علی حیدری

سردبیر

لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرا ملّی، موسوم به «پالرمو» که به علت اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، هفته گذشته در کمیسیون‌های سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی، قضایی این مجمع، بررسی شد و هر دوی آنها این لایحه را خلاف مصلحت کشور دانستند. 

در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پالرمو مورد بحث قرار گرفت و به گفته یکی از اعضای مجمع، در این نشست، مطالب جدیدی درباره کنوانسیون پالرمو در اختیار اعضا گذاشته و مقرر شد، اعضا با مطالعه این مطالب در نشست بعدی رأی نهایی خود را درباره پیوستن کشورمان به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فرا ملّی ارائه دهند.

در موضوع پیوستن کشورمان به کنوانسیون و CFT دو نوع نگاه در بین جریان‌های سیاسی و صاحبان قلم و تریبون در کشور وجود دارد؛ 

در بین موافقان، گروهی خوش‌بینانه تصویب این لوایح را در شرایط پسابرجام، فرصتی برای برخورداری کشورمان از مزایای مالی آن می‌دانند و برخی با ترسیم وضعیت آینده و متوسل شدن به جنگ‌هراسی با مشابهت‌سازی این کنوانسیون‌ها با برجام درصددند فضای تصویب آنها را فراهم کنند. برخی موافقان هم سعی می‌کنند در نگاهی تقابلی مخالفت با این لوایح را در حد مخالفت با دولت دوازدهم تنزل داده و با استدلال‌های ساده‌انگارانه، از پی بردن افکار عمومی به عمق آنها جلوگیری کنند. جالب اینجاست که برخی از لیدرهای اصلاح‌طلب با بهره‌گیری از ادبیات انقلابی، مخالفان را به تأثیرپذیری از عوامل نفوذی دشمن متهم می‌کنند!

اما مخالفان تصویب این لوایح معتقدند، با پذیرش آنها عملاً در چارچوب بیگانگان عمل خواهیم کرد و هر جا غربی‌ها به ‌زعم خودشان به این تشخیص برسند که حرکت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب آنها نیست، چه تحفظ داده باشیم و چه نداده باشیم، یکجانبه ایران را تنبیه خواهند کرد و از مزایای مالی برخوردار نخواهیم شد. مخالفان در استدلال‌های خود به نمونه عینی برجام اشاره می‌کنند که با وجود پایبندی ایران به همه تعهدات صورت گرفته، آمریکا از آن خارج شد و تحریم‌ها را دوباره علیه ایران اعمال کرد و به دنبال این است تا با FATF  و CFT حاکمیت خود را بر کشورمان تحمیل کند. 

تجربه نشان داده است که متأسفانه در مقاطع حساس سیاسی، ایجاد دوگانه‌های جریانی و رسانه‌ای، فضای افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تشدید این فضا، نگاه منطقی و عقلانی نسبت به اصل موضوع را کم‌رنگ‌تر می‌کند، در حالی که در چنین مقاطعی باید ضمن اجتناب از دوگانه‌سازی‌های فرصت‌سوز، از گفت‌وگوهای سازنده درباره موضوع، آثار و پیامدهای آن استقبال کرد تا عموم جامعه نسبت به آن آگاهی پیدا کنند و مسئولان نیز ضمن بهره‌گیری از این واکاوی‌های کارشناسی، به تکلیف انقلابی و ملی خود عمل کنند. 

ازاین‌رو باید گفت؛ چون تصمیم‌گیری نهایی درباره پالرمو و CFT پس از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است، باید منتظر بود تا فرایند حقوقی و روال قانونی در فضایی به دور از فشارهای روانی و سیاسی طی شود و هر آنچه از سوی این نهادها به تصویب رسید، مورد احترام همگان بوده و نظام اسلامی هم از آن حمایت می‌کند.

معاون هماهنگ‌کننده نماینده ولی‌فقیه در سپاه از برگزاری اولین کنگره بزرگ فرهنگ و هنر سپاه در تبریز خبر داد و گفت: در این کنگره علاوه بر فرهنگیاران پاسدار، میهمانان و شرکت‌کنندگانی هم از کشورهای جبهه مقاومت حضور خواهند داشت.  

به گزارش صبح صادق، سردار سیدقاسم قریشی معاون هماهنگ‌کننده نماینده ولی‌فقیه در ‌سپاه در نشست خبری که با موضوع تشریح برنامه‌های فرهنگی‌ـ هنری سپاه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب برگزار شد، با بیان اینکه، انقلاب اسلامی ریشه در اسلام و تشیع دارد و حاصل خون هزاران شهید در پاسداری از انقلاب در عرصه‌های گوناگون است، اظهار داشت: «سپاه تصمیم گرفت در چهل سالگی انقلاب اسلامی کنگره فرهنگ و هنر را برای اولین بار برگزار کند، دلیل برگزاری این کنگره عمل به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت هنر برای گسترش فرهنگ است.» وی، بزرگداشت انقلاب با تأکید بر افتخارات گذشته، جامه عمل پوشیدن به فرموده‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت هنر و انسجام بیشتر میان شاعران و فعالان هنر انقلابی را از اهداف این کنگره برشمرد.

معاون هماهنگ‌کننده نماینده ولی‌فقیه تصریح کرد: «سپاه در عین حال که یک نهاد نظامی است، از ابتدای شکل‌گیری خود همواره به‌ عنوان یک نهاد فرهنگی تأثیرگذار در جامعه عمل کرده است.»

سردار قریشی گفت: «میهمانان ویژه از جبهه مقاومت و انقلاب در این کنگره شرکت می‌کنند و در آثار ارائه شده اولویت با آثار معنویت‌محور و انتقال‌دهنده اقتدار انقلاب اسلامی است.»

وی افزود: «اجرای سرودها و اشعار انقلابی و تولیدات فرهنگی با محوریت دستاوردهای انقلاب و سخنرانی افرادی از محور مقاومت و رونمایی از شبکه و سایت فرهنگیاران و محصولات صوتی و تصویری از دیگر برنامه‌های ما در این کنگره است.»

معاون هماهنگ‌کننده نماینده ولی‌فقیه گفت: «این کنگره از دهم تا دوازدهم بهمن ماه در شهر تبریز و با شعار «افتخار به گذشته و امید به آینده» برگزار می‌شود و ۹۹۶ اثر برگزیده شده از 911 هنرمند، شاعر و مداح در این کنگره مورد بررسی قرار گرفته و از تهیه‌کنندگان آثار برتر تجلیل می‌شود.»

وی با بیان اینکه، امسال در این ابتکار سه برنامه همایش مداحان پاسدار، کنگره شعر پاسداران و جشنواره فرهنگی‌ـ هنری سپاه در قالب این کنگره تجمیع شد تا بتوانیم جشنی در خور چهل سالگی انقلاب با محوریت فرهنگ و هنر برگزار کنیم، دلیل انتخاب تبریز برای برگزاری این جشن را چنین برشمرد: «مردم دلیر خطه آذربایجان نقش مهمی در انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر استعمار و استکبار در طی تاریخ معاصر داشته‌اند و از طرفی هم برای سال جاری شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام معرفی شده بود و همین دو امر ما را بر آن داشت تا این مراسم در تبریز برگزار شود.»

قریشی افزود: «علاوه بر فرهنگیاران پاسداری که برای امسال در کنگره شرکت کرده و آثارشان را ارائه داده‌اند، سخنرانان، شاعران و گروه‌های هنری از کشورهای جبهه مقاومت در کنگره بزرگ فرهنگ و هنر حضور خواهند داشت و برنامه‌های خود را اجرا می‌کنند.»

