گروه گزارش/ سی‌وسومین نشست شنبه‌های انقلاب با موضوع «قانون‌گذاری» و با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه در سالن جلسات مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد. علی اشرف‌نوری، «مدیر روابط عمومی سلسله نشست‌های شنبه‌های انقلاب» به صبح صادق درباره این نشست‌ها می‌گوید، در کنار سیاه‌نمایی‌ها و دروغ‌پردازی‌های گسترده رسانه‌ای که به ناحق علیه انقلاب اسلامی وجود دارد، پویش مردمی پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی به بهانه جشن چهل سالگی انقلاب بر آن شد که طی 40 نشست تا 22 بهمن ماه در روزهای شنبه، با حضور کارشناسان و استادان دانشگاه و مسئولان دستاوردهای انقلاب اسلامی را تبیین کند.
نقش مردم در تدوین قانون اساسی
محمدعلی پورمختار
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
پورمختار، در سی‌وسومین نشست شنبه‌های انقلاب، اظهار داشت: «دشمن امروز در تلاش است دستاوردهای انقلاب اسلامی را کم‌اهمیت نشان دهد و مردم را نسبت به این موفقیت‌ها و در نهایت به اصل انقلاب اسلامی بی‌اعتماد کند؛ لذا برگزاری چنین برنامه‌هایی با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب در حوزه‌های مختلف ضروری است و جا دارد از این حرکت انقلابی جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی قدردانی کنم.»
پورمختار گفت: «در بدو پیروزی انقلاب اسلامی و تنها پس از گذشت 9 ماه از عمر انقلاب، قانون اساسی کشور تدوین و تصویب شد که مهم‌ترین تحول در فرایند قانون‌گذاری کشور بود و به مثابه نقشه راه تحولات بعدی کشور را رقم می‌زد.» وی افزود: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نقش و نظر مردم تدوین شد و در یک فرایند دموکراتیک و کاملاً آزادانه با رأی مردم به تصویب رسید و به عنوان نقشه راه قانون‌گذاری کشور ملاک عمل شد.»
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه، بعد از انقلاب اسلامی، هم در ساختار قانون‌گذاری و هم در ماهیت آن، ارتقای بنیادین صورت گرفت، تصریح کرد: «قبل از انقلاب اسلامی دو مجلس سنا و ملی در کشور فعال بود که تعارض بسیاری با یکدیگر داشتند، به طوری که بعد از مدتی مقرر شد، مجلس سنا در امر خزانه‌داری و دارایی دخالتی نداشته باشد، اما همین مجلس سنا امکان انحلال مجلس شورای ملی را داشت، ولی بعد از انقلاب اسلامی، این دو مجلس به یک مجلس تحت عنوان مجلس شورای اسلامی مبدل شد که براساس فرمایش امام خمینی(ره)، در رأس امور است.»
پورمختار با بیان اینکه، در حوزه ساختاری بعد از انقلاب اسلامی با تشکیل شورای نگهبان شاهد یک تحول اساسی دیگر نیز بودیم، یادآور شد: «قبل از انقلاب یک هیئت پنج نفره مجتهد پیش‌بینی شده بود تا شرعی بودن قوانین را بررسی کند که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شد و عملاً نیز این مهم اجرایی نمی‌شد، اما بعد از انقلاب اسلامی و در ساختار جدید قانون‌گذاری، شاهد تأسیس شورای نگهبان با عضویت شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان که با پیشنهاد قوه قضائیه و تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود، هستیم که وظیفه بررسی انطباق قوانین با شرع اسلامی و همچنین تطبیق آن با مفاد قانون اساسی را برعهده دارند که تحولی جدید بود.