مرحوم سردار دکتر احمد فضائلی می‌گوید: سکولاریسم آمد طی چند صد سال انسان را از خالقش جدا کرد و خواست دست انسان را از دامن پروردگار جدا کند. نظم نوین (انقلاب اسلامی) آمد و گفت نه، زمین‌ دارای مبدأ و معاد است و این اندیشه را در مقابل ذهن جهانیان قرار داد و گفت؛ آن بریدگی که حاصل شد جز ظلم به بشر نبود، ظلم ایجاد کرده و حقوق انسان‌ها را در همه جا نابود کرده است. من نظم نوین(مد نظر رهبر معظم انقلاب) را به این شکل تفسیر می‌کنم. 

ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی‌ـ ۳۳
 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ در شماره‌های گذشته با مبانی و طراحان نظریه انتخاب ولی‌فقیه در حکومت اسلامی به اجمال آشنا شدیم و به نقدها و اشکالات اساسی وارده بر این نظریه از منظر عقلی و فقهی اشاره کردیم. در این مطلب نظریه انتصاب ولایت فقیه و مبدعان آن را بررسی خواهیم کرد.

مبانی نصب فقیه
این نظریه را کسانی، مانند مرحوم «صاحب جواهر»۱، محقق کرکی۲، امام خمینی(ره) و بسیاری دیگر از فقها مطرح کرده‌اند. بر اساس این نظریه، مشروعیت ولی فقیه در سلسله مشروعیت نبی اکرم(ص) و ائمه(ع) قرار دارد و مردم تنها در اثبات آن دخیل هستند و نه در ثبوتش. مردم نقشی در مشروعیت حکومت ولی‌فقیه ندارند و همان نقشی که برای مردم در تحقق حکومت نبوی متصور است، در حکومت ولایی در عصر غیبت نیز همان نقش را دارند. برخی از مبانی این نظریه را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1ـ حكمت الهی اقتضا می‌كند، در امتداد  شریعت، امامت را برای اجرای دقیق و صحیح شریعت مقرر کند؛ زیرا رهبری درست و شایسته، مهم‌ترین عامل در نگاه داشتن جامعه بر جاده حق و حركت بر صراط مستقیم است. خواجه نصیرالدین طوسی(رحمه‌الله) در «تجریدالاعتقاد» در این باره می‌نویسد: «الإمام لطف، فیجب نصبه علی الله، تحصیلاً للغرض». امامت، لطف الهی است كه باید از جانب خداوند معرفی شود تا غرض از تشریع، جامه عمل پوشد.۳ این موضوع به دوران حضور اختصاص ندارد و شامل عصر غیبت نیز می‌شود.
2ـ دلیلی كه بر ضرورت امامت اقامه می‌شود، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت نیز دلالت دارد و آن لزوم بر پا داشتن نظام سیاسی اسلام و ضرورت اجرای عدالت اجتماعی است.۴ بنابراین، ادله نصب امام به زمان حضور اختصاص ندارند و شامل زمان غیبت نیز می‌شوند.
3ـ همچنين بر اساس ادله اثبات ولايت فقيه، در زمان غيبت چنين حقّى به فقيه واجد شرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان(عج) براى حكومت نصب شده است؛ امّا دليلى در دست نداريم كه اين حق به ديگران و از جمله به آحاد مردم و افراد يك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه اين نصب، نصب عام است؛ يعنى فرد خاصّى را معيّن نكرده‌اند؛ بلكه صفاتى بيان شده كه در هر فردى يافت شود، او براى اين كار صلاحيت دارد. امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «حکومت به جمیع شئون آن و ارگان‌هایی که دارد، تا از قِبَلِ شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود... و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه، طاغوتی و محرّم خواهد بود.»۵
