فایننشال‌تایمز، نوشت: «ایران به پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی نزدیک می‌شود و در عین حال تلاش می‌کند کانال‌های بانکی برای صادرات نفت را در مواجهه با تحریم‌ها باز نگه دارد. تبعیت از قوانین جهانی یک اقدام چشمگیر از سوی ایران خواهد بود، کشوری که آیت‌الله[العظمی] خامنه‌ای رهبر ایران مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را برای کاهش وابستگی به تجارت خارجی و تقویت تولید داخل ایجاد کرده است. اگر ایران بخواهد به اقتصاد جهان متصل شود، باید از قوانین بین‌المللی تبعیت کند... و نمی‌تواند به اقتصاد مقاومتی دست یابد.»

بررسی ابعاد جنگ تمام‌عیار اقتصادي‌ـ ۴


 محراب دوستی/ در شماره گذشته و در بحث اقدامات هوشمند اقتصادی درباره بازگشت و تشديد تحريم‌ها سخن گفته شد، در این شماره به برخی دیگر از اقدامات هوشمند اقتصادی اشاره می‌شود.
***
۲ـ ايجاد معاونت
 اطلاعات مالي و تروريسم 
وزارت خزانه‌داري آمريکا از سال 2004، اداره تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه‌داري آمريکا را تأسيس کرد. اين اداره در واقع يک معاونت در وزارت خزانه‌داري آمريکا بود که به منظور تحقق اهداف سياست خارجي و امنيت ملي آمريکا تشکيل شد و بخش‌هاي گوناگون آن، از جمله شبکه اجراي جرايم مالي، تأمين مالي تروريسم و... هر يک در اجراي اين فرآيند نقشي را برعهده داشتند. براي نمونه، کنگره آمريکا در گزارشي درباره اجراي تحريم‌هاي بانکي عليه ايران مسئوليت ارکان گوناگون اين اداره در اجراي تحريم‌ها را بيان مي‌کند. براي نمونه، OFAC تنظيم قوانين تخلف از تحريم‌ها، مشخص کردن ارتباطات بانک‌ها و اجراي جرايم نقض تحريم‌ها را برعهده دارد، يا اداره اطلاعات و آناليز جمع‌آوري همه اطلاعات براي تجزیه و تحلیل تأثير تحريم‌ها را بر عهده دارد و ديگر ارکان نيز هر يک مسئوليتي در اين زمينه دارند.
آمريکايي‌ها با ايجاد اين معاونت براي تحريم افراد و نهادهاي ايراني در قالب فهرست تحريمي آمريکا يا SDN و تحريم بيش از ۲۳۰ شخصيت حقوقي و حقيقي کشورمان اقدام کرده‌اند.

۳ـ استفاده از قدرت مالي آمريکا
يکي ديگر از دلايلي که وزارت خزانه‌داري را پيشرو در جنگ اقتصادي قرار داده است، قدرت مالي آمريکاست. در واقع، وزارت خزانه‌داري با اعمال محدوديت در دسترسي به نظام مالي آمريکا مي‌تواند اعمال قدرت کند؛ چرا که همه مؤسسات مالي جهان براي ادامه حيات خود به حساب کارگزاري دلار و نظام مالي و بانکي آمريکا محتاج هستند؛ به همين دليل، هر چه ميزان دسترسي‌هاي‌شان به نظام مالي و بانکي آمريکا کم شود، از همکاري با کشور هدف تحريم پرهيز مي‌کنند.