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: «قبل از انقلاب اسلامی، مجلس امکان اصلاح قانون اساسی و حتی تصویب قوانین خلاف قانون اساسی را داشت، اما بعد از پیروزی انقلاب شورای نگهبان موظف است قوانین مصوب را با قانون اساسی انطباق دهد و در صورت وجود مغایرت اعلام کند.» وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در امر ماهیت قانون‌گذاری بعد از انقلاب اسلامی، افزود: «اولاً، جایگاه قانون‌گذاری و مجلس بعد از انقلاب ارتقا یافت، به طوری که مجلس به یک قوه به نام قوه مقننه تبدیل شد که شورای نگهبان نیز عضوی از این قوه است، همچنین دیدگاه نظارتی مردم نیز در امر قانون‌گذاری ارتقا یافت، به طوری که با وجود آنکه نمایندگان بعد از دریافت رأی مردم در تصمیم‌گیری مستقل هستند، اما بخش عمده تصمیم‌های آنان متأثر از خواست مردم است؛ لذا در مجلس شاهد اقتدار مردم هستیم که رهبر معظم انقلاب نیز در این باره فرمودند که مجلس مظهر اختیار و اقتدار مردم است.» پورمختار افزود: «بعد از انقلاب در زمینه جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی هم تحول بنیادین رخ داد، به طوری که مجلس توان رأی به عدم کفایت و عزل رئیس‌جمهور، استیضاح وزرا، سؤال و تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف و... را دارد و این یک رویکرد مترقی است.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: «تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای پیش‌بینی صورت گرفته در قانون اساسی برای جلوگیری از بن‌بست در فرایند قانون‌گذاری کشور صورت گرفت.» وی ادامه داد: «تدوین سیاست‌های کلی نظام بر اساس بیانات و دستورهای رهبر معظم انقلاب و همچنین مشورت دادن به ایشان یکی دیگر از وظایف مجمع است و این مجمع بیانات و دستورهای بر زمین مانده رهبر معظم انقلاب را در قالب قانون به صورت سیاست‌های کلی نظام تصویب می‌کند که در نهایت با امضای معظم‌له ابلاغ می‌شود تا مسائل و مشکلات کشور مرتفع شود.»
پورمختار گفت: «شوراهای اسلامی به صورت محلی، استانی و ملی نیز در کشور نقش می‌آفرینند و شوراهای عالی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در موضوعاتی که مجلس فرصت و زمان کافی ندارد، ورود کرده و نقش‌آفرینی می‌کنند، اما هیچ یک از آنان وجه قانون‌گذاری ندارند.»
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در ماهیت قانون‌های مصوب در مجلس تصریح کرد: «قبل از انقلاب اسلامی قوانین ناظر بر شخص بود و برای احقاق حقوق افراد، خانواده‌های‌شان و حتی مستشاران حاضر در کشور قوانینی وضع می‌شد، اما بعد از انقلاب اسلامی قانونگذاران محدود شدند و قوانین برای عموم به تصویب می‌رسد که از جمله آنها قوانین توسعه‌ای کشور برای بازه‌های پنج ساله است که هم‌اکنون در نیمه راه برنامه ششم هستیم.»
وی ادامه داد: «بخشی از قوانین مصوب مجلس در حوزه قوانین ملی است که باید مبتنی بر قانون برنامه باشد که از جمله آنها می‌توان قانون بودجه را نام برد و بخش دیگری از قوانین کشور نیز منطقه‌ای است که برای حل مشکل مناطق به تصویب می‌رسد که در این راستا می‌توان به قوانین مناطق مرزی، مناطق محروم و روستاها اشاره کرد.»
پورمختار با بیان اینکه، مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون‌گذاری ملاحظاتی چندگانه دارد، گفت: «قوانین وضع شده در کشور منطبق بر اخلاق و فقه اسلامی و شرع مقدس است و با قانون اساسی کشور به عنوان نقشه راه عملکردها نیز منطبق است و همچنین با سیاست‌های کلی نظام همسو است.»
وی در پایان سخنان خود با اشاره به رویکردهای قانون‌گذاری در کشور یادآور شد: «طی 40 سال انقلاب اسلامی قوانین وضع شده در مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش رفاه و توجه به حل مشکلات اقتصادی زندگی مردم، حفظ حقوق عامه، مانند وضع قانون حقوق شهروندی، رفع مشکلات عمومی اقشار و صنوف، حمایت از آرمان‌ها و اهداف انقلاب، عدالت‌محوری و توزیع عادلانه بودجه و اعتبارات برای مناطق مختلف، توجه به مناطق محروم که یکی از دستاوردهای بزرگ قانون‌گذاری کشور است که برخاسته از خواست و مطالبه مردم نیز است.»
