سیدمحمد حسینی گفت: انقلاب اسلامی پدیده نوظهوری بود که حیرت بسیاری از صاحب‌نظران علوم اجتماعی و سیاسی را برانگیخت. این انقلاب، نه از جنبه زمینه‌ها و علل وقوع، که از نظر ماهیت کاملاً تازگی داشت. اندیشمندان اردوگاه غرب و شرق در آن روزگار، وقوع و مهم‌تر از آن پیروزی آن را غیر منتظره معرفی و آن را انقلابی استثنایی توصیف کردند. حوادث سال‌های بعد نیز نشان داد، انقلاب اسلامی ایران نه تنها در ماهیت و زمان رخداد، که در گستره تأثیرگذاری نیز ناشناخته و غیر قابل پیش‌بینی است.


بررسی اندیشه سیاسی‌ شیخ‌مرتضی انصاری‌ـ ۱۴

 فتح الله پریشان/ در ادامه بررسی شبهات مرتبط با نوع نگاه شیخ‌اعظم مرتضی انصاری به مسئله ولایت فقیه، بعضی در مقام شبهه‌افکنی در اذهان می‌گویند: ولایت فقیه از اندیشه سیاسی امام خمینی(قدس‌سره) سرچشمه گرفته است و امر تازه‌ای است و به تعبیر گستاخانه بعضی، از اختراعات اوست... . یکی از اشخاص مخالف در این باره می‌گوید: «ولایت فقیه یک کلمه‌ای است که در فقه در قسمت فرعیات بوده، مثلاً در جوامعی که قبلاً حکومت مرکزی «سانترالیسم» وجود نداشته، یعنی حکومت مرکزی نبوده... در قدیم به این ترتیب می‌گفتند: اگر یک انسان مرد، بچه‌دار و صغیر است، سرپرستی این بچه با کیست؟ گفتند که فقیه، یک مجتهد جامع‌الشرایط می‌تواند سرپرستی اموال او را برعهده بگیرد، از این رو برای حکومت اسلامی... این را نمی‌شود تعمیم داد، هیچ کس در فقه و هیچ فقیهی تاکنون نیامده، نگفته که ولایت فقیه به معنی حکومت است.»(1)
این مطلب بخشی از کلام دکتر مهدی حائری‌یزدی است که بدون رعایت حداقل معیار علمی به گونه‌ای نظریه‌پردازی کرده و حکم کلی و چنین قاطعانه‌ای مبنی بر اینکه هیچ فقهی نگفته ولایت فقیه به معنای حکومت است، صادر کرده که گویی اندیشه سیاسی همه فقهای تاریخ شیعه را بررسی و تبارشناسی دقیقی در زمینه ادوار و مکاتب گوناگون فقهی امامیه در باب ولایت فقیه انجام داده است. وی بسیار می‌کوشد در کتاب خود القا کند: «فقط کمتر از دو قرن پیش مرحوم ملااحمد نراقی معروف به فاضل‌کاشانی، معاصر فتحعلی شاه قاجار برای نخستین بار به ابتکار این مطلب پرداخت.» وی سپس علت آن را پشتیبانی از پادشاه وقت دانسته است.(2)
 اتفاقاً حضرت امام خمینی(قدس‌سره) در همان هنگام که در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348 تا 20/11/1348 در جلسات درس خارج فقه خود مطرح کردند، به این شبهه توجه داشتند و در آنجا چنین فرمودند: 
«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است، حکم مرحوم میرزای‌شیرازی (آیه‌الله‌العظمی میرزامحمدحسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصاری) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر نیز واجب‌الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود، قضاوت کرده باشد، بلکه روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی، این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان (ادامه استعمار انگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. همچنین مرحوم میرزامحمدتقی شیرازی (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزای کوچک از مراجع بعد از میرزای‌شیرازی) که حکم جهاد دادند‌ـ البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردندـ برای این است که حکم حکومتی بود. به طوری که نقل کردند مرحوم کاشف‌الغطا(معروف به آیه‌الله شیخ جعفر کاشف‌الغطا وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف‌الغطا در فقه استدلالی) نیز بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند و از متأخرین مرحوم نراقی (ملااحمد، وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شئون رسول‌الله(ص)را برای فقها ثابت می‌دانند و مرحوم آقای نائینی (آیه‌الله حاج میرزاحسین نائینی وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز می فرمایند این مطلب از حدیث مقبوله عمربن‌حنظله استفاده می‌شود. در هر حال، طرح این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر گردد.»(3) 
