آیت‌الله شهید دکتر بهشتی می‌گوید: مسلمان‌ها، دوستان حسین، هواداران حسین، شیفتگان حسین، پیروان مکتب توحید و یکتاپرستی باید بدانند مبارزه در زندگی امری است اجتناب‌ناپذیر، باید از کسالت و کاهلی و از گوشه‌نشینی بیرون بیایند. بدانند تا بشری در دنیا زندگی می‌کند، باید همواره مبارزه ادامه داشته باشد... بدانند مبارزه سنتی دارد و اگر بخواهند در مبارزات خودشان پیروز باشند، باید هدف داشته باشند؛ هدفی صریح و روشن و شناخته شده و قابل عرضه بر مردم.

ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی‌ـ 16


 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ 
در دو شماره گذشته با مبانی کلان انسان‌شناسی انقلاب اسلامی آشنا شدیم. در ادامه ساحت دیگری از این مطلب را درباره اختیار و مسئولیت‌پذیری انسان بررسی می‌کنیم.

انسان موجودی مختار
از منظر انقلاب اسلامی انسان موجودی مختار است۱ و می‌تواند انتخاب‌گر باشد و برخلاف دیدگاه‌های برخی روان‌شناسان محکوم به جبر روانی۲ نیست (جز در بعضی موارد خاص، مانند وجود بیماری‌های روانی، مثل دیوانگی). همچنین عوامل اجتماعی در عین تأثیرگذاری بر تمایلات و خواسته‌های او، استقلال او را مخدوش نمی‌کنند. با وجود هدایت‌های الهی که در مقالات گذشته به آن اشاره شد، او می‌تواند مسیر زندگی خود را انتخاب کند؛ «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُوراً» (انسان/ ۳)؛ در اینجا مقصود از کلمه هدایت ارائه طریق است و آن سبيلى كه خدا به آن هدايت كرده مسیری است اختيارى و شكر و كفرى كه مترتب بر اين هدايت است، در جو اختيار انسان قرار گرفته است. هر فردى به هر يك از آن دو كه بخواهد مى‏تواند متصف شود و اكراه و اجبارى در كارش نيست.۳ افزون بر این، محکوم به جبر تاریخ نیز آن‌گونه که مارکسیست‌ها بیان می‌کنند، نیست. «لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِالله مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم»۴ (رعد/ ۱۱)؛ انسان اگرچه تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد که طبق قانون الهی در جهان حاکم هستند؛ اما خداى تعالى معقباتی را قرار داده و بر انسان موكل كرده است تا او را به امر خدا از امر خدا حفظ کنند و از اينكه هلاك شود يا از وضعى كه دارد دگرگون شود، نگه دارند؛ چون سنت خدا بر اين جريان يافته كه وضع هيچ قومى را دگرگون نکند؛ مگر آنكه خودشان حالات روحى خود را دگرگون کنند.۵ از این نقطه نظر این خود انسان است که تاریخ خود را می‌سازد.

انسان موجودی مسئول 
 این امر نکته دیگری را هم برای ما روشن می‌کند و آن این است که انسان مجبور به جبر فیزیولوژیک هم  نیست. به این معنا که با تغییر در ارگانیسم مغزی او شخصیت، باورها و رفتارهایش تغییر کند و در این زمینه اختیاری از خود نداشته باشد و مانند ماشین یا ربات با دستکاری بتوان از او یک سرباز بی‌اختیار یا یک موجود سبع کشتارکننده تولید کرد.۶ درباره اختیار انسان باید به چند نکته اشاره کرد:
اول اینکه، در نگرش انسان‌شناختی انقلاب اسلامی «اختیار»، حاکمیت شبه تکوینی و در عین حال محدود انسان بر خود است. مفهوم آن این است که  در چارچوب حاکمیت تکوینی الهی به او اجازه داده شده است برای خود تصمیم بگیرد. او را از این اختیار گریزی نیست. این همان حاكميت انسان‌ها بر سرنوشت خويش است که قانون اساسی در اصل پنجاه‌وششم به رسميت شناخته و منشأ سؤال و عقاب است. حاكم بودن انسان‌ها بر سرنوشت خويش و مختار بودن‌شان در اعمال اراده و انتخاب خود، به اين معناست كه در روابط بين انسان‌ها، كسي از جانب خود و بالذات حق تعيين تكليف و امر و نهي به ديگران و در نهايت، حق حاكميت و تحميل اراده و خواست خود بر جامعه انساني را ندارد تا با تسخير اراده‌ها، مسئول اعمال انسان‌ها بوده باشد.
