احمد طاهري/ اقتصاد، يکي از شاخص‌هاي مهمي است که در ارزيابي عملکرد و کارآمدي نظام‌هاي سياسي نقش کليدي دارد. عملکرد ضعيف اقتصادي و ناکامي در توزيع عادلانه درآمدهاي ملي در جامعه و رشد فسادهاي اقتصادي، يکي از عوامل مهم در سقوط حکومت پهلوي بود.
جمهوري اسلامي ایران با دگرگون‌سازي ساختار اقتصادي کشور تلاش کرد با در نظر گرفتن منابع ارزشمند کشور در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي، تحولي اساسي در اين عرصه به وجود آورد تا حاصل آن برخورداری بيشتر جامعه از رفاه و عدالت باشد. نظام جمهوري اسلامي با همه کاستي‌ها، کم‌تجربگي‌ها و آزمون و خطاهايي که داشت و با وجود عنادها و دشمني‌هاي همه‌جانبه و بي‌سابقه‌اي که دشمنان انقلاب اسلامي ملت ايران به کار گرفتند، توانسته در عرصه اقتصاد دستاوردهاي چشمگیری داشته باشد. برخي آمار و ارقام ثبت شده در اين زمينه مي‌تواند بازتابي کلي از آنچه در طول چهار دهه در اقتصاد کشور اتفاق افتاده، ارائه دهد.
الف‌ـ رشد اقتصادي
در حوزه اقتصاد، دستاوردهاي انقلاب اسلامي را مي‌توان به این شرح عنوان کرد:
۱ـ به استناد آمار بانک جهاني و همه مؤسسات مهم اقتصادي بين‌المللي، اقتصاد ايران با هشت رتبه ارتقا از جايگاه ۲۶ جهاني در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) به رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) صعود کرده است و جزء ۲۰ قدرت اقتصادي جهان به شمار مي‌آيد.
۲ـ ارتقای هشت پله‌اي اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي در حالي محقّق شده است که ميزان فروش نفت خام به يک‌چهارم پیش از انقلاب، کاهش داشته و جمعيت از ۳۶ ميليون نفر به ۸۱ ميليون نفر افزايش يافته است.
۳ـ ارتقای هشت رتبه‌اي اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي در حالي اتفاق افتاده است که نظام سلطه بين‌المللي تمام توان خود را براي فلج کردن اقتصاد ايران به کار گرفته است. تحميل ترور‌ها و کودتاها، تحميل هشت سال جنگ، بمباران بيشتر زيرساخت‌هاي اقتصادي کشور و چهل سال تحريم، به ويژه هشت سال تحريم فلج‌کننده از مهم‌ترین اين توطئه‌ها است.
۴ـ پيش از انقلاب اسلامي، قدرت اقتصادي ايران ۴۹۰ ميليارد دلار و اکنون 1800 ميليارد دلار است.
۵ـ همزمان با اينکه جمعيت کشور بيش از دو برابر شده است، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ميزان توليد ناخالص داخلي از ابتدا تا امروز 88/4 برابر شده است.
۶ـ ده برابر شدن تعداد واحد‌هاي صنعتي کشور از 10 هزار واحد به 98 هزار واحد که از نظر کيفي ده‌ها برابر پيشرفته و مستقل شده و از صنعت مونتاژ به صنعت بومي تحوّل يافته است.
۷ـ رشد صد برابري صادرات غير نفتي ايران از ۵۴۰ ميليون دلار در سال ۱۳۵۶ به ۵۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۶ افزايش يافته که شامل 60 هزار قلم کالا بوده و از نظر وزني دو ميليون تن در سال است.
۸ـ پس از انقلاب، اقتصاد ملي (درآمد و هزينه) با وجود فشار‌هاي مستمر استکبار جهاني 7/3 برابر شده است.
۹ـ پس از انقلاب اسلامي سهم بخش خصوصي در اقتصاد کشور سه برابر شده است.
۱۰ـ پیش از انقلاب فقط پنج درصد نياز‌هاي بخش دفاعي ايران توليد داخلي بوده و در حال حاضر ۹۰ درصد آن توليد داخلي است و مازاد بر اين در حدود پنج ميليارد دلار در سال هم صادرات دارد که مي‌تواند الگوي مناسبي براي همه بخش‌هاي اقتصادي کشور باشد.
1۱ـ سهم و نقش بانک در گردش پول ۲۵ درصد بوده و امروز به حدود ۹۰ درصد افزايش یافته است.
