احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا ضمن تشکر از رسیدگی به اعلام جرم این مؤسسه علیه مدیران و سهامداران مؤسسات و تعاونی‌های غیرمجاز و همچنین مسئولان و مقامات سابق و اسبق بانک مرکزی، خواستار رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده‌ها شد و نقش بانک مرکزی را در بروز این تخلفات مهم‌تر دانست.

 علی قاسمی/ در دو شماره گذشته و در تبیین ظرفیت‌های موجود در داخل کشور برای مقابله با جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمن به منابع زیرزمینی و دسترسی به آب‌های آزاد جهان و ظرفیت‌های کشاورزی اشاره کردیم، در این شماره موضوعات سوآپ سوخت، توریسم‌درمانی و تولیدات حلال را مورد بحث قرار می‌دهیم.

4‌ـ سوآپ سوخت

سوآپ به معناي تحويل نفت در شمال کشور و تحويل نفت با همان کيفيت در جنوب کشور، يکي از منابع سودآور شرکت نفت ‌ايران و درآمدي است که عايد کشور مي‌شود. اين شرکت وظيفه سوآپ نفت را در ايران بر عهده دارد که بر اين اساس، سه کشور توليدکننده نفت خام آسياي مرکزي، يعني جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان، به صورت روزانه نفت توليد شده را از طريق نفتکش‌هاي خود در درياي خزر، به نماينده تجاري ايران که شرکت نفت‌ ايران است، تحويل داده، سپس اين شرکت مقدار معادل آن را به خريداران نفت اين سه کشور در خليج‌فارس تحويل مي‌دهد. براساس گزارش‌هاي رسمي مديريت برنامه‌ريزي وزارت نفت طي سال‌هاي 1384 تا 1388 به ترتيب ساليانه 263، 90، 119، 512 و 450 هزار تن انواع فرآورده‌هاي نفتي از مسير ايران سوآپ شده است. اکنون وزارت نفت براي هر تن فرآورده نفتي نرخ سوآپي 25 دلار تعيين کرده است. مقايسه آمار سال 1392 نسبت به سال پيش از آن نشان مي‌دهد که سوآپ نفت کوره 173 درصد و سوآپ گاز مايع 500 درصد رشد داشته است. نفت کوره از عراق و کشورهاي شمالي ايران دريافت و معادل آن در پايانه‌هاي صادراتي جنوب کشور تحويل داده مي‌شود و گاز مايع نيز از طريق پايانه‌هاي نکا و سرخس دريافت و مابه‌ازاي آن از بنادر جنوبي صادر مي‌شود. افزون بر دريافت حق سوآپ، از طريق اين عمليات هزينه‌هاي انتقال سوخت در کشور را نيز کاهش مي‌دهيم. در وضعيت فعلي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي براي انتقال هر تن فرآورده نفتي از جنوب به شمال حدود 120 هزار تومان هزينه مي‌کند. در صورت نبود سوآپ ناچار خواهيم بود سوخت مورد نياز را از جنوب کشور به واحدهاي مورد نظر در شمال کشور برسانيم که هزينه سنگيني دارد. موقعيت جغرافيايي ايران اين امکان را فراهم کرده که بتواند با هزينه‌اي اندک و از طريق سوآپ، جايگاه خود را به عنوان مسير امن ترانزيت انرژي تثبيت کند. نرخ سوآپ در سال‌هاي اخير به تدريج 10 و سپس 15‌ دلار و به تازگي 25 دلار در نظر گرفته شده است. هم‌اکنون ظرفيتي براي سوآپ روزانه 300 هزار بشکه نفت از کشورهاي حاشيه درياي خزر با ساخت خطوط لوله و پايانه نفتي ايجاد شده است، اما فقط يک شرکت خارجي، آن هم ماهيانه حدود 70 هزار بشکه نفت از درياي خزر نفت سوآپ مي‌کند. در اين صورت با بهره‌برداري بهتر و استفاده از ظرفيت ايجاد شده مي‌توان ساليانه به درآمد ارزي پايدار خوبي دست يافت.

