صبح صادق تاکید رهبر معظم انقلاب بر مبارزه قاطع با فساد و الزامات آن را تبیین می‌کند
مهدي سعيدي/ جنگ تمام‌عيار اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ایران پس از نيمه مرداد ماه 1397 و پس از پايان دوره تنفس 90 روزه در تاريخ ۶ آگوست (۱۵ مرداد) وارد مرحله جديدي شده است. آمريکايي‌ها در رؤياهاي خود تابستانی داغ را پيش‌بيني کرده و مدعي بودند که پس از حوادث دی ماه 96 موج دوم آشوب‌ها در مرداد ماه شکل خواهد گرفت! اما حوادث به نحو ديگري رقم خورد و هوشمندي ملت و تدبير مسئولان، مکر قمارباز را در اين مرحله هم مهار کرد و ناکام گذاشت! اما اين همه ماجرا نيست!
روي ديگر سکه فضاي رواني ايجاد شده در ماه‌هاي اخير است که موجب شده فرصت‌طلباني که سوداي ميلياردی شدن يک شبه را در سر مي‌پروراندند، مبتني بر سناريويي طرح‌ريزي شده وارد ميدان اقتصاد شوند و آرامش را از بازار و افکار عمومي سلب کرده و با ناامن‌سازي اقتصادي، سودهاي کلاني را از دارايي ملت و دولت ربوده و به جيب بزنند! اخلالگراني که برخي از آنها مصداق مفسدين في‌الارض بوده و بايد به اشد مجازات برسند.
در اين ميان نظام جمهوري اسلامي ایران همه توان خود را به کار گرفته تا با تبديل تهديد به فرصت، قدرتمندانه به مقابله با بسترهاي داخلي‌ـ که زمينه‌ساز اثرگذاري تحريم‌ها و جنگ اقتصادي دشمن است‌ـ رفته و ريشه فساد و مافيا و رانت‌خواران را بخشکاند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در آخرين ديدارشان در جمع مردم يادآور شوند: «کارشناسان اقتصادي و بسياري از مسئولان بر اين مسئله متفقند که عامل اين مسئله (مشکلات معيشتي امروز) خارجي نيست، دروني است. نه اينکه تحريم‌ها اثر نداشته باشد، اما عمده تأثير، مربوط به عملکردهاست. اگر عملکردها بهتر و باتدبيرتر و بهنگام‌تر و قوي‌تر باشد، تحريم‌ها اثر زيادي نمي‌گذارد و مي‌شود ايستاد.»(22/5/1397) که در اين ميان مفسدان و اخلالگران اقتصادي نقش مؤثري در ايجاد نابساماني در بازار داشته‌اند! حقيقتي که امروز در برابر چشم مردم شکل گرفته است و برخورد با آنها به يکي از ضروري‌ترين و فوری‌ترین مطالبات مردمي از نظام اسلامي بدل شده است.
دستور براي برخورد قاطع
در اين وضعیت رئيس قوه قضائيه در راستاي انجام وظايف قانوني در نامهاي به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادي دشمنان عليه ملت ايران و ارتکاب برخي جرائم از سوي برخی از مفسدان اقتصادي همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ويژه برای برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و قانون مجازات اسلامي داده شود. در اين نامه پيشنهاد شده بود که هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي ممنوع باشد. رهبر حکیم انقلاب اسلامي با اين پيشنهاد موافقت و ضمن آن تأکيد کردند: «مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصيه شود.»
اين موافقت و تأييد رهبري، همه موانع را کنار زده و راه را براي دستگاه قضايي باز گذاشته تا با همه توان وارد ميدان مبارزه با مفسدان و اخلالگران اقتصادي شود و به نفع ملت و کشور عمل کند. رهبر حکيم و فرزانه انقلاب اسلامي در آخرين ديدارشان با اقشار مردم (22/5/1397) نامه اخير رئيس قوه قضائيه را يک گام مهم و مثبت براي مقابله با فساد و مفسد اقتصادي دانستند و تأکيد کردند: «مفسد بايد مجازات شود. وقتي با فساد و مفسد مقابله صورت گيرد، جيغ و دادهايي بلند مي‌شود. من چندين سال پيش نامه نوشتم به سران سه قوه و نوشتم که فساد يک اژدهاي هفت‌سر است که بايد به‌طور کامل با آن مقابله شود. اين را بدانيد بناست با مفسد، بدون هيچ ملاحظه‌اي برخورد قاطع صورت گيرد.»
