با شتاب گرفتن مبارزات مردم عليه رژيم شاه، وجود مرکزيتي براي سازماندهي اين مبارزات، سوق دادن آن در امتداد نهضت اسلامي و جلوگيري از حرکت‌هاي انحرافي ضروري مي‌نمود. رژيم شاه که در پي اوج‌گيري اين مبارزات، تا حدودي مستأصل شده بود، با اقداماتي به ظاهر آشتي‌جويانه درصدد مهار بحران و سوق دادن افکار عمومي به سوي حرکت‌هاي انحرافي بود که مقابله با آن، مستلزم ائتلاف و اتحاد همه نيروهاي مبارز با امام و مرکز منتسب و مرتبط به ايشان بود.
علاوه بر آن شتاب گرفتن مبارزات مردم عليه رژيم، نويدبخش پيروزي نهضت اسلامي بود که مي‌بايست تدابيري براي اداره جامعه بعد از پيروزي بر رژيم شاه انديشيده مي‌شد. به اين دلايل بود که حضرت امام(ره) در جایگاه رهبر نهضت اسلامي، ضرورت وجود اين مرکز را بيش از هر کسي احساس مي‌کرد و آن را با ياران خود در ميان گذاشت.
امام خميني(ره) همواره مطالب را با دو گروه از انقلابيون مطرح مي‌کرد: اول کساني که بتوانند در ايران با حضورشان به گسترده‌تر شدن حرکت اجتماعي شتاب بدهند و دوم کساني که پس از پيروزي بتوانند در اداره جامعه نقشي برعهده گيرند. پس از هجرت حضرت امام(ره) به پاريس، مبارزان و فعالان سياسي از داخل کشور و نيز نقاط مختلف جهان به ديدار ايشان مي‌رفتند و در اين ديدارها بود که امام، اداره مبارزات سياسي داخل کشور و کادرسازي براي آينده نهضت اسلامي را که دورنماي پيروزي آن روشن بود، با آنان در ميان گذاشت.
تشکيل شورايي که بعدها به «شوراي انقلاب اسلامي» موسوم شد، در همين ديدارها مطرح شد. امام(ره) اين موضوع را با شهيد بهشتي، شهيد مطهري و آقاي هاشمي رفسنجاني در ميان گذاشت و از آنان خواست تا مشاوران و افراد معتمد را معرفي کنند؛ به همين منظور به شهيد مطهري دستور دادند به پاريس بيايند تا در اين زمينه، حضوري صحبت کنند. گويا سفر شهيد مطهري به پاريس با تأخير مواجه شده بود؛ چرا که حضرت امام در نامه‌اي در آبان 1357 به شهيد بهشتي از تأخير شهيد مطهري اظهار نگراني مي‌کنند(صحيفه امام، جلدهای 3، 4 و 7). به دنبال اين تصميم، شهيد مطهري در آبان 1357 به پاريس رفت و با امام ديدار کرد. در اين ديدار، درباره ترکيب شوراي انقلاب با امام مذاکره کردند و فهرستي از فعالان و مبارزان سياسي براي عضويت در شوراي انقلاب به امام ارائه شد.
شهيد مطهري پس از ارائه فهرست به امام و نيز کسب دستور از ايشان در جريان کامل تصميمات امام قرار گرفت و به کشور بازگشت. امام خميني در ۲۲ دي ماه ۱۳۵۷ پيامي به این شرح صادر کردند: «به موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اکثريت قاطع مردم ايران که نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي، مرکب از افراد باصلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعيين شده و شروع به کار خواهند کرد... اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است، از آن جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد.»(صحيفه نور، ج ۴، صص ۲۰۷ و ۲۰۸)
پس از صدور فرمان امام، شوراي انقلاب بر محور يک هسته اوليه شکل گرفت و به تدريج اعضاي ديگري به جمع اضافه شدند. هاشمي رفسنجاني در اين‌باره مي‌گويد:
«...آقاي مطهري در مراجعت از سفر پاريس، دستور رهبر عظيم‌الشأن انقلاب را مبني بر تشکيل شوراي انقلاب آوردند. حضرت امام آقايان شهيد مطهري، شهيد بهشتي و موسوي اردبيلي و شهيد باهنر و اينجانب هاشمي رفسنجاني را به عنوان هسته اول شوراي انقلاب تعيين[کرده] و اجازه داده بودند که افراد ديگر با اتفاق‌نظر اين پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدايي تصميم بر اين شد که حتي‌الامکان ترکيب شورا از اعضاي روحاني و غيرروحاني به نسبت مساوي و نزديک به هم باشد.»
