دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول 
فارغ از هر نوع نگاه سیاسی با رویکرد منفعت‌گرایی جناحی و صرفاً‌ بر مبنای شاخص تأمین حقوق مردم و منافع ملی، باید به این پرسش اصلی پاسخ داد که ‌با پیوستن ایران به FATF، گره‌ها از امور کشور و مردم گشوده خواهد شد یا بر حجم این گره‌ها افزوده شده، ‌مشکلات کشور و مردم بیشتر می‌شود؟ اکنون بسیاری از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ برای تصمیم‌گیری در این زمینه، به دنبال پاسخ قانع‌کننده برای پرسش مذکور هستند. برای رسیدن به پاسخی صحیح و به دور از جنجال‌های سیاسی، ‌تأمل در گزاره‌های زیر مفید خواهد بود:
1ـ براساس مبانی، اصول و قوانین جمهوری اسلامی، ‌ایران از جمله کشورهایی است که هم با منابع مالی تروریسم مقابله می‌کند و هم با پولشویی مبارزه جدی دارد. بنابراین، خلاف عقل و انصاف است اگر گفته شود، ‌مخالفت با پیوستن بهFATF  و پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT،‌ به معنای مخالفت با مبارزه با پولشویی در داخل کشور یا مبارزه با منابع مالی تروریسم است. ایران قربانی تروریسم و خود پیشگام مبارزه با آن است.
2ـ آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی، مانند انگلیس و فرانسه، اصرار عجیبی دارند که جمهوری اسلامی ایران،‌ باید FATF و کنوانسیون‌های ذکر شده را بپذیرد. اصرار این کشورها بر این امر، ‌در حالی است که در سال‌های گذشته آنها و متحدان‌شان از تروریسم حمایت مالی کرده‌اند. آمریکا به استناد منابع معتبر، در صدر کشورهای غیر شفاف از نظر مالی قرار دارد و بیشترین حمایت‌ها را از تروریست‌هایی، چون داعش می‌کند.
3ـ بین آمریکای خارج شده از برجام و اروپای مانده در برجام، اشتراک هدف راهبردی در قبال انقلاب اسلامی و ملت انقلابی ایران وجود دارد. آمریکا و اروپا بر این هدف اتفاق نظر دارند که باید حرکت رو به جلو و تمدن‌ساز ملت ایران متوقف شود. تنها تفاوت بین آنها برای رسیدن به این هدف مشترک، ‌اختلاف در روش‌ها و شیوه‌های مقابله است. آمریکا با خروج از برجام،‌ شمشیر را از رو بسته، با صراحت از تشدید تحریم‌ها و اعمال هر نوع فشار برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره سخن می‌گوید و‌ اروپا هم با ماندن در برجام، ‌به جای مقابله با تحریم‌های آمریکا و عمل به تعهدات برجامی خود، ‌اندک کمک‌های خود در حوزه‌های غیر تحریمی را، مشروط به پذیرش FATF و لوایح مرتبط،‌ آغاز مذاکرات موشکی و تغییر سیاست‌های منطقه‌ای کشورمان اعلام کرده است! آیا این نوع رفتارهای اروپا، از سیاست مستقل اروپایی‌ها در مقابل آمریکا حکایت دارد یا اینکه بیان‌کننده نوعی تقسیم ‌کار بین آنان برای رسیدن به هدف مشترک است. 
4ـ دور زدن تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا در فضای کنونی حاکم بر غرب، نوعی جرم تلقی می‌شود. شرکت اروپایی به همین دلیل و با نگرانی از عواقب ارتکاب این جرم، خود را به رعایت تحریم‌های آمریکا ملزم می‌داند. خروج شرکت توتال از قرارداد با ایران آن هم بدون پرداخت خسارت، ‌دلیل روشن و قاطعی بر این موضوع است. بنا بر این نکات پیش گفته: 
الف‌ـ با پذیرش FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، اروپا به هیچ عنوان با تحریم‌های آمریکا مقابله نخواهد کرد.
