دکتر مهدی نجف‌زاده، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی  می‌گوید: انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین واقعه سیاسی و انقلابی ایران است و هیچ اتفاق دیگر و هیچ حکومت دیگری نمی‌تواند همانند جمهوری اسلامی در ایران شکل بگیرد. جمهوری اسلامی محصول انقلاب اسلامی، آخرین مرحله از اجتماعی شدن مذهب شیعه در ایران است. پارادوکس‌های غیر قابل حلی که صفویان، قاجاریه و پهلوی‌ها به واسطه دوگانگی قدرت دینی و سیاسی با آن روبه‌رو بوده‌اند، برای نظام سیاسی جدید مصداق ندارد.


ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی‌ـ 6


 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/  براى شناخت بهتر و تبيين مشخصات ذاتى انقلاب اسلامى، ناچار بايد آن را با دیگر حوادث اجتماعى مشابه مقايسه کرد. به نظر مى‏رسد تنها مى‏توان انقلاب اسلامی ایران را با انقلاب‌های بزرگ جهان مانند انقلاب كبير فرانسه و انقلاب اكتبر روسيه به مثابه انقلاب‌هایی كه شباهت بیشتری با انقلاب اسلامى دارند، مقایسه كرد. به اين دليل كه اين دو انقلاب نيز همانند انقلاب اسلامى، مبدع تحولاتى بودند كه تا آن زمان سابقه نداشت.
انقلاب فرانسه را برخى ناشى از مشكلات اقتصادى و فقر مردم مى‏دانند و برخى ديگر آن را قيامى عليه دين و ديندارى تلقى كرده‏اند؛ اما به نظر مى‏رسد انقلاب فرانسه پیش از هر چيز قيام مردم عليه تبعيضات و نابرابرى‏هاى اجتماعى بود كه در عرصه اقتصادى به شكل مشخص‏ترى رخ نموده بود و متأسفانه كليسا و اربابان آن و روحانيت مسيحى نيز در آن حوزه حضورى فعال داشتند. وجود امتيازات متعدد براى نجبا و اشراف و روحانيون، از يك سو و ماليات‏هاى مختلفى كه بر حاصل دسترنج دهقان‏ها و فعاليت‏هاى اقتصادى صنعتگران و تجار و قشر متوسط وضع شده بود، از سوى ديگر، موجب فقر و فلاكت شديد كشاورزان و احساس خطر و سرخوردگى براى تجار و قشر بورژوازى تازه شكل گرفته فرانسه شد.

فرانسه جامعه‌ای طبقاتی 
ملت فرانسه در آستانه انقلاب به سه طبقه تقسيم شده بودند؛ روحانيون، نجبا و طبقه سوم. دو طبقه اول، صاحب امتياز بودند، ولى طبقه سوم هيچ‌گونه امتيازى نداشتند و تمام بار دولت بر دوش آنها بود.(1) امتيازات دو طبقه اول شامل معافيت‏هاى مالياتى و حق دريافت و وصول ماليات به نفع خود، بود. برای نمونه، روحانيون حق وصول مالياتى به نام «ديم» يا عشريه محصولات كشاورزى را داشتند و نجبا عوارض مالياتى قرون وسطى را هنوز از رعايا مى‏گرفتند.
جمعيت اين دو طبقه در زمان انقلاب فرانسه در مجموع 600 هزار نفر بود، در حالي كه طبقه محروم، يعنى طبقه سوم 24 میلیون و 400 هزار نفر بودند كه بيشترين بار مالياتى را بر دوش داشتند.(2) به‏ طور كلى، هر رعيت پس از پرداخت انواع ماليات‏هاى مستقيم و پس از جمع و خرج مى‏ديد كه سه ربع محصولى را كه به دست آورده به شاه و روحانيون و مالكين پرداخته است و يك ربع ديگر را هم مى‏بايست به صورت ماليات‏هاى غير مستقيم مثل ماليات نمك وظيفه (3) رسومات شراب (4) و غيره مى‏پرداخت كه در نهايت فقط خمس آن براى يك سال او و خانواده‏اش باقى مى‏ماند.(5) چنين وضعيتى مردم را از تاب و توان انداخته بود. هر بار كه خشكسالى يا قحطى روى مى‏داد، مردم دسته‌دسته به سوى شهرها هجوم مى‏آوردند و شهرها را هم گرفتار قحطسالى مى‏كردند. در سال‏هاى 1788 و 1789 قحطی شدیدی رخ داد، به گونه‏اى كه نان، قوت لايموت مردم به شدت ناياب شد و اين در حالى بود كه اشراف و متولان در برابر چشمان مردم گرسنه به عياشى‏هاى مسرفانه مى‏پرداختند و شاه و ملكه «مارى آنتوانت» نيز با آنها همراهى مى‏كردند.

