جرج شکور، نویسنده و استاد مسیحی دانشگاه بیروت می‌گوید: راه‌پیمایی اربعین را می‌توان به عنوان استودیوی سینمایی دانست که به‌ تنهایی بار اطلاع‌رسانی میلیونی و بازسازی تصویر اسلام و مسلمین را در جهان به دوش می‌کشد که به خوبی و به بهترین وجه ممکن در برابر فیلم‌های هالیوودی ایستاده و آنها را دروغین و ساختگی معرفی کرده است. به همین دلیل است که دشمنان اسلام از انتشار این خبر بزرگ و نشان دادن چهره زیبا و حقیقی اسلام وحشت‌زده هستند.

 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ 

نقش ربوبیت در هدایت تشریعی

در قرآن کريم، ربوبيت خداوند در جنبه تشريعي، در کنار ربوبيت تکويني بيان شده است تا به انسان‏ها اين حقيقت را بياموزد که هر چند خداوند به آنان اختيار داده است، ولي آنان در جنبه‏هاي اختياري نيز بايد همچون جنبه‏هاي تکويني، طبق فرمان او عمل کنند. این مفهوم نورانی در آیات نهم و دهم سوره مبارکه شورا مورد توجه قرار گرفته است.1 اين آيات، به جنبه تشريعي ربوبيت خداوند مي‏پردازند و خداوند را تنها حاکم در اختلافات انسان‏ها مي‏دانند و در پايان، با نقل دو جمله «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ» از زبان پيامبر(ص) به انسان‏ها مي‏آموزد که آنان نيز با توکل و رجوع به او، عمل خود را مطابق اين واقعيت تکويني قرار دهند. قرآن همچنین می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ»2 (انفال/ آیه 24)

بنابراین کسانی که از پذیرش قوانین خداوند متعال حتی در بخشی از زندگی خود، یعنی روابط اجتماعی استنکاف می‌ورزند، در توحید ربوبی دچار اشکال هستند؛ یعنی بخشی از هستی را که زندگی اجتماعی انسان باشد از تحت حاکمیت او بیرون می‌دانند و به نوعی در این حوزه به خداوند بی‌اعتماد هستند. تمامی نظامات جامعه مطلوب اسلامی بر اصل اساسی توحید استوار است و دیگر اصولی که در آینده بیان خواهد شد، مبتنی بر این اصل می‌باشند. در این زمینه باید به چند نکته اشاره کرد: 

اول اینکه، توحید ظاهراً وجه و اصل مشترک میان همه ادیان توحیدی و مذاهب اسلامی و اندیشمندان مسلمان و همچنین شیعه است. اما در عین حال در قلمرو و شمول و برداشت و بسیاری از موضوعات دیگر در آن اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. آنچه نگرش امام خمینی را در جایگاه معمار کبیر انقلاب اسلامی به توحید برجسته می‌کند، نگاه عرفانی به آن و جایگاهی است که در سلسله مراتب کمال مادی و معنوی به آن داده است. در واقع، امام(ره) فقط از طریق درک عقلانی به توحید نمی‌رسد؛ بلکه در اندیشه عرفانی خود نیز به درک حقیقت توحید نائل شدند و از طریق این حقیقت دریافتند که هستی به حق، منحصر در ذات الهی و مابقی نمود و ظهور و مظاهر هستی هستند. 

