ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:  آمریکا برای نابودی شوروی سابق چنین مجمعی را تشکیل داد تا شورای امنیت و سازمان ملل را دور بزنند و از این طریق ضربات مهلکی را به شوروی سابق وارد کرد.  الآن هم تلاش می‌کنند پس از شکست برجام از طریق FATF و CFT بار دیگر حاکمیت خود را بر جمهوری اسلامی تحمیل کنند. آقای شمخانی در جلسه کمیسیون امنیت ملی با صراحت اعلام کرد از نظر شورای عالی امنیت ملی، اجرای CFT به نفع کشور نیست؛ اما اگر مجمع تشخیص این لوایح را تصویب کند، ما هم تابع هستیم.

گزارش خبری‌ـ تحلیلی از روند تحولات اخیر در ونزوئلا


  امین پناهی/  جمهوری بولیواری ونزوئلا هفته گذشته صحنه مناقشات داخلی مخالفان و موافقان دولت فعلی در کف خیابان‌های کاراکاس بود؛ مناقشه‌ای از جنس کودتا و با حمایت‌ خارجی‌ها که سبب ایجاد درگیری شد و در حالی که مادورو رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلاست و به تازگی مراسم سوگند ریاست‌جمهوری را ادا کرده است، حالا و در وضعیتی که کودتاچیان توانستند بخشی از جامعه این کشور را با خود همراه کنند، رئیس مجلس این کشور خود را رئیس‌جمهور موقت معرفی کرده و برای این منصب در میان طرفدارانش سوگند خورده است. پس از آن بود که کشورهای مختلف در قبال این تحولات به دو دسته تقسیم شدند؛ دسته اول آنهایی بودند که مانند گذشته از مادورو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی کشور حمایت کردند که ایران، چین، روسیه و ترکیه جزو این کشورها بودند. دسته دوم هم کشورهایی بودند که از رئیس‌جمهور خودخوانده حمایت کردند. آمریکا جزو اولین کشورهایی بود که ریاست‌جمهوری خوآن گوایدو را به رسمیت شناخت. پس از آن آرژانتین، کلمبیا، برزیل و پاراگوئه از رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا حمایت کردند.

سابقه کودتا
البته کودتا در این کشور امری مسبوق به سابقه است. آخرین باری که کودتا در ونزوئلا اتفاق افتاد، در سال 2002 بود. در زمان هوگو چاوز هم یک بار دیگر آمریکا سعی کرده بود رئیس‌جمهور قانونی این کشور را از قدرت کنار بزند، اما به دلیل آنکه مردم و نیروهای نظامی از چاوز حمایت کرده بودند، این کار به سرانجام نرسید و چاوز دوباره به قدرت بازگشت.
در جریان کودتای سال 2002، زمانی که دولت آمریکا احساس کرد کودتا شکست خورده است از چاوز که توانسته بود به قدرت بازگردد، حمایت کرد، اما امروز به طور علنی الفبای دموکراسی را زیر پا گذاشته و رئیس‌جمهوری را که چندی پیش با رأی مردم به این جایگاه دست یافت، نامشروع می‌داند. 

دخالت آمریکا
جالب اینجاست که برخی در کشور ما هم از کودتای آمریکایی علیه مادورو خوشحالند، اینها همان‌هایی هستند که خود را طرفدار سرسخت دکتر مصدق می‌دانند؛ مصدقی که با یک کودتای مشابه از سوی آمریکایی‌ها از قدرت کنار گذاشته شد!