انقلابی با هدایت قشر بورژوازى
اگر چه اوضاع و احوال پیش گفته عامل مهم و اصلی در زمينه‏سازى و شتاب‏دهى به انقلاب فرانسه محسوب مى‏شد، ولى حقيقت آن است كه گرسنگى و فقر مى‏تواند صرفاً به صورت يك نيروى محركه براى قيام و انقلاب عمل كند؛ اما تاب و توان رهبرى يك انقلاب را ندارد. در انقلاب فرانسه مدیریت این انقلاب را قشر متوسط و بورژوازى تازه‌نفس فرانسه در اختيار داشت كه هم از عوارض مختلفى كه مى‏بايست پرداخت كند ناراضى بود و هم ايده‏هاى خود را در سالن‏ها و ميهمانى‏هاى رقص و بحث‏هاى فلسفى! كه برخى از «مادام‏ها» و «دوشزهاى» فرانسوى تشكيل مى‏دادند، مطرح مى‏كردند و از اين طريق برخى اشراف ناراضى را نيز با خود همراه مى‏كردند. آنان از لحاظ پول و قدرت به‏ دليل توسعه صنايع و فنون بازرگانى و امور مالى رو به رشد بودند(6) و مبالغ كلانى را نيز به شاه و دولت قرض مى‏دادند، از اين رو هم نسبت به دولت احساس مسئولیت مى‏كردند و هم مى‏ديدند كه با وجود نقش فوق‏العاده آنها در سرنوشت كشور، هيچ يك از امتيازات نجبا را در اختيار ندارند. اينان نارضايتى‏هاى مردم را هدايت كردند که در نهایت به بروز انقلاب منجر شد.
در اين ميان نمى‏توان نقش ارزنده افكار و آرای فلاسفه آزادیخواه فرانسه را كه خود يا از اشراف بودند يا به كمك اشراف رشد پيدا كردند و همچنين نقش انقلاب آمريكا را ناديده گرفت. آرا و افكار فلاسفه‏اى مانند، ژان ژاك روسو، ولتر، ديدرو، هلو سيوس، مورله، ميرابو، تورگو و صدها نويسنده ديگر كه در فضاى فكرى آن زمان رشد پيدا كرده بودند، ايده جديدى از فلسفه سياسى و نظام سياسى را به‏وجود آورد كه در آن انسان محور همه حقوق و تكاليف و حقوق او ترسيم‌كننده بنيادهاى حاكميت در جامعه بود.  

علل و اهداف وقوع انقلاب فرانسه
به اين ترتيب، علل وقوع انقلاب فرانسه را می‌توان در مؤلفه‌های زير خلاصه كرد:
الف‌ـ فقر عمومى و قحطسالى‏هاى پى در پى؛ ب‌ـ نظام ناعادلانه طبقاتى و ماليات‏هاى ظالمانه؛ ج‌ـ شكل‏گيرى قشر متوسط و ثروتمند جديدى در فرانسه كه ضمن متحول کردن فرانسه، خواهان نقش فعال‏ترى در حكومت بودند؛ د‌ـ رشد و توسعه افكار فلاسفه آزادیخواه.
اما هدف از انقلاب فرانسه نيز تغيير كل ساختار اجتماعى فرانسه پيش از انقلاب بود. به همين دليل عليه همه قدرت‏هايى كه تثبيت‌كننده نظام قديم بودند، اعلان جنگ داد؛ قدرت‏هايى كه اين امتيازات را به رسميت مى‏شناختند. انقلاب فرانسه اغلب سنت‏هاى قديم را برافكند و شيوه‏اى جديد از زندگى اجتماعى بر مبناى افكار جديد به ‏وجود آورد.
برخلاف نظر بسيارى از كسانى كه هدف از انقلاب فرانسه را برچيدن بساط ديندارى مى‏دانند، اين انقلاب هرگز درصدد نفى دين از زندگى فردى و حتى اجتماعى مردم نبود؛ بلكه مبارزه مردم فرانسه با دين در واقع جنبه تصادفى و گذرا داشت.(7) احساس ضد دينى مردم فرانسه در هنگامه انقلاب فرانسه در واقع احساسى بود ناپايدار عليه امتيازات و ماليات‏ها و تبعيضاتى كه كليسا عامل و بانى آن بود. به این ترتیب، اهداف انقلاب فرانسه را نيز مى‏توان چنین برشمرد:
1ـ ايجاد تحولى بنيادين در ساختار اجتماعى كشور؛ 2 ـ تغيير سيستم حكومت و تأمين حق حاكميت مردم؛ 3‌‌ـ براندازى آداب و رسوم و فرهنگ گذشته و ايجاد فرهنگى نو؛ 4ـ نفى تبعيضات طبقاتى و امتيازات ناعادلانه؛ 5ـ برقرارى سيستم اقتصادى جديد براساس نظام بورژوازى بجا و نظام فئودالى.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ تاريخ قرن هجدهم، آلبرماله، رشيد ياسمى، تهران، دنياى كتاب، 1363، ص 341.
