محراب دوستی/ در شماره گذشته و در موضوع بررسی ابعاد جنگ تمام‌عیار اقتصادي به راه‌اندازي اتاق عمليات جنگ اقتصادي پرداخته شد، در این شماره به موضوع کسب اطلاعات پرداخته می‌شود.
ب‌ـ کسب اطلاعات
اقدامات هوشمند در جنگ اقتصادي نيازمند کسب اطلاعات دقيق از زيرساخت‌هاي اقتصادي و نقاط ضعف و قوت اقتصاد کشور است. در سال‌هاي اخير، دسترسي به اين اطلاعات از طرق گوناگون (اغلب جاسوسي و سرقت اطلاعاتي) صورت گرفته است. در نگاهي واقع‌بينانه، بايد بخشي از افرادي را که تحت عنوان ناظران و بازرسان سازمان‌هاي بين‌المللي در سال‌هاي اخير به کشور مراجعه مي‌کنند، جزء دسته‌اي دانست که با هدف کسب اطلاعات وارد کشور شده‌اند و اطلاعات خود را در خدمت دستگاه‌هاي امنيتي‌‌‌ـ اطلاعاتي بيگانگان قرار داده‌اند!
در اين راستا، حتي در مجموعه‌هاي مرتبط در ساختار قدرت آمريکايي‌ها مراکز تخصصي شکل گرفته است که براي نمونه مي‌توان به ايجاد معاونت اطلاعات مالي و تروريسم در وزارتخانه خزانه‌داري آمريکا براي تحريم افراد و نهادهاي ايراني در قالب فهرست تحريمي آمريکا «SDN» اشاره کرد که تحريم بيش از ۲۳۰ شخصيت حقوقي و حقيقي کشورمان در اين مجموعه انجام شده است.
1ـ جاسوسي علمي‌‌‌ـ صنعتي از طريق نظام اعتباردهي
يکي از جنبه‌هايي که دشمن عليه امنيت کشور از آن استفاده مي‌کند، جاسوسي علمي و صنعتي است. اطلاع از مصنوعات علمي و اختراعات و ابتکارات نظامي و غير نظامي مي‌تواند دشمن را به بسياري از اهدافش نزديک کند. حفظ اين اطلاعات از دستبرد اجانب از ضروريات مهم دفاع از کشور است؛ زيرا دشمن با دستيابي به اين قبيل اطلاعات، آن را ضد کشور و مصلحت جامعه به کار مي‌برد.
وزارت دادگستري آمريکا، جاسوسي صنعتي را اين‌گونه تعريف مي‌کند؛ فعاليتي که يک دولت خارجي عليه يک شرکت خصوصي آمريکايي، صرفاً با هدف به دست آوردن اسرار تجاري انجام دهد. تفاوت اساسي ميان جاسوسي اقتصادي و جاسوسي صنعتي اين است که جاسوسي اقتصادي شامل تلاش‌هاي يک دولت براي جمع‌آوري اطلاعات مي‌شود، ولي جاسوسي صنعتي شامل جمع‌آوري اطلاعات از سوي يک کشور درباره برنامه‌هاي توسعه فناورانه کشوري ديگر است که معمولاً شامل صنايع حياتي چون الکترونيک، هوا و فضا، دفاع يا بيوتکنولوژي مي‌شود.
اکنون کشورهاي در حال توسعه به شدت به دنبال تجارت و افزايش قدرت اقتصادي خود هستند و به اين منظور با کشورها و شرکت‌هاي خارجي بيگانه ارتباط برقرار مي‌کنند و به آنها وابسته مي‌شوند؛ همچنين زمينه رشد مقطعي خود را از همان مسيري که آنها طي کرده‌اند، فراهم مي‌کنند؛ اما خود نمي‌دانند اقدامات آنان در تور جاسوسان صنعتي قرار گرفته است.
در يکي از اسنادي که با نام «شرکت زيمنس‌‌ـ شوکرت» طبقه‌بندي شده، آمده است: «قانوني در سال 1936 در آلمان تصويب شده بود که مي‌گفت در زمان جنگ هر مرد و زن آلماني وظيفه دارد اطلاعاتی مفيد براي سرزمين پدري خود جمع‌آوري کند. حتي افرادي که افزون بر تابعيت آلمان، تابعيت کشور ديگري را داشته و در آلمان حضور نداشتند نيز به تبعيت از اين قانون موظف بودند و در زمان جنگ جهاني دوم اين قانون همچنان در آلمان اجرا مي‌شد.»
يکي از وظايفي که بر عهده آژانس امنيت ملي آمريکا (N.S.A) (به ويژه در دوران کلينتون) گذاشته شد «جاسوسي اقتصادي» بود. N.S.A اين عمليات را از طريق شبکه جاسوسي جهاني «Echlon» که پنج کشور آن را اداره مي‌کردند، به انجام مي‌رسانيد. اين جاسوسي‌ها که موجب شکست تجاري بسياري از شرکت‌هاي اروپايي در مناقصه‌هاي بين‌المللي شده بود، اسباب خشم اروپايي‌ها را فراهم كرد.