دوم اینکه، از منظر انقلاب اسلامی با وجود اختیار، انسان‌ها تشریعاًً مکلف هستند از راه خدا تبعیت کرده و در مقام «تشريع و قانون‌گذاري» و انسجام و نظام‌بخشي به جامعه مطلوب، اراده حق‌تعالي را بر خود حاكم کنند و اختیار خويش را بر اساس ولايت و حاكميت تشريعي خداوند اعمال دارند. اصل پنجاه‌وششم در این باره اشعار می‌دارد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست» و در بند ۱ اصل دوم بر اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند متعال تصریح
 می‌کند.
تفاوت آزادی و اختیار
سوم اینکه، بر اساس مبانی انسان‌شناختی انقلاب اسلامی بین آزادی و اختیار تفاوت وجود دارد. هنگامی که انسان با تکیه بر اختیار خود حاکمیت تشریعی خداوند را پذیرفت (آن‌گونه که در بند ۱ اصل دوم قانون اساسی بیان شد)، اراده خود را به اراده تشریعی خداوند محدود می‌کند و می‌پذیرد در چارچوب خواست او عمل کند و به عبارتی راه شکر را پذیرا و مؤمن شود و این امر تکلیف انسان به موجب حاکمیت تشریعی الهی است. به عبارت دیگر، انسان اگرچه برای هر عملی مختار است؛ ولی آزاد نیست. بنابراین او مجاز به انکار راه خداوند نیست؛ «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا».۷ (احزاب/ ۳۶)
آیه ابتدا تکلیف انسان‌ها را بیان می‌کند و سپس کسانی را که از این تکلیف تخطی کنند، گمراه می‌داند. محدودتر بودن قلمرو آزادی نسبت به اختیار بین همه نظام‌های سیاسی و حقوقی مشترک است و هیچ نظامی نمی‌تواند به انسان برابر اختیار او آزادی بدهد؛ ولی طبیعی است قلمرو و محدوده آزادی انسان در نظام‌های گوناگون متفاوت است. برخی از اعمال که در یک نظام حقوقی ممنوع است، در نظامی دیگر مجاز می‌شود. این بستگی به جهان‌بینی و اهدافی دارد که هر نظام برای انسان و جامعه در نظر می‌گیرد. 
بنابراین، از منظر انقلاب اسلامی انسان‌ها در عین اختیار، مسئول نیز هستند.( بند ۶ اصل دوم قانون اساسی) این امر منجر به این نتیجه می‌شود که در مقابل نحوه عمل و نوع عقیده خود نیز پاسخگو باشند. پس نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه نمی‌تواند نسبت به نحوه زندگی و باورها و اعتقادات افراد بی‌تفاوت و بی‌طرف و خنثی باشد. در نتیجه هدف نمی‌تواند این باشد که محیطی را فراهم آورد که هر کس آن‌گونه که خود مایل است زندگی کند؛۸ بلکه باید محیطی بسازد که هر کس آنچنان شعور داشته باشد که آگاهانه به بهترین راه کمال هدایت شود؛ از این رو در بند ۱ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضایل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» ذکر کرده است و این برخلاف پارادایم پذیرفته شده در شاخصه‌های توسعه انسانی سازمان ملل است.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج ۱، ص ۲۱۲.
۲- Psychological determinism
۳ـ علامه طباطبایی، همان، ج ۲۰، ص ۱۹۶.
۴ـ براى انسان مأمورانى است كه از جلو رو و از پشت سرش، او را از فرمان خدا حفاظت مى‏كنند و خدا نعمتى را كه نزد گروهى هست تغيير ندهد، تا آنچه را كه ايشان در ضميرشان هست، تغيير دهند.