2ـ همان، ص 356.
3ـ  به موجب اين ماليات كه به آن «گابل» مى‏گفتند، هر شخص كه عمرش از هفت سال تجاوز مى‏كرد باید حداقل سالى هفت من نمك از دولت بخرد و تخلف از آن جرمى بزرگ به شمار مى‏رفت. همان، ص 354
4ـ منظور ماليات‏هاى متعددى بود كه بر شراب وضع مى‏كردند. برای نمونه به محض ورود به شهر يك ماليات، در مكان مشروب‏فروشى يك ماليات و قبل از ورود به شهر نيز ماليات مى‏گرفتند. همان، ص 355
 5ـ همان، ص 367.
 6‌ـ  تاريخ تمدن، ويل دورانت، ضياءالدين طباطبايى، روسو و انقلاب، ج 2، ص 1270.
 7ـ انقلاب فرانسه، الكسى دتوكويل، محسن ثلاثى، تهران، نشر نقره، ص 31 ـ 30.

بررسی اندیشه سیاسی صاحب جواهر‌ـ9


 فتح الله پریشان/ در شماره گذشته به شرایط حاکم اسلامی از دیدگاه صاحب دایره‌المعارف فقیه شیعه مرحوم محمدحسن نجفی اشاره شد. در این نوشته اختیارات حاکم اسلامی در نظریه ولایت فقیه صاحب جواهر بررسی می‌شود. 
قلمرو حكومت حاكم از مسائلی است كه در حوزه شريعت، آثار بسياری را برجای می‌نهد. قدمت اين بحث در انديشه دينی و فلسفه و فقه سياسی مسلمانان، نشان‌دهنده آن است كه از ديرباز رابطه مكتب و حكومت مسئله عينی جامعه اسلامی تلقّی می‌شده است. حوزه اختيارات حكومت می‌تواند ترسيم‌كننده انعطاف دينی در برابر نيازها و مصالح اجتماعی باشد. با توجه به اشاره فوق، بايد به موضوع اختيارات حكومت با ديدی ژرف‌تر و وسيع‌تر نگريست. بيشتر فقيهان، دايره ولايت فقيه و اختیارات او را گسترده می‌دانند و با طرح نيابت و وراثت فقيه از معصومان(ع) بر اين باورند كه در هر موردی آن بزرگواران ولايت داشته‌اند، ولی‌فقيه و حاكم اسلامی نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. اين ديدگاه ميان فقهای شيعه مشهور است؛ بلكه بسياری از فقها بر آن ادعای اجماع كرده و آن را از مسلّمات فقه شيعه دانسته‌اند.(1) در برابر اين ديدگاه برخی نیز گفته‌اند؛ فقيه تنها مجاز به تصرّف در امور حسبيه است، ولی ولايت بر انجام آن امور ندارد.(2)
بر اساس نظريه نخست، اختيارات فقيه دارای شرايط مقيد به جواز تصرّف در امور حسبيه يا ولايت بر آنها نيست؛ بلكه نسبت به آن دو اطلاق دارد و همه كارهايی را كه يك زمامدار تام‌الاختيار انجام می‌دهد، می‌تواند انجام دهد؛ از اين رو اين نظريه را ولايت مطلقه فقيه ناميده‌اند. اما بر اساس نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی صاحب جواهر، اختیارات ولی‌فقیه و حاکم اسلامی به ولایت عامه و مقیده به امور حسبیه تقسیم می‌شود. صاحب جواهر معتقد است که اختیارات ولی‌فقیه عامه است: «لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوی فی سایر الابواب عمومها بل لعله(ای عموم ولایه الحاکم) من المسلمات او الضروریات عندهم»(3)  صاحب جواهر مکرر به عمومی بودن یا عامه بودن ولایت حاکم تصریح می‌کند و در جای دیگر می‌گوید: «لعموم نیابته، لعموم ولایته(ولایه الفقهاء) عنهم علیهماالسلام»(4)
صاحب جواهر در توضیح نیابت عامه به دو معنای سازگار با هم چنین تعبیر می‌کند: «تمام اصحاب ما شیعه امامیه وحدت نظر دارند، بر اینکه فقیه عادل امین که تمام شرایط صدور فتوا را داراست و اصطلاحاً به وی مجتهد در احکام شرعی گفته می‌شود، در زمان غیبت نایب و جانشین ائمه طاهرین می‌باشد. نیابت وی در کلیه مواردی است که نیابت از ائمه معصومین در آنها دخالت دارد.»(5)