۴ـ مديريت و تسلط
 بر جريان‌هاي مالي
يکي ديگر از اقدامات وزارت خزانه‌داري آمريکا، ايجاد تسلط بر جريان‌هاي مالي و رهگيري آنها است. کوهن، مسئول اسبق اداره اطلاعات مالي و تروريسم آمريکا شناسايي مقصد نهايي هر تراکنش مالي را جز‌ء مسئوليت‌هاي اصلي وزارت خزانه‌داري آمريکا مي‌داند. اين اقدام قدرت فراواني به خزانه‌داري آمريکا براي شناسايي جريان‌ها و افراد مخالف با آمريکا و محل تأمين مالي آنها مي‌دهد. وزارت خزانه‌داري در مراحل گوناگون و با اجراي طرح‌هاي متعددي اين تسلط خود را افزايش داده است. اين اقدامات از سال 2001 و کسب اطلاعات از سوئيفت آغاز شد، اما به اين اقدام محدود نشد. وزارت خزانه‌داري رهگيري جريان‌هاي مالي را با رصد جريان مالي دلار و همچنين با استفاده از سازمان‌هاي بين‌المللي در اين زمينه، مانند FATF نيز انجام مي‌دهد. به همين دليل يکي از اقدامات مهم اداره تروريسم و اطلاعات مالي استفاده از اين نهاد براي شناسايي جريان‌هاي مالي و اجراي تحريم‌ها بر جريان‌هاي مالي خاص است.
براي نمونه، در سال 2008 گلاسر، مسئول اداره تأمين مالي تروريسم، معاونت تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه‌داري آمريکا در آن سال‌ها در اين زمينه مي‌گويد، با استفاده از طراحي فرايندي در FATF مبني بر انتشار بيانيه عمومي، قرار دادن برخي کشورها در آن فهرست و وادار کردن آنها به اجراي برنامه اقدام، کشورها به رعايت خواسته‌هايي ملزم مي‌شوند که در نهايت اقدامات و اهداف آمريکا را برآورده مي‌کند. وي که در آن سال‌ها همزمان مسئوليت انجام اين فرايند در FATF را برعهده داشته است، مشروعيت داشتن FATF براي بانک‌هاي خارجي به منزله يک نهاد فني تشخيص ريسک را ضمانت اجراي اين فرايند مي‌داند.

۵ـ تأسيس مرکز هدف‌گيري تأمين مالي تروريسم در عربستان
از سال 2001 و پس از حوادث ۱۱ سپتامبر دولت آمريکا به استفاده از سلاح پولي براي پيگيري اهداف سياست‌ خارجي خود روي آورد. تصويب قانون وطن‌پرستي گام اوليه اين رويکرد بود. در مسير زمان، آمريکا ابزارهاي خود را توسعه داد که بخش مهمي از اين ابزار در جنگ اقتصادي عليه ايران توسعه پيدا کرد. بوش و اوباما هر يک قدم‌هايي براي تکامل اين ابزارها برداشتند و اکنون نوبت ترامپ است که اين مسير را دنبال کند و ابزارهاي آمريکا در جنگ اقتصادي عليه اهداف مشخص شده را توسعه دهد. وظيفه ترامپ در مسير تکامل اين ابزار ايجاد مراکز اطلاعاتي و عملياتي مالي در نقاط گوناگون جهان است. درست همانند پايگاه‌هاي نظامي آمريکا در خارج از خاک آمريکا که اجازه عمليات‌هاي نظامي به آمريکا مي‌دهد، آمريکا به دنبال تأسيس مراکزي است که بتواند جنگ اقتصادي خود عليه اهداف مشخص شده را خارج از خاک خود نيز دنبال کند.
سال گذشته که ترامپ در اولين سفر خارجي خود به عربستان رفت، همه نگاه‌ها متوجه قراردادهاي نظامي امضا شده ميان آمريکا و عربستان بود؛ اما در اين سفر اتفاق مهم ديگري نيز افتاد و آن تأسيس مرکزي براي پيگيري تحريم‌هاي مالي و جرايم مالي بود. در 31 ارديبهشت 1396 (21 مي 2017) آمريکا و عربستان سعودي با امضاي يک توافق‌نامه مرکز هدف‌گيري تأمين مالي تروريسم  را تأسيس کردند.
«منوچین» وزير خزانه‌داري آمريکا در مراسم افتتاح اين مرکز گفت: «اين مرکز جديد ابزارهاي موجود و همچنين همکاري با شرکا در منطقه خليج [فارس] را براي مقابله با تهديدات تکامل‌يافته تقويت مي‌کند.»
بر اساس اطلاعات منتشر شده، اهداف عملياتي اين مرکز عبارت است از: شناسايي، رهگيري و اشتراک‌گذاري اطلاعات شبکه تأمين مالي تروريسم، هماهنگي در اقدامات مشترک، مانند تحريم افراد و نهادهاي شناسايي شده، ارائه پيشنهاد به کشورهاي منطقه براي آنهايي که به ايجاد ظرفيت براي مقابله با تهديدات تأمين مالي تروريست نياز دارند، مانند برگزاري کارگاه‌هايي براي بررسي تجربيات موفق در چارچوب استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي. در اين مرکز افزون بر آمريکا و عربستان پنج کشور عربي حوزه خليج‌فارس نيز مشارکت مي‌کنند. کشورهايي که اين تفاهم‌نامه را امضا کردند، شامل پادشاهي بحرين، کويت، عمان، قطر و امارات متحده عربي مي‌شود.
در مدت حدود يک سال که از فعاليت اين مرکز مي‌گذرد، يک عمليات مشترک ميان اين مرکز و وزارت خزانه‌داري آمريکا انجام شده است. در اوايل آبان ماه سال گذشته، وزارت خزانه‌داري آمريکا با همکاري مرکز TFTC  هشت فرد و يک نهاد مرتبط با گروه داعش در سوريه و يمن را تحريم کرد. بنا بر بيانيه وزارت خزانه‌داري اين اولين عمليات مشترک آنها بوده است.