وی درباره جزئیات این برنامه گفت: «دو روز اول این کنگره صرف ارائه آثار برگزیده در هر بخش خواهد شد و در نهایت روز سوم که مصادف با روز جمعه است، شرکت‌کنندگان علاوه بر شرکت در نماز جمعه تبریز در مراسم اختتامیه کنگره حضور یافته و مراسم اصلی با حضور میهمانان ویژه لشکری و کشوری و نیز میهمانانی از جبهه مقاومت برگزار خواهد شد.»

قریشی در پایان یادآور شد: «سپاه برای اینکه بتواند از توان فرهنگی نیروهای انقلابی استفاده کند، مجموعه «فرهنگیاران پاسدار» را ایجاد کرده و ۱۲ هزار نفر را در این زمینه سازماندهی کرده است تا بتواند از توان فرهنگی آنها بهره برد. به این منظور هنرمندان پاسدار در رشته‌هایی چون؛ خط، نقاشی، هنرهای تجسمی، سرود و... همچنین شاعران، مداحان و اهل قلم در این راستا سازماندهی شده‌اند. در این کنگره از سامانه «فرهنگیاران پاسدار» نیز رونمایی خواهد شد. همچنین تعدادی از تولیدات فرهنگی، از جمله کتاب‌های صوتی و برخی دیگر از آثار فرهنگی سپاه در این کنگره رونمایی می‌شود.»

علی قاسمی

تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی

اصلاح یارانه‌ها یکی از نظام‌های تحولی هفتگانه در بخش اقتصاد ایران است که بیش از یک دهه بحث‌های کارشناسی فراوانی درباره آن صورت گرفته و بخشی از آن هم عملیاتی شده است؛ اما انتشار گزارش تکان‌دهنده آژانس بین‌المللی انرژی(iea) اقدامات عاجل و فوری در این حوزه را ضروری کرده است. در این وضعیت جا دارد برخی از کارها به اولویت‌های بعدی سوق داده شود و این معضل با بسیج همه امکانات اصلاح و درمان شود. 

بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده، در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره تخصیص یارانه انرژی در جهان آمده است: «در سال 2017 میلادی مجموع یارانه‌ای که در کل جهان به حوزه انرژی تخصیص یافته، 300 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 30 میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.» نکته ‌تأمل‌برانگیز این است که 11 میلیارد دلار از این افزایش 30 میلیارد دلاری (معادل 37 درصد) به ایران تعلق دارد. با یک محاسبه سر انگشتی مشخص می‌شود، ایران با جمعیت 80 میلیون نفری در سال 2017، در پرداخت یارانه انرژی از کشور چین با جمعیت یک میلیارد و 386 میلیون نفر هم سبقت گرفته و به صدر جدول صعود کرده است. بر اساس این، ایران در سال 2017 میلادی با پرداخت سالیانه 45 میلیارد دلار یارانه پیدا و پنهان در حوزه انرژی، 15 درصد از کل یارانه انرژی پرداخت شده در جهان را به خود اختصاص داده و پس از ایران، چین با پرداخت 38 میلیارد دلار یارانه در رتبه دوم قرار می‌گیرد. عمق فاجعه به حدی است که به نظر می‌رسد متولیان امر چاره‌ای جز ساماندهی ماجرای یارانه انرژی ندارند. هر گونه تعلل در این وضعیت سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها، از جمله انرژی‌های پاک را هم نابود می‌کند. دولت هم به این نکته واقف است و رئیس‌جمهور هرچند در صحبت‌های اخیر خود نسبت به اصلاح و هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه در بخش انرژی تأکید کرده، اما در بودجه سال ۹۸ اقدامی در این زمینه از جانب دولت صورت نپذیرفته است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در حوزه برق، یارانه پنهان مشترکان پرمصرف برق بیش از ۷۰ برابر مشترکان کم مصرف است؛ حال آنکه طرح وزارت نیرو در این زمینه هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده است. آقای روحانی در جلسه پنجم دی‌ ماه هیئت دولت گفت: «حجم یارانه‌های انرژی در کشور به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و باید در بلندمدت به گونه‌ای مدیریت شود که یارانه‌ها به‌صورت حساب شده و هدفمند پرداخت شود.» نباید راحت از کنار این ارقام سر‌سام‌آور گذشت؛ چون همین رقم اعلامی دو برابر بودجه عمومی کشور است. تصور کنید این همه دستگاه‌های عریض و طویل و با این همه نیرو و امکانات نصف یارانه‌های پنهان بودجه را دریافت می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول هم سرانه یارانه مصرف انرژی در ایران را ۷۸۹ دلار در سال اعلام کرد که ۵۰ برابر متوسط یارانه سرانه انرژی در کشورهای اروپایی است. تداوم این وضعیت دولت را ناگزیر خواهد کرد که به اصلاحات قیمتی روی بیاورد؛ در حالی که این روش تنها یکی از راه حل‌ها است، که اگر عملی شود، برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت به توسعه چتر تأمین اجتماعی و حمایت معیشتی از اقشار کم‌درآمد کمک خواهد کرد تا راحت‌تر بتواند آن را عملیاتی کند.

 افزایش قیمت انرژی هم به دلیل آنکه تورم‌زا است، ممکن است دولت را از واقعی‌سازی قیمت‌ها و انجام اصلاحات اقتصادی منصرف کند؛ درحالی ‌که پیامدهای دنباله‌دار روند کنونی ضمن واردکردن شوک‌های مکرر به اقتصاد، افزایش قاچاق سوخت، رانت، گسترش بی‌عدالتی و فقر عمومی و آلودگی محیط‌ زیست، توسعه اقتصادی در کشور و حتی اداره آن را به رؤیا تبدیل

می‌کند.

  امین پناهی/  جمهوری بولیواری ونزوئلا هفته گذشته صحنه مناقشات داخلی مخالفان و موافقان دولت فعلی در کف خیابان‌های کاراکاس بود؛ مناقشه‌ای از جنس کودتا و با حمایت‌ خارجی‌ها که سبب ایجاد درگیری شد و در حالی که مادورو رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلاست و به تازگی مراسم سوگند ریاست‌جمهوری را ادا کرده است، حالا و در وضعیتی که کودتاچیان توانستند بخشی از جامعه این کشور را با خود همراه کنند، رئیس مجلس این کشور خود را رئیس‌جمهور موقت معرفی کرده و برای این منصب در میان طرفدارانش سوگند خورده است. پس از آن بود که کشورهای مختلف در قبال این تحولات به دو دسته تقسیم شدند؛ دسته اول آنهایی بودند که مانند گذشته از مادورو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی کشور حمایت کردند که ایران، چین، روسیه و ترکیه جزو این کشورها بودند. دسته دوم هم کشورهایی بودند که از رئیس‌جمهور خودخوانده حمایت کردند. آمریکا جزو اولین کشورهایی بود که ریاست‌جمهوری خوآن گوایدو را به رسمیت شناخت. پس از آن آرژانتین، کلمبیا، برزیل و پاراگوئه از رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا حمایت کردند.

سابقه کودتا

البته کودتا در این کشور امری مسبوق به سابقه است. آخرین باری که کودتا در ونزوئلا اتفاق افتاد، در سال 2002 بود. در زمان هوگو چاوز هم یک بار دیگر آمریکا سعی کرده بود رئیس‌جمهور قانونی این کشور را از قدرت کنار بزند، اما به دلیل آنکه مردم و نیروهای نظامی از چاوز حمایت کرده بودند، این کار به سرانجام نرسید و چاوز دوباره به قدرت بازگشت.

