چ«عبدالمهدی ارجمندنژاد» مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که به تازگی از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی، به‌ عنوان مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منصوب شد، اعلام کرده است: 70 درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپاست و برآوردها نشان می‌دهد 47 درصد پولشویی‌های جهان در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می‌شود. برخلاف برخی ادعاها، میزان پولشویی در ایران بسیار ناچیز است، البته دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه در پی آنند که همین مقدار ناچیز احتمالی را نیز به صفر برسانند.



 محراب دوستی/ پیمان‌های دوجانبه به پیمان‌هایی گفته می‌شود که دو کشور ملزم می‌شوند واردات خود را براساس ارز کشورهای خود یا ارز ثانویه‌ای که مورد تأیید و انتخاب‌شان است، انجام دهند. برای نمونه ایران و ترکیه با انعقاد پیمان دوجانبه پولی مبادلات خود را براساس لیر ترکیه یا ریال ایران انجام می‌دهند. برای این کار بانک مرکزی دو کشور یا مراکز مالی مرتبط با این موضوع در کشورهای هدف، ‌باید نوع و میزان مبادلات را بنویسند تا در پایان سال تفاوت واردات و صادرات دو کشور بررسی شده و نقل و انتقالات مالی آن درباره دو طرف اعمال شود، یا در نهایت دریافت آن به سال بعد موکول شود. بی‌شک چنین روشی نقل و انتقالات مالی دو کشور را تسهیل می‌کند و دولت‌ها با ثابت نگه داشتن نرخ ارز(ارزی که مبادلات بین طرفین با آن ارز انجام می‌شود) می‌توانند سبب ایجاد ثبات در بازارهای یکدیگر شوند. در این تعریف، بر فرض مثال در کالایی که ایران از ترکیه خریداری می‌کند، اگر هر لیر ترکیه را دو هزار تومان در نظر بگیریم و این نرخ را برای یک سال ثابت فرض کنیم، هر کالایی که ما از ترکیه می‌خریم، یا به ترکیه صادر می‌کنیم، از ثبات قیمت مورد نظر برخوردار است و از این نظر تشریفاتی برای تأمین ارز و واردات کالاهای مورد نیاز به کشورها تحمیل نمی‌شود؛ بنابراین قراردادهای پولی دوجانبه سبب تسهیل و تسریع مبادلات میان دو کشور مورد نظر شده و می‌تواند قیمت کالاهای مبادله شده را ثابت نگه دارد. 
در موضوع پیمان‌های پولی چندجانبه که بین چند کشور،‌ مانند ایران،‌ عراق، ‌کره جنوبی و... صورت می‌گیرد نیز باید گفت، انعقاد این پیمان‌ها بین چند کشور سازوکاری متفاوت از پیمان‌های دوجانبه پولی دارد و بین تعداد بیشتری از کشورها به اجرا گذاشته می‌شود که البته این روش‌ها سابقه‌ای طولانی در اقتصاد جهان دارند. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در بین برخی از کشورهای آسیایی، از جمله ایران، هند،‌ پاکستان و سریلانکا موضوعی به عنوان پول واحد آسیایی یا همان پول فرضی وجود داشت. در این ماجرا پول واقعی در میان نبود، اما بین چند کشور یاد شده پول رقم ثابتی می‌ماند تا معاملات انجام شده به جای آنکه با دلار محاسبه شود با پول فرضی مورد تأیید این کشورها انجام شود. پس از انقلاب پول‌های فرضی و پیمان‌های چندجانبه از بین رفت، در نتیجه ما برای انجام تمام مراودات اقتصادی و در همه مبادلات‌مان مجبور به استفاده از دلار شدیم. طبیعی است که اگر بتوانیم با کشورهایی که با آنها رابطه مالی داریم به پیمان‌های پولی دوجانبه بازگردیم می‌توانیم با توسل به سازوکارهای موجود از این فرصت استفاده بهینه‌ای در اقتصاد کشور داشته باشیم. در وضعیت انعقاد پیمان پولی دو یا چندجانبه تقاضا برای واردات کالا از صورت ارزهای