ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی‌ـ ۳۰


 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ 
در شماره‌های گذشته به نقد و بررسی نظریاتی که آنها را باید جزء نظریه کلی معروف به انتخاب تلقی کرد، پرداختیم و نظریه وکالت فقیه را تحلیل کردیم، در این شماره یکی دیگر از نظریات مربوط به ولایت فقیه را نقد و بررسی خواهیم کرد.
***
ائمه فقها را به مردم 
پیشنهاد کرده‌اند
این نظریه که متعلق به آیت‌الله منتظری است مدعی است که فقط پیامبر گرامی اسلام و ائمه،  منصوب از جانب خداوند هستند۱ ولی خود ائمه(علیهم‌السلام)، کسی را به مقام ولایت نصب نكرده‏اند؛ بلكه فقها را به عنوان نامزدهاى احراز مقام ولایت و رهبرى جامعه اسلامى به مردم معرفى کرده‌‏اند تا اینكه مردم به انتخاب خود، یكى از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت‏ بالفعل را به منتخب خود تفویض كنند. البته مردم حق ندارند فردی غیر از فقهای واجد شرایط را به رهبری انتخاب کنند.۲
در این صورت، براى فقهاى دیگر جایز نخواهد بود در امر ولایت و حكومت مداخله كنند؛ چه دخالت در امور جزیى و چه دخالت در امور كلى، مگر با اجازه فقیه حاكم و تحت نظر او: «فلا محاله یصیرالوالى بالفعل من الفقهاء من انتخبه الامه و فوضت الیه الامانه الالهیه فهو الذى یحق له التصدى لشؤون الولایه بالفعل و لایجوز للباقین‌ـ و ان وجدوا الشرایط‌ـ مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیه و غیرها و الجزئیه والكلیه»۳ ناچار والى بالفعل در ميان فقها كسى است كه امت او را انتخاب مى‌كنند و امانت الهى را به دست وى مى‌سپارند. در اين هنگام او سزاوار تصدى شئون ولايت بالفعل جامعه است و ديگران اگر چه واجد شرايط باشند، جز با اجازه و زير نظر وى نمى‌توانند در مسائل دخالت كنند و در اين زمینه هيچ فرقى بين امور مالى و غير مالى و امور كلى و جزئى نيست.
اشکالات دیدگاه انتخاب
دیدگاه فوق چند اشکال بنیادین دارد؛ اول اینکه، صدر و ذیل این دیدگاه دچار تناقض است. در صدر می‌گوید، ائمه، فقها را به مردم پیشنهاد داده‌اند، در حالی که در ذیل می‌فرماید، مردم حق ندارند، فردی به جز فقها را به ولایت انتخاب کنند. نفس عبارت «پیشنهاد» دلالت بر اختیار بر پذیرفتن و نپذیرفتن از سوی پیشنهادشونده را دارد و به او حق می‌دهد که گزینه پیشنهادی را بپذیرد یا خیر. اگر مردم حق نداشته باشند به جز فقها کس دیگری را انتخاب کنند، دیگر نمی‌توان آن را پیشنهاد تلقی کرد.
دوم اینکه، به مردم حق داده‌ایم فرمان معصوم را در پیروی نکردن از طاغوت که در روایات بیان داشتیم، اطاعت نکنند. سوم اینکه، این عبارت که گفته شود، ائمه کسی را به ولایت منصوب نکرده‌اند، با روایات متعددی که دلالت نقلی بر ولایت فقیه دارد و در آن از عبارت «حجتی علیکم» استفاده شده است، مغایرت دارد.  
چهارم اینکه، نه در قانون اساسی و نه در دیدگاه‌های امام(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی چنین برداشتی از واژه انتخاب درباره رهبر نشده است و در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، قائل به این نظریه خود صراحتاً حق حاکمیت ملت را در خصوص ولایت فقیه رد می‌کند.۴ و تقریباً در تمام موارد از کلمه تشخیص ولی‌فقیه استفاده شده است که این امر نشان می‌دهد مفهوم عبارت انتخاب در اصل مذکور همان تشخیص فرد صالح است.۵

نقد و بررسی کلی نظریه انتخاب
این نظریه بر دو پایه استوار است؛ ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب و استناد به دلایلى كه بر لزوم انتخابى بودن رهبری دلالت مى‏كند.