استاد اعظم شیخ‌مرتضی انصاری نیز در کتاب «مکاسب» در بحث بیع، درباره ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه می‌گیرد: «همانا آنچه از روایت مورد قبول عمر‌بن‌حنظله استفاده می‌شود، این است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانی است که در عصر رسول خدا(ص) و صحابه منصوب می‌شدند و مردم ملزم بودند که در شئون مذکور به او مراجعه کنند و سرانجام، نظر او را بپذیرند، بلکه آنچه در عرف به ذهن‌ها پیشی می‌گیرد، این است که هر گاه کسی را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.»(4) 
شاید تطور و گوناگونی نظرات شیخ‌انصاری درباره ولایت فقیه در آثار وی سبب ایجاد این شبهات شده است. همان طور که در شماره‌های گذشته گفته شد، شیخ‌انصاری در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام معصوم(ع) به طور قاطع نپذیرفته، ولی در کتاب «قضاء» همان رأی صاحب جواهر (گستردگی اختیارات فقیه) را می‌پذیرد. به گفته آیت‌‌الله جوادی‌آملی «تحولی که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصاری(قدس‌سره) ایجاد کرد، باعث شد که مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیهی را در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبی که در کتاب قضا تدوین نمود، خیلی فرق کند.»(5) 
بنابراین، با بررسی گفتار و عملکرد فقهای بزرگ شیعه در قرون گوناگون به دست می‌آید که اولاً بحث ولایت فقیه تازگی ندارد و بسیاری از علما به آن اعتقاد داشته و از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت از آن به منزله سرپرست امت و مسئول رتق و فتق امور دفاع کرده‌اند. ثانیاً، به فتوای حضرت امام خمینی(قدس‌سره) منحصر نیست. 
پی‌نوشت‌ها: 
1‌ـ مهدی حائری‌یزدی، حکمت و حکومت، ص 178.
2‌ـ مجله پاسدار اسلام، ولایت فقیه و رد شبهه‌ها(4)، شماره 206، بهمن 1377؛ به نقل از مجله بصیرت بسیجی، آذر ماه 76، ص 12. 
3ـ امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، چاپ ششم، ص ۱۱۴ـ ۱۱۳. 
4‌ـ شیخ انصاری، المکاسب، مبحث ولایت‌الفقیه. 
5ـ ولایت فقیه و رهبری، ویژه‌نامه انتخابات خبرگان، شماره 2، ص 65. 

ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی‌ـ ۲۵


 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ 
پس از اینکه روشن شد عدالت از اصول اساسی انقلاب اسلامی به شمار می‌آید، بررسی نقش و جایگاه امامت و رهبری به منزله چهارمین اصل بنیادین انقلاب اسلامی ضروری به نظر می‌رسد.

ولایت امر و امامت امت
تجلی حاکمیت تشریعی الهی فقط در تبعیت از قوانین الهی نیست؛ بلکه شامل زندگی سیاسی و ساختاری که باید این قوانین را اجرا کند نیز می‌شود. بنابراین، حاکمان نیز باید مؤید به تأییدات الهی بوده و منشأ حاکمیت آنان حاکمیت خداوند باشد. بر اساس این، همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، انسان‌ها مکلف به اطاعت از کسانی هستند که خداوند به تبعیت از آنها امر کرده و تجلی حاکمیت الهی هستند.(نساء/ 60)
از این رو، در مقدمه قانون اساسی آمده است: «قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب... در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است، بر اساس تلقي مكتبي که صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند(ان‌الارض يرثها عبادي الصالحون ) عمل می‌کند.» بر اساس این، در بند 5 اصل دوم امامت و رهبری مستمر را دلیل استمرار انقلاب اسلامی دانسته است و بر مبنای آن در اصل پنجم مقرر می‌دارد: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(ع) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.»