4ـ بیشتر اتّفاق فقهاى شيعه معتقدند، در زمان غيبت امام معصوم(ع) هم مانند زمان پيامبر(ص) و حضور امام معصوم(ع)، مشروعيت حكومت از طرف خداست. امام خمینی(ره) در این زمینه اعتقاد دارند، اصل اولی عدم نفوذ حکم انسانی بر انسان دیگر است؛ چه در قضاوت و چه در غیر آن (حتی پیامبر(ص) و ائمه(ع)) و صرف پیامبری و وصایت و دیگر فضایل دلیلی برای نافذ بودن حکم صاحب آن نمی‌شود و نفوذ حکم آنها نیازمند جعل از جانب خداوند متعال است؛ زیرا خداوند بالذاته حق تصرف در امور بندگان را دارد.۶ پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) از جانب خداوند منصوب شده‌اند و در عصر غیبت نیز با عنایت به اینکه می‌دانیم ائمه معصوم(ع) در امور امت در جعل منصب قضا و حکومت بین مردم اهمال نمی‌کنند، قدر متیقن این است که این امور را به فقیه عالم به امور قضا و سیاست دینی و عادل  واگذار کرده‌اند. به ویژه با توجه به آنچه پیامبر(ص) و ائمه(ع) درباره علما فرموده‌اند، از جمله اینکه فرموده‌اند، آنها جانشینان رسول‌الله هستند.۷
5ـ مرحوم نراقی نیز در کتاب «العوائد» شبیه همان استدلال حضرت امام(ره) را مطرح کرده و می‏گوید: «غیر از رسول اکرم(ص) و اوصیای ایشان [یعنی ائمه(ع)] شکی نیست که اصل بر عدم ولایت هر کس بر دیگری‏ است، مگر کسی که از جانب خداوند یا رسولش(ص) یا یکی از اوصیای آن حضرت در امری به ولایت نصب شده باشد که در آن صورت در آن امر خاص ولایت خواهد داشت.۸
مفهوم مطلب فوق این است که ولایت و حاکمیت اساساً به خداوند متعال اختصاص دارد و خداوند نیز این حاکمیت را به پیامبر اسلام(ص) و پس از آن به ائمه (ع) واگذار کرده است. برای عصر غیبت نیز چه به صورت ضمنی و چه به صورت صریح حکمی وجود ندارد که بر لزوم انتخاب حاکم از سوی مردم دلالت کند؛ بلکه همان‌گونه که از امام خمینی(ره)، نقل کردیم، آنچه قدر متیقن وجود دارد، احادیث و روایاتی است که به فقها از جانب پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) اجازه اعمال ولایت بر مردم داده شده است۹؛ از جمله این روایت که در کتب متعدد روایی ذکر شده است: «قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص) اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی»۱۰؛ امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودند: رسول اکرم(ص) فرمودند: خداوندا! خلفای مرا مرحمت فرما. گفته شد: خلفای شما چه کسانی هستند یا رسول‏الله؟ فرمودند: کسانی که پس از من می‏آیند و حدیث و سنّت مرا روایت می‏کنند. روایاتی از این دست نشان می‌دهد مشروعیت اعمال ولایت از سوی فقها به دلیل جوازی است که از سوی پیامبر اسلام(ص) به آنها اعطا شده است.۱۱
افزون بر آنچه از منظر روایات و امام خمینی(ره) بیان داشتیم، از قانون اساسی و روح حاکم بر آن نیز نظریه انتخاب را نمی‌توان استنباط کرد؛ زیرا اولاً، قانون اساسی طبق آنچه در مقدمه آمده، مبانی فقهی امام را در باب ولایت فقیه قبول دارد و همان‌گونه که بیان داشتیم، امام خمینی(ره) قائل به نظریه انتخاب نیستند. ثانیاً با مراجعه به مشروح مذاکرات متوجه می‌شویم با وجود اینکه یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، موضوع انتخاب رهبر را پیشنهاد کردند و خواهان درج عبارت «رهبر منتخب» شدند؛ ولی نظر اصلاحی ایشان پذیرفته نشد۱۲؛ بلکه بر عکس آیت‌الله یزدی در آن جلسه با طرح مطالبی عملاً ادله نظریه نصب را بیان داشتند و بر جعل این ولایت از سوی خداوند متعال و ائمه معصوم(ص) برای فقیه تصریح کردند و نقشی که برای مردم بیان شد، تشخیص فقیهی است که ولایت برای او جعل شده است، نه انتخاب او و به این پرسش که آیا ملت ولایت می‌دهد، به صراحت پاسخ داده می‌شود که خیر، بلکه علت جعل ولایت برای فقیه همان وجود شرایط در اوست که شارع بیان کرده است و این جعل مال خداست۱۳، این همان نظریه نصب است که در اصل یکصدوهفتم بر آن تأکید شده است.