دوم اینکه، هنگامی که قرار شد هستی منحصر در ذات الهی باشد، این انحصار باید خود را در زندگی انسان نشان دهد. این امر از نظر ایشان از طریق خلافت الهی میسر می‌شود. درک صحیح از مقام خلافت و ولایت حقه، درکی باطنی است که ایشان از معارف دینی و معارف اسلامی دارند. برای نمونه ایشان در رساله «الخلافه و الولایه» به خوبی نسبت بین توحید و ولایت را تبیین می‌کنند و از طریق ولایت، توحید را به همه ابعاد زندگی انسان سریان و جریان می‌دهند. از نظر ایشان، عالم بر مدار الوهیت خدای متعال اداره می‌شود، این الوهیت نیز از طریق ولایت حقه در عالم جاری می‌شود؛ شریعت، قواعد و آداب و مناسک این جریان است؛ بنابراین در قوس نزول، سیر از توحید به ولایت و سپس شریعت و در قوس صعود هم از شریعت به ولایت و سپس به توحید است؛ نقطه شروع سیر از عمل به شریعت در حوزه زندگی فردی و اجتماعی است؛ سپس ورود به باطن ولایت از طریق شریعت است که در این مرحله، هم جامعه و هم حیات فردی انسان در باطن، نورانی به نور ولایت حقه می‌شود، مرحله بعد هم ورود به حقیقت توحید از طریق سیر در مدارج ولایت است. به این ترتیب رابطه ولایت و حاکمیت ولایی با توحید مشخص می‌شود و از آنجا که به موجب اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس شریعت اسلامی باشد و قوانین موضوعه نیز بر همه انواع روابط فردی و اجتماعی حاکم بوده و چارچوب‌ها و معیارها را تعیین می‌کند، به این ترتیب از طریق دو حلقه ولایت و شریعت نظام سیاسی انقلاب اسلامی و روابط اجتماعی توحیدی می‌شوند. حذف هر یک از این مراتب به مفهوم گسست از نظام توحیدی و ابهام در توحید ربوبی نظام می‌شود.

پس امام(ره) از این طریق بین حقیقت باطنی دین که جریان توحید و ولایت است با شریعت، احکام، فقه و آداب، رابطه برقرار کرده‌اند و چون نگاه امام(ره) به نظام هستی، دین و روابط اجتماعی هم جامع و هم سیستمی است و همه ابعاد آنها را در هم تنیده دانسته، مجموعه آنها را یک نظام اتم و واحد می‌داند3، به شدت از نگاه یک بعدی که دین را منحصر به احکام و شریعت می‌کند، یا دین را در بعد باطنی (که همان توحید و ولایت است) منحصر می‌کند، پرهیز دارند.4 این امر نظام جامعی را فراهم می‌آورد که جزء جزء آن به هم مرتبط بوده و شالوده‌ای را پایه می‌ریزد که تمدن اسلامی بر آن استوار است.

سوم اینکه، امام کمال جامعه را هم به سمت توحید دانسته معتقدند، همان‌گونه که فرد ابتدا باید به شریعت عمل کند، سپس به ولایت برسد و از طریق درک ولایت حقه به توحید برسد؛ طریق تهذیب جامعه نیز همین است؛ جامعه باید به احکام اسلامی آراسته شود و احکام حکومتی و شریعت اسلام در مقیاس جامعه پیاده شود و از طریق یک مدیریت صحیح، سیر به طرف توحید و مدارج رشد اجتماعی طی شود. دیدگاه‌های امام در این باره بسیار عمیق است و علاقه‌مندان به مطالعه را به رساله «الخلافه و الولایه» ایشان ارجاع می‌دهیم. البته ما مباحث مربوط به این بخش را در ذیل اصل امامت و ولایت بیان خواهیم داشت. در هر صورت، کمال واقعی انسان نیز زمانی حاصل می‌شود که هم در زندگی فردی و هم جامعه این مسیر را طی کند؛ یعنی هم جامعه توحیدی شود و هم انسان.

پی‌نوشت‌ها:

۱- آيا به جاى او دوستانى براى خود گرفته‏اند، خداست كه دوست راستين است و اوست كه مردگان را زنده مى‏كند و هموست كه بر هر چيزى تواناست(9) و درباره هر چيزى اختلاف پيدا كرديد، داوری‌اش به خدا [ارجاع مى‏شود] چنين خدايى پروردگار من است، بر او توكل كردم و به سوى او بازمى‏گردم.(۱۰)

2ـ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامي كه شما را به سوي چيزي مي‌خوانند كه شما را حيات مي‌بخشد.

3ـ امام خمینی، طلب و اراده، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1362، ص 47.

4ـ همان، صحيفه نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361، ج 1، ص 236.