۵ـ همان، ج ۱۱، ص ۴۲۳.
۶ـ آن‌گونه که امروزه غرب رؤیا‌پردازی می‌کند.
۷ـ و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانى كند، به طور قطعی دچار گمراهىِ آشكارى شده است.
۸ـ در پارادایم توسعه سازمان ملل متحد به صراحت بیان شده است کشورها باید ترتیبی اتخاذ کنند که تکثرگرایی فرهنگی بر کشور حاکم شود. به گونه‌ای که همه افراد به راحتی بتوانند با حفظ هویت فرهنگی خود آن‌گونه که می‌خواهند و موافق آداب و رسوم و ارزش‌های فرهنگی آنها هستند، زندگی کنند. (UNDP,Human development Report 2004, , New York , United Nations Development Program,2004,P:12) این تفاوت اساسی نگرش انسان‌شناختی انقلاب اسلامی است که باید مبنای برنامه‌ریزی فرهنگی  واقع شود.


 شهاب زمانی/ قطب‌زاده به خوبی می‌دانست در صورتی می‌تواند بر کرسی نخستین رئیس‌جمهوری ایران بنشیند که آخرین شاه ایران را پیش از آن بر کرسی متهم بنشاند؛ به همین دلیل به یک قمار بزرگ‌ دست زد. قماری که همزمان با ورود شاه به پاناما انجام گرفت. قطب‌زاده چندی پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به بهانه فروش آپارتمانی که در پاریس داشت، راهی این شهر می‌شود. وی در حالی که چهره خود را با گریم تغییر داده بود راهی آپارتمانی می‌شود که جردن، مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا نیز با چهره‌ای گریم شده در انتظارش بود تا درباره مسائل پیش‌آمده مذاکره کنند. این واقعه را همیلتون جردن در کتاب‌ «بحران؛ سال آخر ریاست‌جمهوی کارتر» نیز بازگو کرده است.(1)
وی تلاش فراوانی کرد که در مقام نماینده شورای انقلاب با دانشجویان خط امام(ره) مذاکره کند؛ اما با بی‌اعتنایی کامل دانشجویان مواجه شد.(2) خروج شاه از آمریکا نیز منجر به آزادی گروگان‌ها نمی‌شود تا سرانجام در دیدار قطب‌زاده با جردن، ‌وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد قتل شاه را به عنوان آخرین گزینه برای نجات گروگان‌های آمریکایی به مشاور کارتر ارائه می‌کند که موجب تعجب وی می‌شود.(3)
قطب‌زاده در اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1358 شرکت کرد و با وجود تبلیغات گسترده و تلاش‌های مذبوحانه‌ای نظیر ارتباط‌گیری با مشاور کارتر و تلاش برای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی، فقط با کسب 48547 رأی در میان هفت نفر، آخرین نفر شد. قطب‌زاده به تدریج با از دست دادن مناصبش خط مشی سیاسی‌اش هم تغییر کرد تا جایی که در برابر امام(ره) و نظام اسلامی توطئه‌گری کرد. 
احمد عباسی، داماد سیدکاظم شریعتمداری در این باره می‌گوید: «پس از برکناری قطب‌زاده از سمت‌های رسمی‌اش در کشور و پس از اینکه دیگر خانه‌نشین شد و فعالیت رسمی نداشت، گاهی شنیده می‌شد که ایشان می‌خواهد روزنامه‌ای دایر کند به نام والعصر. بعد می‌گفتند که نه پشیمان شده، می‌خواهد دوستانی جمع‌آوری کند و در نهادها و سازمان‌های مختلف هم حتی رفقایی دارد و پیدا کرده است و آن موقع‌ها صحبت می‌کردند که می‌خواهد مثلاً‌ یک تظاهراتی، ‌اعتصاباتی راه بیندازد، یک جبهه‌گیری در برابر جمهوری اسلامی بکند و مخالفت‌هایی ابراز کند.»(4)
قطب‌زاده پس از خانه‌نشین شدن به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی از مسیر خود منحرف شده و برای بازگرداندن آن به مسیر اصلی راهی جز برخورد نظامی وجود ندارد. وی برای تحقق هدفش حدود یک سال‌ونیم تلاش کرد. ارتباط با برخی از کشورهای منطقه، ارتباط با چند نفر از نظامیان دوره پهلوی و ارتباط با شماری از روحانیون مخالف،‌ نمونه‌ای از فعالیت‌های خام و حساب ‌نشده وی بود که پیش از آنکه تعداد بیشتری را آلوده کند، دستگیر شد.
