مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد هر کشوری برای رشد و توسعه پایدار به ثبات نیازمند است. سیاست دولت هم همیشه حفظ ثبات و ایجاد فضایی مناسب برای کاسب‌وکار امن مردم بوده‌ است. رشد قیمت ارز و کلیت تحولاتی که پس از آن در اقتصاد ایران صورت گرفته، محصول رشد نقدینگی، وضعیت نظام بانکی، رفتارهای آنی برخی سرمایه‌گذاران یا سودجویی عده‌ای و تحولات بین‌المللی است و هدف دولت مهار نقدینگی است.


نگاهی به چند و چون مبادلات در بازار ثانویه

  محمد نوری/  بازار ارز از آغاز زمستان سال گذشته تاکنون دچار نوسان قیمت شد و این نوسانات ارزی، اثرات فراوانی بر روی قیمت دیگر کالاها و خدمات بر جا گذاشت و موجب بروز نوسانات بالایی در آنها شد. در این بازه زمانی چند ماهه دولتمردان برنامه‌های بسیاری برای تنظیم این نوسانات طرح و اجرا کردند که می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف، تدوین و انتشار فهرست اولویت‌بندی کالاهای گوناگون برای تخصیص ارز اشاره کرد؛ برنامه‌هایی که دست‌اندرکاران عرصه اقتصادی کشور به امید ایجاد ثبات در بازار ارز طراحی کرده و به اجرا درآوردند که تاکنون نتیجه رضایت‌بخشی از آن حاصل نشده است. دوازدهم تیر ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی و آغاز به کار بازار ثانویه ارز خبر داد و اجرایی شدن این برنامه ارزی را در راستای ساماندهی قیمت ارز دانست؛ بازاری که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت می‌بایست آن را از زمان تک‌نرخی کردن دلار راه‌اندازی می‌کرد. اکنون در این وضعیت سؤالی که مطرح می‌شود این است که بازار ثانویه ارز چیست و چه کارکردی در این اوضاع برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟

نابسامانی در سامانه نیما
تیم اقتصادی دولت در ابتدای سال جاری به این نتیجه رسید که دلار در کشور باید تک نرخی شود و از تاریخ 21 فروردین ماه نرخ دلار را 4200 اعلام و اعمال کرد. همچنین دولت برای آنکه از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات ممانعت کند، سامانه‌ای به نام نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را راه‌اندازی کرد و قرار بود که دلارهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت 4200 تومان به این سامانه واریز شود و همچنین واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود برای واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت 4200 تومان تأمین کنند.
اما با آغاز به کار سامانه نیما مشکلات آن بروز و ظهور کرد. به طور عمده، این سامانه دو مشکل اساسی داشت:
۱ـ به دلیل پایین‌تر بودن نرخ دلار در سامانه نیما (4200 تومان) از نرخ دلار در بازار آزاد (حدود 8 هزار تومان)، برخی صادرکنندگان از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما سرپیچی کردند و ترجیح دادند دلارهای خود را در بازار آزاد بفروشند.
۲ـ دولت اعلام کرد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، محدود به فهرست اولویت‌بندی شده برای واردات برخی کالاهای خاص خواهد بود و مابقی واردکنندگان کالاها باید برای تهیه دلار مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند.

شکل‌گیری بازار ثانویه ارز
دولت برای حل مشکلات پیش گفته تصمیم گرفت افزون بر نرخ 4200 تومانی برای دلار، با نرخ دومی (نرخ توافقی) برای دلار نیز موافقت کند. این نرخ دلار در خارج از سامانه نیما و در بازاری که بین صادرکننده و واردکننده شکل می‌گیرد، تعیین می‌شود و از این رو به آن نرخ «دلار توافقی» می‌گویند و به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و واردکننده، «بازار ثانویه ارز» گفته می‌شود.
به یقین این نرخ توافقی بالاتر از نرخ دلار دولتی (4200 تومان) و پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد (8000 تومان) خواهد بود. دولت به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی این اجازه را خواهد داد که تا 20 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار ثانویه عرضه کنند. گفتنی است که دولت بر معاملات و خرید و فروش ارز در بازار ثانویه نظارت خواهد داشت.