 فتح الله پریشان/ تبیین و بررسی دقیق مکتب سیاسی و فقهی شیخ‌اعظم انصاری به سبب جایگاه ویژه و برجسته‌ای که در میان علمای شیعه دارد، ضرورتی است که می‌تواند با گشودن دریچه جدیدی به روی ما در این روزگار هم مفید باشد. عمده مباحث شیخ‌اعظم در فقه سیاسی درباره اختیارات و مناصب فقهاست و در مباحث وی کمتر به مقدمات و زمینه‌هایی که دیگر فقها به آن پرداخته‌اند، اشاره شده است. ایشان به طور مفصل وظایف فقیه در عصر غیبت را شرح داده و با دقت نظر محققانه خویش، این موارد را بررسی می‌کند. آنچه از ملاحظه آثار و آرای فقها به چشم می‌خورد، این است که فقیهان دو دسته می‌شوند؛

۱ـ قائلان به ولایت عامه فقها: برخی همانند نراقی ولایت عامه فقیه را می‌پذیرند. شیخ‌محمدحسن نجفی ‏ولایت عامه فقیه را عملاً و نظراً از مسلمات و ضروریات فقهی می‌شمارد.۱ به نظر صاحب جواهر مسئله‌ ولایت عامه‌ ‏فقیه به میزانی از وضوح است که منکر آن گویی طعم فقه را نچشیده است و ظرایف و رموز روایات را نفهمیده و در کلام ‏ائمه تأمل نکرده است.۲ اما در حیات علمی و سیاسی برخی فقها مانند شیخ‌مرتضی انصاری، شاگرد تراز اول مرحوم نراقی، می‌توان دو برهه را ملاحظه کرد؛ شیخ‌انصاری در کتبی از قبیل الزکاه، الخمس و القضا به راه استادش مرحوم نراقی رفته و اعتبار روایات ولایت عامه فقیه را پذیرفته است.

۲ـ مخالفان با ولایت عامه فقیهان: برای نمونه سیدمحمدکاظم یزدی(صاحب عروه) ولایت عامه فقها را به رسمیت نشناخته است.۳ شیخ‌انصاری نیز در کتاب مکاسب از منتقدان ‏عموم نیابت فقیه از امام و مخالفان ولایت عامه‌ فقیه است. به ویژه در توانایی دلایل ولایت فقیه برای اثبات ولایت مستقلی که بتواند در جان و مال افراد و جامعه تصرف کند، تردید دارد و چنین ولایتی را ویژه پیامبر(ص) و امامان و نایبان خاص آنها می‌داند.۴

مرحوم شیخ‌انصاری‌(ره‌) در کتاب مکاسب خود، بحث ولایت فقیه را این‌گونه شروع کرده است: فقیه در عصر غیبت سه منصب و مسئولیت دارد:

الف‌ـ منصب افتا (صدور فتوا)؛ شیخ تفصیل آن را در کتاب اجتهاد و تقلید آورده است.

ب‌ـ منصب قضا (صدور حکم و قضاوت)؛ شیخ تفصیل این بحث را به کتاب القضاء واگذار می‌کند.

ج‌ـ منصب ولایت تصرف در اموال و انفس (ولایت سیاسی)؛ شیخ‌انصاری در کتاب مکاسب بیشتر این قسم را تحلیل می‌کند. شیخ این منصب را چنین وصف می‌کند: «ولایة التصرف فى الاموال و الانفس». آنگاه می‌فرماید: «و هو المقصود بالتفصیل هنا»؛ یـعـنـى ولایـت عـامـه، کـه همان حق تصرف در اموال و نفوس است، همان‌گونه که براى ائمه معصوم(علیهم‌السلام) ثابت بوده، آیا در دوران غیبت، براى فقیه جامع‌الشرایط نیز ثابت است یا خیر؟ هدف از طرح مسئله ولایت، بحث در همین جهت است.

مرحوم شیخ پیش از پاسخ، به تأسیس «اصل در مسئله» اشاره می‌کند: «اصـل، عدم ثبوت ولایت کسى بر دیگرى است، مگر آنکه دلیل قطعى، موجب خروج از این اصل گردد.» وی سپس مبتنی بر این اصل کلی و عقلایی، معتقد است برای فقیه منصب افتا وجود دارد، هیچ اختلاف و اشکالی وجود ندارد. درباره منصب دوم، یعنی قضاوت و صدور حکم در مرافعات و فی‌الجمله در غیر مرافعات (مانند حکم به حجر یک نفر) نیز می‌فرماید: چنین منصبی هم نه از نظر فتوی و نه از نظر نصوص وارده، اختلافی وجود ندارد. منصب سومی که برای فقیه جامع‌الشرایط فتوی ذکر کرده‌اند و محل اختلاف است، منصب ولایت او بر اموال و نفوس است.