5ـ توريسم‌درماني

يکي از شيوه‌هاي اقتصاد مقاومتي و فاصله گرفتن از وابستگي‌هاي درآمد نفتي و برون‌رفت از اين وضعيت ناپايدار متنوع‌سازي منابع درآمدي است. توريسم‌درماني منبع مطمئني است که جزء ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران مي‌باشد که به اجمال به آن اشاره مي‌شود. در سال 1382 براي اولين بار توريسم‌درماني در گردشگري ايران از سوي وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت، دولت ايران براساس برنامه‌ريزي‌هاي خود بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه 30 درصد از نياز‌هاي درماني و بهداشت کشور را از طريق صدور کالا، خدمات پزشکي و توريسم‌‌درماني فراهم کند. همچنين بر اساس سند چشم‌انداز بايد به نقطه‌اي برسيم که ساليانه نزديک به سه ميليارد دلار از اين راه درآمد کسب کنيم که با تحقق آن نزديک به 400 هزار شغل در اين بخش ايجاد خواهد شد.

اگرچه به دليل نبود نظام جامع و هماهنگ توريسم‌درماني كشور آمار دقيقي از بيماران خارجي که در ايران درمان مي‌شوند، وجود ندارد، اما به گفته‌ مسئولان، به طور معمول ساليانه ۲۰ هزار گردشگر از اتباع حاشيه‌ خليج‌فارس و عراق، به قصد درمان به شهرهاي مختلف ايران سفر مي‌كنند. جاذبه‌ها و امتيازات ايران براي توريسم‌درماني به دو دليل باز مي‌گردد: یکی به حوزه‌ آب درماني مربوط است، به طوري كه اکنون بيش از ۱۰۰۰ چشمه آب‌معدني شناسايي شده است. دیگری قيمت ارزان خدمات پزشكي به نسبت ديگر كشورهاي منطقه است. با اينکه در ابتداي راه هستيم، اما وضعيت فعلي توريسم‌درماني در حوزه‌هاي آب‌درماني، درمان بيماري‌هايي نظير ناباروري، جراحي پلاستيك و زيبايي، همچنين كاشت دندان و جراحي لثه، خروج چربي‌هاي اضافي، عمل جراحي ليزيک چشم و حتي از بين بردن خالکوبي‌ها، فعاليت‌هاي دندان‌پزشکي مهم‌ترين جاذبه‌هاي درماني ايران براي خارجي‌ها است و بیشتر مراجعه‌كنندگان به مراكز درماني ايران از كشورهاي منطقه هستند. در زمينه توريست‌درماني و جذب گردشگران سلامت همواره بايد به چند موضوع اساسي توجه داشت. توانمندي‌هاي شاغلان حرفه پزشکي، فناوري‌هاي روز و استاندارد‌هاي جهاني، اقتصاد درمان و هزينه‌هاي درماني و مقررات داخلي کشور از دلايل مهم گردشگر سلامت هستند. ايران در هر چهار مؤلفه ذکر شده نسبت به کشور‌هاي همسايه و خاورميانه از توانمندي‌هاي بهتري برخوردار است که بايد نهايت بهره‌برداري را از ظرفیت‌های موجود داشته باشد، اما متأسفانه تبليغات مناسبي براي شناسايي توانمندي‌هاي پزشکي در خارج صورت نگرفته است که باید رسانه‌هاي دولتي و سفارتخانه‌ها را در اين زمينه فعال‌تر کرد.

6ـ توليدات حلال

محصولات غذايي حلال براي اولين بار در کشور مالزي مورد توجه قرار گرفت و طي چند سال اخير اين علامت تجاري غذايي به صورت يک علامت جهاني از طرف کشورهاي اسلامي به جهان معرفي شده است. «حلال» اين روزها نام يک برند يا نشان تجاري است که بر محصولات غذايي درج مي‌شود. «حلال فود»، مبتني بر انتخاب غذا بر اساس شريعت است و البته ذائقه انسان‌ها نيز در مرتبه دوم اهميت قرار دارد. در اين مسير مسلمانان در تلاشند که نه صرفاً براي ديپلماسي عمومي، بلکه براي ترميم وجهه و افزايش اعتبار خود نزد خداوند و معرفي ظرفيت‌هاي مکتب اسلام به بشريت، از غذاي حلال بهره ببرند. اگرچه «غذاي حلال» عموماً به محصولات غذايي که از طريق قوانين شرعي تهيه مي‌شوند (مثلاً ذبح حلال يا گوشت حيوانات حلال گوشت يا نوشيدني‌هاي غير الکلي) گفته مي‌شود، اما از آنجا که «حلال» ذاتاً امري ديني است، تنها شامل فرايند توليد محصولات غذايي نمي‌شود؛ بلکه به دست آوردن آن محصول از مال حلال نيز موضوعي است که جهان امروز هنوز ظرفيت درک و سازمان‌يافته کردن آن را ندارد.

