رئیس ‌کل بانک مرکزی در نشستی با اقتصاددانان با تأکید بر اینکه، ثبات نسبی در بازار حاکم است، گفت: بانک مرکزی با قدرت نیازهای واقعی مردم و فعالان اقتصادی را تأمین می‌کند. دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز طی روزهای آینده ابلاغ می‌شود و فرایندهای اجرایی ایجاد بازار متشکل معاملات ارزی نیز آغاز خواهد شد. مجموع این اقدامات در کنار برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اصلاح نظام پولی کشور نویدبخش استمرار ثبات در بازار پول و ارز کشور است.

بازنگاهی به تجارت بخش کشاورزی و صنایع غذایی

 علی قاسمی/ تجارت خارجی یکی از مؤلفه‌های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور است. از آنجا که وجود تحریم‌ها و به ویژه تحریم نفتی، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبه‌رو کرده و به نوعی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است، ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و تأکید بر تجارت محصولات غیرنفتی ضروری است. در این بین، تجارت بخش کشاورزی با توجه به اهدافی، همچون خودکفایی، امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالای این بخش اقتصادی حائز اهمیت است. ارزيابي ظرفيت صادراتي محصولات كشاورزي به كشورهاي گوناگون نشان می‌دهد، ظرفیت‌ صادرات این محصولات افزون بر خودکفایی نسبی داخلی، درآمد ارزی نسبتاً مناسبی برای کشورمان خواهد داشت. از مجموع 307 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي ايران، 63 مورد جزء محصولات كشاورزي بوده است (يك پنجم از محصولات صادراتي داراي مزيت نسبي ايران را محصولات كشاورزي تشكيل مي‌دهند). محصولات كشاورزي داراي بالاترين ظرفیت صادراتي ايران است. میزان صادرات و واردات ایران در طول 9 ماه در قالب آمار بهتر نمایان می‌شود. (جدول شماره یک صادرات)
متأسفانه، در کنار ظرفیت‌های صادراتی در بخش واردات چند محصول در بخش کشاورزی به دلیل پایین بودن ضریب امنیت غذایی ارز زیادی برای تأمین آنها هزینه می‌شود که در این بخش باید نگاه راهبردی داشته باشیم. (جدول شماره دو واردات)
کشورهای عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از آنها به ترتیب شامل سوئیس 1204، هند 1025، امارات متحده عربی 736، سنگاپور 602، انگلستان 530، هلند 528، ترکیه 368، فدراسیون روسیه 359، برزیل 307، پاکستان 194 و آلمان 193 میلیون دلار بوده که سهم هر یک از کشورهای فوق‌الذکر از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (جدول شماره سه ارزش واردات) بدین‌گونه است.
  تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در 9 ماهه سال 1397 و مقایسه آن با مدت مشابه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به شرح (جدول شماره چهارتراز تجاری) است.
 ناگفته نماند که 35 محصول کشاورزی ایران جزء رتبه‌های یک تا ۱۰ جدول جهانی است و این آمار نشان می‌دهد، می‌توان بر روی صادرات این محصولات تمرکز بیشتری داشت. در کنار اینها، می‌توان به گیاهان دارویی اشاره کرد که دارای مقبولیت بین‌المللی، ارزآوری، اشتغال‌زایی و دارای ارزش‌‌افزوده برای تولیدکنندگان این محصول است و ظرفیت بسیاری برای افزایش میزان صادرات دارد. در این راستا، ضروری است چند اقدام سریع در این بخش صورت بگیرد؛ اول از همه باید به بازاریابی محصولات کشاورزی ایران توجه ویژه کرد؛ چرا که بازاریابی مناسب می‌تواند حجم و تنوع کشورهای مقصد صادراتی را افزایش دهد. در ثانی چالش‌های صادرات محصولات کشاورزی باید برطرف شود. بی‌ثباتی مقررات حاکم بر صادرات به ‌ویژه در بخش کشاورزی، کمبود سردخانه‌های مرزی برای صادرات، به ‌ویژه در مناطق آزاد تجاری، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی، مشکلات حمل‌ونقل کانتینری، ریلی و هوایی، چالش‌های انتقال نرخ ارز و نرخ تسعیر ارز، ضعف در برندسازی جمعی و برندسازی پنهان و صادرات غیرقانونی برخی محصولات کشاورزی از جمله مشکلاتی است که باید برای هر یک از آنها برنامه خاصی طراحی شود تا بتوانیم بیشتر از ظرفیت عظیم این حوزه استفاده کنیم.