در جریان کودتای سال 2002، زمانی که دولت آمریکا احساس کرد کودتا شکست خورده است از چاوز که توانسته بود به قدرت بازگردد، حمایت کرد، اما امروز به طور علنی الفبای دموکراسی را زیر پا گذاشته و رئیس‌جمهوری را که چندی پیش با رأی مردم به این جایگاه دست یافت، نامشروع می‌داند. 

دخالت آمریکا

جالب اینجاست که برخی در کشور ما هم از کودتای آمریکایی علیه مادورو خوشحالند، اینها همان‌هایی هستند که خود را طرفدار سرسخت دکتر مصدق می‌دانند؛ مصدقی که با یک کودتای مشابه از سوی آمریکایی‌ها از قدرت کنار گذاشته شد!

پایگاه خبری اسپوتنیک در گزارشی با تیتر «دخالت آمریکا در ونزوئلا: تکرار سناریوی کودتای 1953 در ایران» کودتای اخیر را به کودتای 28 مرداد 32 تشبیه کرده است. در این گزارش آمده است: «آمریکایی‌ها در دوران کودتای 1953 ایران با تحریم و فشار بر مردم کار خود را شروع کردند و در واقع با استفاده از جنگ‌های روانی و رسانه‌ها و پول، خواستار تغییر دولت ایران بودند و نهایتاً با انجام کودتا به اهداف‌شان رسیدند.»

در ادامه این گزارش آمده است: «کاری که هم‌اکنون در ونزوئلا انجام می‌شود شبیه کودتای 1953 در ایران است، آمریکا در ابتدا سعی کرد دولت هوگو چاوز که رئیس‌جمهور قانونی این کشور بود را بر کنار کند. در همین راستا در سال 2002 اقدام به کودتا علیه ونزوئلا کردند که شکست خورد. آنها خواستند مردم ونزوئلا را با تحریم به فلاکت بکشانند و تحت فشار قرار دهند. اما هوگو چاوز به خصوص براي مردم محروم کشورش تمام ساختارهای مورد نیاز، مانند بهداشت، درمان، آموزش، مدرسه و بیمارستان، دانشگاه، تجهیزات برق و آب را فراهم کرد. وی مردم خود را از فقر مطلق درآورد.» در ادامه این گزارش به مسائلی همچون وضع تحریم‌ها علیه مردم ونزوئلا برای به فلاکت کشاندن آنها اشاره شده است.

شبیه فتنه 88

البته، این کودتا را بی‌شباهت به قضایای سال 88 در ایران هم نمی‌توان دانست. اولین وجه شباهت انتخابات ریاست‌جمهوری در دو کشور است که آمریکایی‌ها هر دو را به رسمیت نشناختند. دیگر وجه شباهت هم داشتن پشتوانه خارجی برای عبور از دموکراسی در کشور است. در واقع این امر نشان می‌دهد آمریکا کشورهایی را که به دنبال استقلال در امور سیاسی و اقتصادی باشند به رسمیت نمی‌شناسد و تمام تلاش خود را برای به تاراج بردن استقلال کشورها به کار می‌بندد.

اما این کودتا محصول دیروز و امروز نیست؛ یعنی آمریکا برای مثال در زمانی که اقتصاد ونزوئلا هنوز سرپا و قدرتمند بود، نمی‌توانست چنین کاری را در این کشور انجام دهد. کما اینکه چند بار هم تلاش کرده بود، اما به سرانجام نرسیده بود. ونزوئلا امروز در جهان دارای بالاترین نرخ تورم است. برخی کارشناسان میزان تورم را در این کشور بیش از یک میلیون درصد می‌دانند و می‌گویند،‌ دست کم هر 19 روز نرخ محصولات نسبت به قبل دو برابر می‌شود. هرچند کودتا راه برون‌رفت از مشکلات و مسائل جاری در این کشور با چنین اقتصاد متورمی نیست، اما باید پذیرفت که همراهی بخشی از مردم با کودتاچیان به دلیل بروز مشکلات اقتصادی است که نه به وسیله این دولت، که تا حدودی به دلیل سیاست‌هایی که از سال 1960 آغاز شد، ایجاد شده است و حالا وضع به جایی رسیده است که مردم این کشور یا به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند، یا پشت دیوارهای دیگر کشورها صف می‌کشند تا شاید غذایی برای خوردن به دست آورند.

در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 برخی از نامزدها و طرفداران‌شان از ونزوئلایی شدن ایران در صورت انتخاب رقبا ابراز نگرانی می‌کردند. در اینجا می‌خواهیم بدانیم که چه شد که ونزوئلای دهه 1960 که یکی از متمول‌ترین کشورهای آمریکای جنوبی شناخته می‌شد، حالا به چنین وضعی گرفتار آمده است؟ 

سیستم ابرتورمی

در واقع، پس از آنکه قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش نهاده بود، کشور ونزوئلا هم که حدود 10 درصد از نفت جهان را تأمین می‌کرد، دولت پول نفت را وارد کشور کرده و برای مردم و نیازهای روزانه آنان خرج می‌کرد، چنین می‌پنداشت که روند ورود ارز در برابر خام‌فروشی نفت به همین شکل ادامه خواهد یافت، اما مشکل از زمانی شروع شد که رکود بر اقتصاد جهان سایه افکند و دیگر پول خارجی مانند گذشته وارد این کشور نمی‌شد. از سوی دیگر دولت ونزوئلا حاضر نبود قیمت‌ها را در جامعه واقعی کند؛ از‌این‌رو اقدام به تزریق یارانه هنگفت در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کرد و کار به جایی رسید که خزانه خالی‌تر از همیشه شد و دولت دیگر توان فراهم کردن این محصولات را نداشت، به همین دلیل یک ابرتورمی بر اقتصاد این کشور سایه افکند.

فرانسسکا فیلیا، مدیر ارشد اجرایی «فاسانارا کپیتال» در لندن به «سی‌ان‌بی‌سی» می‌گوید: «ابرتورم نظام اقتصادی را سکته می‌دهد؛ چرا که سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد، کسب‌وکارهای داخلی را دلسرد می‌کند، ارزش پس‌اندازها و حداقل حقوق را از بین می‌برد و رشد اقتصادی را برای مدتی طولانی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ابر تورم کسری بودجه و کنترل سرمایه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. ابرتورم وقتی به حرکت درآید، به سادگی متوقف نمی‌شود؛ زیرا اعتبار سیاستگذاران به‌شدت آسیب دیده است.»

دولت ونزوئلا در دوره‌های گوناگون از این بابت خرسند بود که همیشه پول نفت برای واردات از کشورهای دیگر وجود دارد. هر چند همواره در مقابل آمریکا می‌ایستاد و علیه او سخنرانی می‌کرد، اما اقتصادش مستقل از غرب نبود. در واقع، سیاست اقتصادی این کشور سیاست نفت در برابر کالا بود که پس از آنکه ارزش نفت کاهش یافت و دیگر نمی‌شد با نفت همه کالاها را تأمین کرد و حالا کار به جایی رسیده که کشوری که زمانی یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان بود و اصلاً او بود که ایده ایجاد اوپک را با آینده‌نگری مطرح کرد، حالا مجبور است بنزین مورد نیاز روزانه خود را از کشورهای دیگر وارد کند.