تأثیر بازار ثانویه بر اقتصاد کشور 
هنگامی که دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما کرد، به دلیل آنکه نرخ دلار برای واردات کالا در این سامانه بسیار پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد بود، واردکنندگان میزان تقاضای خود را برای واردات کالا، افزایش دادند. از سویی پایین بودن نرخ دلار در سامانه نیما و معقول نبودن این نرخ، سبب نارضایتی صادرکنندگان و کاهش انگیزه آنان برای صادرات کالا شده بود. همچنین برخی واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود برای واردات کالا مجبور بودند به بازار آزاد مراجعه کنند. برخی صادرکنندگان نیز به دلیل آنکه قیمت دلار در بازار آزاد بیشتر از قیمت دلار در سامانه نیما بود ترجیح می‌دادند دلار خود را به نوعی در بازار آزاد بفروشند. همین دو عامل سبب شکل‌گیری و بقای بازار آزاد ارز و تعیین نرخ دلار در این بازار می‌شد؛ بازاری که دولت نمی‌توانست هیچ‌گونه نظارتی روی آن داشته باشد و به همین علت قیمت‌ها در آن غیرمنطقی بود.
با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز دولت می‌تواند این مشکلات را رفع کند و بر این بازار نظارت داشته باشد. با ایجاد این بازار، مراجعه واردکنندگان و صادرکنندگان به بازار آزاد ارز کاهش و با نظارت دولت نرخ دلار به سمت منطقی‌تر شدن سوق می‌یابد و این امر تا حدود بسیاری مدیریت بازار ارز را در اختیار دولت قرار خواهد داد.
سازوکار تعیین نرخ 
و مبادله ارز در بازار ثانویه
طبق اعلام ولی‌الله سیف،‌ رئیس کل بانک مرکزی، صادرکنندگان غیرنفتی با توجه به سیاست‌های ارزی جدید به دو دسته‌ ۸۰ و ۲۰ درصدی تقسیم می‌شوند. به طور عمده 80 درصد‌ی‌ها صادرکننده‌ محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد هستند که 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه‌ نیما با نرخ 4200 تومان عرضه می‌کنند.
صادرکنندگان ۲۰ درصدی نیز با تصمیم اخیر دولت این امکان را یافته‌اند که 20 درصد ارز حاصل از صادرات خود یا امتیاز واردات را یا از طریق توافقی و با استفاده از ظرفیت موجود در سامانه‌ سماصا (سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات) به یک واردکننده واگذار کنند، یا در سامانه‌ نیما برای فروش با نرخ رقابتی اعلام آمادگی ‌کنند. با انجام معاملات مربوط به 20 درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما، به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده‌ مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود.
صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند. دو طرف می‌توانند هم از سامانه‌های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد، یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بفروشند. صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند. برای نرخ توافقی بازار ثانویه ارز سقفی تعیین نشده است و قیمت را عرضه و تقاضا در آن مشخص می‌کند. امید است ایجاد بازار ثانویه بتواند نرخ‌های بازار غیر رسمی را مهار کند و ثبات را به این بازار بازگرداند.


