زهرا شرکاء/ اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات بسیاری در بخش‌های داخلی و خارجی بوده است. این تحولات پیرو تغییرات در شرایط اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی رخ داده است، اما موضوع بحث‌برانگیز در این زمینه این است که بی‌ثباتی و نبودن امنیت، که ارمغان تغییر و تحولات بوده است، روز به روز اقتصاد ایران را ضعیف‌تر کرده است. از این نظر، در این گزارش بر آن هستیم تا با بررسی جوانب گوناگون نرخ تورم به مثابه مهم‌ترین شاخص نشان‌دهنده وضعیت داخلی اقتصاد و نرخ ارز به عنوان شاخص نشان‌دهنده جایگاه بین‌المللی و همین‌طور تعاملات این دو نرخ با یکدیگر، به وضعیت کنونی اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم.
در این گزارش ابتدا به بررسی تاریخی اقتصاد ایران در زمینه نرخ ارز و تورم در فاصله سال‌های 1320 تا 1380 می‌پردازیم و سپس، با نگاهی گذرا به مباحث نظری این موضوع، به وضعیت دهه 80 و دو شوک ایجاد شده در آن اشاره خواهیم داشت. شوک اول بر اثر تغییرات ایجاد شده در داخل سبب افزایش نرخ تورم و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز به سمت بالا شده، اما شوک دوم به علت تحولات بین‌المللی و در نتیجه افزایش نرخ ارز و تورم به وجود آمده است.
تاریخچه
ایران در دوره‌های گوناگون اقتصادی تحت تأثیر تحولات داخلی و جهانی، نظیر اشغال کشور به دست دولت‌های بیگانه، جنگ‌های جهانی، وضع قوانین غیر کارشناسی و نادرست، ملی شدن صنعت نفت، فرار سرمایه‌ها در پی بی‌ثباتی‌ها، کودتا و دخالت دولت‌های بیگانه، نوسان‌های بسیاری را در نرخ تورم تجربه کرده است. این نوسانات اغلب در ارتباط تنگاتنگ یا حتی در پی تغییرات نرخ ارز بوده است.
اشغال ایران به دست متفقین در سال 1320 و ایجاد مشکلاتی از قبیل افزایش بدهی دولت و رشد حجم پول و اعتبارات به علت هزینه‌های قشون آنها، افزایش قیمت‌ها و تورم را برای ایران به ارمغان آورد. به دنبال آن، کاهش ارزش خارجی پول و افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم.
این وضعیت تا پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانه ادامه یافت. در این دوران ایران شاهد واگذاری حق چاپ پول به هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس بود که اقدامات این هیئت با افزایش حجم اسکناس و تورم همراه شد. از سوی دیگر، به موجب تصویب هیئت‌وزیران فروش گواهینامه ارز صادراتی به بانک ملی ایران انحصار یافت و به این بانک اجازه داده شد نرخ خرید ارز صادراتی را تا آخر همان سال به 10 درصد تنزل دهد و به همین ترتیب، در سال‌های بعد، به علت در دست گرفتن سکان بانک‌های اصلی ایران از سوی یک آمریکایی و فروش بدون مرز ارز، سرمایه‌های فراوانی به شکل دلار از کشور خارج شد.
پس از واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در اواخر سال 1336 حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت بر اجرای قوانین آن به بانک محول شد و با تدابیر مناسب تا اوایل سال‌های دهه 50، همراه با داشتن روابط اقتصادی گسترده با غرب و ورود سرمایه‌های خارجی، شاهد نظم و آرامش نسبی در اقتصاد و افزایش ارزش ریال نسبت به سال‌های گذشته بودیم. در سال 1353 درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت سبب از دست رفتن این ثبات و کنترل شد.
پس از انقلاب با تغییر سیاست‌ها و اهداف ارزی، تمامی معاملات ارزی، اعم از سرمایه‌ای و جاری، تحت نظارت شدید دولت قرار گرفت. تحریم‌های اقتصادی دولت در سال 1359 و جنگ تحمیلی سبب کاهش شدید درآمدهای ارزی شد و ایران با مشکل شدید کسری تراز پرداخت‌ها و افزایش نرخ ارز و نرخ تورم مواجه شد.