 یاسر رخشان(بلوکی)*/ کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان به نسبت میزان درکی که از اهمیت بخش فوق استراتژیک کشاورزی و میزان تأثیر این بخش بر سرنوشت و آینده اقتصاد، سیاست و امنیت آنها دارند، سیاست‌گذاری‌های کلان خود را مبتنی بر حمایت جدی از این بخش و همسو با توسعه کشاورزی اتخاذ می‌کنند.
در این مجال نمی‌گنجد حمایت‌هایی که برای نمونه روسیه، آمریکا، فرانسه و در همسایگی ما کشورهای ترکیه‌ـ عربستان و... از فعالان بخش کشاورزی داشته‌اند را بازگو کنیم! اما در ایران در راستای حمایت از کشاورزان و خودکفایی ملی در قالب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب حرف‌های به نسبت زیبا از زبان مقامات مختلف شنیده می‌شود که البته فراتر از حرف نبوده و نیست. یکی از این مصادیق، تصریح بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، مبنی بر استهمال سه ساله وام‌ها و معوقات کشاورزان مغموم از بلایای طبیعی است. این قانون اگرچه مجدداً در تاریخ 21 تیر ماه 97 به تصویب هیئت وزیران رسید، اما در گلوگاه‌های متعارض با حمایت‌های تولیدی سازمان برنامه و بودجه ‌گیر کرده و برونداد آن سازمان مصوبه‌ای مغایر با اصل قانون و مصوبه هیئت وزیران بود! لکن با فشارهای وارده مجدداً همان مصوبه دولت مبنی بر اجرایی شدن بند مصرح قانون برنامه ششم برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد؛ مصوبه‌ای که سبب دمیدن روح تازه‌ای در کالبد بی‌جان و بی‌رمق زحمت‌کشان این بخش پر تلاطم و بی‌ملجأ شده و سبب شده بود که هم کشاورزانی که معوقات بانکی داشتند، به تسویه بدهی خود امیدوار شوند و هم کشاورزانی که امکان پرداخت اقساط خود را داشتند به امید بهره‌‌مندی از این مصوبه منابع مالی خود را صرف هزینه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کنند!
اما به تازگی با توجه به اینکه اعتبار اختصاص یافته به این قانون بسیار کمتر از آنچه پیش‌بینی شده بود در نظر گرفته شد، لاجرم برای تحت پوشش قرار دادن همه کشاورزان این مصوبه جراحی شده و دیگر به هیچ وجه اثربخشی و کارآیی لازم را نداشته و هیچ‌گونه تغییری در وضعیت کشاورزان ایجاد نخواهد کرد.
براساس تعدیل صورت گرفته مقرر شد، فقط وام‌های زیر هشت میلیون تومان و زیر 12 میلیون بهره‌برداران کشاورزی تحت پوشش قرار بگیرد! حال سؤال اینجاست در قانون کشاورزی ایران چند درصد از بهره‌برداران، وام زیر 8 و 12 میلیونی داشته‌اند که پرداخت نکرده‌اند؟ 
آیا جز این است که این تصمیم در واقع تعبیر محترمانه‌ای است از سوی دولت برای سر باز زدن از اصل قانون! آنگاه که دولتمردان از رانت حاصله از کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارز سرخوش و سرمست بودند و این ماده قانونی را برای اجرا از تصویب هیئت دولت گذراندند و به بانک مرکزی ابلاغ کردند، اینک باید پاسخگوی خسارت‌های مالی‌ و اعتباری فراوانی که به تولیدکنندگان این بخش وارد شده است، باشند!
معوقاتی که با گذشت شش ماه تأخیر،‌ اکنون مشمول وضع جرایم دیرکرد و خسارت تأدیه پرداخت هم می‌شوند و قطعاً زنگ ورشکستگی بسیاری از کشاورزان به زودی زده خواهد شد که کمترین آسیب آن حذف طبقه متوسط کشاورزی است. نکته طنزآمیز اینجاست که کشاورزان در عین‌ بدهکار بودن به نظام بانکی از دولت هم بابت تحویل محصولات‌شان بستانکار هستند و این در حالی است که دولت هیچ جریمه دیرکرد و خسارت تأدیه به ایشان پرداخت نمی‌کند! بهره‌بردارانی که به جز مشکلات فراوان در فراهم کردن ملزومات و نهاده‌های تولیدی به دلیل سیاست‌گذاری‌های نامناسب دولت با مشکلات معیشتی فراوانی مواجه هستند و براساس بررسی‌های صورت گرفته بخش عظیمی از فعالان این بخش زیر خط فقر قرار دارند!
در وضعیتی که تحریم‌های تحمیلی استکبار معیشت شهروندان ایرانی را به طور مستقیم هدف قرار داده و در حالی که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب دشمنان برای سال 98 نقشه‌ها و توطئه‌های فراوانی طراحی کرده‌اند، چنین بی‌تدبیری‌هایی از سوی دولت تدبیر و امید سؤال‌برانگیز است!
* دکترای اقتصاد