قطب‌زاده شکل‌‌گیری توطئه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی را این‌گونه بیان می‌کند: «حدود سه ماه قبل، از یک سازمان افسری با من تماس گرفتند و بحث و گفت‌وگویی پیرامون تحلیل ما از مسائلی که فعلاً در کشور ما می‌گذرد، شد. در این تحلیل من نقطه نظرهایی داشتم و آنها هم همچنین. بعد از قبول نقطه نظرهای من و چارچوبی که باید در آن باشیم،‌ بحث و گفت‌وگو راجع به قصد براندازی حکومت و نه نظام جمهوری شد که در اطراف بیت امام چه می‌توان کرد.»(5) وی در ادامه می‌گوید: «هدف از بین بردن همه سران حکومت من جمله امام [بود]... می‌خواستم مطلقاً با کوبیدن جماران و منزل امام به اعتبار عاطفی خود نسبت به امام، جلوگیری بکنم، ولی البته[با] بقیه نقشه مثل گرفتن مراکز سپاه، کمیته، رادیو تلویزیون، محاصره جماران، من کاملاً موافق بودم. این نقشه‌ای بود که در واقع انجام شد و عملی شد...»(6)
پی‌نوشت‌ها:
1ـ محمدعلی الفت‌پور، بازگشت از نیمه راه، ص 44.
2ـ زندگی‌نامه رهبر معظم انقلاب،‌ مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، مصاحبه‌ها، ص 119ـ 118، به نقل از خاطرات و حکایت‌ها،‌ ج 2، ص 56ـ 53.
3ـ درگذشت شاهد آمریکایی روزهای سخت شاه، مسعود بهنود،‌ وبگاه بی‌بی‌سی فارسی، ‌5 خرداد 1387.
4ـ روزنامه کیهان، 8/2/1361.
5ـ همان، 2/1/1361.
6ـ همان.


اندیشه سیاسی‌ شیخ‌مرتضی انصاری‌ـ 5

 فتح الله پریشان/ از عوامل موفقیت شیخ اعظم مرتضی انصاری که در شماره پیش مورد توجه واقع شد، گسترش فقه سیاسی بود. شیخ با فراست علمی که داشت،‌ دامنه فقه را از احکام فردی به مسائل سیاسی و اجتماعی توسعه داد. این امر در سایه اشراف شیخ انصاری به قواعد فقه سیاسی صورت گرفت. از آنجا که فقه سیاسی به روابط مردم،‌ حکومت، حاکمان و حکومت‌ها می‌پردازد،‌ قواعد و اصول این علم می‌تواند اصولی زیربنایی برای حکومت در عرصه‌‌های سیاسی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی، ‌امنیتی و... باشد؛ به عبارت دیگر، از آنجا که عرصه فقه سیاسی جولانگاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عرصه‌های دیگر فقه است،‌ از این رو،‌ فقه سیاسی برای پاسخگویی به مسائل مبتلابه نیازمند اصول و قواعدی کلی و متقن برای انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است. بنابراین قواعد فقه سیاسی در عرصه‌های مختلف حکومت، اعم از مبانی و زیرساخت‌ها،‌ ساختارها، سیاست‌‌های کلی و حتی قوانین و سیاست‌های جزئی نقش‌‌آفرین می‌باشد و حکومت موظف است در تنظیم روابط، مناسبت‌ها و خط‌مشی‌های خود با مردم و حکومت‌های دیگر این قواعد ‌را مبنای خود قرار دهد. 