شیخ درباره منصب ولایت می‌فرمایند: «دو گونه ولایت برای فقیه در اموال و نفوس تصور می‌شود: ولایت استقلالی و ولایت غیر استقلالی(ولایت در اذن)».۵

۱ـ ولایت استقلالی فقیه؛ خود فقیه به طور مستقل می‌تواند در اموال و نفوس تصرف کند، با قطع نظر از اینکه دیگران در تصرف کردن محتاج اذن از فقیه باشند یا نباشند. در اینجا همین که فقیه به مصلحت دید، می‌تواند تصرف کند.

۲ـ ولایت غیر استقلالی فقیه(ولایت در اذن)؛ به این معنا که هر کس بخواهد در اموال و نفوس تصرف کند، باید از فقیه اذن داشته باشد. اگرچه خود فقیه ممکن است مستقل در تصرف نباشد، مانند حق تقاص که خود فقیه به طور مستقل نمی‌تواند تقاص بگیرد؛ ولی می‌تواند به تقاص‌گیرنده، اذن در تقاص گرفتن بدهد.

اگر این قسم از ولایت برای فقیه اثبات شود، همه اموری که انجام آن در عصر حضور امام معصوم‌(ع) محتاج اذن از ایشان بود، در عصر غیبت باید با اذن ولی فقیه صورت گیرد؛ وگرنه مشروعیت نخواهد داشت. 

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۷۸.

۲ـ همان، ج۲۱، ص۳۹۷.

۳ـ سیدمحمدکاظم یزدی، العروه‌الوثقی، فی التقلید، مسائل ۴۳، ۴۴، ۵۱، ۵۷ و ۶۸.

۴ـ محسن مهاجر، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، ج2، ص427.

۵ـ رشید داودی، جستاری در مکتب اندیشه سیاسی شیخ‌انصاری با تأکید بر نظریه ولایت فقیه (واکاوی ولایت در کلام شیخ‌انصاری)، پایگاه جماران، کدخبر25990 ، ۱۴/۲/۱۳۹۲.

 شهاب زمانی/ در شماره گذشته، به پاره‌ای از کژتابی‌های رفتاری آيت‌الله شریعتمداری و ارتباط وی با عمال رژیم پهلوی از جمله ساواک در تحولات پیش از انقلاب اشاره کردیم. برای نمونه، پرویز ثابتی، نام‌آشناترین مقام امنیتی رژیم طاغوت در مصاحبه‌ای درباره شریعتمداری می‌گوید: «از یکی از مقامات ساواک شنیده‌ام که حتی فکر کنم عید سال ۱۳۵۷ بوده که [شریعتمداری] با شما یا یکی دیگر از مقامات ساواک گفته: «آقا گفتیم که این خمینی‌چی‌ها را جدی بگیرید که نگرفتید. من به عنوان یک مجتهد به شما می‌گویم که او دارد فتنه علیه اسلام می‌کند و قتلش واجب است و شما می‌توانید آدم بفرستید و این را بکشید.» ثابتی هم به صراحت این گفته را تأیید کرده و گفته است: «به من این مطلب را گفت و من گفتم: حضرت آیت‌الله، شما که این همه پیرو دارید، خب به یکی از اینها فتوای‌تان را بدهید. ما که نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم. گفت: نه. من چرا بکنم؟ باید شما بکنید و شما مسئول امنیت هستید. برای اینکه امنیت مملکت را به هم زده. یعنی تا این حد مخالف [امام خمینی] بود.»۱