متکی نبودن به نفت

اما باید دانست که وضعیت کشور ونزوئلا برای کشورهایی با اقتصادی متکی به نفت خیلی دور و خیلی نزدیک است. به این معنا که اقتصاد نفتی یک اقتصاد قابل اتکا برای کشوری که می‌خواهد در آینده قدرت منطقه‌ای و جهانی باشد، نیست. از همین‌روست که رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای از همان ابتدای دوره زعامت خود در جمهوری اسلامی به مسئولان در تمام دولت‌ها از اقتصاد نفتی هشدار داده و تأکید کرده‌اند؛ پایه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر نفت بنا نشود و نگاه مسئولان به تولید داخلی باشد. حال می‌بینیم که تنها یک نگاه است که جمهوری اسلامی را از ونزوئلایی شدن باز می‌دارد و آن توجه به اقتصاد مبتنی بر تولید و صادرات محصولات و قطع خام‌فروشی نفت و جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات خارجی با چند برابر قیمت به کشور است. 

اما حالا ونزوئلا برای خروج از بحران پیش آمده تنها یک راه پیش رو دارد و آن، این است که مردم، دولت و مخالفان تلاش کنند مشکلات در درون کشور را با گفت‌وگو و دوستی حل کنند. آنها باید بدانند که آمریکا به هیچ وجه دوستدار آنان نیست و تنها استقلال این کشور را نشانه گرفته است. در صورتی که مردم ونزوئلا به ایالات متحده و ترامپ برای حل مشکلات خود دلخوش کنند، در آینده خواهند دید که نه تنها مشکلات‌شان حل نخواهد شد؛ بلکه به واسطه ترامپ و سیاست‌های نادرست او بر این مشکلات افزوده خواهد شد.

 حسن ابراهیمی/ حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی گفت: «در مسائل مالی سپاه باید روی مصون‌سازی توجه جدی کرد و زمینه‌های تخلف را از بین برد؛ چرا که تخلفات مالی در نهاد صیانت‌کننده انقلاب، سپاه را از انجام مأموریت اصلی خویش بازمی‌دارد و موجب خسران می‌شود.»

به گزارش خبرنگار صبح صادق حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه در نشست اعضای شورای عالی مالی سپاه که به میزبانی ذی‌حسابی نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه برگزار شد، با گرامیداشت ایام فاطمیه، اظهار داشت: «حضرت زهرا(س) اولین سنگرنشین اسلام ناب و الگوی همه ائمه معصوم(ع) است و امام زمان(عج) که همه اولیا و انبیا(ص) مقدمه‌ساز ظهورش هستند، این تعبیر را دارد که من شاگرد مکتب مادرم فاطمه هستم.»

وی در ادامه به موضوع مسائل مالی و ذی‌حسابی در سپاه اشاره کرد و گفت: «مدیران که گرفتار روزمرگی می‌شوند، می‌خواهند مشکلات را به صورت آنی در آن مرحله حل کنند و شاید متوجه عواقب آن نباشند؛ به ویژه در مسائل مالی نباید گذاشت مسائل، خارج از چارچوب درستش حل شود، چون شاید مدیر احساس کند که کار سازمان انجام شده، ولی این تخلفی است که از نظر شرعی هم مشکل‌ساز بوده و به اعتباری باید گفت آدم نباید برای دیگران به جهنم برود.»

وی با اشاره به اینکه مسئولان مالی باید مدیران را نسبت به مسائل مالی و رعایت قوانین مالی کشور توجیه کنند، افزود: «اینکه مدیری بخواهد کار سازمانش به سرعت انجام شود و تخصیص منابع لازم به سرعت صورت گیرد، راهش دور زدن قانون نیست، راهش را شما به عنوان ذی‌حسابان و مسئولان مالی سپاه باید در برابر مسئولان قرار دهید که البته در جاهایی هم ممکن است راهکاری برای دست یافتن سریع به منابع مالی و بودجه نباشد.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه افزود: «همه باید نگران و دغدغه‌مند آینده و عاقبت خود باشیم و این سیره علوی است؛ زیرا زمانی که پیامبر اسلام(ص) در دوران حیات‌شان مسئله نحوه ضربت خوردن امیرالمؤمنین(ع) را در سی و چند سال پس از آن زمان مطرح می‌کنند، ایشان بدون درنگ سؤال می‌کند که آیا در آن زمان دین من به سلامت خواهد بود یا نه؟ این یعنی عالی‌ترین انسان‌ها از نظر مرتبه کمال و عصمت هم مهم‌ترین دغدغه‌اش عاقبت و سلامت دین‌شان است.»

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی تأکید کرد: «مسئولان مالی و ذی‌حسابان در این امر باید مراقبت فراوان کنند؛ چرا که اگر خودشان هم لغزش نکنند، ممکن است از آنها لغزش را بخواهند و هزاران دلیل هم برای این لغزش بیاورند. خیلی مواقع این مسئولان هستند که از مدیر مالی درخواست غلط دارند و چون گیر کرده‌اند و به شدت احساس مسئولیت می‌کنند، فقط به دنبال رفع این مشکل هستند، در حالی که  همین امر می‌تواند نقطه شروع یک فاجعه مالی باشد.»

وی ادامه داد: «مسئله مالی با اسناد ارتباط دارد و ممکن است در جاهایی با سندسازی یک مشکل را حل کنند؛ اما باید توجه داشت وقتی که در مال حلال شخصی افراد از ذره ذره‌اش حساب می‌کشند، در روز قیامت و در برزخ از بیت‌المال چگونه حسابرسی خواهند کرد که پای خیلی از ماها در این حسابرسی‌ها گیر است و باید در این مسیر بمانیم و ذره ذره حساب پس بدهیم، آن هم اگر حساب ما جور دربیاید و اگر جور در نیاید، عواقب بعد از آن گریبان‌گیر ما خواهد شد.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به اینکه یک هم‌افزایی باید در مجموعه سپاه برای جلوگیری و مصونیت‌سازی در مسائل مالی ایجاد شود، ادامه داد: «باید زمینه‌های لغزش را از بین ببریم و ساختار و سامانه‌های سپاه را شامل یک مصونیت از درون کنیم.»

وی افزود: «زمینه‌های لغزش برای انسان‌های گوناگون تفاوت می‌کند. پاسداری که ممکن است در برهه‌ای از زندگی دچار مشکلات خانوادگی و بیماری اعضای خانواده شود و مشکل مالی پیدا کند، در حالی که به پول بیت‌المال دسترسی دارد، تا یک فرمانده‌ای که این مشکلات را ندارد و درگیر مسائل دیگر می‌شود، همگی زمینه لغزش را دارند که آن زمان می‌توان دید چه کسی تقوای واقعی دارد. یکی از مصون‌سازی‌ها همین مسئله تقواست.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه ادامه داد: «گاهی تشویق‌های مالی و نیز کمک‌های معیشتی و رفاهی می‌تواند بسیاری از زمینه‌های لغزش را از بین ببرد و مصون‌سازی کند که این البته به وسعت دید یک مدیر بستگی دارد که برای از بین بردن زمینه‌ها هزینه کند تا بعدها هزینه برخورد با تخلفات را ندهد.»

