صبح صادق با حضور کارشناسان ابعاد و پیامدهای فنی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله FATF را بررسی می‌کند

 علیرضا جلالیان/موضوع برنامه اقدام ایران در کارگروه بین‌الدولی مبارزه با پولشویی موسوم به FATF و در نهایت تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT در مجلس به منزله دستورالعمل آخر این برنامه اقدام یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات سیاسی روز کشور است که به نظر می‌رسد عمده نظرات برآمده از شخصیت‌های سیاسی کشور در این زمینه غیر کارشناسی و ناشی از شناخت نادرست از این مسائل چه در حوزه مخالفان و چه در حوزه موافقان است. اکنون که بار دیگر در نشست پاریس برای چهار ماه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران تعلیق شده، لازم است از این فرصت برای شنیدن نظرات کارشناسی و بررسی عمیق‌تر ابعاد FATF بهره بگیریم. بر اساس این، اهم صحبت‌های سه کارشناس حوزه اقتصاد و اقتصاد سیاسی که در شورای تحلیل معاونت سیاسی ایراد شده، به منظور ارتقای سطح دانشی و تحلیلی مخاطبان تقدیم می‌شود. دکتر عادل پیغامی، معاون پژوهش و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تهدیدات و فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) پیامدهای اقتصادی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و آقای حمید شکری مباحث فنی CFT و FATF را بررسی کرده‌اند.
***
* جناب آقای دکتر پیغامی به صورت کلی نظرتان درباره نسبت کنوانسیون‌های بین‌المللی با کشورمان چیست و چه فرصت‌ها و تهدیداتی برای کشور ایجاد مي‌کنند و اساساً پیوستن یا نپیوستن ما به این کنوانسیون‌ها برای ما چه عواقبی دارد؟ 
از جنگ جهانی اول، جهان از جنبه‌های گوناگون به سمت جهانی شدن پیش رفته است. آمریکا به منزله پیروز جنگ جهانی دوم با شکل‌گیری سازمان‌هایی، مسیر حکمرانی جهانی را آغاز کرد. پس از شکل‌گیری سازمان‌های بین‌الدولی، مانند سازمان ملل و نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، یونسکو و شورای امنیت، سازمان تجارت جهانی و حتی شکل‌گیری پول جهانی (دلار) در برتن وودز از سال 1976 می‌بینیم که آنها سعی داشتند با تأسیس نهادها و قواعد بین‌المللی و کنوانسیون‌ها و معاهدات و... نوعی از حکمرانی جهانی را شکل داده و معنا کنند. حکمرانی جهانی در دوران استعمار و استثمار انگلستان با قدرت نظامی و گاهی با شرکت‌هایی مانند شرکت هند شرقی بوده است؛ ولی در استعمار نوین با قواعد نرم مسئله را از حکمرانی‌های سخت نظامی به سمت حکمرانی‌های نرم و غیر نظامی برده‌اند. پس از جنگ جهانی دوم حکمرانی‌ها عمودی است، برای نمونه در شورای امنیت تصویب می‌کنند و دستور می‌دهند جنگ را متوقف کنند و اگر نکنند، تنبیه می‌شوند؛ اما این سیر خودش را به سمت حکمرانی‌های نرم افقی می‌رساند و بین دول، بیشتر از نظر تبلیغاتی بین‌الملل بیان می‌شود؛ اما در واقع ملت‌ها کاره‌ای نیستند و دولت‌ها در دو طیف ضعیف و ابرقدرت، فضای بین‌الملل را شکل می‌دهند. زمانی خط جغرافیای طبیعی وجود دارد، دولت‌ها را می‌شود از هم جدا کرد و حاکمیت را تعریف و بین دولت‌ها مراودات ایجاد کرد؛ اما امروز با حکمرانی‌های جهانی مواجه هستیم و به جای حکمرانی‌های بین‌المللی شاهد جریاناتی هستیم که دیگر دولت‌ها نقش اساسی در آن ندارند. امروزه، فهرست‌های بلند بالایی از سازمان‌های بین‌المللی یا غیرحکومتی داریم که مردم‌نهاد یا ان‌جی‌اوها هستند؛ برای نمونه استاندارد فلان تغذیه یا نهادی در حوزه محیط زیست یا ورزش. نهادهایی که اساساً در حیطه کار خود حکمرانی می‌کنند؛ ولی قبلاً بیشتر نقش هماهنگ‌کننده داشتند، مانند فیفا که همه باید تابع قوانین آن باشند و... .
