محمد نوری/ با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که یکی از راه‌های مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد زمینه مشارکت آنها در اقتصاد بیان کرده است و همچنین اذعان به این نکته که کشور برای برون‌رفت از این وضعیت اقتصادی، تشنه جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی است و این موضوع گره‌گشای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام یا اجرای پروژه‌های جدید اشتغال‌زا به همراه انتقال فناوری و دانش فنی به کشور است؛ از این‌رو فعالیت برای رسیدن به این اهداف، جزء اولویت‌های اصلی دولت به شمار می‌آید؛ اما نکته تأمل‌برانگیز، آمار و ارقامی است که مسئولان دولت یازدهم درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارائه می‌دهند.
در همین زمینه، آخرین آماری که مسئولان دولت ارائه داده‌اند، مربوط به محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم است که در یک برنامه تلویزیونی گفت: «پس از برجام و در یک سال گذشته بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفته است که آثارش در آینده مشخص خواهد شد.»
پیش از این احمد جمالی، مدیرکل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی درباره میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شش ماهه نخست سال جاری گفته بود، پیش‌بینی ما این است که بتوانیم تا پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کنیم. اکنون که در میانه سال قرار داریم، حدود نیمی از این میزان محقق شده است.
در دهم شهريور ماه سال جاری نیز سیدحسین میرشجاعیان حسینی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با خبرنگاران در زمینه آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: «در پنج ماهه امسال هفت میلیارد دلار سرمایه خارجی مصوب شد که تاکنون یک و شش‌دهم تا یک و هفت‌دهم میلیارد دلار آن جذب شده است. این در حالی است که پیش از این روحانی، رئیس‌جمهور در سفر به کرمان از انجام سه میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در چهار ماه پس از اجرای برجام خبر داده بود.»
همچنین، خبری در روزنامه دولتی «ایران» در 15 فروردین سال جاری منتشر شد که خزاعی، معاون وزیر اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی گفته بود: «ما تحت تأثیر فضای مثبتی که پس از برجام ایجاد شد و تحولات مثبتی که رخ داد تا پایان سال 94 نزدیک به هفت میلیارد دلار درخواست سرمایه‌گذاری و پروژه داشتیم. پیش‌بینی ما این است که طی سال 1395، چهارونیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد شود.»
این اعداد و ارقام در حالی از سوی ریاست محترم جمهور و برخی مسئولان اقتصادی دولت یازدهم ارائه میشود که برخی نهادها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی آن را نقض کرده‌اند و ثمرات آن در بهبود روند اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود. در همین زمینه توجه به گزارش «آنکتاد» می‌تواند بسیاری از واقعیت‌های این آمار را روشن کند.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که ایران در سال ۲۰۱۴ جذب کرده است، 31 درصد کاهش داشته است. همچنین، در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۳۵ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن روبهرو بوده است.
این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۴ به دو میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار کاهش یافت. میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۲ نیز بالغ بر چهار میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار بوده است. گفتنی است کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که ایران از دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۴ جذب کرده، ۴۳ میلیارد و ۴۷ میلیون دلار برآورد شده است.
طبق این گزارش، ایران از میان ۲۰۰ کشور جهان، با ۱۵ پله نزول در رتبه ۷۴ جهان از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۴ قرار گرفته است. بر اساس این، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از ۷۳ کشور بوده است؛ این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۳ با ده پله نزول در جایگاه ۵۹ قرار داشت.
بر اساس این گزارش، در منطقه غرب آسیا(خاورمیانه) ترکیه با جذب 14/12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رتبه نخست را به خود اختصاص داده و امارات با جذب 06/10 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است. یمن نیز کمترین رقم را به خود اختصاص داده است. طبق آماری که آنکتاد ارائه داده است، ایران از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۴ میان ۱۴ کشور غرب آسیا رتبه ششم را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که سال گذشته اعلام شده بود ، ایران در رتبه سوم قرار دارد.
واقعیت این است که هیچ شخص، گروه یا جریانی از برآورده شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز در دل آن وجود دارد، ناراحت نخواهد شد و این مایه مباهات کشور است که در تعاملات بین‌المللی و در رقابت با کشورهای جذاب و سرمایه‌پذیر جهان سهمی داشته باشیم. ارائه آمارهای مختلف و متناقض در برهه‌های مختلف در اظهار نظر مسئولان اقتصادی دولت یازدهم موجب بدبینی و ایجاد بی‌اعتمادی مردم به آمارهای مختلف دولت میشود. نکته قابل توجه دیگر اینکه در شرایطی که تحریم‌های بانکی کشور هنوز لغو نشده و هیچ یک از بانک‌های بزرگ جهان با ما مراودات تجاری و بانکی ندارند، چگونه این جذب سرمایه اتفاق افتاده است، اگر به هر نحوی دولت توانسته است آن را جذب کند، روند بهبود شرایط اقتصادی را در کدام حوزه‌ها می‌توان مشاهده کرد و مردم ثمرات آن را در کدام بخش از زندگی خود می‌توانند ببینند؟