از دیدگاه این نظریه، ادله انتصاب، هم با اشكال ثبوتى مواجه هستند و هم با اشكال اثباتى. مقصود از اشكال ثبوتى، آن است كه ائمه‌- علیهم‌السلام‌ـ ، فقهاى جامع‌الشرایط را به مقام ولایت‏ بالفعل بر جامعه اسلامى در عصر غیبت كبرى منصوب نکرده‌اند. از طرف دیگر نصب عام از طرف ائمه(ع) اثباتاً متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است و دلایلی که در این خصوص وجود دارد، خدشه‌بردار است.۶ بنابراین، دیگر نوبت ‏به بحث در مقام اثبات و بررسى ادله نظریه انتصاب نمى‏رسد. در این بخش یکی از ادله بررسی می‌شود.  
۱ـ اشکال اول به زمانی برمی‌گردد که فقهای واجد شرایط در یک عصر متعدد باشند، در این صورت یا باید بپذیریم که همه آنها به نحو استغراقی ولایت دارند؛ یعنی همه با هم ولایت دارند، که این امر قبیح است و دلایلی نقلی نیز وجود دارد که نشان از وحدت امام می‌دهد.۷ یا باید بپذیریم برای همه آنها ولایت وجود دارد، ولی یکی از آنها مجاز به اعمال ولایت است. در این صورت چگونه می‌توان او را تعیین کرد. اگر راهی برای این امر وجود ندارد، نصب لغو می‌شود و این امر نیز از شارع حکیم قبیح است.۸ همچنین است اگر بگوییم فقط یکی از آنها منصوب است.۹  مگر اینکه بگوییم همه فقها در مجموع منصوب هستند و همه آنها در مجموع یک ولی منصوب تلقی می‌شوند.۱۰ در نقد این نظریه باید به نکات زیر توجه کرد:
اولاً، علی‌رغم اینکه صاحب این نظریه در صدد وارد کردن خدشه به دلایل ثبوت است، اما در عمل به مرحله اثبات وارد شده و مشکلاتی را که در این مرحله ممکن است پیش آید مطرح کرده است، در حالی که باید به ادله طرفداران نظریه نصب اعم از نقلی و عقلی می‌پرداخت و آنها را نقد می‌کرد. صاحب این نظریه فروضی را مطرح می‌کند و امکان عملی اجرای آنها را ممتنع می‌داند و در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد که تنها راه عقلایی، انتخاب است، در حالی که همان‌گونه که بیان شد این مرحله اثبات است و چگونگی شناخت ولی منصوب طریقیت دارد و به تناسب زمان و مکان روش‌های گوناگون را می‌توان کشف و به‌کارگیری کرد که برخی از آنها قرن‌هاست در حوزه‌های علمیه برای رهبری حوزه‌ها و در بین مردم برای شناخت مرجع تقلید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ثانیاً، ظاهر كلام فقهایى كه قائل به نظریه نصب هستند، ‏بر این امر دلالت مى‏كند كه آنان احتمال اول و دوم را پذیرفته‏اند؛ لكن در دو مقام جداگانه. به این معنا كه، تا زمانى كه حكومت اسلامى تشكیل نشده و احتمال تزاحمى نیز در بین فقها وجود ندارد، هر یك از آنان به طور مستقل داراى ولایت ‏بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور مى‏باشد (همان احتمال اول)؛ اما پس از تشكیل حكومت اسلامى یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یكى از آنها كه داراى شرایطى برتر از دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت ‏خواهد بود (همان احتمال دوم) و فقهاى دیگر اگرچه ثبوتاً داراى ولایت هستند، اما از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده‏اى كه با اعمال حاكمیت فقیه حاكم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایت ‏خواهند داشت. 
پی‌نوشت‌ها:
1‌ـ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فی دولة الإسلامیة، منتظری، حسینعلی، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم، 1409 ج1، ص407.
۲ـ همان، ص408.
۳ـ منتظری حسینعلی، همان، ج1، ص 416.
۴ـ اداره کل امور فرهنگی، مجلس، همان، ج2، ص1067.
۵ـ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج2، ص663 .
۶ـ منتظری، همان، ص409.
۷ـ همان، ص۴۱۳ـ۴۱۲.
۸ـ همان، ص413.
۹ـ همان، ص414.
۱۰ـ همان.

جریان‌شناسی فکری‌ـ فرهنگی عقلانیت اسلامی‌ـ ۲۳

 حسین میرچراغ‌خانی/ پس از بررسی تشکل‌های وابسته به جریان عقلانیت اسلامی از عصر پهلوی دوم تا برهه انقلاب اسلامی، از این شماره، برخی از عملکردهای مهم این جریان را بررسی می‌کنیم تا از درس‌ها و تجارب آن برای امروز بهره گیریم. 