در واقع، جغرافیای طبیعی که محملی برای حاکمیت‌های ملی و حکمرانی‌های ملی بود، آرام آرام کمرنگ می‌شود و دیگر محل اعمال نفوذ حکمرانی نیست و باید در فضای بازتر بدون جغرافیای طبیعی به دنبال تعریف کردن حکمرانی‌ها بود. باید مفهوم استقلال را از نو تعریف کرد. ما همیشه استقلال را با حکمرانی‌هایی که در جغرافیای طبیعی معنا پیدا می‌کرد، می‌فهمیدیم. الآن باید بتوانیم مفهوم استقلال را تغییر بدهیم. در این حکمرانی‌ها شاخصه‌ها مسئله هستند، برای نمونه 40 تا 50 شاخصه را کنار هم می‌گذارند و شما را می‌سنجند. می‌گویند شاخصه دموکراسی و حکمرانی خوب، رقابت‌پذیری، عدالت، استعداد جهانی و...، بعد کشورها را بر اساس آن ردیف می‌کنند. یک دفعه به ایران می‌گویند 76 هستی. این شاخصه‌‌ها معیار متر کردن هستند؛ اما وقتی شما را رتبه‌بندی کردند، سعی می‌کنی که ارتقای رتبه پیدا کنی. از 76 به 66 برسی و...؛ اینها در عمل کارکرد حکمرانانه‌ای ایفا می‌کنند. به این ترتیب به سراغ مؤلفه‌ها رفته و تک‌تک آنها را اجرا می‌کنیم تا بهبود وضعیت پیدا کنیم. در گذشته اگر می‌خواستند در این زمینه به ما دستوری بدهند، باید در شورای امنیت برای ما قطعنامه صادر می‌کردند. طبق قانون اساسی نیز، چنین مواردی باید در مجلس مصوبه بگیرد؛ ولی وقتی شاخص را دولت اجرا می‌کند، اصلاً مصوبه مجلس را هم نمی‌گیرد که به اینها کارکرد نرم افقی گفته می‌شود. در این شرایط که مرزها کمرنگ می‌شود، حکمرانی‌های افقی شکل می‌گیرد. آیا می‌توانیم درهای‌مان را ببندیم و بگوییم کاری با آنها نداریم؟ خیر، اشتباه محض است. آیا می‌توانیم بگوییم دیگر عضو سازمان ملل و حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیستیم، هیچ یک را هم نمی‌خواهیم داشته باشیم چون از مدخل آنها برای ما حکمرانی می‌شود؟ گفتن این بدتر است. از سویی، این هم که بگوییم این یک نظام حکمرانی فنی بین‌المللی است و کل جهان به آن پیوسته، لذا ما هم باید چشم‌بسته به آن بپیوندیم، مسئله‌ای اشتباه و ساده‌اندیشانه است. ما پیشتر از اینکه این قبیل مشکلات برای‌مان پیش بیاید و مجبور به پذیرش شویم، باید با انواع دیپلماسی‌های عمومی و دیپلماسی دولتی در کارگروه‌هایی که این کنوانسیون‌ها داشتند، وارد شویم، بحث ‌کنیم و تأثیرگذار شویم. برای نمونه، ما سال‌ها رئیس جنبش غیرمتعهدها بودیم؛ ولی از زاویه غیرمتعهدها به این کنوانسیون‌ها ورود نکرده‌ایم. مباحثه جهانی راه نینداختیم و همیشه به شکل منفعل ایستاده‌ایم. پس این‌طور نیست که فقط آسیب‌هایی از مدخل این کنوانسیون‌ها به ما وارد شده؛ بلکه گاهی به دلیل تعلل در عملکرد مناسب حقوقی خود ما در این سازمان‌ها بوده است.

* راهکار شما برای موضوعاتی که مطرح کردید، چیست؟
در موضوع FATF اگر بخواهیم در مصداق گیر کنیم، ما را به یک اشتباه می‌اندازد و آن، اینکه ما هر ساله و از این به بعد بیشتر درگیر این‌گونه مسائل خواهیم بود و باید به آنها فکر کنیم. یک زمان سند2030 بود، بعد FATF و بعد هم مسئله دیگر. اگر وقت صرف کردن ما با توجه به جریان‌شناسی باشد، خیلی خوب است. ما باید بدانیم جهان دارد حکمرانی‌های جهانی پیدا می‌کند. حکمرانی‌های جهانی آنقدر هم که به ما می‌گویند یکسویه و آمریکایی نیست. جهانی‌سازی و جهانی شدن در عین محلی‌سازی دارد پیش می‌رود، تورهای جهانی ابعاد فنی قابل مباحثه‌ای دارند. تیم‌های نخبگانی در جهان دارند با هم بحث می‌کنند، دیپلماسی عمومی در این زمینه ورود می‌کند. همه اینها و ضد آن هم قابل عمل کردن است؛ یعنی دشمن نگرانی این را دارد که اگر فردا ما از طریق این کنوانسیون بین‌المللی وارد شویم، چه خواهیم کرد؟ ما دنیای چند ملیت‌ها و فراملیت‌ها را اساساً نمی‌شناسیم، اساساً بازی کردن با فراملیتی‌ها و چند ملیتی‌ها را بلد نیستیم. اساساً بین تیم‌های خودمان با غیر متعهدها با جهان اسلام شاخصه‌های مقابل نمی‌سازیم. دیپلماسی عمومی ما فعال نیست. از طریق مجموعه‌های دانشجویی چطور در فضای بین‌المللی می‌توان حرف‌هایی را مطرح کرد؟ چرا هزینه‌ها به ما می‌رسد ولی از فوایدش بهره‌مند نمی‌شویم؛ چون برای استفاده از فواید آنها برنامه نداریم. جهان پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. مسئله عضویت مطرح نیست. یک قواعد بین‌المللی است که کافی است نرم بین‌المللی شود. یک کشوری می‌خواهد این نرم بین‌المللی را برای یک کشور دیگر رعایت بکند، برای شما رعایت نکند. به شما حساس است، نگران شما است. 