ثابتی در جواب مصاحبه‌گر که می‌پرسد: «واقعاً آیت‌الله شریعتمداری با ساواک همکاری می‌کرد؟»، می‌گوید: «من با او ارتباط داشتم و هر سال دو بار او را می‌دیدم... اما شریعتمداری مأمور ما نبود و همیشه به من می‌گفت: «جلوی این خمینی‌چی‌ها را بگیرید.» بعد هم فهرست اسامی خمینی‌چی‌ها؛ یعنی طرفداران خمینی را عباسی[داماد شریعتمداری که بعدها جزء متهمان اصلی توطئه براندازی قطب‌زاده دستگیر شد] می‌آورد و به ما می‌داد که اینها کی هستند که برای خمینی دارند در شهرستان‌ها کار می‌کنند.»۲

از سخن ثابتی برمی‌آید که این لو دادن انقلابیون به ساواک عملی مستمر بوده است. فرح پهلوی در خاطراتش این فهرست‌ها را تأیید می‌کند: «آیت‌الله شریعتمداری در نگرانی‌های همسرم شریک بود. او تعصب خمینی را نمی‌پذیرفت و پیام‌هایی برای پادشاه می‌فرستاد و با ذکر نام روحانیون افراطی تقاضای دستگیری‌شان را می‌کرد. او معتقد بود تظاهرات با ساکت کردن این افراد به پایان خواهد رسید. من این فهرست را دیده بودم.»۳

اما رویکرد شریعتمداری پس از انقلاب اسلامی متفاوت بود. وی در ابتدای انقلاب خود را در ظاهر همراه با انقلاب نشان داد و تا جایی پیش رفت که به صورت ضمنی و تلویحی خود را صاحب انقلاب می‌دانست. به هر حال شریعتمداری دشمنی خود را با امام خمینی(ره) و یارانش حفظ کرده بود. فرهاد بهبهانی، از اعضای جمعیت دفاع از آزادی و از افراد نزدیک به نهضت آزادی می‌گوید: «در اوایل تشکیل جمع هیئت امنا (جمعیت دفاع از آزادی) ما یکسری تماس‌ها با آیت‌الله شریعتمداری برقرار کرده بودیم. به خاطر می‌آورم که آیت‌الله شریعتمداری، خود اعتراضش علیه اوضاع از ما بیشتر بود و صریحاً به ما گفت: آقایان باید بنشینند و فکری کنند که کار مملکت از دست آخوند خارج شود.»۴

آقای شریعتمداری افزون بر نزدیکی به جبهه ملی و بختیار انگیزه دیگری برای شرکت در توطئه علیه انقلاب اسلامی داشت و آن حس رقابت شدید با امام(ره) و بغض نسبت به ایشان بود و چون قدرت گرفتن نظام بر مبنای شرع را سبب قدرت گرفتن امام می‌دانست، با اقداماتی که نظام دینی را در جامعه تضعیف کند، موافقت می‌کرد.۵

در شماره آتی به برخی اقدامات شریعتمداری برای تضعیف نظام اسلامی اشاره خواهیم کرد.

پی‌نوشت‌ها‌:

۱ـ در دام‌گه حادثه، ص ۵۷۵.

۲ـ همان.

۳ـ کهن دیارا، خاطرات فرح دیبا، انتشارات فرزاد(پاریس)، چ اول، ۲۰۰۴، صص ۲۷۰ و ۲۶۹.

۴ـ در میهمانی حاج‌آقا و داستان یک اعتراف، نوشته حبیب‌ داوران و فرهاد بهبهانی، امید فردا، ۱۳۸۲، ص ۱۹۱.

۵ـ  کودتای نوژه، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بهار ۸۴، ص ۱۴۶.

