رئیس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به طور صد درصد به آمریکا بی‌اعتماد است، گفت: آمادگی همیشگی کشور در برابر قدرت‌هایی که چشم طمع به خاک ایران دارند، ضروری است. وقتی می‌گوییم آماده دفاع هستیم، یعنی دل‌مان می‌خواهد صلح پایدار مستقر شود. باید قدرت ملی را هر چه بیشتر بالا ببریم و با یکدیگر متحد شویم و نقاط ضعف را برطرف کنیم.

   محمدرضا فرهادی/ کاخ سفید در دوران معاصر سلاح قدرتمند جدیدی را برای فشار به خدمت گرفته است و آن «تحریم» است. کاربرد سلاح تحریم، این خطر بزرگ را دارد که بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را دستخوش اختلال می‌کند و به تبع آن، ثبات جهانی نیز مخدوش می‌شود. از دهه ۱۹۹۰، ایالات متحده آمریکا رویکردش را در مقابله با کشورهای مخالف با آمریکا تغییر داده و به جای لشکرکشی نظامی به حربه تحریم روی آورده است. پس از عملیات‌های نظامی دولت جرج بوش در برخی کشورها در زمینه واقعه ۱۱ سپتامبر، کاخ سفید رویکرد تحریم را جایگزین تهاجم نظامی کرد. ترامپ هم این رویکرد را در پیش گرفته است.

سیاست ترامپ این است که به جای اقدام نظامی دست به یک عملیات اجرایی نیرومند و پر اثر بزند. وی معتقد است، عملیات نظامی فوق‌العاده پرخرج است و امکان دارد اثربخشی لازم را نداشته باشد.

در مقطع کنونی، واشنگتن حربه تحریم را علیه چهار کشور ایران، روسیه، کره شمالی و ترکیه اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا سال گذشته تعداد ۹۴۴ موجودیت حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این بالاترین آمار فهرست موجودیت‌های تحت تحریم آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا به امروز است. جان اسمیت، رئیس سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است: «این تقریباً یک طوفان در درجه اعلی است.» دانیل تاننباوم، از مقامات سابق «اوفاک» می‌گوید: «تحریم موشک اقتصادی ترامپ است که اثری فوری دارد.» او ادامه می‌دهد: «ترامپ رئیس‌جمهوری است که دوست دارد از هر کاری زود نتیجه بگیرد و تحریم یا حتی تهدید به تحریم، می‌تواند تأثیری فوق‌العاده بر روی اقتصاد کشور هدف بگذارد.»

«ریچارد نفیو» متخصص تحریم در دانشگاه کلمبیا هم می‌گوید این رویکرد «اول شلیک کن؛ بعد ببین اثرات روانی آن چیست» پیش از این ناکارآمدی خود را در قضیه تحریم امپراتوری تجاری روسیه «اولگ دریپاسکا» ثابت کرده است. عواقب ناگوار تحریم این امپراتوری تجاری روس بر بازارها و سرمایه‌های جهانی آنقدر عظیم بود که سرانجام آمریکا به فکر افتاد تا شاید بتواند به نحوی جلوی این التهاب شدید بازار را بگیرد. نفیو تذکر می‌دهد، تحریم ایران هم امکان دارد وضعیت مشابهی را بر بازار تحمیل کند. متحدان آمریکا از این تحریم استقبال نکرده‌اند و بعید نیست شرکت‌ها با توسل به قانون فرار از تحریم‌ها به طرقی به کار خود با ایران ادامه بدهند. «جک لیو» وزیر خزانه‌داری دولت اوباما هم در این باره می‌گوید: «در دولت اوباما اعمال فشار بر ایران با مشارکتی چندجانبه روی میز بود و به همین خاطر هم موفق بود.» «پیتر هارل» از اعضای مرکز امنیت آمریکای جنوبی هم نظرش این است که درباره ایران ترامپ به دنبال اجماعی جهانی نیست؛ در حالی که درباره کره شمالی ترامپ اول با شورای امنیت کار کرد و همزمان خودش هم در فکر فشار حداکثری علیه این کشور بود. بدیهی است، این راهبرد در قبال پیونگ یانگ موفق بود و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی را به پای میز مذاکره آورد.