پایگاه خبری اسپوتنیک در گزارشی با تیتر «دخالت آمریکا در ونزوئلا: تکرار سناریوی کودتای 1953 در ایران» کودتای اخیر را به کودتای 28 مرداد 32 تشبیه کرده است. در این گزارش آمده است: «آمریکایی‌ها در دوران کودتای 1953 ایران با تحریم و فشار بر مردم کار خود را شروع کردند و در واقع با استفاده از جنگ‌های روانی و رسانه‌ها و پول، خواستار تغییر دولت ایران بودند و نهایتاً با انجام کودتا به اهداف‌شان رسیدند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «کاری که هم‌اکنون در ونزوئلا انجام می‌شود شبیه کودتای 1953 در ایران است، آمریکا در ابتدا سعی کرد دولت هوگو چاوز که رئیس‌جمهور قانونی این کشور بود را بر کنار کند. در همین راستا در سال 2002 اقدام به کودتا علیه ونزوئلا کردند که شکست خورد. آنها خواستند مردم ونزوئلا را با تحریم به فلاکت بکشانند و تحت فشار قرار دهند. اما هوگو چاوز به خصوص براي مردم محروم کشورش تمام ساختارهای مورد نیاز، مانند بهداشت، درمان، آموزش، مدرسه و بیمارستان، دانشگاه، تجهیزات برق و آب را فراهم کرد. وی مردم خود را از فقر مطلق درآورد.» در ادامه این گزارش به مسائلی همچون وضع تحریم‌ها علیه مردم ونزوئلا برای به فلاکت کشاندن آنها اشاره شده است.

شبیه فتنه 88
البته، این کودتا را بی‌شباهت به قضایای سال 88 در ایران هم نمی‌توان دانست. اولین وجه شباهت انتخابات ریاست‌جمهوری در دو کشور است که آمریکایی‌ها هر دو را به رسمیت نشناختند. دیگر وجه شباهت هم داشتن پشتوانه خارجی برای عبور از دموکراسی در کشور است. در واقع این امر نشان می‌دهد آمریکا کشورهایی را که به دنبال استقلال در امور سیاسی و اقتصادی باشند به رسمیت نمی‌شناسد و تمام تلاش خود را برای به تاراج بردن استقلال کشورها به کار می‌بندد.
اما این کودتا محصول دیروز و امروز نیست؛ یعنی آمریکا برای مثال در زمانی که اقتصاد ونزوئلا هنوز سرپا و قدرتمند بود، نمی‌توانست چنین کاری را در این کشور انجام دهد. کما اینکه چند بار هم تلاش کرده بود، اما به سرانجام نرسیده بود. ونزوئلا امروز در جهان دارای بالاترین نرخ تورم است. برخی کارشناسان میزان تورم را در این کشور بیش از یک میلیون درصد می‌دانند و می‌گویند،‌ دست کم هر 19 روز نرخ محصولات نسبت به قبل دو برابر می‌شود. هرچند کودتا راه برون‌رفت از مشکلات و مسائل جاری در این کشور با چنین اقتصاد متورمی نیست، اما باید پذیرفت که همراهی بخشی از مردم با کودتاچیان به دلیل بروز مشکلات اقتصادی است که نه به وسیله این دولت، که تا حدودی به دلیل سیاست‌هایی که از سال 1960 آغاز شد، ایجاد شده است و حالا وضع به جایی رسیده است که مردم این کشور یا به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند، یا پشت دیوارهای دیگر کشورها صف می‌کشند تا شاید غذایی برای خوردن به دست آورند.
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 برخی از نامزدها و طرفداران‌شان از ونزوئلایی شدن ایران در صورت انتخاب رقبا ابراز نگرانی می‌کردند. در اینجا می‌خواهیم بدانیم که چه شد که ونزوئلای دهه 1960 که یکی از متمول‌ترین کشورهای آمریکای جنوبی شناخته می‌شد، حالا به چنین وضعی گرفتار آمده است؟ 

سیستم ابرتورمی
در واقع، پس از آنکه قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش نهاده بود، کشور ونزوئلا هم که حدود 10 درصد از نفت جهان را تأمین می‌کرد، دولت پول نفت را وارد کشور کرده و برای مردم و نیازهای روزانه آنان خرج می‌کرد، چنین می‌پنداشت که روند ورود ارز در برابر خام‌فروشی نفت به همین شکل ادامه خواهد یافت، اما مشکل از زمانی شروع شد که رکود بر اقتصاد جهان سایه افکند و دیگر پول خارجی مانند گذشته وارد این کشور نمی‌شد. از سوی دیگر دولت ونزوئلا حاضر نبود قیمت‌ها را در جامعه واقعی کند؛ از‌این‌رو اقدام به تزریق یارانه هنگفت در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کرد و کار به جایی رسید که خزانه خالی‌تر از همیشه شد و دولت دیگر توان فراهم کردن این محصولات را نداشت، به همین دلیل یک ابرتورمی بر اقتصاد این کشور سایه افکند.
