حمیدرضا مقدم‌فر می‌گوید: قرائت امام خمینی(ره) از اسلام، اسلامی که در آن سیاست با دیانت پیوند خورده و حقیقتی جداناپذیر از یکدیگر را به نمایش می‌گذارد و احکام سیاسی‌اش بیشتر از احکام عبادی‌اش است، اسلامی که شرط تحققش برقراری حکومت اسلامی است، اسلامی که انسان‌ساز است و در ستیز با ارتجاع و تحجر است و تمدن‌ساز است، اسلامی که مرزبندی پررنگ با اسلام آمریکایی دارد، اسلام تأمین‌کننده آزادی، استقلال، وحدت، عدالت و قطع ایادی دشمنان است.

 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ 

در شماره‌های گذشته با دو نظریه اصلی درباره ولایت فقیه(انتخاب و انتصاب) و مبانی و طراحان آنها و همچنین نقدها و اشکالات اساسی وارده بر نظریه انتخاب از منظر عقلی و فقهی آشنا شدیم. در این مطلب می‌خواهیم بر این مسئله تمرکز کنیم که حالا که مشروعیت نظام اسلامی ریشه الهی دارد، آیا در اعمال ولایت باید پذیرش مردمی وجود داشته باشد؟ در این زمینه دو نظر وجود دارد:

1ـ لزوم پذیرش مردم 

برای مشروعیت اعمال ولایت 

یک دیدگاه اعتقاد دارد، ولی‌فقیه اگرچه منصوب است؛ ولی برای اعمال ولایت خود به پذیرش مردمی نیاز دارد. به عبارت دیگر، اعمال ولایت او مشروط به خواست مردم است. بنابراین، ولی‌فقیه فقط از طریق رأی و خواست مردم شرعاً مبسوط‌الید می‌‌شود1 و اگر از هر طریق دیگری قدرت و امکان اعمال ولایت پیدا کرد تا زمانی که مردم به آن رضایت نداشته باشند، نباید ولایت خود را اعمال کند. قائلان به این دیدگاه به یک سلسله روایات و همچنین عملکرد امام حسن(ع) در واگذاری خلافت به معاویه استناد می‌کنند. یکی از روایاتی که به آن استناد می‌شود، روایت پیامبر اسلام(ص) خطاب به امام علی(ع) است که می‌فرماید: «ای پسر ابی‌طالب ولایت بر امت از آن تو خواهد بود، پس اگر در عافیت ولایت تو را پذیرفتند و با رضایت گرد تو جمع شدند تصدی امور آنها را برعهده بگیر؛ در غیر این صورت آنها را به حال خود رها کن که خداوند برای تو راه دیگر قرار خواهد داد.»2 نقدهای زیر بر این نظریه وارد است:

اول اینکه، حضرت امام(ره) در کتاب ولایت فقیه صرفاً به بی‌تکلیف بودن فقیه در صورت عدم اقبال اشاره می‌کنند، نه ممنوعیت. برعکس ایشان به تلاش همه‌جانبه برای ایجاد چنین زمینه‌ای تأکید هم می‌کنند.

دوم اینکه، مجموع روایاتی که به آنها استناد می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شوند. برخی از آنها صرفاً نشان‌دهنده نقش مردم بر فعلیت‌بخشی به ولایت است و از آنها نمی‌توان انحصار جواز اعمال ولایت از طریق رأی مردم را استخراج کرد. برخی دیگر، مانند روایت فوق به دلیل شرایط خاص و وجود مصلحت بزرگ‌تر است که همان حفظ و بقای اصل اسلام است، نه ممنوعیت و غیر مجاز بودن اعمال ولایت از سوی امام به دلیل عدم اقبال مردم. این موضوع درباره امام حسن‌مجتبی(ع) نیز صادق است. حال اگر صلح امام حسن(ع) با معاویه و سکوت و خانه‌نشینی امام علی(ع) را به دلیل مصالح کلان اسلام و مسلمانان تلقی کنیم، می‌توانیم آنها را مبنای احکام اولیه  قرار دهیم یا صرفاً باید آن را اقدامی برای حل یک معضل بزرگ‌تر تلقی کنیم؟ به نظر می‌رسد فقها فرض دوم را پذیرفته‌اند و نمی‌توان عملی را که بر مبنای مصلحت و در قالبی ثانویه صورت می‌گیرد،‌ مبنایی برای حکم اولیه قرار داد.

سوم اینکه، مبنای ولایت فقیه در عصر غیبت که فقها پذیرفته‌اند،‌ یا ضرورت است یا مصلحت. در ضرورت، فقیه تا جایی که شارع راضی به ترک نیست، باید اعمال ولایت کند و برای این کار به هر شکلی امکان برای او فراهم شد، باید اقدام کند؛ یعنی هنگامی که فقیه رسید به امری که می‌داند شارع مقدس راضی به ترک آن نیست (در هر سطح و گستره‌ای که باشد)، نمی‌تواند منتظر تأیید مردم باشد. این موضوع درباره قاعده مصلحت نیز جاری است و فقیه برای مصالح اسلام و مسلمانان به هر شکلی که امکان فراهم باشد، اقدام می‌کند. این امکان یا از طریق خواست مردمی حاصل می‌شود یا از هر طریق مشروع دیگری.