۶ـ ديپلماسي مالي
يکي ديگر از اقدامات در دستور کار آمريکايي‌ها اقدامي است که مسئولان وزارت خزانه‌داري در توصيف آن از اصطلاح «ديپلماسي مالي» استفاده کرده‌اند. به واقع، يکي از اقدامات رايزني‌هاي بسيار فعالانه با بخش‌هاي اقتصادي کشورهاي ديگر براي کاهش مبادلات تحريم ايران بوده است. در اين مسير بخشي از اقدامات وزارت خزانه‌داري و وزارت خارجه‌ آمريکا سفر به کشورهاي گوناگون طرف تجاري ايران و توجيه آنها براي همراه شدن در اعمال تحريم‌ها بوده است. براي مشخص شدن ابعاد اين موضوع، خوب است به گزارش بازوي نظارتي کنگره‌ آمريکا اشاره کرد. اين گزارش که در سال ۲۰۱۳ تهيه شده است، چنین بيان مي‌کند که وزارت خزانه‌داري با همکاري وزارت خارجه‌ آمريکا در مدت دو سال، ۱۴۵ مؤسسه‌ مالي را در ۶۰ کشور جهان درباره‌ تحريم ايران توجيه کردند و به ‌طور ويژه به کشورهايي مانند امارات متحده‌ عربي که نقش مهمي‌ در تعاملات اقتصادي ايران دارد، سفر کرده و نظام مالي آن را براي اجراي تحريم‌ها توجيه کرده است. 

