یحیی آل‌اسحاق گفت: نقدینگی مانند یک غده سرطانی است که تمام مدارات اقتصادی کشور را به هم زده است و باید در اولین فرصت تحت درمان قرار گیرد؛ زیرا در اولین فرصت همه ارکان اقتصاد را به هم می‌زند و راهکار این مشکل این است که اول باید نظام بانکی در ابعاد مختلف سامان داده شود و سپس شورای پول و اعتبار به تسهیلات بانکی جهت دهد تا به سمت واحدهای کوچک و متوسط که حجم عظیمی از اشتغال و تولید را دارند، برود.

مسببان وضعیت امروز اقتصادی کشور چه کسانی هستند؟


  گروه اقتصاد/ یک جریان اصلاح‌طلب در حال القای این گزاره غلط است که مقصران وضع امروز اقتصاد کشور را باید در بیرونِ تیم اقتصادی دولت حسن روحانی جست‌وجو کرد. در حالی که طی ماه‌های اخیر برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب از موضوع تغییر در کابینه استقبال کرده‌اند، روحانی در این زمینه اقدامی نکرده است و اقتصاددان‌های نزدیک به دولت نیز در تلاشند مشکلات اقتصادی کنونی را به همه چیز ربط بدهند به جز ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت!
جریان سیاسی اصلاح‌طلب طی بیش از پنج سال گذشته همواره از حامیان اصلی حسن روحانی، رئیس‌جمهور بوده‌اند. این حمایت آنها در زمان برگزاری انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در سال‌های 92 و 96 بسیار آشکار بوده است؛ اما طی یک سال گذشته که اقتصاد ایران با مشکلات داخلی، همچون گران شدن بی‌رویه دلار مواجه شده است. زمینه‌ای را فراهم کرده تا اصلاح‌طلبان نیز انتقادهایی را علیه روحانی مطرح کنند.
انتقاد اصلاح‌طلبان علیه دولت دوازدهم از هنگامی که روحانی خودش انتقادهایی را نسبت به برخی مدیران و اعضای کابینه مطرح کرده، بیشتر شده است تا جایی که نامه 187 نماینده مجلس مبنی بر ترمیم کابینه را محمدعلی وکیلی، عضو فراکسیون امید در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
روزنامه «آفتاب یزد» هم پس از طرح انتقادهای روحانی از کابینه‌اش گزارش روز دهم اردیبهشت ماه را به این موضوع اختصاص می‌دهد و در مطلبی با عنوان «ترمیم زودهنگام کابینه؟» این موضوع را تحلیل می‌کند.
بخش‌هایی از این گزارش به مصاحبه با صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اختصاص دارد. او می‌گوید: «ممکن است روحانی در این خودانتقادی‌ها به دنبال دفع شر از خودش باشد و بخواهد افکار عمومی را به گونه‌ای اقناع کند که مردم انتقادها علیه دولت را به وزرا ربط دهند، نه شخص روحانی.»
سعید شریعتی هم دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلبی است که اظهاراتش در گزارش روزنامه «آفتاب یزد» استفاده شده است. او معتقد است، صحبت‌های منتقدانه روحانی علیه وزرایش نشان می‌دهد اختلاف‌های اساسی در کابینه وجود دارد.
اصلاح‌طلبان طی ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند ترمیم کابینه را به صورت یک مطالبه عمومی مطرح کنند. حتی آنها در طرح این خواسته خود از منتقدان دولت هم سبقت گرفته‌اند؛ چرا که منتقدان دولت به موضوع ترمیم کابینه نگاه به «هر قیمتی» ندارند. با این حال، به نظر می‌رسد روحانی با وجود اینکه خودش مطرح‌کننده انتقادها علیه کابینه بوده است، در این زمینه هنوز هیچ اقدامی را انجام نداده است و انگار قرار هم نیست کاری انجام دهد.
اما به تازگی دو اقتصاددان با مواضع فکری نزدیک به دولت با طرح موضوعاتی ترمیم کابینه را زیر سؤال برده‌اند و صورت مسئله را تغییر داده‌اند. حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی یکی از آن دو اقتصاددان است که در روزنامه «شرق» مطلبی با عنوان «آن اقتصاددان ناجی» نوشته است.