درخشش انقلاب اسلامی تنها به ابعاد سیاسی و دستاوردهای منطقه‌ای و بین‌المللی منحصر نمی‌شود. در ساحت نظری، اقتصاد و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی نیز اگرچه ورود انقلابی نداشته، اما کشور و مردم از خدمات و رهاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی به ویژه در حوزه بنیادهای اقتصادی بی‌نصیب نیز نبوده است.   یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین سؤالات پیش روی صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران هر کشور انتخاب مکتب اقتصادی و پایبندی به اصول و بنیان‌های آن است. این موضوع آنچنان مهم بوده که جهان شاهد جدال بزرگ نظام دو قطبی مبتنی بر دو تفکر و مکتب اقتصادی لیبرالیسم و سوسیالیسم بوده و این دو مکتب به ویژه در قرن بیستم، جهان را به دو بخش کلی تقسیم کرده بودند.  کتاب «جریان‌شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی» که به کوشش جمعی از نویسندگان و به همت انتشارات نور علم در سال 1395 تألیف و به بازار نشر عرضه شده، با هدف تحلیل عملکرد اقتصاد ایران از زاویه میزان پایبندی، اجرا و تحقق مظاهر، مصادیق و راهبردهای مدنظر اقتصاد اسلامی در کشور به نگارش درآمده است. تبلور راهبردهای مد نظر اسلام و انقلاب در ساحت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است. به عبارت روشن‌تر، در راستای جریان‌شناسی اقتصاد سیاسی دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی از حیث ابعاد و میزان پایبندی به اقتصاد اسلامی، سه واژه به هم پیوسته، یعنی نظریه و مکتب اقتصاد اسلامی، اقتصاد ایران و جریان‌شناسی اقتصادی دولت‌های منتخب مردم بعد از انقلاب اسلامی در این کتاب تبیین شده است.  عنوان اصلی و فرعی این کتاب گویای آن است که نویسنده صرفاً نمی‌کوشد تبیینی از وقوع انقلاب اسلامی ارائه دهد؛ بلکه مسئله‌ای گسترده‌تر را تبیین می‌کند. با پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث انتخاب مکتب اقتصادی و اتکای اقتصاد ایران به آموزه‌های دینی و تبعیت از اقتصاد اسلامی در بین مسئولان وقت و محافل علمی مطرح شد. کتاب حاضر در سه فصل به تحلیل مروری بر مکاتب و نظام‌های اقتصادی و دسته‌بندی‌های رایج، شاخصه‌ها و معیارهای بارز تفکیک و دسته‌بندی نظام‌های اقتصادی و اصول موضوعه، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اصلی و بارز اقتصاد اسلامی پرداخته است.

 حسین میرچراغ‌خانی/  در شماره گذشته در راستای بررسی عملکرد جریان عقلانیت اسلامی، با دو کارکرد این جریان در تدوین نظام‌نامه و قانون اساسی و نحوه عملکردش در مجلس اول آشنا شدیم. در ادامه دیگر عملکردهای جریان عقلانیت اسلامی را بررسی می‌کنیم. 

3ـ جریان عقلانیت اسلامی و استبداد صغیر

پس از به توپ بستن مجلس، سید‌عبدالله بهبهانی، از رهبران جریان عقلانیت اسلامی، دستگیر و به غرب کشور تبعید شد. در دورۀ استبداد صغیر، شیخ‌فضل‌الله نوری که مخالف مشروطه و به دنبال مشروطۀ مشروعه بود، از شاه برای رسیدن به مشروطۀ مشروعه حمایت می‌کرد؛ اما علمای نجف به‌ شدت مخالف شاه بودند. در این زمان که شیخ‌فضل‌الله نوری در تهران بر‌ضد مشروطیت فعالیت می‌کرد، دو نمایندۀ حوزۀ نجف در اصفهان، یعنی آقانور‌الله اصفهانی و آقا‌نجفی در اصفهان به حمایت از مشروطه برخاستند.۱

اقدام آقا‌نورالله اصفهانی و آقا‌نجفی در اصفهان، آغازی بر فتح تهران و خلع محمد‌علی‌شاه از سلطنت بود. جنبش اصفهان با حمایت نیروی مردمی توانست بر اقبال‌الدوله، حاکم اصفهان پیروز شود. هرچند این جنبش به رهبری علما شکل گرفت؛ اما با حضور سردار اسعد بختیاری در رأس جنبش، رهبری آن از دست آقا‌نور‌الله اصفهانی و آقا‌نجفی خارج شد.

افزون بر اصفهان، جنبش‌های دیگری در گیلان و قزوین به وقوع پیوست که در نهایت در تاریخ 26 جمادی‌الثانی 1327 ق با رسیدن قوای بختیاری و گیلانی‌ها به تهران، شاه به سفارت روسیه پناه برد. فاتحان تهران دو روز بعد هیئت‌مدیره‌ای‌ تشکیل دادند و محمد‌علی‌شاه را از سلطنت خلع کردند و احمد‌شاه به ‌جای او به سلطنت رسید.