رسمی مانند دلار و یورو خارج شده و تعادل بیشتری در بازارهای کشورهای طرف قرارداد ایجاد می‌شود. بی‌شک تحریم‌ها در حوزه پولی، بانکی، بیمه و حمل‌ونقل تأثیرات بسزایی بر جای می‌گذارد. اگر کالایی را از کشوری خریداری کنیم تا هنگامی که نتوانیم پول آن کالا را به کشور مربوطه بپردازیم، هیچ کشوری حاضر به فروش کالای خود به ما نخواهد بود. بنابراین با پیمان‌های پولی دوجانبه دیگر به استفاده از سوئیفت یا قرار گرفتن زیر نظر کنوانسیون‌‌های جهانی نیاز نداریم. در این صورت تحریم‌ها نیز نمی‌توانند تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور داشته باشند؛ چرا که بی‌تردید بخش عمده‌ای از مسائل بین‌المللی اقتصاد در صورت ایجاد چنین معاهداتی حل خواهد شد؛ ازاین‌رو ضرورت توجه به انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه به شدت احساس می‌شود. 
بنابراین دولت در این باره‌، یعنی انعقاد پیمان‌های پولی‌ بنا به دلایل خود تاکنون تعلل کرده است. دلایل این تعلل می‌تواند در حوزه‌های گوناگونی باشد، اما اگر ایران بتواند با دیگر کشورهای دوست به توافق و تعامل برسد، بسیاری از معاملات نیز به نتیجه مطلوب می‌رسد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه در این پیمان‌ها قرار نیست برای هر معامله یا مراوده اقتصادی پولی پرداخت شود و در این پیمان‌ها، به حواله بانکی و زیرمجموعه نظارت‌های بانکی بین‌المللی نیاز نیست، مبادلات فقط از طریق بانک مرکزی دو کشور انجام می‌شود و بانک مرکزی کشور هدف پول ملی دو کشور را در اختیار واردکننده و صادرکننده قرار می‌دهد. 
در پایان باید گفت، برای اجرایی شدن و تحقق پیمان‌های پولی به پیش‌شرط‌های خاصی نیاز نیست؛ بلکه صرفاً دولت‌‌ها با توجه به نیازها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در واردات و صادرات کالا با یکدیگر توافق می‌کنند و به جای اینکه در دنیا را به روی خود ببندند، یا در برابر تهدیدات اقتصادی کشورهای بزرگ ریاضت بکشند با انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه بسیاری از مشکلات خود و شریک تجاری‌‌شان را حل می‌کنند. در شرایطی فعلی و با توجه به حجم و میزان و نحوه مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها،‌ به نظر می‌رسد هر چند که نباید از ظرفیت‌های اروپا غافل شد، اما باید تمرکز خود را روی کشورهایی، از جمله چین، روسیه،‌ کره جنوبی، ترکیه و هند و دیگر همسایگان قرار دهیم؛ چرا که حجم تجارت خارجی ما با این کشورها ارقام چشمگیری است. حال اگر نتوانستیم با کل کشورهای اروپایی تبادلات پولی، مالی و تجاری داشته باشیم به نظر می‌رسد با همکاری با یک کشور اروپایی و مادر خرج کردن آن کشور باید آنچه مورد نیاز کشور است را از کشور مربوطه خریداری کنیم و عمده تبادلات خود با اروپا را به آن کشور اختصاص دهیم. این موضوع نه تنها برای کشورهای اروپایی، بلکه برای کشورهای «آسه‌آن» نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. برای نمونه کشور مالزی به عنوان مادر خرج انتخاب شده و تبادلات اقتصادی ما با کشورهای این منطقه از طریق این کشور انجام شود. بی‌شک انعقاد پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات و راهی برای مقابله با فشارها و تحریم‌هایی است که از بیرون به این کشورها وارد می‌شود. پیمان «شانگهای»،‌«پیمان «آسه‌آن»، پیمان «اکو» و... . از جمله این پیمان‌ها است. همه این کشورها می‌توانند در این موضوع کارساز بوده و نقش ویژه‌ای داشته باشند. 