به دنبال سیاست‌های ارزی دهه 60 شاهد چندنرخی شدن ارز خارجی، مصرف کاذب آن و در نهایت دلاری شدن اقتصادمان بودیم. نظام چندنرخی موجب ایجاد زمینه‌های افزایش تورم شد. لذا در سال 1372 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال شد که در آن شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم و لذا این سیاست نتوانست دوام چندانی بیاورد.
اما در ابتدای دهه 80، با پشتوانه ذخایر ارزی فراوان، سیستم تک‌نرخی شدن ارز به اجرا درآمد و سپس در سال 1381 نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» اعلام شد. در تمام این سال‌ها، در پی نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌ایم، یا در پی افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم. برای مشخص شدن چرایی این موضوع لازم است نگاهی کوتاه به مباحث نظری این دو نیز داشته باشیم.
مبانی نظری
تورم افزایش مداوم و عمومی سطح قیمت‌هاست. این موضوع اقتصادی می‌تواند ناشی از کنش و واکنش بخش‌های گوناگون اقتصاد داخلی و خارجی باشد.
در بحث‌های نظری عوامل ایجاد‌کننده تورم به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند:
1ـ تورم ناشی از فشار مازاد تقاضا که از راه انتقال به سمت بالای منحنی تقاضای کل اقتصاد ناشی می‌شود. این انتقال به سمت بالا می‌تواند در پی افزایش مخارج دولت یا کاهش مالیات، کاهش تمایل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تغییرات نرخ‌های بهره، تغییرات نرخ ارز و... باشد.
2ـ فشار هزینه‌ها که در انتقال به سمت بالای منحنی عرضه اقتصاد ریشه دارد. چنین پدیده‌ای می‌تواند از تقاضای دستمزد بیشتر در اقتصادی با اتحادیه‌های کارگری قوی یا از تغییر جهت سلیقه‌ها به سمت فراغت بیشتر ناشی شده باشد. افزایش در تقاضای دستمزد، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود تولیدکنندگان تولید را کاهش دهند و به دنبال آن قیمت‌ها افزایش یابند.
نرخ ارز ارزش خارجی پول را نسبت به یک واحد پول داخلی بیان می‌کند. نظام‌های نرخ ارز به دوگونه است:
3ـ نظام نرخ ارز ثابت که در آن مازادها و کمبودها با ذخایر بانک مرکزی تعدیل و کنترل می‌شود تا بتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.
4ـ نظام نرخ ارز شناور که در آن بانک مرکزی با امتناع از خرید یا فروش ارز خارجی اجازه نمی‌دهد ذخایر تغییر کند و نرخ ارز در تعاملات بازار بدون دخالت بانک مرکزی تعیین می‌شود.
در نظام نرخ ارز شناور سیاست پولی انبساطی به سرعت به کاهش ارزش پول کشور منجر می‌شود و سیاست انقباضی پولی افزایش ارزش پول ملی را به دنبال دارد، اما در سیاست مالی اثرات به ساختار اولیه اقتصاد بستگی دارد. بنابراین در طراحی سیاست، جهت تثبیت و حفظ تعادل داخلی و خارجی، منطقی به نظر می‌رسد که برای اهداف تولید داخلی و اشتغال، سیاست مالی را انتخاب کنیم و با سیاست پولی هرگونه تأثیرگذاری سیاست مالی بر نرخ ارز را از بین ببریم، یا اینکه اگر قرار است از یک سیاست فعال نرخ ارز تبعیت شود، این مهم را باید عمدتاً از طریق سیاست پولی انجام داد؛ زیرا نسبت به سیاست مالی بر تأثیرگذاری بر نرخ ارز از برتری نسبی برخوردار است.
این نکته تأمل‌برانگیز است که کشورهای کوچک در سطح بین‌المللی تنها گیرنده قیمت هستند. این کشورها با قیمت برون‌زا و معین جهانی روبه‌رو خواهند شد و سطح قیمت‌ها برای آنها در بازار جهانی تعیین می‌شود.