ب‌ـ ایران با این پذیرش، امکان هر نوع دور زدن تحریم‌ها را به دلیل جرم بودن ‌از بین می‌برد. در این صورت، دور زدن تحریم‌ها از نظر همه کشورهای غربی، ‌نوعی پولشویی تلقی خواهد شد.با اندک تأمل در گزاره‌های ذکر شده،‌ به راحتی می‌توان نتیجه گرفت، با پیوستن به FATF و کنوانسیون‌های مرتبط، نه تنها هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصادی و مالی ایران باز نخواهد شد؛ بلکه بر حجم این گره‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد.عقلانیت و تدبیر اقتضا می‌کند، ‌در شرایطی که آمریکایی‌ها مصمم به تشدید تحریم‌ها علیه کشور و ملت ایران هستند، مسئولان کشور هوشمندانه به دنبال دور زدن تحریم‌ها، ‌خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و تقویت اقتصاد داخلی از طریق پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی باشند. باید هوشیار بود و با دست خود،‌ آمریکایی‌ها و شرکای اروپایی آنها را‌ در به نتیجه رساندن سیاست «فشار‌ـ مذاکره» کمک نکرد. اکنون غرب رو به خدعه آورده، می‌خواهد ملت ایران را به دست مسئولانش از حرکت باز دارد. در اینکه پیوستن به این نوع کنوانسیون‌ها،‌ گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز نمی‌کند، به استدلال نیازی نیست. آقای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در مجلس شورای اسلامی با صراحت اعلام کرد: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور،‌ نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد ولی تضمین می‌دهیم با نپیوستن به آن آمریکا مشکلات را برای ما ایجاد خواهد کرد.» سست بنیان بودن چنین استدلالی برای پذیرش این کنوانسیون‌ها،‌ بسیار روشن است؛ چرا که فهرست بهانه‌ها برای فشار بلند بوده و پایانی ندارد. ما هر نوع بهانه‌ای را از دست غربی‌ها خارج کنیم، ‌آنان بهانه‌ای دیگر می‌آورند. مگر نه این است که با صراحت، از ضرورت متوقف کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. آیا در موضوع موشکی هم باید بهانه فشار را از دست آنان خارج کرد؟

نگاهی به زندگی و سوابق فقیه پارسا آیت‌الله مؤمن

حضرت آیت‌الله محمد مؤمن، در روز پنج‌شنبه‌، دهم ذیقعده سال ۱۳۵۶ هجری‌ قمری‌ برابر با ۲۳ دی‌ ۱۳۱۶ در شهر قم‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. پدر و مادر ایشان‌ نیز متولد قم‌ بوده‌اند و تا آنجا که‌ خود از آن‌ اطلاع‌ دارد، خاندانش‌ حدود ۲۰۰ سال‌ است‌ در قم‌ سکونت‌ دارند. تحصیلات خود را در هفت سالگی در مکتبخانه‌ و مدارس‌ اسلامی‌ ملی‌ آن‌ زمان‌ شروع کرد و ادامه داد. در سال ۱۳۳۲ به تحصیل علوم‌ دینی‌ روی‌ آورد و طی‌ دو سال‌، ادبیات‌ عرب‌، بخش‌ بسیاری‌ از «مطوّل‌» و همه‌ «معالم‌ الاصول‌» را فراگرفت‌ و همزمان‌، به‌ دلیل‌ تنگی‌ معیشت‌ خانواده‌، به‌ آموزگاری‌ نیز می‌پرداخت‌. پس‌ از آن‌، با توسل‌ به‌ حضرت‌ علی‌‌بن‌ موسی‌الرضا(ع‌) و امام‌ عصر(عج‌) توانست‌ رضایت‌ پدر خود را جلب‌ کند و صرفاً به‌ تحصیل‌ علوم‌ دینی‌ بپردازد.
«شرح لمعه‌» و «قوانین الاصول‌» را در مدت یک‌ سال‌ فراگرفت‌ و «مکاسب‌» و «رسائل‌» شیخ‌‌انصاری‌ را پس‌ از دو سال‌ به‌ اتمام‌ رساند و در ششمین‌ سال‌ تحصیل‌، جلد اول‌ «کفایه‌» را آموخت‌ و در درس‌ خارج‌ اصول‌ و فقه‌ شرکت‌ جُست‌. همزمان‌ با تحصیلات‌ فقهی‌ و اصولی‌، به‌ تحصیل‌ حکمت‌ الهی‌ و فلسفه‌ نیز می‌پرداخت‌ و «شرح‌ منظومه‌» سبزواری‌ و «الهیات‌ شفا» و بخش‌ عمده‌ «اسفار» را فرامی‌گرفت‌.