به دليل پاکيزگي و خوش‌طعمي محصولاتي که عنوان حلال بر آن درج شده، غير مسلمانان نيز به سمت اين محصولات ترغيب شده‌اند؛ به طوري که مشتريان غير مسلمان «حلال فود» از حیث کمي نیز کم نيستند. بازار جهاني چند ميليارد دلاري محصولات حلال، می‌تواند محرکي مناسب براي رونق صادرات توليدات خوراکي ايران باشد. گفتني است، پس از مطرح شدن اين طرح، کشور ايران تلاش‌ فراواني را برای تدوين استانداردها، جامعيت و فراگيري جهاني اين محصول کرده است که اين اقدامات، مورد تحسين برخي از علما و مراجع تقليد نيز قرار گرفت. بازار محصولات غذايي حلال در اروپا داراي ارزشي معادل با ۱۰۰ ميليارد دلار تخمين زده شده است که اين ميزان در بازار جهاني ارزشي نزديک به ۶۴۰ ميليارد دلار برآورد شده است. اکنون ایران با کمی برنامه‌ریزی می‌تواند کسری غذاي حلال در سطح جهان را جبران کند.

  محراب دوستی/ با روندی که آمریکا در تحریم کشورهای مخالف خود اعمال می‌کند، این پرسش مطرح شده که این سیاست‌ها تا کجا می‌توانند مؤثر باشند. ایران،‌ ترکیه، روسیه،‌ چین، ‌کره شمالی،‌ پاکستان،‌ سوریه، ونزوئلا، کوبا، لیبی و کلمبیا و... گویا فهرست تحریم‌های آمریکا تمامی ندارد و ترامپ قدرت هماوردی با اقتصاد جهان را در خود می‌بیند. مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف در سال 2017 نزدیک به 80 تریلیون دلار بوده است که از این میزان، 19 تریلیون و 390 میلیارد دلار، یعنی نزدیک به 25 درصد را اقتصاد آمریکا تشکیل می‌دهد. این رقم بزرگی است و قدرت اثرگذاری بالایی به آمریکا در معادلات اقتصادی جهان می‌دهد، به خصوص که دلار نیز به عنوان ارز رایج داد و ستد می‌شود. به همین دلیل آمریکا به کرات از ابزار قدرت اقتصادی و سلطه دلار برای شکستن مقاومت سیاسی مخالفانش بهره برده است و تلاش می‌کند با تحریم و فشار معیشتی و ایجاد نارضایتی، رفتار دولت‌های دیگر را تغییر دهد. 

اتحادیه اروپا با 17 تریلیون و 308 میلیارد دلار، پس از آمریکا در رتبه دوم تولید ناخالص داخلی قرار دارد و چین با 12 تریلیون و 14 میلیارد دلار سومین تولیدکننده بزرگ جهان است. 

مجموع 11 کشور تحریم شده از سوی آمریکا طی سالیان اخیر، ‌15 تریلیون و 765 میلیارد دلار ‌تولید ناخالص داخلی دارند که حدود 20 درصد از کل تولید جهان است؛ یعنی اگر کشور دیگری به این فهرست اضافه نشود 25 درصد اقتصاد جهان قصد تحریم 20 درصد دیگر اقتصاد جهان را دارد!

با این مقدمات پرسش این است که چطور یک کشور می‌تواند 11 کشور دیگر را برای هماهنگ شدن با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه خود به شکل ظالمانه تحریم کند؟ این تحریم‌ها چه میزان می‌توانند اثرگذار باشند و اگر اثرگذارند، چرا؟ 

اعمال تحریم یک آستانه دارد. تا زمانی که دلار ارز رایج بین‌المللی باشد و شرکت‌ها همکاری با آمریکا را بر تعامل با دیگر کشورها ارجح بدانند و منافع بیشتری از این طریق کسب کنند، تحریم‌های آمریکا اثرگذار خواهند بود، اما به محض اینکه یکی از این مؤلفه‌ها تغییر کند، تحریم‌ها بی‌اثر می‌شوند. کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا 20 درصد از کل تولید اقتصاد جهان را در اختیار دارند و قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه شامل آن هستند. از سوی دیگر امروز کشورها‌ی انگشت‌شماری خود را به اجرای بی‌چون و چرای تحریم‌های یکجانبه آمریکا ملزم می‌دانند. اکنون سه‌چهارم اقتصاد جهان مخالف این تحریم‌ها هستند و تحریم‌ها همچنان اثرگذارند!