فرهنگ دینی، اصلی‌ترین موضوع قانون اساسی
احمد سالک
نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
سالک، در ادامه سی‌وسومین نشست شنبه‌های انقلاب با بیان اینکه 10 آذر روز شهادت آیت‌الله مدرس است و ایشان یکی از نمایندگان واقعی مردم در مجلس بودند، اظهار داشت: «روز 12 آذر روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که همه به ویژه شهید مظلوم، محمد بهشتی برای تهیه و تنظیم قانون اساسی زحمات زیادی کشیده‌اند.»
وی با اشاره به اینکه امروز دشمنان درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، گفت: «در فتنه 88 دشمنان 14 هدف را در نظر داشتند که دو هدف مهم آن یکی براندازی نظام و دیگری زیر سؤال بردن اصل ولایت فقیه بود که با عنایت خداوند متعال نقشه‌های آنها نقش بر آب شد و اکنون این انقلاب به چهل سالگی خود رسیده است.»
سالک ادامه داد: «پیش از انقلاب، رهبر معظم انقلاب خدمت امام(ره) رفتند و از ایشان پرسیدند نهضت خود را چگونه و از کجا می‌خواهید آغاز کنید؟ امام(ره) در پاسخ گفتند: امروز که در سالگرد چهلم آیت‌الله بروجردی هستیم، همین مراسم را مردم ترتیب داده‌اند که این نشان می‌دهد مردم تشنه آزادی و استقلال هستند.»
وی با اشاره به سه رکن اصلی جمهوری اسلامی، گفت: «رکن اول جمهوری اسلامی، رهبری و ولایت فقیه، رکن دوم محتوای انقلاب که همان قرآن و عترت و رکن سوم مردم است که هیچ‌گاه نظام نسبت به این ارکان کوتاهی نکرده است.»
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس سه وظیفه اصلی دارد، تصریح کرد: «وظیفه اصلی مجلس ریل‌گذاری و تصویب قانون برای تمام نهادها و سازمان‌های دولتی، کشوری و لشکری است. دومین وظیفه خانه ملت نظارت بر همه مدیران و مسئولان کشور، مانند پرسیدن سؤال، استیضاح یا اجرا کردن اصل 89 قانون اساسی است. سومین وظیفه مجلس ارتباط با مردم است که این ارتباط نباید فرمالیته و پوپولیستی باشد و باید یک تعریف منطقی در خود داشته باشد.»
وی گفت: «امروز فرهنگ در کشور بسیار مظلوم است که این موضوع را هم چند بار رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کرده‌اند؛ از همین رو می‌گویم برای مسائل فرهنگی در کشور بودجه کم اختصاص داده می‌شود.» سالک تأکید کرد: «فرهنگ زیرساخت همه مسائل کشور است و فرهنگ دینی را می‌توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده کرد که جزء اصلی‌ترین موضوعات در قانون اساسی کشور است.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: «از دوره اول مجلس شورای اسلامی تا دوره نهم حدود 2916 قانون تصویب شده است که 136 مورد آن در حوزه فرهنگی است که شامل 4/7 درصد می‌شود.» وی افزود: «متأسفانه امروز برخی از لوایح و مصوبه‌های مجلس از فرهنگ غرب وام گرفته است و نمونه آن را می‌توان در سندهایی مانند 2030 مشاهده کرد.»
سالک خاطرنشان کرد: «من به یکی از مسئولان برنامه و بودجه گفتم همه این لوایحی که به مجلس می‌آورید، دیکته شده غرب است و اسلامی نیست، ایشان در پاسخ گفتند اشکالی ندارد یک پسوند اسلامی به تمام آنها اضافه کنید، همه چیز حل می‌شود و این نگاه، همان نگاه لیبرالیسم است.»