 تراز تجاری که در برخی از منابع «صادرات خالص» نامیده می‌شود، به تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین گفته می‌شود. در حقیقت، تراز تجاری معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است. 
مقدار مثبت (اگر صادرات بیشتر از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» مشخص و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» مشخص می‌شود. به طور خلاصه، تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود.
افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد؛ چرا که کشور واردکننده کالا و خدمات، باید پول جاری کشور صادرکننده را خریداری کند؛ بنابراین هر چه صادرات افزایش یابد، پول کشور صادرکننده نیز تقویت می‌شود. 
گزارش تراز تجاری اثر قابل اغماضی روی اوراق قرضه و بازار سهام دارد. در موضوع مازاد تجاری یا یک کسری تجاری در حال کاهش از ماه پیش، به طور طبیعی کشورهای واردکننده کالا باید ارز خود را به ارز داخلی کشور صادرشونده تبدیل کنند. این اتفاق سبب افزایش تقاضا برای پول داخلی و در نتیجه موجب افزایش ارزش آن می‌شود.
درباره کسری تجاری یا یک مازاد تجاری در حال کاهش، کشور واردکننده باید ارز خود را به ارز خارجی کشوری که از آنها در حال خرید کالا است تبدیل کند. این اتفاق نیز سبب افزایش عرضه پول داخلی در بازار می‌شود که می‌تواند به از دست دادن پول داخلی در مقابل ارزش ارزهای دیگر منجر شود.
از سوی دیگر خالص صادرات به عنوان یکی از عوامل تشکیل‌دهنده درآمد ملی (یا تولید ملی) محسوب شده و مقادیر مثبت آن سبب افزایش درآمد سرانه مردم یک کشور می‌شود.
به طور کلی، صادرات و واردات در حسابی به نام حساب جاری (Current Account) ثبت می‌شوند و به مانده این حساب «تراز تجاری» یا «موازنه تجاری» گفته می‌شود.
عوامل تأثیرگذار بر روی تراز تجاری عبارتند از: هزینه‌های تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه و غیره)، هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطه و ورودی‌های دیگر، حرکات نرخ ارز، مالیات و محدودیت تجارت، موانع غیر تعرفه‌ای مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی، در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات و میزان کالاهای تولیدشده در کشور (تحت تأثیر عرضه). براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی 9 ماهه سال‌ جاری، در این مدت حجم صادرات غیر نفتی ایران به ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار می‌شود. به این ترتیب، مشاهده می‌شود که تا پایان آذر ماه سال‌ جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش دلاری افزایش ۵ و ۴۰ صدم درصدی داشته است. 
از سوی دیگر، در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بوده است. برهمین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ۷۳۸ میلیون دلار شد. واردات ایران در این مدت نسبت به 9 ماهه سال گذشته ۱۳ و ۲۷ صدم درصدی از نظر وزنی و ۱۵ و ۹۰ صدم درصدی از نظر ارزش دلاری کاهش داشته است.
روند ترخیص کالاهای وارداتی به صورت لحظه‌ای به کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می‌شود و کالاهایی که مجوز ثبت سفارش و دیگر مجوزهای قانونی را دارند و ارز این کالاها تأمین و تخصیص داده شده است، در کمتر از سه روز از گمرکات ترخیص می‌شوند.