  ابراهيم قاضي/ بخش مسکن طی دو سال گذشته متأثر از اوضاع کلان اقتصادی، از جمله رکود طولانی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، با رکود کم‌وبیش شدیدی مواجه شد؛ به ‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر با وجود ثبات در قیمت مسکن و حجم بالای نیاز به مسکن، میزان تقاضای مؤثر در بخش مسکن به ‌طور قابل توجهی کاهش یافت که این مسئله سبب شد بسیاری از واحدهای تکمیل شده در بازار مسکن به فروش نرود و به تبع آن قدرت سرمایه‌گذاری مجدد از سوی سازندگان در بخش مسکن به شدت کاهش یابد.
سال 96 در حالی به اتمام رسید که در بخش مسکن با ورود متقاضیان مسکن یکم تا حدی افزایش حجم معاملات را به همراه داشت. از سوی، دیگر قیمت ارز با محوریت دلار هم شاهد رشد قیمت بود، که این موضوع بر دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن تأثیر گذاشت. در زمستان سال گذشته، بانک مرکزی گزارش داد در ابتدای اسفند ماه قیمت مسکن رشد 23 درصدی داشته است.
معاملات خرید و فروش ملک از اواسط تابستان گذشته رشد مثبت با شیب قابل ملاحظه‌ای را آغاز کرده بود. به گونه‌آی که وضعیت موجود حال حاضر در بازار مسکن حاکی از آن است که معاملات ملک در شهر تهران و حتی دیگر کلانشهرهای کشور، کاملاً از رکود دو ساله خود به صورت نسبی خارج شده و معدل بازار معاملات مسکن در سال گذشته، افزایش 12 درصدی حجم خرید آپارتمان در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. این روند در سال جدید کار خود را با یک روند صعودی قیمت آغاز کرد؛ به گونه‌ای که طبق اعلام بانک مرکزی، در فروردین ماه امسال قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشت. البته در فاصله فروردین تا تیر ماه هم در بخش مسکن افزایش قابل توجهی صورت گرفته که بنا بر اعلام منابع غیر رسمی در برخی مناطق تا حدود ۵۰ درصد هم رسیده است.
از نظر برخی کارشناسان، افزایش قیمت مسکن در سال جاری علت‌العلل رونق این بازار بوده و به تبع آن ثمرات دیگری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. از جمله ثمرات این افزایش قیمت ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران مسکن برای ورود دوباره به ساخت‌وساز مسکن خواهد بود؛ چرا که به دلیل تورم موجود در اقتصاد کشور و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و در عین حال ثابت بودن قیمت مسکن در سال‌های گذشته، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بازار را به شدت کاهش داده بود و این افزایش قیمت رونق ساخت‌وساز را به همراه خواهد داشت.   
رونق ساخت‌وساز مسکن در کشور حداقل 200 صنف دیگر را به تحرک در خواهد آورد که ثمره آن رونق تولید در بخش‌‌های گوناگون و خروج از رکود اقتصادی خواهد بود. 
دولت هم می‌تواند با پرداخت اعتبارات بیشتر به بخش مسکن از محل بودجه عمومی به تسریع این روند کمک کند و سیاست‌گذاران پولی نیز برای حفظ دستاورد ثبات در اقتصاد، با یک نگاه بلندمدت، امکان تزریق بیشتر و آسان‌تر تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را مهیا کنند؛ زیرا به هر میزان که ایجاد رونق در بخش مسکن با مشکل مواجه شود و روند رونق آن تسهیل نشود، احتمال ایجاد شوک قیمتی دوباره در بازار مسکن و اجاره بها و به تبع آن تورم عمومی در آینده افزایش خواهد یافت. البته در این راستا ضروری است مسئولان و دست‌اندرکاران دولتی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، به منظور اتخاذ و اجرای سیاست‌هایی برای تسریع در رونق بخش مسکن، اهتمام بیشتر و عاجل‌‌تری داشته باشند.


یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهم‌ترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است. ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. 
هر چقدر ضریب جینی به عدد صفر نزدیک باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد؛ یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد، یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند.
مزایا و معایب ضریب جینی 
برای مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های گوناگون جامعه و همچنین در کشورها می‌توان از ضریب جینی استفاده کرد. برای نمونه، ضریب جینی برای مناطق شهری با مناطق روستایی در بسیاری از کشورها متفاوت است. ضریب جینی را به راحتی می‌توان با سراسر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است. 
گفتنی است، ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند؛ اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند. اگر دو کشور ضریب جینی یکسان داشته باشند، ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری فقیر، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اندازه‌گیری ضریب جینی در دو کشور متفاوت است. ضریب جینی نقطه برآورد در یک زمان خاص است؛ از این رو تغییرات درآمدی را در طول زمان نادیده می‌گیرد.
ضریب جینی در ایران
بر اساس مستندات منتشر شده از مراجع آماری کشور، ضریب جینی از 4368/0 در سال 1348 به 4429/0 در سال 1349 افزایش یافته و روند نامناسب خود را آغاز کرده است. این شاخص در سال 1350 به 4679/0، در سال 1352 به 4775/0، در سال 1354 به 5020/0، یعنی بی‌عدالتی قابل ملاحظه‌ای رسید. در همین ایام، سهم 40 درصد خانوارهای کم درآمد کشور از کل هزینه‌ها که نشان‌دهنده وضعیت زندگی فقرا است، از 87/13 به 10/11 درصد کاهش یافت و در مقابل سهم 20 درصد خانوارهای با درآمد بالا (ثروتمندان) از کل هزینه‌ها از 28/50 به 42/56 درصد افزایش یافت. 
با پیروزی انقلاب اسلامی ضریب جینی از سال 1357 رو به بهبود گذاشت؛ به گونه‌ای که در سال 1359 به 3984/0 و در سال‌های 1364 و 1365 در اوج جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم اقتصادی دشمن علیه نظام اسلامی، به ترتیب به 3910/0 و 3944/0 رسید. 
اگر ضریب جینی در سال‌های 1347 تا 1357، یعنی ده سال آخر رژیم شاه را با سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مقایسه کنیم، این متوسط در بازه زمانی مذکور برای رژیم ستم‌شاهی معادل 4661/0، در دهه اول حیات جمهوری اسلامی ایران (فاصله زمانی 1357 تا 1367) معادل 4189/0، در دهه دوم حیات جمهوری اسلامی ایران (فاصله زمانی 1367 تا 1377) معادل 3995/0 و در دهه سوم حیات جمهوری اسلامی (فاصله زمانی 1377 تا 1386) معادل 4035/0 بوده است. این امر هر چند رشد اندکی را در مقایسه با دهه‌های دوم و سوم بیان می‌کند؛ اما در روند کلی خود، نشان‌دهنده بهبود وضعیت توزیع درآمدها طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ در کشور است.