در واقع حكمت الهی اقتضا می‌كند، در امتداد شریعت، امامت را نیز برای اجرای دقیق و صحیح شریعت مقرر کند؛ زیرا رهبری درست و شایسته، مهم‌ترین عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جاده حق و حركت بر صراط مستقیم است. خواجه نصیرالدین طوسی در «تجریدالاعتقاد» در این زمینه می‌نویسد: «الإمامُ لطفٌ فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلاً للغرض»؛ امامت، لطف الهی است كه باید از جانب خداوند معرفی شود تا غرض از تشریع، جامه عمل پوشد.1
پس نبوت بدون امامت، کامل نيست؛ زیرا انسان هميشه هدايت‌کننده لازم دارد. اگر اين هدايت، در دوران ختم نبوت که ديگر پيامبري نخواهد آمد، فقط کتاب صامت، يعني قرآن باشد، هر گروهي قرآن را به ميلِ خود تفسير خواهند کرد. اميرالمؤمنين حضرت علی(عليه‌السلام) به عبدالله‌بن‌عباس فرمودند: تو که مي‌روي با خوارج نهروان بحث کني، با قرآن با آنها بحث نکن؛ «لا تجتمع بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه»، يعني وقتي برای قرآن استادی که به بطون قرآن آشنا باشد وجود نداشته باشد، تفاسير گوناگون از آن صورت خواهد گرفت و دچار تحريف می‌شود، تحریفی که خود آن تحريف‌کننده مي‌فهمد؛ اما سایر مردم، مخصوصاً اگر سطح انديشه آنها بالا نباشد، متوجه نخواهند شد... پس قرآن به تنهايي نمي‌تواند هدایت‌گر باشد... و باید امام باشد. امام، قرآن ناطق است... و به همين دليل، امامت ضرورتي در ادامۀ نبوت است.2

بنیان‌های ولایت و امامت
مهم‌ترین نکاتی که درباره ولایت و امامت در مبانی انقلاب اسلامی می‌توان بیان داشت، به شرح زیر است:
ـ ولایت و امامت همان ربوبیتی است که کنه عبودیت است و ولایت متعلقه علویه در واقع جمیع شئون الهیه است.3 بنابراین خروج از آن حرکت در مسیر شرک است.
ـ حقیقت امامت و ولایت امری فطری است و در واقع از شعبات توحید محسوب می‌شود؛ زیرا ولایت «فیض مطلق» است که در سایۀ «وحدت مطلق» قرار می‌گیرد و وقتی فطرت متوجه کمال اصلی، یعنی همان وحدت مطلق شود، به تبع آن متوجه کمال ظلی هم می‌شود.4
ـ امامت، در واقع اوج معناى مطلوب اداره جامعه در مقابل انواع و اقسام و مدل‌های دیگر مديريّت جامعه است که از ضعف‌ها و شهوات و نخوت و فزون‌طلبىِ انسانى سرچشمه مى‌گيرد. امامت يعنى اينكه يك انسان، هم دلش از فيض هدايت الهى سرشار و لبريز باشد، هم معارف دين را بشناسد و بفهمد‌ـ يعنى راه را درست تشخيص دهد‌‌ـ هم قدرت عملكرد داشته باشد‌ـ كه «يا يحيى خذ الكتاب بقوّة»‌ـ هم جان و خواست و زندگى شخصى برايش حائز اهميت نباشد؛ اما جان و زندگى و سعادت انسان‌ها براى او همه چيز باشد.5
ـ همه عبادات و همه اعمال انسان در گرو ولایت است؛ زیرا اعمال عبادی انسان به منزله ظاهر هستند و ولایت باطن آنهاست. به همین دلیل هر که بمیرد و امام نداشته باشد، به مرگ جاهلیت و کفر مرده است؛ زیرا هیولا (در اینجا اعمال عبادی) جز با داشتن صورت و فعلیت وجود نمی‌یابند و در نشئۀ آخرت وجودی ندارند؛ چون دنیا کشتگاه آخرت است.6
ـ امام، به معناي پيشوا و رهبر است، نه به مفهوم رهنما. رهبر، یعنی کسي که در رهبری امت، خود پيش‌قراول و طلايه‌دار است. مفهوم حرکت و پيشروي و پيشگامي در خطي که مردم حرکت مي‌کنند، در کلمۀ امام وجود دارد.7
ـ جوهره امامت یعنی خلافت الهی بر روی زمین و بر مردم هم در امور مادی و مسائل زندگی مردم و هم دل مردم، روح مردم، جهت‌دهی مردم، هدف‌گیری تلاش‌های مردم و قالب‌گیری مجموعه زندگی مردم.8 به همین دلیل نبوت با تشریعی عام که همه احتیاجات بشر را رفع کند، پایان می‌پذیرد؛ ولی ولایت تا جهان باقی است بقا دارد.9 به همین دلیل در اصل دوم قانون اساسی به امامت و رهبری مستمر تکیه می‌کند. بنابراین، همیشه جامعه به وجود امام نیازمند است. چه امام معصوم(ع) و چه در زمان غیبت به نیابت از او. پس حرکت صحیح و استمرار انقلاب اسلامی به وجود امام عادل و صالح منوط است.