رونق فعالیت‌های تعاونی در شمال ایران وقتی مردم دست به دست هم دادند

«اصغر نوروزی» که تاکنون 42 بهار از عمرش را سپری کرده، این روزها او را در شهر نور و رویان استان مازندران به عنوان کارآفرین می‌شناسند؛ کارآفرینی که خیلی از هم‌شهری‌ها و هم‌روستایی‌هایش را دور هم جمع کرده و به بازار کار شهر پدری‌اش رونق خاصی بخشیده است. 
14 ساله بود که وارد کار تولیدی پوشاک مردانه شد، از پادویی شروع کرد. او می‌گوید: «چایی دم می‌کردم، جارو می‌زدم، کم‌کم پشت چرخ نشستم.» و ادامه می‌دهد: «سه سال بعد تقریباً‌ در کار مهارت پیدا کردم، اما باید به سربازی می‌رفتم. سربازی‌ام دو سالی طول کشید و دوباره سال 77 بود که وارد بازار کار شدم. این بار بیشتر از قبل عزمم را جزم کردم تا در کار تولید پوشاک مردانه مهارت پیدا کنم. به همین دلیل به سراغ یادگیری کارهای دیگری مثل برش‌زنی و... رفتم. وقتی به قول قدیمی‌ها یک اوستاکار شدم، در منطقه هاشم‌آباد مغازه‌ای اجاره کردم و کار را به صورت مستقل آغاز کردم.»

بازگشت به دیار پدری
چهار سالی از آغاز به کار اصغر گذشته بود که فکری به ذهنش رسید. او تصمیم گفت کارگاهش را در تهران جمع کند و به شهر و دیار پدری‌اش برود. او در این باره می‌گوید: «من اهل روستای وارازان بخش بلده شهرستان نور مازندران هستم. تقریباً همه اهالی روستای ما خیاط هستند و از این حرفه خرج خانواده خود را در می‌آورند. سال 85 بود که تصمیم گرفتم قید زندگی و کار در تهران را بزنم و به شهر پدری‌ام برگردم. این ایده چند فایده داشت؛ اول اینکه، با راه‌اندازی کارگاه خیاطی لباس مردانه در شهر خودم سبب می‌شدم بازار کار در آنجا رونق پیدا کند. دوم اینکه، از شلوغی و مشکلات زندگی کردن در شهر تهران مانند اجاره‌ بالای مغازه، دستمرد زیاد کارگر و هزار و یک مشکل دیگر راحت 
می‌‌شدم.»
او می‌گوید: «کارگاهم در تهران با بیش از 20 چرخ می‌چرخید، اما در کارگاه اجاره‌ای رویان با شش چرخ شروع کردم. ناراحت نبودم، چون کارگرهایم همشهری‌‌هایم بودند. برخی به دلیل اطمینانی که به من داشتند همراهم آمدند و زندگی در تهران را فراموش کردند.»