از سویی در همین قضیه FATF نباید صورت‌مسئله را طوری مطرح کنیم که متضاد اقتصاد مقاومتی باشد و مردم فکر کنند مخالفان پیوستن ایران به آن مخالف شفاف‌سازی هستند. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مسئله شفاف‌سازی به صورت دقیق بیان شده است. حال باید این شفافیت ایجاد بشود که رژیم صهیونیستی به راحتی بتواند اطلاعات ما را بگیرد یا نگیرد. این شفافیت به چه معنا است؟ برای چه کسی است؟ شما می‌گویید فلان کشور اطلاعات ما را می‌گیرد و تحویل دشمن می‌دهد. من می‌گویم همین الآن هم دشمن می‌رود از کارمند بانک مرکزی می‌گیرد. خانه را باید بر فراز آتشفشان نهاد. باید یاد بگیریم که می‌خواهیم از این پس در جهانی زندگی کنیم که مرزهای ملی و بین‌المللی ندارد. جغرافیای طبیعی ندارد که بگوییم در این جغرافیا من کتاب درسی دارم، آموزش و پرورش و دیپلم دارم. پنج سال بعد فرزندان شما به این مسئله فکر می‌کنند که دیپلم جمهوری اسلامی را بگیرند یا اینکه بروند و دیپلمی را بگیرند که در 180 کشور مقبول است. اگر ذهن‌مان را فقط به یک مصداق معطوف کنیم، اشتباه است. 
باید به این قضیه فکر کنیم که در دوران حکمرانی جهانی باید چه کنیم، این دوران را به خوبی بشناسیم، فرصت‌های آن را بررسی کنیم و ببینیم خودمان از آن برای رسیدن به اهداف انقلاب چه کارها و استفاده‌هایی می‌توانیم انجام دهیم. به عبارتی دیگر باید پیش‌دستی کنیم. 
ما نمی‌توانیم عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی نشویم، نباید هم چشم بسته فکر کنیم و هرچه آنها تصویب کردند، بپذیریم. ما در فرایند شکل‌گیری این کنوانسیون‌ها بسیار می‌توانیم فعال باشیم، اما این‌گونه نیست. نباید در کارگروه‌هایی که شکل می‌دهند و همچنین در بحث‌های علمی و تعریف‌هایی که می‌شود منفعل باشیم؛ بلکه می‌توانیم با طرح داشتن و ائتلاف‌سازی با کشورهای همراه فعال باشیم و تأثیر بگذاریم.

* آقای شکری لطفاً ابتدا مجموعه FATF را تعریف کنید.
FATF یک سازمان بین‌الدولی است و برخلاف حرفی که زده بودند، یک سازمان ناظر نیست و یک سازمان ارزیاب و مشاوره‌ای است. آیا بنا است ما عضو آن شویم؟ خیر، هر مقاله‌ای که دیدید از عضویت در FATF نوشته است، بدانید نویسنده‌اش اصلاً نمی‌داند درباره چه موضوعی صحبت می‌کند. FATF 35 عضو دارد. افزون بر این، شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا نیز عضو آن هستند. این دوره قرار بود عربستان و رژيم صهیونیستی هم اضافه شوند که عربستان به طور قطعی اضافه نمی‌شود و اعلام شده است شاخصه‌های لازم را ندارد. اعضای آن جایی به اسم مجمع عمومی دارند که تصمیمات آنجا گرفته می‌شود و جلسه کارشناسی و جلسه اصلی در آن برگزار می‌شود.