  روح‌الله صنعتکار/ تجربه جنگ هشت ساله ایران با رژیم بعثی عراق، مقاومت جانانه رزمندگان ایرانی و البته پیشرفت‌های گوناگون نظامی جمهوری اسلامی ایران و بروز تغییرات جدی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خاورمیانه در کنار تجربه‌های تلخ غرب و ایالات متحده در عراق، افغانستان، لبنان و... نشان داد، اگرچه هدف دشمن از طرح عباراتی، همچون همه گزینه‌ها روی میز است، القای حمله نظامی و ایجاد هراس در کشورهای غیر همسو با خود است؛ اما دیگر مانند گذشته تأکید بر این جمله لزوماً به معنای جنگ نظامی نیست و قدرت بازدارندگی نظامی اسلامی و مخالفت و نفرت افکار عمومی از جنگ و واکنش‌های بسیار منفی نسبت به خون و خونریزی‌هایِ به اصطلاح قدرت‌های جهانی، همگی مزید بر علت شده است تا دشمن با تکیه بر جنگ اقتصادی کشورهای هدف را مُجاب به تمکین خواسته‌های نامشروع خود کند.
هدف نهایی دشمنان از ایجاد جنگ اقتصادی را می‌توان در این واقعیت جست‌وجو کرد که لازمه یک دفاع مستحکم در برابر دشمن در جنگ‌های نظامی، در کنار روحیه مجاهدت، مقاومت و فرهنگ شهادت، برخورداری از اقتصادی قدرتمند است تا به واسطه آن، مدیریت جنگ به نحو مطلوب و شایسته‌تری انجام پذیرد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن در جنگ اقتصادی استفاده از ضریب نفوذ دلار در اقتصاد ما بوده است. وابستگی به دلار تا آنجا پیش می‌رود که اتاق جنگ دشمن همراه با برخی بی‌تدبیری‌ها ویا کم‌کاری‌های داخلی، قیمت دلار را ظرف مدت چندماه به مرز بیست هزار تومان در مهر 97 می‌رساند.
ولی زمانی که اراده واقعی برای مهار افزایش قیمت ارز در مدیران کشور در جنگ روانی و نبرد دلاری غالب می‌شود،‌ شاهد آن هستیم که ظرف چند ساعت قیمت ارز را به مرز ده هزار تومان می‌رساند و نقشه دلالان و دشمنان را به هم می‌ریزد.
به گفته بانک مرکزی، بیش از 95 درصد بازار ارز کشور در اختیار دولت است؛ در واقع دولت هم عرضه‌کننده ارز به بازار است و هم متقاضی ارز در بازار. از سوی دیگر، کمتر از پنج درصد بازار ارز در اختیار شرکت‌های خصولتی، از جمله شرکت‌های پتروشیمی، مس و فولاد است که درواقع بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آنها تحت مدیریت دولت انجام می‌شود؛ بنابراین دولت نقشی اساسی‌ در بازار ارز دارد.
گفته می‌شود، یکی از دلایل مهم کاهش اخیر نرخ دلار، واگذاری مجدد اختیارات سلب شده از بانک مرکزی و توزیع مجدد دلار در بازار است. این رفتار بدون لوازم دیگر می‌تواند مُسکّن باشد یا اگر عمیق و دقیق نباشد، خدای ناکرده موجب بازتولید رانتی تازه شود. متأسفانه، دولت شش ماه سرگرم آزمون و خطا بوده و باید امیدوار باشیم به اندازه کافی از روند پرخسارت گذشته درس گرفته باشد.
بانک مرکزی که به تازگی مجوز ورود به بازار ارز را از دولت دریافت کرده، در این روزها و همزمان با اوج‌گیری قیمت انواع ارز در بازار آزاد، اعلام کرد از همین هفته ارز خدماتی را از طریق نظام بانکی در اختیار مردم قرار می‌دهد؛ از این رو 11 بانک ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد مسئول توزیع ارز خدماتی شدند.
اگر آشفتگی فعلی را محصول تلاقی سه عامل مهم، یعنی نقشه دشمن، کم‌کاری برخی دولتمردان و هماهنگی و هم‌پوشانی دلالان نفوذی و سودجویان اقتصادی بدانیم که از بستر فضای مجازی جریان پیدا کردند، آنگاه باید نتیجه گرفت بیشتر این عوامل هنوز فعال است. امیدواریم اراده دولت که در این روزها شاهد آن هستیم، امتداد داشته و مرزبندی‌ها را در جنگ اقتصادی روشن کند و نقشه دشمن را بر هم بزند.
در این راستا، باید هر چه سریع‌تر وزارتخانه‌های مهم بی‌وزیر سامان بگیرند و مبارزه محکم با فساد اقتصادی ادامه یابد تا با وحدت در کنار پیروزی نبرد موشک‌ها و پهپادها سرافرازی در جنگ اقتصادی را نیز به زودی شاهد باشیم.