هر کشور و نظام اقتصادی هدف‌های معین اقتصادی دارد که برای رسیدن به آنها تلاش می‌کند. برای نمونه، نظام‌های اقتصادی کشورهای رو به توسعه و از جمله کشور ما درصدد دستیابی به هدف‌های رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه هستند. سیاست‌های اقتصاد کلان به دو گروه متفاوت تقسیم می‌شوند؛ سیاست‌های غیر مستقیم که به طور عمده شامل سیاست‌های مالی و پولی و سیاست‌های مستقیم که به طور عمده شامل سیاست‌های بازرگانی و درآمدی
 می‌شود.
از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی اقتصادی به طور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نیست؛ از این رو معرفی اهداف‌ میانی و ابزار‌های متناسب ضرورت دارد. یکی از آنها، سیاست پولی یا «monetary policy» است. سیاست‌های مالی و پولی از مهم‌ترین اشکال دخالت دولت در سیر اقتصاد کلان به شمار می‌روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، بهبود وضعیت موجود یا هدف تعیین شده راه معینی را در پیش می‌گیرد، در واقع، به سیاست‌گذاری مالی و پولی دست زده است. بنابراین، سیاست مالی به سیاستی می‌گویند که از طریق ابزارهایی نظیر تغییر در هزینه‌های دولتی و مالیات سعی می‌کند به اهداف معین اقتصادی نایل شود. سیاست پولی به سیاستی می‌گویند که می‌خواهد از طریق تغییر و کنترل در حجم پول و تغییر در سطح و ساختار نرخ بهره یا دیگر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل شود. در واقع، سیاست‌هایی که بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می‌کند، سیاست‌های پولی نامیده می‌شود. بانک سعی می‌کند از طریق اعمال این سیاست‌ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه‌ها و در نهایت تورم تأثیر بگذارد. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از: 
الف‌ـ ذخایر قانونی: بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار از سوی بانک‌ها، می‌تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تأثیر بگذارد. افزون بر این، بانک‌ها ضمن ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده‌ها را در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می‌‌کنند. 
ب‌ـ عملیات بازار باز: در این حالت بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و در نهایت بر میزان نرخ بهره تأثیر بگذارد. 
ج‌ـ نرخ تنزیل مجدد: نرخی است که بانک‌های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک‌ها اعطا می‌کند.
هدف از سیاست‌های مالی و پولی در کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای رو به توسعه تا حدودی متفاوت است. در کشورهای صنعتی هدف‌های مذکور به طور عمده برطرف کردن تورم، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل است؛ در حالی که برای کشورهای رو به توسعه، هدف عمده سیاست‌های مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می‌دهد. به قراری که تعریف شد، می‌توان تفکیک تعریفی بین سیاست مالی و سیاست پولی قائل شد که در این صورت، سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر در هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، تغییر در مالیات مستقیم، تغییر در مالیات غیر مستقیم، تغییر در پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های بلاعوض است. در حالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی، تغییر در پایه پولی و حجم پول، تغییر در شرایط اعطای تسهیلات مالی بانک‌ها به بخش خصوصی و تغییر در شرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانک‌ها است که برای تغییر حجم پول می‌توان از ابزارهایی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد. 



 روح‌الله صنعتکار/ ایران یک کشور ثروتمند و دارای منابع سرشار است، اما متأسفانه براساس سوابق تاریخی، دولت‌ها پس از انقلاب در ایران عموماً از هر نوع نظام اقتصادی به ویژه سرمایه‌داری در جهان، قطعه‌ای را برداشته و برای کشور یک نظام اقتصادی ناهماهنگ به وجود آورده‌اند. هم‌اکنون اقتصاد ایران در حال تکوین یک نظام‌مندی ضد تحریمی است.