بالاترین میزان تورم در جهان
به گفته «آنجل آلوارادو» نماینده مخالف عضو کنگره ونزوئلا، میزان تورم این کشور در ماه ژوئن به 4/128 درصد رسیده که بیشترین میزان تورم در سال جاری میلادی بوده است. کنگره این کشور که در اختیار مخالفان دولت قرار دارد اعلام کرد، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ونزوئلا در 12 ماه منتهی به ژوئن امسال به 46 هزار و 305 درصد رسیده است.
صرفه‌جویی ۲ هزار مگاواتی برق
رضا اردکانیان، وزیر نیرو با بیان اینکه؛ اگر صرفه‌جویی ناشی از تغییر ساعات کار ادارات در تعدادی از استان‌ها صورت نمی‌گرفت، دچار خاموشی بیشتری می‌شدیم، گفت: «با تغییر ساعت کار برخی ادارات هزار و ۵۰۰ مگاوات در اوج بار در میزان مصرف برق صرفه‌جویی شد.» وی افزود: «با اعمال تغییر ساعت ادارات تهران، نزدیک ۵۰۰ مگاوات دیگر بر آن افزوده شد که سر جمع حدود دو هزار مگاوات کاهش مصرف از تغییر ساعات ادارات دولتی
 به‌وجود آمد.»
6/3 میلیارد دلار قاچاق از طریق کوله‌بری
احمد محمدی‌انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره با اینکه مرجع رسمی اعلام آمار قاچاق در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، گفت: «براساس آمار این ستاد، سالیانه میزان 6/3 میلیارد دلار قاچاق از طریق کوله‌بری وارد کشور می‌شود.» وی افزود: «البته باید توجه داشت که این میزان به نام کوله‌بری وارد کشور می‌شود؛ اما در نهایت به نفع کوله‌بران نیست؛ چرا که کوله‌بران به چشم کارگر دیده می‌شوند.»
اعزام ۵ هزار نیروی کار ماهر به آلمان
سلیمان پاک‌سرشت، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به هدف‌گذاری برای اعزام سه تا پنج هزار نیروی کار به آلمان، از نهایی شدن این تفاهم‌نامه بین دو کشور در شهریور ماه خبر داد. وی گفت: «در سفر اخیر به کشور آلمان موضوع اعزام نیروی کار ماهر یکی از مباحث مورد مذاکره بود که این گفت‌وگوها با بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی این کشور که متقاضی اصلی نیروی کار هستند،
 انجام گرفت.»
جنگ تجاری ترامپ به ضرر آمریکایی‌ها
نشریه پلیتیکو در گزارشی نوشت: «اکنون که ترامپ به شدت درگیر جنگ تجاری است، به یقین می‌خواهد از تصمیم خود بازگردد؛ چراکه هیچ راهبرد و برنامه روشنی برای طی این مسیر وجود ندارد و بازارهای جهانی در بی‌اطمینانی فرو رفته‌اند.» به عبارتی، با وضع تعرفه‌های جدید، نظم جهانی اقتصاد مختل شده و به زودی آسیب‌های فراوانی در انتظار مصرف‌کنندگان آمریکایی و چینی
 خواهد بود. 
پروژه جدید کمیسیون اقتصادی اروپا
«تیر الکترونیک» پروژه جدید کمیسیون اقتصادی اروپا به شمار می‌رود که با محوریت گمرک ایران در حال پیاده‌سازی و اجرا است. سیستم تیر الکترونیک (e-TIR) برمبنای تبادل سریع اطلاعات دیجیتال میان شرکت حمل‌‌ونقل، مقامات گمرک، سازمان‌های تضمین‌کننده سیستم TIR و کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل عمل می‌کند. 
کاهش سرمایه سیاسی آمریکا
«کریستوفر استاینیتس» پژوهشگر یکی از اندیشکده‌های وابسته به نیروی دریایی آمریکا در تحلیلی با اشتباه دانستن سه فرض آمریکا درباره تحریم‌های جدید علیه ایران نوشت: «تحریم ایران نتایج معکوس و پیامدهای ناخواسته‌ای برای واشنگتن خواهد داشت و سرمایه سیاسی ایالات ‌متحده در سطح جهانی را کم ارزش می‌کند.»