در تعریف قاعده فقهی آمده است: «امری کلی است که هنگام شناسایی احکامش از آن بر همه جزئیات خود منطبق می‌شود.»1 به عبارت سهل‌تر،‌ قاعده فقهی اصلی کلی است که با دلایل شرعی ثابت شده و حکم جزئیات با انطباق بر آن به دست می‌آید. پس قاعده فقهی دارای سه ویژ‌گی ‌است: ‌1ـ کلی بودن، ‌2‌ـ اثبات آن با دلیل شرعی و 3ـ انطباق بر مصادیق خود بدون واسطه. قواعد فقه سیاسی برگرفته از رفتار و اعمال پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) است. پاسخگویی به مسائل نوپیدا و مبتلابه، پاسخ‌یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد و تثبیت نظام‌مند مقررات و مناسبت‌های حاکم بر جامعه و سیاست‌ بخشی از اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی محسوب می‌شود.2
قواعد فقه سیاسی را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد؛ قواعد عام و قواعد خاص. قواعد عام قواعدی هستند که در تمامی عرصه‌های سیاسی، ‌اقتصادی،‌ فرهنگی و... به کار می‌روند، اما قواعد خاص تنها در عرصه‌ای خاص قابل استفاده و بهره‌برداری هستند. در اینجا به منظور یادآوری، به مواردی از قواعد عام فقه سیاسی که شیخ انصاری به کرات در کتب خود از آنها بهره گرفته اشاره می‌کنیم. قاعده وفای به عقود، قاعده نفی ضرر،‌ قاعده نفی عسر و حرج، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع،‌ قاعده رجوع به خبره، ‌قاعده تقدیم اهم و مهم،‌ قاعده ضرورت، ‌قاعده ضرورت به قدر نیاز،‌ قاعده قرعه و... از جمله قواعد عام فقه سیاسی به شمار می‌آیند. اما قواعد خاص را می‌توان به صورت موضوعی در عرصه سیاست، ‌عرصه اجتماعی و فرهنگی، ‌عرصه اقتصادی و در عرصه نظامی و امنیتی بررسی کرد. برای نمونه در عرصه سیاست، ‌عدم ولایت افراد بر یکدیگر یک قاعده خاص سیاسی است، مگر اینکه ولایت فرد از طرف خدا ثابت شود. روایات و آیات3 فراوانی بر این قاعده دلالت دارد. کتمان عقیده برای حفظ جان(تقیه)، ‌نفی سبیل هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان4، مصلحت و عدم تبعیض(مساوات) از دیگر قواعد خاص در عرصه سیاست هستند که آیات و روایات زیادی بر آن دلالت داشته، ‌کاربرد فراوانی نیز در زندگی سیاسی مسلمانان دارند. 
عرصه اجتماعی و فرهنگی نیز خالی از قواعد خاص فقهی نیست. حرمت کمک به گناه مطابق با نص آیه شریفه «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»5، ‌وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به آنها براساس آیه «و من یعظم شعائر الله»6، ‌تألیف قلوب و ایجاد الفت در دل کفار یا مسلمانان ضعیف‌العقیده به انحای مختلف حتی هزینه کردن زکات واجب و لازم وفق دستور الهی «والمولفه قلوبهم»7، ‌عدالت که از مبانی اسلام و قواعد مهم در تمامی زمینه‌هاست، ‌درء که حدود شرعی «مجازات‌های حدی» را با ورود شک منتفی می‌کند، حرمت ‌افراد و حفظ نظام که مبتنی بر آیات و روایات زیادی مقدم بودن حفظ آن بر بسیاری از احکام دیگر ثابت می‌شود بخش‌هایی از قواعد خاص فقهی در حوزه اجتماعی و فرهنگی است. 