*  مشکل ما برای پذیرش FATF در کشور چیست؟
FATF از سال 2007 و 2008 به ایران هشدار می‌داد که ریسک پولشویی‌ در کشورمان بالاست. وقتی می‌گوییم پولشویی، یعنی هر درآمد یا پولی که اصالت منبع آن را نتوانند پیدا کنند. در واقع حتی هنگامی که تحریم می‌شویم، اگر بخواهیم از درآمد حاصل از فروش نفت استفاده کنیم و از طریقی غیر بانک عمل کنیم، متهم به پولشویی می‌شویم. بانک مرکزی وقتی اسناد اعتباری (LC) صادر می‌کند، در حال پولشویی است؛ با وجود اینکه منبع و مصرف پول طیب و طاهر مشروع است.
FATF در هرجلسه پلنری (برنامه‌ریزی) که برگزار می‌کند، یک بیانیه بیرون می‌دهد. بلک لیست(لیست سیاه) ندارد؛ این اصلاً واژه درستی نیست. FATF در هر دوره بیانیه می‌دهد و کشورهای غیر همکار را در آن معرفی می‌کند. از سال 2011 در بالای کادر این بیانیه‌ها، ایران و کره شمالی قرار گرفته‌اند. پس موضوع این نیست که این همه کشور پیوسته‌اند. موضوع ما عضویت نیست و 190 کشور عضو آن نیستند. اینها اعضای خانواده‌هایی (بنا به تعاریف و اصطلاحاتی که خود این مجموعه دارد) هستند که دارند در FATF کار می‌کنند. ایران هم تقاضای عضویت در خانواده اوراسیا را داده و دارد می‌پیوندد و کسی مشکلی هم ندارد. ایران از سال 2011 مشمول «measure Counter» به معنای اقدامات مقابله‌ای شد که در رسانه‌های ما همین را به غلط لیست سیاه می‌گویند. برای نمونه کشوری به بانک‌های مرکزی کشورهای جهان نامه می‌فرستد و در آن می‌گوید در ایران ریسک پولشویی بالا است و ریسک تأمین مالی تروریسم و اشاعه هم به آن اضافه شده است. شما اگر بانک‌های‌تان می‌خواهند با این کشور تبادل داشته باشند، باید این مسئله‌ها را رعایت کنند. برای نمونه از همه ذی‌نفعان و مشتریان تراکنش شناخت داشته باشند؛ یعنی باید منشأ این پول مشخص شود. تا سال 2013 یک‌سری کارها بود که در حد تیک زدن انجام می‌دادیم و حل می‌شد. از سال 2013 وضعیت از نظر ریسک یک درجه بالاتر رفته است؛ یعنی برو تا ته قضیه و آخرین سرنخ‌های پول را در بیاور و خیالت را راحت کن که به جای مشکل‌دار نمی‌خورد. ما وارد کانتر مژر شدیم. این یک چیز خیلی بدی است. این می‌تواند به انتقالات مالی کشور فشار بیاورد. البته در وضعیت مالی ما که در فشار تحریم هستیم، این موضوع که این باشد یا نباشد، خود محل بحث است. زمان آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد یک‌سری نامه ردّ و بدل شده و هیچ کاری صورت نگرفته است. آنها اصرار داشتند قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کنیم و آقای احمدی‌نژاد این قانون را آورد و پس از بررسی تصویب شد. چند سال طول کشید این قانون اجرا شود و آنها به این قانون اشکال وارد کردند که در این قانون جرم‌انگاری به درستی بیان نشده و جرم‌انگاری وجود ندارد که خود حقوقدان‌ها می‌دانند. یک قانون هم در بحث تأمین مالی تروریسم ایران انجام شد که به آن هم ایراد گرفتند. زمان آقای طیب‌نیا، آقای سیف با آمریکا بر سر این مسئله مذاکره کرد. در همه مذاکرات برجام هم اروپایی‌ها روی FATF تأکید داشتند که مشکل را حل کنید. البته ربط مستقیمی به هم نداشتند؛ اما در همه جلسات این گفته شده است.   
