رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های تولید و صادرات در کشور یادآور شد: اگر فقط 10 درصد واردات کشورهای همسایه را پوشش بدهیم، می‌توانیم بالغ بر 100 میلیارد دلار صادرات به آنها داشته باشیم که این موضوع شدنی است. وی همچنین با بیان اینکه کار باید دست بخش خصوصی بوده و دولت تنها باید تسهیل‌گر باشد، افزود: چند پروژه ویژه تعریف کردیم که صادرات به کشورهای همسایه را متحول خواهد کرد.

گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش‌های ارزی کشور‌ـ بخش سوم


 محراب دوستی/ در دو شماره گذشته بخش‌هایی از گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش‌های ارزی کشور که به همت معاونت سیاسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و قرارگاه انقلاب برگزار شد، منتشر شد. 
در بخش اول از زبان دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) گزارشی از تلاش یک ماهه کارگروه اقتصادی قرارگاه انقلاب منتشر و در ادامه مشکلات موجود در زمینه اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن بررسی شد. 
در بخش دوم هم راهکارهای قیمت‌گذاری ارز از زبان دکتر حسین صمصامی‌ مزرعه‌ آخوند، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران و سرپرست وزارت اقتصاد در دولت دهم مطرح شد.
در این شماره بخش سوم که بخش‌هایی از سخنان دکتر علوی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین‌(ع) است، منتشر می‌شود. 
ما درباره ارز و طریقه صحیح هزینه‌کرد آن، سیاست‌های غلطی در دولت داشته و داریم، اما به جز این سیاست‌های غلط، اتفاقاتی رخ داد که از بعد امنیتی اهمیت دارد. این اتفاقات را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

اول؛ سر در آوردن 
دلارهای 4200 تومانی در بازار آزاد
 بسیاری از پرونده‌های اقتصادی در این دسته قرار دارند. ارزهای 4200 تومانی که با اعلام این سیاست از سوی دولت برای همه کالاها تخصیص داده شد و ثبت سفارش‌هایی که با این نرخ پایه انجام گرفت، رقمی بالغ بر 22 میلیارد دلار است. بخش زیادی از این رقم‌های درشت ارزی (حداقل نیمی از این ارقام) از سوی افرادی که ردگیری شده‌اند، به سمت بازار آزاد منحرف می‌شود و در بازار آزاد به فروش می‌رسد و صرف آن کالای ثبت شده نمی‌شود. طبیعتاً وقتی ارزی با اختلاف قیمتی چند برابری نسبت به بازار آزاد داده می‌شود و سود آن چندین برابر است، فساد ایجاد می‌کند و اساساً‌ این سیاست، ‌سیاست غلطی است.

دوم؛ قاچاق ارز
 به دست عوامل نفوذی
 شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای وجود دارند که ارز و طلا را از کشور خارج می‌کنند که پشت اینها شبکه‌ای از سرویس‌های اطلاعاتی هستند؛ مانند سرویس امارات، سعودی، موساد و آمریکا که با همدیگر در این ماجرا همکاری دارند. از متهمانی که دستگیر شده‌اند، آقای مظلومین یکی از زیرشاخه‌های فردی بود که به سرویس امارات وصل بود. پرونده خروج سکه که آقای مظلومین از کشور انجام می‌داد، بخشی از پروژه خروج ارز و سکه از کشور است که سرشاخه این امر در یک قائده بزرگ‌تری انجام می‌داده است. بنا بر این، ما یک شبکه نفوذ در کشور داریم که هدف آن خروج ارز و طلا از کشور است.

سوم؛ قاچاق ارز از سوی صرافی‌های انحصاری
 این محور از نظر امنیتی و اطلاعاتی مهم‌تر از دو محور قبلی است و شامل شبکه‌های اصلی جابه‌جایی ارز کشور می‌شوند که عمدتاً زیر نظر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه فعالیت دارند و شبکه‌های انحصاری جابه‌جایی ارز در کشور هستند. کم‌وبیش همه جریان ارزی کشور از طریق اینها اتفاق می‌افتد. این صراف‌های بزرگ که عمدتاً منبع سرویس‌های اطلاعاتی هستند، قیمت ارز در کشور را تعیین می‌کنند.
