محراب دوستی/ در شماره گذشته بخش اول گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش‌های ارزی کشور که به همت معاونت سیاسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و قرارگاه انقلاب برگزار شد، منتشر شد. در این شماره بخش دوم که بخش‌هایی از سخنان دکتر حسین صمصامی‌مزرعه‌آخوند، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران و سرپرست وزارت اقتصاد در دولت دهم است، منتشر می‌شود. نحوه تعیین نرخ ارز و سیاست‌های دولت در سال‌های 96 و 97 موضوع بحث این صاحب‌نظر اقتصادی بود که در جمع استادان، مسئولان و هادیان سیاسی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) ایراد شد.
قیمت ارز به دلیل حساسیتی که دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر قیمت کالایی در بازار افزایش یابد، ممکن است در معیشت مردم اثری نداشته باشد، اما نرخ ارز به دلیل اثراتی که در جامعه دارد کل اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا موضوع ارز یکی از مباحث مهم علم اقتصاد است و در علوم اقتصادی گرایشی با عنوان اقتصاد نرخ ارز برای سطوح کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.
اتفاقی که امروز در اقتصاد کشورمان شاهد آن هستیم، به دلیل مشخص نشدن وضعیت نرخ ارز است. درباره قیمت‌گذاری نرخ ارز دو نگاه در کشور وجود دارد:
نگاه اول؛ واگذاری
قیمت‌گذاری ارز به بازار آزاد
سؤال اصلی در این بخش این است که آیا ما چنین بازاری داریم که قیمت‌گذاری ارز را به آن واگذار کنیم؟ بازاری که برای تعیین نرخ ارز و مناسب این سازوکار باشد، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ آیا در اقتصاد ایران یک بازار منسجم ارزی که بتواند قیمت ارز را کشف کند، وجود دارد؟
بازار نظام‌یافته ارزی یعنی بازار رقابتی که ما را به شرایط بهینه مطلوب می‌رساند و تخصیص کالا و منابع را برای اقتصاد ایجاد می‌کند. این بازار ویژگی‌هایی دارد؛ عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان این بازار خرد هستند. هیچ یک از عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان به تنهایی نمی‌توانند روی نرخ ارز اثر بگذارند.
در اقتصاد ایران بازار ارزی با چنین ویژگی‌هایی وجود ندارد. اکنون عمده عرضه ارز در بازار کشورمان، ارز ناشی از درآمدهای دولتی یا وابسته به درآمدهای نفتی است. کل درآمدهای ارزی ما در سال 96، 98 میلیارد دلار بوده است که سهم 46 میلیاردی از آن به فروش نفت مربوط بوده است و از مابقی این رقم نیز نزدیک به 50 درصد مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی بوده است. بنابراین در درآمدهای ارزی کشور انحصار وجود دارد، یا به عبارت صحیح‌تر، درآمدها متعلق به دولت یا مربوط به پتروشیمی‌هاست که ساختارشان رقابتی نیست و چند پتروشیمی عمده درآمدهای ارزی ما را در این حوزه تشکیل می‌دهند.
بنابراین در حوزه درآمدهای ارزی که به عرضه ارز در بازار کشور منجر می‌شود، شاهد انحصار هستیم که در دست دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی است و این گروه این قدرت را دارند که نرخ ارز را در بازار تعیین کنند و رقابت در این حوزه معنا ندارد.
بخش مهم طرف تقاضای ارز کشور، واردات است. آیا واردات ما این‌گونه است که اگر نرخ ارز بالا رفت، واردات کم شود؟ در بازار رقابتی این وضعیت باید حاکم باشد که با گران شدن ارز، واردات کم شود. در کشور ما در برخی از کالاها این اتفاق می‌افتد، اما بیش از 85 درصد از کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید هستند. کشور این مواد را لازم را دارد و از سویی انعطاف لازم در فناوری تولید در اقتصاد کشور نداریم که اگر وقتی مواد اولیه‌ای به لحاظ افزایش نرخ ارز، افزایش یافت، در داخل تولید کنیم.
بنابراین وقتی ما عرضه و تقاضایی داریم که نسبت به نرخ ارز انعطاف لازم را ندارد، در چنین بازاری نمی‌توان کشف قیمت کرد.