هاشمي درباره روند تکميل اعضاي شوراي انقلاب مي‌گويد: «ترتيب انتخاب اعضاي ديگر و تکميل شورا تا آنجا که حافظه ياري مي‌کند و با استمداد از حافظه ديگران چنين بود: پيش از پيروزي انقلاب آقايان سيدمحمود طالقاني، سيدعلي خامنه‌اي، محمدرضا مهدويکني، احمد صدر حاج‌سيدجوادي، مهندس مهدي بازرگان، دکتر يدالله سحابي، مهندس مصطفي کتيرايي، سرلشکر ولي‌الله قرني، سرتيپ علي‌اصغر مسعودي به اتفاق آرا به عضويت انتخاب شدند.»
عزت‌الله سحابي هم درباره تشکيل شوراي انقلاب، به نقش آيت‌الله مطهري چنین اشاره مي‌کند: «شوراي انقلاب پيشنهادي بود که خود آقاي مطهري براي من تعريف کرد. امام خميني هم با اين قضيه موافقت کردند و اينگونه مقرر شد که شش نفر از علما، اصل و محور شوراي انقلاب باشند و غير از آنها نيز چند نفر از غير روحانيون هم باشند. منتها کساني که مورد اعتماد هستند؛ يعني در چند سال گذشته، مذهبي بودن و اعتقاد مذهبي آنان اثبات شده است، با آن شش نفر روحاني مجموعاً شوراي انقلاب را تشکيل بدهند. روحانيوني که بعدها براي ما روشن شد، عبارت بودند از حضرات آيات؛ آقاي مطهري، آقاي بهشتي، آقاي موسوي‌‌اردبيلي، آقاي هاشمي‌رفسنجاني، آقاي باهنر و ششم آقاي مهدويکني و آيت‌الله خامنه‌اي هم که بعداً اضافه شدند. آقاي مهندس بازرگان، آقاي صدر حاج‌سيدجوادي، پدر من، آقاي مهندس کتيرايي، دکتر شيباني، آقاي دکتر سنجابي و بنده. ما را به عنوان اعضاي غير روحاني انتخاب کردند که با آن شش نفر روحانيون، مجموعاً شوراي انقلاب را تشکيل دهيم. اين اسامي را آقا تصويب کرده بود. آقاي مطهري به من گفت، چهار نفر ديگر را هم که در خارج از کشور بودند؛ يعني دکتر يزدي، بني‌صدر، قطب‌زاده و حبيبي، بخش خارجي شوراي انقلاب باشند و شما هم بخش داخلي.»
در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي انقلاب مهندس مهدي بازرگان را برای نخست‌وزيری دولت موقت پيشنهاد داد و امام خميني نيز وي را به سمت رئیس دولت موقت انقلاب منصوب کرد. پس از پيروزي انقلاب و تشکيل دولت موقت، دکتر حسن حبيبي، دکتر عباس شيباني، ابوالحسن بني‌صدر، صادق قطب‌زاده، مهندس ميرحسين موسوي، احمد جلالي و دکتر حبيب‌الله پيمان نيز به جمع اعضاي شوراي انقلاب پیوستند.
