محمد نوری/ با تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه سال 1389 قرار بر این بود منافعی که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید، در سه بخش مردم، تولید و دولت، مورد استفاده قرار گیرد. به طور مشخص در ماده ۷ این قانون تصریح شده است که حداقل ۵۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به صورت نقدی بین خانوارها توزیع شود، ۳۰ درصد آن به بخش تولید اختصاص یابد و ۲۰ درصد باقی مانده به دولت واگذار شود تا تعادل را در بازارها ایجاد نماید و از نوسانات قیمتی جلوگیری کند. تا هزینه‌های جاری و عمرانی دولت از این محل تأمین شود.
۷۳ ماه از زمان آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد؛ دولت اساساً هدفمندی یارانه‌ها را باری اضافه بر دوش خود تلقی کرده و اعتقاد چندانی نیز به آن نداشت؛ اما ناگزیر از اجرای آن بود. چند ماه پیش بود که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم از پرداخت یارانه‌های نقدی به مصیبت عظمای دولت تعبیر کرده بود. با این وجود تاکنون ۴۱ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به همان سبک و سیاق دولت دهم تکرار شده و رویه گذشته توسط دولت یازدهم بدون کوچک‌ترین تلاش در بازگرداندن چرخ‌های هدفمندی یارانه‌ها به مسیر اصلی می‌گذرد. قانونی که براساس آن قرار بود ضمن ایجاد انضباط در توزیع یارانه‌ها در جامعه، موجب حمایت از اقشار ضعیف شود، در دولت یازدهم به سرنوشت نامعلومی دچار شده است. هدفمندی یارانه‌ها که می‌خواست به سال‌ها توزیع یکسان سوبسیدهای دولتی بین مردم پایان دهد، حالا به ابزاری برای توزیع نابرابر درآمدها در جامعه بدل شده است.
با اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود قدم بزرگی در کاهش سطح نابرابری اجتماعی و همچنین کوچک‌تر کردن شکاف بین اقشار مختلف جامعه در بُعد اقتصادی و درآمدی برداشته شود؛ اما عملاً چنین اتفاقی نیفتاد و با عملکرد نامناسب دولت‌ها طی این مدت گذشته، در خصوص دخل‌وخرج یارانه‌ها، دوباره بار افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های حاصل از واقعی شدن قیمت مصرف انرژی و تأثیرپذیری قیمت سایر اقلام مصرفی از این افزایش‌ها، بر دوش اقشار ضعیف جامعه سنگینی کرد. در این میان بعضاً مسئولان دولت یازدهم اعداد و ارقامی از درآمد و هزینه‌کرد یارانه‌ها ارائه می‌کنند که بیانگر خروج چرخ هدایت این قانون از ریل‌گذاری اولیه آن است.
چندی پیش محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای تصویب این قانون گفت: «از سال ۸۹ از محل افزایش قیمت بنزین که اکنون ۱۰۰۰ تومان برای بنزین معمولی و ۱۲۰۰ تومان برای بنزین سوپر است و همچنین از بابت فروش گاز و برق و صادرات فرآورده‌های نفتی که مجموعاً چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحویل می‌شود، اما قانون برای همین رقم تکالیفی تعیین کرده که پنج درصد از رقم فروش بنزین به نوسازی لوله‌ها در شرکت نفت، حدود هفت هزار میلیارد تومان برای بهینه‌سازی انرژی، هزار میلیارد تومان برای تولید قیر و جاده‌سازی، 5/14 درصد از این رقم به خود تولید نفت اختصاص می‌یابد که مجموعاً حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. آنچه باقی می‌ماند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ما باید از خزانه طبق قانون مقداری هم به آن اضافه کنیم تا بتوانیم مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در هر ماه بین خانوارها توزیع کنیم. بنابراین اگر از این محل بخواهد برای واحدهای تولیدی صرف شود با توجه به اینکه طرح تحول سلامت و شیر مدارس نیز از این رقم بهره می‌برد، دیگر چیزی نمی‌ماند.»
اما با اظهارات حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در این باره چالش‌هایی به وجود آمد. او با نقد عملکرد دولت در هدفمندی یارانه‌ها گفت: «کل هزینه‌هایی که از هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آید 35 هزار میلیارد تومان به مردم می‌رسد و حدود 7 هزار میلیارد تومان هم بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری هزینه می‌شود، در صورتی که طبق کارشناسی‌های انجام شده درآمدها از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 رقمی بین 76 تا 80 هزار میلیارد تومان است.»
حاجی‌بابایی اذعان کرد: «از این مبلغ 80 هزار میلیارد تومان، فقط 42 هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌شود و مابقی این مبلغ به حساب خزانه واریز نشده، در صورتی که طبق قانون باید به حساب خزانه واریز می‌شد، اما این مبلغ را عوامل تولید هزینه کرده‌اند، از اجرای این طرح تاکنون سهم هر فرد ماهانه 45 هزار و 500 تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان در حال حاضر فقط هشت هزار تومان است.»
این در حالی است که کارشناسان امر به سخنان ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایرادات اساسی وارد کرده و آن را رد می‌کنند. از جمله آن می‌توان به این موارد اشاره کرد:
قیری که جناب آقای نوبخت از آن بابت راه روستایی یا شهری نام می‌برد که به وزارت راه یا بنیاد مسکن داده می‌شود، هزینه‌ای ندارد و در سال‌های گذشته نیز اینگونه بود که پول آن از محل تهاتر وکیوم باتوم VB و نفت خام تأمین می‌شد.
در خصوص موضوع افزایش 5 درصدی قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی که آقای نوبخت عنوان نموده، باید صرف توسعه خطوط لوله شود، باید از وی پرسید، کدام طرح جدید به مصوبه شورای اقتصاد رسیده است که این پول در آنجا هزینه شده باشد؟ به طور کامل مشخص است که تمام پروژه‌هایی که امروز در کشور اجرایی می‌شود، در گذشته به تصویب رسیده است، به طوری که محل تأمین هزینه آنها پیش‌بینی شده، بنابراین دولت هزینه جدیدی برای آنها متحمل نشده است که محل تأمین آن منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باشد.
درباره موضوع سهم ۵/۱۴ درصد از نفت خام که جناب آقای نوبخت آن را بیان کرده‌اند نیز باید گفت این سهم هیچ ارتباطی به پالایشگاه‌های داخلی ندارد؛ چرا که شرکت ملی پالایش و پخش رابطه مالی مجزایی با پالایشگاه‌ها دارد که رابطه آن فروش نیابتی است؛ بنابراین موضوع ۵/۱۴ درصد به طور مستقیم به شرکت ملی نفت ایران مربوط می‌شود.
از سوی دیگر عنوان می‌شود که درآمد هدفمندی کاهش یافته، زیرا اولاً شاهد افزایش مصرف هستیم، ثانیاْ قیمت حامل‌ها نیز افزایش یافته است. در یک مقایسه آماری بین سال 95 با سال 90 این نتیجه حاصل شد که قیمت میانگین بنزین از بیش از 400 تومان به بیش از 1000 تومان رسیده است و در عین حال مصرف بنزین در آن سال 68 میلیون لیتر بود که امسال به 73 میلیون لیتر رسیده است که این آمار به روشنی آمار ارائه شده از سوی سخنگوی دولت را رد می‌کند.
ضروری است دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس، به صحبت‌های مسئولان دولتی ورود پیدا کنند و ضمن ایجاد شفافیت لازم در این باره، مردم را در جریان کم‌ّوکیف دخل‌وخرج یارانه‌ها قرار دهند.