وی با اشاره به تصویب لوایح و طرح‌ها از دوره اول تا دوره نهم مجلس شورای اسلامی، گفت: «در دوره اول مجلس از 816 طرح و لایحه 370 مورد آن تصویب شده است که سهم فرهنگ 3/5 درصد بود یا در دوره دوم از 566 طرح 316 مورد آن تصویب شده که 17 مورد آن مخصوص حوزه فرهنگ بوده است.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در دوره سوم از 593 طرح، 256 مورد آن تصویب شده که 11 مورد در حوزه فرهنگ و در دوره چهارم هم از 342 طرح تصویب شده، 14 مصوبه برای فرهنگ بوده و در دوره‌های پنجم و ششم مجلس به ترتیب از 359 و 396 مصوبه به ترتیب سهم فرهنگ 19 و 20 قانون بوده است.» وی افزود: «در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم به ترتیب از 333، 349 و 697 طرح سهم فرهنگ 17، 17و 7 قانون بوده که نشان می‌دهد مسئله فرهنگ کمتر در دستور مجلس قرار داده شده است.»
قانون اساسی، تبلور آرمان مردم
فیروز اصلانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
اصلانی، در این نشست در سخنانی اظهار داشت: «قانون عبارت است از راه‌ها، مسیرها و طرق تعیین‌شده‌ای که اهداف سیاسی یک نظام را محقق می‌کند، در این راستا قانون اساسی تبلور اراده مردم است.» وی ادامه داد: «فلسفه سیاسی یک نظام متشکل از آرمان‌هایی است که یک ملت برای تحقق آنها قیام و نظام سیاسی را ایجاد کرده‌اند تا در بستر آن به اهداف و آرمان‌های خود دست یابند که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین روال پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف ملت با اراده آنان برپا شد.» اصلانی گفت: «قانون اساسی، تجلی اراده ملت است که در آن صلاحیت افراد، مقامات، نهادها و همچنین حدود وظایف آنها مشخص می‌شود. در کشور ما نیز قانون اساسی دربردارنده همین مؤلفه‌هاست.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور آرمان‌های توده‌های مردم است و اگر این قانون چکیده و فشرده شود، اراده ملت از آن خارج خواهد شد.» وی با اشاره به اینکه ملت هم‌کیش و هم‌فکر ایران اسلامی، در قالب قانون اساسی نحوه سازماندهی جامعه، افراد، نهادها و... را مشخص کرده است، تصریح کرد: «برای تحقق این اراده براساس اصل 6 قانون اساسی دو روش انتخابات و همه‌پرسی مشخص شده که این دو طریق بارها در طول انقلاب اسلامی برای تحقق اراده ملت به کار گرفته شده است.» اصلانی ادامه داد: «اصل 6 قانون اساسی بیان می‌کند که همه امور کشور بر آرای عمومی مردم متکی است که تصمیم و آرای سیاسی مردم در صندوق‌های رأی ریخته می‌شود؛ از این رو زمانی که بناست کاری در کشور صورت گیرد، براساس این اصل در قالب انتخابات یا همه‌پرسی از مردم نظرخواهی می‌شود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: «در ابتدای انقلاب اسلامی برای تدوین و تصویب قانون اساسی همه‌پرسی در کشور انجام شد.»
وی اضافه کرد: «رهبری کشور، رئیس‌جمهوری، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراها در راستای تحقق اراده ملت حرکت می‌کنند و مابقی اصول و مواد قانون اساسی اعم از اصول تعیین‌کننده وظایف هر یک از این ارکان نظام به طور تام تفسیرکننده اصل 6 قانون اساسی، یعنی تبلور اراده ملت هستند.»
اصلانی گفت: «ملت انقلابی و مسلمان ایران به برکت رهبری امام خمینی(ره) و فداکاری‌های شهدا از یک ملت تماشاچی و خارج از عرصه سیاست دوران پهلوی به یک ملت تصمیم‌گیر سیاسی تبدیل شد، به گونه‌ای که امروز همه حرکات و رفتارهای نظام اسلامی براساس اراده مردم شکل می‌گیرد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر دانایی امام خمینی(ره) و رشادت‌های شهدا نبود، همچنان ملت ایران خارج از گود سیاسی کشور قرار داشتند، افزود: «در دوران پهلوی از سوی شاه نامه‌ای به استان‌های مختلف کشور ارسال شد، مبنی بر اینکه اراده اعلی‌حضرت این گونه است که یک فهرست خاص از صندوق رأی مجلس خارج شود یا اسدالله اعلم در خاطرات خود ذکر می‌کند که آمریکایی‌ها فهرستی ارسال می‌کردند که باید این افراد وارد مجلس شوند و مردم نیز وظیفه داشتند به همین افراد و اسامی رأی دهند و تنها در یک دوره کوتاه در زمان ملی شدن صنعت نفت، آزادی ایجاد شد و عده‌ای توانستند با رأی ملت وارد مجلس شوند، این در حالی است که در دوران پهلوی و حتی قبل از آن، ملت دخیل در سرنوشت و حرکت کشور نبودند.»