اما تحریم‌ها افزون بر خسارت می‌توانند یک فرصت بزرگ برای رشد باشند. اکنون که تحریم‌های اقتصادی عرصه را بر واردات تنگ کرده است، بهترین فرصت برای جایگزینی تولید داخلی با کالای خارجی است. بسیاری از واردات ما در یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت قابلیت جایگزینی دارند. از جمله‌ این موارد تولیدات در حوزه‌ کشاورزی است که واردات سالیانه‌ آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد و هر یک میلیارد دلار آن صدها هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
باید دانست که تقریباً حدود 20 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مربوط به تحریم‌هاست که می‌توان با مدیریت صحیح و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این میزان را نیز از میان برداشت، اما تحریم‌هایی که از سوی برخی مراجع داخلی به تولیدکنندگان روا داشته می‌شود بسیار سخت‌تر و طاقت‌‌فرساتر از تحریم‌های غرب است.
مصادیق خودتحریمی به صورت مکرر در بازدید از واحدهای تولیدی و نشست‌های مختلف با صنعتگران قابل مشاهده است و شاید بتوان گفت، اکثر این مشکلات هنوز حتی پس از تغییرات جدید به مسائل بانکی باز می‌گردد.
اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و توسعه صادرات در سال‌های اخیر به دلیل توجه فراوان دولت به برجام و نداشتن پیگیری مناسب و نظارت همه‌جانبه بر برخی سیاست‌های صحیح اقتصادی، رشد چندانی نداشت و اکنون در زمان تحریم‌های اخیر دولت باید بتواند برای مثال ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه را جدی‌تر ایجاد و دنبال کند.
در وضعیت تحریمی، جنگ اقتصادی و فشار همه‌جانبه آمریکای مستکبر، به جای تکیه بر برجام اروپایی که متأسفانه هنوز در این زمینه ابهاماتی موجود است باید اولاً، با مشکلات سر راه تولید داخلی جدی‌تر مبارزه کرد و ثانیاً، از ظرفیت‌های کشورهایی مانند روسیه، چین، قطر، ترکیه و هند و... بهره بیشتری برد و با معاملات غیر دلاری از سد تحریم‌ها عبور کرد. البته برخی اقدامات اخیر در این زمینه باید با سرعت بیشتری ادامه یابد.
یکی از معضلات کشور در امر مبارزه همه‌جانبه با تحریم‌ها وجود کالای قاچاق فراوان در بازار است. حجم بالای قاچاق در کشور علاوه بر تخریب اقتصاد داخلی، از منابع اصلی تقاضای ارز در بازار آزاد است. در واقع، بازار داخلی کشور متأسفانه مورد دست‌اندازی قاچاقچیان قرار دارد و این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود اقتصاد کشور است؛ زیرا کالاهای قاچاق بخش بزرگی از بازار کالاهای داخلی را تصاحب کرده‌اند. اگر دولت بتواند از حجم قاچاق به‌طور جدی بکاهد، به همان نسبت تقاضا برای ارز در بازار کاهش یافته و بازار برای کالاهای داخلی فراهم می‌شود که اثر خود را بر افزایش تقاضای داخلی و اشغال نشان خواهد داد.
در حالی که تصور می‌شود عمده قاچاق کالا به کشور از مبادی غیر رسمی انجام می‌شود، بررسی روش‌های ورود کالای قاچاق به کشور نشان می‌دهد که بخش بیشتر واردات کالای قاچاق از مبادی رسمی و به دلیل ضعف‌های نظارتی وارد کشور می‌شود.
براساس آمار، متأسفانه از راه‌های ورود قاچاق کالا؛ بازارچه‌های مرزی، اسکله‌ها و مناطق آزاد هستند که لازم است در این زمینه، هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضائیه راه را برای ورود کالای خارجی و قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی بگیرند تا این معضل بزرگ گسترش فضای تولید در کشور حل شود.
