قابلیّت‌های متعدد دلار به واسطه سلطه‌اش بر تجارت جهانی، امکان‌های مهم اقتصادی، سیاسی و حتّی امنیتی زیادی را به ایالات متحده داده است. این کشور با استفاده از همین ابزار به تحریم‌های اقتصادی، تنبیه‌های سیاسی و... دست می‌زند و برخی کشورها را به موافقت عملی با سیاست‌هایش اجبار می‌کند. پرسش مهم این است که این مزیّت یا اهرم فشار چگونه برای ایالات‌متحده به وجود آمده است؟
اواخر جنگ جهانی دوم اجلاسی در شهر برتون وودز ایالات‌متحده در سال 1944 برگزار شد. 44 کشور شرکت‌کننده در این جلسه درباره نحوه بازسازی خرابی‌های گسترده ناشی از جنگ و نظام پولی بین‌المللی تصمیم‌گیری کردند. کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای صدمه‌‌دیده از جنگ که در بازسازی و تأمین مواد اولیّه و نیز در پرداخت پول و هزینه آن مشکل داشتند، به ناچار پیشنهاد ایالات‌متحده برای پذیرش دلار به منزله ارز رایج جهانی را در ازای پرداخت طلا پذیرفتند؛ یعنی پس از سلطه پوند انگلستان بر تجارت جهانی، این بار ایالات متحده توانست به دلیل در امان بودن از خرابی‌های جنگ، پول ملّی خود را به مثابه ارز رایج جهانی طرح کند.
در این اجلاس کشورها برای آنکه ایالات متحده اقدام به چاپ بدون پشتوانه دلار نکند، از او تعهد گرفتند ارزش هر اونس طلا را در مقابل 35 دلار تعیین کند و به آن ملتزم بماند. بر همین اساس، سرازیر شدن طلا به آمریکا برای دریافت دلار از این کشور سبب شد ایالات متحده بزرگ‌ترین ذخایر طلای جهان را به خود اختصاص دهد. در واقع، ایالات متحده در قبال دریافت طلا، دلار خود را در اختیار کشورها قرار می‌داد تا آنها با استفاده از همان دلار از صنایع آمریکا برای بازسازی خود خرید کنند. به این ترتیب حجم بسیاری از طلای ذخیره شده در جهان به سمت ایالات متحده سرازیر شد و در قبال آن آمریکا صرفاً کاغذی با عنوان دلار تولید می‌کرد. بر همین اساس، ایالات متحده می‌توانست بدون کوچک‌ترین زحمتی در قبال کالاهای تولیدی کشورهای دیگر و ذخایر گرانبهای آنها، کاغذی را به عنوان معوّض به ایشان بپردازد که آن نیز باید در چرخه‌ای باز هم به خود آمریکا بازگردانده شود.
به مرور با پیشی گرفتن میزان واقعی دلار و رشد اقتصاد جهانی نسبت به عرضه طلا در جهان، بی‌اعتمادی نسبت به اصالت دلار ایالات متحده در جهان شکل گرفت؛ زیرا ایالات متحده در این وضعیّت ذخایر کافی طلا برای تبدیل دلارهای موجود به طلا نداشت؛ از این رو به دنبال به وجود آمدن کسری تراز پرداخت‌ها در آمریکا و برخی کشورهای دیگر، شوک نیکسون رئیس‌جمهور ایالات متحده در 1971 به مثابه ضربه‌ای مهلک بر پیکر توافق برتون وودز بود. در واقع، رئیس‌جمهور آمریکا قابلیت تبدیل مستقیم دلار آمریکا به طلا را به صورت یکجانبه لغو کرد. پس از آن با کاهش ارزش دلار، نرخ برابری این پول در مقابل هر انس طلا به بیش از 42 دلار افزایش یافت. این لغو قانون به آمریکا اجازه می‌داد در مقابل ذخیره موجود طلای خود دلار بیشتری چاپ کند. یا اصلاً به خلق پول بدون پشتوانه دست بزند.
از همین رو کشورهایی چون ایران که بخش مهمی از درآمدهای عمومی‌شان به نفت و گاز وابسته است، به میزان فروش نفت بیشتر، اقتصاد ضعیف‌تری خواهند داشت؛ زیرا حتی در فرض نبود هیچ‌گونه تحریم بین‌المللی و فروش آزادانه حتی ده میلیون بشکه نفت در روز، دلارهای حاصله صرفاً در واردات کالا یا واردات خدمات فنی مهندسی باید به کار گرفته شوند. در صورت اول موجبات لطمه شدید به تولید ملی و از بین رفتن صنعت فراهم می‌آید (نظیر آنچه امروز ایران با آن مواجه است) و در صورت دوم اسباب بیکاری مهندسان و کارگران ایجاد می‌شود. بنابراین، برخلاف ذهنیّت عمومی، فروش بیشتر نفت هرگز به معنای افزایش ثروت نبوده و بلکه به معنای افزایش فقر، بیکاری، اختلاس و فساد است؛ زیرا تنها راه مصرف دلار نفتی در واردات خواهد بود و واردات به معنای شکست سیاست‌های استقلال یک کشور تلقّی می‌شود؛ امری که در همه کشورهای تولیدکننده نفت خام به وضوح قابل مشاهده است.