آقای طیب‌نیا برنامه اقدامی(plan Action) را امضا کرد که به ازای اجرای آن از این کانتر مژر بیرون بیاییم. اولاً، این سؤال وجود دارد که آیا وزیر اقتصاد در سمت رئيس شورای مبارزه با پولشویی می‌توانست این را امضا کند؟ چنین اکشن پلنی که در آن نوشته شده «تعهد سیاسی در سطح بالا داده می‌شود»، طبق قانون اساسی باید در داخل بررسی می‌شد، لایحه نوشته می‌شد و به مجلس می‌رفت و بعد امضا می‌شد. البته  گفتنی است، دولت در یک اقدام کارشناسی اکشن پلنی که آقای طیب‌نیا امضا کرده بود، پس گرفته و قرار است با نظرات کارشناسی اکشن پلن جدیدی را طراحی کرده و به امضا برساند. در FATF استاندارد بین‌المللی در کار نیست و درباره هر کشور یک اکشن پلن جداگانه نوشته‌اند و اکشن پلن ما با پاکستان، عربستان، عراق و رژیم صهیونیستی فرق می‌کند. برای نوشتن اکشن پلن ما طرف مقابل وکیل ایرانی گرفت تا به طور دقیق در موضوعات حقوقی ما وارد شوند و برخی از بندهای اکشن پلن که نوشته شده بود به طور مشخص به برخی از بندهای قوانین ما اشاره دارد. پس اکشن پلن هر کشور برای خودش است و ما مدعی هستیم اکشن پلنی که امضا شد، جوانبش را نسنجیدند و فقط به این امید که از کانتر مژر بیرون بیایند، این کار را کردند. حالا آیا آنها گفتند اگر این اکشن پلن را انجام دهید، ما شما را از کانتر مژر بیرون می‌آوریم؟ به ازای اینکه ما اکشن پلن را امضا کردیم، کانتر مژر را برای ما تعلیق کردند؛ ولی هیچ جا ننوشته است اگر این موارد اکشن پلن را تکمیل کنیم، از کانتر مژر کاملاً بیرون می‌آییم؛ بلکه دقیقاً در بیانیه بوسان که این اکشن‌پلن را به ما دادند، نوشته‌اند شما انجام دهید و دو سال هم وقت دارید که الآن هم سه بار تمدید کردند که آخری همین چند روز پیش در فرانسه به مدت چهار ماه انجام شد و به ما فرصت دادند. کسی نگفته بنا است بمانیم یا نمانیم. تازه ممکن است پس از این اکشن پلن، اکشن پلن دیگری هم به دست ما بدهند. چرا؟ به طور خاص اکشن پلنی که دست ایران دادند، اصلاً درباره توصیه هفت از توصیه‌های FATF ساکت است که درباره موضوع اشاعه بوده و موضوع موشکی آن به ما برمی‌گردد و سنگین‌ترین بند آن برای ما است. ما نمی‌دانیم اینها در آینده دیگر چه چیزی می‌خواهند. خیلی از این تعهدها تلخ بود، برای نمونه جلوگیری از انتقالات فیزیکی اسکناس، یعنی تنگ کردن راه‌های فرار از تحریم. در ایام تحریم هیچ عاقلی این کار را نمی‌کند؛ اما ما هم در زمستان 95 و هم در زمستان 96 به استناد همین موضوع دو فشار جدی داشتیم. از تعهدات ما آنهایی که دولت می‌توانست انجام دهد، انجام داد. 4 مورد به ورود مجلس نیاز داشت که مباحثش را شنیدید؛ از این رو این موضوع از دو سال پیش وجود داشت. درباره این CFT هم باید بگوییم که این برگشت‌ناپذیرترین بخش از کل اکشن پلن است. به گونه‌ای القا می‌کنند که اگر ما این را انجام دهیم اکشن پلن تمام می‌شود که این درست نیست. در پلنری جدید که 9 مورد عدم انجام اکشن پلن را نوشته‌اند، یکی از آنها CFT (الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) است.

* آقای شکری راهکارهای پیشنهادی شما برای برون‌رفت از این وضعیت و برای آینده چیست؟
بهترین کلام را آقای دکتر پیغامی گفتند. ما آماج حملات جهانی هستیم؛ اما دست‌مان را روی هم گذاشته‌ایم، در حالی که همه اینها درونش فرصت وجود دارد. در سال 2008، روس‌ها به ایرانی‌ها پیغام دادند شما سر ماجرای FATF دارید گیر می‌کنید. بعد دو کارشناس از بانک مرکزی رفتند آنجا که صحبت کنند. روس‌ها که آن موقع بخشی از موضوع بیانیه بودند، نه تنها با فعالیت و تلاش از بیانیه بیرون آمدند، بلکه امروز بر اساس تعاریف داخلی FATF رئیس خانواده‌ و عضو پلنری هستند. گویا کارشناسان بانک مرکزی رفته بودند آنجا تا به روس‌ها درس ضد پولشویی بدهند. بازخوردی که سفیر وقت ایران از روس‌ها گرفته بود، این بود که کارشناسان شما آمدند اینجا ثابت کنند ما بیشتر از شما بلدیم، در حالی که سه سال بعد ایران تو کانتر مژر بود. یعنی اینها فرصت‌هایی بود که ما از آنها استفاده نکردیم. دو سال پیش وقتی آقای طیب‌نیا اکشن پلن را امضا کرد، ما گفتیم در این دو سال به مشکل خواهیم خورد؛ اما برای اینکه در آینده سپری داشته باشیم و بتوانیم استدلال کنیم و زمان بخریم، یک راه‌حل کم هزینه این است که به سراغ دیگر شاخصه‌های جهانی در زمینه پولشویی هم برویم. یک مؤسسه در بازل سوئیس همیشه یک فهرست در زمینه سنجش رتبه کشورها در حوزه پولشویی می‌دهد که ایران در صدر آن است. وقتی سیستم امتیازدهی این مؤسسه را نگاه می‌کنیم، 35 مورد از صد شاخص آن از FATF است. 65 مورد برای چیزهای دیگر است. این در حالی است که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با وجود اینکه مالیات ندارند، رتبه شفافیت مالیاتی آنها از ما بالاتر است. در کل ما در این جریانات فعال نیستیم.