وی تصریح کرد: «قانون اساسی ایران از نظر نظارت و پایشگری بهترین قانون جهان است، باید بدانیم تحقق احکام الهی و قوانین نیازمند نظارت است. دستگاه‌های گوناگون کشور برای تحقق اهداف و احکام الهی نیازمند حرکت بر روی ریل هستند که این ریل در قانون اساسی در کشور ایجاد شده است. بنابراین مدار حرکت توده‌های ملت، مقامات و مسئولان مشخص است؛ اما برای جلوگیری از خارج نشدن این افراد از ریل‌ها نیازمند نظارت هستیم که این نظارت نیز از سوی مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از جانب نمایندگان مجلس و شوراها) اجرایی می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت برای تحقق برنامه‌های خود دو بال به نام رئیس‌جمهور و هیئت وزیران دارد، گفت: «رئیس‌جمهور به صورت مستقیم با رأی مردم تعیین می‌شود و هیئت وزیران نیز با پیشنهاد رئیس‌جمهوری و تأیید نمایندگان مجلس که هر دو منتخب رأی مردم هستند، تأیید می‌شوند؛ لذا باز هم اراده مردم در حرکت دولت تأثیرگذار است.» وی ادامه داد: «استمرار حرکت دولت بر روی ریل‌های پیش‌بینی شده قانون اساسی نیز با نظارت مجلس محقق می‌شود که اگر رئیس‌جمهور یا وزرا از چارچوب قانون اساسی عدول کنند، نمایندگان با سؤال، تذکر، استیضاح یا در نهایت اسقاط، آنان را به ریل اصلی بازمی‌گردانند.» اصلانی اظهار داشت: «این نشان‌دهنده قدرت بالای مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت و پیشگیری در جمهوری اسلامی را داشته و امام خمینی(ره) نیز پیرامون اهمیت این نهاد، آن را در رأس امور کشور دانسته‌اند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: «نظام سیاسی جمهوری اسلامی بهترین و مترقی‌ترین نظام سیاسی است؛ زیرا رهبری در رأس آن قرار دارد که دو ویژگی توامان علم و عدل را داراست و این مهم در هیچ نظام سیاسی نظیر ندارد، همچنین رهبری نظام اسلامی باید عالم، اسلام‌شناس، زمان‌شناس و آگاه بر مسائل باشد و شایستگی‌های روحی، تقوا و عدالت نیز داشته باشد.»
وی اضافه کرد: «رهبری نظام اسلامی ایران با وجود اینکه ولایت مطلقه فقیه نام برده می‌شود، محدودترین فرد کشور است و این نیز در جهان بی‌نظیر است؛ زیرا ایشان تنها موظف به عمل کردن در چارچوب اراده الهی است و اگر خلاف این مهم عمل کند از ولایت ساقط می‌شود؛ لذا حرکت و نگاه ایشان باید براساس احکام الهی باشد؛ بنابراین محدودترین فرد کشور است و این نیز به برکت رهبری امام خمینی(ره) بوده است.»
اصلانی اظهار داشت: «تحقق ارزش‌ها در جمهوری اسلامی نیازمند برخورداری از قدرت سیاسی است که قانون اساسی در حفظ، بسط، توزیع و انحلال این قدرت تأثیرگذار است؛ به این معنا که همه این اصول متوقف بر قانون اساسی هستند و در نهایت این قانون نیز محقق‌کننده اراده توده‌های مردم است.»
