احمد توکلی:پس از 9 ماه گفت‌وگو با اروپا، وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه مشترکی سازوکاری موسوم به اینستکس را اعلام کردند؛ سازوکار حمایت از تبادلات تجاری که این فرمول تحقیرکننده حتی «نفت در برابر غذا» نیست که برای عراق زمان صدام‌حسین وضع کرده بودند. چون اروپایی‌ها نفت ما را نمی‌خرند، فقط به مثابه یک منجی به ما اجازه می‌دهند با پول نفتی که آنها اجازه فروشش را داده‌اند، از آنها غذا و دارو را به قیمتی که فروشنده انحصارگر تعیین می‌کند، بخریم.

نگاهی به چشم انداز رشد تولید در کشور


  رضا زمانی/ بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال 1397 ارائه داده است، رشد بخش‌‌های کشاورزی و صنعت منفی شده است، در حالی‌ که بخش عمده‌‌ای از تولید کشور به این دو حوزه تعلق دارد و کُند یا منفی شدن رشد آنها می‌‌تواند پیامدهایی برای اشتغال و تأمین نیاز بازار داخلی داشته باشد.
بررسی سابقه رشد اقتصادی گروه‌‌ها و بخش‌‌های مختلف اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، در سال 1397، تحولاتی از جنس همان اتفاقاتی که در سال‌های 1390 و 1391 در اقتصاد ایران رخ داد و رشد اقتصادی را تا منفی 8/6 درصد پایین آورد، در حال تکرار است.
تحریم‌‌های اقتصادی، نابسامانی‌‌های ارزی و سخت شدن فضای کسب‌‌وکار برای بنگاه‌‌های اقتصادی موجود از جمله مسائلی بود که در سال‌‌های منتهی به 1392 در اقتصاد ایران وجود داشت که ثمره آن کوچک‌‌تر شدن کیک اقتصاد ایران بود و حالا به نظر می‌‌رسد، همان شرایط دوباره در حال تحمیل شدن به اقتصاد ایران است.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه نخست 97 را با احتساب نفت، 38/0 درصد و بدون احتساب نفت، 28/0 درصد اعلام کرده است که بخش زیادی از آن مرهون مثبت شدن نرخ رشد بخش خدمات بوده است.
بر اساس اطلاعات مربوط به رشد محصول ناخالص داخلی، در 6 ماهه نخست سال جاری نرخ رشد گروه کشاورزی به منفی 5/2 درصد رسیده است، در حالی‌که در مدت مشابه سال پیش این بخش 7/0 درصد رشد کرده بود.
همچنین در این دوره زمانی رشد گروه صنعت، منفی 21/1 درصد به ثبت رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال پیش با سقوط شدید مواجه بوده است. سال گذشته رشد این گروه به 2/5 درصد رسیده بود که البته رشد بخش نفت و گاز نیز در آن مد نظر قرار می‌‌گرفت، اما در سال جاری با وجود محاسبه رشد مثبت بخش نفت و گاز، نرخ رشد بخش صنعت حدود 5/6 درصد افت کرده و وارد بازه منفی شده است.
هرچند اطلاعات منتشر شده از تحولات بازار کار ایران حاکی از این است که حدود نیمی از نیروی کار کشور در بخش خدمات فعالیت دارند و سهم به‌ مراتب کمتری از اشتغال به بخش‌های صنعت و کشاورزی مربوط می‌‌شود، اما از آنجا‌ که اغلب بنگاه‌‌های مولد و تولیدی کشور در این دو بخش حضور دارند و سهم چشمگیری از نیاز بازارهای داخلی به همت رشد این دو بخش تأمین می‌شود، منفی شدن رشد این بخش‌ها می‌‌تواند زنگ خطری برای بروز مشکل در حوزه اشتغال مولد و تأمین بازارهای داخلی باشد.
در 6 ماهه نخست امسال، تنها گروهی که توانسته است رشد مثبت سال پیش خود را حفظ کند، گروه خدمات بوده که با وجود افت بالای میزان رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش، باز هم به رشد مثبت 29/2 درصد دست یافته است.