در عرصه اقتصاد نیز قاعده سلطنت که هرگونه سلطه فرد بر مال خود و به طریق اولی بر جان خویش را شامل است و از حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم»۸ گرفته شده کاربرد بسیاری دارد. همچنین قاعده احسان که رافع مسئولیت مدنی از کسی است که با نیت خیر امری را انجام می‌دهد، ولی به خسارت منجر می‌شود،‌ از این قواعد به شمار می‌آید، یا مطابق با روایات،‌ سوق‌المسلمین در حکم به حلیت یا حرمت برخی موضوع‌ها موضوعیت دارد.۹
حفظ جان مسلمان، ‌مقابله‌به‌مثل با دشمنان به خصوص در روابط سیاسی و اقتصادی،‌ مجاز بودن پناه دادن به هر غیر مسلمانی در جنگ حتی از سوی افراد، ‌مصونیت سفیران و توصیه به خیر بودن صلح و پرهیز از جنگ تا حد ممکن را باید دیگر قواعد خاص در عرصه نظامی و امنیتی دانست که آیات و روایاتی بر آنها دلالت دارد. دسته‌بندی اینها از سوی شیخ انصاری فهم و استنباط احکام فقه سیاسی را تسهیل کرده است. 
منابع:
1ـ محمدعلی تهانوی، ‌کشاف اصطلاحات الفنون، ج 2، ص 1295.
2ـ محسن مهاجر، اندیشه سیاسی متفکران‌ اسلامی،‌ ج 2، ص 412.
3ـ سوره کهف، ‌آیه 26.                     4ـ سوره آل‌عمران، آیه 59.
5ـ سوره مائده، آیه 2.                      6ـ سوره حج، آیه 32.
7ـ سوره توبه، آیه 60.
8ـ علام محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ‌ج 2، ص 272.
9ـ محمدبن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج 9، ص 73.


ادبیات مربوط به عاشورا و تحلیل و گزارش قیام خونین امام حسین(علیه‌السلام) بخش مهمی از ادبیات آیینی و ملی ماست که از دو قرن سوم و چهارم شروع شده و تاکنون ادامه داشته و به تبع، کتب و مقالات بسیاری در این زمینه به زیور طبع آراسته شده‌ است. اما کلام برخی از بزرگان انقلاب اسلامی که خود با نصب‌العین قرار دادن قیام و انقلاب امام حسین(ع) در آفرینش نسخه روزآمد انقلاب اسلامی 1357 به تأسی از عاشورا نقش و سهمی داشته‌اند، از حلاوت و عمق تحلیلی دیگری برخوردار است. نگاه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی به قیام امام حسین(ع) از این جنس است. 
کتاب «مبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشورا»، بیست‌ودومین عنوان از مجموعه آثار شهید بهشتی است که به همت بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های ایشان و نشر روزنه در سال 1391 منتشر شده است. کتاب متشکل از یک مقاله و چهار گفتار است که در محرم سال‌های 1344 و 1345 در سلسله سخنرانی‌هایی در مرکز اسلامی هامبورگ از سوی دکتر بهشتی ارائه شده است. شهید بهشتی در این گفتارها با روش علمی، نوع مبارزه سیدالشهداء(ع) و دلایل پیروزی آن را تشریح و تاریخ قیام عاشورا را تحلیل می‌کند؛ تحلیلی که صرفاً تاریخی نیست و نگاهی به حال و روز و محیط اکنون مخاطبان هم دارد و بر آن است بگوید گرامیداشت حرکت امام حسین(ع) و زنده نگه داشتن یاد او باید با چه رویکرد و بر چه هدفی استوار باشد. آیت‌الله بهشتی در ابتدا با اشاره به گریزناپذیر بودن مبارزه در زندگی، می‌گوید یکی از حوزه‌های آزادی انسان این است که میان تعارض‌ها و مبارزه‌های مختلفی که برایش پیش می‌آید، مبارزه ارزشمندتر را انتخاب کند. شهید مظلوم بهشتی بر همین اساس، با تشریح شرایط مبارزه و مبارزان، اخلاص مسئولان قیام و ایمان به راه و هدف انتخابی مبارزان، حرکت امام حسین(ع) که از مکه به سمت کوفه آغاز می‌شود و نقاط عطف حادثه عاشورا را تا اسارت خاندان پیامبر با متدلوژی هدف‌ دستاورد تحلیل می‌کند و نتیجه می‌گیرد که چقدر حقیقت این مبارزه پیروز است که طنین آن تا امروز هم احساس می‌شود. 