سال ۱۳۴۲ برای تحصیل عازم نجف‌ اشرف‌ شد و به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ از محضر استادان‌ حوزه‌ علمیه‌ بهره‌های‌ فراوانی‌ برد، سپس‌ به‌ ایران‌ بازگشت‌ و تا سال‌ ۱۳۵۳ به‌ تحصیل‌ خود ادامه‌ داد. در این مدت از محضر استادان گرانقدری در قم بهره برد. 
زندگی آیت‌الله محمد مؤمن با تلاش‌های علمی‌ و فرهنگی‌ فراوانی‌ همراه‌ است‌. ایشان‌ در طی‌ سال‌های‌ متمادی‌ به‌ تربیت‌ طلاب‌ جوان‌ همت‌ گماشته‌ است‌ و در این‌ میان‌، شاگردان‌ ممتازی‌ را به‌ جامعة‌ علمی‌ و سیاسی‌ کشور تقدیم‌ کرده است‌. در مبارزات انقلابی شرکت داشت. با طرح مسئله کاپیتولاسیون همراه امام بود. در مدت تبعید حضرت امام(ره) چندین بار به نجف مشرّف شد و پیام‌هایی را به ایشان می‌رساند. از جمله رساندن‌ مفاد نامة‌ تعدادی‌ از اعضای‌ جامعة‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌، مبنی‌ بر اعلام‌ مرجعیت‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) به‌ دست‌ ایشان. آیت‌الله مؤمن در جلسات جامعه مدرسین‌، در پیش از انقلاب‌ حضور مؤثر داشت و پیگیری‌ مصوبات‌ و بیانیه‌های‌ آن‌ از فعالیت‌های‌ درخشان‌ اوست. وی‌ سرانجام‌ دستگیر‌ و سال 1353 تبعید و به‌ سه‌ سال‌ اقامت‌ اجباری‌ در شهداد کرمان‌ محکوم‌ شد که‌ پس‌ از گذراندن‌ هفت‌ یا هشت‌ ماه‌ اقامت‌ در شهداد بقیه‌ مدت‌ را در تویسرکان‌ به‌ تبعید گذراند. اما تبعید ایشان‌ سبب نشد افشاگری‌ها و مبارزات‌ سیاسی‌ ایشان‌ پایان‌ یابد؛ بلکه‌ در آنجا نیز با بیان‌ احکام‌ اسلامی‌ و در لابه‌لای آن‌، مسائل‌ مهم‌ انقلاب‌، ماهیت‌ رژیم‌ شاه‌ را بر مردم‌ آشکار می‌کردند و آنها را به‌ تقلید و پیروی‌ از مرجعیت‌ شیعه‌، به‌ ویژه‌ امام‌ خمینی‌(ره‌)، که‌ در آن‌ زمان‌ پرچمدار مبارزه‌ بود، دعوت‌ می‌کردند.
با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ از سال‌ ۱۳۶۲ درس‌ خارج‌ اصول‌ را تدریس کرد. در حوزه تدریس مبحث حکومت اسلامی نیز فعالیت داشت. همچنین آثار و کتب فراوانی از ایشان به جای مانده است. از دیگر فعالیت‌های علمی و فرهنگی ایشان می‌توان‌ از تدوین‌ و تنظیم‌ آیین‌‌نامه‌های‌ داخلی‌ شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ یاد کرد که‌ در دوره‌ تصدی‌ ایشان‌ انجام‌ گرفت‌ و هم‌ اکنون‌ با همت‌ مسئولان آن‌ مرکز سیر تکاملی‌ خود‌ را می‌پیماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت‌های ایشان در همه حوزه‌ها ادامه داشت و مسئولیت‌هایی همچون ریاست دادگاه عالی انقلاب اسلامی‌؛ عضویت در شورای عالی قضایی‌؛ عضویت در شورای نگهبان، مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌؛ نمایندگی در مجلس‌ خبرگان‌ رهبری و ریاست مجمع فقه اهل بیت‌(ع‌) را بر عهده داشت که مهم‌ترین آن نیز مسئولیت ایشان به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان قانون اساسی بود. 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تسلیت خود از ایشان به عنوان یکی از ارکان شورای نگهبان یاد کردند و تأکید کردند: «مقام علمی و پرورش شاگردان برجسته در کنار تقوا و اخلاص این عالم بزرگوار و نیز وفاداری و تعهد انقلابی و اجتماعی، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود.» پیکر آن عالم وارسته روز شنبه بر دوش مردم ولایتمدار قم از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع و پس از اقامه نماز به امامت آیت‌‌الله سبحانی، در رواق شهید مطهری در حرم کریمه اهل بیت(ع) به خاک سپرده شد.