بازخوانی تحولات مربوط به تولید ناخالص داخلی نیز نشان می‌دهد که مقدمه منفی شدن رشد دو گروه کشاورزی و صنعت و افت شدید رشد در گروه خدمات به ‌وجود آمده است، اما نکته ‌تأمل‌برانگیز این است که از سال 1391 تاکنون تقریباً در هیچ فصلی رشد اقتصادی سه گروه اصلی اقتصاد ایران در یک مسیر موازی رو به افول قرار نداشته و همگی با هم درگیر افت یا منفی شدن رشد نبوده‌اند.
در سال‌های 1390 و 1391 با اعمال تحریم‌‌های اقتصادی و با توجه به آماده نبودن کشور برای خنثی‌‌سازی اثرات مخرب آنها، وضعیتی مشابه آنچه امروز در حوزه رشد اقتصادی بروز کرده است، اتفاق افتاده بود و در دوره جدید تحریم‌‌ها نیز همان سناریو در اقتصاد ایران در حال اجراست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال 1397 را بررسی کرده و می‌گوید؛‌ در این وضعیت آنچه اهمیت می‌‌یابد این است که بخش‌‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند که افزون ‌بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌‌تر با دیگر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است، اگر دولت سیاست‌‌های مناسبی را برای فعال کردن بخش‌‌های مزبور، به ‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
برای آنکه کشوری در مسیر رشد قرار گیرد، نرخ رشد صنعتی و کشاورزی‌‌ آن باید مثبت باشد.  هر زمان که این نرخ‌‌ها کاهش پیدا کند؛ یعنی اقتصاد با بحران روبه‌رو شده است. از سویی خبر رشد در حوزه خدمات به میزان 3/2 درصد طی شش ماهه سال ‌جاری خبر خوشی نیست؛ چراکه در بخش خدمات، تولیدی صورت نمی‌گیرد و ازآنجا که در صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تحریم با مشکل مواجه شدیم، خدمات به منزله فاصله گرفتن از صنعت و کشاورزی است. سیاستگذاران طی سال‌‌های اخیر زحمات فراوانی کشیده و توانسته‌اند مشکلات صنایع و کشاورزی را حل کنند، اما از آنجا که معضلات ابعاد وسیعی یافته است، اکنون بدون حمایت و همت بخش خصوصی نمی‌‌توان از این گردنه‌‌ها  عبور کرد. سال‌های متمادی است که صنعت کشور با تحریم روبه‌‌رو شده است، اما در دوره پسابرجام که زمان کوتاهی بود، تولیدکنندگان توانستند برای احیای فعالیت‌های خود اقداماتی هرچند محدود انجام دهند، اما در دوره تحریم‌‌های جدید مشکلات وسیع‌تر شده است و تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه با موضوعات جدیدی روبه‌‌رو شده‌اند که به یقین نمی‌‌توان بدون حمایت سیاستگذاران ادامه داد. این امر نشان می‌‌دهد کاهش تولید و به تبع آن کاهش رشد صنعتی موضوعی نیست که صنعتگران با آن غریبه باشند؛ چرا که طی این مدت مجبور شدند حجم تولید خود را کم کنند.
بخش خودرو به تنهایی می‌تواند رشد اقتصادی در صنعت را کاهش یا افزایش دهد. این صنعت با بیش از 60 صنعت دیگر درگیر است؛ ازاین‌‌رو اگر چرخ آن بچرخد، صنایع دیگر هم می‌‌توانند رشد کنند. صنعت فولاد و آلومینیوم هم دیگر صنایعی هستند که می‌‌توانند رشد صنعتی را سبب شوند. معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته، رشد اقتصادی در تمام زمینه‌‌های اقتصادی اعم از صنعت، معدن و کشاورزی، خدمات و گردشگری خود را نشان می‌دهد، اما در کشورهای در حال توسعه که به یک یا دو منبع مهم درآمدی متکی هستند، معمولاً رشد اقتصادی با اتکا به این درآمدها و آن هم در برخی از زمینه‌‌ها شکل می‌گیرد.