فرانسسکا فیلیا، مدیر ارشد اجرایی «فاسانارا کپیتال» در لندن به «سی‌ان‌بی‌سی» می‌گوید: «ابرتورم نظام اقتصادی را سکته می‌دهد؛ چرا که سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد، کسب‌وکارهای داخلی را دلسرد می‌کند، ارزش پس‌اندازها و حداقل حقوق را از بین می‌برد و رشد اقتصادی را برای مدتی طولانی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ابر تورم کسری بودجه و کنترل سرمایه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. ابرتورم وقتی به حرکت درآید، به سادگی متوقف نمی‌شود؛ زیرا اعتبار سیاستگذاران به‌شدت آسیب دیده است.»
دولت ونزوئلا در دوره‌های گوناگون از این بابت خرسند بود که همیشه پول نفت برای واردات از کشورهای دیگر وجود دارد. هر چند همواره در مقابل آمریکا می‌ایستاد و علیه او سخنرانی می‌کرد، اما اقتصادش مستقل از غرب نبود. در واقع، سیاست اقتصادی این کشور سیاست نفت در برابر کالا بود که پس از آنکه ارزش نفت کاهش یافت و دیگر نمی‌شد با نفت همه کالاها را تأمین کرد و حالا کار به جایی رسیده که کشوری که زمانی یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان بود و اصلاً او بود که ایده ایجاد اوپک را با آینده‌نگری مطرح کرد، حالا مجبور است بنزین مورد نیاز روزانه خود را از کشورهای دیگر وارد کند.

متکی نبودن به نفت
اما باید دانست که وضعیت کشور ونزوئلا برای کشورهایی با اقتصادی متکی به نفت خیلی دور و خیلی نزدیک است. به این معنا که اقتصاد نفتی یک اقتصاد قابل اتکا برای کشوری که می‌خواهد در آینده قدرت منطقه‌ای و جهانی باشد، نیست. از همین‌روست که رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای از همان ابتدای دوره زعامت خود در جمهوری اسلامی به مسئولان در تمام دولت‌ها از اقتصاد نفتی هشدار داده و تأکید کرده‌اند؛ پایه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر نفت بنا نشود و نگاه مسئولان به تولید داخلی باشد. حال می‌بینیم که تنها یک نگاه است که جمهوری اسلامی را از ونزوئلایی شدن باز می‌دارد و آن توجه به اقتصاد مبتنی بر تولید و صادرات محصولات و قطع خام‌فروشی نفت و جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات خارجی با چند برابر قیمت به کشور است. 
اما حالا ونزوئلا برای خروج از بحران پیش آمده تنها یک راه پیش رو دارد و آن، این است که مردم، دولت و مخالفان تلاش کنند مشکلات در درون کشور را با گفت‌وگو و دوستی حل کنند. آنها باید بدانند که آمریکا به هیچ وجه دوستدار آنان نیست و تنها استقلال این کشور را نشانه گرفته است. در صورتی که مردم ونزوئلا به ایالات متحده و ترامپ برای حل مشکلات خود دلخوش کنند، در آینده خواهند دید که نه تنها مشکلات‌شان حل نخواهد شد؛ بلکه به واسطه ترامپ و سیاست‌های نادرست او بر این مشکلات افزوده خواهد شد.