مهدی سعیدی
روزنامه نگار
در ميان واژه‌هاي کليدي که در متن بيانيه راهبردي گام دوم انقلاب به کار گرفته شده و هر يک معنا و مقصودي را در ذهن مخاطب افاده مي‌کند، کليدواژه «نظريه نظام انقلابي» جايگاه ممتازي دارد؛ به نحوي که مي‌توان از يک منظر به منزله دال مرکزي اين نوشتار مورد توجه قرار داد. 
در نظريات انقلابي يکي از موضوعات مورد مناقشه تبديل جريان انقلاب به نهاد است. بیشتر کارشناسان و نظريه‌پردازان انقلاب معتقدند، انقلاب‌هاي جهان پس از آرام نشستن موج انقلابي و سرنگوني رژيم استبدادي، در فرايند نظام‌سازي دچار استحاله شده و با فرا رسیدن «دوران ترمیدور» روحيه انقلابي خود را از دست داده و از جرياني انقلابي به نهادي محافظه‌کار تبديل مي‌شوند. در اين نگاه، فرايند تبديل انقلاب به نهاد، فرايند تبديل روحيه انقلابي به روحيه محافظه‌کاري است و «محافظه‌کاري قتلگاه انقلاب» است!
در اين ميان، ديدگاه‌هاي متعددی براي جلوگيري از استحاله انقلاب مطرح شده که مي‌توان از نظريات «انقلاب در انقلاب» و «انقلاب دائمي» ياد کرد. در اين نگاه‌ها که به نوعي در ضديت با نهادگرايي و نظام‌سازي است، از حفظ شرايط انقلابي براي تداوم روحيه انقلابي ياد مي‌کند و تلاش دارد وضعيت جامعه را در شرايط سيال دوران انقلابي حفظ کند. اين در حالي است که حفظ اين وضعيت نه مطلوب است و نه ممکن! وضعيتي انقلابي وضعيتي ماندگار نيست، مرحله‌اي موقت و براي عبور است که سرانجام بايد به مرحله نظام‌سازي ختم شود. 
اما در اين ميان بزرگان انقلاب اسلامي براي مواجهه با آفت محافظه‌کاري و حفظ روحيه انقلابی در مرحله نظام‌سازي، نظريه «نظام انقلابي» را ارائه کرده‌اند. رهبر حکيم و فرزانه انقلاب اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب مي‌نويسند: «انقلاب اسلامي پس از نظام‌سازي، به رکود و خموشي دچار نشده و نمي‌شود و ميان جوشش انقلابي و نظم سياسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري نمي‌بيند، بلکه از نظريه‌ نظام انقلابي تا ابد دفاع مي‌کند.»
در اين الگو خصوصيات و ويژگي‌ها و روحيه انقلابي‌گري فراتر از فرد، بايد در نظام سياسي نهادينه شود و اين نظام اسلامي است که حافظ اصلي تداوم انقلاب تا رسيدن به همه آرمان‌ها خواهد بود. براي فهم نظريه بايد به اين نکته توجه کرد که سؤال از نظام انقلابي و اسلامي، سؤال از عنصر مقومي است که اگر در نظامي يافت شود، مي‌توان آن را انقلابي ناميد و نبود آن موجب غير انقلابي بودن نظام خواهد بود. در تحليل الگوی نظام انقلابی نظرهای گوناگونی وجود دارد که اين نظرها را مبتني بر سه رويکرد مي‌توان
 تقسيم کرد:
رويکرد اول رويکرد ساختاري‌ـ کارگزاری است که بر اسلامي و انقلابي بودن ساختار و کارگزار تأکيد دارد و نظامي را اسلامي‌ـ انقلابي مي‌داند که ساختار آن مبتني بر اسلام انقلابي بنا نهاده شده باشد. در درون اين ساختار سازوکار تعيين حاکم نيز بايد اسلامي و انقلابي باشد؛ به گونه‌ای که افرادي با روحيه انقلابي در رأس قدرت قرار گيرند و مسئوليت‌ها به چنين افرادي واگذار شود. همچنين، در نگاهي فراتر چگونگي فرايند تصميم‌گيري‌ها و جهت‌دهي‌ها به جامعه نيز بايد به تصميماتي انقلابي بينجامد.