برابری همگان در قانون اساسی
محمدحسن پیرزاده
کارشناس امور حقوقی و مدرس دانشگاه
پیرزاده، طی سخنانی اظهار داشت: «نظام جمهوری اسلامی ایران با محوریت حمایت مردم از این نظام به پیروزی رسید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره محور بودن مردم در کلام امامین انقلاب اسلامی جایگاه ویژه‌ای داشته است.» وی ادامه داد: «نقشی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته، به نحوی است که در همه اصول بر محوریت مردم تأکید شده است؛ وجود قوانین متعدد بر اساس وظایف دولت در مقابل مردم، وظایف مردم در مقابل نظام، وظایف مردم در مقابل دولت و... گویای این موضوع است.»
پیرزاده با اشاره به ابعاد مختلف قانون اساسی در مواجهه با مردم گفت: «قانون اساسی در زمینه حاکمیت مردم و نقش مردم در اداره نظام سیاسی در سه بُعد تقسیم‌بندی می‌شود؛ نقش مردم در وضع قوانین، نقش مردم در اداره امور اجرایی کشور و نقش مردم در نظارت بر کارگزاران و مدیران.» وی افزود: «بعد اول وضع قانون و نقش مردم در آن است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. قانون، جایگاه مردم را در حق تعیین سرنوشت و قانون‌گذاری از طریق انتخاب نمایندگان مجلس و انتخاب شورای شهر و روستا مشخص کرده است؛ همه‌پرسی نیز در قانون پیش‌بینی شده است که مردم می‌توانند در قانون‌گذاری مشارکت مستقیم داشته باشند که در اصل 8 و 110 قانون اساسی بر موارد فوق‌الذکر تأکید شده است. در طول چهل سال انقلاب اسلامی انتخابات ما به تأخیر نیفتاده است که این از ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی ایران است.»
این کارشناس امور حقوقی و قضایی افزود: «بُعد دوم امور اجرایی و نقش مردم در آن است که مردم با انتخاب رئیس‌جمهور و انتخابات خبرگان نقش‌آفرینی می‌کنند.» وی تصریح کرد: «نظارت بر رفتار کارگزاران و مدیران سومین بُعد در قانون اساسی است که بر جایگاه مردم در اداره نظام سیاسی تأکید دارد. این بعد از دیگر ظرفیت‌های ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با وجود اینکه بیشتر نظام‌های سیاسی تاب ورود شهروندان در نظارت بر تصمیمات مدیران و امور اداری را ندارند و در بعد نظارت پذیرای مردم نیستند، اما بر اساس قانون اساسی این ظرفیت در ایران وجود دارد.»
پیرزاده نقش مردم در نظارت بر کارگزاران و مدیران را تشریح کرد و گفت: «اصل 3 قانون اساسی بر حقوق ملت اشاره کرده است؛ حقوقی همچون حق شغل، حق انتخاب، حق مسکن، حق امنیت و... که با توجه به این اصل مردم می‌توانند حقوق خود را مطالبه و پیگیری کنند. اصل 156 نیز بر این اساس نوشته شده و در آن بیان شده است یکی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه و رسیدگی به شکایت مردم است. در این راستا به موجب اصل‌های 170 و 173 در این زمینه نهادهایی نیز تشکیل شده است که مرجع رسیدگی به شکایت مردم است.»
این استاد دانشگاه افزود: «پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تصویب طرح شورای دولتی ایران هستیم که در این طرح تا زمان پیروزی انقلاب، امکانی برای اجرایی شدن آن پیش‌بینی نشده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصل‌های 170 و 173 نهادهایی برای رسیدگی به شکایت مردم پیش‌بینی شد و در سال 1360، طرح تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری تصویب و پیگیری شد که تاکنون به منظور بهبود عملکرد، اصلاحاتی نیز داشته است.»
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی برای هیچ کس تبعیض قائل نشده است، گفت: «مردم می‌توانند از طریق دیوان عالی اداری از تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی همچون وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی شکایت و به امور خود رسیدگی کنند.» وی ادامه داد: «وضع مساوات و برابری در قانون اساسی تشریح شده است و با توجه به ظرفیتی که قانون برای شکایت ایجاد کرده، هیچ‌کس از قانون و اجرای آن مصونیت ندارد.»