پی‌نوشت‌ها:
۱ـ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج21، ص396.
۲ـ همان.
۳ـ علامه حلی، محمدبن‌یوسف، كشف‌المراد شرح تجریدالاعتقاد، انتشارات جامعه مدرسین، ص 362.
۴ـ امام خمینی(ره)، كتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ج 2، ص 461.
۵ـ همو، صحیفه امام(ره)؛ ج 17، ص 133.
۶ـ همو، رسالة فی الاجتهاد والتقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1384، ص18.
۷ـ همان، ص23ـ24.
۸ـ نراقی، ملااحمد، عوائدالایام فی بیان قواعدالاحکام و مهمات مسائل‌الحلال و الحرام، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه، 1417، ص 529.
۹ـ امام خمینی(ره)، همان، ص23ـ 24.
۱۰ـ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1413، ج4، ص42.
۱۱ـ امام خمینی(ره)، همان.
۱۲ـ اداره کل امور فرهنگی مجلس، مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی، ج2، ص1066.
۱۳ـ همان، ص ۱۰۷۱‌ـ ۱۰۶۸.

فراز و فرود هادی غفاری‌ـ ۳

 شهاب زمانی/ پس از پیروزی انقلاب، هادی غفاری وارد مجلس شورای اسلامی شد و در کمیسیون‌های ارشاد، ‌برنامه و بودجه و کمیسیون ناظر مجلس در کمیته خرید اقلام دفاعی فعالیت داشته است. غفاری تنها عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز بود که در جلسه این تشکل به نامزدی ابوالحسن بنی‌صدر در نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری رأی منفی داد. وی در این زمینه می‌گوید: «من بنی‌صدر را زمانی که در اروپا بودم می‌‌شناختم، چه اینکه در سفر به فرانسه، ‌ایتالیا و آلمان که با بنی‌صدر وارد مذاکرات متعدد می‌شدم، با جدال‌های تند خاتمه می‌یافت. بنیاد اندیشه بنی‌صدر  اسلامی نبود،‌ به قول جلال‌ آل‌احمد اطلاعاتش ترجمه‌ای بود، اطلاعات عمیق اسلامی نداشت.»1
در ابتدای انقلاب مواضع غفاری بسیار تند بود؛ آنقدر که در بیان حقایق به هیچ گروه و حزبی توجه نمی‌کرد و فقط خط امام(ره) را در نظر می‌گرفت. هادی غفاری پیش از آغاز خطبه‌های نماز جمعه 26 دی 1358 طی سخنانی از این که موسوی‌خوئینی‌ها نامزد سازمان مجاهدین را از فهرست نامزدها حذف نکرده است، انتقاد کرد. موسوی‌خوئینی‌ها در آن زمان نماینده تام‌الاختیار امام در تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود. هادی غفاری در این باره گفته بود:‌ «این سازمان در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکرده و به آن رأی نداده است، پس نامزد آن چگونه می‌تواند مسئولیت اجرای قانون اساسی را عهده‌دار شود.»2
مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بداخلاقی هادی غفاری را با نیروهای انقلاب در مجلس در خاطره روز 24 آبان 1366 چنین عنوان می‌کند: «ظهر به مجلس برگشتم. معلوم شد در جلسه علنی بر سر انتخاب نماینده مجلس در شورای سرپرستی صدا و سیما درگیری به وجود آمده و آقای [محمد] یزدی و آقای هادی غفاری درگیر شده‌اند و به هم اهانت کرده‌اند.»3 این خاطره‌های ناشی از تندروی هادی غفاری در بخش‌های دیگر خاطرات هاشمی تکرار می‌شود.
نام هادی غفاری در فهرست 28 نفر تشکیل‌دهنده مجمع روحانیون مبارز به عنوان اولین انشعاب در تشکل روحانی پس از انقلاب نیز دیده می‌شود. غفاری در درگیری‌های خرداد 1360 که میان نیروهای حزب‌اللهی با طرفداران بنی‌صدر و مجاهدین خلق صورت گرفت، نقش فعالی داشت و به بسیج نیرو علیه مجاهدین مشغول بود. او در این درگیری‌های خیابانی به شدت زخمی شده و به بیمارستان منتقل شد. سال‌ها گذشت و نوبت به حضور دوباره جناح چپ در حاکمیت رسید. اردیبهشت سال 1376 هادی غفاری عازم شهرهای مختلف شد تا در حمایت از سیدمحمد خاتمی سخنرانی کند. او در سخنرانی انتقادهای تندی علیه اصولگرایان می‌کرد و بالای منبر ویژه‌نامه انتخاباتی انصار حزب‌الله را پاره کرد و فریاد زد: «این غده‌های سرطانی باید نابود شوند!»4
هادی غفاری سال‌هاست به منتقد نظام و یک اصلاح‌طلب تبدیل شده است. هادی غفاری در مراسم‌های روشنفکران در حسینیه ارشاد شرکت می‌کند و اگرچه دیگر خبرساز و جنجالی نیست؛ ولی دل‌بسته جبهه اصطلاحات است. وی تا آخرین روزهای فوت آیت‌الله منتظری در درس اخلاق وی شرکت می‌کرد.5
کارخانه جوراب استارلایت که از جمله کارخانجات بزرگ و سودده دوران رژیم ستم‌شاهی در ایران بود،‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی مصادره شد و به جوراب آسیا تغییر نام داد. میرحسین‌موسوی، نخست‌وزیر وقت پس از این اقدام، ‌آن را به هادی غفاری از دوستان نزدیک خود هدیه کرد تا درآمد آن، صرف ترویج فرهنگ اسلامی شود. این اقدام همان دوران نیز واکنش‌های فراوانی را به وجود آورد. بنیاد فرهنگی الهادی تأسیس و ساختمان عظیم نبش خیابان دماوند (ایستگاه قاسم‌آباد) از ماحصل اداره این کارخانه احداث و به هادی غفاری تعلق گرفت:

پی‌نوشت‌ها:
1ـ مصاحبه هادی غفاری با روزنامه نیمروز، ش 653، مورخ 23 شهریور 1380.
2ـ‌ 33 سال پیش در چنین روزی، ‌انتقاد هادی غفاری از موسوی‌خوئینی‌ها، سیدروح‌الله امین‌آبادی،‌ خبرگزاری فارس، 28/10/13910.
3ـ خاطرات هاشمی،‌ عبور از بحران، ص 180.
4ـ الفت‌پور، بازگشت از نیمه‌ راه،‌ ص 74.
5ـ ‌هادی غفاری، دیروز، امروز، فردا، 25 شهریور 1387، علی اشرف‌فتحی، پایگاه تورجان.


بررسی اندیشه سیاسی میرزای‌شیرازی‌ـ ۸

 فتح الله پریشان/ با وجود اینکه بزرگ‌ترین فقیه و اصولی عصر قاجاریه، یعنی شیخ‌مرتضی انصاری در عمل و نظر با اعتقاد به اینکه؛ «اقامه الدلیل علی وجوب الاطاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه فرط القَتّاده»۱؛ اقامه دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه همچون امام به جز مواردی که دلیل بر آن وجود دارد، فرط القتاده (به معنای کندن تیغ‌های بوته خار با دست) است، خود را از گردونه سیاست و مسئولیت عملی در آن بیرون کشید و از نظر فقهی بزرگ‌ترین آبشخور علمای بعد از خود شد، اما شاگردان وی در قضیه تحریم تنباکو و تحولات اجتماعی دیگر ایران از جمله مشروطیت و حتی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) که شاگرد غیر مستقیم شیخ‌مرتضی انصاری به شمار می‌آید، ناگزیر از ورود به سیاست و تبیین وظایف و اختیارات فقیه در حوزه ولایت سیاسی می‌شوند. میرزای‌شیرازی اگرچه نشانه‌های فراوانی را از استاد خود انصاری در اعتقاد به وظایف فقیه در عصر غیبت دنبال می‌کند، اما یک تفاوت عمده دارد. میرزا با صراحت بیشتری تفکیک دو حوزه امور شرعی و عرفی و وظایف متصدیان هر یک را بیان کرده است.
میرزای‌شیرازی در پاسخ به یکی از پرسش‌های فقهی شیخ‌فضل‌الله نوری می‌نویسد: «در اعصاری که دولت و ملت در یک محل مستقر بود، چون زمان ختمی مرتبت(صلی‌الله ‌علیه‌ وآله ‌وسلم) تکلیف سیاست در این قسم از امور عامه بر عهده همان شخص معظم بود و حال به اقتضای حکمت ‌الهیه جل ذکره هر یک در محلی است که به اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده بیضه اسلام را در غیبت ولی عصر(عجل‌الله تعالی فرجه و صلی‌الله علیه و علی آبائه‌الطاهرین) محافظت نمایند و با تقاعد و کوتاهی از یکی امر معوق و رعیت به امثال این بلاها مبتلا می‌شوند و چون که از ملت جز گفتن و تحریض و تخویف و تهدید امری دیگر برنمی‌آید و انفاذ و اجرا با دولت است، تا از دولت کمال همراهی را نبیند، اقدام نمی‌تواند نمود و اگر ببیند که دولت به تکلیف لازم خود اقدام دارد و درصدد بیرون آمدن از عهده آن کما ینبغی می‌باشد، البته ملت آنچه را شایسته از اوست خواهد کرد.»۲ وی در ادامه این مکتوب در باب سیاسات و مصالح عامه می‌نویسد: «تکلیف در این باب برعهده ذوی‌ الشوکه از مسلمین است که با عزم محکم مبرم درصدد رفع احتیاج خلق باشد به مهیا کردن مایحتاج آنها چه رجاء اموری که در ازمنه متطاوله عادت شده از اهل این زمان نیست و منع فرماید نفس خود و رعیت را از آن، بلکه منع از ادخال در ملک خود نماید.»۳
