مهدی سعیدی
روزنامه نگار
سه‌شنبه‌ای که گذشت، شاهد رخداد مهمی در سیاست داخلی و تعاملات قوای مجریه و مقننه بودیم که سرفصلی نو در توسعه سیاسی به حساب می‌آید. در حالی که بدخواهان نظام اسلامی تلاش داشتند ماجرای طرح «سؤال از رئیس‌جمهور» از سوی نمایندگان مجلس را به فرصتی برای ایجاد چالشی جدی میان مسئولان کشور تبدیل کنند، روند برنامه‌ها در بهارستان به نحوی پیش رفت که همه نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد. تعامل رئیس‌جمهور و مجلس به گونه‌ای بود که با تحسین افکار عمومی و عصبانیت دشمنان ملت همراه بود و این‌گونه مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت: «جلسه دیروز مجلس نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران بود و خداوند به آقای رئیس‌جمهور و قوه مقننه خیر بدهد که مشترکاً چنین نمایش اقتداری را نشان دادند.» در بررسی ابعاد این ماجرا می‌توان به موارد زیر توجه کرد:
۱ـ جمهوری اسلامی توانست تجلی دیگری از ماهیت مردم‌سالارانه خود را به نمایش بگذارد! رخداد سه‌شنبه تجلی کاملی از تعبیر مشهور بنیانگذار نظام اسلامی است که فرموده بودند: «مجلس در رأس امور است.» این حرکت نشان داد، نمایندگان مردم به خوبی مطالبات مردم از دولتمردان را دنبال کرده و بر وظیفه نظارتی خود عمل می‌کنند و این حقیقت را یادآوری کردند که حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی تنها به روز انتخابات و پای صندوق رأی خلاصه نمی‌شود و مردم در همه مراحل در امور کشور نقش‌آفرین هستند.
۲ـ مواجهه دولت و مجلس از جمله مسائلی است که باید مبتنی بر تعامل و همگرایی شکل گیرد تا حاصل آن کارآمدی نظام سیاسی باشد. در این میان، سازوکارهای حقوقی چون سؤال از رئیس‌جمهور نیز با هدف کارآمدی‌سازی نظام سیاسی و تأمین حقوق مردم در قانون لحاظ شده است؛ از این رو عمل به قانون و بهره گرفتن از ابزارهای قانونی نباید به ایجاد اختلاف در کشور منجر شود. فهم این منطق بود که موجب شد آقای روحانی فارغ از نسخه‌های جنجالی که اطرافیان رادیکال ایشان در احزاب و گروه‌های سیاسی در این ایام پیچیده و ایشان را به موضع‌گیری افراطی و افشاگری علیه رقیب سیاسی در روز پاسخگویی در بهارستان دعوت می‌کرد، در کمال آرامش و مبتنی بر وظایف قانونی در جایگاه پاسخگویی برآمده و اسیر حاشیه‌سازی‌ها نشود.
۳ـ حل مشکلات کشور و روابط بین قوا نیازمند تدبیر و هوشمندی چندجانبه‌ای است که همه متولیان امر باید به نتایج آن پایبند باشند. ماحصل این تدبیر پذیرش این حقیقت است که موفقیت کشور با حرکت در مسیر قانون و فهم اوضاع کشور ممکن خواهد بود. تقلیل منافع ملی به مصالح جناحی و به خدمت گرفتن ابزارهای قانونی به فرصتی برای تسویه‌حساب سیاسی، آفت بزرگی است که پیامدهای آن بی‌اعتبارسازی نهادهای قانونی و کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی خواهد بود. از آن‌رو هر گاه اقدام و تصمیمات سیاسی عاری از ملاحظات جناحی بوده، آثار و برکات آن را در سطح اجتماعی و رضایت مردم می‌توان مشاهده کرد.
بررسی نتایج اعلام شده در رأی‌گیری پایانی و تفاوت آرا نسبت به پرسش‌های گوناگون نشان می‌دهد، با وجود تبلیغاتی که برخی هواداران افراطی دولت علیه مجلس داشته و طرح سؤال از رئیس‌جمهور را جناحی و سیاسی تحلیل می‌کردند، مجلس در مواجهه با رئیس‌جمهور سیاسی عمل نکرده و هر یک از نمایندگان مطابق با تشخیص خود و رعایت مصالح کشور رأی داده‌اند.
به واقع، رأی منفی نزدیک به ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد، حتی همراهان و همفکران رئیس‌جمهور که تحت عنوان فراکسیون امید در مجلس فعالیت دارند، از پاسخ‌های آقای روحانی قانع نشده‌اند!
۴ـ منطق «پاسخگویی» یکی دیگر از ضروریات امروز جامعه است که از درون این رخدادها باید به گفتمانی فراگیر در سطح جامعه بدل شود. جلسه بهارستان نشان داد حتی عالی‌ترین مقام اجرایی در نظام جمهوری اسلامی را به سادگی می‌توان در معرض سؤال قرار داد و از ایشان خواست که به سؤالات مطروحه ملت پاسخ گویند و این پرسش و پاسخ نه تنها صوری نبوده، بلکه سؤال‌کنندگان ممکن است قانع نشده و در نهایت این مسئولان هستند که باید خط مشی خود را تغییر داده و مبتنی بر تدبیر صحیح اقدام و حرکت کنند.
۵ـ قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور و واکنش‌هایی که افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی به اظهارات رئیس‌جمهور نشان دادند، این حقیقت را نشان می‌دهد که برنامه‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی و مدیریت بازار چاره‌ساز نبوده و نتوانسته است کارشناسان و نمایندگان مجلس را قانع کرده و آرامش را به افکار عمومی بازگرداند، از این رو دولت برای مهار وضعیت، باید در تدابیر اقتصادی خود بازنگری اساسی داشته باشد که لازمه آن تغییر رویکردهای دولت و تغییرات جدی در تیم اقتصادی و برخی مشاوران و اعضای کابینه خواهد بود.