یکی دو دهه پیش زمانی که ایده دهکده جهانی مک لوهان هنوز در مراحل اولیه بود، گفته می‌شد زمانی می‌رسد که انسان‌ها برای خرید‌ـ که اصلی‌ترین نیاز زندگی است‌ـ نیازی به بیرون رفتن از منزل نخواهند داشت، اما کمتر کسی این حرف را باور داشت. اکنون و با ورود اینترنت به زندگی مردم، بسیاری از مردم جهان از این طریق امرار معاش می‌کنند؛ به راحتی خریدهای خود را سفارش می‌دهند و در کمترین زمان آن را دریافت می‌کنند، بدون آنکه وقتی برای بیرون رفتن صرف کنند.
پیشرفت‌های چشمگیر و لحظه‌ای درباره امکانات وب ۲ و وب ۳ حکایت از آن دارد که در آینده نه چندان دور انسان‌ها ضمن مراجعه الکترونیکی به مغازه‌ها حتی بوی برخی مواد مانند محصولات غذایی را خواهند فهمید و سپس اقدام به خرید خواهند کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش امکانات اینترنت و برطرف کردن نیازهای بیشتر مخاطبان در این فضای مجازی، مراودات پولی و اقتصادی مردم با یکدیگر و مردمان کشورها باهم افزایش روزافزونی خواهد یافت و به تبع با ورود به دنیای وب ۲ و وب ۳ سهم اقتصاد در اینترنت افزایش خواهد یافت. در این میان کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند بیشترین امکانات را برای بهره‌مندی مردم خود فراهم کنند.
اگرچه به گفته معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، رتبه اول ضریب نفوذ دسترسی کاربران به اینترنت در منطقه خاورمیانه مربوط به ایران است، اما با وجود این ضریب دسترسی، سهم زبان و محتوای فارسی در فضای وب بسیار اندک است و تنها یک‌هزارم وب، مختص ایرانی‌ها است. از سوی دیگر میزان رضایت کاربران ایرانی از خدمات شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و به ویژه سرعت اینترنت بسیار کم است و همین عامل موجب شده مردم کشورمان به عنوان یک مرکز خرید به اینترنت کمتر بیندیشند.
اکنون در میان 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان، موسوم به گروه 20، انگلیس بزرگ‌ترین اقتصاد اینترنتی شناخته شده است. مؤسسه تحقیقاتی بوستون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است، خریدهای اینترنتی در انگلیس با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که از نظر اقتصاد اینترنتی این کشور را در صدر کشورهای گروه 20 قرار داده است.
با این توصیف و با وجود استفاده مردم از برخی خدمات اینترنتی، نه تنها امکانات لازم برای خریدهای اینترنتی در کشور کم است؛ بلکه همان مقدار خریدهای اینترنتی که تبلیغ می‌شود، صرفاً کالاهای غیرضروری مانند انواع کرم و... را دربرمی‌گیرد که متأسفانه همین کالاها نیز در بسیاری موارد به صورت ناسالم به دست مشتریان می‌رسد. این عوامل و همچنین نداشتن نظارت کافی بر عرضه محصولات اینترنتی اعتماد کاربران را سلب کرده و بسیاری از کابران ایرانی به خریدهای اینترنتی از مغازه‌های داخلی اعتماد ندارند.
با توجه به این وضعیت که در جهان و خاورمیانه مشاهده می‌شود، اقتصاد اینترنتی در ایران نیز کم‌کم جایگاه خود را باز کرده و امروز بخشی از خریدهای مردم از این طریق صورت می‌گیرد.
در چنین وضعیتی شایسته است مسئولان امر نسبت به سازماندهی پایگاه‌های خرید اینترنتی اقدام کنند و با تشکیل صنف و اتحادیه مشخص، ضمن ارائه تسهیلات برای این قبیل فروشگاه‌ها، امکان شکایت مردم از برخی متخلفان را نیز فراهم کنند. همچنین با نگاه کلان اقتصادی به این بخش، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مراودات سازمان‌های اقتصادی بدون کمترین مشکل از طریق اینترنت صورت گیرد.