عبده تبریزی در این مطلب این موضوع را مطرح می‌کند که در شرایط ویژه اقتصادی (همچون مشکلات اقتصادی داخلی فعلی) همه دنبال اقتصاددان ناجی می‌گردند که با نسخه‌های کوتاه‌مدت راه حل ارائه دهد. بسیاری از دستگاه‌های رسمی کشور برای یافتن راه‌حل‌های اقتصادی تنظیم جلسه کرده‌اند؛ اما این دستگاه‌ها و همه‌ مسئولان، نهادها و شخصیت‌های علاقه‌مند به نظام از اقتصاددانی سراغ می‌گیرند که مانند قبلی‌ها نباشد، شرایط حاد را درک کند، واقعاً تخصص داشته باشد و بتواند در زمان کوتاهی راه‌حل‌هایی اصولی ارائه کند که بحران جاری را تخفیف و تسکین دهد.
عبده تبریزی به این نحوه برخورد با علم اقتصاد و استفاده از اقتصاددان‌ها انتقاد می‌کند و معتقد است سیاستگذاران نباید از نظرات اقتصاددان‌ها به نفع شرایط ویژه اقتصادی غفلت کنند. در بخشی از این یادداشت آمده است: «حال اگر بهترین اقتصاددان‌ها را هم در اختیار داشته باشیم و بگوییم به دلایل اجتماعی‌ـ امنیتی می‌خواهیم به پرداخت سود موهوم به سپرده‌ها و افزایش دائمی حجم پول ادامه دهیم، لطفاً کاری کنید که تورم تک‌رقمی حفظ شود، این کار نشدنی است. بی‌شک اقتصاددانان ایرانی طراز اولی در کشور و در خارج از کشور وجود دارند که می‌خواهند به حل مسائل اقتصادی کشور و تسکین آلام مردم کمک کنند. به آنان اجازه‌ دهیم به کشورشان کمک کنند. به دنبال سراب راه‌حل‌های موقت کوتاه‌مدت من‌درآوردی در حوزه‌ اقتصاد نگردیم... این مدیران سیاسی کارآمدند که سیاست‌های اقتصاددانان خوب را واقعیت می‌بخشند؛ مدیران سیاسی با تدبیرند که می‌توانند صف اقتصاددانان را از شبه‌اقتصاددانان جدا کنند. شرایط جاری اقتصاد بسیار دشوار است. راه‌حل‌ها سخت است و حداقل در میان‌مدت به جواب می‌رسند. با شعار بی‌معنای «تسهیلات زودبازده» نظام اعتباری ضعیف بانک‌ها در هم ریخته شد. نباید به امید راه‌حل‌های فوری، باقی‌مانده‌ نظم اقتصادی کشور را بر هم زد.»
البته، از زاویه دیگری این یادداشت عبده تبریزی را می‌توان یک انتقاد به دولتمردان هم تلقی کرد؛ چرا که آنها این روزها می‌خواهند راه‌حلی برای اقتصاد پیدا کنند و از انتقادها نسبت به عملکردشان خلاص شوند، با این حال او با استفاده از کلیدواژه «مدیران سیاسی با تدبیر»، دولتی‌ها را از دایره رفتارهای غلط نسبت به اقتصاددان‌ها بیرون آورده است.
پویا ناظران هم دومین اقتصاددانی است که در یادداشت خود در روزنامه دنیای اقتصاد شرایط را برای ادامه فعالیت دولت مهیا کرده است. او در این مطلب با عنوان «نوشداروی اقتصاد ایران»  اشاره می‌کند به اینکه نشانه‌های بحرانی شدن اقتصاد در تابستان سال گذشته دیده شد و ابر چالش‌های اقتصادی به هم رسیدند و بحران، جنبه‌های اجتماعی و سیاسی پیدا کرد. باروت این بحران در طی سال‌ها به واسطه سیاست‌گذاری اقتصادی غلط تأمین شده بود و چالش‌های بین‌المللی ماشه را کشید.
