فتح الله پریشان/ تبیین مسائل و الگوهای مهندسی حکومت اسلامی برای مردم در آثار و آرای قاطبه فقهای امامیه ملاحظه می‌شود. آنها از طریق بسط اندیشه سیاسی بر اساس رویکرد فقهی و دینی، غایت اهتمام خود را مصروف ادراک‌سازی مباحث حاکمیت دینی، به ویژه جا انداختن این انگاره عقلی، عرفی و شرعی کردند که در عصر نبودن امام معصوم(علیه‌السلام) تنها فقها و مجتهدان جامع‌الشرایط از مشروعیت دینی برای تشکیل حکومت برخوردارند.
اهمیت مبحث مشروعيت قدرت سياسي از گذشته تاکنون به قدری بوده است که آن را به یکی از مهم‌ترين معيارهاي طبقه‌بندي نظریه حکومت‌ها(1) تبدیل کرده است.
در منظومه فکری اندیشمندان سیاسی می‌توان از انواع مشروعيت، یعنی مشروعيت الهي، مشروعيت مردمي و مشروعيت الهي‌ـ مردمي سخن به میان آورد. مشروعيت الهي يکي از مهم‌ترين و قديمي‌ترين نظريه‌هاي تاريخي درباره منبع مشروعيت است. طبق اين نظريه حکومت يک حق الهي شناخته مي‌شود، شخص حاکم به موجب حکم خداوندـ ولو با واسطه‌ـ قدرت را به دست مي‌گيرد، اطاعت از او نيز بر اساس فرمان الهي بر مردم واجب مي‌شود. مشروعيت مردمي را نخستين بار سوفيسط‌ها مطرح کردند(2) اما در قرن شانزدهم اوج گرفت. بر اساس اين نظريه؛ «مشروعيت ناشي از رأي مردم و قرار فرضي يا واقعي بين افراد يک جامعه است»(3) و قدرتي مشروع و حق است که براساس رضايت افراد جامعه باشد.
اما بر اساس مشروعيت الهي‌ـ مردمي، حکومت در زمان دسترسي نداشتن به ائمه(عليهم‌السلام) ترکيبي از حاکميت الهي و سيادت مردمي است. بر امت اسلامي لازم است تمامي شرايط و ضوابط اسلامي را رعايت کند، از سوي ديگر مردمي است؛ ازاين‌‌رو که انتخاب حاکم اعلي و دیگر کارگزاران عالي حکومت موکول به مردم و مشروط به رضايت ايشان است.(4)
براي فهم مشروعيت حکومت در انديشه سياسي صاحب جواهر ابتدا بايد بدانيم که حکومت و حاکميت در اسلام متعلق به چه کساني است؟
يدل عليه [أي الولاية و الحکومة للائمة عليهم‌السلام] غيرٌ واحد من النصوص، المعتضدة بما هو معلوم من العقل و النقل، من کون المنصب، منصبهم، والولاية ولايتهم و الامر راجع اليهم في جميع هذه الولايات(5)
همان‌طور که از فقره فوق پيدا است، صاحب جواهر معتقد است که امر حکومت و ولايت بر جامعه [پس از پيامبر اسلام (صلي‌الله‌عليه وآله وسلم) متعلق به ائمه معصوم(عليهم‌السلام) است. منصب حکومت و ولايت به ائمه واگذار شده است؛ يعني در عصر حضور ائمه(عليهم‌السلام) حکومت مشروعيت الهي دارد. فليس لِاحد الدخول في شي منها بدون اذنهم(6) وقتي ولايت و حکومت متعلق به ائمه معصوم(علیهم‌السلام) است، پس در صورتي که بتوانند و جامعه آمادگي پذيرش حکومت آنها را داشته باشد، حاکميت مي‌کنند؛ اما اگر خود نتوانند اعمال حاکميت کنند، آيا امور شيعيان را بدون رسيدگي و سرپرستي باقي مي‌گذارند، يا اينکه فرد يا افرادي را که شباهت علمي، تقوايي و عملي بيشتري با ائمه(عليهم‌السلام) دارند را جانشين خود قرار مي‌دهند؟ صاحب جواهر معتقد است علاوه بر ادله ثبوت ولايت براي فقيه، خطاب روايت‌هايي که خواهان اجراي احکام اسلامي هستند به فقها است(7)؛ يعني ظاهراً عموم اين روايت‌ها براي تمام زمان‌ها است که بايد احکام اسلامي اجرا شود. از سوي ديگر خطاب متوجه فقها است.
و لايجوز ان يتعرض لِاقامة الحدود... و لاللحکم بين الناس و لاللفتوي و لالغير ذلک مما هو مختص بالامام عليه‌السلام و نائبه الا عارف بالاحکام... المجتهد المطلق الجامع للشرائط... اذا هو المتيقن من النصوص و الاجماع. (8) لذا در عصر غيبت، ائمه(عليهم‌السلام) فقها را جانشين خود قرار داده‌اند: فنصبه [اي الائمة عليهم‌السلام الفقهاء] نائباً في زمن الغيبة(9)
پس با توجه به عباراتی که نقل شد، اولاً، در اسلام [منطبق با عقايد تشيع] پس از پيامبر، ائمه معصومين(عليهم‌السلام) به حکومت و ولايت از جانب خداوند به واسطه پيامبر منصوب شده‌اند. ائمه(عليهم‌السلام) هم در عصر غيبت با توجه به فرموده امام صادق(علیه‌السلام) که مي‌فرمايد: فاني قد جعلته حاکماً، فقها را به طور عموم و در همه زمان‌ها به حکومت نصب کرده‌اند، به طوري که حکومت براي غير فقيه جايز نيست.(10)
اما مشروعيت الهي داشتن حکومت به معنای نفي مشارکت و فعاليت سياسي‌ـ اجتماعي مردم نيست؛ بلکه اساساً حکومت بدون مساعدت مردم نزديک به محال است. صاحب جواهر نقش‌آفرینی مردم را مصداق «برّ و تقوايي» می‌داند که مردم به آن امر شده‌اند. در شماره آینده بیشتر درباره مشارکت سیاسی مردم سخن خواهیم گفت.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ اندرو وينسنت، نظريه‌هاي دولت، ص 7. 2ـ عبدالرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 180.
۳ـ کاظم قاضي‌زاده، انديشه‌هاي فقهي‌ـ سياسي امام خميني(ره)، ص 113.
۴ـ محسن کديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، ص 164.
5ـ محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 22، ص 157. 6ـ همان. 7ـ همان، ج 21، ص 396.
8ـ همان، ص 399. 9ـ همان، ج 11، ص 191.
10ـ سیدسجاد ایزدهی، اندیشه سیاسی صاحب جواهر، ص 74.