گفت‌وگوی صبح صادق با پاسدار بازنشسته پرورش‌دهنده میگو

 اکبر کریمی/ میگو یکی از محصولات دریایی است که ارزش غذایی بالایی دارد و در کشور ما نیز طرفداران فراوانی پیدا کرده است. محل زیست میگو، دریا است و عموماً میگوی عرضه شده در بازارهای کشور نیز میگوی صید شده دریایی است، با وجود این، طی چند دهه اخیر نمونه استخری آن نیز در مناطق جنوبی کشور پرورش داده می‌شود که این حوزه اقتصادی در این مناطق توسعه چشمگیری نیز داشته است. برای تهیه این گزارش به سراغ یکی از تولیدکنندگان میگو در استان بوشهر رفتیم.

خدمت، خدمت است
«شهرام ذوالقدر» از نیروهای بازنشسته سپاه است که پس از بازنشستگی در سال 79، به دلیل وجود زمینه‌های مناسب آب و هوایی محیط زندگی‌اش، تصمیم به پرورش میگو می‌گیرد. او اکنون با سابقه بیش از 16 سال در این حوزه، سالیانه بیش از 15 تن میگوی پرورشی تولید و به کشورهای هدف صادر می‌کند.
ذوالقدر برای شروع این حرفه، دوره آموزشی تئوریکی نگذرانده است. به قول خودش، در شهر محل زندگی او تولیدکنندگان بسیاری هستند که وی با راهنمایی گرفتن از آنان تجربه کسب کرده و بر گرده کار سوار شده است.

همکاری با تولیدکنندگان مطرح 
پرورش میگو یک فعالیت جهانی است و در بیشتر کشورهای گرمسیری رواج دارد. در کشور ما نیز این فعالیت در مناطق مختلف جنوب کشور شامل؛ خوزستان، چابهار، بندرعباس و... رونق دارد.
ذوالقدر می‌گوید: «به دلیل گستره جغرافیایی این صنعت، برای اینکه بتوانی فردی موفق در این عرصه باشی باید جهانی شوی و این امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه در کنار کسب تجربه از تولیدکنندگان داخلی، از تخصص و تجربه پرورش‌دهندگان دیگر کشورها نیز بهره ببری؛ به خصوص با پرورش‌دهندگان کشورهایی مانند تایلند که گفته می‌شود مهد پرورش میگو در جهان است، باید مرتبط باشی و از آنها راهنمایی بگیری.» به همین دلیل طی سال‌های گذشته، ذوالقدر با شناسایی تولیدکنندگان موفق حوزه کاری خودش در کشورهای تایلند، ویتنام و فیلیپین، از طریق فضای مجازی با آنها ارتباط می‌گیرد و تبادل اطلاعات و تجربیات می‌کند. او با برخی از این افراد که به دعوت سازمان شیلات به ایران سفر کرده و دوره‌های آموزشی برگزار کرده‌اند، آشنا شده و همکاری با آنها را از طریق مجازی و سفر به کشورهای‌شان دنبال کرده است.