وی ادامه داد: «نکته دیگری که در سازمان مهم است، آموزش مسائل مالی و ذی‌حسابی به مدیران است که باید مدیران در زمینه مسائل حساب‌های بانکی و اسناد مالی مطلع باشند، از سویی خیلی جاها به واسطه تغییر مدیران تعدد حساب وجود دارد که برای مصون‌سازی باید از این تعدد حساب‌ها جلوگیری کرد، از طرفی نباید گذاشت در اثر کم اطلاعی مدیر یک اجتهاد غلط یا غفلت از این مسائل در آنها شکل بگیرد.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بر ارائه آموزش‌های مالی به مدیران و فرماندهان تأکید کرد و گفت: «به نظر می‌رسد معاونت مالی باید آموزش‌هایی برای فرماندهان و مسئولان برقرار کند که نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه از برگزاری چنین آموزش‌هایی استقبال می‌کند. این آموزش‌ها باید به تکرار انجام شود و هشدارها هم باید مرتب داده شود؛ چرا که بعضاً ممکن است در این امور غفلت شود.»

وی تأکید کرد: «ما در زمینه مسائل و تخلفات مالی به هیچ وجه کوتاه نیامده و نمی‌آییم و هر لحظه و هر جا با این مسائل برخورد می‌کنیم و اقدام متقضی برای بررسی و ارجاع به مراجع ذی‌صلاح را انجام می‌دهیم، چون اعتقاد داریم تخلفات مالی می‌تواند پاشنه آشیل یک مجموعه باشد و اگر این اتفاق در سپاه بیفتد، ما را از مأموریت اصلی پاسداری از انقلاب باز خواهد داشت.»

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی در پایان تعبیر قرآن را درباره افرادی که به اسم کار خیر دچار تخلف و گناه می‌شوند، بیان کرد و افزود: «خسران یعنی تمام اصل سرمایه‌های انسان هم از بین می‌رود، بر این اساس نباید گذاشت پاسداران و مسئولان و فرماندهان که به نیت سنگرنشینی انقلاب و اسلام لباس سبز پاسداری بر تن کرده‌اند، دچار چنین خسرانی 

شوند.»

 سید فخرالدین موسوی/ هفته گذشته در فضای رسانه‌ای کشور دو موضع نظری مطرح شد که در پس خود معانی مهمی را پنهان داشت؛ از یک‌سو «عباس عبدی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» با عنوان «تقابل فکری یا تعامل علمی» می‌نویسد: «دوست عزیز آقای مصطفی تاج‌زاده که در سال ۷۸ معاون سیاسی وزارت کشور بود و آقای دکتر علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای پیشین مجلس درباره برخی مسائل مهم سیاسی کشور به ویژه ماجرای کوی دانشگاه در تیر ماه ۷۸ با یکدیگر به مناظره نشستند. چنین گفت‌وگوهایی در عمل مچ‌گیری از یکدیگر و متهم کردن طرف مقابل است. در نتیجه مخل نگاه مثبت به آینده است؛ البته این گفته به آن معنا نیست که ما در مورد اتفاقات گذشته فکر نکرده و صحبت نکنیم؛ بلکه اتفاقاً باید در مورد گذشته با رویکردی تاریخی فکر کنیم و سخن بگوییم؛ اما اگر قرار بر بازتولید گذشته باشد و خروجی آن نوعی پرونده‌سازی علیه یکدیگر باشد، این اقدام نتایج منفی به همراه خواهد داشت.» این فعال اصلاح‌طلب در ادامه می‌نویسد: «اگر بخواهیم وقایع سال ۷۸ را با رویکردی بی‌طرف و عادلانه بررسی کنیم، باید به یک طرف ثالث رجوع کنیم؛ بنابراین به عقیده من برگزاری مناظره‌هایی از این دست، پوست خربزه‌ای است که بعضاً رسانه‌ها زیر پای سیاسیون می‌اندازند؛ زیرا رسانه‌ها برای تیراژ به خوراک نیاز دارند و خوراک رسانه‌ها در مطرح کردن چنین موضوعاتی است؛ حتی اگر در این مورد رسانه نقشی نداشته باشد. البته به هیچ عنوان قصد ندارم دوستان رسانه‌ای را محکوم کنم، آنها کار خود را می‌کنند؛ اما معتقدم ادامه این رویه در آینده، نه به نفع کشور خواهد بود و نه به نفع جامعه و جناح‌ها... مشابه چنین اتفاقی در روزهای گذشته در مورد مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی نیز رخ داد... چنین مباحثی آن هم در شرایطی که اساساً مسئله امروز جامعه این مسائل نیست، فایده چندانی ندارد. متأسفانه امروز با مسائل مهم بسیاری در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستیم و با وجود چنین شرایط سیاسی، فرصت مناسبی برای پرداختن به این قبیل مسائل 

نیست.»

از سوی دیگر، پس از انتخاب تیتر «ترک خوردن حصر» برای گفته‌های میرمحمود موسوی، برادر یکی از کاندیداهای بازنده انتخابات 88 که از ملاقات میرحسین با دوستان و آشنایان خارج از حصر گفته بود، با  واکنش تند میرمحمود موسوی همراه شد؛ چنانکه او در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «روزنامه سازندگی روز به روز بیشتر زرد می‌شود تا با دروغ مشتری جمع کند، من می‌گویم تغییر در وضعیت حصر به وجود نیامده است، قوچانی به نقل از من می‌نویسد تغییر به وجود آمده است، می‌توانیم بگوییم قوچانی‌ـ شریعتمداری پیوندتان مبارک»، محمد قوچانی با انتشار جوابیه‌ای می‌نویسد: «در جواب آقای میرمحمود موسوی فقط می‌توانم بگویم ما روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب برخلاف روزنامه‌نگاران اصولگرا و برانداز، که در داخل یا خارج از کشور مصونیت آهنین دارند، «چوب دو سر نجس» شده‌ایم و چون نه «کاسب حصر» هستیم و نه «کاسب فتنه»، از هر خبری که بوی بهبود از جهان بدهد، استقبال می‌کنیم و به جای دامن زدن به «تضاد» در پی «آشتی» هستیم، از چپ ناسزا می‌شنویم و از راست هشدار. بررسی کنید که صبح با چه خبری برخاستیم و اکنون با چه واکنش‌هایی بدرقه می‌شویم تا خستگی خبررسانی دقیق و درست امروز بر تن‌مان بماند. اما ما روزنامه‌نگاریم و روزی روزگاری نه فقط خبر که تاریخ همین امروز ۲۵ دی ۹۷ را هم باید بنویسیم و ناگفته‌ها را بگوییم. فقط این قدر بدانید که آرزوی ما از بین رفتن همه شکاف‌ها و به طور مشخص بازگشت به شرایط قبل از سال ۸۸ است. ما به عنوان کمترین عنصر جبهه اصلاح‌طلبی این راه و روش را در برابر بنیادگرایی و براندازی از سال ۷۶ و حتی قبل از آن ذره‌ذره به دست آوردیم و در سال ۸۸ یک جا از دست دادیم و این تیترها بازتاب همین آرزوست که اصلاح‌طلبی که بر سر ایستاده، دوباره روی دو پای خویش بایستد.» 

موضع‌گیری‌های این چنین، از یک سو نشان می‌دهد بسیاری از چهره‌های مطرح و به ویژه آنها که با رسانه و جامعه نزدیک‌تر هستند، دریافته‌اند که تندروی و تفرقه‌افکنی نمی‌تواند رهاوردی برای این جریان داشته باشد و هر چه بیشتر آنها را از مردم و سپهر سیاسی دور می‌کند و از سوی دیگر، نوعی پشیمانی از عملکرد این جریان در دو مقطع 78 و 88 نه تنها در بدنه اجتماعی این جریان، بلکه اکنون در میان افراد و چهره‌های تأثیرگذار این جریان نیز به وجود آمده و به دنبال بازگرداندن آب رفته به جوی هستند! اما نکته مهم در این میان، آن است که برای بازگشت به شرایط پیش از 88 و فراموش شدن آنچه در 78 رخ داد، تنها سکوت و تیترهای همدلانه و... کافی نیست، باید جامعه ندامت و تغییر عملی و رویکردی این جریان را مشاهده کند.