رهبري پيشگام در مبارزه با فساد
برخي از بددلان و دشمنان ملت ايران که کينه و عداوت آنها نسبت به رهبر حکيم انقلاب اسلامي در اوج قرار دارد، اين نامه‌نگاري را فرصتي دانستند تا ضمن متهم کردن ایشان، اينگونه القا کنند که ضعف‌ها و کاستي‌هاي دستگاه قضايي در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادي به دليل محدوديت‌هايي بوده که رهبر معظم انقلاب براي دستگاه قضايي ايجاد کرده بودند که اينک با برداشتن آن موانع در حکم جديد، دست دستگاه قضايي براي تحقق حقوق مردم و مبارزه باز شده است! ادعاي دروغینی که مؤيدات تاريخي ابطال آن را به خوبي آشکار می‌کند.
بی‌شک رهبر معظم انقلاب اسلامي را بايد پيشگام در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي طی سه دهه اخير کشور دانست. دغدغه معظم‌له در موضوع مبارزه با فساد را مي‌توان در کلام ايشان در اولين سالگرد زعامت‌شان در ديدار با مسئولان قوه قضائيه مشاهده کرد. معظم‌له در آن ديدار بر ضرورت اهم و مهم کردن در امور کشور تأکيد کردند و فرمودند: «الان مثلاً در جامعه فساد و ارتشا و جرايم ضد انقلابي و براندازي و خدعه و تزوير و جعل و امثال اينها وجود دارد. در ميان اين موارد، کدام از همه مهم‌تر است؟ من خيال مي‌کنم اگر بخواهيم دنبال اهم بگرديم، همين مسئله فسادهاي مالي و اخلاقي و ارتشا و تزوير و امثال اينها، چيزهايي است که به خصوص از مردم سلب امنيت مي‌کند و واقعاً در رتبه‌هاي بالا قرار مي‌گيرند.»(20/6/1368)
در طول دوران حاکميت دولت سازندگي نيز مبارزه با فساد بارها مورد تأکيد معظم‌له قرار گرفت و بر جلوگيري از گسترش عوارض نامطلوب چرخش چرخ‌هاي توسعه کشور در ايجاد فساد در جامعه تأکيد شد. همين توصيه‌ها و تأکيدات در دوران اصلاحات نيز ادامه داشت و معظم‌له از هر فرصتي براي يادآوري اين مهم به مسئولان کشور بهره گرفته‌اند.
مانيفست مبارزه با فساد
اوج موضع‌گيري رهبري در مقابل فساد را مي‌توان در ماجراي صدور فرمان هشت ماده‌اي ایشان (10/2/1380) دنبال کرد. معظم‌له در اين فرمان تاريخی بر ضرورت «تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «تهيه طرح مبارزه با فساد» که دو قوه مجريه و قضائيه به آن همت گماشته بودند، چنین تأکيد ورزيدند: «خشکانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسيله قواي سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه است.» معظم‌له گوشزد کردند: «تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضایي در گرو آن است که اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
در ادامه اين فرمان، هشت نکته مشتمل بر مردد نشدن مسئولان در مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها، تفهيم وابستگي امنيت فضاي اقتصادي به مبارزه با فساد، سپردن مبارزه با فساد به افراد مطمئن و امانتدار، قاطعيت در عدالت در عين دقت و ظرافت، شناسايي نقاط آسيب‌پذير در گردش مالي و اقتصادي کشور، عمل وزارت اطلاعات به وظايف قانوني خود، پرهيز از تبعيض در امر مبارزه با فساد و پرهيز از رفتار شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه از سوي رهبر انقلاب به عنوان سرفصل‌هاي مهم مبارزه با فساد اقتصادي مطرح شده است. متن و موارد برشمرده را مي‌توان «مانيفست مبارزه با فساد» در کشور دانست که به مثابه «سند راهنما» پيش روي متوليان و مسئولان کشور در سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه قرار دارد.