سخت، اما شیرین
اما این جابه‌جایی برای اصغر آقا بدون دردسر هم نبود، او در این باره می‌گوید: «‌شهریور ماه سال 85 بود که به شهر رویان رفتم. چند ماه اول کار،‌ خیلی سخت گذشت. پس از سال‌ها زندگی کردن در تهران با آن همه شلوغی و هیاهو، زندگی کردن در شهری آرام برای همه ما سخت بود. بزرگ‌ترین مشکلی که داشتیم ماجرای حمل‌ونقل کار از بنکداری در تهران به کارگاه در رویان بود. در رویان فقط یک باربری وجود دارد که آن هم فقط دو روز در هفته بار به تهران می‌برد، یا از آنجا بار می‌آورد. به جز این مجبور بودیم با اتوبوس کارها را از تهران به کارگاه بیاوریم. هر چند این کار هم بدون دردسر نبود. اتوبوس‌ها اجازه باربری نداشتند. در نهایت، مجبور شدم با رئیس تعاونی جلسه‌ای بگذارم و او را قانع کنم که این کار سبب اشتغال‌زایی در شهر و دیار خودمان می‌شود. خوشبختانه هماهنگی خوبی بین ما و شرکت تعاونی حمل‌ونقل انجام شد و پس از مدتی بحمدالله مشکلات حمل‌ونقل‌مان نیز برطرف شد. با این وجود شش ماهی طول کشید تا کار به روال عادی، درست مانند زمانی که در تهران بودیم، برگشت.» 

وقتی همه آمدند
 نوروزی برای عملی کردن تصمیم  سه سال تمام تلاش خود را به کار بست تا کار و کاسبی‌اش رونق گرفت. حالا دهان به دهان بین مردم شهر و روستا پیچیده بود که اصغر نوروزی کارش حسابی گرفته و سخت مشغول کار است. همین موفقیت‌های او بود که سبب شد خیلی از همشهریانش قید زندگی و کار در تهران را بزنند و مثل او به شهر خودشان برگردند و کارگاه تولیدی‌ راه بیندازند.
نوروزی می‌گوید: «بعد از این مدت کارگرهایم به 18 یا 19 نفر رسیده بود و وضع زندگی‌ام تغییر کرده بود. از طرفی دوست داشتم همشهریان دیگرم نیز این زندگی جدید را آن هم در شهر آبا و اجدادی‌مان تجربه کنند. به همین دلیل وقتی متوجه شدم خیلی از همشهریانم در جریان کارم قرار گرفته‌اند، پیشنهاد می‌دادم آنها هم کار و کاسبی‌شان را از تهران به شهر و روستای خودمان بیاورند. خوشبختانه این ایده مورد استقبال خیلی از همشهری‌هایم قرار گرفت و حالا کار به جای رسیده که 28 واحد تولیدی در روستای خودمان وارازان، 48 واحد تولیدی در شهر نور و رویان، 13 واحد تولیدی در محمودآباد و 12 واحد تولیدی در شهر آمل با تلاش همشهری‌ها و هم‌روستاهای خودم راه افتاده است.»

این روزها با مشکلات می‌جنگیم
نوروزی می‌گوید: «واردات لبا‌س‌های خارجی سبب شده با مشکلات فراوانی روبه‌رو باشیم، از سویی مشکلات دیگری هم پیش روی‌مان است. مثل اینکه وقتی از بنکداری کار تحویل می‌گیریم، چون کارگاه‌مان در شهرستان است مبلغ کمتری برای تولید به ما می‌دهند و می‌گویند شما در شهرستان هزینه‌های کمتری دارید. مشکل دیگرمان هم حساب و کتاب‌هایی است که پس از آتش گرفتن پلاسکو همچنان باقی مانده و طلب‌هایی که هنوز وصول نشده است. با این حال در برابر مشکلات سر خم نکرده‌ایم و همچنان با قدرت به کار ادامه می‌دهیم. حتی دو شرکت تعاونی ‌راه‌اندازی کرده‌ایم که هر کارگاه به صورت انفرادی کار انجام می‌دهد، اما این کار با سازوکار حساب شده‌ای انجام شود تا نه تنها به همه کارگاه‌ها کار برسد؛ بلکه یک نفر هم قیمت‌شکنی نکند.»
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