 زینت‌السادات حسینی/  با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف سرانه‌های سوخت را دارد که باید اصلاح شود و افزون بر آن، بار مالی فزاینده‌ پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست‌محیطی مصرف بالای بنزین و تنگناهای احتمالی که در واردات آن وجود دارد، شاید آزادسازی قیمت بنزین ضروری می‌نماید؛ اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که واقعی کردن قیمت بنزین چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور و روند تورم دارد؟

از نظر برخی از صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی، افزایش بهای سوخت و بنزین، می‌تواند در افزایش سطح عمومی قیمت کالاها مؤثر باشد؛ اگر نگاهی بر روند قیمت بنزین داشته باشیم، درمی‌یابیم که قیمت بنزین از سال 1374 تاکنون ۱۰۰ برابر و از سال 1384 تاکنون ۱۲/۵ برابر شده و افزایش نرخ تورم با افزایش قیمت بنزین در ارتباط بوده است؛ بدین صورت که یا در همان سالِ افزایش قیمت بنزین یا با وقفه‌ای در سال بعد شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌ایم. اینکه دقیقاً چه مقدار اثرگذار بوده نیز به دلایل گوناگون بستگی دارد، از جمله اینکه اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاست‌های پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت و اگر دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به سمت صنعت، تولید، کشاورزی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال سوق دهد، افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت تا حدودی مهار می‌شود.

براساس مطالعات انجام‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مشخص شد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تورم حدود ۲ درصد افزایش می‌یابد و با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود حداقل تورم ۴ درصدی افزون بر تورم موجود در کشور شکل بگیرد.

با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی نیز می‌توان پیامدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین بر تورم را بررسی کرد که رشد ۱۰ درصدی قیمت اسمی بنزین سبب افزایش ۳/۷ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. همچنین نتایج تجزیه‌ واریانس در بلندمدت و نوسانات قیمت بنزین، ۸۰ درصد از نوسانات قیمت‌ها را پوشش می‌دهد. در نهایت، با استفاده از شبیه‌سازی با سناریوهای گوناگون افزایش قیمت بنزین تا سطح قیمت‌های بین‌المللی، این نتیجه به‌دست می‌آید که ۱۲۵ درصد افزایش در قیمت بنزین به افزایش ۲۳ درصدی قیمت‌ها منجر می‌شود. 

به طور قطع، مهم‌ترین و اولین بخشی که از افزایش قیمت بنزین تأثیر خواهد گرفت، حمل‌ونقل کشور است و هزینه‌ سوخت، همواره بزرگ‌ترین و مرئی‌ترین هزینه حمل‌ونقل است؛ اما از آنجا که هزینه حمل‌ونقل برای همه صنایع وجود دارد، بنابراین افزایش قیمت سوخت و رشد هزینه‌های این حوزه به طور غیرمستقیم همه بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از این رو لازم است در هدفمندسازی یارانه‌ها به سیاست‌گذاری‌های رفاهی نیز با اهمیت بیشتری توجه شود. این امر به‌ ویژه در بخش حمل‌و‌نقل اهمیت بیشتری می‌یابد؛ چرا که به دلیل ارتباطات پسین و پیشین با دیگر بخش‌ها و به‌ ویژه ارتباط مستقیم با حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین و گازوئیل می‌توانند تأثیرات بسزایی در رفاه مصرف‌کنندگان داشته باشد.

موضوع دیگری که هنگام افزایش قیمت سوخت وجود دارد، تأثیر روانی آن است که افزایش قیمت بنزین در بازار ایجاد می‌کند. آنچه مهم است و بیشتر به افزایش قیمت‌ها در جامعه می‌انجامد، انتظارات تورمی و جنبه‌ روانی افزایش قیمت بنزین است که تأثیر بیشتری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت. گفت‌وگوهای پرتکرار، که در طول روز بین افراد جامعه ردوبدل می‌شود، از رانندگان تاکسی‌ که بالا بودن قیمت سوخت را بهانه می‌کنند تا دست‌فروش کنار خیابان، اذهان عموم را در انتظار تورم و گرانی قرار می‌دهد، در واقع، خواه و ناخواه بنزین به یک شاخص تعیین‌کننده تبدیل می‌شود و وقتی مردم نرخ‌های‌شان را افزایش می‌دهند و دلیل آن را گرانی بنزین می‌دانند، این موضوع به معنای آن است که همه چیز را با بنزین می‌سنجند.

از همین رو، برخی کارشناسان معتقدند، افزایش قیمت بنزین سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر می‌شود؛ ضمن اینکه اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، می‌تواند موجب افزایش جو روانی تورم نیز شود.

اگرچه نمی‌توان اثرات روانی حاصل از افزایش قیمت بنزین را نادیده گرفت، اما دلایل مبتنی بر آمار نیز تجارب چندین ساله از افزایش قیمت بنزین را به ‌دست می‌دهد. در سال 1359، به یک‌باره شاهد افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین بودیم؛ ولی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به میزان این افزایش نبود. همچنین در سال 1376 قیمت بنزین به یک‌باره افزایش ۸۰ درصدی داشت که تأثیر تورمی آن بر دیگر کالاها هیچ‌گاه تا این اندازه نبوده است.

به هر حال، مسئله‌ افزایش قیمت بنزین، با توجه به تأثیراتی که در بازار ایجاد می‌کند، برای مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این روند مدیریت بازار به ‌ویژه آثار روانی افزایش قیمت بنزین، از نکاتی است که باید دولت برای انجام آن برنامه داشته باشد و جدیت خاصی انجام دهد. با توجه به اینکه اولویت دولت باید خروج از رکود باشد، هدفمندسازی یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها به‌ویژه قیمت سوخت، رکود را تشدید می‌کند؛ زیرا تولیدکننده‌ای که هزینه مالیات و دستمزد، هزینه‌ انرژی‌ و نرخ بهره‌ تسهیلاتش افزایش ‌یافته است، این افزایش، شوکی را به بخش تولید وارد کرده و بنگاه‌های بحران‌دار را ورشکسته می‌کند. در چنین شرایطی، اگر قیمت ارز نیز پرش داشته باشد، به افزایش قیمت مواد اولیه‌ وارداتی می‌انجامد و در نهایت شوک رکودی دیگری به تولید وارد می‌شود.

با توجه به نکات گفته‌شده و مرور کلی قیمت بنزین و تأثیر آن بر تورم، این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت:

ارتباط خاص قیمت بنزین و تورم در کشور ما بیشتر ناشی از اوضاع اقتصاد است؛ زیرا در وضعیت ثبات اقتصادی  قیمت بنزین همان قدر بر تورم تأثیر می‌گذارد که باید بگذارد؛ اما در اقتصاد متشنج، همانند اقتصاد در حال تحریم، قیمت هر کالای اساسی می‌تواند تأثیر روانی بر جامعه داشته باشد و به خودی خود به تورم بینجامد.