مهدی سعیدی
روزنامه نگار 
مدت‌ مدیدی است که اظهارات رئيس‌جمهور حساسيت‌ بخشي از افکار عمومي را برانگیخته است. البته اين حساسيت‌ها، هم برآمده از موضوعاتي است که رئیس‌‌جمهور به آنها وارد مي‌شود و هم نسبت به نوع نگاهي است که ايشان به پديده‌ها دارند. لحن و ادبيات رئيس‌جمهور نيز معمولاً مسئله‌ساز است و گاهی اين موضوع که بايد حاشيه کلام وي باشد، خودبه‌خود به محور مناقشات تبديل مي‌شود، به ویژه آنکه مدت‌هاست رئیس‌جمهور به جاي استدلال اثرگذار و زبان ليّن، با زبان طعن و تحقير نسبت به منتقدان سخن مي‌گويد!
آخرين نمونه از اين سخنراني‌هاي پرحاشيه، اظهارات رئيس‌جمهور در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود که بار ديگر با واکنش بخشي از افکار عمومي مواجه شد که چرا با وجود اینکه اولويت‌هاي اين روزهاي جامعه مسائل معیشتی، نابساماني اقتصادي و نوسانات قيمت‌ها است، رئیس‌جمهور ترجيح میدهد درباره مسائل ثانوي سخن بگويد؟!
رئيس‌جمهور با بيان اينکه، مقاومت در برابر فناوري‌ها و تحولات نوين، رويکردي قديمي است، گفت: «شاهد هستيم که همچنان عده‌اي با پديده‌هاي جديد به ويژه در زمينه فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي مخالفت مي‌کنند.» در بررسي اين کلام رئیس‌جمهور بايد گفت، شايد باشند کساني که با نگاهي متحجرانه با هر پديده جديد مخالف باشند، اما واقعاً اين افراد چه ميزان از وزن اجتماعي‌ـ سياسي برخوردارند؟! واقعيت آن است که بسياري از منتقدان سياست‌هاي دولت در عرصه فضاي مجازي از اين قبيل نيستند و رئیس‌جمهور با دادن نشانی غلط تنها تلاش دارد منتقدان را تخريب کند. اين در حالي است که بسياري از منتقدان دولت کساني هستند که به این عرصه اشراف کامل دارند و از کارشناسان امر هستند. چنین مواجهه‌ای شاید برای برخی رسانه‌های همسوی دولت به‌کار آید، اما برای معضلات و چالش‌های فضای مجازی چاره‌ساز نیست.
دکتر روحاني در بخشي از اظهاراتش مي‌گويد: «درست است که هر پديده جديدي ممکن است در کنار فوايد زيادش خطراتي نيز داشته باشد، اما اين معقول نيست که در برابر احتمال بروز يک آسيب يا خطر، استفاده از ابزار يا امکاني که فوايد زيادي دارد را به طور کلي کنار بگذاريم.»
در اين ميان نکته اصلي توجه به همين استدلال آقاي روحاني است. آقاي روحاني ابتدا بايد مشخص کند چگونه به اين نتيجه رسيده است که آنچه تحت عنوان فضاي مجازي در حال گسترش روزافزون است، فوايدي بيشتر از آسيب‌هاي آن دارد؟ بخشي از منتقدان هنوز اين پيش‌فرض آقاي روحاني را قبول ندارند؛ لذا از منظري ديگر به مسئله مي‌نگرند. 
نکته ديگر آنکه، بخش بسیاری از انتقادات، نه به گسترش فضاي مجازي که به محوريت سرويس‌هاي پيام‌رسان بيگانه در فضاي مجازي برمي‌گردد. در حالي که ملاحظات فرهنگي‌ـ امنيتي جولان چنين پيام‌رسان‌هايي خود به دردسر بزرگي براي کشور تبديل شده و نقش آنان در ايجاد ناامني‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور و تهديد حوزه خصوصي کاربران موضوعي نيست که بتوان از آن غفلت کرد. سپردن افسارگسيخته فضاي مجازي به تلگرام و...، حمايت نکردن جدي از پيام‌رسان‌هاي داخلي، مخالفت با فيلترينگ و مقابله با کانال‌ها و گروه‌هايي که مرزهاي شرع و اخلاق و امنيت و منافع ملي را زير پا مي‌گذارند، معجون پارادوکسيکالي است که آقاي روحاني بايد پاسخگوي آن باشد.