جریان‌شناسی فکری‌ـ فرهنگی عقلانیت اسلامی‌ـ 9


 حسین میرچراغ‌خانی/ در چند شماره گذشته برخی از اصول و مبانی جریان عقلانیت اسلامی بررسی شد. در ادامه با اصول و اهداف دیگر این جریان، یعنی پذیرش عقلانیت و خرد جمعی، جدا نبودن دین از سیاست، کارآمدی نظام اسلامی و مردم‌سالاری آشنا می‌شویم. 

پذیرش عقلانیت و خرد جمعی
تکیه بر عقل جمعی و استفاده از نخبگان جامعه و انحصار نداشتن در تصمیم‌گیری‌ها، از دیگر اصول جریان عقلانیت اسلامی است. این جریان معتقد است با یک گروه، سازمان، حزب یا یک جریان نمی‌توان کشور را اداره کرد. از نگاه این جریان، رمز موفقیت در ادارۀ جامعه، استفاده کردن از همۀ ظرفیت‌های کشور است. بنابراین، رهبران جریان عقلانیت اسلامی برای استفاده از خرد جمعی و شکوفایی آنها معتقدند باید آزادی بیان حاکم باشد؛ باید مناظره‌ها و مشاوره‌ها فراگیر شود تا توانایی‌ها و استعدادها نمایان شود. از این راه می‌توان ضمن تمدن‌سازی، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند:
«برای بیدار كردن عقل‏ جمعی‏، چاره‌ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفت‌وگوی آزاد با «حمایت حكومت اسلامی» و «هدایت علما و صاحبنظران»، تولید علم و اندیشۀ دینی و در نتیجه تمدن‏سازی و جامعه‏پردازی، ناممكن یا بسیار مشكل خواهد بود.»1

جدا نبودن دین از سیاست
هدف از شبهۀ جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)، کنار گذاشتن دین از صحنۀ سیاسی است. جریان عقلانیت اسلامی معتقد است، دین و سیاست هرگز تفکیک‌شدنی نیستند. اینکه کسی چنین تفکری را می‌پذیرد، به این دلیل است که اسلام را نمی‌شناسد. کسی که اسلام را خوب شناخته باشد، به‌سادگی متوجه خواهد شد که سیاست در بطن اسلام است. حضرت امام(ره) در ردّ این شبهه می‌فرمایند: «اسلام این نیست. والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی كرده‏اند. سیاست مُدُن، از اسلام سرچشمه می‏گیرد.»2
جریان عقلانیت اسلامی، مخالف وجود چنین تفکری در جامعه است و به اقشار گوناگون، به‌ ویژه قشر مذهبی و روحانیت سفارش می‌کند از صحنۀ سیاسی کشور کناره‌گیری نکنند. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «فكر وحدت دین‏ و سیاست‏ را، هم در تفقه و هم در عمل، دنبال بكنید. آقایان بدانند كه فكر جدایی دین‏ و سیاست‏، به ‌عنوان یك آفت، به‌كلی ریشه‏كن نشده است. متأسفانه، هنوز در حوزه‏ها كسانی هستند كه خیال می‏كنند حوزه باید به كار خودش مشغول بشود؛ اهل سیاست و اهل ادارۀ كشور هم مشغول كار خودشان باشند. بُعد دیگر وحدت دین‏ و سیاست‏ این است كه حوزه‏های علمیه بایستی از سیاست هرگز دور نمانند. طلاب باید آگاهی سیاسی پیدا كنند.»3 بنابراین، جریان عقلانیت اسلامی، معتقد است دین عین سیاست و سیاست عین دین است.