طی سال‌های گذشته کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و سایر قدرت‌های اقتصادی با هدف انعقاد قراردادهای چند‌جانبه پولی تلاش بسیاری کرده‌اند و بخشی از مبادلات تجاری خود را با ارزهای منطقه‌ای پیش می‌برند. با این وجود هنوز این شکل از توافقات همه‌گیر نشده‌اند و درصد کمی از تجارت جهان را تشکیل می‌دهند. اکنون بیش از 50 پیمان پولی بین کشورهای مختلف در حال اجرا است و متأسفانه با وجود پیشنهاد برخی از همسایگان برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه،‌ هنوز اقدامات لازم از طرف بانک مرکزی ایران صورت نگرفته است.

به نظر می‌رسد هیچ زمانی به اندازه امروز زمینه اتحاد اقتصادی مخالفان سیاست‌‌های یکجانبه آمریکا فراهم نبوده است. 11 کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جنگ اقتصادی با آن هستند و سایر کشورها نیز از سیاست‌های آن پیروی نمی‌کنند. در چنین شرایطی شکل‌گیری یک حرکت منسجم و هماهنگ در تقابل با اقدامات اقتصادی یکجانبه آمریکا، برای نمونه در قالب تشکیل یک سازمان همکاری‌های اقتصادی غیر دلاری می‌تواند این پروسه را تسریع کند. شکل‌گیری چنین اقدامی به یک فعالیت هماهنگ و گسترده در زمینه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و رسانه‌ای نیازمند است و پیشنهاد می‌شود در اتاق جنگ اقتصادی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کمیته‌هایی با این محورها تشکیل شود. 

در عصر حاضر، محاسبه شاخص‌های مختلف در بخش‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و... با استفاده از داده‌های آماری، امکان ارزیابی را برای دولت‌ها و برنامه‌ریزان آسان کرده است. شاخص فلاکت یکی از این شاخص‌هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید. این شاخص از جمله نماگرهای اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند «رابرت بارو» و «آرتور اوکان» در دهه ۷۰ میلادی معرفی شد که از ترکیب دو شاخص مهم اقتصادی، یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود.

روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی، یعنی میزان بیکاری و میزان تورم است. در ایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را سه ماه یک بار محاسبه و اعلام می‌کند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول اعلام نشده است.

همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نرخ تورم، پیشتر به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در زمینه شاخص تورم به عنوان تنها متولی رسمی محاسبه و اعلام نرخ تورم مراجعه می‌شد، اما به تازگی این وظیفه نیز به مرکز آمار محول شده است.

البته، این روزها نحوه محاسبه شاخص فلاکت که از سوی آرتور اوکان ارائه شده، تغییر کرده است. اکنون درصد نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به اضافه نرخ بیکاری، چارچوب محاسبه شاخص فلاکت را تشکیل می‌دهد. اما به دلیل دسترسی نداشتن به رقم کسری بودجه دولت، ناگزیر‌‌ همان میزان و شاخص قدیمی همچنان درباره اقتصاد ایران به کار گرفته می‌شود.

شاخص فلاکت ایران و جهان

شاخص فلاکت در سال ۸۴ که محمود احمدی‌نژاد زمام اجرایی کشور را به دست گرفت، 21/9‌ درصد بود که با افزایش 28/6‌ درصدی هم‌اکنون به ۵۰/۵ درصد رسیده است. این شاخص را که نخستین‌بار محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی سال ۸۸ اعلام کرد، مجموع دو شاخص میزان بیکاری و میزان تورم است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند، با توجه به اینکه نرخ تورم در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از دهک‌های پردرآمد است، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه چشمگیرتر و وخیم‌تر باشد.

