دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ سومین اصل از اصول بنیادین انقلاب اسلامی عدالت است. باید دانست که به موجب 4 اصل بند قانون اساسی، عدالت از منظر انقلاب اسلامی در ابعاد تکوین و تشریع مورد نظر است. در بعد تکوین، یعنی خدای متعال آفرینش عالم را بر اساس عدالت صورت داده است. در اين صورت، عدالت، به حکمت و نظام احسن برمی‌گردد؛ یعنی خداوند متعال، عالم را طوری آفریده است که اجزایش آنچنان با هم مربوط باشند که در کلّ، بهترین نظام را به وجود آورد.1 به‌گونه‌اي که جای هر یک از این اجزا نیز نسبت به مخلوق دیگر و مجموعاً نسبت به کلّ، سنجیده می‌شود که آن هم، اثر آفرینش خود خداست. در این صورت بعد دیگر عدالت یعنی عدالت در تشریع مطرح می‌شود. به اين معنا كه خداوند در امور تشریعی عادل است. به این ترتیب، عدالت خداوند، مفهومی است که از فعل تکوینی الهی تا وضع تشریعی و اعطای ثواب و عقاب، همه را در بر می‌گیرد. از این موضوع این نتیجه حاصل می شود که چون نظام هستی مبتنی بر عدل است، انسان و جامعه او نیز که جزئی از این نظام محسوب می‌شوند نیز باید بر عدل مبتنی باشند، این امر از طریق عدالت در تشریع صورت می‌گیرد.
1ـ رابطه عدالت و عدل در نظام خلقت
عدلی می‌تواند موجب برقراری توازن و هماهنگی میان انسان و جامعه او با هستی شود که با مقتضیات عدل حاکم بر هستی یا عدالت تکوینی که در فطرت وی مخمر است، هماهنگ باشد. در غیر این صورت اولاً، عدل نیست، ثانیاً، موجب برهم خوردن و واکنش نظامات مبتنی بر عدل در هستی شده، جامعه انسانی را محکوم به فنا می‌کند.2
2ـ رابطه عدل و نظام‌سازی
اگر قرار باشد بین عدالت در انسان و جامعه انسانی و نظام عادلانه هستی هماهنگی باشد، استقرار عدالت باید صرفاً از طریق ساختن نظاماتی استقرار یابد که از خالق این نظام عادلانه دریافت شده باشد. این امر نیز از طریق ارسال رسل و انزال کتب امکان‌پذیر است. (حدید/ 25) مراد از میزان، دین است، چون دین چیزی است که عقاید و اعمال اشخاص با آن سنجیده می‌شود و برخی از مفسران نیز میزان را به عقل تفسیر کرده‌اند. به هر جهت غرض از انزال کتاب و میزان این بوده که مردم به عدل آموخته شوند و به آن خو بگیرند.3 با این اصل زیرساخت نظام مورد نظر انقلاب اسلامی باید بر پایه عدالت باشد؛ زیرا تشریع الهی که حاکم بر تمام ابعاد این نظام است(اصل چهارم) عادلانه می‌باشد. پس هر برنامه‌ریزی و وضع قواعد و مقررات که با این اصل مغایر باشد، در واقع انحراف از بنیادهای قانون اساسی است.4
افزون بر این، قانون اساسی قرائت شیعی امامیه را پذیرا شده که عدالت را، هم به عنوان یک فضیلت اخلاقی در رهبر (اصل پنجم و یکصدونهم) و فقهای شورای نگهبان (اصل نودویکم) و رئیس قوه قضائیه(اصل یکصدوپنجاه هفتم) شرط دانسته و هم زیرساخت و اساس همه نظامات حاکم بر جمهوری اسلامی دانسته (اصل سوم) و سایر مقررات را نیز با همین نگاه تنظیم کرده است. به این ترتیب، یک هماهنگی میان مجریان اصلی قانون و نظامات بر اساس عدالت ایجاد کرده است. این امر سبب شده است که نگاه عدالت‌محور در قوانین عادی و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب غلبه داشته باشد، برای نمونه در سیاست‌های کلان اقتصادی برنامه سوم توسعه در قانون شوراها نیز تشکیل شورای عالی استان‌ها به همین منظور بوده است و بسیاری دیگر از مقررات.