چهارم اینکه، مفهوم اعمال ولایت چیزی نیست جز اجرای همه یا بخشی از احکام اسلام. در هیچ جا حاکم اسلامی ملزم نشده است اجرای حدود الهی را به خواست مردم منوط کند؛ بلکه هر زمان که امکان اجرای آنها فراهم آمد، حتی در صورتی که این امکان به دلیل حمایت سلطان بوده باشد، آنها مکلف به اقدام هستند و در عمل هم اقدام کرده‌اند. مانند آنچه علمای اسلام در زمان صفویه صورت داده‌اند. صاحب جواهر در این زمینه می‌فرماید: «کسی که سلطان ظالمی وی را جانشین خود در میان قوم کرده باشد و اقامه حدود را به وی واگذار کند، جایز است که حدود را به طور کامل بر قومش اعمال نماید که این کار را (در واقع) به اذن سلطان صاحب حق(که امام معصوم باشد) انجام داده است و بر مؤمنان واجب است که وی را در این امر کمک کنند.»3 اجرای مقررات کیفری اسلام بخشی از اعمال ولایت فقیه است، حال که از طریق سلطانی این امکان برای او فراهم شده است، با وجود اینکه این سلطان با خواست مردم سر کار نیامده و فقیه نیز قدرت خود را از مردم نگرفته؛ اما مجاز به اعمال ولایت در این طریق است.

پنجم اینکه، هنگامی که والی برای امری منصوب می‌شود، اصل بر این است که برای انجام اموری که به آن منصوب شده است مأذون است، مگر اینکه به صراحت اعمال ولایت و انجام مأموریت او مشروط شده باشد که در این صورت اصل ولایت او مشروط است؛ زیرا ولی به این دلیل ولی است که مجاز به اعمال ولایت است. پس اگر اعمال ولایت او را به تحقق امری مشروط کردیم، در واقع ولایت او را مشروط کرده‌ایم. اگر این شرط انتخاب مردمی باشد، نتیجه آن می‌شود که ولایت ولی را مشروط به خواست مردم کرده‌ایم و این همان دیدگاه مشروعیت الهی‌ـ مردمی فقیه است، ولی با زبانی دیگر؛ زیرا چگونه می‌توانیم در عالم واقع و حتی عالم اعتبار بین ولایت داشتن فردی بر فرد دیگر و مجاز بودن او در تصرف در آن فرد تفکیک قائل شویم. ولایت داشتن، یعنی حق اعمال ولایت و لاغیر که این امر نیز به دلیل منصوب بودن از جانب خداوند متعال است. در نتیجه باید به دیدگاه دیگر رو آوریم.

2‌ـ وجوب اعمال ولایت

 در صورت بسط ید

براساس دیدگاه دوم که نظر عموم فقهای اسلام است، حاکم اسلامی افزون بر اینکه از طریق نصب از جانب خداوند به ولایت بر مردم گماشته شده است، مشروعیت اعمال ولایت او نیز به دلیل اذنی است که از همان طریق به او داده شده است، یعنی به دلیل اذنی است که خداوند به او داده است تا از جانب او اعمال ولایت کند. 

در دوران غیبت نیز که فقيه به نصب عام از طرف امام زمان(عج) حقّ حكومت دارد و همچنين تعيين شخص آن هم بايد به نوعى به امام زمان(عج) و اجازه آن حضرت باشد، اعمال ولایت او نیز به دلیل همان اذنی است که از جانب معصوم به او داده شده است. امّا طبیعتاً بهترین راه تحقّق و استقرار حاكميت و حكومت حاکم اسلامی قبول و پذيرش مردم است.4 به عبارت دیگر، در عمل مردم هستند که با خواست خود زمینه تحقق و اعمال ولایت حاکم اسلامی را بر خود فراهم می‌کنند. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت(فقاهت و عدالت) باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا است و بر مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»5

پی‌نوشت‌ها:

1ـ ارسطا، محمدجواد، اهتمام به رأی عمومی و دید مردم در نگاه امام علی(ع)، قابل دسترسی درwww.majlesekhobregan.ir/fa/publications .

2ـ محدث نوری، همان، ج 11، ص 78.

3ـ صاحب جواهر، همان، ج 21، ص390.

4ـ مصباح‌یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388، ج 1، ص 43.

5ـ امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس‌سره)، ص 50.

 فتح الله پریشان/  اصل غصبی بودن حکومت در عصر غیبت امام معصوم(ع) نه تنها از سوی میرزای‌شیرازی، بلکه کم‌وبیش از سوی همه فقهای بزرگ شیعه به عنوان یک اصل پایه در اندیشه سیاسی مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته است. بنا بر این اصل،‌ حکومت حق امام معصوم است و تنها در عصر حضور او امکان تشکیل یک حکومت مشروع و عادل وجود دارد. بنابراین هر حکومتی که در عصر غیبت تشکیل شود، در حقیقت حق امام را «غصب» کرده و حکومت وی خصلتی «اغتصابی»‌ و به دنبال آن ظالمانه و جائرانه خواهد داشت.