در ادامه این متن ناظران، راه‌حل‌هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه می‌کند که مبتنی بر اعتماد به علم اقتصاد و اقتصاددان‌هاست. او می‌خواهد مسئولیت‌های بیشتری به این افراد داده شود. اما نکته تأمل‌برانگیز در این متن که نشان می‌دهد این اقتصاددان پیدا کردن صورت مسئله راه حل مشکلات اقتصادی را عوض کرده است، این است که سهم دولتمردان روحانی و شخص او پس از پنج سال حضور در رأس کشور در وهله اول با خودشان است.
نکته دیگر که در نوشته‌های ناظران مورد غفلت قرار گرفته این است که اعضای فراکسیون امید در مجلس دهم کمک‌های بسیاری به روحانی کرده‌اند و برای اینکه او بتواند کابینه دلخواهش را داشته باشد، تلاش فراوانی در جلسات رأی اعتماد به وزیران دولت دوازدهم کردند. با بروز مشکلات اقتصادی اخیر هم هرچند موافقان روحانی در مجلس با صدایی بلند از او انتقاد می‌کنند، اما همین نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد دولت بی‌تفاوت نیستند و تلاش این اقتصاددان برای اینکه بخواهد نمایندگان مجلس را مقصر مشکلات اقتصادی نشان دهد قدری جای درنگ و تأمل دارد.
منبع: تسنیم



  روح‌الله صنعتکار/ پس از اتفاقات زیانبار ماه‌های اخیر در اقتصاد کشور و نظر کارشناسان به لزوم ترمیم تیم اقتصادی کابینه دولت، سرانجام آقای رئیس‌جمهور رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد تا شروعی بر دیگر تغییرات مهره‌های کلیدی اقتصادی دولت باشد. حال سؤال این است که در این سال‌ها در کنار مدیریت و کاهش نرخ تورم که در مجموع از عملکردهای مطلوب بانک مرکزی و دولت بوده است، چه اتفاقی افتاده است؟ 
بانک مرکزی چند وظیفه کلیدی برعهده دارد؛ اولین و مهم‌ترین وظیفه رئیس کل بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی که از دولت قبل شروع شد و در این دولت به اوج خود رسید، علل گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی است.
دومین بحثی که از مسئولیت‌های عمده نظام بانکی بوده و مدیریت درست آن متوجه بانک مرکزی است، حجم نقدینگی و خلق پول در کشور است. خلق نقدینگی و پولی در نظام بانکی کشور، به گونه‌ای که 480 هزار میلیارد تومان نقدینگی آخر دوره دولت دهم با افزایش بیش از سه‌ونیم برابری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به یک هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است، به طور قطعی آسیب‌هایی را داشته است. سومین مسئله مهم نرخ ارز است که در آغاز مسئولیت آقای سیف در پنج سال پیش، حدود سه هزار و 500 تومان بود، در حال حاضر بالغ بر 9 هزار تومان است که رشدی 300 درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش افسارگسیخته نرخ ارز وظیفه ثبات‌بخشی بانک مرکزی به اقتصاد کشور را به چالش کشیده است.
یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی، کاهش وابستگی معاملات و مبادلات بانکی به دلار بود. متأسفانه، در عمل به این مسئله با اینکه این راهبرد در وضعیت تحریم‌ها بسیار مهم بود؛ کار ویژه‌ای صورت نگرفت. بنابراین، یکی از اقدامات مهم مدیریت جدید بانک مرکزی باید تقویت و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه با هدف حذف دلار باشد. شائبه سیاست‌زدگی در برخی سیاست‌گذاری‌ها و عزل و نصب رؤسای بانک مرکزی نکته دیگری است که باید در کانون توجه رئیس‌جمهور محترم قرار گیرد. 