ـ امام سالکی است که منازل سلوک را طی کرده و در همه مراتب موجودات سیر می‌کند و به مصالح حقیقی آنها آشنا می‌شود. مصالحی که به مبدأ و معاد آنها مربوط می‌شود و هر آنچه آنان را به خدا نزدیک می‌کند. در این صورت سالک در مقام امامت هم می‌تواند تشریع کند و هم خلق را هدایت کند.10 از این رو امام کسی است که همه منازل و سفرهای کمال را طی کرده و لایق امامت و ریاست جامعه انسان‌ها از جانب خداوند شده است. پس این مقام به نوعی تحصیلی است.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ علامه حلی، محمد‌بن‌یوسف، كشف‌المراد فی شرح تجریدالاعتقاد، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1383، ص 362.
2ـ درس‌مايه‌هاي حزب جمهوري اسلامي، 1355.
3ـ امام خمینی(ره)، تـعـلـیقات علـی شـرح فصـوص‌الحکـم و مصبـاح‌الانـس، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه، 1410، ص 179
4ـ همان، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیـم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1385، ص 101ـ 100. 
5ـ از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 12/12/1380.
6ـ امام خمینی(ره)، تعلیقات علی شرح فصوص‌الحکم و مصباح‌الانس، ص 66ـ 65.
7ـ رهبر معظم انقلاب، پیام به کنگره جهاني حضرت رضا(ع)، 1360.
8ـ بیانات رهبر معظم انقلاب، 19/3/1367.
9ـ امام خمینی(ره)، تعلیقات علی شرح فصوص‌الحکم و مصباح‌الانس، مؤسسه پاسدار اسلام، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه، 1410، ص 178ـ 177.
10ـ همان، 1374، ص 4.


فراز و فرود شیخ‌علی تهرانی‌ـ۳


 شهاب زمانی/ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ریاست دادگاه انقلاب مشهد و مدتی هم ریاست دادگاه انقلاب اهواز به شیخ‌علی تهرانی سپرده شد و وی به محاکمه بازماندگان حکومت پهلوی مشغول شد. شیخ‌علی تهرانی در سال ۱۳۵۸ از سوی حزب جمهوری اسلامی مشهد، داوطلب مجلس خبرگان قانون اساسی شد که به‌عنوان نفر هفتم از خراسان انتخاب و به خبرگان راه یافت و به دلیل داشتن آثاری در زمینه اقتصاد اسلامی، در کمیسیون مالی و اقتصادی مجلس خبرگان نیز حضور داشت. شیخ‌علی تهرانی در نامه‌ای خطاب به امام خمینی(ره) اتهاماتی را علیه سران حزب جمهوری اسلامی مطرح کرده و از انتصاب آیت‌الله خامنه‌ای به امامت جمعه تهران اظهار ناراحتی شدید کرد. در بخشی از نامه او به امام آمده است: «امام امت! فردی را امام‌جمعه تهران کرده‌اید، برای دوستان... [به علت توهین و تهمت درج نشد] نه معلومات درخور ذکری دارد و نه سابقه تقوایی مستحکم! با وجود علما و فضلای بسیاری در تهران که مسلم است از این کار ناراحت می‌شوند، صلاح است تجدیدنظر نمایید و با افراد بی‌نظر مشورت نمایید نه با افراد جاه‌طلب و دست‌اندرکار.»(۱)
آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان نماینده امام خمینی(ره) در دانشگاه تهران نیز بود، در جمع دانشجویان در پاسخ به پرسشی در زمینه اتهامات و توهین‌های شیخ‌علی تهرانی چنین گفتند: «بعضی از حرف‌هایی که ایشان زده‌اند اتهام نیست دشنام است. مثلاً فلانی آدم جاه‌طلبی است. این دیگر تهمت نیست، دشمنی است... بنده به ‌نوبه خودم از اینکه یک شخصی به من اهانت کند، نه ‌فقط ناراحت نمی‌شوم و اهمیت نمی‌دهم، بلکه به آسانی حاضرم از اهانت و دشنام او بگذرم و اگر تهمتی هم وجود داشته باشد، حاضرم که اصلاً درصدد رفع تهمت برنیایم. به ‌این ‌علت که آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟»(۲)