3ـ عدالت و پیشرفت پایدار
عدالت، هم در کمال فردی و هم پیشرفت اجتماعی نقش اساسی ایفا می‌کند. در حوزه فردی از امهات فضائل اخلاقی محسوب می‌شود و در مفهوم حد وسط بين افراط و تفريط در امور معنا می‌شود.5 در این صورت رابطه تنگاتنگی با تقوا پیدا می‌کند. عدالت در اجتماع نیز همان عدالت اجتماعی است که در جای خود به طور مفصل بیان خواهد شد.
این نگرش مبانی انقلاب اسلامی را از دیدگاه‌هایی که عدالت را فقط در بعد اجتماعی می‌دانند، متفاوت می‌کند.6 نکته‌ای که وجود دارد این است که به دلیل جایگاه و نقش فرد در جامعه در صورت تحقق عدالت در افراد به عنوان یک فضیلت اخلاقی، بستر لازم برای تحقق عدالت اجتماعی در وجه حقیقی آن نیز مهیا می‌شود؛ زیرا در واقع قسط یا عدالت اجتماعی همان عدل است در روابط اجتماعی.7 با تحقق چنین عدالتی است که تمامی نیازهای مادی و معنوی انسان تأمین می‌شود. در این صورت عدالت مقدمه عبودیت می‌شود.8 طبیعی است که شکل‌گیری عدالت اجتماعی نیز به نوبه خود موجب نهادینه شدن فضیلت اخلاقی عدالت شده، حرکت انسان‌ها را در این مسیر تقویت خواهد کرد.
4ـ عدالت و عقلانیت
به همان نسبت که عدالت فضیلتی معنوی است که در جامعه در قالب قسط و عدالت اجتماعی متجلی می‌شود، نمی‌تواند از عقلانيت و معنويت جدا باشد، فقدان این دو عنصر به مفهوم فقدان عدالت است.8 پس با عدالت توزیعی سوسیالیستی و عدالت معاوضی کاپیتالیستی مغایرت دارد؛ زیرا در این دو حداقل معنویت جایگاهی ندارد.
رابطه عدالت با معنویت و عقلانیت و معاد از منظر انقلاب اسلامی
بر این اساس با توجه به اختلاف‌نظرها در باب عدالت، شکل‌گیری یک مفهوم واحد و مشخص از عدالت با توجه به مقتضیات روز مبتنی بر پارادایم انقلاب اسلامی ضروری است.9
5ـ عدالت و تحقق تمدن اسلامی
بر اساس مبانی انقلاب اسلامی، پایان حرکت تمدنی این انقلاب يك پايانِ اميد به عدل است؛ يعنى دورانى خواهد آمد كه دوران عدل خواهد بود كه آن دورانِ استقرار دين كامل است. در دعاى پس از زيارت شريف آل‌ياسين آمده است: «يملأ الله به الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا». پس در مبدأ، در مسير و در منتهای حرکت انقلاب اسلامی مانند حرکت همه انبیای الهی تكيه بر روى عدل است.10
6ـ عدالت و بسترهای اجتماعی
پیاده کردن عدالت نیازمند زمینه‌های اجتماعی است. به عبارت دیگر، جامعه باید عدالت‌پذیر باشد. گاه در اثر شدت آلودگی‌ها جامعه به جایی می‌رسد که زمینه پذیرش عدالت را ندارد. در این صورت بزرگ‌ترین رهبران الهی هم ناکام می‌مانند.11 بنابراین برای تحقق جامعه آرمانی انقلاب اسلامی باید جامعه را آماده پذیرش عدالت کرد و زمینه مساعد را برای برقراری عدالت مهدوی فراهم کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ محمدتقی مصباح‌یزدی، عدالت و پيشرفت در دولت دينی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره، 52، 1388، ش 52، ص 6.
2ـ بيانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، 7/4/1380.
3ـ علامه طباطبائی، همان.
4ـ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، همان، ج 1، ص 212.
5ـ امام خمینی(ره)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 147.
6- UNDP, Human Development Report 2011, Published for the United Nations Development Program, 2011, p:18.
7ـ بيانات در دیدار كارگزاران نظام، 1/11/1371.
8ـ بیانات در دیدار كارگزاران نظام، 1/11/1371.
9ـ بیانات ديدار با رئيس‌جمهور و هيئت وزيران 8/6/1384.
10ـ همان.
11ـ همان.
12ـ بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 25/9/1376.