اگرچه تغییر رئیس کل بانک مرکزی شرط لازم برای تسلط بر بازار سکه و ارز و ثبات اقتصادی است، اما کافی نیست. مطابق با آنچه در پاسخ رئیس‌جمهور محترم به استعفای رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه «سیف عملکرد مناسبی داشته و آنچه در بانک مرکزی اجرا کرد بر اساس نقشه راه و برنامه‌ریزی‌های دولت بوده است» اعلام شد، بانک مرکزی ایران استقلال مالی و اقتصادی درخور وظایفش را ندارد؛ این در حالی است که در بیشتر کشورها بانک مرکزی سیاست‌گذاری اقتصادی خود را دارد و برای پیشبرد برنامه‌هایش بر اساس سیاست‌های اقتصادی مدون خاص خود قدم برمی‌دارد و نه بر اساس سیاست‌های دولت. از دیگر سو، متأسفانه گاهی دولت همه این نابسامانی‌ها را به مشکلات حاصل از تحریم‌ها معطوف می‌داند! برخی از کارشناسان معتقدند اقتصاد آسیب‌دیده کشور نه تنها حاصل شرایط شکننده و نبود برنامه‌ریزی‌هاست؛ بلکه سوءمدیریت، رانت و ارتشا و فساد موجود در فضای اداری‌ـ اقتصادی کشور این روند را دامن می‌زند. 
بنابراین، باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد؛ اول آنکه ترمیم عالمانه تیم اقتصادی دولت با هدف پویا کردن آن در وضعیت جنگ اقتصادی باید ادامه داشته باشد؛ دوم آنکه باید در کنار ترمیم تیم اقتصادی الزاماً رویکردها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور تغییر کند. تغییر تفکرات حاکم بر اقتصاد فعلی کشور از راهکارهایی است که باید در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی انجام شود و دولت شجاعانه هر چه سریع‌تر در مسیر مدیریت آسیب‌های اقتصادی گام عملی بردارد.


 «Earning per share» یا سود هر سهم«EPS» است. مفاهیم حاصل شده از این واژه از بنیادی‌ترین اصول تصمیم‌گیری در بازار سهام هستند. 
این اصطلاح سود شرکت در یک دوره مالی مشخص (مانند یک سال مالی) به ازای هر سهم را بیان می‌کند.
 برای نمونه، به عنوان مثال در حال حاضر EPS شرکت سیمان فارس و خوزستان از جانب خود شرکت برای سال مالی جاری 1801 ریال پیش‌بینی شده است که بیان‌کننده تخصیص یافتن 1801 ریال سود به هر سهم این شرکت
 است.
بررسی روند تغییرات EPS یک شرکت به شکل معناداری می‌تواند اطلاعات مفیدی را درباره روند قیمت سهم و میزان قابل اعتماد بودن سرمایه‌گذاری در یک شرکت را به سرمایه‌گذاران
 بدهد.
برای بررسی روند تغییرات EPS سه حالت کلی را می‌توان در نظر گرفت؛
1ـ روند نزولی: هنگامی‌ که بررسی رفتارهای EPS یک شرکت در بازه‌های زمانی مورد نظر اعم از گزارش‌های فصلی یا تغییرات سالیانه روند نزولی را نشان دهد، می‌توان انتظار داشت که قیمت سهم نیز به تبعیت از روند نزولی سود، دچار کاهش شود. در نتیجه خرید یا نگهداری چنین سهمی ‌در سبد سهام غیر منطقی به نظر می‌رسد.
2ـ ثبات روند: در حالتی که بررسی روند EPS یک شرکت ثبات آن یا ناچیز بودن دامنه نوسانات آن را نشان دهد، می‌توان ثبات قیمت سهم را نیز محتمل دانست. چنین سهامی‌ برای سرمایه‌گذارانی که به دستیابی به سودهای چشمگیر بازار تمایل ندارند و تنها حفظ سرمایه برای‌شان کفایت می‌کند، می‌تواند قابل انتخاب باشد؛ اما از سویی باید توجه داشت که لزوماً ثبات روند EPS سبب ثبات قیمت سهم نخواهد شد.
3ـ روند صعودی: در این حالت با بررسی وضعیت رشد EPS شرکت در بازه‌های زمانی مورد بررسی می‌توان به شکل معناداری به شکل روند صعودی قیمت سهم پی برد. در این حالت با در نظر گرفتن روند صعودی EPS و پیش‌بینی رشد آتی آن در انتهای دوره مورد نظر می‌توان درباره رشد قیمت سهم گمانه‌زنی‌هایی انجام داد.
انواع  EPS
برای یک شرکت بیش از یک نوع EPS وجود دارد که انواع آن با توجه به تغییر در روش تخمین تعداد سهام موجود در بازار، تغییر خواهد کرد. 