تندترین مصاحبه تهرانی که با حمایت از برخی هواداران سازمان مجاهدین خلق با عنوان «معلمان مسلمان» مشهد انتشار یافت، حاوی برخوردهای تند وی علیه رهبران حزب جمهوری اسلامی و شخص امام خمینی(ره) بود. همچنین تهرانی که در اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شدت از بنی‌صدر حمایت می‌کرد، پس از آغاز جنگ تحمیلی مواضعی مخالف جمهوری اسلامی اتخاذ کرد و در اوج حملات عراق، با سخنرانی‌های غیرمسئولانه خود شخصیت‌های انقلابی را تضعیف کرد. او که ابتدا سازمان مجاهدین را ناآگاه به مسائل اسلامی می‌دانست، به‌صورت غیر منتظره‌ای از آنان حمایت کرد و حتی فتوایی را درباره وجوب قتل هواداران حزب جمهوری اسلامی صادر کرد. در اردیبهشت همان سال نیز پس از آشوب در دانشگاه فردوسی مشهد، به همراه طاهر احمدزاده و محمدتقی شریعتی بیانیه‌ای منتشر کرد. سپس در اقدامی دیگر طی نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خزعلی ضمن حمله به او از مواضع مجاهدین خلق حمایت کرد. به این ترتیب، در سال ۱۳۶۰ ناچار دستگاه قضایی کشور او را فاقد صلاحیت‌های لازم برای تصدی مسئولیت‌های کشوری و دینی اعلام کرد. در نتیجه، در همین سال او با انتشار اعلامیه‌ای به حزب جمهوری اسلامی حمله کرد. در ادامه این فعالیت‌ها به اتهام حرکت‌های ضدانقلابی و حمایت از منافقین به ‌حکم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد دستگیر شد.
شیخ‌علی تهرانی به دنبال فرار بنی‌صدر و پس از خروج سران سازمان منافقین از کشور، در حالی ‌که در مشهد بازداشت بود، به‌صورت عجیبی از زندان فرار کرد و در فروردین ۱۳۶۳ مخفیانه به عراق گریخت. وی به ‌محض ورود تقاضای پناهندگی سیاسی کرد که رژیم بعث عراق آن را پذیرفت. شیخ‌علی پس از استقرار در مقام سخنگوی رژیم عراق، تبلیغات علیه جمهوری اسلامی و مسئولان نظام را آغاز کرد. یک سال بعد همسرش نیز محل سکونت خود را به ‌قصد ترکیه ترک کرد و از آنجا به عراق رفت. تهرانی مهمان ویژه صدام بود و در باغی بزرگ در بغداد به سر می‌برد. وی در آنجا برای سال‌های طولانی در رادیو فارسی‌زبانان بغداد مشغول به تبلیغات ضد جمهوری اسلامی بود و رژیم صدام از سخنان تهرانی علیه امام(ره) و جمهوری اسلامی، برای شکنجه روحی اسرای ایرانی در بند استفاده می‌کرد.
در کتاب خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی درباره این ماجرا آمده است: «علی تهرانی در تابستان ۱۳۶۳ پس از فرار از کشور، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل به دروغ‌گویی پرداخت، از جمله گفت: آقای رفسنجانی به من گفته است که اگر ما عراق را به دست آوریم، دو کشور ما به‌صورت یک کشور و آن‌ هم بزرگ‌ترین کشور صادرکننده نفت، درخواهد آمد.»(3)
پی‌نوشت‌ها:
۱‌ـ روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۰/۱۰/۱۳۵۸، شماره ۱۹۰.
۲‌ـ همان، ۲/۱۱/۱۳۵۸.
۳‌ـ علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، به‌سوی سرنوشت، کتاب خاطرات، ۱۳۶۳، ص ۶۲.