 کانال مالی اروپا هیچ است!
فریال مستوفی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: «هنوز هیچ کشوری در اتحادیه اروپا، میزبانی SPV را نپذیرفته است. همچنین هیچ کشوری هنوز نمی‌داند با چه مکانیسمی باید SPV را اجرایی کند؛ بنابراین همه شرکت‌های بزرگ اروپایی می‌دانند که نمی‌توانند با ایران کار کنند. به این ترتیب،SPV  (کانال ارتباط مالی اتحادیه اروپا با ایران)، یعنی هیچ!» نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: «در جلساتی که پس از خروج آمریکا از برجام در اروپا شرکت کرده‌ام، باید به صراحت گفت، با SPV  (کانال ارتباط مالی اتحادیه اروپا با ایران) اتفاقی نخواهد افتاد و همه چیز در مورد آن، یعنی هیچ!»
تلاش آمریکا برای قطع صادرات گاز روسیه به اروپا!
دن برویلت، معاون وزیر انرژی آمریکا گفت، آمریکا در حال گفت‌وگو با قطر درباره عرضه گاز طبیعی به اروپا است. شواهد نشان می‌دهد آمریکا از قطر، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی جهان می‌خواهد گاز روسیه را در اروپا به چالش بکشد تا آلمان و دیگر کشورهای اروپایی گاز قطر و آمریکا را به جای گاز روسیه وارد کنند. این در حالی است که اکنون 60 درصد گاز آلمان به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده انرژی در اروپا را روسیه تأمین می‌کند. همچنین در این زمینه آمریکا به شرکت‌های آلمانی در زمینه تحریم‌های احتمالی علیه خط لوله در حال ساخت نورد استریم 2 که ظرفیت صادرات روسیه به آلمان را از طریق دریای بالتیک دو برابر می‌کند، هشدار داده است.
کاهش 84 درصدی سرمایه‌گذاری در آمریکا!
شبکه «راشاتودی» نوشت: «به دلیل ‌‌‌‌‌‌سخت‌تر شدن ‌‌‌‌‌خرید شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موجود در آمریکا توسط چینی‌ها در کنار وجود محدودیت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در سرمایه‌گذاری خارجی چینی‌ها که از سوی دولت این کشور اعمال شده است، سرمایه‌گذاری این کشور آسیایی در اروپا و آمریکا ۷۳ درصد کاهش یافت. بنا به آمار ارائه‌شده از سوی مؤسسه حقوقی بیکراند مکنزی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در آمریکا به شدت منفی شده؛ چنانکه سال گذشته شرکت‌های چینی تنها 8/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌ها در آمریکا را انجام دادند؛ این در حالی است که این رقم نسبت به ۲۹ میلیارد دلار سال ۲۰۱۷ معادل ۸۴ درصد کاهش یافته و نسبت به ۴۶ میلیارد دلار سال ۲۰۱۶، ۹۰ درصد سقوط کرده است.»
پیشنهاد مجلس برای قیمت بنزین
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره قیمت بنزین در سال آینده گفت: «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است. در این سازوکار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می‌شود و دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر می‌گیرد. مازاد بر این سهمیه نیز تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر با قیمت دو هزار تومان، از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر با قیمت سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا با قیمت ۵ هزار تومان محاسبه
 خواهد شد.»
هند خرید نفت ایران را از سر می‌گیرد
خبرگزاری «رویترز» نوشت: «منابع آگاه اعلام کرده‌اند شرکت‌های نفتی پس از توقف سه ماهه، خرید نفت از ایران را از سر می‌گیرند.» بر اساس این، «بهارات پترولیوم» هند در ماه فوریه و پس از سه ماه حدود یک میلیون بشکه نفت از ایران خریداری خواهد کرد که با این خرید مجموع کل خرید هند از ایران در سقف ۹ میلیون بشکه خواهد بود.