ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی‌ـ ۳۱


 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ 
در شماره گذشته یکی از اشکالات وارده بر نظریه انتخاب را بیان داشتیم، در این مطلب نقدهای دیگری که بر این نظریه وارد است، ارائه می‌شود.
***
امکان تعیین فقیه منصوب 
یکی از کسانی که از مباحث فقهی و علمی‌ وی درباره ولایت فقیه در دهه اول انقلاب و در مواجهه با مخالفان ولایت فقیه استفاده می‌شد، مرحوم منتظری است که به نظریه انتخاب اعتقاد داشت؛ اما در پاره‌ای از نظرات وی نقصان‌های استدلالی وجود دارد که در نقد و ارزیابی نظریه انتخاب می‌توان به آنها اشاره کرد. درباره این احتمال که برای همه فقها، ولایت وجود دارد ولی یکی از آنها مجاز به اعمال ولایت است، وی ابهام را به نحوه تعیین فقیه منصوب از میان سایرین کشانده و نه اصل موضوع. سپس ادعا شده است، تعیین فقیه منصوب امکان‌پذیر نیست۱؛ در حالی که در این مرحله به استناد مقبوله «عمربن‌حنظله» اصل موضوع ثابت شده است و مردم باید از میان فقهای موجود اعلم آنها را شناسایی کنند و می‌توان با استفاده از خبرگان ملت به این مهم دست یافت.

تفکیک تعیین فقیه
 از اعمال ولایت 
بر اساس نظریه انتخاب، انتخاب امت و قبول آن از سوی ولی، موجب انعقاد قراردادی بین آنها می‌شود که هر دو طرف از باب وفای به عهد مکلف به رعایت تعهدات خود می‌شوند.۲ در غیر این صورت فقیه در مقابل مردم تعهدی نخواهد داشت.۳ همچنین به آیات و روایاتی که بر شورا دلالت می‌کند، استناد کرده و معتقدند این آیات نشان می‌دهد باید به نظر جمع احترام گذاشت.۴ به نظر می‌رسد چند اشکال اساسی و بنیادین در این نظریه وجود دارد که قائلان به آن پیش از اینکه بتوانند آنها را حل کنند، وارد مراحل بعدی شده‌اند:
الف‌ـ آنها نتوانسته‌اند درک صحیحی از تکلیف مردم در برگزیدن حاکم واجد شرایط و مسئله مشروعیت داشته باشند. به عبارت دیگر، نتوانسته‌اند بین مرحله تعیین فقیه و مرحله اعمال ولایت تفکیک قائل شوند، سؤال این است که این انتخاب در کجا اثر می‌گذارد، در مشروعیت شخص حاکم یا در مشروعیت اعمال ولایت از سوی او؟ اگر بگوییم در مشروعیت حاکم، نتیجه آن می‌شود که فقیه تا زمانی که از سوی مردم انتخاب نشده، مشروعیت ندارد. آن وقت این پرسش مطرح می‌شود که وقتی مشروعیت ندارد، بر چه مبنایی مردم مکلف به برگزیدن او هستند؟ مطابق آنچه قائلان به این نظریه می‌گویند، مردم به برگزیدن حاکم مشروع مکلف هستند و حق ندارند جز او کسی را انتخاب کنند. در واقع، مکلف بودن مردم به این دلیل است که او شرعاً مجاز به تصدی این ولایت است و دیگران مجاز به این امر نیستند. حال اگر نفس این مشروعیت را متوقف به رأی مردم کنیم؛ اولاً، مستلزم ایجاد تسلسل و دور است، ثانیاً، هیچ کس ولی مشروع نخواهد بود و چون مشروع نیست، مردم هم تکلیفی برای انتخاب نخواهند داشت و مکلف کردن آنها نامفهوم است. اگر ناچار مردم را به انتخاب فقیه مکلف می‌کنیم، باید قبلاً ‌مشروعیت او را برای چنین انتخابی بر طبق مقررات دیگر شرع مقدس ثابت کنیم. آن وقت امکان مکلف کردن مردم به وجود خواهد آمد. پس تکلیف مردم حتی در نظریه انتخاب نیز به دلیل مشروعیت اوست؛ مشروعیتی که از جای دیگر آمده است. به عبارتی، مشروعیت باید پیش از تکلیف مردم حاصل شود؛ اما اگر گفتیم رأی مردم در مشروعیت اعمال ولایت نقش دارد‌ـ که عموم ادله‌ای که معتقدان به این نظریه می‌گویند، ناظر به این مرحله است‌ـ آن وقت از مرحله نصب عبور کرده‌ایم و اختلاف بر سر این خواهد بود که آیا ولی مشروع بدون وجود خواست مردم حق اعمال ولایت خواهد داشت یا خیر؟
ب‌ـ مردم مکلف به برگزیدن فقیه اعلم هستند و معمولاً هم اعلم یک نفر است(ممکن است تشخیص او مشکل باشد ولی منطقاً محال است همه افراد برابر باشند)، در این صورت آیا حق انتخابی برای مردم وجود دارد؟ پاسخ روشن است؛ چون وی قبلاً و به موجب مقررات دیگری صلاحیت و مشروعیت لازم را کسب کرده است.