از سوی دیگر،‌ به دلیل ضرورت وجود حکومت به منظور برقراری نظم و امنیت در جامعه اسلامی، ‌فقهای شیعه تقریباً از زمان صفویه به بعد، ‌نظریه سلطنت مسلمان ذی‌شوکت(شاه شیعه) را مشروط به شرایطی پذیرفتند. درباره میرزا نیز از منابع و قراین متعدد می‌تواند وجود این اصل اساسی را در اندیشه او نشان داد. برای نمونه، می‌توان به کتاب «آداب‌التجاره» اثر وحید بهبهانی اشاره کرد که به فارسی نوشته شده و میرزای‌شیرازی، ضمن تحشیه بر بعضی مطالب آن، در ابتدای صفحه نخست با خط خویش همه محتوای کتاب را تأیید کرده است. از این رو، با عنایت به تأیید محتوای رساله از سوی میرزا و تأیید عمل به آن از جانب مقلدان خویش،‌ می‌توان گفت همه فتاوای مندرج در کتاب، ‌با توجه به حواشی آن، در حقیقت فتاوای میرزای‌شیرازی نیز بوده و مورد تأیید است. در فتاوای طرح شده در این کتاب در قسمتی از مباحث کسب‌های حرام در بحثی ذیل عنوان «در حرمت اعانه ظالم» به گونه‌ای روشن اغتصابی بودن حکومت سلاطین و ظالمانه بودن فرمانروایی آنها،‌ حرمت قبول ولایت و کارگزاری ظالمان و... تصریح شده است: ‌«همچنین کسانی که اعانت می‌نمایند و واسطه می‌شوند در دادوستد، ‌رشوه و چیز به ظالم دادن از برای خلاص نمودن حق خود از او یا از غیر او،‌ مانع ندارد. هر چند بر ظالم حرام است. (مراد صورتی است که ظالم مستمسک شرعی نداشته باشد و به جهت ظلمش بگیرد. میرزا دام‌ظله.)1 و از کسب‌های حرام عمال ظالمین شدن است...[امام] اگر تواند نامشروع به عمل نیاورد و متمکن از امر به معروف و نهی از منکر باشد،‌ مانع ندارد قبول عمّالی ایشان نمودن یا اینکه خدمت ایشان را بکند، کفاره خدمت سلطان، قضاء حوایج اخوانست... و اگر هیچ از اینها میسر آن نباشد، اگر سبب می‌تواند شد که ظالم ظلم ننماید به این خدمت که می‌نماید آن ظالم را یا آنکه به این خدمت سبب تخفیف ظلم کردن آن ظالم شود، مانع ندارد خدمت او کردن،‌ بلکه در این صورت‌ها که گفته شد مانع ندارد‌، ظاهراً که واجب است که خدمت او را بکند به جهت تحصیل این امور واجبه... چه می‌تواند ضرر بسیار از مردم دفع کند و به امر به معروف و نهی از منکر نیز بسا باشد که قادر باشد... و احتیاط آن است آنچه به دست او آید از جهت کار دیوان کردن با برادران دینی بالسویه قسمت نماید.»2

در متن منقول از حاشیه میرزای‌شیرازی، برد و محور اساسی اصل غاصبیت تأکید شده است. یکی ظالمانه و اغتصابی بودن حکومت سلطان و دیگر عدم حرمت و حتی در شرایطی وجوب همکاری با او در جهت کاهش ظلم ظالم و «قضاء حوایج» مسلمانان.3 نکته اخیر متضمن نوعی پذیرش مصلحتی حکومت اغتصابی در عصر غیبت است. همچنین مجموعه فتاوای بالا ماهیت ضد ستمگری اندیشه علمای شیعه و جهت‌گیری عدالت‌طلبانه اعتقادات سیاسی در فقه شیعه را منعکس می‌کند. میرزا با وجود فتاوای اصلی خویش، در حرمت اعانت ظالم، قبول ولایت ظالم را در شرایط توانایی فرد بر ممانعت از ظلم و ترویج قواعد عدالت، ‌واجب می‌شمارد؛ ولی به دلیل باور به حرمت اموال ظالم، تصریح می‌کند که حقوق دریافتی از سلطان ظالم باید به طور مساوی میان مردم تقسیم شود.

نمونه دیگر در تأیید باور میرزا به اصل غاصبیت، ‌مورد میرزا حسن آشتیانی؛ شاگرد و نماینده میرزا در تهران در جریان جنبش تنباکو است. آشتیانی به عبدالله‌خان، والی فرستاده ناصرالدین شاه که برای ابلاغ پیام تهدیدآمیز شاه نزد او آمده بود،‌ گفته بود: «سلطان را در این مملکت بلکه در خانه خود غاصب می‌دانم و در هیچ چیز مالک و ذی‌حق نمی‌دانم.»4 اما با وجود این، ‌در اینجا نیز باز به دلیل اصل ضرورت وجود حکومت در عصر غیبت به منظور حفظ کیان جامعه اسلامی، ‌روحانیون هوادار و همفکر میرزا در جریان شورش مردم تهران و محاصره ارگ سلطنتی،‌ به حمایت از حکومت پرداخته بودند تا سالوس‌گری‌های اختلاف‌انگیزان را خنثی کنند.

پی‌نوشت‌ها: 

1ـ حاشیه میرزای‌شیرازی بر متن اصلی «آداب‌التجاره» نوشته وحید بهبهان،‌ چاپ سنگی،‌ ص 1؛ به نقل از غلامحسین زرگری‌نژاد، تحول اندیشه‌های سیاسی در دوره قاجار، پایان‌نامه دکتری، ‌دانشگاه تربیت مدرس، 1373، ص 199.

2ـ وحید بهبهانی، ‌آداب‌التجاره،‌ تحشیه میرزای‌شیرازی، چاپ سنگی، ص 12ـ 11.

3ـ علی‌اکبر علیخانی، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان،‌ ج 9، ص 19.

4ـ ملامحمدعلی هیدجی، رساله دخانیه، به اهتمام علی‌اکبر ولایتی،‌ تهران: مرکز چاپ وزارت‌‌خارجه، 1381، ص 159.