هر چند عمده درآمدهای ارزی کشور یا به طور مستقیم از درآمدهای دولت در فروش نفت ناشی می‌شود یا شامل ارز پتروشیمی‌هاست که شرکت‌های خصولتی و تحت نظر دولت هستند؛ ولی در نهایت ارز بانک مرکزی و دولت نیز به دست صرافی‌های بزرگی می‌رسد که توزیع‌کننده ارز در کشورند و توان جابه‌جایی ارز را دارند. اصل گلوگاه ارزی کشور این شبکه صراف است.
بنابر نتایج پرونده‌های ارزی این اتفاقات ارزی به تحریم‌ها و به نقدینگی ربطی ندارد؛ نقدینگی مهم است؛ ولی تأثیر اصلی را در افزایش قیمت ارز ندارد؛ برای فهمیدن دلیل این نابسامانی‌های ارزی، باید روی این مهره‌های انحصاری تمرکز شود که چگونه در بازار قیمت‌گذاری می‌کنند و قیمت ارز را افزایش می‌دهند.
ارز یک کالای رقابتی نیست؛ بلکه یک کالای انحصاری است و در کالاهای انحصاری تقاضا در قیمت نهایی نقش چندانی ندارد. عرضه‌کننده این کالا نقش اصلی را در قیمت‌گذاری دارد که خود بانک مرکزی یا پتروشیمی خلیج‌فارس که پتروشیمی صادر می‌کند، نیست؛ بلکه عوامل و صراف‌هایی هستند که ارز دست اینهاست. 
اینجا یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه آیا دولت چاره‌ای جز همکاری با این چند صراف ندارد؟ اینکه قیمت‌گذاری ارز از طریق این چند صراف صورت می‌گیرد، قطعی است. اینها هم طرف کنترل دولت و هم طرف‌های اطلاعاتی خارجی هستند.
عاملیت بانک مرکزی به منزله یکی از دستگاه‌های دولت آقای روحانی در افزایش نرخ ارز و مشکلات ارزی کشور نباید سیاسی برداشت شود و گفته شود به دلیل روی کار بودن جناح اصلاحات است که این اتفاقات ارزی روی می‌دهد. نکته واضح این است که بانک مرکزی در کنار برخی دیگر از نهادهای اقتصادی، مانند سازمان مدیریت و شرکت نفت از نظر تشکیلات و افراد همان نهادهایی هستند که از اول انقلاب بوده‌اند. جریان‌های سیاسی حاکم در این نهادها یک طیف کارگزاران لیبرال است که به دولت‌های مستقر ربطی ندارد. اگر روزی مطرح شود که اینها چکار می‌کنند، چرا برای نمونه توسعه استانی ما این‌گونه است، چرا از نظر بودجه‌ای این‌گونه هستند؟ هر یک از اینها را ریز شوید، متوجه می‌شوید یک جریان لیبرالی ثابت در سازمان مدیریت از اول انقلاب بوده است و همچنان در هر دولتی که می‌آید، رنگ عوض می‌کند.
نکته مهم در این بین این است که هدفگذاری دشمن و عامل و عاملان پشت پرده آن در جنگ اقتصادی، در گام اول، نرخ ارز؛ در گام دوم، میزان تورم و در گام سوم، نارضایتی اجتماعی است تا از این طریق بتواند فشارهای سیاسی را بر نظام تحمیل کند.
با وجود همه مشکلات اقتصادی کشور، یکی از دلایلی که رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت اصرار دارند، این است که دشمن می‌خواهد محصول خود را در پایان همه این بازی‌های سیاسی و اقتصادی در فضای سیاسی بچیند. بنابراین در فضای سیاسی اگر شما دولتی داشته باشید که نماینده همان جریانی است که می‌خواهد این جنبش سیاسی را شکل دهد، این در برابر طرفداران چنین دیدگاه سیاسی سپر خواهد شد و هر چقدر فشارهای اقتصادی زیاد شود، این فشارها و اعتراضات در همان حوزه اقتصادی باقی می‌ماند و به دستاورد سیاسی برای دشمن منجر نخواهد شد.
تأکید خود دشمن این است که ما جنگ اقتصادی را هدف‌گذاری می‌کنیم برای تغییرات جدی در حوزه نرخ ارز و تغییرات نرخ ارز را برای تورم و تورم را برای نارضایتی اقتصادی که در نهایت سبب تغییر رژیم شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد این تدبیر رهبری در حمایت از دولت روحانی با هدف بازی نکردن در زمین دشمن باشد.