آزمون بزرگ دستگاه قضايي
با صدور مجوز رهبر معظم انقلاب براي اقدام قاطع دستگاه قضايي، ديگر حجت بر اين مجموعه تمام شده و اگر تاکنون برخي ضعف‌ها و آسيب‌ها بهانه‌اي براي تسامح و کندي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مبارزه با فساد بود، اينک ديگر چنين موانعي از سر راه برداشته شده و با حمايت همه‌جانبه ایشان، اين مهم به مطالبه عمومي جامعه نيز بدل شده است.
البته، بايد يادآور شد که اين امر خطير پيش از آنکه با انجام وظيفه دستگاه قضايي آغاز شود، با وظايف دستگاه اجرايي و تقنيني کشور گره خورده است. مجلس شوراي اسلامي موظف است براي مقابله با فساد اولاً، قوانيني مناسب تدوين کند تا محدودکننده مفسدان باشد، ثانیاً، با اعمال وظايف نظارتي خود به نحوي عمل کند که فضايي براي فعاليت مفسدان وجود نداشته باشد. قوه مجريه نيز با اختيارات مبسوطي که در همه حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دارد، بايد تلاش کند جلوی ايجاد فساد در کشور را بگیرد و با شناخت و اشراف اطلاعاتي نسبت به زمينه‌ها و بسترهاي فساد، مانع شکل‌گيري آن شود. اما فارغ از وظايف دستگاه اجرايي و تقنيني که بيشتر نقش پيشگيري را در شکل‌گيري فساد برعهده دارند، امروز با توجه به شکل‌گيري فساد در عرصه‌هاي مختلف ضرورت برخورد نیز وجود دارد.
ملاحظات موفقيت در مبارزه با فساد
مواجهه با اخلالگران اقتصادي در مقطع کنوني مستلزم رعايت اصولي است که بايد به آنها توجه شود تا کار با بهترين حالت و اثرگذارترين شرايط محقق شود:
1ـ قاطعيت در برخورد
در اوضاع حساس کنوني که برخورد با مفسدان اقتصادي و اخلالگران بازار ارز و سکه و ديگر کالاهاي مصرفي که ثبات در بازار را بر هم زده و موجب گراني شديد بسياري از اقلام و کالاها شده‌اند، به مطالبه فراگير مردم از مسئولان بدل شده است، قوه قضائيه بايد با جديت و قاطعيت تمام وارد ميدان شود. اين قاطعيت بايد آنقدر در جامعه آشکار باشد که حاصل آن ايجاد آرامش و اعتماد به توده‌هاي مردم و ايجاد رعب و وحشت در دل مفسدان و محتکران و اخلالگران اقتصادي باشد! لازمه قاطعيت، برخورد با ريشه‌هاي فساد، نه فقط شاخه‌ها و پرهيز از شعارزدگي و برخوردهاي مقطعي و فصلي است؛ لذا کار را بايد با جديت و به طور مستمر دنبال کرد تا «اژدهاي هفت سر» فساد به کلي نابود شود.