سپس وی به بررسی تمام اختیارات پیامبر و ائمه معصوم(ع) می‌پردازد و معتقد است، تمام اختیارات آنها به نایبان‌شان، یعنی فقها منتقل می‌شود، مگر اختیاراتی که مختص پیامبر بوده، مانند مقام خاص نبوت و امامت. بر این اساس، صاحب جواهر تمام اختیارات ائمه در امور حکومتی را برای فقها ثابت می‌داند، الا اموری که از خواص امام بودن است. اما تعبیر دوم صاحب جواهر از میزان اختیارات عامه فقیه را می‌توان «سیاسه الرعیه» نامید. صاحب جواهر هر آنچه موجب جریان کلمه حق و ایجاد نظم در زندگی مردم می‌شود را سیاسه‌الرعیه می‌نامد که در واقع، میزان اختیارات فقیه است. اما پس از بررسی این مفاهیم در منظومه فکری صاحب جواهر می‌توان در عصر غیبت از مصادیق اختیارات حاکم اسلامی سخن گفت که در ادامه مهم‌ترین آنها از منظر وی بررسی می‌شود.
1ـ منصب افتا و حکم؛ فتوا در احكام شرعی الهی در روزگار غيبت، از وظايف و اختيارات فقيه جامع‌الشرایط است. گفتار فقيه، همانند گفتار پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) برای مسلمانان حجت و سند است. بنابراين انسان مسلمان وظيفه دارد سخن او را بشنود و به فتوای او عمل كند. 2ـ مقام قضاوت و اجرای حدود؛ سلامت و امنيت جامعه، استقرار عدالت، پاسداری از حقوق مردم و مقدسات آنان، به وجود و سلامت قوه قضائيه بستگی دارد. در صورتی كه اين قوّه در جامعه‌ای وجود نداشته باشد، يا اينكه افراد ناشايست سرپرستی آن را بر عهده بگیرند، ستم و فساد رواج می‌يابد و حقوق مردم پايمال می‌شود و نظم و نظام جامعه مختل می‌شود. بنابراين همان‌گونه كه در زمان پيامبر(ص) و علی(ع) و از صدر اسلام تاكنون همه حكومت‌ها دارای دستگاه قضايی بوده‌اند، در حكومت اسلامی نيز بايد برای حل‌وفصل دعاوی، دستگاه قضاوتی در كار باشد تا به آن مهم بپردازد. اما اينكه در منطق شيعه، چه فرد يا گروهی شايستگی انجام اين كار را دارند، صاحب جواهر معتقد است، منصب قضا منصبی عالی و بزرگ است كه خداوند ولايت بر آن را برعهده پيامبران و پس از آن بر عهده وصیّ آنان قرار داده و در روزگار غيبت اين منصب از آنِ فقيهانی است كه از سوی آنان دارای اجازه می‌باشند.(6)
افزون بر این موارد، اختیاراتی دیگر نیز بر عهده ولی‌فقیه است که در شماره آینده بررسی خواهند شد. 
پی‌نوشت‌ها:
1ـ محسن کدیور، نظريه‌های دولت در فقه شيعه، ص 96.
2ـ التنقيح فی شرح عروة الوثقی، آیت‌الله خويی، ج 1، ص 424ـ 423.
3ـ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج 16، ص 78.
4ـ همان، ج 15، ص 422.
5ـ همان، ج 21، ص 358.
6ـ همان ، ج 40، ص 31.

فراز و فرود بنی‌صدرـ 1
 شهاب زمانی/ قطار بررسی ریزش‌های انقلاب اسلامی به ایستگاه ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران رسید. ابوالحسن بنی‌صدر در دومین روز فروردین ماه سال 1312 در باغچه، از توابع همدان به دنیا آمد. دوران تحصیل خود را در همدان و تهران گذراند و دوران طفولیت را تا مرحله دریافت دیپلم متوسطه در این شهر سپری کرد. به مرور زمان ابعاد خودشیفتگی و کیش شخصیت بنی‌صدر زمینه‌ساز روابط متکبرانه با دیگر مسئولان نظام شد. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات گفته بود؛ «من بزرگ‌ترین اندیشه‌ زمان معاصرم. من همین تضاد و توحید را بزرگ‌ترین اثر قرن می‌دانم که از خودم است.»