 
تلاش برای خنثی کردن
 اقدامات ضد ‌دینی رضاخان
رژیم پهلوی اول، همه توان خود را در ضربه زدن به دین به کار برد. در مدت زمان حکومت رضاخان، اقدامات فراوانی بر‌ ضد شعائر دینی صورت گرفت. کشف حجاب، نمونه‌ای از این اقدامات بود. پس از تبعید رضا‌خان، جریان عقلانیت اسلامی توانست تا حدودی فعالیت‌های ضد‌ دینی رضاخان را خنثی کند. نمونه‌ای از اقدامات این جریان را ذکر می‌کنیم: آیت‌الله کاشانی در نامه‌های متعددی، به حکومت اعتراض می‌کند. در یکی از نامه‌هایش در هفدهم مهر ۱۳۲۰ به نخست‌وزیر فروغی، چنین می‌نویسد: «بر حضرت‌عالی پوشیده نیست، ضربت اخیر آن بود که مدارس ضروری دین اسلام است؛ با کمال بی‌شرمی و جسارت، کلاس جدید، ورزش و فوتبال قرار داده و فرش‌های آن را به ثمن بخس به یهود فروخته‌اند. مهم‌تر از همه، فشار و ظلمی است که دربارۀ زن‌های بیچاره می‌شود... . چند روز است باز متعرض روسری‌های زن‌ها می‌شوند. فروغی چنین پاسخ می‌دهد که: در باب رفتار مأمورین با نسوان، دستور داده است که متعرض نباشند.»۱
نامۀ حاج‌آقا حسین قمی و حمایت آیت‌الله بروجردی، توانست دولت را مجبور کند۲ تا قانون کشف حجاب را لغو کند. دولت در پاسخ به نامۀ حاج‌آقا حسین قمی چنین نوشت:
«حضرت آیت‌الله قمی! در جواب تلگرافی که از مشهد مقدس مخابره فرموده بودید، محترماً زحمت می‌دهد. تلگراف در هیئت وزیران مطرح و تصویب دولت به شرح زیر اشعار می‌شود:
۱ـ آنچه راجع به حجاب زنان تذکر فرموده‌اند، دولت عملاً این نظریه را تأمین نموده است و دستور داده شده که متعرض نشوند.
۲ـ در موضوع ارجاع موقوفات، خاصه اوقاف مدارس دینیه به مصارف مقررّۀ آن، از چند ماه قبل دولت تصمیم گرفته است که بر طبق قانون اوقاف و مفاد وقف‌نامه‌ها عمل آید و ترتیب این کار هم داده شده و این تصمیم دولت نیز تعقیب خواهد شد.
۳ـ در باب تدریس شرعیات و عمل به آداب دینی، برنامه‌های آموزشی با نظر یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط، چنانچه در قانون شورای عالی فرهنگ قید شده، منظور خواهد شد و راجع به مدارسی که عنوان مختلط دارند، در اول ازمنه، مکان پسران از دختران تفکیک خواهد شد.»۳
کار دیگر جریان عقلانیت اسلامی، پیگیری اصلاح شیوه‌های آموزشی و گنجاندن معارف در متون درسی بود. مهم‌ترین این فعالیت‌ها، از جانب دو مرجع بزرگ، یکی آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی و دیگری آیت‌الله بروجردی صورت گرفت. آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی نامه‌ای از طریق آقای سید‌محمد بهبهانی به وزیر فرهنگ وقت نوشت. در این نامه درخواست شده بود متون درسی اصلاح شده و از معلمان مسلمان و صالح برای تدریس استفاده شود.۴ آیت‌الله بروجردی نیز از جانب آقای فلسفی پیغامی برای شاه فرستاد که مورد توجه شاه قرار گرفت.۵

تولید و ارائۀ آثار مکتوب
در نبرد اندیشه‌ها، پیروز واقعی کسی است که محصول اندیشه‌اش را به ‌درستی ارائه کند. امواج مدرنیته و تبلیغات روشنفکران از، نگرانی سنت‌گرایان در حفظ دین و جامع‌نگری عقلانیت اسلامی، آشفتگی به بار آورده بود که نیازمند انسجام‌دهنده‌ای بودند تا آنها را سامان دهد. در این میان، جریان عقلانیت تمام‌قد در برابر تجدد‌طلب‌ها و سنت‌گرایان ایستاد. مصاف اصلی جریان عقلانیت اسلامی در این دوره، با نویسندگانی مانند حکمی‌زاده، کسروی و سنگلجی بود که ضروریات دین و مذهب از نگاه جریان عقلانیت اسلامی را نقد کردند. این افراد، شیفتۀ فرهنگ غرب بودند و در پی تطبیق فرهنگ اسلام با فرهنگ غرب، سعی در اصلاح دین داشتند. آنها برای تجددطلبی در حوزۀ دین، به برخی از باورها