 شهاب زمانی/ مدیریت‌های سوء اقتصادی شیخ‌هادی غفاری در کارخانه جوراب آسیا که در زمان نخست‌وزیری موسوی هدیه گرفته بود و همچنین به‌صرفه نبودن اداره مؤسسه الهادی در کنار پشت کردن به ارزش‌های اولیه انقلاب از قبیل شخصی‌سازی اموال مصادره‌ای همانند بنز کوپه‌ای که از یکی از کاخ‌های شاه به تملک خود درآورده و پلاک خودروی دیگری را روی آن گذاشته بود، وی را در مسیر نزولی قرار داد. با همه این تغییر خلق و خوها، وی همچنان خود را انقلابی برتر می‌پنداشت و دیگران را حقیر می‌شمرد. غفاری در جریان انتخابات مجلس هشتم با اشاره به سوابق مبارزاتی خود و ضمن تخریب دیگران می‌گوید: «من اگر به مجلس بروم، حداقل به اندازه چند نماینده توان پیگیری این امور را دارم. حداقل رهبری یک جریان را در مجلس می‌توانم به دست بگیرم. سوابق انقلابی که جای خود دارد، من با تکبر می‌گویم اینها در سوابق انقلابی انگشت کوچک من هم نمی‌شوند.»۱

اما شاید مهم‌ترین فراز از سیر نزولی حیات سیاسی هادی غفاری، حضور فعال وی در فتنه ۸۸ باشد. پس از آنکه شورای نگهبان چند بار صلاحیت غفاری را برای شرکت در انتخابات تأیید نکرد، تا مدت‌ها خبر چندانی از وی منتشر نمی‌شد، تا اینکه ناگهان در سال ۸۸ در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری وی مجدداً به یک چهره خبرساز تبدیل شد. ابتدا سخنرانی‌های آکنده از سیاه‌نمایی در جمع هواداران مهدی کروبی در کانون توجهات وی قرار گرفت. غفاری در هفتم خرداد ۱۳۸۸ طی سخنانی در جمع خبرنگاران یزد این‌چنین از وضعیت کشور سیاه‌نمایی کرد: «آمارهای موجود از منابع مالی، درآمدهای دولتی، وضعیت بیکاری، اشتغال، اعتیاد و... بسیار وحشتناک است و کشور را در آستانه سقوط قرار داده است.»۲

پس از انتخابات، غفاری که روزگاری خود را در خط ولی‌فقیه معرفی می‌کرد، طی یک سخنرانی در حضور کروبی، توهین‌های بی‌سابقه‌ای را متوجه رهبر معظم انقلاب کرد و اثبات کرد که التزامی به ولایت فقیه ندارد. سپس عکس‌های وی در راه‌پیمایی‌های جنبش سبز منتشر شد. وی در حالی که پیش از انتخابات و در سخنان متعددی اعتراف کرده بود که رهبر معظم انقلاب از هیچ شخصی به صورت خاص حمایت نکرده است، پس از انتخابات و با مشخص شدن نتیجه و شکست سنگین کروبی با حمله به رهبر معظم انقلاب، ماهیت واقعی خود را نشان داد.۳ این اظهارات موهوم که با سکوت کروبی و اطرافیان مهر تأیید خورد، به شکل وسیعی از طریق اطرافیان غفاری و کروبی در کشور منتشر و سبب سوءاستفاده دشمنان شد. استدلال هادی غفاری در این زمینه شبیه گروهی است که در زمان رسول‌الله(ص) با ایشان به سفر رفته و در مقابل امر ایشان که فرموده بودند روزه خود را افطار کنید، رسول خدا را به نامسلمانی و عدول از فرامین الهی متهم کردند!

سخنان و مواضع هادی غفاری در پیش، هنگام و پس از فتنه ۸۸ و تا کنون ابعاد گوناگونی دارد که نه تنها با مشی سیاسی و عقیدتی وی در سال‌های گذشته، بلکه با مشی امام نیز تعارضی آشکار دارد. غفاری در سال‌های گذشته چرایی دشمنی‌ها با ولایت فقیه را چنین شرح می‌دهد: «دو دلیل بیشتر نداریم؛ یا این افراد با اسلام دشمنی دارند و در نتیجه ولایت فقیه را برنمی‌تابند، یا خودخواه و خودمحورند و جز خود را برنمی‌تابند.»۴ هادی غفاری که همواره خطوط سیاسی کشور را منحصر به دو محور «خط امام» و «خط آمریکا» تحلیل می‌کرد، امروز با این سؤال اساسی مواجه است که دوستان و هواداران خط منتسب به او که در فتنه ۸۸ در خیابان‌ها شعارهایی از جمله مرگ بر اصل ولایت فقیه، جمهوری ایرانی، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و... سر دادند، متعلق به کدام یک از خطوط اشاره شده وی هستند؛ خط امام یا خط آمریکا؟!

* منابع در دفتر نشریه موجود است.

با عملکرد و نقش‌آفرینی این جریان در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از مقطع انقلاب تاکنون (از سال 1357 تا 1393) آشنا خواهیم شد. انقلاب اسلامی را باید نتیجۀ فرایندی دانست که با محوریت حضرت امام خمینی(ره) و بر اساس نگرش و قرائت ایشان از اسلام و سیاست  شکل گرفت؛ قرائتی که در کتاب حکومت اسلامی و آثار دیگر ایشان مطرح شد و به گفتمانی قدرتمند در حوزه‌های علمیه در برابر گفتمان سنتی انجامید. شاگردان تربیت ‌شده در این مکتب، زمینه‌ساز شکل‌گیری این انقلاب شدند و با ایجاد زمینه‌های اجتماعی توانستند رهبری قیام را در کنار امام خمینی بر عهده گیرند و آن را به سمت مبانی برگرفته از آثار ایشان هدایت کنند. 