حتي اگر با رئیس‌جمهور همراه شويم که در مجموع منافع تلگرام از مضرات آن بيشتر است، آقاي روحاني بايد پاسخ دهد، براي مقابله با اين مضرات چه ايده و برنامه‌اي دارد؟ نمي‌توان معضلات را رها کرد و اجازه داد آسيب‌هاي موجود، افکار عمومی جامعه را تخريب کند. چالشی که هم اینک دولت روحاني با آن مواجه است و افکار عمومي بر اين باور است که دولت، تدبير و برنامه مؤثري براي مقابله با آسيب‌هاي شبکه اجتماعي ندارد. به‌کارگيري جملاتی چون؛ «بايد سواد رسانه‌اي و ديجيتال جوانان و نوجوانان و البته والدين و همه جامعه را بالا ببريم تا بتوانند در کنار استفاده مناسب از اين امکانات، از مخاطرات و آسيب‌هاي آن نيز در امان بمانند» نيز بيشتر ژست‌هاي روشنفکرانه‌اي است که براي فرار از مسئوليت گرفته مي‌شود؛ چرا که در طول شش سال اخير نه در اين عرصه اقدام چشمگیری از دولت شاهد بودیم و نه آثار آن را در جامعه مي‌توان مشاهده کرد.
رئيس‌جمهور در بخش ديگري از اظهاراتش مدعي شد: «برخي فکر مي‌کنند اختياراتي از آسمان دارند تا بر زميني‌ها هر فرماني که مي‌خواهند صادر کنند، اما خداوند به پيامبر خاتم (ص) نيز تأکيد کرد که تو وکيل مردم نيستي، فقط مأمور ابلاغ پيام هستي و مردم در پذيرش يا رد آن، مختار هستند. نمي‌توان با خواست عمومي مردم مبارزه کرد و اين کار، نه شدني و نه مشروع و قانوني خواهد بود.»
به جناب آقای روحاني بايد يادآوري کرد که تفاوت حکومت اسلامي با غير اسلامي در اين است که حکومت ديني در قبال سعادت جامعه مسئوليت هدايتي دارد و نمي‌تواند نسبت به سرنوشت افراد آن بي‌تفاوت باشد. البته، اين امر هدايتگري با اجبار و دستورالعمل صورت نمي‌گيرد؛ بلکه بحث بر سر هموارسازي بستر هدايت است. به واقع تفاوت در اين است که در حکومت ديني مسير براي دستيابي به قله سعادت و انسانيت فراهم‌تر از افتادن در مسير انحطاط و حيوانيت است. برعکس در نظام‌هاي سکولار و غيرديني زمینه‌های حرکت در مسير حيوانيت فراهم‌تر از کسب معنويت و انسانيت است. لذا آنچه از آقاي روحاني در جایگاه رئیس دولت اسلامي انتظار می‌رود، نه به زور بردن ملت به بهشت، که فراهم کردن بستر هدايت براي جامعه و به ویژه نسل جوان است. اين جزو وظايف ذاتي دولتي است که رياست آن به ايشان سپرده شده و مسامحه در انجام وظيفه، مخالفت با قانون اساسي و خلف وعده با ملت خواهد بود که موجب افول مشروعيت ايشان در اين جايگاه حساس خواهد شد.

 مجمع قانع نشد
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جلسات ویژه مجمع برای بررسی لایحه پالرمو در پاسخ به اینکه آقای ظریف نتوانسته است مجمع را قانع کند، گفت: «طبعاً اگر اعضای مجمع قانع شده بودند که مجمع جلسه فوق‌العاده نمی‌گذاشت. پس تا الآن مجمع قانع نشده است که نیاز به جلسه فوق‌العاده است. ولی درباره فشار باید گفت، آقای ظریف باتجربه‌ است و می‌داند اگر جایی حرف می‌زند لزوماً همه نباید قانع شوند. باید همه مسائل در جلسه عرضه شود و تضارب آرا و نظرات درباره آن صورت بگیرد. نه آنکه یک مسئله‌ای مطرح شود و همه بگویند چشم.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره لوایح پالرمو و CFT  از جانب رهبر معظم انقلاب توصیه‌ای یا درخواستی به مجمع اعلام شده است، گفت: «نه، هیچ نظری به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده است و مجمع طبق وظایف خودش عمل خواهد کرد.»