ج‌ـ اینکه گفته می‌شود برای اینکه مردم متعهد به تبعیت از فقیه شوند، باید بین او و مردم یک قراردادی وجود داشته باشد، هم بلاوجه و هم دلیلی کاملاً سطحی است. در این صورت اولاً این موضوع باید نسبت به اطاعت از ائمه نیز مطرح باشد. آیا علت وجوب تبعیت مردم از ائمه هم وجود قرارداد است؟ علت لزوم تبعیت چه از ائمه(ع) و چه از دیگر رهبران الهی فرمان خداوند است. وجوب آن یک وجوب تشریعی است نه قراردادی.
د‌ـ گفته شده است، اگر فقیه را مردم انتخاب نکنند، فقیه در مقابل مردم پاسخگو نیست و در این صورت مردم نیز بر او نظارت نخواهند داشت. این استدلال نیز ناقص است؛ زیرا اولاً، همه رهبران الهی به دلیل وظایفی که به موجب شرع مقدس در مقابل مردم دارند، افزون بر اینکه در مقابل خداوند متعال پاسخگو هستند، در مقابل مردم هم مسئولند؛ زیرا مردم آنها را به دلیل تبعیت از احکام الهی پذیرفته‌اند، پس حق دارند پرسشگر این موضوع باشند که تا چه میزان رهبرشان پایبند به این مقررات است. ثانیاً، مردم از باب امر به معروف و نهی از منکر مکلف به نظارت بر رهبر جامعه هستند، نه فقط نسبت به اقدامات او؛ بلکه نسبت به استمرار شرایط رهبری؛ زیرا اگر وی یکی از این ویژگی‌ها را از دست داد، اطاعت از او حرام می‌شود و مردم باید به دنبال رهبر دیگری بروند. 

پارادوکس نظریه انتخاب
اشکال دیگر نظریه انتخاب، پارادوکسی است که در عمل ممکن است پیش آید و آن، این است که اگر مردم رهبر واجد شرایط را به هر دلیل نپسندند، طبیعتاً‌ وی مشروع نیست و مردم هم تکلیفی برای تبعیت از او ندارند؛ زیرا ولایت ندارد. خود او هم حق اعمال ولایت نخواهد داشت. از سوی دیگر، مردم هم مجاز نیستند فردی غیر از او را انتخاب کنند و هر شخص دیگری غیر از او بر سر کار آید، نباید اطاعت شود؛ زیرا او هم ولایت ندارد. در این صورت عملاً‌ هیچ رهبر مشروعی در جامعه وجود نخواهد داشت.
نکته دیگر اینکه اگر نظریه انتخاب را پذیرفتیم، در این صورت تنها راه تشکیل حکومت اسلامی انتخابات خواهد بود. حال پرسش این است که اگر ولی‌فقیه واجد شرایطی به هر دلیل مشروعی غیر از اقبال مردمی، مبسوط الید شد، آیا حق اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام خداوند را ندارد؟ مردم مکلف به تبعیت از او نیستند؟ اگر گفتیم خیر، اولاً به مردم اجازه داده‌ایم که حکومت صالحان را با نافرمانی سرنگون کنند، در حالی که در هیچ یک از احکام اسلام چنین مجوزی به مردم داده نشده است. ثانیاً، خود آن امام و رهبر واجد شرایط را ناچار می‌کنیم، از این امکانی که برای اجرای احکام الهی و حاکمیت خداوند و هدایت انسان‌ها فراهم شده، صرف نظر کند؛ حال آنکه امکان کاملاً فراهم است. 