در رويکرد دوم که رويکرد کارکردي است، آنچه ملاک و معيار سنجش قرار مي‌گيرد، نه تأکيد بر ساختارها و کارگزارها، بلکه توجه به کارکردهاست. از اين منظر سيستم و نظامي را مي‌توان انقلابي ناميد که خروجي‌هاي آن را بتوان با الگوها و آموزه‌هاي اسلام انقلابي تطبيق داد. نظامي را مي‌توان نظام انقلابي دانست که تصميمات آن مقوم و بسط‌دهنده ارزش‌هاي انقلاب اسلامی، همچون استقلال، آزادی، مبارزه با فساد، تحقق و گسترش عدالت و رسيدگي به محرومان و مستضعفان باشد.
نگاه سوم که نگاه تکمیلی و تلفيقي است، رويکرد ساختاري‌ـ کارکردي است، که لازمه انقلابي بودن نظام را وجود الگويي در ساختار تشکيل نظام از ملاک و معيار انتخاب حاکم تا سازوکار انتخاب حاکم و معيار تصميم‌گيري مي‌داند و از طرفي بر کارکرد و کارآمدي تأکيد مي‌کند.  
 اين نظر از طرفي بر اين باور است که هدف از تشکيل نظام اسلامی‌ـ انقلابی آماده شدن زمينه براي برخورداري از رفاه مادي و رشد و کمال معنوي است و اگر حکومت در اين زمينه ناکارآمد باشد، مشروعيت خود را از دست خواهد داد و از طرفي معتقد است ايجاد چنين جامعه‌اي که هم رفاه مادي تأمين شود و هم رشد و تعالي معنوي، جز از طريق ساختار اسلامي‌ـ انقلابی محقق نخواهد شد و رسيدن به اهداف انقلاب اسلامي بدون شکل‌گيري ساختار نظام انقلابی ادعايي بيش نخواهد بود.
آنچه مشخص است نظریه سوم ترسیم‌کننده الگويی است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی از طرح نظریه نظام انقلابی در ذهن دارند. به همین دلیل، از نگاه ایشان «نظام اسلامي عبارت است از اينكه، اولاً؛ قسط اسلامي و احكام اسلامي در جامعه تحقق پيدا كند. ثانياً؛ افراد صالح و شايسته‏‌اي متصدي و مباشر اين كار باشند (بدون وجود افراد شايسته و صالح، امكان ندارد احكام اسلامي و قسط اسلامي در جامعه پياده شود). ثالثاً؛ اعتماد و باور و قبول مردم و رابطه‏ مستحكم ميان اين مجموعه‏ خدمتگزار و مردم بايد وجود داشته باشد. هر كدام از اين سه پايه اگر كم باشد، فلسفه حكومت اسلامي تحقق پيدا نخواهد كرد. اگر ما هدف خود را اجراي قسط اسلامي و تحقق احكام اسلامي قرار نداديم و باور و ايمان خود را به اهداف ديگري متوجه كرديم، اين نظام اسلامي حفظ نخواهد شد و اصلاً نظام، اسلامي نيست.»(20/8/1381)
در کلام معظم‌له انقلاب، یعنی نظام انقلابی، نظامی با هدف‌های انقلاب، با حرکت انقلابی، با جهت‌گیری انقلاب! و «برای تحقق آن یک دستگاه مدیریّتی لازم دارد که آن می‌شود دولت انقلابی... دولتی که ارکان آن، انقلاب را از بن دندان باور کرده باشند و دنبال انقلاب باشند.» و ما اکنون در مرحله تشکیل دولت انقلابی قرار داریم. بنابراین مرحله‌ پس از نظام انقلابی، ایجاد دولت انقلابی است و با عملکرد صحیح دولت انقلابی است که امکان تحقق مرحله چهارم تمدن‌سازی که تشکیل «جامعه انقلابي» است، محقق خواهد شد و در نهایت بستر برای تحقق «تمدّن انقلابی و اسلامی» نوین جهانی فراهم
 خواهد شد.