در این زمان، اوضاع برای جریان عقلانیت اسلامی به ‌شدت سخت شد؛ چرا‌ که رهبری فاتحان تهران از دست جریان عقلانیت اسلامی خارج شده و کسانی در رأس قرار گرفتند که هیچ تعلقی به جریان عقلانیت اسلامی نداشتند. اختلافات بین جریان عقلانیت اسلامی، موقعیت فاتحان را ارتقا بخشید؛ چون از یک سو رهبران جریان عقلانیت اسلامی در نجف از فاتحان حمایت کردند و از سوی دیگر، در داخل شیخ‌فضل‌الله نوری و همفکرانش در برابر جریان حاکم بر تهران قرار گرفتند. این فرصت غبار‌آلود، به ضرر جریان عقلانیت اسلامی تمام شد. جریان ضد‌روحانیت توانست از این فرصت استفاده کند و شیخ‌فضل‌الله نوری را به پای چوبۀ دار ببرد. چنانکه در محاکمۀ شیخ‌فضل‌الله نوری، یکی از دلایلی که بر‌ضد او استفاده شد، مخالفت علمای نجف با او بود.۲

4ـ جریان عقلانیت اسلامی و مجلس دوم

محوری‌ترین بحث جریان عقلانیت اسلامی در مجلس دوم، عملی شدن اصل دوم۳ متمم قانون اساسی است که این اصل، نتیجۀ تلاش‌های شیخ‌فضل‌الله نوری بود. پس از شهادت شیخ‌فضل‌الله و شکل‌گیری مجلس دوم،۴ اجرایی شدن اصل مورد توجه قرار گرفت. بر اساس قانون، مراجع و علما باید نام بیست نفر از مجتهدان دارای شرایط را به مجلس معرفی می‌کردند تا نمایندگان پنج نفر از آنها را انتخاب کنند. همانند گذشته، حوزۀ علمیۀ نجف رهبری جریان عقلانیت اسلامی را بر عهده دارد. از این حوزه انتظار می‌رفت فهرست مجتهدان واجد شرایط را برای مجلس بفرستد؛ اما تلگراف آخوند خراسانی و مازندرانی، از آماده نبودن آنها برای چنین اقدامی حکایت دارد.

اصل دوم متمم قانون اساسی، همچنان معلّق بود که در سوم جمادی‌الاولی سال 1327 ق در تلگرافی از آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی به مجلس، نام بیست نفر از مجتهدان به مجلس معرفی شد. مجلس پس از چهار بار رأی‌گیری، موفق نشد نتیجه‌ای به‌ دست بیاورد؛ از این رو با قید قرعه چهار نمایندۀ دیگر انتخاب شدند.

از پنج مجتهد منتخب، فقط سید‌حسن مدرس و امام‌جمعه خویی در مجلس ماندند و دیگر منتخبان به هر دلیلی به مجلس نیامدند و استعفا دادند. اصل دوم متمم قانون اساسی، با کیفیتی که قانون مطالبه کرده بود، محقق نشد. در عملی نشدن این اصل، افزون بر سنگ‌اندازی‌های جریان ضد‌ دینی، خود جریان عقلانیت نیز کوتاهی کرد و انسجام کافی نداشت.

از اتفاقات دیگر مجلس دوم، شکل‌گیری احزاب سیاسی بود. حزب سیاسی به روش سازمان‌یافته، از این دوره در ایران شکل گرفت. این احزاب عبارت بودند از: دموکرات عامیون و اجتماعیون اعتدالیون.۵ این دو حزب، شیوه‌های متفاوتی داشتند. حزب دموکرات عامیون با مشی تند عمل می‌کرد؛ اما حزب اعتدالیون با تندروی مخالف بود و به اصلاحات تدریجی عقیده داشت.۶ حزب دموکرات با وجود افرادی مانند سیدحسن تقی‌زاده، بر جدایی دین از سیاست تأکید داشت؛ به همین دلیل، مورد مخالفت جریان عقلانیت اسلامی واقع شد؛ اما حزب اعتدالیون در برابر حزب دموکرات، مورد حمایت جریان عقلانیت اسلامی بود.