 مهدی رضایی/ فرض کنیم عده‌ای تبهکار و جنایتکار بخواهند یک فرد یا شیئی را که می‌تواند در هر بُعدی، از جمله احساسات، عاطفه، خانواده، منابع مالی و... بر یک خانواده تأثیرگذار باشد، گروگان بگیرند و در نهایت از خانواده وی به اِزای آزادی‌اش تقاضا و درخواستی گرانبها و ارزشمند داشته باشند؛ البته این آزادی می‌تواند با سلامت کامل فرد یا آسیبی جزئی یا مؤثر همراه باشد. در بعضی از موارد می‌بینیم گروگانگیران به هدف و تقاضای خود می‌رسند و گاهی خیر.
حال خانواده ضربه‌دیده در این شرایط نمی‌تواند بیش از دو تصمیم بگیرد؛
1‌ـ با گروگانگیران همکاری کند و تقاضای آنان را تمام و کمال انجام دهد تا شاید بتواند از دست رفته خود را بازستاند.
2‌ـ همه سعی و تلاش خود را با مشورتِ درست با صاحب‌نظرانِ امر برای تصمیم‌گیری دقیق و بدون هیچ امتیازدهی به کار گیرد تا، گروگانگیران را ناکام گذارد و از دست رفته خود را پس بگیرد.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا در این تمثیل از عبارت گروگانگیری اقتصاد استفاده شد؟
عده‌ای مفسد اقتصادی و رانتخوار با توجه به اینکه در اقلیت جامعه هستند، ولی بسیار بر معادلات اقتصادی تأثیر می‌گذارند، آمده‌اند و چرخ تولید، چرخ کارخانه‌ها، سرمایه‌های مردم و به طور کلی اقتصادِ ایران اسلامی را که جزء خانواده انقلابِ اسلامی است، گروگان گرفته‌اند. این افراد که چیزی جز ضرر برای کشور نداشته، ندارند و نخواهند داشت، خواسته یا ناخواسته در جورچین و سناریوی دشمن بازی می‌کنند؛ از این رو در اِزای آزادی اقتصاد مردم، استقلال کشور را در حوزه اقتصادی ‌طلب می‌کنند.
حال مسئولان دلسوز و متخصص و همچنین مردم آگاه ما نیز می‌توانند در این شرایط دو عملیات را برای آزادی اقتصاد ایرانِ اسلامی که به گروگان مفسدان اقتصادی درآمده است، انجام دهند؛
1‌ـ می‌توانند با این گروگانگیران که خونِ مردم را در شیشه کرده‌اند، همکاری کنند و تقاضای آنان را که همان استقلال نداشتن کشور و همچنین وابستگی اقتصاد به غرب است، برآورده کنند تا از دست رفته‌های خود را باز ستانند.
2‌ـ با تفکر و عمل جهادی (مدیریت جهادی)، حضور جوانان، کارآفرینان، مسئولان دلسوز و اجرای دقیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بدون هیچ امتیازدهی به این گروگانگیرانِ اقتصاد کشور، آنان را ناکام گذارند و از دست رفته‌های خود در اقتصاد را برگردانند و تمدن اقتصاد اسلامی را بر تمدن اقتصاد غرب به پیروزی رسانند.
 البته باید اشاره کرد، این گروگانگیران مُدام کشور را دچار شک و تردید می‌کنند و با گذر زمان (وقت‌کُشی)، کارآفرینان، دلسوزان و مسئولان را در یک دوراهی و بازی دوسَر باخت قرار می‌دهند. 
از این رو لازم است مردم و مسئولان کشور مانند دوران دفاع مقدس وارد میدان شوند و آنان را که آمده‌اند وسط اقتصادِ ایران چادر زده‌اند و دست و پای خود را به سمت بلعیدن حق مردم دراز کرده‌اند، پس بزنند و با اجرای راه اصلی، یعنی اقتصاد مقاومتی به مشکلاتِ معیشت و رفاه مردم و به طور کلی به مشکلات اقتصادی کشور پایان دهند.