برخلاف استقلال
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس درباره FATF و CFT و تصویب آن بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت: «با پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، دقیقاً بر خلاف جهت استقلال کشور و امنیت ملی حرکت خواهیم کرد؛ زیرا با اشراف بیشتر نظام سلطه، از یک سو امکان استقلال مالی برای کشور بسیار دشوار خواهد شد و از سوی دیگر به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی می‌‌تواند در اقدامات اقتدارزای بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کند و به محدودیت بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور منجر شود؛ بنابراین یکی از مزیت‌های نپیوستن به این کنوانسیون‌ها، باز بودن مسیر استقلال از نظامات مالی غربی و ایجاد نظامات مستقل دوجانبه مانند پیمان پولی دوجانبه و سامانه‌های ملی جایگزین سوئیفت و ادامه پیشرفت‌های دفاعی و نظامی در حوزه‌های صنایع موشکی و اقتدار منطقه‌ای خواهد بود.»
مردم را محرم نمی‌دانند
در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است طی یک ‌سال سامانه‌ای راه‌اندازی کند که در آن حقوق همه مدیران قوای سه‌گانه، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و سازمان‌های زیرنظر رهبری را برای نظارت دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم بارگذاری کند. رئیس مجلس در این زمینه گفته است، دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.» این در حالی است که دولت در برنامه ششم ملزم شده این سامانه را اجرا کند، پس چه نیازی به الزام دوباره در قانون بودجه ۹۸ است؟ اگر بنای مجلس به مقابله با این بی‌قانونی دولت بود، باید از ظرفیت‌های قانونی خویش در جهت مؤاخذه انصاری و روحانی استفاده می‌کرد. متأسفانه مسئولان شعار شفافیت می‌دهند، اما مردم را محرم نمی‌دانند.
افول سرمایه اجتماعی دولت
سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر سابق ارشاد و رئیس کمیته ملی المپیک و از نزدیکان رئیس‌جمهور درباره سرمایه اجتماعی دولت گفت: «مسئله اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی را به‌ عنوان یک متغیر مستقل غیرقابل بازگشت تعریف نمی‌کنیم. اگر بخواهم صریح و شفاف سخن بگویم، معتقدم افول سرمایه اجتماعی دولت ‌انکارناپذیر است؛ اما این سرمایه اجتماعی با پرداختن به دو بحث انسجام و کارآمدی قابل بازسازی و احیا است. از نظر من، نگرانی و تهدید اصلی، از دست رفتن سرمایه اجتماعی است، به نحوی که قابل بازسازی نباشد. با ایجاد اصلاحات در فضای اقتصادی و تغییر وضعیت سفره مردم و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال جامعه بلافاصله امکان بازسازی سرمایه اجتماعی وجود دارد.»