تاریخچه بلوف حمله آمریکا به ایران

شاید از دستاوردهای انقلاب اسلامی همین باشد که آمریکایی‌ها چهل سال است که جمهوری اسلامی ایران را به حمله و جنگ تهدید می‌کنند و حتی در این مسیر همه عقبه علمی و راهبردی خود را نیز پای کار آورده‌اند تا تهدیدات خود را هر چه می‌توانند واقعی‌تر جلوه دهند. طرح تئوری «جنگ پیشدستانه» از سوی تیم جنگی بوش پسر و تهدید به حمله و «گزینه نظامی» از سوی اوباما که به نوعی ترجمان دکترین آنها از اول انقلاب علیه جمهوری اسلامی ایران است، در همین راستا ارزیابی می‌شود. از این نظر، ترامپ کمتر از اوباما از تهدید «روی میز بودن گزینه نظامی» علیه ایران استفاده کرده است. اتفاقاً همین پنهان‌سازی ضعف‌ها و مسائل آمریکایی پشت نقاب عملیات روانی و دروغ‌هایی که هرچه می‌توانند با نظریات و تئوری‌های علمی و روانی به آن رنگ واقعیت می‌زنند و در این کار استاد تمام هستند، گاهی جامعه هدف را تهدید می‌کند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب یکی از رئوس مثلث فتنه‌گری آمریکایی‌ها دمیدن بر عملیات روانی و بزرگنمایی تهدید خود در فضای مجازی است تا به مصداق ضرب‌المثل فارسی «به مرگ بگیر تا به تب راضی شوند» صورت عملی به خود بگیرد. این موج در ماه‌های تیر و مرداد امسال چنان تند شد که ترامپ در توئیت خود ایران را به اقدامی سخت که در طول تاریخ بر سر کسی نیامده، تهدید کرد؛ اما با پاسخ رئیس‌جمهور و فرماندهان شجاع نیروهای مسلح ما مواجه شد که شاید شروع جنگ با ترامپ باشد؛ اما به طور قطعی پایان آن با وی نخواهد بود و این جنگ می‌تواند «نبرد سرنوشت‌ساز» برای آمریکا و پاک کردن وی از فهرست قدرت‌های جهانی باشد. 

نشانه‌شناسی حمله آمریکا 

و نقد آنها

اما در پاسخ به این پرسش که چه نشانه‌ها و شواهدی برای این حمله وجود دارد، به نشانه‌های زیر اشاره می‌شود که می‌توان آنها را مورد نقد و ارزیابی قرار داد.

1ـ گزارش اولویت‌بندی سالیانه مرکز اقدامات پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا؛ هر ساله مراکز و اتاق‌های فکر و جنگ گوناگون در آمریکا، گزارش‌های تخصصی از احتمالات و تهدیدات متعدد را برای مسئولان آمریکایی رصد و فهرست می‌کنند و نظر کارشناسی خودشان را برای تصمیم‌گیری در اختیار هیئت حاکمه این کشور قرار می‌دهند. در گزارش سالیانه مرکز اقدامات پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا از میان 30 احتمال موجود در فهرست مورد بررسی پیشگیرانه این سال، یک درگیری مسلحانه بین ایران و ایالات‌متحده یا یکی از متحدانش در پی آنچه مداخله ایران در درگیری‌های منطقه‌ای و حمایت از نایبان می‌نامند، به ‌عنوان اولویت سطح بالا برای ایالات ‌متحده در نظر گرفته شده است. درصد و شانس بروز و رخ دادن این احتمال بر اساس این ارزیابی در سطحی متوسط بررسی شده و اگر این اتفاق رخ دهد، طبق گفته این گزارش، تأثیر بسیاری بر منافع ایالات ‌متحده خواهد گذاشت. این مرکز گزارش خود را مبتنی بر نتیجه چندین درگیری فعلی و منطقه‌ای در خاورمیانه از سوی گروه‌های متخاصمی که به نوعی نیابتاً از سوی آمریکا و ایران در سوریه، لبنان، یمن، عراق و... درگیر بودند و همچنین برخی اظهارات مقامات آمریکا نظیر ترامپ و پمپئو در زمینه تهدید و تحریم علیه ایران تنظیم کرده است. بنابراین، مرکز اقدامات پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا وظیفه دارد درگیری‌ها و تعارضات در جریان ایالات‌متحده را با استفاده از ابزار خود موسوم به «رصدکننده تعارضات جهانی» با رقبای این کشور مورد مشاهده و رصد قرار دهد و گزینه‌های سیاست‌گذاری برای واکنش به بحران‌ها را پیشنهاد ‌کند. گفتنی است، در این گزارش، صرف‌نظر از درگیری با ایران، چندین بحران و مسئله دیگر نظیر حمله سایبری جدی و خطرناک به زیرساخت‌های حساس ایالات ‌متحده، تجدید درگیری‌ها در شبه‌جزیره کره، درگیری مسلحانه در مناطق نظامی شده دریای جنوبی چین و در نهایت یک حمله تروریستی جدی و عظیم به خاک آمریکا جزء تعارضات سطح بالای ایالات‌ متحده در سال 2019 ارزیابی‌ شده است. دقیقاً این موضوع مانند ارزیابی‌های ما درباره آمریکاست که آن را دشمن شماره یک خود می‌دانیم و به طور مسلم طرح‌ها و راهبردهای آنها را در روندهای سالیانه و چند ساله علیه خود ارزیابی کرده و می‌کوشیم خود را آماده کنیم و به معنای حمله فوری و غیره نیست.   

2ـ نشست ضد ایرانی در ورشو لهستان؛ سفر دوره‌ای پمپئو و بولتون به منطقه غرب آسیا و مواضع ضد ایرانی آنها، از جمله سخنان پمپئو درباره تشکیل نشستی بر ضد جمهوری اسلامی ایران در ورشو، پایتخت لهستان نیز نشانه دیگری است که در راستای حمله به ایران ارزیابی می‌شود. البته ایران اعتراض شدید خود را به گوش مسئولان لهستان رساند و آنها نیز معاون وزیر خارجه خود را برای بیان پاره‌ای توضیحات به تهران فرستادند و اطمینان دادند که ایران محور نشست نیست و موضوع اصلی نشست صلح و امنیت در منطقه مهم غرب آسیا خواهد بود. افزون بر آن، خانم موگرینی اعلام کرد در این نشست شرکت نخواهد کرد و فرانسه و انگلیس هنوز تصمیم نگرفته‌اند و برخی دیگر کشورها در آن شرکت نمی‌کنند؛ از این رو به نظر می‌رسد این نشست با ابهام‌ها و تردیدهایی مواجه شده است. به طور مسلم ایران از این قبیل سفرهای به ظاهر دیپلماتیک و نشست‌های خصمانه تلقی تحلیلی خود را دارد و طبعاً آنها را به منظور محدودسازی توان و ظرفیت‌های بازیگری منطقه‌ای ایران می‌داند و طرح‌ها و راهبردهایی برای خنثی‌سازی و پاسخ به آنها در جای خود طراحی کرده است؛ ولی این نشست در کنار ده‌ها نشست دیگر نمی‌تواند نشانه‌ای برای حمله به ایران تلقی شود. در واقع، ایران برنامه‌های خود را برای آمادگی در برابر دشمنان انقلاب و نظام و خنثی‌سازی فتنه‌ها و ترفندهای گوناگون مثلث فشارها و تحریم‌های اقتصادی، ایران‌هراسی رسانه‌ای و ائتلاف‌سازی و ایجاد همگرایی منطقه‌ای بین بازیگران منطقه‌ای متأثر از عملیات روانی آمریکا که هراس‌انگیزی ایران را باور کرده‌اند، در دستور کار دارد و باید به جد در این باره اندیشه کرده و در بازه‌های زمانی لازم در راهبردهای خود تجدید نظر کند. 