 کارآمدی نظام اسلامی
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران، معارضان و مخالفان داخلی و خارجی، در‌صدد القای ناکار‌آمدی نظام اسلامی‌ هستند. کارشکنی‌های داخلی و فشار‌های بیرونی، همه دست به دست هم داده‌اند تا راه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را سد کنند. جریان عقلانیت اسلامی که محوریت نظام را بر عهده دارد، معتقد است نظام اسلامی در همۀ ابعاد، اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...، توانایی و قابلیت ادارۀ جامعه را دارد. دستیابی به فناوری‌های روز جهان، ارائۀ مردم‌سالاری دینی و تأثیر‌پذیری انقلاب‌های منطقه از انقلاب اسلامی ایران، نمونه‌ای از توانایی نظام جمهوری اسلامی ایران است. رهبر معظم انقلاب در تبیین کارآمدی نظام اسلامی می‌فرمایند: «كشاورزی نابود شدۀ كشور را این نظام احیا كرد؛ صنعت سادۀ ابتدایی كشور را این نظام به صنعت پیچیدۀ حساس انرژی هسته‏ای رساند. این نظام الآن در زمینه‏های صنایع نو، مثل «نانوتكنولوژی» و صنایعی از این دست، كه اینها از صنایع نوی دنیاست، تقریباً دوش‏به‏دوش صفوف اول دارد حركت می‏كند و دارد كار می‏كند. اینها كارآمدی‏ نظام‏ است. شاید بشود گفت از همۀ اینها باز مهم‏تر و بالاتر، كارآمدی این نظام در زمینۀ تحكیم مردم‏سالاری بود. با آن سابقۀ منحوس و زشتی كه در این كشور وجود داشت، این نظام توانست مردم‏سالاری را جا بیندازد. ما امروز تقریباً هر سال یك انتخابات داریم... جایگاه سیاسی و عزت بین‏المللی؛ چه كسی می‏تواند این را منكر بشود؟»4 

مردم‌سالاری
امروزه، یکی از مشهورترین و پرکاربردترین اصطلاحات در سطح بین‌المللی، اصطلاح دموکراسی است؛ اما جریان عقلانیت اسلامی، در برابر دموکراسی، به «مردم‌سالاری دینی» معتقد است. مردم‌سالاری دینی به معنای دموکراسی غربی نیست؛ چون مردم‌سالاری دینی فقط به حق مردم در رأی دادن و انتخاب بسنده نمی‌کند؛ بلکه در برابر انتخاب مردم، مسئول را نیز موظف به انجام وظیفه می‌داند. رهبر معظم انقلاب در توضیح و تبیین این اصل می‌فرمایند:
«بهترین چیزی كه ممكن است ما بتوانیم برای تصحیح اخلاق و رفتار و منش خودمان، یعنی مسئولان كشور ملاك قرار دهیم، مردم‏سالاری‏ دینی است؛ همین چیزی كه بارها گفته‏ایم و تكرار شده است. نباید اشتباه شود؛ این مردم‏سالاری،‏ به ریشه‏های دموكراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد. این یك چیز دیگر است. اولاً مردم‏سالاری‏ دینی دو چیز نیست؛ این‏طور نیست كه ما دموكراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق كنیم تا بتوانیم یك مجموعۀ كامل داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم‏سالاری‏ هم متعلّق به دین است. مردم‏سالاری‏ هم دو سر دارد... یك سرِ مردم‏سالاری،‏ عبارت است از اینكه تشكّل نظام به وسیلۀ اراده و رأی مردم صورت گیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می‏كنند؛ دولت را انتخاب می‏كنند؛ نمایندگان را انتخاب می‏كنند؛ مسئولان اساسی را به‏واسطه یا بی‏واسطه انتخاب می‏كنند. این همان چیزی است كه غرب ادعای آن را می‏كند و البته در آنجا این ادعا واقعیت هم ندارد... . انتخاب مردم، یكی از دو بخش مردم‏سالاری‏ دینی است... . مردم بایستی بخواهند، بشناسند، تصمیم بگیرند و انتخاب كنند تا تكلیف شرعی دربارۀ‏ آنها منجّز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكلیفی نخواهند داشت... .»5 
پی‌نوشت‌ها
1‌ـ پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامۀ جمعی از دانش‌آموختگان و پژوهشگران حوزۀ علمیه، 1381.
2ـ سیدروح‌الله موسوی‌خمینی(ره)، صحیفۀ امام، همان، ج ‏1، ص 270.
3ـ نرم‌افزار حدیث ولایت، بیانات رهبر معظم انقلاب در آغاز درس خارج فقه، 1370.
4ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما، 1386.
5ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، 1379.