تعریف محدود پول که اغلب از آن به عنوان عرضه پول استفاده می‌شود، عبارت است از اسکناس و مسکوکات در نزد مردم به علاوه سپرده‌های جاری مردم در بانک‌ها و در مؤسسات پولی که جزو بانک‌ها به حساب نمی‌آیند، اما سپرده‌های جاری نام می‌گیرند. حجم نقدینگی نیز به زبان ساده عبارت است از همین تعریفی که انجام شد، به علاوه سپرده‌های مدت‌دار؛ یعنی پول به علاوه سپرده‌های غیرجاری که در حساب‌های کوتاه‌مدت، بلند‌مدت و غیره وجود دارد. گاهی در ایران به این حساب‌های غیرجاری «شبه‌پول» هم گفته
 می‌شود.
اما پول پرقدرت یا همان پایه پولی عبارت است از پولی که به طور مستقیم بانک مرکزی ایجاد می‌کند و این پول شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. بر اساس این گزارش؛ پس از مبادله پایاپای، دوره‌ای به وجود آمد که در آن فلزات قیمتی مثل طلا، نقش واسطه مبادله را بازی می‌کردند، اما کم‌کم به دلایل گوناگون از جمله سختی حمل‌ونقل، مردم طلاهای‌شان را نزد صرافی‌ها گذاشته و به جای آن طلاها، برگه رسید دریافت می‌کردند و این برگه را به عنوان پول در مبادلات به کار می‌بردند که هنوز هم برخی از اقتصاددانان معتقدند، اگر پول به همین شکل، یعنی به شکل پول خصوصی و از سوی نهادهای مختلف عرضه شود، دیگر این مشکلاتی که امروز دولت در عرصه پولی به وجود آورده را نخواهیم داشت. به تدریج دولت جای این صرافی‌ها را گرفت و خودش به مردم رسیدِ طلای‌شان را می‌داد. این به آن معنا بود که معادل طلایی که در خزانه بود، اسکناس چاپ
می‌شد.
 به تدریج دولت‌ها دریافتند که می‌توانند بیش از آنچه حجم طلا دارند، اسکناس منتشر کنند و به کسی هم برنمی‌خورد! بنابراین از این به بعد، معادل درصدی از اسکناس منتشر شده، طلا نگهداری می‌کردند. خلاصه پس از این مدت، چیزهای دیگری هم جای طلا به عنوان پشتوانه پول نگهداری شدند، از جمله «طلب‌های بانک مرکزی از دولت»، «ذخایر ارزی بانک مرکزی» و همچنین «طلب‌های بانک مرکزی از بانک‌های تجاری» و «دارایی‌های فیزیکی بانک مرکزی».
این چهار نمونه همان چهار نمونه‌ای هستند که در قسمت دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی دیده می‌شوند. حالا به بحث ابتدایی برمی‌گردیم که پول پرقدرت دقیقاً پولی است که بانک مرکزی از این چهار طریق ایجاد می‌کند؛ یعنی یا طلا می‌خرد و پولش را به معدن کار یا دولت یا... می‌دهد، یا ارز می‌خرد و پولش را به صادرکننده و دیگر کسانی که ارز می‌فروشند، می‌دهد. یا به دولت قرض می‌دهد، یا به بانک‌ها قرض می‌دهد، یا زمین می‌خرد و ساختمان برای خودش می‌سازد و پولش را به زمین‌دار و بنّا و... می‌دهد.
اما چرا به این پول، پول قدرتمند می‌گوییم؟ 
برای اینکه هنگامی که این پول به بازار وارد می‌شود، با سازوکار ضریب فزاینده، چند برابر خودش را ایجاد می‌کند و این امر هم به علت وجود سازوکار حساب‌های جاری و پس‌انداز است.
داستان معروفی وجود دارد که یک قطعه اسکناس وقتی از طرف یک مشتری به یک مجتمع تجاری یا هتل داده می‌شود، در یک چرخه طولانی مطالبات زنجیره‌ای چند شرکت و سازمان را پرداخت کرده و دوباره به جای اول خود برمی‌گردد. این نشان‌دهنده قدرت پول است.