  اکبر معصومی/  وزیر خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای مدعی شده است کشورش مذاکرات درباره برنامه موشکی ایران را آغاز کرده که هدف از آن محدود کردن توان دفاع موشکی جمهوری اسلامی است. البته پیش از وزیر امور خارجه فرانسه، رئیس‌جمهور این کشور در جریان سفر به مسکو اعلام کرده بود در گفت‌وگو با آقای روحانی درباره موشک‌های ایرانی نیز مذاکره کرده است. لودریان در بیانیه اخیر خود تهدید کرد در صورتی که این مذاکرات به نتیجه مطلوب برای فرانسه منجر نشود، ایران با تحریم‌های سختی مواجه خواهد شد. در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تأکید بر ماهیت دفاعی برنامه موشکی ایران، گفت: «جمهوری اسلامی ایران قابلیت‌های دفاعی خود را بر مبنای ارزیابی واقعی از تهدیدهای موجود طراحی کرده و تا هر کجا که لازم بداند آن را تقویت خواهد کرد.» واکنش وزارت امور خارجه و بیانیه روز جمعه وزیر خارجه فرانسه نشان می‌دهد، گفت‌وگوهایی بین دو طرف درباره برنامه موشکی کشورمان اتفاق افتاده است؛ اقدامی که کاملاً برخلاف منافع ملی بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام و با مخاطب قرار دادن دولتمردان و سیاستمداران کشور اعلام کردند: «سران سه کشور (برای حفظ برجام) باید متعهد شوند و قول دهند بحث موشک و حضور منطقه‌ای ایران را مطلقاً مطرح نخواهند کرد.» بنابراین پس از گذشت هشت ماه از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها نه تنها به تعهدات خود جامه عمل نپوشاندند؛ بلکه در اقدامی گستاخانه خواستار توقف در برنامه موشکی کشورمان شده‌اند؛ از این رو سه نکته قابل اهمیت مطرح است:
1ـ در مرحله اول باید وزارت امور خارجه پاسخگو باشد که بر اساس کدام اصول و منافع مذاکرات موشکی با فرانسه داشته است؟ آیا انجام مذاکرات پنهانی بر اساس اساسنامه برجام صورت می‌گیرد؟ البته اگر مذاکراتی صورت نگرفته، به طور آشکار اطلاع‌رسانی کنند.
2ـ به نظر می‌رسد مجموعه غربی در یک هماهنگی صورت گرفته بین کشورهای اروپایی و غربی قصد دارند از یک طرف کشور را در تونل مذاکرات تو در تو گریبان‌گیر کنند و با متصل کردن موضوعات گوناگون کشور همه توان جمهوری اسلامی ایران را نابود کنند. توان هسته‌ای، توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در اولویت جامعه غربی برای نابودسازی این ظرفیت است و در طرف دیگر آمریکا با خروج از برجام تشدید و هوشمندسازی تحریم‌ها، تأثیرگذار در مذاکرات باشد؛ از این رو نباید مسئولان کشور خود را در دام پهن شده غرب گرفتار کنند.
3ـ مردم ایران با بی‌نتیجه بودن برجام، به شدت نسبت به مذاکره با غرب حساسیت دارد؛ از این رو به عقیده برخی کارشناسان، احتمالاً غرب سناریو دو قطبی‌سازی مسئولان مسؤلین و مردم را طراحی کنند؛ به این صورت که امتیازاتی به دست بیاورند که مردم مخالف آن باشند؛ اتفاقی که در برجام افتاد. آنچه امروز باید در نظر گرفت، این است که وزارت امور خارجه نباید دچار خطای محاسباتی شود و با در نظر گرفتن بد عهدی غرب در برجام دیگر به هیچ عنوان اجازه مذاکره به غرب را به خود ندهد. در پایان با اشاره به رفتار فرانسه در طول 40 سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران، دشمنی این کشور کاملاً آشکار شده است و اگر بنا بر مذاکره در حوزه با غرب باشد، نباید دولت این کشور را به نیابت از غرب به مذاکره بپذیرد.

 حیف و میل میلیاردی بیت‌المال
کمتر از ۱۲ روز پس از آنکه به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس، اسحاق جهانگیری ابلاغ کرد تا در برگزاری همایش‌ها با توجه به شرایط کشور حداکثر صرفه‌جویی انجام شود، وی هفته پیش سخنران اصلی همایش معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان در گران‌ترین هتل کرمان (هتل پارس)
شد.
 همایشی که با حضور ۴۰۰ نفر و به مدت سه روز از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۷ تا ۳/۱۱/۱۳۹۷ برگزار شد و همه هزینه‌های پرواز و خدمات هتل مهمانان از سوی وزارت ورزش و جوانان پرداخت شد. با یک حساب سرانگشتی، هزینه‌هایی نظیر اسکان ۴۰۰ نفر برای سه روز در هتل ۵ ستاره، هزینه پرواز رفت و برگشت مهمانان، پذیرایی‌، سوغاتی‌، هدایا، برنامه‌های تفریحی‌ و هزینه‌های برگزاری این همایش از میلیاردها تومان فراتر می‌رود.