 روح‌‌الله صنعتکار/ بیش از سه هفته از اعتراضات گسترده مردم فرانسه نسبت به سیاست‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور می‌گذرد. در پی اعتراضات صورت گرفته تاکنون سه نفر کشته شده و صدها نفر زخمی شده‌اند. البته اعتراض به نظام سرمایه‌داری سوابقی هم داشته است؛ برای نمونه در ماه مه 1968 برابر با خرداد ماه سال 1347، مردم فرانسه در خیزشی فراگیر علیه نظام سرمایه‌داری غربی به خیابان‌ها ریختند، کارگران اعتصاب کردند و اعتراض‌ها تا آنجا پیش رفت که منهدم شدن تا ارکان کاپیتالیسم در این کشور چیزی نمانده بود؛ اما خیانت برخی سران اعتصابات و همدستی آنان با سردمداران وقت فرانسه مانع از چنین رخدادی شد. 
البته دولت سارکوزی هم تجربه آن ایام را در انبان خویش داشت و در سرکوب حرکت ضد سرمایه‌داری زمان خود سریع وارد عمل مهار شد. امانوئل مکرون هم سیاست مشت و چماق را در مقابل معترضان به کار گرفته است و طی هفته‌های اخیر، تصاویر تکان‌دهنده‌ای از برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان به ویژه زنان معترض منتشر شده است.
شرايطي مشابه نيز در بلژيک در حال شکل‌گيري است. مردم بروکسل، پايتخت بلژيک، دومين هفته متوالي در اعتراض به گراني سوخت تظاهرات کردند؛ اما پليس بروکسل ضمن بستن مسيرهاي منتهي به محل برپايي تظاهرات و درگير شدن با معترضان، دست کم 60 نفر را بازداشت کرده است.
اگر درست بنگریم، به خوبی افول نظام سرمایه‌داری در اتحادیه اروپا و غرب مشخص است؛ در حالی که اروپا نه تحریم است و نه دارای نظام کمونیستی است. اگر از تأثیر نبرد ترامپ بر اقتصاد اروپا بگذریم، واقعیت مهم‌تری دیده می‌شود و آن این است که کاپیتالیسم به منزله یکی از بنیان‌های اساسی و اقتصادی لیبرال دموکراسی غربی با محوریت دنیای غرب که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اقتصاد در جهان به شمار می‌آید، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده که پس از تغییرات اقتصادی، تغییر در شرایط بانکی یا تولیدی، وضعیت اشتغال و حتی شرایط زندگی افراد، این بار با تهدیدی جدید مواجه شده که آن اعتماد به سازوکار کاپیتالیسم و پذیرش اجتماعی آن به ویژه از سوی قشر جوان آمریکایی است. 
این در حالی است که پس از بحران اقتصادی سال 2008 که هجمه بزرگی از سوی منتقدان کاپیتالیسم به سوی این شبکه گسترده اقتصادی وارد شده، این بار زبان انتقاد از سوی صاحبنظران و متفکران درون این شبکه گشوده است که نشان‌دهنده بحران جدی است تا جایی که حتی نیاز به نجات کاپیتالیسم هشدار داده می‌شود.
هیچ کس واقعاً نمی‌داند در دورنمای وضعیت اقتصادی کاپیتالیسم در قرن 21 چه اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست؛ اما هم اکنون عمر این سیستم و تعداد افرادی که در زندگی روزمره‌شان به آن وابسته است، اجازه رفتارهای احساسی همراه خشونت برای اصلاح این اوضاع را نداده؛ اما انفعال نیز ممکن است حتی به شکسته شدن مجسمه آزادی در آمریکا منجر شود؛ البته باید گفت نسخه‌های قدیمی تکنوکرات‌ها هم دیگر جواب نمی‌دهد.
مدتی پیش خبرگزاری اتریش از لندن گزارش داد، بر اساس پژوهشی که بنا به سفارش بی‌بی‌سی انگلیس انجام گرفته، فقط 11 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی در 27 کشور معتقدند سرمایه‌داری در شکل کنونی‌ آن کارآمد است.