جریان‌شناسی فکری‌ـ فرهنگی عقلانیت اسلامی‌ـ ۱۸


 حسین میرچراغ‌خانی/ در ادامه بررسی نحوه مواجهه سیاسی و فرهنگی جریان عقلانیت اسلامی با جریان رضاخانی، در مطلب پیش رو، با واکنش جریان عقلانیت اسلامی در قبال پروژه‌های تغییر نظام قضایی، آموزشی و بی‌تفاوتی نسبت به مسئله فلسطین از سوی جریان غربِ ساخته رضاخانی آشنا می‌شویم. 

تغییر نظام قضایی کشور
تغییر نظام قضایی کشور به سبک کشورهای اروپایی، از اقدامات مهم رضاخان بود که با اهداف خاصی به منصه ظهور رسید. رضاخان توانست با جایگزین کردن قضات غیر‌روحانی تحصیل‌کرده در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور، نفوذ روحانیت را در نظام قضایی کشور کاهش دهد و آنها را در اموری مانند طلاق و ازدواج محدود کند. ریچارد کاتم در کتاب «ناسیونالیسم در ایران» در این ‌باره می‌نویسد: «ویران‌کننده‌ترین ضربه به قدرت مذهبی، کاهش اختیارات قضایی بود. در سال 1306، قانون مدنی در قالب انطباق قرآن با قانون ناپلئون به تصویب رسید. قوانین جدید مدنی و جزایی که با از بین بردن امکان تغییرهای گسترده از شریعت، یک پایۀ مشترک برای اجرای آن فراهم نمود، تأثیر قوانین شرع را در امور جنایی کاهش دادند. رسیدگی به امور املاک را به مقامات غیرمذهبی سپرده و فعالیت مذهبیون را به اموری که ماهیت شخصی داشت، مانند ازدواج و طلاق و وصیت، محدود کردند.»۱
اقدام رضاشاه در محدود کردن روحانیت در امور قضایی موجب شد بسیاری از روحانیون مسند قضاوت را ترک کنند؛ اما عده‌ای با تغییر لباس و عده‌ای هم با لباس روحانیت در جایگاه‌های خود مانده بودند. با این حال، روحانیت قدرت گذشته را در امور قضاوت نداشت. در تکمیل این اقدام، در 6 دی 1315 قانونی به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن کسانی می‌توانستند در قوه قضائیه استخدام شوند که در دانشکدۀ حقوق تهران یا دانشگاه‌های خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده باشند. کسانی که یکی از این دو شرط را نداشته‌اند، باید از طریق امتحاناتی که وزارت دادگستری بر‌گزار می‌کرد، جواز قضاوت را می‌گرفتند.۲ علی‌اکبر داور، از تجدد‌گرایان دورۀ پهلوی اول است که در تاریخ 18 بهمن 1305 به وزارت عدلیه منصوب شد و در رأس پروژۀ تغییر نظام قضایی قرار گرفت. وی در تاریخ 27 بهمن 1305 با گذراندن ماده ‌واحدی از مجلس شورای ملی، اختیار تغییر ساختار عدلیه را به دست آورد و عدلیه را منحل کرد و در اردیبهشت 1306، عدلیۀ جدید را بنا نهاد.۳
بنابراین، تغییر ساختار نظام قضایی کشور گامی در راستای برنامه‌های تجددگرایی پهلوی اول بود که سعی داشت قوانین غربی بر قوانین اسلامی ترجیح داده شود. حوزۀ علمیه که تبیین‌کنندۀ فقه شیعه بود و قضاوت باید بر اساس آن صورت گیرد، در حال تضعیف شدن بود. حاکم شدن قوانین غیر‌اسلامی بر کشور اسلامی، در واقع نوعی استحالۀ فرهنگی بود که در صورت ادامه، می‌توانست فرهنگ اسلامی کشور را تغییر دهد. علی‌اکبر داور، وزیر عدلیۀ رضا‌شاه، نتوانست ماهیت اسلامی نظام قضایی کشور را چندان تغییر دهد؛ چرا که نه نیروی کافی در اختیار داشت که جایگزین علما کند۴ و نه ممکن بود بتواند نظام قضایی غیرمسلمان را در کشور مسلمان به کار گیرد. از سوی دیگر، مدت زمان حکومت رضاشاه فرصتی نبود که یک ملت استحاله شوند. 

