گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش‌های ارزی کشور‌ـ بخش پنجم(پایانی)


 محراب دوستی/ در چهار شماره گذشته بخش‌هایی از گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش‌های ارزی کشور منتشر شد. در آخرین بخش این گزارش، سخنان دکتر امین مالکی عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از نظرتان می‌گذرد. 

بسته‌های کم‌تأثیر
در شهریور ماه سال 96 شاهد ابلاغ سیاست کاهش نرخ بهره بودیم و در بهمن ماه 96 ابلاغ محدودیت‌های ثبت غیربانکی، 25 بهمن همان سال ابلاغ سیاست افزایش نرخ بهره، نهم اسفند 96 ابلاغ ممنوعیت دلار و یک روز پس از آن سیاست حراج هلندی را شاهد هستیم. این سیاست‌گذاری با شروع سال جاری ادامه می‌یابد و در بیست‌‌ودوم فروردین ماه نظام تک نرخی ارز بر مبنای هر دلار 4200 تومان ابلاغ می‌شود و با شکست زودهنگام این طرح و عقب‌نشینی دولت از سیاست‌ اتخاذ شده‌اش، در 28 خرداد ماه به طور رسمی سیاست سه نرخی ارز و اولویت‌بندی کالاها ابلاغ می‌شود. در 13 تیر ماه نظام سه نرخی ارز و بازار ثانویه ابلاغ می‌شود که این سیاست نیز با عنوان نظام دو نرخی ارز و بازار ثانویه جدید در 16 مرداد ماه اصلاح و ابلاغ می‌شود، تا اینکه در سوم مهر ماه شاهد ابلاغ نظام دو نرخی ارز و عملیات بازار باز از سوی دولت بودیم.
دولت این پنج سیاست را برای لگام زدن بر اسب سرکش ارز اجرا کرد که همه آنها ناموفق بود. در پنج بسته سیاستی سال جاری نیز دولت نتوانست موفقیتی به دست آورد و این ناشی از نبودن برنامه‌ریزی مدون دولتی در حوزه ارز کشور است که موجب می‌شود دولت با هر تکانه ارزی، بلافاصله واکنش موقتی از جنس سیاست‌گذاری دستپاچه اتخاذ کند و در عمل نتیجه‌ای نیز نگیرد.
همین بسته سیاستی غلطی هم که اعمال شد، ‌به طور کامل اجرا نشد که شاید در صورت اجرا شاهد این فاجعه اقتصادی نبودیم، به گونه‌ای که نرخ رسمی ‌ارز برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی در سامانه پنجره واحد تجارت، صبح 21 فروردین درج شد، در حالی که مصوبه روز 22 فروردین ابلاغ شد! این شیوه برخورد، این فکر را به ذهن کارشناسان انداخت که دولت در این مقطع سیاست یکسان‌سازی دلار را مدنظر ندارد؛ بلکه با افزایش نرخ ارز رسمی ‌از 3600 تومان به 4200 تومان، سیاست ‌‌گران‌ کردن دلار را دنبال می‌کند. با توجه به افزایش نرخ دلار به 4200 تومان عملاً درآمد دولت به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کرد (حدود 5/17 هزار میلیارد تومان) و این نیز از دید بازیگران اقتصادی پنهان نبود. عوارض شدید این بسته تا آنجا بود که برخی اقتصاددانان به آن صفت «کودتای آمریکایی بهار 97» و «روز شوم نرخ ارز» را دادند. کانال رسمی مبادله ارز در اجرای این بسته سیاستی در 22 فروردین ماه حدود 4300 بود و وقتی در 28 خرداد این بسته از سوی دولت لغو می‌شود، ارز از کانال هفت هزار تومان عبور کرده بود.
پس از این مدت زمان دو ماهه، دولت تصمیم گرفت عنان سیاست‌گذاری ارزی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. به همین منظور در تاریخ نهم خرداد ماه اتاق ایران یک نظام سه نرخی را به بخش خصوصی پیشنهاد می‌دهد؛ یک نرخ برای کالاهای اساسی که قرار شد با 400 تومان یارانه و ارز 3800 تومانی وارد شوند، یک نرخ در سامانه نیما با قیمت‌گذاری دولت که همان دلار 4200 تومانی می‌شد و یک نرخ اقلام مصرفی که قرار شد با اظهارنامه‌های صادراتی تأمین شود.
در این نظام سه نرخی، دو اتفاق مهم می‌افتد؛ اولاً، بانک مرکزی سیاست ارزی خود را رها می‌کند و مبتنی بر همان بسته بخش خصوصی، این بار وزارت صنایع بسته ارزی معرفی می‌کند و نحوه تخصیص ارز به صنعت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در این بسته سیاسی سه نرخی شاهد درهم‌ریختگی کامل در سیاست‌گذاری ارزی کشور هستیم که در آن وزارت صنایع سیاست ارزی وضع کرده و بانک مرکزی نحوه تخصیص صنعتی را کنترل می‌کند.
بسته سیاستی که اتاق بازرگانی طراحی کند و به طور کامل از سوی وزارت صمت پذیرفته و پیشنهاد شود و دولت مورد تصویب قرار دهد، بیش از همه انعکاس این واقعیت است که بانک مرکزی عنان سیاست‌گذاری ارزی را از دست داده است. 