وی در پایان اظهارات خود گفت: «حق دادخواهی در اصل 34 قانون اساسی وجود دارد و باتوجه به این اصل، تبعیضی برای کسی وجود ندارد و برهمین اساس برتری نیز در قانون وجود ندارد. عملکرد و سازوکاری که قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت در نظر گرفته است، توجه ویژه انقلاب اسلامی نسبت به رسیدگی به حقوق مردم را نشان می‌دهد.»
پلی به سوی عقل‌گرایی و زمینه‌سازی تمدن اسلامی
مسعود اخوانفرد
استاد دانشگاه و مسئول پیشین سازمان بسیج حقوقدانان کشور
اخوانفرد، هم در پایان نشست شنبه‌های انقلاب اظهار داشت: «جمهوری اسلامی با تولید سیاست‌های کلی بومی زمینه تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است.»
وی گفت: «وجود اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی، تضمین‌کننده استقلال و عدم دخالت بیگانه (اعم از شرق و غرب) در نظام تصمیم‌گیری کشور است.»
مسئول پیشین سازمان بسیج حقوقدانان کشور با بیان اینکه، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام زمینه‌ساز تمدن برخاسته از آرمان‌های عدالت‌خواهی است، افزود: «سیاست‌های کلی نظام به ریل‌گذاری سیاست تقنینی کشور بر اساس اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی منجر شده است.»
وی تأکید کرد: «وجود برنامه‌ها و سیاست‌های کلی و بلندمدت شاخصه اصلی کشورهای مستقل است و این کشورها از این طریق اقدام به تصمیم‌گیری‌های اساسی می‌کنند که خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در تعیین مسیر حرکت خود به سمت اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی از استقلال تام برخوردار است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به تعیین سیاست‌های کلی نظام که پلی به سوی عقل‌گرایی بوده است، بیان داشت: «در دنیا کشورهای انگشت‌شماری هستند که داعیه تمدن‌سازی دارند (آلمان، آمریکا، انگلستان، روسیه، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و فرانسه) و اقدام به نظریه‌پردازی و تبیین دکترین می‌کنند که جمهوری اسلامی نیز جزء این کشورها است.»
وی ادامه داد: «قبل از انقلاب شش برنامه به اصطلاح میان‌مدت تصویب شد که تغییرات سیاسی، نفوذ عمیق قدرت بیگانه در نظام تصمیم‌گیری ایران، خودخواهی و بلندپروازی شاه و عوامل دیگر هیچ‌گاه اجازه تأثیر مثبت این برنامه‌ها را نداد، اما در جمهوری اسلامی ایران اسناد بلندمدت پس از مشورت با صاحب‌نظران و کارشناسان در روندی قانونی تصویب می‌شود و پس از آن نظارت کافی برای اجرای این اسناد وجود دارد.»
اخوانفرد با بیان اینکه، سیاست‌های کلی نظام ضامن اصل آینده‌نگری و برنامه‌ریزی کشور است، اعلام کرد: «در کشور اسناد بالادستی در بخش‌های قضایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی، علمی و پژوهشی با توجه به مصالح کشور و در چارچوب شرع مقدس اسلام وجود دارد.»
وی گفت: «تأثیر تشکیل هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون‌گذاری کشور، موجب بهبود نقش و جایگاه سیاست‌های کلی نظام شده است.»
مسئول پیشین سازمان بسیج حقوقدانان کشور تصریح کرد: «در دنیا کشورهای انگشت‌شماری که داعیه استقلال دارند، اقدام به تهیه اسناد اساسی مانند دکترین، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی می‌کنند و ایران به دلیل استقلال تام، اسناد بالادستی از جمله دکترین، سیاست‌های کلی و برنامه‌های کلان را تدوین می‌کند.»
اخوانفرد در پایان سخنان خود بیان داشت: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در رژیم گذشته تابع برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها بود، ولی در جمهوری اسلامی کارشناسان و حقوقدانان کشور الگوی پیشرفت ایرانی‌ـ اسلامی 50 ساله نوشته‌اند، به نحوی که دکترین دفاعی مستقل، دکترین اقتصادی مستقل و دکترین وحدت اسلامی بر اساس سیاست‌های کلان نظام تدوین می‌شود.»