2ـ تسريع در برخورد
يکي از مهم‌ترين معضلات در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و برخورد با مفسدان، کندي روند انجام آن است. بخشي از اين معضل گاه به دلیل وضع خاصي است که در پرونده وجود داشته و تکميل مدارک و اسناد لازمه، موجب اين کندي مي‌شود، اما گاه به دليل اخلال‌هايي است که حاصل بوروکراسي تنبل و پرپيچ و خم بي‌فايده‌اي است که خود به مانعي براي کارآمدسازي و ايجاد رضايتمندي ملت از دستگاه قضايي تبديل شده است. اين بوروكراسي ناكارآمد آنچنان مراجعه‌كننده را در پيچ و خم‌هاي خود سرگردان و معطل مي‌كند كه حتي طعم شيرين اجراي عدالت را نيز در كام افراد تلخ مي‌كند و در نهايت خاطره‌اي بد را در اذهان به يادگار مي‌گذارد. براي رفع اين مشكل عارضي كه ارتباطي با جوهر دستگاه قضا ندارد و متأسفانه در تمامي دستگاه‌هاي بوروكراسي و اداري ما وجود دارد، بايد چاره‌اي انديشيد تا خدمات همه خادمان ملت در دستگاه قضا به اين سادگي مخدوش نشود و تصميمات قضايي از قاطعيت لازم برخوردار باشد.
3ـ برخورد بدون ملاحظه با دانه‌درشت‌ها
در رسيدگي به پرونده‌هاي مفسدان، دستگاه قضايي گاه به اسامي دانه‌درشتي مي‌رسد که يا به برخي افراد و خاندان منسوب هستند، يا به فلان جريان سياسي تعلق دارند! اين افراد يا حاميان گردن‌کلفتي در عرصه اقتصادي دارند، يا اين حاميان گردن‌کلفت را از عرصه سياست براي خود گرد آورده‌اند! و همين امر تحقق عدالت را دشوار می‌کند. به حكم عقل و به فرموده رهبر حكيم انقلاب اسلامي؛ «سخت‌ترين قسمت عدل هم عبارت است از آنجایي كه طرف مقابل عدل، اقويا هستند؛ زير بار نمي‌روند، زور مي‌گويند، متوقعند.»(7/4/1388) اين موضوع يكي از موضوعات مهمي است كه انتظار ملت را از دستگاه قضايي دوچندان كرده است. تأکيد صريح رهبري در آخرين ديدارشان با اين مضمون که «اين را بدانيد بناست با مفسد بدون هيچ ملاحظه‌اي برخورد قاطع صورت گيرد.»(22/5/1397) ديگر جاي هيچ‌گونه مماشات و سستي و رعايت ملاحظات را براي دستگاه قضايي باقي نگذاشته است و در قبال هرگونه تعللي بايد پاسخگو باشند!
اين روزها نامهاي مختلفي در فضاي عمومي منتشر شده که در ايجاد اخلال در بازار ارز و سکه و طلا نقش داشته يا در زمره محتکران کالا قرار دارند. برخورد با اين افراد در اين شرايط نابسامان معيشت و اقتصاد، مطالبه همه ملت است. در اين مسير تعارفات و ملاحظات بايد كنار گذاشته شود و توصيه‌ها و سفارش‌ها نيز بايد رخت بربندد تا هر كس از مسير قانون پاي كج گذاشته است، با شمشير عدالت آن را صاف کند، هرچند فرد مذكور از تبار آقازادگان و توصيه‌شدگان و وابستگان به فلان جريان سياسي و به عبارتي از «دانه‌درشت‌ها» باشد! و به فرموده رهبري؛ «با فساد بايد در هر نقطه‌اي كه هست، مبارزه كرد.»