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ منتظری، حسینعلی، «دراسات فی ولایة الفقیه وفی دولة الإسلامیة»، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم، 1409، ج1، ص413.
۲ـ همان، ص 496. نزدیک به همین دیدگاه را صالحی نجف‌آبادی نیز مطرح می‌کند.(رک به ولایت فقیه، حکومت صالحان‌، ص51)
۳ـ صالحی نجف‌آبادی، همان.
۴ـ منتظری، همان.

جریان‌شناسی فکری‌ـ فرهنگی عقلانیت اسلامی‌ـ 24


 حسین میرچراغ‌خانی/  در شماره گذشته در راستای بررسی عملکردهای مهم جریان عقلانیت اسلامی، به تلاش تشکل‌های وابسته به این جریان برای خنثی کردن اقدامات ضد ‌دینی رضاخان و تولید و ارائۀ آثار مکتوب در دفاع از باورهای دینی در برابر هجمه‌های روشنفکری غربگرا اشاره شد، در ادامه رویکرد مبارزه و مقابله‌گرایی جریان عقلانیت اسلامی با جریان‌های الحادی و مورد حمایت سلطنت بررسی می‌شود. 

مبارزه با جریان الحادی(مارکسیسم)
شعارهای به ظاهر زیبای مارکسیسم توانست در مدت کوتاهی، بخشی از جهان را با خود همراه کند اما جریان‌های مذهبی، از جمله جریان عقلانیت اسلامی، در برابر هجمه‌های مارکسیستی ایستادند، البته با توجه به وابستگی رژیم پهلوی دوم به اردوگاه غرب و مخالفت آن با مارکسیست‌ها، نوعی اتحاد بین نیرو‌های مذهبی و دربار ایجاد شد که هدف هر دو، جلوگیری از رشد مارکسیسم بود. از این رو زمینه برای فعالیت ضد مارکسیستی علما فراهم شد. کتاب‌های بسیاری در رد جریان‌های مارکسیستی نوشته شد. حزب کمونیستی توده، به‌خوبی از نفوذ مرجعیت آگاه بود؛ ازاین‌رو در تابستان سال 1325 هنگامی که آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی قصد داشت به ایران مسافرت کند، با تلاش حزب توده و روزنامه‌های وابسته، ایشان را مأمور انگلیس معرفی کردند. این توهین و گستاخی توده‌ای‌ها سبب شد آیت‌الله اصفهانی به جای ایران به لبنان سفر کند. حزب توده برای نمایش قدرت خود، قرار بود راه‌پیمایی بزرگی انجام دهند که اقدامی نگران‌کننده بود. دقیقاً در همین ایام، آیت‌الله سید‌ابوالحسن اصفهانی فوت کردند و دولت سه روز عزای عمومی اعلام کرد. راه‌پیمایی بزرگی به مناسبت عزاداری آیت‌الله سید‌ابوالحسن اصفهانی برگزار شد، امری که نشان‌دهنده قدرت مسلمانان بود. حمایت عوامل حکومتی از این راه‌پیمایی و حضور شخص شاه در مجلس ترحیم آیت‌الله اصفهانی در مسجد شاه، نمونه‌ای دیگر از این همگرایی و بیانگر احساس خطری است که شاه نسبت‌به بقای حکومتش در برابر مارکسیسم داشت.1
مبارزه با بهائیان
تبلیغات بهائیت به همراه گسترش و نفوذ آنان در ادارات دولتی، موجی از نگرانی در جامعه ایجاد کرده بود. مسامحۀ رژیم در برخورد با بهائیت، مردم را متوجه مرجعیت کرد. نگرانی‌ها از افزایش عملکرد بهائیت، به آیت‌الله بروجردی گزارش می‌شد. در پی شکایات مردم از گسترش بهائیت، آیت‌الله بروجردی نامه‌ای به آقای فلسفی‌ـ که رابط بین ایشان و شاه بودند‌ـ  نوشت و از آقای فلسفی خواست با نخست‌وزیر (رزم‌آرا) دیدار کند تا جلوی فعالیت بهائیت گرفته شود.2
پس از اینکه آیت‌الله بروجردی از دیدار حجت‌الاسلام فلسفی و نخست‌وزیر رزم‌آرا نتیجه‌ای در مبارزۀ رژیم مشاهده نکرد با محوریت آقای بروجردی موج تبلیغات ضد بهائیت در کشور به راه افتاد. از جملۀ اینها، منبرهای حجت‌الاسلام فلسفی در ماه رمضان 1334 بود. حجت‌الاسلام فلسفی نقل می‌کنند وقتی این موج ضد ‌بهائی در منبرها گسترش یافت، نخست‌وزیر جدید، حسین علا، که برای معالجه به اروپا رفته بود، به شاه تلگراف زده بود که فعالیت‌های ضد‌بهائی در ایران را متوقف نکند؛4 چراکه غربی‌ها اعتراض خواهند کرد که در ایران آزادی نیست.5 اما با وجود طرفداری رژیم از فرقۀ ضالۀ بهائیت، تبلیغات جریان عقلانیت اسلامی توانست جلوی گسترش بهائیت را بگیرد. 