راهکار اصلاحی؛ 
مدیریت منابع ارزی کشور
در وضع فعلی ما باید از وضعیت تحریمی گذشته درس بگیریم. در دوره تحریم سال‌های 90، 91 منابع ارزی ما نسبت به آنچه صادر می‌کردیم و در بانک‌ها بلوکه شده بود، محدود بود. در این حالت بیشترین و بهترین ارز کشور را در اختیار کالاهای اساسی قرار دادیم، اما به این هم اکتفا نکردیم و در بخش صنعت به آن بخش مابقی تتمه ارزی اختصاص دادیم که این بخش بیشتر سرمایه‌بر بود و میزان اشتغال پایینی را در کشور ایجاد می‌کرد که شامل حوزه‌های پتروشیمی، خودرو و... می‌شد. همین عامل سبب شد  در حوزه‌های صنعتی که مورد نیاز واحدهای تولید و مواد و قطعات واسطه‌ای است و شاهد رکود بی‌سابقه تعطیلی تعداد پرشمار کارگاه‌ها و صنایع تولیدی خرد و متوسط باشیم.
به نظر می‌رسد، در این اوضاع بد دولت خیلی راحت‌تر می‌تواند مصرف کالاهای اساسی را به جای اینکه با واردات چند برابری و حیف و میل ارز تأمین کند، مصرف داخلی در این بخش را کنترل کند و در عوض ارز محدود را به بخش‌های صنعتی مولد و با اشتغال بالا تزریق کند تا چرخ تولیدی‌ها و کارگاه‌های صنعتی که در مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای به واردات وابسته هستند، از حرکت باز نایستد.
در شرایط فعلی بدون درس‌آموزی از دوره پیش و بدون اینکه حداقل الگوی مصرف را در نظر بگیریم، کالای اساسی را به میزان دو برابر سال 95 وارد کردیم که افزون بر اینکه واردات به این حجم و با این ارز ارزان قیمت تولید رانت و سودجویی می‌کند و کشاورزی داخل را نیز تضعیف می‌کند، از طرف دیگر منابع ارزی را کاهش می‌دهد. دولت باید جلوی این میزان تخصیص به کالاهای اساسی را بگیرد و تا حد ممکن و منطقی مانع از پمپاژ منابع ارزی به بخش مونتاژی صنعت کشور، یعنی بخش‌های پتروشیمی و خودرویی شود و تا دیر نشده برای ماه‌های باقی مانده از سال ارز حداقلی را برای ماده‌های اولیه حوزه‌های صنعت و کشاورزی و مواد و قطعات واسطه‌ای برای واحدهای تولیدی تخصیص دهد تا شاهد رکود مجدد در این بخش‌ها نباشیم؛ چرا که این تولیدی‌ها با سختی‌های فراوان و پذیرش تعهدات بالای مالی از سوی بانک‌ها توانستند از رکود سال‌های 90، 91 عبور کنند و این بار رکود در این حوزه به منزله بدهی بالای مالی و تعطیلی دائمی این مشاغل خواهد بود. 
سیاست‌های نسنجیده واکنشی و تکرار اشتباهات گذشته دولت به هدر رفت منابع ارزی کشور منجر شد. به عنوان یک راهکار حداقلی برای جلوگیری از ریزش اشتغال در بخش صنعت و رکود مجدد واحدهای صنعتی کوچک، توصیه می‌شود دولت ارز یارانه‌ای را برای نیازهای ارزی این بخش تأمین کند.