بنابراین، باید به مدیران اقتصاد کشورمان بار دیگر یادآور شد راه برون رفتن از مشکلات اقتصادی همان نسخه فاخر اقتصاد مقاومتی است، نه دنبال کردن یا پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی لیبرال دموکراسی غرب که اگر این نسخه شفابخش بود در کشورهای اروپایی که ده‌ها سال است آن را تجربه می‌کنند، کارگر می‌افتاد و امروز شاهد خیزش‌ها علیه این نظام نبودیم.

نرخ یک ارز نشان‌دهنده ارزش و قیمت آن در مقایسه با ارز دیگر کشورها است. نرخ ارز ممکن است ثابت یا شناور، یا نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد. نرخ ارز شناور یک نظام تعیین نرخ ارز است که در آن بازارهای مالی بر اساس عرضه و تقاضای ارز در مقایسه با ارز دیگر کشورها قیمت ارز را تعیین می‌کنند. این روش نقطه مقابل نرخ ارز ثابت است. در روش نرخ ارز ثابت، دولت به طور کامل نرخ ارز را تعیین می‌کند.
عرضه و تقاضا
در سیستم نرخ ارز شناور تعدیلات در بلندمدت منعکس‌کننده قدرت اقتصادی نسبی و تفاوت نرخ بهره بین کشورها است. تغییرات کوتاه‌مدت در این سیستم می‌تواند بازتابی از پیش‌بینی‌ها، گمانه‌زنی‌ها، شایعات یا حتی بلایای طبیعی یا انسانی باشد.
تغییرات بزرگ در کوتاه‌مدت می‌تواند سبب شود بانک مرکزی حتی در یک محیط اقتصادی با نرخ ارز شناور مجبور به مداخله شود. سیستم نرخ ارز شناوری که بانک مرکزی تا حدودی در آن دخالت دارد را سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده می‌نامند. ارزش ارز بیشتر کشورهای دارای اقتصادهای بزرگ در جهان پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۱ بر اساس سیستم نرخ ارز شناور تعیین می‌شود.
مداخله بانک مرکزی در نرخ ارز
در سیستم نرخ ارز شناور، گاهی بانک مرکزی هر کشور برای تعدیل نرخ ارز کشور خود اقدام به خرید و فروش و در واقع مداخله در بازار ارز می‌کند. هدف از این کار می‌تواند ایجاد ثبات در یک بازار بی‌ثبات یا ایجاد تغییرات عمده در نرخ ارز باشد.
گروه‌های تشکیل شده از چند بانک مرکزی مانند بانک‌های مرکزی کشورهای عضوG-7  شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و آمریکا اغلب به صورت هماهنگ با هدف افزایش تأثیرگذاری مداخلات لازم در نرخ ارز کار می‌کنند.
مداخلاتی که بانک مرکزی در نرخ ارز دارد، اغلب کوتاه‌مدت است و همیشه هم نتیجه مطلوب نمی‌دهد. یک نمونه برجسته از مداخلات شکست‌خورده در سال ۱۹۹۲ اتفاق افتاد. در آن زمان تاجر ارز، سرمایه‌گذار و بازرگان موفق آمریکایی، جرج سوروس، پیشگام یک حمله به پوند انگلستان شد.
پوند انگلستان در اکتبر ۱۹۹۰ به سیستم پول اروپا (ERM) پیوست. این سازوکار برای محدود کردن نوسانات ارز طراحی شده بود. سوروس معتقد بود، بانک مرکزی انگلیس نرخ برابری خود را به طور مصنوعی بالا نگه داشته است؛ از‌این‌رو به آنها هشدار داد که یا نرخ خود را واقعی کنند، یا از سیستم پول اروپا خارج شوند. سرانجام سوروس در ۱۶ ژانویه ۱۹۹۲ با فروش استقراضی ده‌ها میلیارد دلار پوند استرلینگ به یکباره سیستم پولی انگلستان را دچار نوسان کرد و در حالی که یک شبه میلیاردها دلار به سرمایه وی افزوده شد، بانک مرکزی انگلستان را به پرداخت تاوان اقتصادی سنگینی (بیش از ۳/۳ میلیارد پوند) مجبور کرد. پس از این واقعه سوروس به ویرانگر بانک مرکزی انگلیس مشهور شد.
