رضا اشرفی/ در 23 ژوئن سال 2016 بیش از پنجاه درصد مردم انگلیس (بیش از 17 میلیون نفر) به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند. حکومت نیز اعلام کرد، از ۲۹ مارس ۲۰۱۷ رویه رسمی برای خروج را آغاز می‌کند؛ اما آنها هیچ‌گاه به این مسئله فکر نمی‌کردند که همین مسئله ممکن است به یکی از سخت‌ترین تصمیمات ملی و بحرانی‌ترین موضوعات دهه‌های اخیر تبدیل شود. تنها با گذشت دو سال شواهد موجود نشان می‌دهد، بین مردم و حتی بخش‌هایی از حکومت، مخالفت‌های جدی با برگزیت وجود دارد.
مهم‌ترین عاملی که سبب شده است این فضا پیش بیاید، ناتوانی دولت برای چگونگی خروج از اتحادیه است. بحث خروج به قدری به دولت ترزا می فشار آورد که آن را در سال گذشته مجبور به انتخابات زودهنگام کرد. نخست‌وزیر انگلیس که به لطف رأی مثبت همه‌پرسی و استعفای دیوید کامرون روی کار آمده بود، همواره با انتخابات زودهنگام مخالفت می‌کرد؛ اما یک سال پس از همه‌پرسی به دلیل فشار مخالفان دولت و همچنین امید ترزا می برای کسب قاطع کرسی‌ها در پارلمان، به انتخابات زودهنگام تن داد، ولی نه تنها نتوانست به خواسته‌های خود برسد؛ بلکه چند کرسی را از دست داد.
ترزا می، به دنبال این بود که با به دست آوردن اکثریت قاطع کرسی‌ها، پارلمان را با خود همراه کرده و رأی نهایی را حتی در صورت به توافق نرسیدن با اتحادیه اروپا بگیرد؛ اما در این کار شکست خورد. از سویی، در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ میلادی، دیوان عالی بریتانیا رأی داد دولت برای خروج باید رأی موافق مجلس عوام بریتانیا را بگیرد. اما این انتخاب مردم، اولین اقدام علنی بود که نشان داد مردم از رأی خود در زمینه خروج از اتحادیه گذشته‌اند. در واقع، مردم بسیار زود متوجه این شدند که فشارهای اقتصادی حاصل از خروج بسیار بیشتر از آن است که فکرش را می‌کردند. اگر چه مجلس عوام رأی به فعال‌سازی ماده 50 لیسبون برای خروج از اتحادیه داد؛ اما مشکلات دولت در این مسیر حل نشد.
خروج از اتحادیه اروپا حتی اگر حس استقلال و بازگشت به هویت ملی را به مردم انگلیس می‌داد؛ اما همزمان با متزلزل کردن اتحادیه، آن را به سمت واگرایی پیش می‌برد. این مسئله وقتی قابل فهم‌تر است که دیده شود چگونه ملی‌گرایی تندرو در کشورهای گوناگون اروپا بالا آمده است؛ به همین منظور رهبران اصلی اتحادیه اروپا همزمان به دنبال تنبیه کشوری هستند که خواهان خروج است و هم درصدد ملی‌گرایی افراطی در کشورهای گوناگون این اتحادیه بوده‌اند. به همین منظور بیشترین فشارها را به انگلیس آورده و نسبت به اختلافات اقتصادی، حقوقی و قضایی، وضعیت انگلیسی‌های ساکن در دیگر کشورها، چگونگی رفت‌و‌آمدهای شهروندان انگلیسی در اتحادیه و ... کوتاه
نیامده‌اند.