هنرمند ارومیه‌ای در گفت‌وگو با صبح صادق مطرح کرد


 اکبر کریمی/ اگر به مراکز توریستی و تاریخی کشورمان سفر کرده باشید، از روستای ماسوله گیلان گرفته تا کندوان آذربایجان شرقی و مناطق تاریخی و مهم شیراز، اصفهان و...، به طور حتم انبوه صنایع دستی ریز و درشت خارجی را مشاهده کرده‌اید. اولین سؤالی که در مشاهده آنها به ذهن می‌آید این است که آیا امکان تولید این نوع محصولات در کشور ما وجود ندارد؟
ایران با قدمت چندین هزار ساله و با این سابقه ارزشمند در رشته‌های هنری متعدد و گونه‌گون، از آینه‌کاری، منبت‌کاری، معرق گرفته تا حصیربافی، چاروق‌دوزی، سفالگری و... که در تمامی اینها اگر اولین رتبه از نظر سابقه هنری را نداشته باشد، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می‌رود و تنوع هنر دستی در آن موج می‌زند. اگر این رشته‌های هنری را در کنار رشته‌های هنری جدیدی قرار دهیم که به تازگی و طی یکی دو دهه اخیر حیات هنری یافته‌اند، می‌توانیم حجم عظیم ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور در حوزه اقتصادی را مشاهده کنیم که در صورت برنامه‌ریزی مدون و بلندمدت و با ایجاد بازارهای فروش مطمئن، امکان ایجاد اشتغال بالا و پایدار در آنها وجود خواهد داشت.
در این شماره به سراغ یکی از فعالان رشته‌های هنر دستی شیشه‌گری و شمع‌سازی از استان آذربایجان غربی رفتیم که طی چهار سال فعالیت، توانسته در رشته خود بدرخشد.

نقطه شروع؛ شرکت در دوره‌های آموزشی سازمان فنی حرفه‌ای
«رقیه نصیری» هنرمند ارومیه‌ای در رشته‌های شیشه‌گری، طراحی و ساخت شمع‌های تزئینی و قالبی است.
او در سال 93 با شرکت در دوره‌های آموزشی سازمان فنی حرفه‌ای، در این رشته‌ها مهارت یافت و بلافاصله به حوزه کسب‌وکار وارد شد.
ابتدای فعالیت خانم نصیری از محیط منزل پدری و با هزینه اولیه پنج میلیونی شروع شد. یکی از مزایای اغلب رشته‌های صنایع دستی سرمایه اندک مورد نیاز آن است. او می‌گوید: «زمانی که من شیشه‌گری و شمع‌سازی را شروع کردم، هزینه اولیه لازم برای شیشه‌گری نسبتاً پایین بود. در وضعیت گرانی کنونی نیز یک جوان می‌تواند با صرف هزینه کم به آسانی این فعالیت را شروع کند. حتی سرمایه لازم برای ساخت قالب‌های شمع و شمع‌سازی در وضعیت فعلی به مراتب کمتر از سرمایه لازم برای پرداختن به هنر شیشه‌گری است.»