توجه به مسئلۀ فلسطین
عملکرد جریان عقلانیت اسلامی، منحصر به مرزهای ایران نیست. کشورهای مسلمان، از جمله فلسطین، از ابتدای دسیسۀ یهود، مورد حمایت قاطع این جریان قرار داشته‌اند. در این دوره نیز آیت‌الله کاشانی از رفتار سازمان ملل به‌شدت انتقاد می‌کند و در فرازی از استفتایی که از او دربارۀ فلسطین می‌شود، می‌نویسد: «پس از جنگ جهان‌سوز دوم، گمان می‌رفت دول بزرگ عالم از آن همه فجایع و آن همه اتلاف نفوس و اموال و خرابی‌ها و بیچارگی‌های بشر که سال‌های دراز جبران‌پذیر نیست، پند و عبرت گرفته و به جبران وقایع گذشته، برای ایجاد عدل و داد و کندن ریشۀ ظلم و فساد و جلوگیری از جنگ جهانی دیگر، تشکیل سازمان ملل متفق داده ولی متأسفانه از رفتار برخلاف انصاف و مروت سازمان ملل دربارۀ اندونزی، مصر، فلسطین، خلاف آن ظاهر شد و امید ملل ضعیف، به یأس مبدل شد. معلوم نیست وطن بودن فلسطین برای مهاجران یهودی آلمانی و روسی و آمریکایی و غیره، مطابق کدام منطق و قانون است که رأی به تقسیم آنجا می‌دهند؟ اگر می‌خواهند یهود را از خود راضی کنند در مملکت خود به آنها جا بدهند و آنها را مستقل کنند.»6 آیت‌الله بروجردی نیز خرداد 1327 بیانیه‌ای دربارۀ فلسطین صادر کردند که بیانگر نگاه کلان مرجعیت شیعه است.7
مقابله با محمدرضاشاه
جریان عقلانیت اسلامی، افزون بر اینکه سعی داشت مصوبات پهلوی اول را مُلغی کند، اقدامات پهلوی دوم را نیز زیر نظر داشت. ازاین‌رو، در دورۀ محمد‌رضاشاه نیز مخالفت رهبران این جریان با دربار، کم نبود. از سیاست‌های مهم محمد‌رضاشاه این بود که با درگذشت آیت‌الله بروجردی، مرجعیت از ایران به عراق منتقل شود. شاه در این زمینه تلگرافی به آیت‌الله حکیم در نجف مخابره کرد و درگذشت آیت‌الله بروجردی را تسلیت گفت. هدف شاه از این اقدام، رسمیت بخشیدن و در رأس قرار دادن آیت‌الله حکیم و نادیده گرفتن مرجعیت حضرت امام خمینی(ره) بود؛ ولی برخلاف تصور شاه، اما جریان عقلانیت اسلامی در عمل نشان داد که مرجعیت در ایران می‌ماند. 