حذف دلار از مبادلات ایران و روسیه
لوان ژاگاریان، سفیر روسیه در ایران گفت: «مسکو و تهران دلار را از موافقت‌‌نامه‌‌های پرداختی خود حذف کرده‌اند و در نظر دارند به طور کامل، روابط مالی خود را بر اساس پول‌های ملی و در صورتی که گزینه‌‌ای نباشد بر اساس یورو انجام دهند.» وی افزود: «از تمامی وسایل موجود برای رساندن مبادلات دوجانبه بر حسب پول ملی به بالاترین سطح ممکن استفاده خواهیم کرد.» ژاگاریان اظهار داشت: «این یک مسئله چالش‌‌برانگیز است، اما فکر می‌کنم زیرساخت‌‌های بانکی دو کشور، ظرفیت لازم را برای اجرای موفقیت‌آمیز این کار دارد.»پیشتر در پاییز سال گذشته، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته بود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت بین ایران و روسیه بر اساس پول‌های ملی دو کشور انجام می‌شود.
جنگ تجاری آمریکا و چین موهبتی برای اروپاست
 طرح آمریکا برای افزایش عوارض بر چین در ماه آینده می‌تواند سبب یک رکود اقتصادی شود و به دیگر کشورها اجازه دهد حدود 200 میلیارد دلار صادرات پکن را برعهده بگیرند. طبق گزارش اتحادیه اروپا با عنوان «جنگ‌های تجاری، رنج و گنج» آمده است عوارض دوجانبه، رقابت‌پذیری جهانی را به نفع شرکت‌هایی تغییر می‌دهد که محل فعالیت‌شان به طور مستقیم تحت تأثیر این جنگ‌ها نیست. طبق پیش‌‌بینی‌‌ها، اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین برنده است و 70 میلیارد دلار تجارت مازاد به دلیل این جنگ تجاری به خانه می‌برد. طبق این گزارش، اتحادیه اروپا 70 میلیارد دلار از تجارت چین و آمریکا را به دست می‌آورد. ژاپن، مکزیک و کانادا هر یک بیش از 20 میلیارد دلار خواهند داشت.
دولت به جای اینکه نظارت ‌کند، نظاره می‌کند
محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: «نباید با معیشت مردم بازی کرد. در شرایط کنونی سیستم‌‌ها در حوزه اجرا و نظارت منفعل هستند و کارآمدی لازم را ندارند و بعضاً می‌‌بینیم که حتی مسئولان در این حوزه‌‌ها نیز ادعایی در زمینه نظارت ندارند، یعنی به این مسئله باورمند نیستند و کاری که در این حوزه‌‌ها صورت می‌گیرد، بیشتر نظاره است تا نظارت! بنابراین راهکار کوتاه‌مدت این است که در حوزه نظارت، در همه اجزای سیستم تأمین و توزیع قوی داشته باشیم.»
کرکره رایزنی اقتصادی خارج از کشور پایین است
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد و نقش رایزن‌های اقتصادی در خارج از کشور، گفت: «فعالیت رایزن اقتصادی در خارج از کشور عملاً تعطیل است و نقش آنها در سیاست خارجی تعریف نشده که این خلاف قانون برنامه تلقی می‌شود.» وی افزود: «به هیچ وجه فرصت‌های اقتصادی که برای فعالان اقتصادی در خارج از کشور فراهم می‌کنیم، بر بنیاد میزان هزینه‌کرد میدانی و سیاسی‌مان شکل نگرفته است.»
اقتصاد انگلیس ضعیف‌تر می‌شود
مؤسسه تحقیقاتی «نیسر» اعلام کرد: «ابرهای ناامنی در آسمان انگلیس حتی به رغم خارج نشدن این کشور از اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت و اقتصاد این کشور را ضعیف خواهد کرد.» این تحلیل به معنای فروپاشی اقتصاد این کشور نیست، ا‌ما مطمئناً سبب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در این بین، یک دوره ابهام اقتصادی بر اقتصاد انگلستان حاکم خواهد بود که حداقل یک سال طول خواهد کشید.