تحول در نظام آموزشی
نوع نظام آموزشی یک کشور، در واقع بیان‌کننده فرهنگ آیندۀ آن کشور است. کسانی که رضاخان را برای اهداف خود روی کار آوردند، بسیار سنجیده و با برنامه انشا می‌کردند و رضاخان هم اجرا می‌کرد. آنها به این موضوع واقف بودند که تنها راه تغییر فرهنگ یک ملت، از بین بردن هنجارهای مورد قبول آن و جایگزین کردن هنجارهای مورد نظر خود است. تغییر دادن هنجارهای مورد قبول یک انسان با سن بالا، کاری بسیار مشکل و در مواردی می‌توان گفت ناممکن است. از این رو، فعالیت بر روی نسل نوجوان و جوان در دستور کار رژیم پهلوی قرار گرفت. بهترین وسیله برای این عمل، نظام آموزشی، اعم از مدرسه و دانشگاه بود. در همین راستا، رضاخان دبستان‌های مختلط تأسیس کرد و دخترها و پسر‌ها تا چهارده ‌سالگی با هم درس می‌خواندند. افزون بر این، وی در پی اختلاط مدارس دبیرستان بود که توفیقی نیافت. همچنین محتوای کتب درسی، بیشتر ملی‌گرایی، شاه‌پرستی و تجددگرایی را آموزش می‌داد.۵ ترویج تجددگرایی به شکل اروپایی و کنار گذاشتن ارزش‌های اسلامی، سیاست اصلی رژیم پهلوی بود. سه نهاد آموزشی در دوره رضاخان، در واقع وظیفۀ تضعیف روحانیت و ارزش‌های اسلامی را داشتند که عبارت‌ بودند از:
1ـ دانشکدۀ معقول و منقول: این دانشکده، بهمن 1314 ابتدا در مدرسۀ سپهسالار تأسیس شد که پس از تأسیس دانشگاه تهران، زیرمجموعۀ آن قرار گرفت. هدف اصلی این دانشکده، از بین بردن نفوذ حوزه‌های سنتی و تربیت طلاب درباری و هماهنگ با سیاست‌های رژیم بود. طلاب باید برای گرفتن مجوز منبر و خطابه یا پیش‌نمازی، مدرک دانشکده معقول و منقول داشته باشند.
2ـ مؤسسۀ وعظ ‌و خطابه: این مؤسسه در خرداد 1315 تأسیس شد و به دانشکدۀ معقول و منقول وابسته بود. برای جواز عمامه، طلاب کمتر از 35 سال باید در این کلاس‌ها شرکت می‌کردند؛ در غیر این صورت، مجبور بودند لباس متحدالشکل بپوشند.
3ـ سازمان پرورش افکار: این سازمان به پیشنهاد متین‌ دفتری، در دی ماه 1317 به تصویب رسید. هدف اصلی آن، تبلیغ تفکر تجددگرایی و تغییر اندیشۀ مردم بود. این سازمان تا پایان رژیم پهلوی اول فعالیت داشت.۶

واکنش به بی‌تفاوتی 
نسبت ‌به مسئلۀ فلسطین
ایجاد جدایی بین دین و سیاست، یکی دیگر از برنامه‌های اصلی رضاخان بود. نتیجۀ این تفکر، بی‌تفاوتی رژیم پهلوی به مسائل مذهبی بود. همزمان با دورۀ پهلوی اول، در جهان اسلام اتفاقی بزرگ، یعنی طرح اشغال قدس و تقسیم فلسطین، در حال شکل‌گیری بود. نوع عملکرد رضاخان دربارۀ مسئلۀ فلسطین و جهان اسلام، واکنش رهبران جریان عقلانیت اسلامی را در پی داشت. افرادی مانند شیخ‌عبدالکریم حائری که سعی داشت برای حفظ و گسترش حوزه، از منازعه با رضاخان بپرهیزد، در مسئلۀ فلسطین سکوت نمی‌کند و در تلگرافی از او می‌خواهد به مسئلۀ فلسطین توجه کند: «امروزه مسلمین در این هجوم به فلسطین و بیت‌المقدس، مستغیث به یگانه حامی است و چشم همگی به الطاف خاصۀ ملوکانه است. امید به عنایت پروردگارـ جل و علاـ این غائلۀ مهمه، با توجهات خاصه، مرتفع، موجب مزید دعاگویی این ضعیفه و عامۀ مسلمین گردد.»۷
توجه به مسائل جهان اسلام، یکی از دغدغه‌های جریان عقلانیت اسلامی در گذشته و حال است. بنابراین، حمایت از ملت فلسطین (قبلۀ اول مسلمین) سیاستی نیست که امروزه شکل گرفته باشد؛ بلکه از بدو تشکیل رژیم صهیونیستی، جریان عقلانیت اسلامی با آن مخالفت کرده است و همچنان به نامشروع بودن این رژیم تأکید می‌کند؛ اما در زمان پهلوی اول، نه‌ تنها از مسئلۀ فلسطین حمایت نشد؛ بلکه دفتر مخصوص شاهنشاهی در ابلاغی، خواستار منتشر نشدن تلگراف‌های علما در حمایت از ملت فلسطین در جراید کشور شد.۸
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ فرزانه نیکوبرش، بررسی عملکرد سیاسی آیت‌الله حاج‌شیخ‌عبدالکریم حائری‌یزدی، تهران: چاپ و نشر بین‌الملل، 1381، ص103.