بر مبنای تصریح میرزا، امور شرعی، یعنی فتوا، صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه در امور عامه به عهده فقیهان عادل است و امور عرفی، یعنی سلطنت، تدبیر سیاست و مصالح عامه به عهده سلاطین صاحب شوکت اسلام پناه خواهد بود. این رأی میرزا را می‌توان کم و بیش با نظریه ولایات انتصابی فقیهان در امور حسبیه(شرعیات) و سلطنت‌ مسلمان ذی‌شوکت(در عرفیات) منطبق دانست.۴ این نظریه از دو کن اساسی برخوردار است؛ اول ولایت‌ انتصابی فقیهان در امور حسبیه و مراد از امور حسبیه (شرعیات) افتاء و تبلیغ احکام شرعی، مراحل نهایی امر به معروف و نهی از منکر، اقامه جمعه و جماعت، قضاوت و لوازم آن از قبیل اجرای حدود و تعزیرات، جمع‌آوری مالیات‌های شرعی، اداره اوقاف عام، سرپرستی افراد بی‌سرپرست و... می‌باشد. فقها در این موارد از جانب شارع به ولایت منصوب شده‌اند. رکن دوم سلطنت‌ مسلمان ذی‌شوکت است. این سلطنت خارج از محدوده شرعیات است که به آن عرفیات گفته می‌شود و مراد از عرفیات در این منظومه فکری، قلمرو حقوق عمومی، روابط داخلی و خارجی جامعه اسلامی، اخذ مالیات و کلاً سیاست، اقتصاد و جامعه است. قدر مشترک این امور ارتباط‌شان با حکومت و دولت است. البته در این نظریه سلطان صاحب شوکت با شرایطی به رسمیت شناخته می‌شود. سلطان باید مسلمان باشد، قائل به ولایت اهل بیت(ع) باشد و شوکت و اقتدار لازم را در اداره جامعه داشته باشد. اینکه سلطان ذی‌شوکت از چه طریقی به حکومت رسیده باشد مهم نیست؛ مهم این است که شوکت و اقتدار خود را در خدمت ترویج مذهب حقه و آسایش ایتام آل‌محمد(ص) قرار دهد.
در این نظریه فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از یکدیگرند و هیچ یک واقعاً منصوب دیگری نیست. همچنین این نظریه مبتنی بر ثنویت عملی شرعیات از عرفیات است.۵ علاوه بر مفاد قطعات سیاسی، سلوک عملی میرزا و مبادرت او به رتق و فتق امور حسبیه در عتبات۶ نیز نشانگر باور او به اصول این نظریه است. البته باور به این نظریه که طبیعتاً در بطن آن نوعی مشروعیت عَرضی به سلطنت‌ سلطان شیعه داده شده است، منافی اصل غاصبیت حکومت غیر معصوم در عصر غیبت نیست. ازاین‌رو، بسیاری از علما و فقها این نظریه را نقد کرده‌اند، یا دایره اعتقاد به حسبه را گسترش داده‌‌اند تا ولایت سیاسی فقیه هم در آن قرار بگیرد.

منابع:
۱ـ مرتضی انصاری، المکاسب، تحقیق سیدمحمد کلانتر، ج۹، ص ۳۳۰.
۲ـ رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات... شیخ‌فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران: مؤسسه رسا، ۱۳۶۲، ج۱، ص ۳۸۲.
۳ـ همان.                  ۴ـ علی‌اکبر علیخانی، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج ۹، ص ۱۷.
۵ـ ر.ک: محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشرنی، ۱۳۷۸، ص ۵۸ به بعد.
۶ـ سیدحسن صدر، تکمله امل و الامل، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، مکتبه آیت‌الله مرعشی، ۱۴۰۶ ق، ص ۲۲.