حزب دموکرات با محوریت تقی‌زاده، در برابر جریان عقلانیت اسلامی قرار گرفت. روزنامۀ «ایران نو» که مروّج اندیشه‌های دموکرات‌ها بود، به شعایر دینی حمله و در شمارۀ 121 خود به حکم قصاص انتقاد کرد. پس از آگاهی و اطمینان آخوند خراسانی از کیفیت مطالب منتشر ‌شده، در تلگرافی پس از عزل و اخراج تقی‌زاده، تبعید او را واجب اعلام کرد و از مجلس خواست به سرعت تقی‌زاده را برداشته، شخص دیگری را که دین‌پرست و وطن‌خواه است، جایگزین کند.۷

موضوع دیگری که در کارنامۀ مجلس دوم ثبت شده، چگونگی برخورد با «اولتیماتوم روس» است. با وجود مجلس، انتظار می‌رفت این نهاد بتواند در برابر زیاده‌خواهی بیگانگان مقاومت کند. هرچند سرانجام درخواست‌های دولت روس عملی شد؛ اما جریان عقلانیت اسلامی به‌شدت با اولتیماتوم‌های روس مخالفت کرد و آن را نقض استقلال کشور دانست. برای نمونه، آخوند خراسانی و ملا‌عبدالله مازندرانی، رهبران جریان عقلانیت اسلامی با عزم جدی به مخالفت برخاستند. آخوند خراسانی ابتدا در اعلامیه‌ای فرصت‌طلبی انگلیس‌ها را محکوم کرد و از همدست شدن آنها با روسیه برای تسلط بر جنوب ایران، به دولت انگلیس هشدار داد که مسلمانان و علما، حفظ مملکت را وظیفۀ دینی می‌دانند و از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهند کرد.۸

دخالت آشکار روس‌ها در امور ایران که در قالب دو اولتیماتوم درباره خروج مورگان شوستر و برگرداندن دارایی‌های شعاع‌السلطنه نمایان بود، رهبران جریان عقلانیت اسلامی را بر آن داشت تا فتوای جهاد صادر کنند. پیش از صدور فتوای جهاد، آخوند خراسانی در نامه‌ای به سفیر روس، از دولت روس می‌خواهد که اولتیماتوم خود را پس بگیرد که در غیر این صورت، فتوای جهاد علیه روس‌ها را صادر خواهد کرد. افزون بر آن، در نامه‌ای به مجلس، از آنها می‌خواهد از نفاق‌های درونی دوری کنند تا شاهد محو اسلام نباشند. تجاوز روس‌ها به ایران و هتک حرمت آستان قدس رضوی، آخوند خراسانی را بر آن داشت تا افزون بر فتوای جهاد، خود به همراه مبارزان به ایران بیاید؛ اما در شبی که قرار بود فردای آن عازم ایران شود، چشم از جهان فروبست. آخوند خراسانی فقط نگران ایران و مذهب تشیع نبود و اعلامیه‌های او نگرانی‌اش از تسلط کفار بر ممالک اسلامی و از بین بردن اسلام را نشان می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ موسی نجفی، اندیشۀ سیاسی و تاریخ نهضت بیدارگرانۀ حاج‌آقا‌نورالله اصفهانی، تهران: چاپ کلینی، 1369، ص ۴۶ـ۴۵.

۲ـ ملک‌زاده، همان، ص 1270.

۳ـ اصل دوم متمم قانون اساسی، اصلی بود که به موجب آن، مجتهدان واجد‌الشرایط باید بر قوانین مجلس نظارت می‌کردند.

۴ـ مجلس دوم، ششم ذی‌قعدۀ سال 1327 ق گشایش یافت.

۵ـ محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، تهران: امیرکبیر، 1371، ج1، ص 9.

۶ـ همان، ج1، ص 8.

۷ـ ایرج افشار، اوراق تازه در باب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، انتشارات جاویدان، 1359، ص ۲۰۹ـ۲۰۸.

۸ـ عبدالحسین مجید کفایی، مرگی در نور (زندگی آخوند خراسانی)، تهران: زوار، 1359، ص ۲۴۸ـ۲۴۷.