و مناسک مذهبی شیعه، مانند توسل، شفاعت، ظهور امام زمان(عج)، عزاداری، تبرک جستن، پوشیدن حلقه یا انگشتر، قربانی کردن و مسائل دیگری می‌تاختند و با الگو‌گیری از وهابیت و سلفیه و به نام مبارزه با خرافات و پیراستن دین از بدعت‌ها، برخی از این شعایر را انکار می‌کردند. حکومت شاهنشاهی با حمایت و ترویج آثار چنین افرادی و از سوی دیگر با جلوگیری از چاپ و نشر جوابیه‌های جریان عقلانیت اسلامی، فضایی کاملاً امن در اختیار این نویسندگان قرار داده بود. حضرت امام(ره) در انتقاد از این سیاست رژیم پهلوی، چنین می‌نویسند: «کتاب اسلام و رجعت سنگلجی که نوشته شد، یکی از روحانیون قم کتاب ایمان و رجعت را نوشت و دروغ‌پردازی و خیانت‌کاری سنگلجی را آشكار کرد، كه نگذاشتند چاپ شود.»۶
از نویسندگان جنجالی این دوره، کسروی است. کسروی به دلیل شناختی که از تاریخ داشت، نقشی اساسی در شکل‌گیری نگرش‌های زمان خود و پس از خود ایفا کرد. بی‌اعتقادی او به مذهب شیعه۷ بر قلمش تأثیر گذاشت و در نقل تاریخ، در بسیاری از موارد انصاف را زیر پا نهاد و بر وفق مراد خویش قلم زد. نگرانی کسروی از فضای پیش‌آمده برای فعالیت دوبارۀ جریان مذهبی را می‌توان از این جملۀ او برداشت کرد: «آنان که رخت دیگر گردانیده بودند، دوباره به عبا و عمامه بازگشتند.»۸ گفتنی است، در مبارزه با کسروی و رد عقاید او، کتاب‌های زیادی نوشته شد.
نویسندۀ دیگری که در این دوره جریان عقلانیت اسلامی را متوجه خود کرد، شخصی به نام علی‌اكبر حَكَمی‌زاده بود. حکمی‌زاده در کتابچه‌ای به نام «اسرار هزار ‌ساله» به مذهب تشیع حمله کرد. او در ابتدای کتابش چنین می‌نویسد: «پیشوایان دینی ما آنچه تا کنون گفته‌اند و نوشته‌اند، تنها به قاضی رفته‌اند و دیگران هم یا جرئت نداشته‌اند در برابر سخنی بگویند و یا اطلاع... . اینک من می‌گویم این چیزی را که شما دین نام نهادید، نودوپنج درصدش گمراهی است و برای اثباتش حاضرم.»۹
حکمی‌زاده در کتاب مذکور، مسائلی مانند توسل، استخاره، اصل امامت، عزاداری و ثواب آن، قدرت ابدی بودن قوانین اسلام، ناسازگاری برخی احادیث با عقل و زندگی و علت علاقه نداشتن مردم به دین را نقد کرده، از علما می‌خواهد که به این مسائل پاسخ دهند. در نقد اسرار هزار‌ ساله، حضرت امام(ره) کتاب «کشف‌الاسرار» را نگاشتند. افزون بر امام، آیت‌الله شیخ‌محمد خالصی نیز نوشته‌ای با نام «کشف‌الاستار» در ردّ کتاب اسرار هزار ساله نوشتند که چندان کارساز نبود. بنابراین، جریان عقلانیت اسلامی توانست در آشفته‌بازار اندیشه‌ها، اندیشۀ خود را رواج دهد و نوشته‌های مخالف را بی‌اثر کند.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی‌ـ سیاسی ایران، همان، ص ۴۵.
۲ـ در ابتدا دولت به درخواست آیت‌الله حسین قمی توجه نکرد؛ از این‌ رو، ایشان آشکارا به دولت اعلام جنگ می‌کند. با توجه به پشتیبانی علما و مردم، در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۲۲ دولت درخواست‌های ایشان را پذیرفت. (علی‌نقی ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست در عصر غیبت، همان، ص ۳۲۵)
۳ـ رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی‌ـ سیاسی ایران، همان، ص ۴۵.
۴ـ مجلۀ آیین اسلام، س ۲، ش ۴۳، جمعه ۲۸ دی ۱۳۲۴، ص ۴.
۵ـ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی، همان، ص ۱۸۳.
۶ـ سید‌روح‌الله موسوی‌خمینی، کشف‌الاسرار، قم: آزادی، ص ۳۳۳.
۷ـ ناصر پاکدامن، قتل کسروی، چ ۳، آلمان، فروغ، ۱۳۸۳، ص ۲۵.
۸ـ رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی‌ـ سیاسی ایران، همان، ص ۲۷.
۹ـ همان، ص ۵۰.