جریان‌شناسی فکری‌ـ فرهنگی عقلانیت اسلامی‌ـ ۲۶

 حسین میرچراغ‌خانی/ در شماره گذشته با تحول فکری که در حوزه کلام به تدبیر علامه امینی رخ داد و همچنین درایت طرح و تثبیت مسئله وحدت و تقریب جهان اسلام از سوی آیت‌الله بروجردی آشنا شدیم. در این نوشته، تحول در حوزۀ فلسفه از سوی علامه طباطبایی و در حوزۀ فقه از سوی حضرت امام خمینی(ره) بررسی می‌شود. 

علامه طباطبایی و تحول در فلسفه
تدریس و آموزش فلسفه در یک دوره، از مباحث چالش‌برانگیز حوزۀ علمیۀ شیعه به شمار می‌آمد. علامه طباطبایی، از جمله افرادی است که در تحول و گسترش درس فلسفه نقش داشت. هر‌چند آیت‌الله بروجردی از علامه خواست تا تدریس اسفار به صورت علنی را تعطیل کند، اما ایشان با احترام، برای آیت‌الله بروجردی دلیل آورد که درس فلسفه، بر‌خلاف گذشته، ضروری و نیاز طلاب است و باید در برابر شبهات مادیین، درس برگزار شود.۱ با این حال، علامه به پیشنهاد حضرت امام خمینی(ره) برای مدتی به مسافرت رفتند و درس را تعطیل کردند تا فضای پیش‌آمده، قدری تلطیف شود.۲ البته به این نکته هم باید توجه داشت که آیت‌الله بروجردی، خود در بروجرد فلسفه تدریس می‌کردند و اهل علوم عقلی بودند.۳
تفسیر‌المیزان نیز اثری نو از علامه طباطبایی است. ویژگی‌های منحصربه‌فرد تفسیر‌المیزان، محدود به سبک نوشتاری(تفسیر قرآن به قرآن) نیست. جامعیت علمی علامه و بهره‌گیری از علوم عقلی، المیزان را از تفاسیر دیگر متمایز کرده است. نو‌آوری‌های علامه در علوم عقلی را می‌توان در سه حوزه هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی خلاصه کرد. علامه طباطبایی را می‌توان تنها فیلسوفی نام برد که پس از ملاصدرا صاحب اندیشه و نظر بوده و در کنار امام(ره) و شهید مطهری نقشی عمده در برابر شبهات فلسفه‌های مادی، از جمله مارکسیسم داشته است. 