او در خانواده‌ای روحانی بزرگ شده بود و پدرش از جمله روحانیون معروف همدان بود؛ اما به گفته خودش فضای موجود در خانواده‌اش فضای ضد آخوندی تمام‌عیاری داشت. این نگاه منفی و بیم داشتن از اجبار پدر برای یادگیری دروس حوزوی سبب شد که وی در عرصه فراگیری علوم جدید از خود تقلایی نشان دهد. در کنار این، از مسائل سیاسی هم غافل نبود و کم و بیش در جریان وقایع و رویدادهای روز قرار می‌گرفت.
در دوران دانشجویی ابتدا به حزب «زحمتکشان» مظفر بقایی تمایل یافت، اما در جریان کودتای آمریکایی 28 مرداد، جذب جبهه ملی شد.(1) بنی‌صدر پس از گرفتن مدرک لیسانس، کار خود را در مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی احسان نراقی آغاز کرد و در همین ایام با یکی از همشهریانش ازدواج کرد.(2)
در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت دو بار بازداشت شد و مدت کوتاهی را در زندان گذراند. ابوالحسن بنی‌صدر پس از سرکوب قیام 15 خرداد 1342 و منحل شدن جبهه ملی دوم، به فرانسه رفت و در آنجا فعالیت‌‌های خود را تحت عنوان جبهه ملی سوم پی گرفت. اما طولی نکشید که اختلافات شدیدی با کنفدراسیون دانشجویان خارج کشور پیدا شد و بر اثر بروز این درگیری‌ها، ابتدا جبهه ملی سوم و در پی آن کنفدراسیون متلاشی شد.(3)
او که در سال‌های اولیه دهه 50  از فعالیت‌‌های سیاسی دور افتاده بود و بعضاً به اتفاق دکتر نقی‌زاده در انگلیس گاهنامه «خبرنامه جبهه ملی» را منتشر می‌کرد، به مرور به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا نزدیک شد و دور جدیدی در حیات سیاسی‌اش رقم خورد.
در جریان زندانی شدن طالقانی و منتظری و شهادت آیت‌الله سعیدی، برخی از مبارزان، از جمله محمد منتظری، محمد غرضی و محمدعلی هادی، که آن هنگام در فرانسه حضور داشتند، در کلیسای «سن مری» اعتصاب غذا کرده بودند. بنی‌صدر در کنار این مبارزان بود و به همراه سلامتیان، سودابه سدیفی و احمد غضنفرپور، جنبه‌های مثبت این حرکت اعتراضی را برای فرانسویان و فعالان حقوق بشر تشریح کرد.
در آن برهه صادق قطب‌زاده به دلیل روابط گسترده در عرصه رسانه در پاریس شهرت یافته بود و با مبارزان انقلاب و شخصیت‌‌های ملی و مذهبی ارتباط خوبی داشت، اما هم بنی‌‌صدر و هم قطب‌زاده تاب همکاری و تحمل یکدیگر را نداشتند و آن یکی، دیگری را به صفت کیش شخصیتی متهم می‌کرد و این ماجرا تا انقلاب اسلامی و حوادث پس از استقرار نظام هم ادامه یافت.
بنی‌صدر به همراهی امام و با پرواز انقلاب به ایران آمد و از همان ابتدا چهره‌ روشنفکری همنوا با انقلاب و امام و متخصص در اقتصاد اسلامی از خود ارائه کرد. تحصیلات و سوابق علمی و اعتمادبه‌نفس و مهارت کلامی، وی را قادر به جلب آرا و اذهان مردم کرده بود. این اختلافات همچنان باقی بود تا اینکه خبر رسید امام قصد سفر به فرانسه دارد. این موضوع سبب اختلاف‌نظر میان نیروهای انقلابی مقیم پاریس شد.
بنی‌صدر با آمدن امام به پاریس مخالف بود و برای این مخالفت دلایلی را ذکر می‌کرد؛ اول اینکه می‌گفت، ایشان یک مرجع تقلید هستند و اگر بیایند در یک کشور غربی، در بین مذهبیون ایرانی و منطقه جنبه خوبی پیدا نخواهند کرد. دوم اینکه، او نمی‌خواست امام شاهد اختلافات موجود میان روشنفکران و نیروهای ملی و مذهبی باشد و اصرار داشت که امام برای اقامت، سوریه را انتخاب کند.(4)
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ درس تجربه، ص 57.
۲ـ از کاخ شاه تا زندان اوین، احسان نراقی، خدمات فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۷۲.
۳ـ کنگره جبهه ملی ایران، به کوشش امیر طیرانی، نشر گام نو، ۱۳۸۸.