4ـ برخورد منصفانه، عادلانه و مدقانه
البته تأکيد بر قاطعيت و تسريع در برخورد به معناي خروج از عدالت و انصاف نيست و در اين مسير بايد به آموزه‌هاي شرعي و اخلاقي پايبند بود. به واقع راه برخورد با فساد «عمل به قانون» است که خود برآمده از اصول و قوانين شرع و اخلاق و عدالت و مصلحت مي‌باشد. همچنين پرهيز از اقدامات خودسر و سپردن امور به دست مسئولان امر که آنان بايد با قاطعيت و مبتني بر حدود الهي در اين زمينه با مجرمان برخورد کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخيرشان با مردم آنگاه که حضار شعار «مفسد اقتصادي اعدام بايد گردد» سر دادند، چنين فرمودند: «اجازه بدهيد! شما مگر دادگاهيد؟ فضاسازي نکنيد، بعضي‌ها ممکن است اعدامي باشند و بعضي ممکن است حبسي باشند. بنده نوشته‌ام مقابله بايد عادلانه و بادقت انجام شود.» (22/5/1397)
5ـ اطلاع‌رساني و رسانه‌اي کردن اقدامات دستگاه قضايي
برخورد با مفاسد اقتصادي در پشت درهاي بسته دادگاه‌ها و بدون آگاه‌سازي مردم بسيار کم‌اثر بوده و ابتر خواهد ماند. نتيجه احکام دادگاه‌ها بايد به سرعت رسانه‌اي شود و تحقق عدالت در جامعه بايد در معرض دید عموم قرار گيرد تا اولاً، فضا را بر فرصت‌طلبان و شايعه‌سازان و دروغ‌پردازان تنگ کند، ثانياً، در دل مفسدان و اخلالگران رعب و وحشت ايجاد کرده و آنها را منفعل کند و ثانياً، در دل ملت ايجاد اميد و اعتماد کند. در اين ميان رسانه‌ها و همه آنهايي که تريبون اثرگذار بر افکار عمومي دارند، نقش کليدي در اين کار خطير داشته و بايد به ياري دستگاه قضايي بيايند. روابط عمومي، سخنگوي دستگاه قضايي و ديگر مسئولان اين مجموعه نيز بايد در مجامع عمومي از مساجد تا حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و محيط‌هاي کارگري و... حضور یابند و چهره به چهره از اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با فساد به ملت گزارش دهند.
در پايان بايد این نکته را يادآور شد که حال که مبارزه با فساد به گفتماني فراگير و مطالبه‌اي عمومي بدل شده بايد مراقب بود که وضع موجود آنچنان توصيف نشود که گويا تمام نظام سياسي مملو از فساد شده است! متأسفانه افراط در اين زمينه منتقدان را در بازي عمليات رواني ضد انقلاب قرار داده است! دشمنان اين ملت مدت‌هاست که در تلاشند اينگونه القا کنند که سر تا پاي نظام اسلامي را فساد فراگرفته و جمهوري اسلامي ایران به نوعي «فساد سيستماتيک» گرفتار است! اين در حالي است که اين دروغ بزرگ با حقيقت موجود در ساختار سياسي کشور فاصله دارد و رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها نسبت به اين خط تبليغاتي و جنگ رواني دشمن تذکر داده‌اند!
معظم‌له تأکيد دارند: «ما گفتيم با فساد مبارزه مي‌کنيم‌ـ اين يک نقطه روشن در نظام است‌ـ اما عدّه‌اي مي‌خواهند اين را به نقطه تاريک تبديل کنند و بگويند فساد همه جا را گرفته است. نه آقا! فساد همه جا را نگرفته است. بايد با فسادِ کم هم‌ـ هر جا بود‌ـ مبارزه کرد... مبارزه با فساد لازم است؛ اما نااميد کردن مردم که بگوييم فساد همه جا را گرفته، يک خطاي واضح و ناشي از ناداني و فريب‌خوردگي کساني است که آدم مي‌داند خودشان آدم‌هاي مغرضي نيستند؛ مغرضان که جاي خود دارند.»
معظم‌له در آخرين کلام‌شان نيز يادآور شدند: «بنده از قديم با فساد و مفسدين مبارزه مي‌کردم و الان هم عقيده‌ام همين است. اما بعضي افراطي حرف مي‌زنند و مي‌گويند همه فاسدند و از تعبير فساد سيستمي استفاده مي‌کنند؛ اين‌جوري نيست. درست است فساد کمش هم زياد است، اما افراط و تفريط در همه زمينه‌ها غلط است.»(22/5/1397)
بی‌شک تلاش قاطعانه در مسير تحقق عدالت و مبارزه با فساد موجب تقويت کارآمدي نظام اسلامي و ارتقای سطح اعتماد عمومي و مشروعيت نظام اسلامي خواهد شد و جنگ همه‌جانبه اقتصادي دشمن را نيز ناکام خواهد کرد.