نوع اول EPS تحت تأثیر تغییرات بالقوه تعداد سهام موجود و حق تقدم و اختیار خرید و فروش در بازار قرار نمی‌گیرد و نوع دیگر آن که تحت تأثیر تغییرات تعداد سهام شرکت‌های بازار (سهم‌های منتشر شده جدید از سوی شرکت‌ها) و حق تقدم و اختیار خرید و فروش قرار می‌گیرد. در بازار فقط یک نوع EPS وجود دارد و از آنجا که بر حسب مقدار سرمایه ثبت شده در زمان تشکیل مجمع سالیانه، محاسبه می‌شود، مگر اینکه حق تقدم‌ها به صورت سرمایه افزودنی پیش از تشکیل مجمع به سرمایه شرکت افزوده شود که در این صورت می‌توان از آن بهره گرفت.
 براساس اصول و قوانین پذیرفته شده در آمریکا، شرکت‌های آمریکایی باید هر دو نوع EPS را در صورت‌های مالی خود داشته باشند؛ چرا که EPS در این کشور هر سه ماه یک بار اعلام خواهد شد و در مواردی که شرکت سود ده نیست، از این قاعده مستثنی می‌شود.

 ظرفیت تأمین غذای یک میلیون نفر
وضعیت متنوع اقلیمی و متوسط بارش قابل توجه تنها در سه استان شمالی (گیلان حدود 1000، مازندران حدود 650 و گلستان حدود 470 میلی‌متر) وضعیت مناسبِ مشابه یا بهتر از کشور کوچک «هلند» را در اختیار مردم و مدیران کشاورزی کشور قرار داده‌ است. این در حالی است که آمارهای رسمی، صادرات محصولات کشاورزی ایران را حدود 5 میلیارد دلار (معادل حدود 4 میلیارد یورو) نشان می‌دهد که رقمی حدود 25 برابر کمتر از صادرات کشور هلند است.  وضعیت سرزمینی ایران را به یکی از خاص‌ترین کشورها برای کشاورزی تبدیل کرده و انگاره «ظرفیت کشور برای تأمین غذای یک میلیارد نفر» را 
تقویت می‌کند.
 به آمریکا باج نخواهیم داد
«گنگ شوآنگ» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «در صورت اقدامات بیشتر آمریکا برای ایجاد موانع در تجارت، پکن اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد.» وی اظهار داشت: «فشار و باج‌گیری در بخش تجارت کارساز نخواهد بود و پکن همواره برای حل مسائل اقتصادی از گفت‌وگو استفاده کرده است. اگر آمریکا اقدامات بیشتری برای افزایش تنش در این شرایط انجام دهد، چین بدون شک اقدام متقابل انجام خواهد داد تا حقوق مشروع خود و منافعش را حفظ کند.» در همین راستا، خبرگزاری «رویترز» نوشت:  اظهارات سخنگوی دولت چین پس از آن مطرح می‌شود که رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه نوشتند دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کاهای وارداتی از چین تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کند.»
اتکا به مدیریت ذهنی به جای مدیریت علمی
حسن درگاهی، اقتصاددان حامی دولت در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور کشورمان نوشت: «از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود؛ ولی عملاً اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند. وضعیت این روزهای اقتصاد را بنگرید که عامل شوک خارجی بر موج مشکلات داخلی اقتصاد که برای حل آنها پنج سال فرصت داشتید، سوار شد و بی‌ثباتی را تشدید کرد. وجود ناهماهنگی باعث شد که دولت نتواند از علل مشکلات اقتصادی و در نتیجه از راه‌حل‌ها به یک تحلیل علمی واحد برسد.»
 اقتصاد جهان در باتلاق فرو می‌رود
مرکز مطالعات «امریکن گریتنس» طی گزارشی اعلام کرد: «آمریکا هفت تنگه و آبراه حیاتی را به منزله مهم‌ترین نقاط عبور و مرور استراتژیک معرفی کرده است که مهم‌ترین آنها تنگه هرمز است. نام تنگه باب‌المندب نیز در جمع این هفت آبراه به چشم می‌خورد؛ اما در این بین تنگه هرمز برای آمریکا از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.» در این گزارش آمده است، در صورت بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد جهان در یک باتلاق فرو خواهد رفت. گفتنی است، تنگه هرمز محل عبور حدود 30 تا 40 درصد کل نفت صادراتی در جهان است و تنگه باب‌المندب نیز دریای سرخ و مدیترانه را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌کند.
 درآمد بیش از دو برابر هزینه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «پیش‌بینی‌ها از درآمدهای ارزی امسال کشور حدود یکصد میلیارد دلار است، در حالی که مجموع مصارف ارزی 45 تا 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.» وی گفت: «55 درصد از منابع ارزی کشور از فروش منابع نفتی و 45 درصد دیگر از صادرات غیر نفتی است.» پورابراهیمی افزود: «عوامل بیرونی اقتصاد از جمله عدم پذیرش دولت برای کنترل بازار غیر رسمی و سوء مدیریت بانک مرکزی سبب افزایش قیمت نامتعارف نرخ ارز در بازار است.» وی با بیان اینکه دولت دهم بازار ثانویه را پس از سه ماه راه‌اندازی کرد، گفت: «برای بهبود اوضاع بازار ارز باید بازار ثانویه بر مبنای عملکرد درست ارزی فعالیت کند.»

گزارش صبح صادق از ابتکار تیم جوان مشهدی برای اصلاح الگوی مصرف آب


 اکبر کریمی/ کمبود آب و نگرانی‌های حاصل از آن اگر تا چند سال پیش تنها در حوزه نظر مطرح بود، امروز دیگر جنبه عینی پیدا کرده است. امسال در بخشی از نقاط کشورمان مردم به طرز ملموسی با پیامدهای کم‌آبی مواجه شدند. به دلیل اقلیم نیمه‌خشک ایران، کم آبی موضوعی نیست که در یک یا چند سال آینده برطرف شود، به همین دلیل به ناچار برای جلوگیری از توسعه مشکلات آبی کشور باید به سمت اصلاح مصرف در حوزه‌های گوناگون خانگی، کشاورزی و صنعتی برویم. یکی از راه‌های اصلاح الگوی مصرف در مصارف خانگی بهره‌گیری از فناوری‌ها و اختراعات نوین در این حوزه است. در این گزارش یکی از محصولات این عرصه را معرفی خواهیم کرد که چند نفر از نخبگان مشهدی آن را به تولید انبوه رسانده‌اند. این محصول تولید شده برخلاف ظاهر ساده و کارکرد آسانی که دارد، درصد قابل توجهی از هدر رفت آب در مصارف خانگی را کاهش می‌دهد.

دستور آتش به اختیار رهبری 
به ما انگیزه داد
حمید درفشان مهندس 33 ساله در حوزه فناوری اطلاعات است. طی یک سال گذشته، او و دوستان بسیجی‌اش در مسجد بلال مشهد برای پاسخ به دغدغه‌های شکل گرفته در زمینه کم‌آبی در کشور و فرهنگ‌سازی برای اصلاح مصرف آب، به اقدامات مثبتی دست زده‌اند. از جمله این اقدامات، تولید بروشورهای اطلاع‌رسانی و توزیع آن در بین مردم، برگزاری کلاس‌های آموزشی اصلاح الگوی مصرف آب به همشهریان مشهدی و اختراع و تولید انبوه سرشیرهای کاهنده آب بوده است.
این تیم جوان، بدون کمک مالی و مشوق‌های دولتی، به صورت خودانگیخته و در راستای عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره آتش به اختیار، تصمیم گرفته‌اند فرهنگ مصرف آب را در مساجد، محله‌ها و... با هزینه شخصی ترویج دهند.
حمید می‌گوید: «از یک سال پیش که فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی‌مان را شروع کردیم، همواره این دغدغه ذهنی را داشتیم که برای اصلاح فرهنگ مصرف، علاوه بر شیوه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، باید راه‌کارهای عملی نیز به مردم پیشنهاد دهیم. همین دغدغه موجب شد تا در کنار فعالیت‌های ترویجی و آموزشی، کار تحقیق و پژوهش روی استارتاپ کاهنده مصرف آب خانگی را شروع کنیم.»