۴ـ هجرت امام از نجف به پاریس به روایت غضنفر‌پور، خبرگزاری فارس، 22/11/۱۳۸۵.

جریان‌شناسی فکری فرهنگی انجمن حجتيه‌ـ 23

 عبدالله نوری‌گلجایی/ در تاريخ سي‌‌ سالة انقلاب اسلامي، انتخابات دهمين دورة رياست‌جمهوري، از بسياري جهات بي‌‌همتا بود؛ به ‌‌طوري ‌‌که در تحليل آن مقالات و کتاب‌هاي بسياري نوشته شده است. اما به نظر مي‌رسد آنچه تاکنون ‌به آن کم‌‌توجهي شده است، تحليل چگونگي و چرايي رفتار و موضع‌گيري‌هاي گروه‌هاي مختلف سياسي و مذهبي در ‌‌قبال انتخابات بوده است. يکي از اين گروه‌ها که در صف حاميان جبهة سبز قرار گرفت و بعد از اعلام رسمي نتيجة انتخابات، به آتش فتنه دامن زد، انجمن حجتيه بود(۱)؛ «سران انجمن حجتيه گرد هم آمدند تا براي به مقصد رسيدن کشتي نيمه‌‌جان انجمن، فکري بکنند. اين افراد که تا پيش از اين شرکت در هرگونه انتخابات را مغاير افکار و اهداف خود مي‌دانستند، نهايتاً تصميم به حضور در انتخابات گرفتند، با اين دليل که بايد کاري کرد تا احمدي‌نژاد رأي نياورد... جمع‌‌بندي نظرات اين بود که جناح راست نسبت ‌به جناح چپ مشکل بيشتري براي انجمن ايجاد مي‌کند. به ‌‌همين ‌‌دليل، بايد با ادامة حيات سياسي دولت نهم مقابله کرد. در اين جلسه [يکي] از اعضاي مؤسس انجمن حجتيه به چگونگي عملکرد و نيز نحوة پيگيري برنامه‌هاي اين انجمن در دوران اصلاحات اشاره مي‌کند و مي‌گويد؛ ما در زمان آقاي خاتمي راحت‌تر بوديم. در‌‌نهايت هم همة اعضاي در جلسه، متفق‌القول تأکيد مي‌کنند که بايد کاري کرد تا احمدي‌نژاد رأي نياورد.»(۲)

تبیین ساختار طیفی اتاق فتنه
علاوه بر اين اظهارات، دکتر عبدالکريم سروش عضو اتاق فکر پنج نفره ميرحسين در خارج کشور از حضور افرادي از انجمن حجتيه در ساختار جنبش سبز خبر داد. به گزارش جوان آنلاين، دکتر سروش در گفت‌‌وگويي تفصيلي با يکي از پایگاه‌هاي فارسي‌‌زبان خارج کشور، ضمن تبيين ساختار طيفي جنبش سبز به‌‌ صورت ويژه‌اي بر حضور اعضاي انجمن حجتيه در اين جنبش تأکيد کرد و گفت: «واقعيت اين است که در درون جنبش سبز، هم دينداران و هم غيردينداران، هم چپ‌ها و سکولارهاي فلسفي و حتي افرادي از انجمن حجتيه وجود دارند و اين را نه مي‌توان انکار کرد و نه مي‌توان مخفي نگه داشت.»(۳)
محتشمي‌‌پور که پس از فتنة 1388 در نامه‌هايي به مسئولان ارشد نظام، از رفتارهاي افراطي فرقة سبز اعلام برائت و پشيماني کرده بود، به خبر‌‌گزاري ايلنا گفت: «من به‌‌طور مشخص... پشت سر تمام فتنه‌هايي که رخ داده... انجمن را مي‌بينم. اين تفکر در دورة فعلي، در قالب برخي بنيادها و تشکل‌ها با عناوين و اسامي ديگر فعال است و در بسياري مراکز نفوذ دارد و از طريق برخي چهره‌ها و شخصيت‌هايي که در زمان امام خميني اجازه مطرح ‌‌شدن نيافتند و افکارشان دقيقاً مخالف امام است، عمل مي‌کنند. با توجه ‌به اينکه سطح طيف‌‌بندي مطرح شده از‌‌ سوي دکتر سروش کلان است؛ زيرا به دينداران و غير‌‌دينداران اشاره مي‌کند. تأکيد وي بر حضور انجمن حجتيه در جنبش سبز دليل ويژه‌اي دارد؛ وگرنه، به‌‌ طور طبيعي انجمن حجتيه در طيف‌‌بندي کلان، در زمرة دينداران محسوب مي‌شوند و علت خاصي براي متمايز ساختن آنها وجود ندارد.»(۴)

نقطه اشتراک انجمن حجتیه
 و بهائیت در انتخابات 88