۱۲ـ سرانه برخورداري جامعه ايراني از خدمات بانک نسبت به پيش از انقلاب اسلامي، تقريباً ۲۰ برابر شده است که شاخصي از کيفيت اقتصادي است.
ب‌ـ استقلال
و استحکام اقتصادي
مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب در حوزه استقلال و استحکام اقتصادي به شرح زير است:
۱ـ پیش از انقلاب با کمتر از نيمي از جمعيت فعلي، چهار برابر ميزان فعلي نفت خام فروخته مي‌شد؛ يعني سهم هر ايراني از فروش نفت، ۱۲ برابر امروز بود. پیش از انقلاب، کشوري به شدت عقب مانده، با اکثريت بي‌سواد و پزشک وارداتي و کشاورزي در آستانه اضمحلال و... داشتيم؛ به اين دليل که بیشتر درآمد نفتي براساس اراده آمريکا هزينه مي‌شد. امروز در پرتو انقلاب اسلامي، با يک‌دوازدهم سرانه فروش نفت خام نسبت به پیش از انقلاب به يک کشور به سرعت در حال پيشرفت در تراز بالاي جهاني تبديل شده‌ايم؛ چرا که امروز به واسطه استقلالی که داریم، برنامه‌ريزي‌ها براساس منافع و امنيت ملّي ايران انجام مي‌شود، نه منافع و امنيت ملّي آمريکا.
۲ـ جايگاه اقتصادي ايران با توجه به انتخاب گزينه مقاومت در برابر نظام سرمايه‌داري جهاني، از جايگاه کشورهاي هم‌ترازي که گزينه سازش و اتّحاد راهبردي با آمريکا را انتخاب کرده‌اند، مانند مصر و مکزيک به مراتب بالاتر است.
۳ـ پيش از انقلاب اسلامي بخش بالایی از منابع اقتصادي و درآمدهاي نفتي ايران به دستور آمريکا صرف سرکوب و کشتار مردم مظلوم ويتنام، کامبوج، اتيوپي، فلسطين و ظفّار عمان مي‌شد.
۴ـ استقلال سياسي و بومي بودن مديريت کشور به اقتصاد ايران چنان استحکامي بخشيده که در طول ۴۰ سال در مقابل شديدترين تکانه‌هاي تاريخي، همچون جنگ تحميلي و تحريم‌هاي فلج‌کننده، پايدار مانده است.
۵ـ با وجود آنکه حجم تهديدات نظامي عليه ايران در جهان بي‌سابقه است، ميزان بودجه دفاعي فقط سه درصد توليد ناخالص ملّي است.
۶ـ طي سال‌هاي پس از انقلاب از ظرفيت بزرگ اقتصادي ايران براي مقابله با شديدترين و مستمرترين تحريم‌ها به نحو شايسته‌اي استفاده شده است.
ج‌ـ سطح برخورداري و رفاه
در موضوع رشد سطح برخورداري و رفاه مردم پس از پيروزي انقلاب اسلامي موارد زير قابل ملاحظه است:
۱ـ چهار برابر شدن سرانه درآمد مردم ايران نسبت به پیش از انقلاب از ۳۶۰۰ دلار به ۱۵۰۰۰ دلار با وجود بيش از دو برابر شدن جمعيت؛ يعني قدرت خريد نسبي مردم ايران با ارتقاي چهار برابري نسبت به پیش از انقلاب به رتبه هجدهم جهاني رسيده است.
۲ـ در ابتداي انقلاب به ازاي هر دو خانوار ايراني يک واحد مسکوني وجود داشت. سرشماري سال ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد که به ازاي هر خانوار ايراني دقيقاً يک واحد مسکوني وجود دارد، اين درحالي‌که است که طي اين سال‌ها جمعيت کشور بيش از دو برابر شده است.
۳ـ در ابتداي پيروزي انقلاب از شش و نيم ميليون نفر سرپرست خانوار ۲۵ درصد مالک خانه بودند و امروز از ۲۴ ميليون نفر سرپرست خانوار ۷۵ درصد مالک هستند.
۴ـ ده برابر شدن تنوع کالاي مورد استفاده خانوار که از ۵۴ قلم در سال ۱۳۵۷ به ۵۰۰ قلم در سال ۱۳۹۶ رسيده است.
۵ـ برابر گزارش سازمان خواربار جهاني فائو، سرانه مصرف غذاي ايرانيان از ۱۷۰۰ کيلو کالري در سال ۵۷ با رشد حدود دو برابري به ۳۱۵۰ کيلو کالري در سال ۹۶ رسيده است.