3ـ خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان؛ اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان که ترامپ بدون مشورت با سیاست‌گذاران آمریکایی انجام داد و به تبع آن خروج همه نیروهای آمریکایی از منطقه غرب آسیا را نیز تداعی می‌کند، نشانه دیگری در افهام و تحلیل‌های کسانی است که حمله احتمالی آمریکا را مطرح می‌کنند. آنها معتقدند آمریکا با این کار نقاط آسیب‌پذیری خود را کاهش می‌دهد تا با تمرکز نیرو و توان بیشتر با ایران درگیر شود. اولاً نقاط آسیب‌پذیری آمریکا یکی دو مورد نیست و همه پایگاه‌های آنها در منطقه تا شعاع برد موشک‌های ایران در دسترس قرار دارند و پایه این تحلیل با همین یک دلیل سست می‌شود. ثانیاً، ترامپ اگر تنها یک جا حرف درست و از جنس کار و تخصص خود که تجارت و اقتصاد است زده باشد، همین مورد است که می‌گوید هزینه‌کرد آمریکا در حد هفت تریلیون دلار در منطقه در این هفت سال هیچ عاید و درآمدی برای ما نداشته و ما چرا باید هزینه دفاع از کشورهای منطقه را بپردازیم. از این رو مهم‌ترین هدف آمریکا از این خروج جبران هزینه‌ها و شکست‌های خود، دوشیدن بیشتر اعراب جنگ‌طلب منطقه و افزایش توجهات به منطقه شرق است که مطابق تحلیل و برآورد کارشناسان آمریکایی اژدهای زرد چین در حال قدرت‌گیری اقتصادی است و ضرایب زیادی نشان می‌دهد، آنها دارند از اقتصاد آمریکا پیشی می‌گیرند. 

آمریکا توان حمله نظامی

 به ایران را ندارد

آیا آمریکا به ایران حمله می‌کند؟ توان آمریکا در وضعیت فعلی که به نظر کارشناسان بی‌طرف و حتی مقامات سابق و لاحق آمریکا در ضعیف‌ترین زمان خود در طول 30 سال ابرقدرتی یکه‌تازانه خود پس از فروپاشی شوروی سابق قرار دارد، توان بازگشایی جبهه جنگ جدیدی علیه کانون مقاومت در منطقه دارد؟ شواهد و قراین زیادی درباره آمریکا وجود دارد که می‌توان به کمک آنها به پاسخ این پرسش رسید. اساساً این مسئله از مسائل راهبردی بوده و در اتاق‌های فکر راهبردی نظامی و امنیتی بررسی می‌شود. در برآورد وضعیت طرفین درگیری به نقاط قوت و چالش‌ها، فرصت‌ها و آسیب‌پذیری‌های طرفین توجه می‌شود.

پیش از هر چیز باید گفت، وقتی صحبت از جنگ با آمریکا می‌شود، بسیاری از مردم فوری به زرادخانه هسته‌ای واشنگتن اشاره و تصور می‌کنند، ایران هیچ شانسی در جنگ نظامی مقابل آمریکا ندارد. این در حالی است که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ نظامی سازوکار بسیار پیچیده‌ای در سطوح سیاسی، پیش از سطوح نظامی، دارد که عملاً آن را به گزینه‌ای ناممکن در معادلات بین‌المللی تبدیل می‌کند. اگرچه سلاح‌های هسته‌ای همواره عامل اصلی «بازدارندگی» در روابط بین‌الملل مطرح می‌شوند، اما هیچ کارشناسی در هیچ ‌یک از کشورهای دارای زرادخانه هسته‌ای، دست بردن به سلاح‌های اتمی در جنگ با یک کشور دیگر را حتی بررسی (و نه پیشنهاد) هم نمی‌کند. تاکنون گزارش‌های متعددی در اندیشکده‌ها و رسانه‌های آمریکایی درباره جنگ با ایران نوشته و ارائه شده است و گاهی حتی اندیشکده‌های آمریکایی سناریوهای جنگ با ایران را هم به شکل عملی آزمایش و اجرا کرده‌اند. با این وجود، در هیچ‌یک از این گزارش‌ها نه تنها درباره به‌کارگیری سلاح هسته‌ای علیه ایران سخنی به میان نیامده، بلکه حتی حمله هوایی محدود علیه تأسیسات هسته‌ای یا نظامی ایران نیز گزینه‌ای بی‌اندازه هزینه‌بر و دارای پیامدهای سنگین سیاسی، اقتصادی و نظامی برای آمریکا توصیف شده است. به این ترتیب، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بگوید جنگ ایران و آمریکا یک جنگ هسته‌ای خواهد بود؛ بلکه اگر چنین جنگی رخ دهد، درگیری در حد سلاح‌های متعارف باقی خواهد ماند.

اما در زمینه بررسی درگیری متعارف ایران با آمریکا، در برآورد وضعیت طرف آمریکایی، می‌توان در سه سطح، شواهدی را مطالعه کرد که تصمیم‌گیری درباره جنگ با ایران را پیچیده‌تر از اعلام یک موضع‌گیری رسانه‌ای و اظهارنظر جان بولتونی می‌نمایاند که شدت ضد ایرانی بودن وی برای همکارانش نیز محل تأمل و سؤال است. سطح اول این برآورد به افکار عمومی آمریکا برمی‌گردد. سطح دوم، به نظر کارشناسان آمریکایی منوط است و سطح سوم هم به درون دولت ترامپ. برای نمونه، آخرین نظرسنجی‌هایی که به طور مشترک بین روزنامه واشنگتن‌پست و شرکت تحقیقاتی و آمارگیری «یوگاو» در آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد، صرف‌نظر از دموکرات یا جمهوریخواه، ۵۳ درصد از مردم آمریکا با اعلام جنگ کشورشان علیه ایران مخالف و تنها ۲۳ درصد با این اقدام موافق هستند. همچنین ۳۷ درصد از آمریکایی‌ها گفته‌اند، با اعلام جنگ علیه ایران «به شدت مخالف» هستند، در حالی که تنها ۹ درصد با این کار «به شدت موافق» هستند.

برای مقایسه و فهم بهتر اهمیت این نظرسنجی در رفتار آمریکایی، نظرسنجی‌های متعدد طی ماه‌های ابتدایی یا پیش از جنگ عراق نشان می‌داد که بعضاً بین ۵۲ درصد تا ۵۹ درصد و حتی گاهی بین ۷۲ درصد تا ۷۹ درصد از مردم آمریکا از این جنگ حمایت می‌کردند. البته، حوادث ۱۱ سپتامبر، دروغ‌های جرج بوش درباره سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و برخی عوامل دیگر در شکل‌دهی به افکار عمومی مردم آمریکا پیش از جنگ عراق نقش مهمی ایفا کرد.

در سطح بعدی نیز کارشناسان آمریکایی تاکنون بارها درباره قدرت نظامی و به ویژه موشکی ایران هشدار داده‌اند. با توجه به تهدیدهای اخیر میان مقامات دو کشور، سیل جدیدی از گزارش‌ها درباره مقایسه توان نظامی ایران و آمریکا منتشر شده است که عمدتاً در یک دیدگاه مشترک هستند؛ تجهیزات نظامی آمریکا با تجهیزات نظامی ایران قابل‌ مقایسه نیست، اما جمهوری اسلامی ایران ابزارهایی جدای از ارتش دارد که می‌تواند به کمک آنها آمریکا را از هرگونه اقدام نظامی علیه تهران پشیمان کند.