شاید در این ميان مهم‌ترین مشکل آمریکا برای تحریم ایران همراهی نکردن چین و روسیه باشد. چین به دنبال رویکرد «یک کمربند یک جاده» در سطح نظام بین‌الملل است و بسیاری از سیاستمداران آمریکایی هشدار داده‌اند که همراهی نکردن چین تحریم‌ها علیه ایران را بسیار بسیار دشوار خواهد کرد.

در مجموع باید گفت؛ اگرچه تحریم به سلاح آمریکا برای هدف قرار دادن کشورهای گوناگون به کار گرفته می‌شود؛ اما مهم‌ترین تهدید علیه تحریم‌های آمریکا روی آوردن به پول واحد در میان کشورهای هدف است، اثری که به کاهش ارزش دلار و جایگزینی پول‌های واحد با آن منجر می‌شود.

  حسین عبداللهی‌فر/ قضاوت جمعی درباره آنچه در ماجرای تجمع فیضیه روی داد نه بر اساس نیات برپاکنندگان آن ارزیابی می‌شود و نه از روی وقایع متن و حواشی. برای افکار عمومی این مهم نیست که دعوت‌کننده که بوده و چه مقصودی داشته؟ سخنران‌ها که بوده‌اند و چه گفته‌اند؟ شعارها را چه کسی ساخته و چه کسانی مطرح کرده‌اند؟ پلاکاردها به دست چه افرادی بوده و چه کسانی آن را رسانه‌ای کرده‌اند؟ اینها همه پرسش‌هایی هستند که پاسخ هر یک از آنها می‌تواند در قضاوت حقوقی و قضایی تأثیر فراوانی داشته باشد، اما آنچه در سنجش افکار عمومی مبنا قرار می‌گیرد بازتاب­های رسانه‌ای و واکنش‌ شخصیت‌ها، نهادها و جریان‌های مختلف سیاسی و مهم‌تر از همه وضعیت روانی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... جامعه‌ای است که این‌گونه حوادث در آن شکل می‌گیرد.

اکنون در کشور وضعیت جنگی اعلام شده و دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی قصد دارند با تحمیل فشارهای اقتصادی به کشورمان ضربه بزنند. آنها راهبردشان را به صفر رساندن فروش نفت ایران و محدودسازی منابع ارزی کشور مطرح کرده‌اند. اما برای رسیدن به هدف این اقدامات را ناکافی دانسته و در ضلع دیگر، بی‌ثبات‌سازی از طریق گروه‌های ضد انقلاب را مطرح می‌کنند. ضلع اصلی این مثلث را فشارهای روانی تشکیل می‌دهد و از آنجا که هدف از فشارهای اقتصادی و بی‌ثبات‌سازی، ایجاد اختلاف در میان مردم و مسئولان است، امید فراوانی به جنگ روانی دارند. 

ترامپ می‌داند نه می‌تواند فروش نفت را به صفر برساند و نه منابع ارزی ایران را کاملاً محدود کند؛ لذا امیدی به نتایج جنگ اقتصادی ندارد. برهمین اساس پروژه سوری‌سازی ایران از راه بی‌ثبات‌سازی نیز کارساز نخواهد بود، چون پیش‌نیاز آن اعتراض مردمی به معیشت خود و حضور در خیابان‌ها می‌باشد و اگر فشار تحریمی اثر نکند، مشکلات معیشتی نیز تشدید نخواهد شد. بر این اساس، دشمن بر جنگ روانی تمرکز دارد؛ چرا که از طریق آن توانسته بدون هیچ هزینه‌ای بر بازار ایران تأثیر بگذارد و عده بسیاری را به احتکار و خرید سکه و دلار وادار کند. 

لذا هدف اصلی دشمن از فشارهای اقتصادی و امنیتی ایجاد دوقطبی سازش و مقاومت است. زمانی وزنه سازشکاران سنگین خواهد شد که مردم تحت تأثیر مشکلات خسته شده و با مشاهده اختلافات میان قوا و مسئولان، امید از آینده را از دست داده باشند. در این وضعیت دشمن می‌خواست به مردم بفهماند که انتخاب مقاومت نتیجه‌ای جز جنگ نظامی ندارد و ناگزیر به پذیرش پیشنهاد مذاکره می‌شوند. از‌این‌رو، رهبر معظم انقلاب فرضیه بروز تهدید نظامی را رد کرده و پیرو آن مذاکره را نیز ممنوع اعلام کردند. 