وانومی میگوی مناسب
 برای آب و هوای ایران
میگوی پرورشی در کشور ما «وانومی» یا همان سفید غربی است. ذوالقدر می‌گوید: «میگوی پرورشی در تمام جهان نیز همین میگو است که پرورش به نسبت آسان‌تری از بقیه نژادهای موجود دارد.» میگو یک آبزی گرم آبی است که در آب شور و در دمای بالای 20 درجه امکان زیست دارد و پایین‌تر از این دما برایش تحمل‌ناپذیر است. ارتفاع استخرهای پرورش این آبزی دریایی نباید کمتر از دو متر باشد. در مناطق جنوبی کشور از آب خلیج‌فارس برای پرورش این جانور استفاده می‌شود.
ذوالقدر نیز مانند تمامی تولیدکنندگان میگوی کشور، میگوی 12 روزه را از گروه‌های تکثیر سازمان شیلات و یا مراکز خصوصی فعال در کشور می‌خرد و در استخرهای پرورشی می‌ریزد. دوره پرورش این جانور در ایران از نیمه اردیبهشت شروع می‌شود و تا آبان ماه ادامه می‌یابد و حداقل دوره پرورش آن 120 روز است. 

ارزآوری بالای میگوی پرورشی
ذوالقدر پنج استخر پرورشی دو هکتاری دارد. او می‌گوید: «تمامی میگوی پرورشی کشور به خارج صادر می‌شود.» مقصد میگوهای پرورشی ایران، کشورهای اسپانیا، نروژ، بلژیک و چندین کشور اروپای مرکزی و چین است که امسال بخشی از آن به کشورهای قطر و کویت نیز صادر شده است. 
ذوالقدر برای کاهش هزینه‌های تولید و کاهش خطر‌پذیری و تلفات ناشی از پرورش میگو، به جای پرورش این آبزی به صورت سنتی، به روش‌های مکانیزه روی آورده و تمامی مراحل تهیه خوراک، غذادهی به آبزی و صید آن را با ماشین‌آلات به روز انجام می‌دهد.
وی معتقد است در این فعالیت اقتصادی میزان سود خالص سالیانه، یک‌چهارم مبلغ فروش محصول است. سه‌چهارم از این مبلغ برای خرید بچه میگو، خرید خوراک و پرورش میگو و تعمیر و نگهداری استخرها و وسایل کار هزینه می‌شود.
ذوالقدر علاوه بر پرورش میگو تجربه یک دوره پرورش ماهی «سیبس»‌(سیباس) را نیز داشته است. او سه تن از این ماهی را در سال گذشته تولید کرد. این ماهی نیز از جمله آبزیان گرم آبی بوده و برای آب و هوای بوشهر مناسب است.
ماهی‌های گرم آبی تنوع بیشتری دارند و به دلیل شوری آب، کیفیت گوشت آنها نیز بهتر و لذیذتر از ماهی‌های سرد آبی است. آب پرورشی برای آبزیان گرم آبی و میگو در بوشهر، همان آب خلیج فارس با شوری 50  ppm است.
ذوالقدر ظرفیت پرورش آبزیان گرم آبی در مناطق جنوبی کشور را ظرفیتی بالا و خارج از تصور می‌داند و معتقد است، در صورت توجه ویژه به این حوزه اقتصادی و رفع موانع کار با ایجاد بسترهای لازم از جمله ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین خوراک و لارو میگو و دیگر آبزیان و توجه به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ایران می‌تواند طی دوره چند ساله به قطب تولید و عرضه محصولات پرورشی گرم آبی در جهان تبدیل شود.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