۲ـ پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران (از تأسیس سلسلۀ پهلوی تا کودتای 28 مرداد)، ترجمۀ محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: صدری،1332، ج 2، ص 71.
۳ـ طلعت ده‌پهلوانی و حسن زندیه، «نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول»، تاریخ و فرهنگ، س 22، ش 88، بهار و تابستان 1390، ص124.
۴ـ همان، ص135.
۵ـ علیرضا پیروزمند، ارزیابی عملکرد فرهنگی حوزه‌های علمیه در تاریخ معاصر، قم: فجر ولایت، 1386، ص101.
۶ـ همان، ص ۲۵۲-۲۴۸.
۷ـ داود امینی، «بازبینی رژیم پهلوی، روحانیت و مردم ایران، در منازعات فلسطین و اسرائیل»، گنجینۀ اسناد، س 20، ش 61، بهار 1385، ص57.
۸ـ همان، ص 67.


کتاب «مبانی راهبردی شکل‌گیری انقلاب اسلامی» نوشته دکتر سیدمحمد حسینی که گروه انتشارات بين‌المللي الهدي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در سال 1393، وارد بازار نشر کرده، قصد دارد با ارائه یک الگوی نظری، خط تمایزی میان مبانی راهبردی و شکل‌دهنده انقلاب اسلامی با عوامل مؤثر در شکل‌گیری انقلاب ترسیم کند. نویسنده، مدعی فهم همه ابعاد انقلاب اسلامی نیست؛ بلکه تلاش کرده از میان برخی از مصاحبه‌های صورت گرفته با اندیشمندان و سیاستمداران برجسته جهان درباره انقلاب اسلامی، یک الگوی نظری استخراج و فهمی از مبانی شکل‌دهنده انقلاب اسلامی ارائه کند. این اثر ابتدا به مهم‌ترین نظریه‌های مطرح شده در زمینه ریشه‌ها و عوامل مؤثر در شکل‌گیری انقلاب اسلامی به ویژه از سوی نظریه‌پردازان غیر ایرانی اشاره داشته تا نسبت قرابت یا دوری این نظریه‌ها از الگوی نظری پیشنهادی برای انقلاب اسلامی مشخص شود. به همین دلیل مطالب کتاب از نظریه‌هایی شروع می‌شود که با الگوی ما قرابت کمتری دارند و به ترتیب نظریه‌هایی را طرح می‌کند که به الگوی نظری پیشنهاد شده در این مقاله نزدیک‌تر هستند. در این کتاب، پس از ارائه الگوی نظری، دیدگاه‌های اندیشمندان و سیاستمداران مشهور جهان در زمینه انقلاب اسلامی ارائه شده است. در بخشی از پیشگفتار این کتاب به قلم سیدمحمد حسینی می‌خوانیم: «در پی گذشت بیش از سه دهه از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی، استادان بسیاری در پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌های بزرگ جهان با انجام تحقیقات بنیادین، در پی شناخت بزرگ‌ترین پدیده تاریخی نیمه دوم قرن بیستم هستند. نگاهی به مهم‌ترین نظریه‌های طرح شده، نشان از اختلافات عمیقی میان آنها در مورد علل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری انقلاب اسلامی دارد.»