در زمینه تصویب لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در واقع از نقش مذهب در حاکمیت کشور می‌کاست، حضرت امام در تلگرافی به شاه تذکر می‌دهد: «انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید، ایشان از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کنند و از جسارتی که به قرآن کریم نموده‌اند، استغفار نمایند؛ والا ناگزیرم در نامۀ سرگشاده به اعلی‌حضرت، مطالب دیگری را تذکر دهم! از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آن را از آشوب، مسئلت می‌نمایم.»9
شاه که نمی‌خواست مرجعیت حضرت امام خمینی(ره) را بپذیرد، در پاسخ به تلگراف امام، سعی داشت تلگراف او را کم‌اهمیت جلوه دهد و از امام به عنوان حجت‌الاسلام تعبیر کرده بود در حالی که مرجعیت امام در ایران و عراق بر کسی پوشیده نبود.10 اما این لایحه با محوریت حضرت امام لغو و شهرتی که شاه از آن وحشت داشت، نصیب امام شد.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی، همان، ص 108ـ 107.
2ـ همان، ص 189ـ 188.
3ـ همان، ص 190ـ 189.
4ـ حبیب لاجوردی، خاطرات دکتر مهدی حائری‌یزدی، تهران، کتاب نادر، 1381، ص 58.
5ـ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی، همان، ص 191.
6ـ «فتوای حضرت حجت‌الاسلام و‌المسلمین آیت‌الله آقای آقا‌سید‌ابوالقاسم کاشانی»، آیین اسلام، س 4، ش 189، 18 دی 1326، ص 18.
7ـ  محمد‌حسین منظور الاجداد، همان، ص 459.
8ـ مرکز بررسی اسناد تاریخی، ‌قیام پانزدهم خرداد به روایت اسناد، تهران، 1378، ص 273.
9ـ صحیفۀ امام، ج 1، ص 89.
10ـ روح‌الله حسینیان، سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران، (1343ـ 1341)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387، ص 143.

بررسی اندیشه سیاسی میرزای‌شیرازی‌ـ 6

 فتح الله پریشان/ میرزای‌شیرازی برخلاف اسلافش هیچ رساله سیاسی تدوین نکرده و حتی در متون فقهی خود نیز اشاره صریحی به امور عرفی نداشته است. همچنین به جز رویداد تحریم تنباکو رفتار سیاسی دیگری از او سراغ نداریم. از این رو، برای بررسی اندیشه سیاسی خاص وی ناگزیر باید به سلوک عملی او در زندگی و نحوه تعاملش با متصدیان امور عرفی و نیز متن تلگراف‌های رد و بدل شده میان او و دربار قاجار و تعداد معدودی از احکام و فتاوی وی که به نوعی مربوط به امور عرفی و رابطه‌اش با امور شرعی است؛ رجوع شود تا بر مبنای آن به اصول اساسی اندیشه سیاسی او که در ادامه این سلسله مقالات به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود، دست یابیم.
میرزای‌شیرازی برخلاف کار انقلابی و بزرگ مبارزه منفی که با استبداد ناصری و استعمار انگلیسی در بحث تحریم تنباکو داشت، به شدت از ورود به عالم سیاست پرهیز می‌کرد و در واقع، نخستین اصلی که با توجه به سلوک عملی او در زندگی و اندیشه سیاسی میرزا قابل توجه خواهد بود، پرهیز او از ورود به عالم سیاست است. به گزارش همه منابع، میرزا نسبت به دخالت در امور سیاسی بی‌میل بوده است: «هیچ شنیده نشده است که جناب میرزای‌شیرازی به یک امر حکومت دخل و تصرفی کند.»۱ میرزا همانند استادش شیخ‌مرتضی‌انصاری وظایف یک مرجع را مستقل از وظایف سلطان می‌دانست.