همه چیز هست!
خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه درباره ادعای کمبود برخی اقلام در ایران می‌نویسد: «بررسی آمار کمبود کالا در سال‌های اخیر در ایران ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا نشان می‌دهد، با وجود اینکه ایران چندین دهه است با این تحریم‌ها مواجه است، اما تقریباً می‌توان گفت هیچ کالایی نیست که نشود درون ایران پیدا کرد وتحریم‌ها فقط سبب می‌شود این کالا گران‌تر به دست ایرانی‌ها برسد.» 
شکست‌خوردگان بازمی‌گردند!
انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی نوشت: «ایفای نقش کشورهای عرب در سوریه برای مقابله با نفوذ ایران و ترکیه بیش از هر زمانی ضرورت یافته است و امارات می‌کوشد با حضور فعال در دمشق چنین نقشی را ایفا کند.»
 این درخواست در حالی مطرح می‌شود که امارات اقدام به  بازگشایی سفارت خود در دمشق کرده است؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را پیروزی بزرگ برای بشار اسد و نشانه شکست دشمنان سوریه قلمداد کردند. امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۲ و در حالی که جنگ در سوریه شدت می‌گرفت، سفارت خود در دمشق را بست؛ اما در روزهای اخیر، رسانه‌ها از اقداماتی برای تعمیر این ساختمان خبر داده و آن را نشانه بازگشایی سفارت
 دانسته بودند.



نکته: «اشرف مروان» یکی از مسئولان عالی‌رتبه رژیم مصر، از دستیاران «انور سادات» رئیس‌جمهور مصر و داماد «جمال عبدالناصر» رهبر فقید و محبوب مصر بود. او در عین حال از جاسوسان زبده رژیم صهیونیستی هم بود. بدون تماس تلفنی این جاسوس مصری، فراخوان اضطراری ارتش ذخیره در اسرائیل در روز ۶ اکتبر 1973 دست کم چهار ساعت به تأخیر می‌افتاد. این فاصله به سوری‌ها فرصت می‌داد با انشعابی کلیدی در بلندی‌های جولان، نتیجه جنگ در جبهه شمال را به نفع خود رقم بزنند؛ اما این‌طور نشد و گزارش اشرف مروان موجب توان‌یابی اسرائیل برای جلوگیری از سقوط بلندی‌های جولان شد.
نظر: در سال‌های گذشته، در مواقع حساسی جاسوس‌ها و عوامل نفوذی، اطلاعات و آدرس‌هایی را به دشمن داده‌اند که نمی‌شود تأثیر منفی آن سخنان را در این شرایط نادیده گرفت. در روزهای اخیر علی ماجدی، مسئول سابق سفارت ایران در آلمان در سخنانی که سبب سوءاستفاده رسانه‌های غربی شده، گفته است: «چنانکه می‌بینیم دانمارک، هلند و آلبانی اقدام به اخراج دیپلمات‌های ایران کرده‌اند، به این بهانه که ایران می‌خواسته اقدامات تروریستی در این کشورها انجام دهد.» جدا از اینکه ادعاهای مطرح شده از سوی اروپا درباره ایران درست است یا نه، برخی در کشور می‌گویند اروپایی‌ها با ایجاد این چالش‌ها و ادعاها می‌خواهند فرار به جلو داشته باشند، به نحوی که ایران نتواند درباره موضوع SPV از آنها مطالبه کند. من اعتقادی به این تحلیل‌ها ندارم. اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند، اسنادی آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آن را به راحتی رد کنیم.»
حال سؤال این است که ماجدی با 14 سال سابقه مسئولیت سفارت در کشورهای ژاپن، برزیل و ‌آلمان، چرا این‌گونه حرف دشمن را تکرار می‌کند؟ آیا وی در این مدت به فعالیتی دیگر(؟!) هم مشغول بوده است؟!