در پایان باید گفت که به عقیده بسیاری از کارشناسان راه اصلی مبارزه با واردات قاچاق افزایش خطرپذیری و افزایش هزینه واردات کالاهای قاچاق است.

مهدی لاریمی تولیدکننده کابین آسانسور در گفت‌وگو با صبح صادق


 اکبر کریمی/ صنعت آسانسور برقی قدمتی 160 ساله در جهان دارد، اما عمر ورود آسانسور به کشورمان به 90 سال پیش می‌رسد. اولین آسانسورها در زمان احمدشاه قاجار به کشور وارد و در پالایشگاه آبادان نصب شد که البته امروزه اثری از آنها نیست. صنعت آسانسور در کشور نیز با ساخت اولین کارخانه آسانسورسازی در سال 1350 راه‌اندازی شد. در سال 1353 این کارخانه با ظرفیت تولید 400 دستگاه آسانسور در سال به بهره‌برداری رسید. ناگفته نماند که متأسفانه بخش عمده‌ای از این صنعت تا سال 1357 به شرکت‌های خارجی وابسته بود و تولید در این بخش به صورت مونتاژ انجام می‌شد، به طوری که با وقوع انقلاب اسلامی شاهد تعطیلی بخش‌های بسیاری از صنایع آسانسورسازی کشور به دلیل تحریم‌ها علیه کشورمان بودیم و عملاً این صنعت تا پایان جنگ امکان ظهور و بروز نیافت. اما اکنون که از آن دوره چندین دهه فاصله گرفته‌ایم، با وجود گسترش فناوری‌های نوین و تغییر الگوی تولید در همه بخش‌های صنعت، شاهد فعالیت شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ و کوچک در حوزه آسانسورسازی کشور هستیم که محصولاتی مشابه با بهترین برندهای خارجی از نظر شکلی و کیفی تولید می‌کنند. در این گزارش یکی از فعالان این عرصه را که کابین آسانسور تولید می‌کند، معرفی خواهیم کرد.

از فعالیت‌های فرهنگی در سپاه 
تا تولید کابین آسانسور
«مهدی لاریمی» اولین تولیدکننده کابین آسانسور با نام تجاری «عرش رو طبرستان» در مازندران است که تولیدات خود را از سال 84 شروع کرده است. لاریمی سابقه شرکت در جبهه و سالیان متمادی فعالیت در حوزه‌های فرهنگی در سپاه را دارد و به خوبی با نیاز امروز کشور در حوزه اقتصادی آشناست. او که چهار سال مانده به موعد بازنشستگی در سپاه به عرصه تولید وارد شده، درباره انتخاب نوع فعالیت جدید خود می‌گوید: «برای موفق شدن در یک فعالیت تجاری، شناسایی مشاغل جدید و میزان نیازمندی جامعه به آن بسیار مهم است. زمانی که ما تولید کابین آسانسور را شروع کردیم، این فعالیت یکی از مشاغل نو و مورد نیاز جامعه محسوب می‌شد. به همین دلیل متقاضی برای خرید محصول تولیدی ما بالا بود و امکان توسعه کار و تولید محصول بیشتر را داشتیم.» او ابتدا آشنایی چندانی با این حوزه نداشت، به همین دلیل به سراغ یکی از اعضای فامیل می‌رود که چندین سال در این حوزه کار کرده بود و با همکاری او اقدام به این کار می‌کند.
ابتدای شروع به کار کارگاه لاریمی در واحدی اجاره‌ای در قائم‌شهر رقم خورد. به فاصله یک سال از شروع کار، لاریمی فعالیتش را به مرکز استان منتقل می‌کند و با توسعه کارگاه و افزایش تعداد نیروهای کار از 2 نفر به بیش از 10 نفر، میزان تولید خود را از 5 دستگاه در هر ماه به بیش از 30 دستگاه می‌رساند. 