موانع پیش روی گفتمان انقلاب 

گفتمان عقلانیت در این مسیر ناچار بود موانع بسیاری را از سر راه بردارد، از جمله:

1ـ ناچار به مبارزۀ تئوریک عملی، همزمان در چند جبهه بود: مبارزه با مارکسیسم؛ مارکسیسم اسلامی؛ لیبرال‌ها و لیبرال‌های اسلامی و امواج فکری غربگرایان و دانشجویانی که در غرب تحصیل کرده و با مبانی آنجا آشنا شده بودند. همچنین ناچار بود با نگرش‌های سنتی و جامد، که طیفی از تحصیلکرده‌های حوزه مطرح می‌کردند، و در عین حال با افراطیون و تندروهای انقلابی، درگیر شود.

2ـ به مبارزه‌ای سنگین برای حفظ هویت انقلاب اسلامی و تسری آن در ساختارها و تأسیسات سیاسی، به ‌ویژه قانون اساسی بپردازد و اصول انقلاب اسلامی را بیان و از آن محافظت کند.

3ـ به تبیین و روشن کردن مواضع و تفاسیر خود از مبارزه، انقلاب، اقتصاد، سیاست و جامعه، ساختارهای نظام سیاسی، نقش مردم، نقش زنان، جایگاه خانواده، نگرش به روابط بین‌الملل و حجم وسیعی از موضوعاتی بپردازد که با سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران با آنها روبه‌رو شد.

4ـ با وجود اختلافات درون‌گفتمانی در حوزه‌های پیش‌گفته، انسجام درونی خود را حفظ کند و مانع از فروپاشی خود شود.

5ـ بتواند با تکیه بر رهبری فرهمند امام خمینی، افکار عمومی را در تحمل مشکلات برای ادامۀ مبارزه آماده کند.

6ـ در حوزه‌های علم و دانش، برنامه‌ها و طرح‌های خود را برای پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی کشور ارائه دهد. 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جریان عقلانیت اسلامی به گفتمان غالب در کشور ایران تبدیل شد و توانست به رهبری حضرت امام خمینی نظریۀ ولایت فقیه را عملی کند. هم‌اکنون این گفتمان با رهبری امام خامنه‌ای، در محور نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. با این حال، همزمان جریان‌های فکری و سیاسی قوی‌ای با گفتمان عقلانیت اسلامی، در جامعه فعال بوده و هستند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

نزاع گفتمان عقلانیت اسلامی با دیگر جریان‌های فعال

با فضای پیش‌آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش از آنکه جریان‌ها فرصت عرض‌اندام فکری داشته باشند، درگیر مناقشات سیاسی شدند. البته، درگیری‌های سیاسی، نماد اختلافات فکری این جریان‌ها در نحوۀ شکل‌گیری و ادارۀ نظام جدید سیاسی کشور بود که خود را در جریان تدوین و تصویب قانون اساسی نشان داد. جریان‌های فکری موجود در این دوره را می‌توان به چهار جریان؛ مذهبی‌ها، التقاطی‌ها، لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها تقسیم کرد.

شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، مبارزۀ عمده‌ بین جریان لیبرال و التقاط لیبرالی و عقلانیت اسلامی بود. جریان لیبرال با دستور حضرت امام و تشکیل دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس بازرگان در بهمن 1357، قدرت را به دست گرفت.۱ حضور نیروهای نهضت آزادی و جبهۀ ملی در کابینۀ بازرگان، دلیل این مدعاست. البته، از نفوذ فکری چپ‌گرایان نیز نمی‌توان غافل بود و تأثیرات تفکرات چپ‌گرایانه در نگرش‌های اقتصادی و همچنین در برخی اصول قانون اساسی مصوب سال 1358 را نمی‌توان نادیده گرفت. ضمن اینکه نوع اصطلاحات و ادبیات مبارزه نیز از این جریان متأثر بود.

لیبرال‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شدند: 

1ـ طیف نهضت ‌آزادی، که در واقع التقاط لیبرالی بودند و خواستار نظامی با ساختار لیبرالی و حاکمیت‌ بخشی از قواعد اجتماعی اسلامی بودند؛ مانند آنچه در قانون اساسی مشروطه بود.

2ـ جریان جبهۀ ملی، که به طور کلی معتقد به حکومت لائیسیته در کشور بود.

طیف دوم، از همان آغاز نتوانست جایگاهی برای خود پیدا کند، هرچند توانست به طور مقطعی در دولت مهندس بازرگان، همچنین در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حضور یابد. افرادی مانند کریم سنجابی، حسن نزیه، عبدالکریم لاهیجی و مقدم مراغه‌ای توانستند در عرصۀ سیاسی کشور حضور یابند. این طیف، در بخش‌های گوناگون حاکمیت، اعم از شورای انقلاب، خبرگان قانون اساسی، دولت و حتی صداوسیما کاملاً نفوذ پیدا کرد و در مقطعی ادارۀ امور کشور را بر عهده گرفت، اما به دلیل نفوذ کلام امام و پیروی جامعه از ایشان و نهادینه شدن اسلام در بین مردم و با عنایت به شعارهای مردم در طول انقلاب، موفق نبود.