در این میانه نقش دولتمردان و قوای سه‌گانه بسیار اساسی و محوری است، چنانچه دوقطبی سازش و مقاومت در میان مسئولان و مدیران دو دستگی ایجاد کند، امید دشمنان افزایش یافته و فشارها را ادامه خواهند داد. اما انسجام و وحدت جریان‌ها می‌تواند امید و اعتماد مردم را بازسازی کند. 

ازاین‌رو، هر اقدام و حرکت در این وضعیت باید ناظر به هدف و نتیجه‌ آن باشد. محاسبه نکردن پیامد هر حرکتی، ولو با نیت‌های پاک آثار ناخوشایندی در پی دارد که از جمله آنها می‌توان به بروز اختلاف و مناقشه میان نیروهای تکلیف‌گرا و احساس سرخوردگی برخی از نیروهای جوان اشاره کرد. به ویژه آنکه سوءاستفاده‌کنندگان از این اقدامات نیز از دو سوی آن در کمین هستند. از یک سو عده‌ای تهدیدنمایی می‌کنند و از سوی دیگر کسانی از پیدا شدن قاتل هاشمی سخن می‌گویند، در حالی که مسئله مردم امروز در جامعه کاملاً ‌مشخص و انتظارات از مسئولان اجرایی معین است و تغییر اولویت‌های مردم با گرایش سیاسی از نگاه‌های آنها پنهان نخواهد ماند. مردم همواره در شرایط خطیر عملکرد خادمانه و خائنانه مسئولان را به دقت رصد می‌کنند.

   حسن خدادی/ جمهوری اسلامی ایران که خود باید پرچمدار عدالت اقتصادی و اخلاق اجتماعی باشد، در زمینه دفع و رفع فساد نیازمند اهتمامی بیشتر و جدی‌تر است تا جایی که امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در دیدار اخیر خود با آحاد مردم به این نکته تأکید جدی داشتند و حتی در هفته‌های گذشته دستور برخورد جدی با مفسدان اقتصادی را صادر فرمودند: «یک نکته، مسئله‌ فساد است. یکی از کارهایی که حتماً باید انجام بگیرد، مقابله‌ با فساد است. این نامه‌ای که رئیس محترم قوّه‌ قضائیّه پریروز به ما نوشتند و ما هم جواب دادیم و تأکید کردیم، یک گام مهمّ مثبتی است برای مقابله‌ با فساد و مفسد؛ مفسد بایستی مجازات بشود.»(22/5/۱۳۹۷) این نوشتار این دستور را واکاوی می‌کند.

اولین نکته مهم در برخورد با فساد در کشور آن است که استفاده جریان‌های سیاسی از این موضوع، آفت مبارزه با فساد به شمار می‌آید. اینکه جناح‌های گوناگون بخواهند با استفاده از طرح این موضوع حریف را از صحنه به در کرده یا برای خود حوزه امنیت ایجاد کنند، مبارزه عملی با فساد را دچار چالش جدی خواهد کرد. بنابراین همه باید توجه داشته باشند که طرح موضوع مبارزه با فساد نباید ابزار تسویه‌حساب سیاسی باشد.

در بعدی دیگر قوانین و مقررات زیاد و دست‌وپاگیر باید حذف شوند. در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و مزاحم اکنون کاملاً مشاهده می‌شود. به تحلیل بردن توان نیروی انسانی و مریض کردن ساختار‌ها از پیامدهای این ازدیاد مقررات حاشیه‌ای به حساب می‌آید. 

همچنین ضروری است دولت هر چه بیشتر و سریع‌تر به سمت اقتصاد خصوصی و تحقق سیاست‌های اصل 44 برای غیر دولتی کردن اقتصاد حرکت کند. در اقتصاد دولتی کنترل‌های اداری و سرکوب دستوری قیمت‌ها بزرگ‌ترین بستر ایجاد فساد و رانت است که دولت باید از این حیطه دور شود. 