تلاش برای تحقق کامل نظام انقلابی، روح رسالتی است که جوانان مؤمن انقلابي به منزله مخاطبان اصلی «بیانیه گام دوم» بر عهده دارند و هم باید در مسیر نظریه‌پردازی و ارتقا و تکمیل بنیان‌های نظری آن تلاش کنند و هم در نگاهی معطوف به عمل، در مسیر تحقق عینی آن گام 
بردارند.

گزارشی از موج افسارگسیخته گرانی خودرو در کشور


  امین پناهی/  این روزها همه جا حرف از گرانی اقلام است؛ از تریبون‌های نماز جمعه و کلاس‌های درس گرفته تا داخل تاکسی‌ها و مغازه‌هایی که به نوعی ویترین گرانی برای مردم هستند. هرچند آمارهای رسمی تورم نقطه به نقطه بهمن ماه را 23 درصد اعلام کرده‌اند، اما وضعیت جیب مردم و توانایی خرید آنها نشان می‌‌دهد که این اعداد و ارقام در دنیای واقعی وجود ندارند و تورم واقعی بسیار بیشتر از اینهاست. یکی دو نمونه مبتلابه، افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت و برخی مرکبات است که در هفته‌های اخیر داد مردم را درآورده است. قاچاق دام زنده به خارج از کشور و ضعف مدیریت در این‌ زمینه سبب افزایش قیمت گوشت شده است، یا برای نمونه افزایش چند برابری قیمت آجیل نسبت به سال گذشته اصلاً خرید آجیل برای سفره‌های نوروزی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. برخی از دست‌اندرکاران تولید پسته دلیل افزایش چند برابری قیمت آن را کاهش تولید و تلاش برای تأمین نیاز خارجی برمی‌‌شمرند. این در حالی است که آمارها نشان می‌‌دهد قیمت پسته صادراتی در خارج از کشور به مراتب پایین‌تر از رقمی است که در کشور به فروش می‌‌رسد.

 اندر حکایت پراید
نمونه دیگری که این روزها داستانش نُقل محافل است و البته سبب شده طنزهایی هم درباره آن ساخته شود، داستان گرانی خودرو و به عنوان نماد گرانی پراید است. نزدیک به سه دهه است که پراید یکی از خودروهای رایج مردم ایران است. «پراید» در مفهوم انگلیسی یعنی تکبر و غرور. درباره گرانی و البته انتظارهای طولانی برای ثبت‌نام و پیش‌خرید این محصول که در 10 سال گذشته قیمت آن حدود هشت برابر شده است، سعی کرده‌ایم در این گزارش کمی به آن بپردازیم.
در تابستان 94 در شبکه‌های اجتماعی جریانی علیه خودروهای داخلی به راه افتاد که به کمپین نخریدن خودروی داخلی موسوم شد. این کمپین که با اقبال مردم مواجه شد، خواستار بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی شده بود. هر چند کارشناسان و البته، مسئولان دیدگاه‌های خود را در این باره مطرح می‌‌کردند. در آن زمان نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت کسانی را که به این کمپین می‌پیوستند، «گناهکار»، «ضدانقلاب»، «ضدمنافع ملی» و «دشمن اشتغال‌زایی» دانست.
اما در نهایت خروج خودروسازان از رکودی که کمپین «نه به خریدن خودرو» بر بازار خودرو ایجاد کرده بود، زمانی اتفاق افتاد که دولت با یک بسته تشویقی به سراغ مردم رفت و با پرداخت وام 25 میلیونی در عرض کمتر از ۱۰ روز توانست انبارهای انبوه از ماشین خودروسازان را خالی کند و البته، خودروسازان را گستاخ‌تر کرد که رفته‌رفته نه تنها به سمت کیفیت مطلوب و قیمت مناسب حرکت نکردند؛ بلکه سبب شد بخش‌های تولیدات‌شان را که جزو لاینفک یک خودرو است به عنوان یک آپشن در نظر بگیرند.