در زمینه اینکه ما می‌خواهیم از بیانیه عمومی بیرون بیایم هم مشکل بزرگی وجود دارد. کل اعضای برنامه‌ریزی FATF  باید جلسه بگیرند و به اجماع برسند. در این راستا، آنچه در بیانیه آمده، برای نمونه خروج ایران از بیانیه عمومی و پیوستن به کشورهای همکار یا خروج ایران از کشورهای غیر همکار یا هر چیز دیگر با اجماع تصویب می‌شود. نماینده اداره چهارم این گروه بیانیه پیشنهادی را می‌خواند. یک نفر وقتی در یکی از بندها ان‌قلت می‌آورد، به مجمع عمومی می‌رود و چند نفر در رد و چند نفر در تأیید یا تکمیل استدلال می‌آورند. در این میان، مخالفتی مؤثر است که سه جزء داشته باشد. اول اینکه، یک عضو مخالفت کند، دوم اینکه، برای مخالفتش استدلال و سند بیاورد و سوم اینکه، چند عضو مخالفتش را پشتیبانی کنند. آمریکا هر سه را دارد؛ مخالف است، استدلال هم درست می‌کند و حداقل شورای همکاری خلیج‌فارس و یکی دو کشور دیگر هم روی حرفش حرف نمی‌زنند. این تصوری که امثال این آقای قریبی و دیگران در وزارت امور خارجه دارند که با رایزنی می‌توانند این مشکل را حل ‌کنند، کمی خوش‌بینانه است. این اکشن پلنی که اجرا کردیم، اصلاً به اکشن پلنی که آنها می‌خواهند، ربطی ندارد. چهار جای آن نوشته شده است باید به واحد اطلاعات ملی(FIU) که در وزارت اقتصاد مستقر است، به طور مستقل اجازه اطلاعات‌گیری داده شود. ما در اینجا قانون مبارزه با پولشویی را امضا کرده و نوشته‌ایم دادن اطلاعات، مقید به اجازه شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی امنیت ملی است که آنها این را رد می‌کنند. از سوی دیگر، اجرای کامل اکشن پلن ویژه ایران دست کمی از اجرای همان شروط شخص آقای پمپئو ندارد. از این رو سؤال جدی این است که چرا بدون فکر و تأمل اکشن پلن را امضا کردند و حالا می‌گویند چرا اکشن پلن ما با آن یکی کشور تفاوت می‌کند. تازه فهمیدند می‌توان چانه‌زنی و مذاکره کرد و تغییر داد. حالا هم که داریم اجرا می‌کنیم، باید کاری کنیم که در ازای اجرای اینها یا از بیانیه بیرون بیاییم یا تعلیق دائمی شویم. حداقل در این موضوع باید نگاه کارشناسی همه‌جانبه به پیامدها داشته باشیم و در بررسی ابعاد آن عجله نکنیم تا تضمین عملی در پلنری بگیریم که دیگر این مسئله اکشن‌پلن بعدی ندارد. در واقع، تا زمانی که یک امتیاز بزرگ و مهم نگرفته‌ایم، شورای نگهبان باید جلوی تصویب CFT را بگیرد. 

* آقای دکتر اسماعیلی، تأثیر اقتصادی این کنوانسیون و بندهای اکشن پلن FATF بر کشور چیست؟
اگر تلقی این است که در نهایت پذیرش این کنوانسیون‌ها و اکشن پلن‌ها سبب می‌شود ما نتوانیم به حزب‌الله و حماس و خیلی‌ها کمک کنیم، این ساده‌لوحانه‌ترین برداشتی است که می‌شود از پیامدهای اقتصادی اجرای FATF داشت. این موضوع می‌تواند کل اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که اولاً، در اکشن پلنی که آقای طیب‌نیا امضا کرد، این شفافیت اطلاعات مالی که تحت عنوان واحد FIU  در وزارت اقتصاد ما مستقر است، به تراکنش‌های مالی همه بانک‌ها، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و... عمومیت دارد. FIU در زمان آقای حسینی قرار بود تحت یک بستر خاص انتقال اطلاعات کند. در اکشن پلنی که آقای طیب‌نیا امضا کرده، این به تحت وب تبدیل شده که برای ما تهدید بزرگی به شمار می‌آید و دو پیامد دارد. نخست آنکه، وقتی تحت وب قرار می‌گیرد و استاندارد درست می‌شودـ که فعلاً هم ما نتوانسته‌ایم تیکش را بگیریم‌ـ مسیر به گونه‌ای می‌شود که آنها مطالبه‌ای نسبت به اطلاعات لازم FIU داشته باشند و دیگر اینکه ما صلاح بدانیم بدهیم یا ندهیم برای آنها مطرح نیست؛ در واقع وقتی آنها تیک می‌کنند که انتقال اطلاعات آنها تحت وب میسر باشد و ما دیگر نتوانیم آنها را بازی دهیم که فلانی هم باید اجازه بدهد و از این کانال‌ها هم باید رد شود.  