يکي از روش‌هاي وابستگي کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي پيشرفته، اين است که کشورهاي در حال توسعه بايد ليسانس و اعتبار شرکت‌هاي غربي را به دست آورند تا بتوانند براي خود بازار فروش پيدا کنند. اين در حالي است که اين شرکت‌ها نه تنها بسياري از بودجه و درآمد آن شرکت‌ها را مي‌بلعند؛ بلکه از کارکنان و اطلاعات محرمانه شرکت نيز جاسوسي مي‌کنند و در مجموع سبب افزايش وابستگي کشور مي‌شود. مهم‌ترين اين نظام‌ها و مؤسسات اعتباربخشي عبارتند از:
انجمن بين‌المللي اعتباردهيIAF: انجمن IAF مؤسسه‌اي جهاني براي سنجش انطباق مراكز اعتباردهي و ديگر مراكز ذي‌نفعي است كه در زمينه سنجش اعتبار در موضوعات شبکه‌هاي مديريت، كالا، خدمات، كاركنان و ديگر برنامه‌هاي اعتباردهي فعاليت مي‌کند. فعاليت‌هاي اصلي و پايه‌اي اين انجمن توسعه يك برنامه جهاني براي سنجش انطباق است تا سبب كاهش خطرپذيري براي بنگاه‌ها و مشتريان آنها با ايجاد اطمينان درباره وضعيت اعتباردهي آنها شود.IAF دو هدف اصلی دارد: نخست از اين موضوع اطمينان يابد که مؤسسات اعتباردهي عضو اين سازمان تنها نهادهايي را تأييد کنند که شايستگي و تطابق با وظايفي را که برعهده گرفته‌اند، داشته باشند و تضاد منافع نداشته باشند. هدف دوم آن تأسيس سازوکارهاي دوجانبه و چندجانبه (MRA) این نهادهاي اعتباردهنده عضو اين سازمان به منظور اطمينان‌بخشي از اين است که گواهينامه‌هاي اين سازمان در همه جهان اعتبار دارد؛ اين اقدام خود کاهش ريسک تجارت را به همراه خواهد داشت.
مؤسسه‌هاي اعتباردهي سلطنتي انگلستان: يکي از قديمي‌ترين و منحصرترين مؤسسه‌هاي اعتباردهي ملي در نظام سلطنتي انگلستان مؤسسه «UKAS» است که زير نظر IAF اداره مي‌شود. دولت انگلستان اين مؤسسه را به منزله ارزياب، استانداردهاي توافق شده بين‌المللي، سازمان‌هاي صدور اعتبارنامه، تست و بازرسي و همچنين سرويس‌هاي کاليبراسيون مي‌شناسد. مجوز رسمي و اعتباربخشي از سوي UKAS به شرکت‌هاي ارزياب گوناگون نشان‌دهنده صلاحيت و شايستگي، بي‌طرفي و قابليت عملکرد آنها است. به طور خلاصه، UKAS مميزي‌کننده‌ها را مميزي مي‌کند.UKAS براساس مقررات مصوب سال 2009 در حوزه اعتباربخشي و همچنين مقررات مصوب اتحاديه اروپا در سال 2008 به سازمان اعتباربخشي ملي منصوب شده است. مؤسسه اعتباردهي UKAS با تبليغات و رانت اتحاديه اروپا توانسته است مراکز مهم ديگر ثبت و صدور گواهينامه‌ها را به خود وابسته کند.
صدور گواهينامهD.A.S: يک مرکز مستقل ثبت سيستم و صدور گواهينامه است که سازمان اعتباردهي سلطنتي انگليس آن را تأييد صلاحيت کرده است. مرکز اين شرکت در انگلستان بوده و افزون بر آن دفاتر اين شرکت در نقاط گوناگون جهان (اروپا، آمريکاي شمالي، آسيا و خاورميانه) در حال فعاليت و ارائه خدمات مميزي و صدور گواهينامه به مشتريان هستند.
گواهينامه ايزو: ايزو (ISO) در سال 1946 هنگامي متولد شد که نمايندگان 25 کشور در مؤسسه مهندسان عمران در لندن ضمن ملاقاتی تصميم گرفتند يک سازمان جديد بين‌المللي براي تسهيل هماهنگي بين‌المللي و اتحاد استانداردهاي صنعتي ايجاد کنند. ايزو در 23 فوريه 1947 به طور رسمي شروع به کار کرد. اکنون اين سازمان 162 کشور و 789 سازمان فني براي نظارت بر توسعه استانداردها دارد، به گونه‌اي که بيش از 135 نفر به طور روزانه براي دبيرخانه مرکزي ايزو در ژنو سوئيس کار مي‌کنند.
سيستم مديريت يکپارچه: IMS زماني که مجموعه‌اي سه سيستم مديريتي کيفيت، محيط زيست، ايمني و بهداشت را به طور همزمان و يکپارچه اجرايي کند، مي‌گوييم سيستم مديريت يکپارچه را در سازمان خود استقرار داده است. به بيان ديگر، سيستم مديريت يکپارچه (IMS) تلفيق سه سيستم مديريت کيفيت ISO 2001، سيستم مديريت زيست‌محيطي ISO 1401 و استاندارد ايمني و بهداشت شغلي(حرفه‌اي) است. در واقع، گواهينامه IMS يک اصطلاح است و در حقيقت گواهينامه‌اي تحت عنوان گواهينامه IMS وجود ندارد؛ بلکه به اصطلاح براي بيان داشتن سه سيستم مذکور عنوان مي‌شود. وجود سيستم مديريت يکپارچه IMS براي مديران مجموعه بسيار مشهود است؛ زيرا امکاني را فراهم مي‌کنند که سه سيستم فوق را همزمان و به موازات هم پياده کنند. سيستم‌هاي مديريت کيفيت، مديريت زيست‌محيطي، ايمني و بهداشت حرفه‌اي تشابهات فراواني در بخش‌هاي متعدد دارند و همپوشاني‌شان در بخش‌هاي گوناگون امکان تلفيق‌شان را براي ما فراهم مي‌کند.