پای صحبت‌های هنرمند کارآفرین در رشته فیروزه‌کوبی

 اکبر کریمی/ فيروزه‌کوبی، یکی از صنايع دستی کم‌سابقه در کشور ماست که با وجود نوظهور بودن، امروزه در شهرهای مشهد و اصفهان جایگاه مناسبی یافته و هنرمندان فیروزه‌کوب در این دو شهر روز به روز در حال افزایش هستند. مریم نوش‌مهر یکی از هنرمندان جوان اصفهانی است که توانسته در رشته فیروزه‌کوبی برای حدود 50 نفر اشتغال پایدار ایجاد کند. گزارش این شماره نشریه به معرفی این هنرمند و هنر دست وی اختصاص دارد.

از مهندسی نرم‌افزار
 تا تولید محصولات هنری
خانم نوش‌مهر مهندس نرم‌افزار است که در رشته فیروزه‌کوبی فعالیت می‌کند. وی درباره علت ورودش به این حرفه می‌گوید: «رشته‌ای که در آن تحصیل کرده بودم بازار کار مناسبی نداشت، به همین دلیل تصمیم گرفتم برای کسب درآمد مناسب، وارد حوزه کاری غیر مرتبط با رشته‌ام شوم. از آنجایی که قبلاً نیز سابقه کار تجربی در حوزه صنایع دستی و آگاهی نسبی از بازار فروش آثار فیروزه‌کوبی داشتم، تصمیم گرفتم این هنر را بیاموزم.»
او با شرکت در دوره آموزشی یک ماهه، همه مراحل و مهارت‌های لازم رشته فیروزه‌کوبی را کسب کرد و در سال 1390 کارگاه خانگی برای تولید وسایل هنری در رشته فیروزه‌کوبی راه انداخت. نوش‌مهر کم‌کم توانست علاقه‌مندان و فراگیران گوناگونی را جذب این هنر کرده و جمعیت فعال 50 نفری را مشغول کسب‌وکار در این رشته کند.
نوش‌مهر در این زمینه می‌گوید‌: «کارگاهم را با سرمایه اولیه سه میلیون تومانی و با یک نیروی کمکی شروع کردم و پس از حدود شش ماه کارم را توسعه دادم و امکان فعالیت 50 نیروی کار خانم و سه نیروی کار آقا را در این حرفه ایجاد کردم.»