برآورد چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن می‌تواند سطح رفاه خانوار را تعیین کند. وقتی هر یک از این شاخص‌ها را در سال‌های گذشته بررسی می‌کنیم، با ‌درصدهای بزرگی مواجه می‌شویم که پیش از این و حتی در دوران جنگ هم نمونه آن را ندیده بودیم. تحلیلگران معتقدند وقتی دستیابی به این شاخص‌ها برای گروه‌های درآمدی پایین جامعه سخت‌تر است و وقتی بیکاری در این دهک‌ها قابل‌توجه‌تر بوده و حداقل دستمزدها هم برای شاغلان این گروه‌ها پرداخت نمی‌شود، پس شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد بود.

گفتنی است، براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت از سال ۹۰ تاکنون به حدود 30/6 درصد رسیده است.

آنچه مسلم است اینکه، افزایش شاخص فلاکت در کشور وضع خوبی ندارد، چرا که بیکاری و تورم با هم در این شاخص جمع می‌شوند و افزایش آن نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصادی خانوارها در ایران است.

بر اثر کاهش این شاخص و تورم ناشی از آن  قدرت خریدها کم شده است. البته در این میان عوامل مختلفی تأثیرگذار بوده، از جمله ناکارآمدی برخی مدیران در داخل و فشارها و تحریم‌های خارجی که دولت و به ویژه مسئولان اقتصادی دولت باید هر چه سریع‌تر چاره‌ای اساسی برای بهبود آن بیندیشند.

 اکبر کریمی/ از سفیدی محاسن و چین و چروک‌های صورت و دست‌هایش به خوبی می‌توان فهمید که عمری را سپری کرده و قدم به دوره پیری گذاشته است؛ ولی وقتی با او همکلام می‌شوی تازه می‌فهمی که چه اراده پولادینی برای ادامه کار و فعالیت دارد. در گفت‌وگو با او تنها سؤالی که مدام در ذهنم چرخ خورد این بود که این همشهری مشهدی چرا این همه زحمات کار اقتصادی را تحمل می‌کند و حاضر به ترک کار و فعالیت نیست؟! محمد مهربان و موفقیت‌هایش بعد از بازنشستگی موضوع گزارش پیش رو است.

در 60 سالگی شغل جدیدم را 

شروع کردم

محمد مهربان همشهری امام رضا(ع) است. وی در سال 85 از سپاه پاسداران بازنشسته شد و از آن زمان تاکنون که در 72 سالگی به سر می‌برد، با راه‌اندازی کارگاه‌های تولید پیچ، برای 35 نفر از جوانان شهرش شغل مستقیم ایجاد کرده است.

آقای مهربان علت موفقیتش در این شغل را در تحرک و فعالیتی می‌داند که از کلام رهبر معظم انقلاب گرفته است. او می‌گوید: «حضرت آقا، چند سال پیش در یکی از صحبت‌های‌شان به بازنشستگان توصیه کردند که بعد از دوره بازنشستگی دست از کار نکشند و برای خدمت به کشور تلاش کنند. ایشان گفتند که بازنشستگی به معنای خانه‌نشینی نیست. من هم این گفته رهبرم را سرمشق قرار دادم و با کمترین داشته‌، کارگاه تولید پیچ را راه انداخته‌ام تا بتوانم بخشی از نیاز کشورم به این محصول را تأمین کنم.» آقای مهربان از سختی شروع این کار گفت و اینکه در ابتدای تولید، مشتری برای فروش محصولش نداشت، ولی به دلیل کیفیت بالای محصول، کم‌کم خود مشتریان به او مراجعه کرده یا با او تماس می‌گرفتند و محصول سفارش می‌دادند.

اکنون با گذشت 12 سال از شروع اولین کارگاه تولیدی، وی با جذب سرمایه دو سرمایه‌گذار مشهدی، تولید خود را توسعه داده است و در چهار کارگاه کوچکی که مساحت آنها در مجموع حدود 1800 متر مربع می‌شود، انواعی از پیچ، قلاب و رول‌پلاک را تولید می‌کند.

او ماهیانه حدود 12 میلیون تومان برای این کارگاه‌ها اجاره می‌دهد و علت اصلی متمرکز نکردن آنها در یک سالن بزرگ‌تر را نیز همین مشکل اصلی کارگاه‌های کوچک تولیدی، یعنی نداشتن سرمایه کافی عنوان می‌کند. مهربان می‌گوید: «اگر سرمایه کافی در اختیار داشته باشیم، قادر به ایجاد 300 شغل مستقیم در این حرفه هستیم.»