از آن زمان تاکنون که رونق به بازار خودرو بازگشت، این بازار یک روند ثابت را طی کرد تا اواسط امسال که کم‌کم از اوایل تابستان قیمت خودرو در بازار رو به فزونی گذاشت. با کشمکش‌های فراوان بالاخره قرار بر آن شد که قیمت خودروهای تولیدی کارخانه بر اساس قیمت بازار تعیین شود. باید گفت این قیمت‌گذاری عجیب که تنها در ایران شاهد آن هستیم غیر کارشناسی‌ترین نوع قیمت‌گذاری است؛ یعنی به جای آنکه قیمت خودرو بر اساس قیمت تمام شده آن به بازار عرضه شود، بر اساس قیمت بازار که معمولاً بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود، به راحتی می‌‌توان با پایین آوردن عرضه نسبت به تقاضا قیمت بازار را بالاتر برد که به صورت خودکار سبب افزایش این روند خواهد شد. 
و باید توجه داشت که با این روند، افزایش قیمت‌ها هیچ پایانی نخواهد داشت و تا هرجایی که خودروساز دلش بخواهد به واسطه کاهش عرضه یا حتی در صورت لزوم متوقف کردن آن می‌‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

 چند سؤال اساسی
سؤالی که همواره ذهن مردم را به خود مشغول می‌‌کند این است که در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به سال حمایت از کالای ایرانی شده است و البته سیاست‌های اقتصادی ابلاغی از سوی معظم‌له همواره بر این نکته، یعنی حمایت تولیدات داخلی تأکید دارد، آیا شامل صنعت خودروسازی هم می‌‌شود یا خیر؟
در این باره باید به چند نکته مهم توجه کرد؛ کارشناسان معتقدند که قیمت خودرویی مانند پراید اکنون رقمی در حدود 22 میلیون تومان است و نباید بیش از آن به فروش برسند؛ یعنی شرکت خودروسازی با فروش پراید 22 میلیونی علاوه بر کسب هزینه‌های تمام شده برای قطعات و غیره سود معقول و منطقی را هم کسب خواهد کرد. اما شرکت خودروساز با اجرای سیاست‌های غلط کاری کرده که امروز قیمت این خودرو به حدود 50 میلیون تومان نزدیک شده است. این یعنی حمایتی که از مصرف‌کننده باید صورت بگیرد و نفع مشتری اصلاً مورد توجه قرار نمی‌‌گیرد و خودروسازان فقط به دنبال سود خود هستند.
اما پرسش مهم دیگری در اینجا مطرح می‌‌شود و آن اینکه آیا ما به ورود خودرو با قیمت‌های آنچنانی یا حتی تکنولوژی آن از خارج نیاز داریم؟
پاسخ این پرسش را در سخنان رهبر حکیم انقلاب در دیدار با کارگران در اردیبهشت ماه سال 95 این‌گونه می‌‌خوانیم: «ذهنی که می‌تواند یک موشک درست کند که این موشک دو هزار کیلومتر طی می‌‌کند و با کمتر از ده متر خطا به هدف می‌‌رسد... که دشمنان ما اعتراف می‌‌کنند به اهمیّت این کار، آیا این مغز نمی‌‌تواند خودرویی را که فرض بفرمایید مصرفش ۱۳ لیتر در صد کیلومتر است، برساند به پنج لیتر در صد کیلومتر؟ نمی‌تواند بکند؟ این مغز عاجز است از این کار؟ چرا به جوان‌ها مراجعه نمی‌‌کنید؟ چرا به این ذهن‌های خلّاق مراجعه نمی‌‌کنید؟ چرا از اینها کمک نمی‌‌گیرید؟»
از سویی، سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمادگی نیروهای مسلح را برای همکاری با شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده‌ است و سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم از آغاز همکاری با شرکت‌های خودروسازی برای کمک به تقویت تولید قطعات داخلی خبر داده است.