مراحل تولید آثار فیروزه‌کوبی
فیروزه‌کوبی سابقه 100 ساله در کشور ما دارد و خانم نوش‌مهر معتقد است، از 10 سال پیش در اصفهان رونق چشمگیری یافته است: «زمانی که من وارد این حرفه شدم، در سطح اصفهان تعداد افرادی که این فعالیت را انجام می‌دادند، به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید؛ ولی در حال حاضر تنها در بازار اصفهان، بیش از 30 نفر صاحب کارگاه فیروزه‌کوبی هستند.»
بستر کار تولیدات فیروزه‌کوبی نوش‌مهر، ظروف و وسایل مسی است. این محصولات در اشکال متفاوت، شامل گلدان، شکلات‌خوری، میوه‌خوری، ظرف گلاب و... در کارگاه‌های مسگری تولید می‌شود. سنگ فیروزه کار شده بر روی محصولات مسی معمولاً از معادن فیروزه نیشابور تهیه شده و قیمت آنها بر اساس رنگ، اندازه و... تعیین می‌شود. نوش‌مهر می‌گوید: «سنگ‌های فیروزه‌ای که من در سال 90 می‌خریدم، کیلویی حدود 30 هزار تومان بود؛ ولی به دلیل توسعه این رشته هنری در اصفهان و افزایش تقاضا برای خرید سنگ فیروزه، در حال حاضر هر کیلو از این سنگ تا قیمت 600 هزار تومان معامله می‌شود.»
سنگ‌های فیروزه پس از خرید، شسته شده و سایزبندی می‌شوند. سپس این سنگ‌ها با چسب مخصوصی به صورت موزاییکی و پازلی‌شکل بر روی قسمت‌هایی از ظروف مس چسبانده می‌شود. مرحله بعدی ساییدن روی سنگ‌ها برای یکدست شدن سطح آنهاست که به آن عمل «پرداخت‌کاری» گفته می‌شود. «چرخ‌کاری» مرحله بعدی کار است که در آن ظرف مس صیقل‌کاری شده و مس براق می‌شود و زیبایی اثر نمود بیشتری پیدا می‌کند. مرحله نهایی برای تهیه آثار فیروزه‌کوبی، «پلی‌استرکاری» است. پلی‌استر روکشی است که بر روی سطح سنگ‌چین شده آثار کشیده می‌شود و آنها را شفاف می‌کند.
این هنر را می‌توان هم برای تولید کالاهای لوکس و تزئینی و هم برای تولید لوازم خانگی به کار برد. امروزه، شما می‌توانید زیورآلات، ظروف، تابلوها و... را در بازار ببینید که در آن هنر فیروزه‌کوبی به کار رفته است.

ضرورت توسعه مشاغل خانگی
بیشتر همکاران خانم نوش‌مهر خانم‌های خانه‌داری هستند که این هنر را یاد گرفته‌اند و سفارش‌ها را در محیط منزل تهیه کرده و تحویل وی می‌دهند. این شیوه فعالیت هم برای خانم‌های خانه‌دار که می‌توانند در کنار انجام امورات منزل، منبع درآمد قابل اطمینانی داشته باشند، مناسب است و هم برای امثال خانم نوش‌مهر که هزینه‌های ناشی از اجاره محیط‌های کارگاهی بزرگ و هزینه‌های بیمه‌ای و... را متقبل نمی‌شود. با این شیوه تولید، هزینه اولیه تولیدات کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده دیگر مجبور نخواهد بود هزینه بالایی برای خرید محصول پرداخت کند.
با وجود این، خانم نوش‌مهر افزون بر سفارش کار به خانم‌های خانه‌دار، دو کارگاه تولیدی نیز دارد که یکی در نزدیکی میدان نقش جهان اصفهان و کارگاه دوم در روستایی در فلاورجان قرار دارد.
او معتقد است، به دلیل جذابیت‌های بالای محصولات فیروزه‌کوبی، افزون بر بازارهای داخلی، با ایجاد زمینه‌های تبلیغ این محصولات در کشورهای خارجی، می‌توان بازار دائمی و مطمئنی در خارج از مرزها نیز برای تولیدات این حرفه فراهم کرد. به گفته این هنرمند جوان، سود حاصل از فروش تولیدات فیروزه‌کوبی در داخل کشور بین 20 تا 30 درصد و در حوزه صادرات بین 80 تا 90 درصد است.
نمایش محصولات در اماکن تاریخی و توریستی اصفهان، قرار دادن محصولات در مغازه‌های سطح شهر برای فروش، تبلیغات رسانه‌ای و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از جمله راه‌های بازاریابی برای فروش محصولات فیروزه‌کوبی است که این بانوی هنرمند برای فروش محصولاتش از آنها بهره می‌برد. او از بین روش‌های بازاریابی، تبلیغ محصول در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را یکی از مهم‌ترین روش‌های مؤثر بازاریابی می‌داند و می‌گوید: «نزدیک به 50 درصد محصولات‌مان را از همین تبلیغات در حوزه فضای مجازی به فروش می‌رسانیم و از این طریق از سلیقه‌های مختلف مشتریان‌مان مطلع می‌شویم و سفارش تولید
 می‌گیریم.»
خانم نوش‌مهر تاکنون تجربه شرکت در چندین نمایشگاه‌ بین‌المللی داخلی و خارجی، از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، اصفهان، مشهد، ارمنستان و دبی را داشته است و برگزاری این نوع نمایشگاه‌ها را اقدامی مؤثر در معرفی و فروش محصولات هنری
 می‌داند.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.