بانک مرکزی انگلستان در پاسخ به اقدام سوروس چندین بار اقدام به جمع‌آوری پوند از بازار ارز کرد و سرانجام نرخ بهره را بالا برد، اما تسلیم شد و به کاهش نرخ پوند و خروج از ERM تن داد.
بانک‌های مرکزی افزون بر روش مداخله مستقیم می‌توانند به شکل غیر مستقیم هم در بازارهای ارز دخالت کنند. مداخله غیر مستقیم بانک مرکزی در نرخ ارز می‌تواند به وسیله افزایش یا کاهش نرخ‌های بهره و با هدف تأثیر بر جریانات سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود.


پاسدار بازنشسته کاشمری در گفت‌وگو با صبح صادق

 اکبر کریمی/ بر اساس آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی، سالیانه حدود ۳۰ درصد از تولیدات کشور در حوزه کشاورزی به ضایعات تبدیل می‌شود؛ یعنی سالیانه ۳۰ میلیون تن از حدود ۱۱۷ میلیون تن تولیدات کشاورزی کشورمان در هنگام برداشت و پس از آن به دلایلی چون؛ کمبود تجهیزات و فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی، نبود صنایع تبدیلی، بسته‌بندی ناصحیح، نقل و انتقال و... از بین می‌روند.
بر اساس برآوردهای معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی، این میزان هدر رفت برای سیر کردن بین 16 تا 18 میلیون نفر کفایت می‌کند. 
راهکارهای فراوانی برای نظارت و کاهش هدر رفت این سرمایه کلان اقتصادی و افزایش صرفه اقتصادی حوزه کشاورزی وجود دارد که یکی از آنها ایجاد سردخانه‌ها با هدف نظارت بازار مصرف در داخل یا صادرات مازاد محصول به بازارهای برون‌مرزی است.
در این گزارش یکی از یادگاران دفاع مقدس را معرفی خواهیم کرد که کشاورز، باغدار، جهادگر اقتصادی و مبتکر طرح‌های آبی است.
«محمدحسن عاقبتی» 62 ساله و بازنشسته سپاه پاسداران است؛ اما تاکنون هرگز خود را از کار و تلاش بازنشسته نکرده است. او می‌گوید: «بازنشستگی برای یک پاسدار معنا ندارد. ما جاماندگان مسیر شهدا هستیم و باید در مسیری که شهدا رفتند که همان عزت و سرافرازی ملت شریف ایران بود، قدم برداریم. امروز عرصه اقتصادی مهم‌ترین جبهه‌ای است که دشمن روی آن انگشت گذاشته است، ما می‌توانیم در این حوزه به ملت عزیزمان خدمت کنیم و برای خود توشه‌ای برگیریم تا در قیامت شرمنده دوستان شهیدمان نباشیم.»
عاقبتی بزرگ شده روستای نقاب و میرآباد شهرستان کاشمر است. عده‌ای این شهرستان خراسان رضوی را با انگور و کشمش که ارزش اقتصادی بالایی دارد، می‌شناسند و برخی آن را یکی از شهرستان‌های کاشت زعفران می‌نامند، ولی این همه، دارایی کشاورزی این شهرستان نیست. در روستاهای کاشمر، باغات انار، پسته و محصولات متنوع کشاورزی و باغی را می‌توانید ببینید که امروز از این محصولات در روستاهای نقاب و میرآباد این شهرستان به وفور تولید می‌شود.
کمبود آب علت اصلی کوچ روستاییان
عاقبتی که در سال‌های 85 و 86 به دلیل مشکلات آبی این دو روستا، شاهد کوچ روستاییان به شهرها بود، به همراه چهار نفر از دوستانش تصمیم به اجرای طرحی بزرگ برای حل این معضل می‌گیرند.
ایده جمع‌آوری آب حاصل از نزولات آسمانی در فصول بارشی سال، اولین طرح این گروه برای برون‌رفت دو روستا از مشکلات آبی حوزه زراعی و باغی بود که برای تأمین هزینه‌های این طرح به خود روستاییان متوسل می‌شوند. به این ترتیب که با تأسیس شرکت تعاونی «آب، کاشت» و عضویت کشاورزان و باغداران در آن، هزینه‌های اجرای طرح را خود اعضا تأمین می‌کنند.