* اگر این اتفاق بیفتد چه می‌شود؟
ما همین الآن که هنوز تهدیدی علیه کشور عملیاتی نشده و ذیل فصل هفت سازمان ملل برجام اتفاق افتاده، بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور را به گونه‌ای تأمین می‌کنیم که از نظر آنها مصداق پولشویی است. همین الآن وقتی عملکرد بانک‌ها و صرافی‌ها را نظاره کنید، در وضعیت امروز که تحریم چندان تأثیر ندارد، ما به صرافی‌ها وابسته هستیم و در این بازی آنچه محل آسیب جدی است، در واقع همین مسیر است. در تعریف آنها این اقدامات ما پولشویی است که نه برای تأمین مالی حزب‌الله و حماس و حشدالشعبی انجام می‌شود، بلکه برای تأمین هزینه‌های دولت و حقوق کارکنان دولت صورت می‌گیرد؛ از این رو یکی از پیامدهای نگران‌کننده الحاق به این کنوانسیون این است که خود دولت دچار مشکل می‌شود که در لسان مخالفان خود تحریمی گفته می‌شود.
در این FIU یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی‌اش قابل رصد شدن پول‌ها خواهد بود؛ یعنی الآن جابه‌جایی پول نقد در کشور تا سقف 115 میلیون محدود شده که البته در مبارزه با بسیاری از مفاسد مؤثر بود و در دیگر وجوه پولشویی کاربرد دارد. ما هم در کشور قانون نداشتیم و باید مشخص می‌کردیم این مقدار پولی که داریم جابه‌جا می‌کنیم، از کجا آمده، از این رو این تیغ دو لبه است. هم به مبارزه با فساد کمک می‌کند و هم بسیاری از اطلاعات و فعالیت‌های ما را که همگی بستر مالی دارند، مکشوف می‌کند. ما باید در این مسئله وارد می‌شدیم و به وجوهی که محدودیتش به نفع کشور بوده، توجه می‌کردیم. برخی خیال می‌کنند همه این اقدامات می‌تواند در مانع شدن اتفاقاتی در کشور نظیر خاوری و اختلاس‌های کلان فرهنگیان و بانک ملی مؤثر باشد؛ اما اصولاً کسانی که این اختلاس‌ها را در کشور انجام می‌دهند، از نظر سیاسی و مالی با کشورهایی در حال تعامل هستند که آنها به FATF تعهدی ندارند. این خیال باطل است. برای ما هم در این کارگروه چنین ظرفیتی تعریف نشده است. به فرض اگر FATF کامل پذیرفتید، برای نمونه در صورتی که اسرائیل بخواهد یک چیزی را از شما بداند، مثلاً درباره تراکنش‌های مالی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) که ببینند چه چکی را برای چه کسی امضا کرده و چقدر است و ادامه این پول به دست چه کسانی رسیده است، رژيم صهیونیستی لازم نیست مستقیم از ایران بپرسد، این رژیم به واسطه یک کشور دیگر می‌آید و تراکنش‌های مالی قرارگاه را می‌خواهد. ما باید این اطلاعات را بدهیم؟ عقل امنیت‌مدار می‌گوید این حماقت است. اما طبق FIU ما باید این اطلاعات را بدهیم و حتی نمی‌توانیم شرط کنیم که این اطلاعات را به رژیم صهیونیستی ندهند. 