کادر و اعضاي انجمن حجتيه در اين انتخابات به حمايت از ميرحسين‌موسوي برخاستند. اين مسئله از دو نظر درخور توجه است: «يکي، اينکه در طول تاريخ انقلاب اين اولين ‌‌بار بود که انجمن در يک انتخابات به ‌‌طور جدي وارد عرصة سياست شد و به حمايت از يک کانديدا برخاست. دليل اين امر را شايد بتوان در اهميت و همچنين التهاب بسيار شديد اين دوره دانست که نگذاشت هيچ‌‌کس بي‌‌نظر بماند و نهايتاً هم رکورد بيش از 80 درصد را به جا گذاشت؛ دومين مسئلة قابل تأمل اين بود که براي افرادي که خيلي شناختي از اين انجمن نداشتند و اطلاعات خود از انجمن را از رسانه‌هاي عمومي دريافت کرده بودند، اين‌‌طور جا افتاده بود که با آمدن دولت احمدي‌‌نژاد، انجمن قدرت گرفته و بحث، حتي تا حجتيه‌اي بودن خود احمدي‌‌نژاد و مشائی هم پيش رفته بود. تهمت قديمي حجتيه‌اي بودن آيت‌‌الله مصباح‌يزدي هم که به‌‌ وسيله نشريات... دوم خرداد رواج يافته بود، هنوز هم طرفداراني داشت... اين مسئله وقتي جالب‌‌تر مي‌شود که بدانيم بهائيان هم در اين انتخابات، حامي ميرحسين بودند و فلسفة وجودي انجمن حجتيه هم از ابتدا مقابله با بهائيت بود. حال چه شده که پس‌از اين همه سال، اين دو به يک نقطه مشترک رسيدند؟»(۵)
 به‌‌ طوري‌‌ كه اجتماع بهائيت با انجمن حجتيه در فتنة مذکور بسيار درخور توجه بود.(۶)

انجمن و فعاليت‌هاي اقتصادي
يکي ديگر از عملکرد‌هاي انجمن، پیش و پس از انقلاب اسلامي فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ «انجمن فعاليت‌‎هاي درآمدسازِ مالي هم انجام مي‎دهد. معمولاً با اخذ شهريه‎‎هاي هنگفت چند ميليوني از بچه‎‎هاي متمولين، به نوعي معامله مي‎کنند. مي‎گويند ما يک فرزند مرفه دنياي امروز [را]... با چنين مذهبي به شما تحويل مي‎دهيم و همين کار را هم مي‎‎کنند.»(۷)
پیش از انقلاب اسلامي، انجمن حجتيه شرکتي را تأسيس کرد و اعضاي انجمن، سهام اين شرکت را خريدند. در ‌‌واقع، در اين دوران، انجمن برای پيشبرد اهداف خويش، فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌داد.(۸) انجمن حجتيه پس‌از تعطيلي و در سال‌هاي بعد از 1371، فعاليت اقتصادي خود را به‌‌ کمک آقاي افتخار‌‌زاده کم‌‌کم آغاز کرد، هر‌‌چند قبل از آن هم، فعاليت‌هاي فراواني داشتند. پس‌از انقلاب و در شرايط جنگ تحميلي بود که اين افراد واردات بي‌‌روية اجناس و کالا را به کشور دنبال مي‌کردند و هم‌‌اکنون نيز مُصر بر اين کار هستند؛ به ‌‌طوري ‌‌که با همين کار توليد‌‌کنندگان داخلي دچار ورشکستگي شدند.(۹)
علاوه ‌‌بر ‌‌اين، انجمن حجتيه در حوزة فعاليت‌هاي اقتصادي خود از مشکلات اقتصادي جامعه سوء‌‌استفاده مي‌کند. حجت‌‌الاسلام جواد جعفري، عضو هيئت علمي پژوهشکدة مهدويت و همچنين مؤلف کتاب ديدار در عصر غيبت در گفت‌و‌گو با خبرگزاري «رسا» روشنگري برضد فعاليت‌‌هاي سوء و انحرافي برخي گروه‌ها در تعريف احياي امر امام را ضروري برشمرد و ادامه داد: «تبليغات انجمن حجتيه که عليه ولايت فقيه صورت مي‌گيرد، نيازمند مبارزه‌اي علمي عليه اين انجمن است. دشمن امروزه با سوء‌استفاده از شرايط اقتصادي جامعه در‌‌صدد تخريب حکومت ديني و جايگاه ولايت فقيه است.»(۱۰)
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ گروه مؤلفان، ديانت عافيت، ص85 .