به نظر می‌رسد، همه راه‌کارهای مبارزه با فساد به سه عنوان ختم می‌شوند: فرهنگی، مدیریتی و قضایی. اگر هر سه راه‌کار با هم اجرا شوند، نتیجه آن کاهش فساد و بهبود رتبه جهانی ایران در رفع فساد خواهد بود. آنچه بیشتر در این سال‌ها اتفاق افتاده، کارهای فرهنگی اعم از همایش، سخنرانی، چاپ مقالات و کار رسانه‌ای بوده، اما در بخش‌های دیگر ضعیف عمل شده است. اینکه در سالیان گذشته فرموده‌اند با همایش یا بدون همایش، گویای آن است که از نظر همایش ما به نقطه اشباع رسیده‌ایم و بدون آن هم مبارزه با فساد می‌تواند تحقق پیدا کند؛ اما در بخش ساختار مدیریتی و قضایی کار شایسته‌ای انجام نشده است. البته برخورد قضایی هم مادام که زیرساخت‌های مدیریتی مبارزه ایجاد نشود، حالت مسکن را دارد. اینکه هر سال از بین انبوه مفسدان اقتصادی و اداری عد‌ه‌ای محدود محاکمه و مجازات شوند خوب است، ولی روش کارآمدی نیست که اگر بود شاخصه‌های مبارزه با فساد بهبود و آمار فساد کاهش می‌یافت.

اینکه معظم‌له فرمودند اقدام قاطع انجام گیرد، فقط ناظر به بخش قضایی نیست که اگر بود، از هماهنگی بین سه قوه سخن نمی‌گفتند و روی سخن فقط با دستگاه قضایی بود. به این ترتیب، ضروری است قوه مقننه و قوه مجریه پیش از رسیدن به قوه قضائیه اقدامات پیشگیرانه‌ای را انجام دهند: «من ده دوازده سال قبل از این یک نامه‌ای نوشتم به سران سه قوّه درباره‌ فساد.»(22/5/۱۳۹۷)

از سوی دیگر، قوه قضائیه باید حلقه آخر این مبارزه باشد. اگر در بخش قانون‌گذاری و اجرایی راه‌های فساد بسته باشد، نوبت به قوه قضائیه نمی‌رسد، اما اگر نوبت به قضا رسید، قضات متفاوتی باید امر قضاوت در این پرونده‌ها را به عهده بگیرند. «بله! قوّه‌ قضائیه مجازات می‌کند، امّا در قوّه‌ مجریه می‌توان جلوی راه‌های فساد را کارهایی که فساد‌آفرین است، بست. مثلاً در همین قضیّه‌ ارز و سکه و این حرف‌ها، اگر نظارت بود، اگر دقّت بود، اگر پیگیری بود، راه این فساد بسته می‌شد.»(همان)

 حمایت 18 میلیون دلاری برای صنعت‌زدایی!

کمیسیون اتحادیه اروپا، ارائه بسته حمایتی ۱۸ میلیون یورویی به ایران را تصویب کرد. پایگاه اتحادیه اروپا نوشت، اولین بسته حمایتی کمیسیون اروپا برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به ارزش ۱۸ میلیون یورو شامل ۸ میلیون یورو برای کمک به بخش خصوصی

 تصویب شد.

 پایگاه اتحادیه اروپا ادامه داد، پروژه امروز اولین پروژه برای بسته حمایتی ۵۰ میلیون یورویی اروپا در حمایت از ایران است. معمولاً روزانه ۲۰ میلیون دلار صادرات به عراق صورت می‌گیرد و با این حساب بسته حمایتی اروپا در قیاس با صادرات کمتر از 24 ساعت ایران به عراق موضوع مهمی نیست، ثانیاً از سوی برخی از جریان‌های لیبرال این موضوع بزرگنمایی می‌شود و آن را حاکی از عزم اتحادیه اروپا برای حفظ برجام می‌خوانند، آن هم در وضعیتی که روزانه اخبار قطع رابطه تجاری شرکت‌های گوناگون اروپایی با ایران منتشر می‌شود، ثالثاً دقت شود که این ۱۸ میلیون یورو برای کمک به صنعت‌زدایی از ایران است. گفته می‌شود در بررسی معاهده پاریس، ایران متعهد شده است انتشار گازهای گلخانه‌ای را به صورت غیر مشروط ۴ درصد و مشروط به جذب کمک‌های بین‌المللی ۱۲ درصد کاهش دهد. این بسته کمک ۱۸ میلیون یورویی دقیقاً برای این است که شرط جذب کمک‌های بین‌المللی را محقق جلوه داده و ایران را وادار کند به تعهد کاهش ۱۲ درصدی عمل کند. پایگاه یورونیوز، ارگان رسمی اتحادیه اروپا درباره این بسته می‌نویسد؛ بسته ۸ میلیون یورو مربوط به «حمایت فنی از چالش‌های محیط زیستی» است! دولت آقای روحانی تعهد داده است انتشار گازهای گلخانه‌ای را ۴ تا ۱۲ درصد کاهش دهد. گفتنی است، در صنعت برق این تعهد موجب توسعه نیافتن نیروگاه‌های حرارتی متناسب با نیاز کشور شده، اما درباره وضعیت صنایع دیگر، اطلاع دقیقی در دست نیست. خسارت‌های یک وزیر برند به صنعت نفت!