ما در حال حاضر با گونه‌های جدیدی از تحریم‌ها مواجهیم؛ در واقع در ادامه صحبت دکتر پیغامی که فرمودند نوع ساختار جهان در حال تغییر است، می‌گویم این نکته در تحریم‌ها هم خودش را نشان می‌دهد. به این معنا که تحریم‌هایی که در کشورها وضع می‌شود و عمده‌اش علیه ما است و عامل اجرایش عمدتاً آمریکا است، کم‌کم از تحریم‌های موضوعی به تحریم‌های مصداقی تبدیل می‌شود. این اتفاقی است که در روند تحریم‌ها در حال شکل‌گیری است. یک زمانی بانک مرکزی و فرد را که با سپاه در ارتباط بود، تحریم می‌کردند. الآن می‌گویند این 10 مؤسسه و ۱۰ شرکت را تحریم می‌کنیم. به طور مشخص روی مصداق‌ها تمرکز می‌کنند؛ یعنی می‌توانند به اتهام پوششی بودن برخی شرکت‌ها، آنها را ذیل تحریم‌ها قرار دهند. تراکنش‌های ریالی در FIU این را برایش مشخص می‌کند. بسیاری از تحریم‌های مالی مانند اس722 که در کنگره اچ آر 722 شد، این زیرساخت FATF را می‌خواهد. به عبارتی کاتسا تحریم‌هایش را با ابزار FATF انجام ‌می‌دهد. الآن چرا کاتسا عملی نشده است، چون ابزارش FATF است که در کشور اجرایی نشده بودند.
نکته بعدی در مورد دلار است. الان سیستم ترکینگ دلار تقریباً در جهان و کشورهای اطراف ما که نظام مالی آنها ارتباط نزدیکی با دلار دارد، برقرار است. به عبارتی آمریکا وقتی دلاری را چاپ می‌کند، تا حدودی می‌داند که این دلار الآن کجاست و در کجا دارد کار می‌کند و در چه حسابی می‌رود. با این اوصاف، وقتی ما در مبادلات خود در این بازی نیستیم و این ترکینگ را انجام نمی‌دهیم و ارتباطی مستقیم با فدرال رزرو آمریکا نداریم، این دلار در واقع گم می‌شود و آمریکایی‌ها سر نخ را از دست می‌دهند. مجموعه فشاری که الآن وجود دارد، برای این است که راه‌های فرار ما از بین برود و مسیر شفاف و قابل پیگیری از سوی آنها باشد. این بازی شفاف است و ما طبق توصیه هفت FATF موظفیم مجموعه نهادها و اشخاصی را که در فصل هفت سازمان ملل برای‌شان قطعنامه وجود دارد، ذیل تحریم‌های خودمان ببریم. البته گفته‌اند فعلاً در این توصیه هفت FATF با ما کاری ندارند؛ اما ما را به آن دچار خواهند کرد. مگر بانک مرکزی ما قبلاً برایش در سازمان ملل قطعنامه صادر نشده، این قطعنامه کجاست؟ ذیل فصل هفت که ملغی شد. اگر داستان برجام به هر دلیلی بهم بخورد، ذیل فصل هفت همه اینها برمی‌گردد. همه اینها را کنار هم قرار دهید. 
* شما چه راهکاری برای موضوعی که مطرح کردید، دارید؟
من هم راهکار آقای شکری مبنی بر اجتناب از تصمیم عجولانه بدون بررسی همه‌ جوانب و پیامدهای پذیرش را توصیه می‌کنم. بر اساس این، به یکی از کارهایی که از نظر اقتصادی به این هدف کمک می‌کند، اشاره می‌کنم که توسعه دایره ذی‌نفعان این کنوانسیون است. با کسانی که با آنها معاملات اقتصادی و تجاری داریم، به صورت هم‌افزا در زمان پلنری عمل کنیم و بتوانیم از حمایت‌های آنها بهره بگیریم. مثلاً ما می‌توانیم استانداردهای دیگر جهان در زمینه پولشویی و تروریسم را احصا کنیم و توسعه دهیم و بر اساس آن از طریق فعال‌سازی حوزه دیپلماسی فرصت بیشتری برای بررسی همه جوانب و پیامدهای مثبت و منفی پیوستن یا نپیوستن به CFT و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی به دست آوریم و در نهایت مطابق با مصالح کشور و ملت اقدام کنیم.     





جیمز پتراس، نویسنده و استاد بازنشسته جامعه‌شناسی آمریکا می‌گوید، بگذارید در این زمینه شفاف باشیم. اگر FATF درباره مبارزه با پولشویی جدی بود، این کار را با مواردی که بیخ گوش خودش جریان دارند، آغاز می‌کرد. آنها در حالی موضوع تأمین مالی تروریسم را مطرح می‌کنند که بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی تروریسم در سوریه امروز ایالات متحده و اتحادیه اروپا است... پرواضح است که این اتهامات و تهدیدها نوعی باج‌خواهی برای هماهنگ‌ شدن با سیاست‌های آمریکا و پرونده‌سازی علیه قوانین مالی ایران هستند تا تحریم‌های مالی وضع کرده و مبادلات بین ایران و بانک‌های گوناگون در اروپا، آسیا و جاهای دیگر را قطع کنند.