گفتمان عقلانیت اسلامی، پس از دوازدهم فروردین و تصویب نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی مردم، موضوع تدوین قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داد. همچنین دولت موقت، تهیۀ پیش‌نویس قانون اساسی را به آقایان؛ حسن نزیه، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی و چند نفر دیگر که نگرش‌های لیبرالیستی داشتند، واگذار کرد.۲ در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که در مرداد ماه 1358 تشکیل شد، تغییرات اساسی در این پیش‌نویس ایجاد شد. مجلس یادشده، محل تعارض اصلی سه تفکر لیبرالیستی، عقلانیت اسلامی و چپ‌گرایان بود. از آنجا که بیشتر نمایندگان از شاگردان امام و گفتمان عقلانیت اسلامی، تشکیل شده بودند؛ قانون اساسی بیشترین تأثیر خود را از نگرش‌های امام و مبانی فکری عقلانیت اسلامی گرفت. برخی از اصول قانون اساسی مورد مخالفت جریان‌های مخالف عقلانیت قرار گرفت و در این بین، اصل پنجم بیش از دیگر اصول، مورد هجمه بود. جریان لیبرال برای برداشتن اصل پنجم، طرح انحلال مجلس خبرگان را مطرح کرد که این‌چنین با مخالفت جدی حضرت امام روبه‌رو شد: «مگر می‌توانید مجلس خبرگانی که ملت با آن آرای زیاد این مجلس را درست کرده، با یک کلمه‌ای که شما بگویید، منحل شود. هر چه برخلاف اسلام قدم بردارید، این جمعیت مصمم‌تر می‌شود. بی‌خود آبروی خود را نبرید؛ بی‌خود مقاله ننویسید. ملت همان ملت است و راه همان راه. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.»۳

کشاکش سیاسی، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی خود را نشان داد. در انتخابات نخستین دورۀ ریاست‌جمهوری، جریان لیبرال از گفتمان عقلانیت اسلامی، جلو افتاد. یکی از دلایل تفوّق جریان لیبرال، مخالفت حضرت امام با ورود روحانیت به کارهای اجرایی بود. منتفی شدن نامزدی شهید بهشتی در انتخابات ریاست‌جمهوری، پیروزی قاطع ابوالحسن بنی‌صدر را رقم زد، اما در انتخابات مجلس، جریان لیبرال توفیق چندانی نیافت و اکثریت مجلس به طرفداران گفتمان عقلانیت اسلامی، تعلق گرفت. با فرار بنی‌صدر، جریان لیبرال نفوذ خود را در صحنۀ سیاسی کشور از دست داد.

در این دوره، هرچند رقیب اصلی گفتمان عقلانیت اسلامی لیبرال‌ها بودند، اما دو جریان التقاطی و سوسیالیست‌ها نیز برضد عقلانیت اسلامی فعال بودند؛ برای نمونه در صدور رأی بی‌کفایتی بنی‌صدر از سوی مجلس، سه جریان التقاطی، سوسیالیست و لیبرال، خواهان انحلال مجلس شدند.۴ با این حال، گفتمان عقلانیت اسلامی، با ریاست جمهوری شهید رجایی، ادارۀ امور کشور را بر عهده گرفت.

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ ‏سیدروح‌الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام، ج‏6، ص 45.

۲ـ علی غریب، ایستاده بر آرمان، روایت فروپاشی یک انقلاب، انتشارات انقلاب اسلامی، 1385، ص125.

۳ـ سیدروح‌الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج 10، 1378، ص 28.

۴ـ غلامرضا خواجه سروی، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص293.

 حسین میرچراغ‌خانی/ پس از بررسی مبانی و جریان‌های عقلانیت اسلامی، در چند شماره با عملکرد و نقش‌آفرینی این جریان در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از مقطع انقلاب تاکنون (از سال 1357 تا 1393) آشنا خواهیم شد. انقلاب اسلامی را باید نتیجۀ فرایندی دانست که با محوریت حضرت امام خمینی(ره) و بر اساس نگرش و قرائت ایشان از اسلام و سیاست  شکل گرفت؛ قرائتی که در کتاب حکومت اسلامی و آثار دیگر ایشان مطرح شد و به گفتمانی قدرتمند در حوزه‌های علمیه در برابر گفتمان سنتی انجامید. شاگردان تربیت ‌شده در این مکتب، زمینه‌ساز شکل‌گیری این انقلاب شدند و با ایجاد زمینه‌های اجتماعی توانستند رهبری قیام را در کنار امام خمینی بر عهده گیرند و آن را به سمت مبانی برگرفته از آثار ایشان هدایت کنند. 

موانع پیش روی گفتمان انقلاب 

گفتمان عقلانیت در این مسیر ناچار بود موانع بسیاری را از سر راه بردارد، از جمله:

1ـ ناچار به مبارزۀ تئوریک عملی، همزمان در چند جبهه بود: مبارزه با مارکسیسم؛ مارکسیسم اسلامی؛ لیبرال‌ها و لیبرال‌های اسلامی و امواج فکری غربگرایان و دانشجویانی که در غرب تحصیل کرده و با مبانی آنجا آشنا شده بودند. همچنین ناچار بود با نگرش‌های سنتی و جامد، که طیفی از تحصیلکرده‌های حوزه مطرح می‌کردند، و در عین حال با افراطیون و تندروهای انقلابی، درگیر شود.