ارزهای خانگی که عموم افراد به صورت انباشته می‌خرند و نگهداری می‌کنند نیز بخش دیگر از عرضه‌کننده‌های ارز در بازار آزاد محسوب می‌شوند. از همه این موارد مهم‌تر و با ارقام بالاتر تزریقات ارزی بانک مرکزی به بازار است.
بخش بزرگی از تقاضاکنندگان ارز در بازار کشور تولیدکنندگانی هستند که برای وارد کردن مواد اولیه و سرمایه‌ای به تأمین ارز نیاز دارند، چون تمامی نیازهای ارزی این طیف از طریق بازار دولتی تأمین نمی‌شود، به ناچار بخشی از نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنند.
فرار سرمایه از طریق تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج آن از کشور بخش دیگری از تقاضاهای ارزی بازار ارزی کشور محسوب می‌شود.
سفته‌بازی و خرید و فروش ارز که دلالی ارزی محسوب می‌شود، پازل دیگر عرضه و تقاضای بازار ارز آزاد را تشکیل می‌دهد. بخش زیادی از ارز مسافری نیز از طریق بازار آزاد تأمین می‌شود.
تقاضاهای سازمان‌یافته از مرزهای خارج از کشورمان و از سوی کشورهای عربستان و امارات برای خرید و انتقال ارزی کشور نیز بخشی از معضل به‌هم‌ریختگی بازار آزاد ارز کشور را تشکیل می‌دهد. هدف اصلی این کشورها بالا بردن قیمت ارز در کشور و ضربه زدن به اقتصاد کشور است.
با وجود چنین ساختاری در بازار آزاد کشور، به طور حتم این بازار نمی‌تواند مبنای تعیین نرخ ارز در کشور محسوب شود.
نگاه دوم؛ محاسبه نرخ ارز
بر اساس برابری قدرت خرید
عده‌ای به جای محاسبه نرخ ارز در بازار آزاد، راهکار برابری قدرت خرید را مبنای محاسبه قیمت ارز قرار می‌دهند. برابری قدرت خرید می‌گوید، قدرت خرید پول ملی دو کشور برابر در نظر گرفته شود. در مبانی برابری قدرت خرید گفته می‌شود، اگر می‌خواهید نرخ ارز را حساب کنید، نرخ ارز باید بر مبنای قیمت نسبی محاسبه شود؛ یعنی از اول قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی را داشته باشید و این دو را به هم تقسیم کنید. قائلان به این روش نیز عددهای مختلف و متناقضی از نرخ دلار را مطرح می‌کنند که از دو هزار تومان شروع می‌شود و تا هشت هزار تومان متغیر است. همین آمار مختلف نشان می‌دهد که این روش نیز نمی‌تواند مبنای روشنی برای محاسبه ارز در بازار کشور باشد.
راهکار قیمت‌گذاری ارز
روش و راهکاری که به ذهن بنده می‌رسد و به نظرم از دو روش پیش گفته مفیدتر می‌تواند باشد، این است که ابتدا باید همه متغیرهای اثرگذار روی قیمت ارز را شناسایی و سپس با برآورد قیمت شناور ارز، منابع ارزی کشور را مدیریت کرد و این مبنای قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان مواد ضروری اعمال کرد. از سویی باید صادرکنندگان را مجاب کرد تا ارز به دست آمده از صادرات را، به استثنای مواردی که صرف واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای این صادرکنندگان می‌شود که میزان آن را بانک مرکزی مشخص کرده است، در سیستم ارزی کشور تزریق کنند، از سوی دیگر ارز با قیمت اسمی شناور به آن دسته از واردکنندگانی داده شود که اقلام ضروری وارد می‌کنند، نه برای واردات قهوه، بخارشوی، لوازم خانگی و... یا حتی به افرادی که مورد تأیید اصناف کشور نبوده‌اند و ارز دریافتی را به مصارف دیگری رسانده‌اند، یا سفرهای تفریحی و... باید در بازار آزاد نیز با سفته‌بازی برخورد شود و جلوی خرید و فروش ارزی‌های اسکناسی گرفته شود. اجرایی کردن ماده 169 مالیات‌های مستقیم که سال 94 رئيس‌‌جمهوری ابلاغ کرد، می‌تواند بر تثبیت قیمت ارز در کشور اثر بگذارد؛ موضوعی که تاکنون معطل مانده و اجرا نشده است.