در همین راستا، میرزای‌شیرازی مرجع تام و تمام وقت حتی از ملاقات با شخص شاه نیز رویگردان بود. دو گزارش مستند زیر بی‌علاقگی میرزا را نسبت به امور سیاسی نشان می‌دهد. نخست در سال ۱۲۸۷ قمری زمانی که ناصر‌الدین شاه به سفر عتبات رفته بود، هنگام زیارت از نجف، همه علمای نجف به دیدار شاه رفتند مگر میرزای شیرازی. میرزا حتی در پاسخ به فرستادگان شاه که برای گله‌مندی از این اقدام میرزا به نزد او آمده بودند، گفته بود: «من مردی درویشم. من را با پادشاهان چه کار؟»۲ ناصرالدین شاه خود نیز به این مطلب اشاره دارد: «در صحن و روضه مطهر همه بودند. آقا میرزا حسن شیرازی که از اجله علماست و به استقبال هم نیامده بود و ایشان را ندیده بودم، در صحن مطهر، مشیرالدوله به حضور آورد دیدم. آدمی زاهد و متعبد و منقطع است و از علم و دانش واقعاً بهره گرفته است».۳ تسلیم نهایی میرزا به ملاقات تصادفی با شاه در حرم حضرت علی(ع) نیز به این جهت انجام شد که شاه شیعه در نزد دول خارجه به ویژه دولت عثمانی خفیف نشود. دومین گزارش اینکه در همان سال زمانی که میرزا به حج رفته بود وقتی شریف مکه او را برای ملاقات با خود دعوت کرد، میرزا با استناد به این حدیث دعوت او را نپذیرفته بود: «اگر علما را بر سرای پادشاهان دیدید بگویید اینان بدترین علما هستند و بدترین پادشاهان و اگر پادشاهان را بر سرای علما دیدید، بگویید اینان بهترین علما هستند و بهترین پادشاهان.»۴
تقید میرزا به انطباق سلوک عملی خویش با حدیث مذکور، گذشته از آنکه از تمایلات تنزه‌طلبی سیاسی در شخصیت میرزای‌ شیرازی حکایت می‌کند، به طور تلویحی حاوی باورهای سیاسی زیر است:
۱ـ اگرچه در دوره غیبت از فرمانروایی سلاطین غیر معصوم گریزی نیست؛ اما فقیهان و عالمان همواره باید در پرهیز از معاشرت با ایشان، ضمن استمرار تنزه سیاسی خویش در جهت واداشتن سلاطین به تمکین از باورهای خویش بکوشند نه آنکه خود با حضور در درگاه سلاطین، استقلال خویش را مخدوش کنند. 
۲ـ علمایی که با میل و علاقه شخصی در دربار و درگاه سلاطین حضور دارند، علمایی هستند که پیامبر(ص) روش ایشان را سرزنش کرده است.
۳ـ سلطنت سلاطین جور اگرچه در هر حال اغتصابی است، اما سلاطینی که در درگاه علما حاضر می‌شوند و رأی و نظر علما را شنیده و اجرا می‌کنند، سلاطینی نیک محسوب می‌شوند و جایگاه ایشان در نزد خداوند با دیگر سلاطین جور متفاوت است.
۴ـ در صورتی که سلاطین در درگاه علما حاضر شوند، علما وظیفه دارند ایشان را در جهت شریعت و حکومت عادلانه دلالت و هدایت کنند.۵
این رغبت نداشتن به دخالت در دستگاه عرف و حتی بی‌میلی در برخورد با متصدیان آن را خود میرزا نیز در تلگراف اولش به شاه متذکر شده است: «اگرچه دعاگو تاکنون به محض دعاگویی اکتفا نموده، استدعایی از حضور انور نکرده‌ام»۶؛ اما با وجود این میرزا به دلیل دریافت درخواست‌های مکرر مردم و علمای داخل ایران و «تواصل اخبار به وقوع وقایعی چند که توانی[کوتاهی] از عرض مفاسد آنها خلاف رعایت حقوق دین و دولت است»۷ مجبور به دخالت در یک امر سیاسی شد و حکم به تحریم تنباکو داد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- عین‌السلطنه سالور، روزنامه خاطرات، ج ۱، ص ۶۷۳.
۲-  سیدمحسن امین، اعیان‌الشیعه، ج ۱، ص ۳۰۵.
۳- سفرنامه عتبات ناصرالدین شاه قاجار(سال ۱۲۸۷ قمری) به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات فردوسی، ۱۳۶۳، ص ۱۳۵.
۴- آغابزرگ تهرانی، طبقات اعلام‌الشیعه، مشهد: دارالمرتضی للنشر، ۱۴۰۴ ق، ص ۴۳۹.
۵- علی‌اکبر علیخانی و همکاران، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج ۹، ص ۱۲.
۶- شیخ‌حسن اصفهانی‌کربلایی، پیشین، ص ۸۵.
۷- همان.