امام خمینی(ره) و تحول در فقه سیاسی
از جمله تحولات این دوره، نوآوری‌های حضرت امام در فقه سیاسی است. عرصه‌ای که امام(ره) توانست در آن تحول ایجاد کند و آثار تحول در جامعه به چشم آید، موضوع فقه سیاسی بود. در اینجا به ‌اختصار به مهم‌ترین این نوآوری‌ها می‌پردازیم تا نقش امام در تحولات معاصر روشن شود.
1ـ شکوفایی فقه سیاسی؛ فقه شیعه با توجه ‌به پویایی خود، به مسائل مستحدثه پاسخ می‌دهد؛ اما موضوعی که فقها با نگاه جزئی از کنار آن می‌گذشتند، موضوع «ولایت فقیه» بود. حل مسئلۀ ولایت فقیه با نبوغ حضرت امام، به بسیاری از پرسش‌ها و شبهات پاسخ داد. در واقع، نوآوری امام درطرح نظریۀ ولایت فقیه نیست؛ چرا که فقهای پیش از امام، مرتب به این موضوع پرداخته‌اند و مرحوم ملا‌احمد نراقی، در کتاب عوائدالایام، عائدۀ ۵۴، ولایت فقیه را به بحث گذاشته است. در واقع، نوآوری امام در این است که با به کار‌گیری علوم عقلی و اجتهاد، فقه را از بن‌بستی که در موضوع ولایت فقیه به آن دچار شده بود، نجات دادند. امام(ره) هرگز فقه را ناکارآمد فرض نکردند و هرگز به دنبال تغییر بنیادین در فقه نبودند؛ بلکه به شکوفایی فقه کمک کردند. اینجاست که تفاوت ایشان با روشنفکرانی که راه برون‌رفت فقه و پویایی آن را در تغییر بنیادین فقه می‌دیدند، روشن می‌شود. بسیاری از روشنفکران معتقدند، در جهان کنونی، فقه نمی‌تواند نقش ایفا کند؛ مگر اینکه از جهان امروز پیروی کند. اما حضرت امام ثابت کردند که فقه جواهری، ظرفیت پاسخگویی به جامعۀ امروز را دارد: «در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‏ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری‏ هستم و تخلف از آن را جایز نمی‏دانم.»۴
قدرت انعطاف‌پذیری گفتمان عقلانیت اسلامی و رهاوردهای بن‌بست‌شکنانه امام در فقه سیاسی به‌ گونه‌ای است که برخی از تحلیلگران آن را با مدرنیسم غربی مقایسه کرده‌اند.۵ در واقع، مدرنیسم و انقلاب اسلامی تفاوت بنیادین دارند؛ چرا‌که محور در مدرنیسم، انسان است؛ اما در انقلاب اسلامی، محور خداست. این قدرت عقلانی گفتمان امام خمینی است که تحلیلگران در تبیین آن به اشتباه افتاده‌اند و نتایج امید‌بخشی برای جهان اسلام به ارمغان آورده است.
2ـ ارتقای جایگاه ولایت فقیه؛ از دیگر نو‌آوری‌های مهم امام(ره) در حوزۀ فقه سیاسی، در باب ولایت فقیه است، فقهای پیش از امام که به بحث ولایت فقیه پرداخته‌اند، آن را در احکام ثانویه و در قسمت فروعات جای داده‌اند. برای نمونه، صاحب جواهر در ذیل امر به معروف و نهی از منکر و شیخ‌مرتضی انصاری در کتاب البیع، ولایت فقیه را بررسی کرده‌اند؛ اما حضرت امام(ره) بحث ولایت فقیه را همانند حج و نماز، در احکام اولیه جای داده و چندین بار تأکید کرده‌اند که بحث ولایت، در احکام ثانوی و فرعی جای نمی‌گیرد. برای نمونه، در دیدار با دبیر وقت شورای نگهبان، بر این نکته تأکید کردند و فرمودند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی، از احکام اولیه است.»۶
حضرت امام با ظرافت مقام نبوت و امامت را از مقام فقیه تفکیک می‌کنند و برای آشکار کردن این تفاوت، ولایت را به دو بخش تقسیم می‌کنند: یکی ولایت تکوینی و دیگری ولایت اعتباری. امام ولایت تکوینی را مختص معصومین می‌دانند؛ اما ولایتی که در ولایت فقیه از آن بحث می‌شود، ولایت قسم دوم، یعنی ولایت اعتباری است. ازاین‌رو، امام تأکید می‌کنند که این تصور پیش نیاید که فقیه، همانند رسول یا امام است.۷
بنابراین، ارتقای جایگاه ولایت فقیه از سطح احکام ثانویه و فروعات به احکام اولیه، یکی از نوآوری‌های حضرت امام در فقه سیاسی است که پیش از آن هیچ فقیهی به این میزان به موضوع ولایت فقیه اهمیت نمی‌داد. در همین راستا، حضرت امام؛ «ولایت مطلقۀ فقیه» را طرح می‌کنند و تمامی اختیارات حکومتی پیامبر و امیر‌المؤمنین را برای فقیه محفوظ می‌دانند.۸
3ـ گسترش قلمرو ولایت فقیه از علم فقه به علم کلام؛ امام خمینی موضوع ولایت فقیه را از موضوعی صرفاً فقهی، به قلمرو علم کلام وارد کردند. اگر‌چه پیش از امام، افرادی چون؛ شهید ثانی، محقق اردبیلی، شیخ‌انصاری و آیت‌الله بروجردی، دیدگاهی کلامی‌ـ فقهی در‌بارۀ ولایت فقیه داشتند، اما صحبت از مشروعیت ولایت فقیه و اثبات مشروعیت آن از طریق علم کلام، توسط امام صورت گرفت.۹
در اینکه ولایت فقیه در قلمرو فقه قرار می‌گیرد، یا کلام، باید به این نکته توجه داشت که وقتی صحبت از «وظیفۀ فقیه برای کسب ولایت» و «وظیفۀ مردم برای اطاعت از فقیه» در میان است، ولایت فقیه در موضوع فقه قرار می‌گیرد؛ اما هنگامی که بحث از «مشروعیت ولی‌فقیه» در میان است، موضوع وارد قلمرو کلام می‌شود. در واقع، آنچه امام بر آن تأکید داشت، بحث کلامی آن بود و توانست با اثبات مشروعیت ولایت فقیه، عقاید جامعه را با این موضوع مهم در‌گیر کند.