به دلیل بازخورد مثبتی که لاریمی طی 3 سال فعالیت در این حرفه می‌بیند، تصمیم به گسترش کار از طریق سرمایه‌گذاری و دریافت تسهیلات بانکی می‌گیرد. به همین منظور با خرید زمینی به مساحت 1000 متر مربع در شهرک صنعتی شماره 2 ساری و احداث کارگاه 500 متری و دریافت تسهیلات 200 میلیون تومانی از صندوق طرح‌های زودبازده دولت نهم، به صورت جدی به این حرفه وارد می‌شود.
تمامی دستگاه‌های به کار رفته در این کارگاه، محصول دسترنج داخلی است. لاریمی می‌گوید: «با وجود دستگاه‌های مشابه وارداتی، دستگاه‌های تولید داخل پاسخگوی کامل نیاز این بخش هستند.»
مشتریان محصولات «عرش رو طبرستان» شرکت‌های نصب‌کننده آسانسور در استان مازندران و چندین استان کشور هستند. به دلیل کیفیت بالای محصول، حتی شرکت‌هایی از استان‌های جنوبی کشور از جمله شرکت‌هایی از کرمان و بوشهر از سالیان گذشته مشتری آن بوده‌اند.

غافل نماندن از فناوری روز
لاریمی سابقه حضور در نمایشگاه‌های متعدد ملی و بین‌ا‌لمللی را دارد. او با حضور در این نمایشگاه‌ها افزون بر نمایش محصولات تولیدی کارگاه خود، تولیدات دیگر شرکت‌ها را مشاهده کرده و با پیشرفت‌های این حوزه کاری آشنا می‌شود.
کارگاه او توان تولید کابین‌های نفربر تا ظرفیت 22 نفر، بیماربر و حمل بار را دارد و تاکنون انواع این دستگاه‌ها در بیمارستان‌های سطح مازندران مانند بیمارستان‌های ولایت، جویبار، رازی قائم‌شهر، آمل و سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی شهر ساری و دیگر استان‌های کشور نصب شده است.

مشکلات و موانع پیشرفت
لاریمی با گله از سوء مدیریت دولتی در بخش واردات محصولات مشابه تولید داخل و نبودن نظارت در این بخش، معتقد است بخشی از بازار داخلی با بهره از این محصولات که اغلب کیفیتی به مراتب پایین‌تر از محصول داخلی دارند، اشباع شده و این وضعیت موجب ایجاد رکود در حوزه کاری وی شده
 است.
مشکل دیگر حوزه تولید که لاریمی نیز از آن رنج می‌برد، میزان بالای تسهیلات بانکی است که به جای اینکه موتور محرکه تولید کشور باشد، به مانعی بزرگ برای تولیدکننده داخلی مبدل شده است.