بزرگ‌ترین کلاه‌برداری تاریخ
بانک مرکزی ایالات متحده به خود اجازه می‌دهد دلار را که پشتوانه دیگر پول‌های رایج جهانی شده است، بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ای (طلا) نامحدود به چاپ رسانده و در واقع تورم خود را به دیگر کشورها صادر کند. در واقع، این خلق پول عجیب و بی‌سابقه از سوی ایالات متحده بزرگ‌ترین کلاه‌برداری تاریخ و فریب مردم در جهان است.
به همین ترتیب، ایالات‌متحده می‌تواند هزینه‌های سرسام‌آور جنگ‌های نظامی و مداخلات سیاسی خود در کشورهای گوناگون را از همان کشورها تأمین کند و مخارج و لوازم مورد نیازش را در همان کشور یا کشورهای اطراف در قبال پرداخت کاغذهایی، بدون پشتوانه دریافت کند. برای نمونه، هزینه پروژه ساخت 2443 فروند از جنگنده اف۳۵ (لاکهید مارتین) بیش از 392 میلیارد دلار است؛ یعنی هر فروند بیش از 160 میلیون دلار نه برای ایالات متحده که درواقع برای همه کشورهای جهان هزینه داشته است، اما منافع آن صرفاً در اختیار ایالات متحده خواهد بود.
ایالات متحده با استفاده از همین قابلیت دلار، نخبگان و دانشمندان علمی را از سراسر جهان به سوی خود جلب می‌کند. با توجه به هزینه‌های بسیار بالای تربیت چنین نیروهای علمی تا مقاطع تحصیلات تکمیلی برای کشورهای گوناگون می‌توان به این سرقت علمی بزرگ ایالات‌متحده پی برد. در سوی دیگر این طراحی، کشورهایی ایالات متحده را برای استمرار هژمونی‌اش بر جهان یاری می‌کنند. در این میان، نقش رژیم عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر از دیگران پررنگ‌تر است. این دولت‌ها با فروش روزانه حجم بالایی از نفت، دلارهای آمریکا در سطح جهان را جمع‌آوری کرده و در قبال دریافت تسلیحات نظامی، بار دیگر به ایالات متحده بازمی‌گردانند. این چرخه به معنای تضمین بقای سلطه دلار بر تجارت جهانی از سوی کشورهای وابسته به آمریکا و تضمین بقای سیاسی حکومت‌های وابسته کشورهای عرب منطقه از سوی ایالات‌متحده است. به عبارتی، همبستگی نفت و دلار در منطقه غرب آسیا هم منافع ایالات متحده را تأمین می‌کند و هم منافع حکومت‌های مرتجع منطقه را.
راه‌حل مبارزه با سلطه دلار
به دلیل تسلّط دلار بر معاملات جهانی و وجود ذخایر ارزی فراوان کشورها به این ارز، امکان مقابله دفعی با آن مهیّا نیست؛ اما می‌توان به تدریج از حجم معاملات با آن کاست و ذخایر ارزی را به پولی به جز آن مبدّل کرد. این مهم با انجام پیمان‌ها و مبادلات پولی دو یا چندجانبه فراهم خواهد شد؛ امری که در سال‌های اخیر کشورهایی چون چین و روسیه به آن اقدام کرده‌اند. در این شیوه کشورهای گوناگون در مبادلات تجاری با یکدیگر از پول ملّی خود استفاده می‌کنند. به این صورت که کشور اول در بانک مرکزی خود حسابی را با پول ملّی خود به نام کشور ثانی ایجاد کرده و معادل واردات خود از آن کشور را به حسابی که در همین کشور قرار دارد، واریز می‌کند. همین اتفاق نیز در کشور ثانی به نفع کشور اول اتفاق می‌افتد. به این ترتیب، می‌توان در پایان فصل‌های تجاری خاص نسبت پول در حساب را با یکدیگر سنجید و مابه‌التفاوت را با کالایی مانند طلا به صفر رساند. به این ترتیب، استفاده از ارز دلار در معاملات بانکی کشورها از بین خواهد رفت و ارزش آن سقوط کرده و سلطه‌اش با چالش جدی مواجه خواهد شد. بنابراین، استفاده همزمان دو کشور از پول ملّی خود بدون احتیاج به ارز ثالث هم سبب تقویت پول ملّی خواهد شد و هم امکان تجارت نامحدود را در اختیار تجار طرفین قرار می‌دهد و هم نظام‌هایی چون تحریم را بی‌اثر خواهد کرد.