2ـ به مبارزه‌ای سنگین برای حفظ هویت انقلاب اسلامی و تسری آن در ساختارها و تأسیسات سیاسی، به ‌ویژه قانون اساسی بپردازد و اصول انقلاب اسلامی را بیان و از آن محافظت کند.

3ـ به تبیین و روشن کردن مواضع و تفاسیر خود از مبارزه، انقلاب، اقتصاد، سیاست و جامعه، ساختارهای نظام سیاسی، نقش مردم، نقش زنان، جایگاه خانواده، نگرش به روابط بین‌الملل و حجم وسیعی از موضوعاتی بپردازد که با سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران با آنها روبه‌رو شد.

4ـ با وجود اختلافات درون‌گفتمانی در حوزه‌های پیش‌گفته، انسجام درونی خود را حفظ کند و مانع از فروپاشی خود شود.

5ـ بتواند با تکیه بر رهبری فرهمند امام خمینی، افکار عمومی را در تحمل مشکلات برای ادامۀ مبارزه آماده کند.

6ـ در حوزه‌های علم و دانش، برنامه‌ها و طرح‌های خود را برای پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی کشور ارائه دهد. 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جریان عقلانیت اسلامی به گفتمان غالب در کشور ایران تبدیل شد و توانست به رهبری حضرت امام خمینی نظریۀ ولایت فقیه را عملی کند. هم‌اکنون این گفتمان با رهبری امام خامنه‌ای، در محور نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. با این حال، همزمان جریان‌های فکری و سیاسی قوی‌ای با گفتمان عقلانیت اسلامی، در جامعه فعال بوده و هستند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

نزاع گفتمان عقلانیت اسلامی با دیگر جریان‌های فعال

با فضای پیش‌آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش از آنکه جریان‌ها فرصت عرض‌اندام فکری داشته باشند، درگیر مناقشات سیاسی شدند. البته، درگیری‌های سیاسی، نماد اختلافات فکری این جریان‌ها در نحوۀ شکل‌گیری و ادارۀ نظام جدید سیاسی کشور بود که خود را در جریان تدوین و تصویب قانون اساسی نشان داد. جریان‌های فکری موجود در این دوره را می‌توان به چهار جریان؛ مذهبی‌ها، التقاطی‌ها، لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها تقسیم کرد.

شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، مبارزۀ عمده‌ بین جریان لیبرال و التقاط لیبرالی و عقلانیت اسلامی بود. جریان لیبرال با دستور حضرت امام و تشکیل دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس بازرگان در بهمن 1357، قدرت را به دست گرفت.۱ حضور نیروهای نهضت آزادی و جبهۀ ملی در کابینۀ بازرگان، دلیل این مدعاست. البته، از نفوذ فکری چپ‌گرایان نیز نمی‌توان غافل بود و تأثیرات تفکرات چپ‌گرایانه در نگرش‌های اقتصادی و همچنین در برخی اصول قانون اساسی مصوب سال 1358 را نمی‌توان نادیده گرفت. ضمن اینکه نوع اصطلاحات و ادبیات مبارزه نیز از این جریان متأثر بود.

لیبرال‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شدند: 

1ـ طیف نهضت ‌آزادی، که در واقع التقاط لیبرالی بودند و خواستار نظامی با ساختار لیبرالی و حاکمیت‌ بخشی از قواعد اجتماعی اسلامی بودند؛ مانند آنچه در قانون اساسی مشروطه بود.

2ـ جریان جبهۀ ملی، که به طور کلی معتقد به حکومت لائیسیته در کشور بود.

طیف دوم، از همان آغاز نتوانست جایگاهی برای خود پیدا کند، هرچند توانست به طور مقطعی در دولت مهندس بازرگان، همچنین در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حضور یابد. افرادی مانند کریم سنجابی، حسن نزیه، عبدالکریم لاهیجی و مقدم مراغه‌ای توانستند در عرصۀ سیاسی کشور حضور یابند. این طیف، در بخش‌های گوناگون حاکمیت، اعم از شورای انقلاب، خبرگان قانون اساسی، دولت و حتی صداوسیما کاملاً نفوذ پیدا کرد و در مقطعی ادارۀ امور کشور را بر عهده گرفت، اما به دلیل نفوذ کلام امام و پیروی جامعه از ایشان و نهادینه شدن اسلام در بین مردم و با عنایت به شعارهای مردم در طول انقلاب، موفق نبود.

گفتمان عقلانیت اسلامی، پس از دوازدهم فروردین و تصویب نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی مردم، موضوع تدوین قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داد. همچنین دولت موقت، تهیۀ پیش‌نویس قانون اساسی را به آقایان؛ حسن نزیه، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی و چند نفر دیگر که نگرش‌های لیبرالیستی داشتند، واگذار کرد.۲ در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که در مرداد ماه 1358 تشکیل شد، تغییرات اساسی در این پیش‌نویس ایجاد شد. مجلس یادشده، محل تعارض اصلی سه تفکر لیبرالیستی، عقلانیت اسلامی و چپ‌گرایان بود. از آنجا که بیشتر نمایندگان از شاگردان امام و گفتمان عقلانیت اسلامی، تشکیل شده بودند؛ قانون اساسی بیشترین تأثیر خود را از نگرش‌های امام و مبانی فکری عقلانیت اسلامی گرفت. برخی از اصول قانون اساسی مورد مخالفت جریان‌های مخالف عقلانیت قرار گرفت و در این بین، اصل پنجم بیش از دیگر اصول، مورد هجمه بود. جریان لیبرال برای برداشتن اصل پنجم، طرح انحلال مجلس خبرگان را مطرح کرد که این‌چنین با مخالفت جدی حضرت امام روبه‌رو شد: «مگر می‌توانید مجلس خبرگانی که ملت با آن آرای زیاد این مجلس را درست کرده، با یک کلمه‌ای که شما بگویید، منحل شود. هر چه برخلاف اسلام قدم بردارید، این جمعیت مصمم‌تر می‌شود. بی‌خود آبروی خود را نبرید؛ بی‌خود مقاله ننویسید. ملت همان ملت است و راه همان راه. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.»۳