 عربستان نفت زیر 85 دلار را نمی‌تواند تحمل کند
خبرگزاری «رویترز» نوشت: یکی از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت سعودی‌ها برای تأمین بودجه و به طور کلی تعیین قیمت نفت «سر به سر» برای بودجه، به فاکتورهایی نظیر میزان تولید، میزان تخصیص درآمدهای نفتی به بودجه و عملکرد درآمدهای غیر نفتی این کشور بستگی دارد. جهاد آژور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: اگر بودجه 2019 عربستان را با تعادل کنونی این فاکتورها در نظر بگیریم، قیمت «سر به سر» نفت برای این کشور چیزی بین 80 تا 85 دلار در هر بشکه خواهد بود. گفتنی است، از زمان سقوط قیمت نفت در بازار جهانی که در سال 2014 اتفاق افتاد، سعودی‌ها اقدام به استقراض هرچه بیشتر از بازار بدهی بین‌المللی کرده‌اند.

در گفت‌وگو با استادکار بازنشسته تولیدات لوازم برنزی


 اکبر کریمی/  برنز یا مِفرَغ آلیاژی مرکب از فلزات مس و قلع است. این فلز قدیمی‌ترین آلیاژی است که انسان آن را کشف کرده ‌است و نخستین ابزارهای مصنوعی فلزی که بشر در قدیم ساخته، غالباً از برنز بوده است.
بررسی اشیای زیرخاکی کشف شده در ایران و جهان نشان می‌دهد که متقدمان نیز اغلب ذائقه و علاقه‌ای شبیه انسان‌های زمانه ما در به کار بردن این فلز داشته‌اند و از این آلیاژ برای تهیه وسایل تزئینی و دکوری استفاده می‌کرده‌اند. با وجود این، به دلیل مقاومت بالای برنز نسبت به مس، وسایل و ابزار کاری، مانند خنجر، دسته شمشیر، تیغه تبر، ظروف غذاخوری و آشپزی و امثال آن نیز به صورت محدود در دوره‌های گذشته درست می‌شده است.
طی حدود یکی دو دهه اخیر با تغییرات قابل توجه ایجاد شده در شکل و نوع لوازم تزئینی و کاربردی برنزی و توجه به ذائقه مشتری، استادکاران لوازم برنزی به این صنعت جانی تازه بخشیدند و کارگاه‌های تولید وسایل برنزی و نمایشگاه‌ها و مغازه‌های فروش محصولات آن در کل کشور رو به فزونی گذاشته است، به طوری که امروزه در جای‌جای کشور عزیزمان می‌توان وسایل و لوازم برنزی ساخت استادکاران داخلی را 
مشاهده کرد.

از فروش لوازم خانگی 
تا راه‌اندازی کارگاه تولیدی
«شوقعلی محمودزاده» یکی از استادکاران تولید لوازم برنزی در شهر خوی است. او بعد از بازنشستگی از سپاه پاسداران در سال 94، ابتدا مغازه فروش لوازم خانگی راه‌اندازی کرد،‌ اما مدتی بعد، در سال 95 تصمیم به راه‌اندازی کارگاه تولید وسایل برنزی گرفت. او مشوق خود در این راه را تأکیدات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره تولید ملی و مصرف تولیدات داخلی می‌داند و سعی می‌کند با ورود به این عرصه، به نوبه خود مانع ورود کالاهای تجملی و برنزی خارجی به کشور شود و در صورت امکان در حوزه صادرات نیز قدم بردارد. محمودزاده برای شروع این کار تولیدی با یکی از تولیدی‌های همین حرفه در تهران آشنا می‌شود و با کمک و راهنمایی آن می‌تواند در مدتی اندک مراحل تولید محصولات متنوع برنزی را یاد بگیرد.
مراحل یادگیری این حرفه برای محمودزاده سه ماهی طول می کشد و او در این مدت در بخش‌های گوناگون این حوزه اقتصادی تبحر و تجربه کافی کسب می‌کند. کارگاه او اکنون انواع وسایل برنزی شامل مجسمه‌های کوچک و بزرگ حیوانات و وسایل دکوری، بوفه، لوستر، میز تلویزیون، میز عسلی و جلومبلی، میوه‌خوری، شیرینی‌خوری و شکلات‌خوری و... را تولید می‌کند و افزون بر طرح‌های عمومی، توان تولید طرح‌ها و سفارش‌های خاص و متنوع درخواستی مشتریان را نیز دارد.