در مرداد ماه سال 96، رئیس‌جمهور برای دفاع از وزیر پیشنهادی نفت که در دولت یازدهم هم سکاندار هدایت این وزارتخانه بود، پشت تریبون بهارستان ایستاد و گفت: «برخی از وزرای ما اسامی‌شان در دنیا برند جذاب است.» 

حسن روحانی از سه وزیر در اینجا به منزله برند نام برد که یکی از آنها «بیژن نامدار زنگنه» بود. رئیس‌جمهور در تعریف از برند بودن وزیر نفت دولتش گفت: «برای من مهم است که وزیر نفت من کسی باشد که بتواند سرمایه خارجی را به داخل کشور بیاورد.»

 یکی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در دولت دوم روحانی در کشور اتفاق افتاد، حضور شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال بود. قراردادی که در آن زمان جنجال بسیاری به پا کرد که چرا از یک شرکت بدنام که پیشتر قابل اعتماد نبودنش را نشان داده، بازهم در پروژه مهمی

 استفاده می‌شود. 

روز شنبه 29 اردیبهشت بیژن نامدار زنگنه دوباره آب پاکی را روی دست منتقدان ریخت و درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: «توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از دو ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می‌شود.» 

با این اوصاف، با قرارداد توتال نه تنها سرمایه خارجی به کشورمان نیامد؛ بلکه اعتبار ایران در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری نیز خدشه‌دار شد.

 رسانه‌ها هنگام امضای این قرارداد به وزارت نفت هشدار داده بودند، ارائه همه اطلاعات پارس‌ جنوبی به توتال فرانسه ممکن است خسارات زیانباری را در آینده متوجه ایران کند؛ زیرا توتال هم‌پیاله قطر، شریک و رقیب ایران در میادین مشترک

 هم هست.

حسین قدیانی: جناب آقای کیانیان، ما حتی روز شهادت پدرمان هم، نه تنها آب خوش از گلوی‌مان پایین رفت، بلکه جز زیبایی هیچ ندیدیم! اولاً، لطف کنید و کم‌کاری این دولت و آن دولت را پای نظام ۴۰ ساله ننویسید! ثانیاً، لطف کنید و کمی هم گوش همکاران‌تان را بگیرید تا دیگر با سوءاستفاده از محبوبیت خود، رأی و شکم مردم را یک‌جا ندزدند! ثالثاً، لطف کنید و خستگی خود را پای همه‌ مردم ننویسید! رابعاً، لطف کنید و شعار بی‌خود ندهید!

 محسن رضایی: گلایه‌ها از وضعیت اقتصادی شدید و بحق است. سران سه قوه باید تحرک بیشتری از خود نشان دهند. نجابت و صبر ملت ایران ستودنی است؛ ولی مسئولان هم باید قدرشناسی خود را در عمل نشان دهند و دو معضل بیکاری و گرانی را هر چه زودتر

 حل کنند.

محمدجواد ظریف: 65 سال پیش، ایالات متحده دولت دکتر مصدق را سرنگون کرد و ایرانی‌ها را تحت سلطه قرار داد. امروز هم «گروه اقدام» آرزوی انجام همین کار را دارد؛ اما هرگز این سلطه تکرار نخواهد شد.

 علی علیزاده: چه کسی یک سال پیش باور می‌کرد غربگرایان نظام برای مذاکره با ترامپ هم فشار آورند و جو روانی بسازند؟ یا حتی پس از شکست برجام، ادغام‌گرایان نئولیبرال ایرانی به جای عقب‌نشینی، رفتار تهاجمی اتخاذ کنند؟ دیدن ولع و شهوت بی‌پایان تسلیم‌‌گرایان، سختی ۳۰ ساله رهبری ایران را مشخص می‌کند.