تا پیش از این، زمین‌های کشاورزی این دو روستا با آب قنات یا از طریق آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شد که سال‌های متمادی این منابع بر اثر کاهش بارندگی و بهره‌برداری‌های بی‌رویه به شدت کاهش یافته بود، طوری که تعداد چشمگیری از روستاییان به شهرها کوچ کرده بودند و الباقی نیز در فکر کوچ بودند. شرکت «آب، کاشت» با اجرای این طرح در سال 83 و با ایجاد مخازن 300 و 250 مترمربعی با عمق 12 متری در اطراف کاشمر، آب این مخازن را با لوله‌کشی 12 کیلومتری به این منطقه انتقال می‌دهد. با بهره‌برداری از این طرح، مشاغل زراعی و باغی این منطقه مجدد رونق چشمگیری می‌گیرد.

آب و باز هم زندگی
عاقبتی می‌گوید: «بحمدالله با افتتاح پروژه آب‌رسانی به باغات و زمین‌های کشاورزی دو روستا، طی سال‌های گذشته شاهد منفی شدن آمار کوچ جمعیتی هستیم و تعداد زیادی از خانواده‌ها و جوانان روستایی که در سال‌های گذشته کوچ کرده بودند، به روستا برگشته‌اند.» میزان افزایش جمعیت این دو روستا در طول بهره‌برداری از این پروژه که حدود 10 سال است، رشد چشمگیری داشته است، به طوری که تعداد خانوار روستای میرآباد در این مدت بیش از 100 درصد و روستای نقاب 50 درصد افزایش داشته است.
اکنون 1000 کشاورز و باغدار عضو این شرکت تعاونی هستند و بیش از1000 هکتار باغ انار، 500 هکتار زمین زعفران، 100 هکتار زمین جو و گندم و دیگر زمین‌های کشاورزی از آب ذخیره شده در دو مخزنی که مالکیت آن نیز با اعضای شرکت است، سیراب می‌شوند و صدها جوان روستا نیز با امید به آینده، خواهان زندگی در روستا هستند.

احداث سردخانه
عاقبتی در گام دوم، برای رفع مشکل دیگر کشاورزان منطقه، با احداث سردخانه از هدر رفت محصول و سرمایه آنها جلوگیری کرده است. 
او مجموعه سردخانه 4000 متر مربعی را در سال 95 تأسیس می‌کند که ظرفیت انبار 2000 تن محصولات کشاورزی را دارد. در سال گذشته، حدود 90 باغدار منطقه با نگهداری محصولات باغی خود در این سردخانه، حدود دو میلیارد تومان سود بیشتر کسب کردند.
عاقبتی می‌گوید: «تا پیش از این سردخانه‌ای در این منطقه وجود نداشت و کشاورزان یا باید محصول خود را در زمان برداشت، به قیمت ناچیزی به دلال‌ها می‌فروختند، یا باید برای نگهداری آن در سردخانه، آن را به شهرهای دیگری مانند مشهد می‌بردند که هزینه‌های این کار نیز صرفه اقتصادی را پایین می‌آورد، یا با کندن گودال‌هایی در باغ، بخشی از محصول باغات انارشان را زیر خاک نگهداری می‌کردند که این روش نیز سبب هدر رفت 50 درصدی محصول می‌شد.
امسال، علاوه بر اهالی دو روستا، باغداران چندین روستای اطراف نیز میوه خود را به این سردخانه می‌آورند.»
عاقبتی در کنار امور عام‌المنفعه اقتصادی همچون اجرای پروژه آب‌رسانی و احداث سردخانه، باغدار و کشاورز نمونه است. او چهار هکتار باغ انار، پنج هزار متر باغ پسته و دو هکتار زمین زعفران دارد.
ایثارگری این پاسدار در جبهه جنگ و در عرصه نظامی رقم خورده است، اکنون او کمر همت بسته تا با عمل به فرمایش ولی زمانش، در عرصه اقتصادی ایثارگری واقعی باشد و برای تأمین معیشت مردم و پیشرفت اقتصاد کشورش قدم‌های مثبتی بردارد..