فعالیت همزمان
 در چند حرفه هنری
او در زمان کمی از شروع به کارش، با کسب تبحر در تولید قالب‌های شمع با استفاده از شیشه و سنگ، به حوزه شمع‌سازی و طراحی و ساخت ابتکاری شمع‌های تزئینی نیز روی آورد.
نصیری با استفاده از خرده شیشه‌های سکوریت دور ریز و سنگریزه‌های معمولی، از آنها گلدان، قاب عکس و جاشمعی‌های زیبایی خلق می‌کند و با هنر دست خود ارزش افزوده بسیار بالایی به این خرده شیشه‌ها و سنگ‌ها می‌دهد.
در کنار این کار، او از شیشه‌های حرارتی نیز محصولات زیبایی مثل شاخه گل‌های متنوع، انواع حیوانات و اشیا، اسامی و حروف و محصولات دیگر درست می‌کند. در این حرفه که به آن شیشه‌گری گفته می‌شود، شیشه با مشعل دستی حرارت داده می‌شود و به حالت‌ها و اشکال گوناگون مدنظر استادکار درمی‌آید. آن طور که خانم نصیری می‌گوید: «استقبال برای خرید این محصولات شیشه‌ای و تزئینی بسیار بالاست و به هر میزانی که تولید وجود داشته باشد، بازار داخلی تقاضای لازم را دارد.»

آموزش در کنار تولید
نصیری اکنون با توسعه محیط کارش و راه‌اندازی کارگاه کوچک «صنایع دستی پردیس» در شهر ارومیه، افزون بر تولید محصول، به آموزش هنرجو نیز مشغول است. هنرجویانی که در این کارگاه آموزش می‌بینند از خانم‌های سرپرست خانوار هستند که پس از یادگیری این حرفه، به صورت مستقل یا زیر نظر استاد، در محیط منزل به فعالیت مشغول می‌شوند.
او با آموزش تعدادی از این خانم‌ها، توانسته منبع درآمدی مناسبی برای‌شان فراهم کند. تاکنون پنج هنرجو را در رشته شمع‌سازی آموزش داده که به صورت مستقل فعالیت دارند و سه خانم هنرمند نیز با وی مستقیم در ارتباط هستند و تولیدات آنها به کمک استادشان به فروش می‌رسد.
نمایشگاه‌های صنایع دستی
 محلی مناسب برای فروش آثار هنری
خانم نصیری برای فروش محصولاتش بازاریابی مویرگی در مغازه‌های شهر نکرده است؛ بلکه تمایل دارد محصولاتش را در نمایشگاه‌های صنایع دستی عرضه کند. او که تجربه حضور در بیشتر نمایشگاه‌های داخلی در شهرهایی چون؛ تهران، کرمانشاه، ماکو، ارومیه، تبریز و... را دارد، استقبال و خرید مردم از محصولات تولیدی‌اش در این نمایشگاه‌ها را بالا ارزیابی می‌کند و معتقد است، برگزاری مستمر و پرشمار چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند نقشی مؤثر در رونق صنایع دستی کشور، به ویژه رشته‌هایی مشابه رشته کاری او داشته باشد. به همین منظور خواسته او از مسئولان صنایع دستی کشور، برگزاری دائمی و فصلی نمایشگاه‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان این آثار و عرضه محصولات دستی برای رونق کسب‌وکار در این 
حوزه است.
شمع‌سازی در دو نوع قالبی و تزئینی انجام می‌شود و نصیری به دلیل سود بالای شمع‌های تزئینی، بیشتر از این نوع شمع‌ها تولید می‌کند. او برای درست کردن شمع‌های تزئینی، ابتدا قالب شمع‌های تزئینی را با استفاده از شیشه و سنگ‌های تزئینی طراحی و درست می‌کند، سپس مراحل بعدی را که شامل رنگ‌آمیزی و تزریق پارافین در قالب‌هاست، انجام 
می‌دهد.

مزایای هنر دستی شمع‌سازی
مزایایی هنر دستی شمع‌سازی را می‌توان برای اکثر رشته‌های صنایع دستی نیز برشمرد. این مزایا عبارتند از: 1ـ آسانی در یادگیری و صرف هزینه و زمان کم برای آن؛ 2ـ نیاز نداشتن به سرمایه اولیه بالا و دستگاه‌های تولیدی گران‌قیمت؛ 3ـ ارزش اقتصادی بالا و درصد سود خالص مناسب در این محصولات؛ 4ـ انجام فعالیت در منزل و نیاز نداشتن به کارگاه و صرف اجاره‌های سنگین و...
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.