اگرچه بر اساس توافقی که در سال 1973 بین کشورهای اتحادیه شکل گرفت (ماده ۵۰ پیمان لیسبون)، هر کشور حق دارد از آن خارج شود؛ اما اتحادیه اروپا با اعمال این قبیل فشارها به مردم انگلیس به ویژه در زمینه اقتصادی، درصدد است مردم را وادار کند که به دولت خود فشار بیاورند تا از خواسته خود مبنی بر خروج از اتحادیه کوتاه بیاید. دولت ترزا می و محافظه‌کاران تاکنون نسبت به این مسئله نرمش نشان نداده‌اند؛ اگرچه در درون خود در مواردی تمایل به همه‌پرسی دوباره دیده می‌شود. به ویژه آنکه بحث مرزهای ایرلند شمالی و جنوبی و همچنین حس استقلال‌طلبی دوباره در اسکاتلند دیده شده است.
در حالی که حزب رقیب (کارگر) به رهبری جرمی برنارد کوربین که اندیشه‌های سوسیالیستی دارد؛ از جمله هواداران همه‌پرسی دوباره است. به اعتقاد وی، مردم در انتخابات جدید رأی به ماندن در اتحادیه را خواهند داد و از این طریق با پشت سر گذاشتن نئوناسیونالیسم شکل گرفته در انگلیس، اتحادیه نیز مسیر همگرایی خود را ادامه داده و ملی‌گرایی تندرو در دیگر کشورها از جمله فرانسه و آلمان تضعیف خواهد شد. این همان مسئله‌ای است که رهبران اتحادیه نیز به آن تمایل دارند؛ اما در این اینجا یک مانع وجود دارد. کوربن از مخالفان جدی نوع عملکرد رژیم صهیونیستی است و در مواقع گوناگون به آن انتقاد کرده است. بنابراین، مقامات رژیم صهیونیستی همه تلاش خود را خواهند کرد تا وی هیچ‌گاه نتواند کرسی نخست‌وزیری را به دست بگیرد. با وجود این، تلاش مردم و برخی نهادها برای بازنگری در همه‌پرسی جدی است.
بر همین اساس، از مدتی پیش با جمع‌آوری بیش از یک میلیون امضا، از دولت خواسته شده است همه‌پرسی تکرار شود. این طرح را ابتدا روزنامه «ایندیپندنت» مطرح کرد. این مسئله می‌تواند تکلیف انگلیس را روشن کرده و آن را از بلاتکلیفی خارج کند. در تقاضانامه‌ای که مردم انگلیس امضا کرده‌اند، آمده است: «مردمی که در هر دو جناح (موافق و مخالف برگزیت) قرار دارند، با روند فعلی باور خود را به آن از دست می‌دهند. از ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس گرفته تا پارلمان، رویکردی آشفته دارند که درگیری‌های داخلی، استعفای مقامات را برانگیخته است و در خصوص مسائل کلیدی که برای مردم اهمیت دارد، پیشرفت اندکی صورت گرفته است.»
این موضوع نشان می‌دهد، دولت و مردم انگلیس به واسطه رأی مثبت سال 2016 به همه‌پرسی که متأثر از اندیشه‌های نئونالیسمی بود، کشور خود و اتحادیه را وارد بحرانی کرده‌اند که به راحتی حل نمی‌شود. بحران شکل گرفته سبب شد در هفته گذشته بیش از 700 هزار نفر وارد خیابان‌های لندن شده و شعارهایی مبنی بر تکرار همه‌پرسی سر دهند. پیروان این طیف خیلی زود فهمیده‌اند که در صورت خروج از اتحادیه نمی‌توانند فشارهای گوناگون به ویژه مشکلات اقتصادی را تحمل کنند.
از این منظر می‌توان گفت، انگلیس با همه‌پرسی سال 2016 خود را وارد بحرانی کرده است که تصمیم‌گیری برای خروج از آن بسیار سخت است و از نظر حیثیتی هزینه دارد؛ در حالی که مقامات انگلیسی به این موضوع تمایل دارند؛ اما غرورشان اجازه نمی‌دهد این اشتباه را بپذیرند. در حالی که بیشتر مردم خواهان آن هستند.