پیچ‌هایی که او در کارگاهش تولید می‌کند شامل انواع پیچ‌های به اصطلاح چوبی هستند که در اندازه‌های مختلف بوده و تقاضای بالایی برای آن در کشور وجود دارد و در مشاغل مختلف صنعتی و خانگی کاربرد گسترده‌ای دارند. تولید ماهیانه کارگاه‌های مهربان از این محصول حدود 50 تن است. مهربان می‌گوید: «حدود دو هزار مشتری در شهرستان‌های مختلف کشور داریم که این مشتریان غالباً توزیع‌کنندگان بزرگ پیچ و ابزار‌آلات صنعتی هستند که بعد از خرید محصول از ما، آن را بین فروشندگان جزء مثل ابزارفروشی‌های سطح شهرها توزیع می‌کنند.»

از تعمیر دستگاه تا راه‌اندازی خط تولید

«ابتدا کارم را با تعمیر دستگاه‌های پیچ آغاز کردم. یک سالی تا بازنشستگی‌ام باقی مانده بود که به صورت پاره‌وقت به تعمیر این دستگاه‌ها مشغول شدم. بعد از تعمیر چندین دستگاه، تصمیم به راه‌اندازی خط تولید پیچ گرفتم.»

خط تولید پیچ، تشکیل شده از چندین دستگاه صنعتی شامل دستگاه‌های پرس، رزوه زن و شیار زن می‌شود. هر چند پیچ به ظاهر محصول مهمی به نظر نمی‌رسد، ولی با آگاهی از میزان مصرف این محصول در کشور که سالیانه به صدها تن می‌رسد، اهمیت کار آقای مهربان در تأمین نیاز کشور بهتر درک می‌شود، به خصوص وقتی متوجه می‌شویم که در نبود کارگاه تولید پیچ مهربان و دیگر کارگاه‌های مشابه در کشور، طی سالیان گذشته این محصول از خارج وارد می‌شده و بخشی از ارز کشور به واردات این محصول اختصاص می‌یافته است، ولی امروز با همت داخلی، کشور در این حوزه به خودکفایی کامل رسیده و به گفته آقای مهربان به واردات هیچ نوع پیچی از خارج نیاز نداریم.

بیشتر تولید ما 

«پیچ چوب» است

آقای مهربان از انواع تولیدات کارگاه‌هایش گفت و اینکه به دلیل نیاز بالای کشور به «پیچ چوب»، بیشترین تولید آنها این محصول است که در اندازه‌های مختلف تولید می‌شود. در کنار این محصولات، تولید چهار نوع قلاب فلزی، رول‌پلاک و تولید قوطی‌های بسته‌بندی و بسته‌بندی محصولات نهایی نیز از بخش‌های دیگر محسوب می‌شود. مجموعه تولیدی آقای مهربان پیچ‌های مقاوم فولادی که به آنها پیچ‌های MDF می‌گویند نیز تولید می‌کند، ولی به دلیل نبود امکان سخت‌کاری (آبکاری) این نوع پیچ‌ها در مشهد، پیچ‌های تولید شده برای سخت‌کاری به صنعتگران تهرانی فروخته 

می‌شود.

«تاب پیچ، گوهر مال، اطمینان، طوس برتر، طوس پیچ، پیچ طلایی» و... انواع نام‌های تجاری برتر در حوزه پیچ هستند که به سفارش شرکت‌های توزیع‌کننده، با تلاش کارگاه‌های آقای مهربان تولید و به بازار عرضه می‌شود. آقای مهربان از وجود سود بالا در حاشیه بازار قطعات و ابزارآلات صنعتی نیز گفت و اینکه بخش زیادی از سود حاصل در این بخش به جیب شرکت‌های واسطه و دلالان می‌رود. واحد شمارش پیچ «قُراص» است که شامل 144 پیچ می‌شود. مهربان می‌گوید: «اکنون ما هر قراص پیچ را پنج هزار تومان به شرکت‌های واسطه می‌فروشیم، در حالی که صنعتگران و مردم عادی، هر قراص را بین 25 تا 30 هزار تومان می‌خرند.»

برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.