او کارگاه 180 متری‌اش را با سرمایه گذاری 20 میلیونی که تماماً با تسهیلات بانکی با سود بالای 25 درصد بوده شروع کرده است و با این میزان سرمایه، برای سه نفر دیگر نیز شغل دائمی ایجاد کرده است.
محمودزاده قطعات گوناگون محصولات برنزی را به ریخته‌گری‌های مختلف تهران سفارش می‌دهد و تمامی مراحل بعدی کار شامل جوشکاری، پرداخت‌کاری، پتینه‌کاری و... که محصول نهایی را خلق می‌کند، در کارگاهش انجام می‌دهد.
او بخشی از محصولات تولیدی را در مغازه‌اش که پیشتر در آن لوازم خانگی می‌فروخت، به فروش می‌رساند و بخش زیادی از تولیدات را نیز به غرفه‌داران سطح شهر خوی و دیگر شهرهای کشور، مانند شهرهای زنجان، شیراز، بوشهر، تهران، تبریز، ارومیه و... می‌فرستد. صاحبان این غرفه‌ها و مغازه‌ها از طریق کانال‌های مجازی یا مشاهده حضوری تولیدات، با محمودزاده آشنا شده و مشتری دائمی محصولات وی شده‌اند.

صنعتی با ظرفیت بالای تجاری‌سازی
 در کشور
اگر از میزان واردات و صادرات محصولات تزئینی و دکوری در کشور اطلاع داشته باشید، از درصد بالای گردش مالی در این بخش و همچنین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی که در این بخش نهفته و خاموش است، مطلع خواهید بود که با فعال کردن تولیدی‌های مختلف مربوط به آن در کشور که شامل صدها حوزه تولیدی از صنایع چینی و سفال گرفته تا فرش و تابلوفرش، آینه‌کاری و هنرهای تجسمی و هنرهای فلزی که تولیدات برنزی بخش کوچکی از آن است، می‌توان افزون بر ایجاد اشتغال پایدار با درآمد نسبتاً بالا به نسبت مشاغل تولیدی دیگر، هم جلوی واردات بی‌رویه این محصولات زینتی و تجملی به کشور را تا حدود بسیاری گرفت و هم می‌توان در بازار پرفروش و ارزآور آن در منطقه و جهان سهیم بود.
با وجود این، شنیدن میزان قابلیت تجاری در حرفه تولید لوازم برنزی از زبان استادکار آن ارزش‌گذاری بر این حوزه را دو چندان می‌کند. محمودزاده زمینه توسعه این حرفه در داخل و صادرات در این بخش تولیدی را بسیار بالا ارزیابی می‌کند، منتهی تحقق آن را وجود سرمایه در گردش می‌داند که بیشتر تولیدی‌های داخل کشور در این زمینه با مشکلات عدیده‌ای مواجهند و تسهیلات بانکی با سودهای سرسام‌آور نیز جرئت گرفتن آن را از تولیدکنندگان
 گرفته است.

با 30 میلیون سرمایه
 ماهی 4 میلیون درآمد داشته باشید
از این استادکار پرسیدم اگر یک فرد بخواهد به تنهایی این شغل را شروع کند و درآمد خالص ماهیانه به مبلغ سه تا چهار میلیون داشته باشد، با چه میزان سرمایه اولیه باید کارش را شروع کند. او گفت: «با فرض وجود بازار فروش که اکنون مناسب است، این شغل سود خالص بالایی  دارد و یک فرد علاقه‌مند به این حرفه، با سرمایه 20 تا 30 میلیون تومانی می‌تواند به راحتی این حرفه را شروع کند و هزینه‌های خانواده‌اش را در بهترین حالت تأمین کند.»
این حرفه به خطوط تولیدی، با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات سنگین و پیچیده نیاز ندارد و با دستگاه‌های ساده پرداخت‌گری، دریل، سنگ فرز، دستگاه جوش و امثالهم می‌توان این حرفه را راه انداخت.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.