پی‌نوشت‌ها:
۱ـ خبرگزاری فارس، «گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام صدیقی»، دسترسی در: پایگاه خبرگزاری فارس، http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930525000916، 27 مرداد 1393.
۲ـ مجتبی فراهانی، سلسلۀ موی دوست (خاطرات دوران تدریس امام خمینی)، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1383، ص 99.
۳ـ همان، ص 98.
۴ـ سید‌روح‌الله موسوی‌خمینی، صحیفۀ امام، همان، ج21، ص 289 (پیام منشور روحانیت). 
۵ـ برای نمونه، سامی زبیده معتقد است: دستاوردهای امام خمینی، فقط در قالب مدرنیته قابل فهم است. (برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. غلامرضا بهروز لک، جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، 1386، ص ۱۸۵ـ۱۷۶).
۶ـ سید‌روح‌الله موسوی‌خمینی، صحیفۀ امام، همان، ج 20، ص 458.
۷ـ سید‌روح‌الله موسوی‌خمینی، ولایت فقیه، حكومت اسلامی‏، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1388، ص 51.
۸ـ همان، ص ۵۱-۵۰.
۹ـ عبدالله جوادی‌آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسرا، 1383، ص ۲۷۸ـ۲۷۷.



شناخت ادیان الهی به ویژه دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت در جهان امروز که انسان‌ها وجه‌المصالحه و ابزار اعمال قدرت‌ها شده‌اند، ضروری است. اینکه دو دین اسلام و مسیحیت چه اشتراکات و افتراقاتی با هم دارند؟ و با موضوع انتخاب و آزادی انسان چه نسبتی برقرار می‌کنند؟ پرسش‌هایی است که می‌توان برای پاسخ به آنها به کتاب «انتخاب، اسلام و مسیحیت» نوشته احمد دیدات و ترجمه سردار فرهیخته دکتر احمد فضائلی و خانم فاطمه فضائلی مراجعه کرد. مرحوم سردار فضائلی که هفته گذشته با سکته قلبی به دیار باقی شتافت، برآمده از خانواده‌ای روحانی و قرآنی بود که افزون بر سابقه جهاد در میدان‌های دفاع مقدس و جبهه مقاومت، از غرب و جنوب ایران تا سوریه و لبنان، در عرصه‌های علمی و فرهنگی و پژوهشی نیز لیاقت و شایستگی خود را با مدیریت کارها و اقدامات کلان پژوهشی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان داد و در اوقاتی که می‌توانست، فرصت مطالعه، تألیف و ترجمه را از دست نمی‌داد.  ترجمه کتاب «انتخاب، اسلام و مسیحیت» که از سوی وی به همراه دو کتاب دیگر در سال 1395 در حوزه اسلام و مسیحیت با حضور نویسندگان کتاب و جمعی از مسئولان و مؤلفان آثار دینی و نمایندگان شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران در سالن سروش رونمایی شد، ضمن معرفی اشتراکات ادیان الهی و به ویژه اسلام و مسیحیت، تضاد جدی در اصل ادیان قائل نیست و معتقد است، اصل دین‌های الهی در واقع یکی هستند و رهبران و عزت‌طلبان جهان این را به‌ خوبی درک کرده‌اند، برای نمونه امام خمینی(ره) و گاندی، هم اهل محبت بودند و هم در برابر زورگوها جهاد می‌کردند. در این مراسم رونمایی، مرحوم احمد فضائلی، مترجم کتاب انتخاب، اسلام و مسیحیت درباره نویسنده این کتاب گفت: احمد دیدات همواره در کتاب‌های خود به تحریفات واضح در کتب الهی اشاره کرده است؛ در واقع ما می‌توانیم با کمک این کتاب برای خواندن کتب الهی اقدام کنیم و کتاب‌های احمد دیدات را مرجعی قرار دهیم تا گمراه نشویم. امروز بر اساس آمارهای دشمنان ما یعنی آمریکا، در ایران هر ماه هزار نفر مسلمان را مسیحی می‌کنند. ما این فعالیت‌های تبشیری را رصد کردیم و به آمار چشمگیری دست یافتیم که باید در مقابل آنها ایستادگی کنیم.