۲ـ محمدمهدي تهراني، «پيوستن انجمن حجتيه به صف طرفدار»، دسترسي در: رجانيوز، 
http://www.rajanews.com، 20/2/1388.
۳ـ انجمن حجتیه، رجانیوز، دسترسی در
 rajanews.com، کد۴۴۸۱۲.
۴ـ همان.
۵ـ عبد‌‌الکريم سروش، «جريان سبز»، دسترسي در: جوان آنلاين، http://javanonline.ir، 4/6/1393.
۶ـ گردهمايي مشترك مسئولان و هاديان سياسي نيروهاي مسلح، بصيرت، دسترسي در:
 www.basirat.ir، 8/4/۱۳۸۹.
۷ـ گفت‌وگو با سيد‌‌عباس نبوي، «انجمن حجتيه شست‌وشوي مغزي مي‌کند»، دسترسي در: خبرگزاري تابناک، http://www.tabnak.ir، 13/9/1389.
۸ـ مصاحبة حضوري با عباس سليمي‌نمين، 20/7/1393.
۹ـ م.ع.وَرَع، سيطرة انجمن حجتيه بر بچه مذهبي‌‌ها، دسترسي در: 
http://mohammadali91.blogfa.com/post-3.aspx، 9/12/1388.
۱۰ـ محمدحسين هنرور، «انجمن و سو‌ءاستفاده اقتصادي»، دسترسي در:
 http://nodbeh14.blogfa.com، 24/11/1391.

کتاب «جا‌به‌جایی بین دو انقلاب: چرخش‌های امر دینی در جامعه ایرانی» نوشته مهدی نجف‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است که انتشارات تیسا روانه بازار نشر کرده است. کتاب جابه‌جایی دو انقلاب، چشم‌انداز جدیدی را از تغییرات سیاسی‌ـ اجتماعی طی سیصد سال گذشته ایران ارائه می‌دهد. از رهگذر بررسی نقش مذهب و با استناد به اسناد و مدارک، نویسنده ادعا می‌کند که شیعه به‌تدریج از سیمای مذهبی غیر سیاسی به حکومت فقیهان در جمهوری اسلامی رسیده است. در اصل کتاب حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که چرا در جامعة سنتی و عقب‌مانده ایرانیِ دوره قاجاریه، انقلابی مدرن و در جامعة نوشده ایرانی دوره پهلوی، انقلابی مذهبی و سنتی رخ داده است؟ منطق تاریخ به ما می‌گوید با توجه به گستردگی نقش مذهب در دوره قاجار، ابتدا باید انقلابی اسلامی رخ می‌داد و سپس بر پیکره آنچه رضاشاه از جامعه ایرانی ساخت، قانون مشروطه استوار می‌شد؛ اما گویی به زعم نویسنده جامعه ایرانی در طی فاصله دو انقلاب مسیری بر عکس پیموده است.
او برای پاسخ به این پرسش در فصل اول این کتاب تلقی خود را از رابطه دین و جامعه توضیح داده و سپس بر اساس رویکرد تحلیلگرایانه‌اش به مذهب شیعه پرداخته است. به زعم او شیعه همچون دیگر مذاهب با تغییرات سترگی در عرصه اجتماعی روبه‌رو بوده و از یک مذهب آن‌جهانی و غیراجتماعی به سوی مذهبی دنیوی و اجتماعی‌شده در حرکت بوده است. همچنین در پاسخ به چرایی سقوط سلطنت در ایران و برآمدن جمهوری اسلامی، ساده‌ترین راه‌‌حل این است که تحولات منجر به این جا‌به‌جایی را در حوادث سال‌های میانه پنجاه شمسی محدود کنیم و تحلیل‌های خود را از طریق توجیهات علمی به این سمت ببریم که انقلابیون غیر دینی و روشنفکران ناآگاه، در گفتمان «روحانیت» محصور شده و از طریق آنان به حمایت از یک انقلاب اسلامی شیعی و حکومتی مبتنی بر فقه انگیخته شدند. منطق تحلیل‌های اجتماعی به ما می‌گوید؛ ابتدا انقلاب اسلامی باید رقم می‌خورد، سپس رضاشاه به ظهور می‌رسید و سرانجام انقلاب مشروطه با آمال‌هایش هویدا می‌شد؛ اما مردم ایران جهتی عکس پیمودند. سؤال این است؛ کدام منطق این جابه‌جایی تاریخی را توجیه‌پذیر می‌کند؟ که نویسنده با استفاده از رویکرد جامعه‌شناختی و گفتمانی تلاش کرده این جابه‌جایی را توضیح دهد.