او توضیح می‌دهد، در جریان تحقیقات‌شان، بر روی شیرهای الکترونیکی نیز بررسی‌هایی انجام دادند. امروزه انواع و اقسام متعددی از این نوع شیرها در ادارات و مراکز دولتی و خصوصی و اماکن مذهبی کشورمان استفاده می‌شود. هر چند استفاده از این شیرها درصد بالایی از هدر رفت آب در این مراکز را کنترل کرده است؛ اما به قول حمید، این شیرها در کنار مزایای بالایی که دارند، موانعی نیز برای گسترش فرهنگ مصرف آنها در جامعه وجود دارد، از جمله آنها، گران بودن این شیرها، درصد خرابی بالا و هزینه‌های بالای تعمیر و آسان نبودن راه‌اندازی و نصب این نوع شیرها است.
اما جوانان با استعداد بسیجی طی دو ماه پژوهش در این حوزه، با محصولی آمریکایی آشنا می‌شوند که در مقایسه با شیرهای الکترونیکی کارایی آسان و کم‌هزینه‌ای داشته و امکان بهره‌برداری آن در کشور ما نیز وجود داشت. حمید می‌گوید: «مانع بزرگ ترویج این محصول در کشور، هزینه نسبتاً بالای آن بود. از سویی هزینه این محصول در آمریکا حدود 12 دلار بود و از سوی دیگر امکان واردات انبوه آن به کشور وجود نداشت. لذا تصمیم گرفتیم این محصول را در داخل کشور مهندسی معکوس کنیم. محصولی که ما در نهایت به آن رسیدیم همان کارایی را دارد که محصول آمریکایی داشت؛ اما این محصول از جهاتی نسبت به محصول آمریکایی کارایی بهتر و مفیدتری دارد و به همین دلیل نیز به عنوان اختراع جدید در کشور ثبت شد.»

 ویژگی‌های سرشیر مکانیکی کاهنده آب
حمید و دوستانش نام محصول خود را «قطره‌بان» گذاشته‌اند. «قطره‌بان» مزایای شیرهای الکترونیکی را دارد، ولی بدون برق و باتری و چشم الکترونیکی کار می‌کند. در این محصول، اهرم پلاستیکی انعطاف‌پذیری بر روی سرشیر تعبیه شده است که در زمان مصرف آب، این اهرم کنار می‌رود و مسیر آب باز شده و پس از تمام شدن شست‌وشو، با کشیدن دست، اهرم به جای اولیه برگشته و آب به صورت خودکار قطع می‌شود. این محصول تولید شده ویژگی‌های مثبتی مانند نصب آسان، قابلیت نصب بر روی همه شیرهای استاندارد و قیمت مناسب را دارد و خانواده‌های ایرانی با مصرف آن، شاهد صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف آب خانگی 
خواهند بود.
طی سال گذشته و امسال حدود دو ماه دوره تحقیقاتی و هشت ماه فرآیند تهیه مواد اولیه و راه‌اندازی چرخه تولید این محصول طی شد تا حمید و سه نفر از دوستانش از اوایل امسال بتوانند در کارگاه کوچک‌شان ماهیانه 20 هزار قطعه «قطره‌بان» را تولید و روانه بازار کنند. قیمت این محصول 15 هزار تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با محصول مشابه آمریکایی حدود 6 برابر ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
فرهنگ‌سازی مصرف این محصول نیز ابتدا از محیط‌های عمومی مشهد مانند مساجد، مدارس و سازمان‌های دولتی شروع شده و اکنون در بیشتر استان‌های کشور توزیع می‌شود.

ایده‌ها و طرح‌های جدید
تیم جوان مشهدی تاکنون چندین طرح موفق در حوزه اصلاح مصرف آب و انرژی در بخش خانگی برای دوش‌های حمام، سرویس‌های بهداشتی و کولرهایی که با انرژی خورشیدی کار می‌کنند، داشته‌اند و برای تجاری‌سازی این طرح‌ها، اقدام به ثبت و راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان در حوزه آب و انرژی‌های پاک کرده‌اند. برای این عزیزان و همه جوانان پرتلاش سرزمین‌مان که مایه آبرو و پیشرفت کشورمان هستند، آرزوی موفقیت و بالندگی بیش از پیش
 می‌کنیم.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.