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


 اتحادیه اروپا هم دلار را کنار می‌گذارد
همزمان با روسیه اتحادیه اروپا در حال تدوین طرحی برای تقویت نقش یورو و تضعیف دلار در بازار جهانی است. چندی پیش بلومبرگ افشا کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد با اجرای سلسله سیاست‌هایی جایگاه یورو را تقویت کرده و سلطه دلار را در اقتصاد جهانی تضعیف کند. پس از گزارش بلومبرگ، کمیسیون اروپایی به صورت رسمی برنامه جامع خود را برای تقویت نقش یورو در اقتصاد جهانی منتشر کرد. در این برنامه با عنوان «پیش به سوی تقویت جایگاه جهانی یورو»، آمده است: با وجود آنکه شرکت‌های اروپایی، تولیدکننده و خریداران بزرگی هستند، اما در بازارهای استراتژیک با دلار معامله می‌کنند و حتی در مبادلات بین شرکت‌های اروپایی نیز دلار مبنای ارزی است. این موضوع شرکت‌های اروپایی را تحت تأثیر خطر نوسانات ارزی و همچنین تشدید اختلافات سیاسی قرار می‌دهد. کمیسیون اروپایی از اعضای خود خواسته است تا نقش یورو را در حوزه‌های اقتصادی استراتژیک خود تقویت کنند که از جمله این حوزه‌ها بخش نفت و گاز، مواد اولیه، کشاورزی، صنعتی و حمل‌ونقل است.
ممنوعیت واردات و آزاد بودن قاچاق!
سعید جلالی‌قدیری با اشاره به حجم ۷/۲ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک در کشور گفت: «۶ ماه است که واردات پوشاک ممنوع شده، اما در برخی از فروشگاه‌ها، طرح‌های جدید پوشاک فصل یا همان new collection به فروش می‌رسد؛ ورود این‌گونه پوشاک یعنی کالا از مبادی دیگر به شکل قاچاق وارد شده و دولت برنامه‌ای برای کنترل آن ندارد.» وی با بیان اینکه، تنها دو تا پنج درصد پوشاک وارداتی به صورت رسمی وارد کشور شده است، یادآور شد: «با ممنوعیت واردات پوشاک طی شش ماه گذشته، حجم قاچاق پوشاک تغییری نکرده و باز بودن مرزها موجب تسهیل قاچاق شده است.» جلالی‌قدیری اظهار داشت: «در حال حاضر، با آنکه در بازار تقاضا برای پوشاک وجود دارد، اما تولیدکنندگان به دلیل مشکلات موجود، قادر به پاسخگویی به این تقاضا نیستند؛ پس این نیاز از طریق قاچاق پاسخ داده می‌شود و به همین علت کالاهای بی‌کیفیت‌تری عرضه خواهد شد.»
روسیه تولید نفت خود را کاهش می‌دهد
رویترز نوشت، وزیر انرژی روسیه گفته است، روسیه به دنبال توافقی با کشورهای تولیدکننده عضو اوپک و غیراوپکی است. یک منبع آگاه در وزارت انرژی روسیه نیز گفته است، مسکو آماده است تا در کاهش تولید نفت به میزان حدود 200 هزار بشکه در روز شرکت کند. در عین حال خبرگزاری ریانووستی نیز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده بود، مسکو می‌خواهد در سه ماه نخست سال 2019 تولید نفت خود را حداکثر 150 هزار بشکه در روز کاهش دهد. پیش از این نمایندگان اوپک به رویترز گفته بودند، اگر روسیه با کاهش 150 هزار بشکه در روز موافقت کند، اوپک تولید خود را یک میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد، اما اگر با 250 هزار بشکه در روز موافقت کند، رقم کاهش به ۳/۱ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
ادامه واردات گاز عراق از ایران
رویترز، یک مقام ارشد بخش انرژی عراق گفت کشورش برای افزایش تولید گاز خود و توقف واردات گاز از ایران برای تأمین سوخت نیروگاه‌های برق این کشور، حداقل دو سال دیگر زمان لازم دارد. حیان عبدالغنی، رئیس شرکت دولتی گاز جنوب به خبرنگاران گفت: «انتظار می‌رود، تولید گاز عراق از 400 میلیون فوت مکعب در روز به ۳/۱ میلیون فوت مکعب در روز تا پایان سال 2020 برسد.» وی افزود: «تولید کنونی گاز عراق برای تأمین تقاضای نیروگاه‌های برق کافی نیست؛ ازاین‌رو ما هنوز از ایران گاز وارد می‌کنیم و حداقل به 24 ماه فعالیت پروژه‌های جدید گازی و آغاز تولید نیاز داریم.»