تولیدکننده داخلی برای گسترش، کیفی‌سازی تولید و خرید مواد اولیه خود دائم نیازمند سرمایه است که در همه جای جهان تأمین این سرمایه از طریق اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره صورت می‌گیرد، ولی در کشور ما بانک‌ها شبیه دلالان بزرگ اقتصادی عمل می‌کنند. لاریمی خود به دلیل دریافت همین نوع تسهیلات و افتادن در دوره چند ساله رکود اقتصادی و در سال جاری با افزایش قیمت ارز و هزینه‌های تولید که تأثیر مستقیمی بر کاهش تقاضا داشته است، با مشکل بازپرداخت اقساط بانکی مواجه شده است و ادامه این روند تأثیر منفی بر میزان تولید وی گذاشته است، به طوری که این کارگاه اکنون با 20 درصد توان کاری فعالیت می‌کند.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


 لابی گسترده و انتصابات مشکوک برای دور زدن قانون
با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌های دولتی، در مجموعه وزارت نفت ده‌ها مدیر ارشد و میانی مجبور به ترک صندلی‌های مدیریتی خود شدند. برخی از این افراد، درست چند روز پیش از خداحافظی، احکام جدیدی را برای افرادی دیگر در مجموعه خود امضا کرده‌اند که این کار بیشتر به مثابه مهر‌ه‌چینی بود و به نظر می‌رسد این مدیران همچنان به داشتن ارتباط با مجموعه پیشین خود از طریق مدیرانی که منصوب کرده‌اند، امید دارند. لابی‌ها و گمانه‌زنی‌های حساب شده برای مدیرعاملی و عضویت هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی و سازمان‌ها و شرکت‌های خصولتی صنعت نفت از سوی این مدیران و اطرافیان آنها آغاز شده و شرکت‌های فعال صنعت نفت به ویژه در بخش خصوصی، امروز آماج این توصیه‌ها و فشارهای لابی‌گرانه هستند. در واقع، در سکوت نهادهای نظارتی، بازنشسته‌های صنعت نفت قصد خروج از عرصه فعالیت و ترک صندلی‌های مدیریتی را ندارند و اگر در بخش دولتی، به دلیل تأکید قانونی نمی‌توانند حضور یابند، صندلی‌های مدیریتی نهادهای خصوصی و خصولتی صنعت نفت را نشانه رفته‌اند.
تحریم‌های ضد ایرانی بی‌تأثیر هستند
مؤسسه تحقیقاتی «گلف بروکر» درباره آینده قیمت نفت گزارش داده است، تحریم‌های آمریکا علیه ایران بعید است قیمت نفت را برای سال آینده افزایش دهد. کارشناسان این مؤسسه تحقیقاتی اعلام کردند برخلاف تحریم‌های گذشته بعید است قیمت نفت ایران در تحریم‌های جدید به 100 دلار در هر بشکه برسد. با این حال، تحریم‌های آمریکا نیز مانع از صادرات نفت ایران نخواهد شد؛ بلکه توقف واردات نفت از ایران به تصمیم آمریکا بستگی ندارد و کاملاً به سیاست‌های مشتریان نفت ایران وابسته است که البته دیدیم مشتریان نفت ایران حاضر نیستند واردات نفت خام خود را از این کشور قطع کنند.
حمایت اروپا از پیوستن ایران به WTO
جان کلارک در همایش مشترک توسعه همکاری‌های کشاورزی، استانداردها و تجارت مواد غذایی و کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا در تهران، گفت: «آمریکا از پیوستن ایران به WTO ممانعت می‌کند؛ اما ما در پشت صحنه برای ورود این کشور به سازمان WTO تلاش می‌کنیم.» مدیرکل روابط بین‌الملل کشاورزی اتحادیه اروپا اظهار داشت: «قوانین در اروپا همواره در حال تغییر است و مصرف‌کنندگان همواره استانداردهای غذایی بالاتری را تقاضا می‌کنند». وی افزود: «سه تا چهار سال دوره گذار می‌گذاریم تا شرکت‌ها خود را با استانداردهای جدید تطبیق دهند.» کلارک تصریح کرد: «ما دغدغه‌های مشترکی با ایران در زمینه نقل و انتقال مالی داریم و این نشست‌ها در واقع گام‌های اولیه برای ایجاد بهبود شرایط و روابط دوجانبه است.»
تحریم‌های ضد ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسیم
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفت: «ما تحریم‌های آمریکا علیه ایران را که به‌ صورت یکجانبه و بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل اعمال شده، به ‌رسمیت نمی‌شناسیم. ما به‌ دنبال سازوکاری برای همکاری هستیم که یکی از آنها معامله با ارزهای ملی است.» او تأکید کرد: «پرداخت ارز ملی به ایران سبب می‌شود مسکو بتواند با تهران همکاری کند.» نواک اظهار داشت: «این اولین بار نیست که آمریکا ایران را تحریم کرده است. تا سال 2015 که تحریم‌های ایران برداشته شد، ما با ایران هم تجارت داشتیم و هم همکاری‌های
 اقتصادی.»