شطرنج ماهرانه ایران و  شکل‌گیری ائتلاف علیه دلار
«پپه اسکوبار» تحلیلگر مطرح بین‌المللی در مطلبی که در وبگاه «آسیا تایمز» منتشر شد، نوشت: در این اقدام واحد، بروکسل که تلاش می‌کند خود را یک بازیگر جدی در عرصه جغرافیای سیاسی معرفی کند، به طور آشکار از آمریکا سرپیچی کرده و به طور اساسی در حال خنثی کردن سازوکار مبارزه با ایران از سوی کاخ سفید، سیا و وزارت امور خارجه آمریکا است. سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس سرانجام به آنچه روسیه و چین پیشتر متوجه آن شده بودند، پی بردند؛ یعنی هرگونه تجارت با ایران به نفع منافع همه بازیگران این عرصه است و باید دلار آمریکا دور زده شود. همچنین معامله‌گران هوشیار انرژی دانستند که مسکو و پکن همچنان به انجام معاملات نفت و گاز با تهران ادامه خواهند داد که مجموع این شرایط به شکل‌گیری ائتلاف علیه دلار منجر شده است که درباره آن باید گفت؛ این اتفاق نتیجه یک بازی ارزشمند از یک استاد شطرنج ایرانی است. این بازی شامل جنگ‌های انرژی، تعادل قدرت در جنوب غربی آسیا، قدرت مطلق نظام مالی جهانی تحت کنترل آمریکا و وضعیت دلار آمریکا، با دلارهای نفتی تقویت شده  است.
تنها راه مبارزه با قاچاق
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی مؤیدی‌خرم‌آبادی گفت: «پیشگیری از قاچاق کالا و ارز آرزوی دیرینه همواره متولیان امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که همه آنها تنها راه پیشگیری از قاچاق را سامانه‌ها می‌دانسته‌اند. بنا به دستور رئیس‌جمهور و هیئت دولت در ابتدای امسال اولویت ما تمرکز بر سامانه‌ها بود که خوشبختانه با تلاش همه دستگاه‌ها این ارزوی دیرینه برای پیشگیری از قاچاق کالا از طریق سامانه‌ها در حال تحقق است.» مؤیدی خرم‌آبادی اظهار داشت: «تنها راه مبارزه با قاچاق کالا تمرکز بر سیستماتیک کردن سامانه‌ها و حاکمیت دولت الکترونیک است و اگر در 40 سال گذشته آن چنان که باید در بحث مبارزه با قاچاق کالا موفق نبوده‌ایم، به دلیل انجام کار سنتی و دستی بوده است. اگر می‌خواهیم اقتصاد ما از مفاسد و آلودگی‌ها نجات یابد، همگی باید به سمت سیستماتیک کردن و غالب کردن نگاه سیستماتیک بر فرآیند مبارزه با قاچاق و تجارت در اقتصاد برویم.»
افزایش ۶۵ درصدی واردات نفت ژاپن از ایران
پایگاه اس‌پی گلوبال، در گزارشی گفت واردات نفت خام ژاپن از ایران در ماه آگوست در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 65 درصد افزایش یافته و پنجمین ماه متوالی است که نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته است. در این گزارش آمده است؛ این موضوع نشان‌ می‌دهد که پالایشگاه‌های ژاپن تلاش می‌کنند پیش از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر تا جایی که ممکن است از ایران نفت وارد کنند. براساس این گزارش، طبق آمارهای وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن، در ماه آگوست، ژاپن روزانه ۱۷۷ هزار و ۴۷۵ بشکه و طی یک ماه مجموعاً 39/3 ؟؟؟ میلیون بشکه نفت خام از ایران خریده است. براساس این گزارش، با توجه به نیاز ژاپن به نفت ایران، پالایشگاه‌های ژاپن از مقامات دولتی این کشور خواسته‌اند تا از آمریکا برای ادامه واردات از ایران معافیت تحریمی دریافت کنند.
با سیاست‌گذاری درست مشکلات اقتصادی از بین می‌روند
جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا و استاد اقتصاد در مؤسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا در آمریکا در تحلیلی نوشت: «هرچند اقدامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به اقتصاد ایران لطمه زده است، اما شدت کاهش ارزش ریال بیش از آنکه به سیاست دولت آمریکا ارتباط داشته باشد، به سیاست‌گذاری نادرست در تهران و ضعف ساختاری اقتصاد ایران برمی‌گردد. فهم درست از عواملی که موجب تشدید این بحران شده‌اند، نشان می‌دهد که با گذشت زمان و تطبیق ایران با شرایط جدید، دشواری‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت، یا از بین خواهد رفت.»