کشاکش سیاسی، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی خود را نشان داد. در انتخابات نخستین دورۀ ریاست‌جمهوری، جریان لیبرال از گفتمان عقلانیت اسلامی، جلو افتاد. یکی از دلایل تفوّق جریان لیبرال، مخالفت حضرت امام با ورود روحانیت به کارهای اجرایی بود. منتفی شدن نامزدی شهید بهشتی در انتخابات ریاست‌جمهوری، پیروزی قاطع ابوالحسن بنی‌صدر را رقم زد، اما در انتخابات مجلس، جریان لیبرال توفیق چندانی نیافت و اکثریت مجلس به طرفداران گفتمان عقلانیت اسلامی، تعلق گرفت. با فرار بنی‌صدر، جریان لیبرال نفوذ خود را در صحنۀ سیاسی کشور از دست داد.

در این دوره، هرچند رقیب اصلی گفتمان عقلانیت اسلامی لیبرال‌ها بودند، اما دو جریان التقاطی و سوسیالیست‌ها نیز برضد عقلانیت اسلامی فعال بودند؛ برای نمونه در صدور رأی بی‌کفایتی بنی‌صدر از سوی مجلس، سه جریان التقاطی، سوسیالیست و لیبرال، خواهان انحلال مجلس شدند.۴ با این حال، گفتمان عقلانیت اسلامی، با ریاست جمهوری شهید رجایی، ادارۀ امور کشور را بر عهده گرفت.

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ ‏سیدروح‌الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام، ج‏6، ص 45.

۲ـ علی غریب، ایستاده بر آرمان، روایت فروپاشی یک انقلاب، انتشارات انقلاب اسلامی، 1385، ص125.

۳ـ سیدروح‌الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج 10، 1378، ص 28.

۴ـ غلامرضا خواجه سروی، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص293.

امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در دیدار دبیر و کارشناسان دبیرخانه‌ شورای عالی امنیت ملی در بهمن 1394 واژه‌ای جدید را به فرهنگنامه‌ انقلاب اسلامی اضافه کردند و آن تعبیر «هندسه‌ انقلاب» بود. ایشان راهکاری را برای استنباط ارکان هندسه‌ انقلاب معرّفی کردند و آن، اینکه مخاطب با مراجعه‌ مستقیم به کتاب صحیفه‌ امام(ره) و استخراج کلمات پرتکرار می‌تواند به اصول انقلاب دست یابد. ایشان می‌فرمایند: «بر اساس سخنان امام، موضوع «مردم»، «استقلال کشور»، «تدیّن و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسئله‌ فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجّه به مستضعفین و رفع فقر»، خطوط اصلی انقلاب هستند که از ترکیب آنها «هندسه‌ انقلاب» به‌ دست می‌آید.»

بر اساس این توصیه و تأکید رهبر معظّم انقلاب، کتاب «هندسه انقلاب»، که برگرفته از بیانات رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) است، با تلاش حجت‌الاسلام مهدی مطهری تألیف شده و انتشارات انقلاب اسلامی(وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای) در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی(در هشتم بهمن97) با حضور تعدادی از استادان و فعالان فرهنگی و مذهبی در خبرگزاری تسنیم از آن رونمایی کرد. این کتاب 520 صفحه‌ای در هفت سرفصل که معظم‌له بر اساس بیانات امام خمینی(ره) مطرح کرده‌اند، تنظیم شده و از کلمات و مطالب دیگری که بسامد بیشتری داشتند و از نظر ارتباط موضوعی تحت عناوین اصلی قرار می‌گرفتند، نیز ذیل آنها استفاده شده است. مطالعه این کتاب می‌تواند گامی هر چند اندک در راستای تبیین خطوط اساسی انقلاب اسلامی و مقابله با تحریف مکتب و شخصیّت امام خمینی(ره) و سرانجام، ممانعت از به انحراف کشاندن انقلاب عظیم اسلامی‌ باشد.

در این کتاب به عوامل اصلی پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) اشاره شده است. مردم و اسلام ناب دو تکیه‌گاه اساسی امام خمینی(ره) در برپایی، استمرار و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی بوده و هستند. در واقع، انقلاب اسلامی از منظر امام(ره) دو رکن مهم دارد: رکن اول انقلاب، مردم است؛ مردمی که می‌خواهند «آزاد» و «مستقل» باشند. مردمی که اهل «قیام» هستند و نه «قعود». رکن دوم انقلاب از منظر امام(ره)، اسلام ناب و مکتب متعالی آن است که موجب حرکت توفنده مردم می‌شود. اسلام، امید و آرزوی مردم و آن افق روشنی است که از منظر آن «کرامت»، «عزت»، «استقلال»، «آزادی»، «عدالت»، «پیشرفت» و «بالندگی» خود را نظاره می‌کنند. اسلام به حرکت مردم برای دستیابی به آرزوهای خود عمق و جهت می‌دهد.