در ابتدا رياست اين شورا برعهده آيت‌الله مرتضي مطهري بود؛ اما با شهادت وي رياست شوراي انقلاب به آيت‌الله طالقاني منتقل شد. حسن حبيبي نام رؤساي شوراي انقلاب و مدت تصدي اين سمت از سوی آنان را چنين بيان مي‌کند: «اولين رئیس شوراي انقلاب، استاد شهيد آيت‌الله مطهري بود که در تاريخ يازدهم ارديبهشت ماه ۱۳۵۸ به وسيله گروه فرقان به شهادت رسيد. سپس آيت‌الله سيدمحمود طالقاني به رياست شوراي انقلاب انتخاب شد که وي نيز در نوزدهم شهريور ماه ۱۳۵۸ به دنبال يک حمله قلبي دارفاني را وداع گفت. تا اين تاريخ اسامي اعضاي شوراي انقلاب همچنان مخفيانه باقي ماند؛ ولي پس از فوت آيت‌الله طالقاني، اعضاي اين شورا رسماً معرفي شدند. آيت‌الله دکتر محمد بهشتي، پس از آيت‌الله طالقاني عهده‌دار سمت دبيري شوراي انقلاب شد. پس از انجام انتخابات رياست جمهوري، دکتر بني‌صدر رياست شوراي انقلاب را نيز به عهده گرفت.»
از مهم‌ترين فعاليت‌هاي شوراي انقلاب در طول حيات آن علاوه بر پيشنهاد مهندس بازرگان برای مقام نخست‌وزيری دولت موقت، مي‌توان به تصويب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ملي شدن بانک‌ها، سامان بخشيدن به دادگاه‌هاي انقلاب، برگزاري همه‌پرسي نظام جمهوري اسلامي، بررسي پيش‌نويس قانون اساسي، تصويب قانون شوراهاي محلي، ملي شدن صنايع بزرگ، تصويب آيين‌نامه مجلس خبرگان و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس اشاره کرد.
به دنبال بحران گروگان‌گيري در سفارت آمريکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و استعفاي دولت موقت، شوراي انقلاب بيانيه مهمي خطاب به ملت صادر کرد و يادآور شد که مصمم است در فرصت محدودي، برگزاري همه‌پرسي درباره قانون اساسي، انتخابات مجلس شوراي ملي و رياست جمهوري و... را به انجام برساند. متعاقب اين بيانيه اعلام شد که شورا ترکيب تازه‌اي خواهد داشت و با ادغام دولت در شورا اعضاي جديد شورا انتخاب شدند و در اداره مملکت، اينگونه بين اعضاي شورا تقسيم کار شد: آيت‌الله خامنه‌اي ـ وزارت دفاع، حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني ـ وزارت کشور، شهيد باهنر ـ آموزش و پرورش، مهدويکني ـ کميته انقلاب و دادگستري، شهيد بهشتي ـ جهاد سازندگي، بني‌صدر ـ وزارت خارجه، معين‌فر ـ وزارت نفت، حبيبي آموزش عالي، عزت‌الله سحابي ـ برنامه و بودجه، ميناچي ـ ارشاد ملي، شهيد قدوسي ـ دادگاه انقلاب. اين افراد فعاليت‌هاي خود را آغاز کرده و در مدت کوتاهي نسبتاً بر خلأ سياسي موجود فائق آمدند. همه‌پرسي قانون اساسي در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ و متعاقب آن انتخابات رياست‌جمهوري در بهمن ۱۳۵۸ برگزار شد و مجلس شوراي اسلامي در ۷ خرداد ۱۳۵۹ افتتاح گرديد.
با شروع کار مجلس و شوراي نگهبان و ديگر نهاد‌ها، مسئوليت و ضرورت وجودي شوراي انقلاب به پايان رسيد؛ لذا در ۱۲ تير ۱۳۵۹ آيت‌الله بهشتي اعلام کرد: «مسئوليت شوراي انقلاب دو هفته ديگر پايان مي‌يابد.» آخرين جلسه شوراي انقلاب در ۲۶ تير ۱۳۵۹ برگزار شد و حسن ابراهيم حبيبي سخنگوي شوراي انقلاب، در آخرين مصاحبه خود پس از اين جلسه اعلام کرد: «امروز با رسميت يافتن مجلس شوراي اسلامي و کامل شدن اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي، کار شوراي انقلاب که تاکنون وظيفه قانون‌گذاري را برعهده داشت نيز به پايان رسيد.»