شبکه‌های اجتماعی هم کانالی برای دست به دست شدن محصولاتی است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای کاربرد نظامی خود آن را از صفر طراحی کرده و همه مراحل ساخت آن را خود انجام داده‌اند و حالا در مأموریت‌های گوناگون به کار می‌‌گیرند. این نشان‌دهنده آن است که جوان ایرانی بر هر ایده‌ای که بخواهد، می‌‌تواند جامه عمل بپوشاند. این در حالی است که عده‌ای خودباخته به جای آنکه به دنبال هدایت صنعتگران در مسیر رقابت و البته نوآوری و ایجاد سیستم‌های جدید و همگام با جهان باشند، در جلسات این‌گونه مطرح می‌‌کنند: «در هیچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی، در هیچ تکنولوژی تولید رقابتی و برتری نخواهیم داشت.» 
تفکر ما نمی‌توانیم!
با نگاهی به کارنامه بهترین طراحان اتومبیل در جهان که برای ورود یک دستگاه از آنان به کشور باید میلیاردها تومان هزینه کرد، متوجه می‌شویم بسیاری از کسانی که این خودروها را طراحی کرده‌اند، ایرانی بوده‌اند؛ یعنی طراحی یک اتومبیل از ذهن یک ایرانی بیرون آمده است، حال آنکه صنعت خودرو‌سازی ما از همان ابتدا مشغول کپی‌کاری و مونتاژ اتومبیل‌های کم کیفیت خارجی بوده است.
مشکل اصلی صنعت خودروسازی و همچنین دیگر صنایع یک چیز است و آن اینکه کار تولید در دست کسانی است که تفکرشان بر روی «نمی‌توانیم» خلاصه می‌شود. اینها همان‌هایی هستند که می‌نشینند تا آمریکا با برجامش در کشور ما رونق ایجاد کند. کسانی که حالا مدیریت بسیاری از نهاد‌های اقتصادی و صنعتی در دست آنهاست و به اقتصاد بازار آزاد معتقدند، هیچ وقعی به مسئله اقتصاد مقاومتی ننهاده و همچنان سعی می‌کنند مشکلات اقتصادی را از طریق نسخه‌های غربی منسوخ، که حالا خود غرب هم متوجه آثار مخرب آن شده است، حل کنند.
در دیگر سو جوانانی حضور دارند که هرگاه اراده کرده‌اند در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و ملت ایران پیروز شده‌اند. از همان روزهای ابتدای پس از انقلاب و زمانی که کشورهای جهان یک جنگ تمام‌عیار به کشورمان تحمیل کردند، این جوانان بوده‌اند که توانسته‌اند مشکلات را به بهترین شکل حل کنند که در بسیاری از موارد کشورهای غربی و غول‌های صنعتی را انگشت بر دهان گذاشته‌اند. 

مشتری مقصر است!
اما چرا خودروهایی که حتی در سنجش‌های گوناگون حداقل نمره لازم را هم کسب نمی‌کنند، همچنان می‌توانند یکه‌تاز میدان باشند و صاحبان‌شان با هر قیمتی که دل‌شان بخواهد این خودروها را عرضه کنند و هرگاه شرکت‌های خودروسازی شروع به فروش خودروهای بی‌کیفیت خود آن هم با وعده تحویل سر خرمن می‌کنند، باز هم عده‌ای برای کسب سود سر از پا نمی‌شناسند؟ حتی در موردی عجیب مدتی پیش شاهد آن بودیم که یکی از شرکت‌های خودروسازی پیش‌فروش را به این صورت انجام می‌دهد که نه تنها شما نمی‌دانید چه خودرویی را نام‌نویسی می‌کنید؛ بلکه از قیمت و زمان تحویل آن نیز بی‌خبرید؛ اما نکته عجیب‌تر آن است که برخی برای نام‌نویسی همین خودروی مجهول‌الهویه هم سر و دست می‌شکنند.
در حقیقت، همه مشکلات را هم نباید به پای خودروساز نوشت. خودروساز زمانی که می‌بیند محصول بی‌کیفیت تولیدی‌اش که رفته رفته از کیفیت آن کاسته هم می‌شود با چنین تقاضایی روبه‌روست، به طور قطعی نه به سراغ کیفیت بالاتر خواهد رفت و نه قیمت را پایین‌تر خواهد آورد و این سبب می‌شود خودروسازان گستاخ‌تر از گذشته با مشتریان خود برخورد کرده و در صورت ادامه این روند باید منتظر افزایش قیمت خودرو در روزهای آتی نیز باشیم.
حالا هم راه حل معضل خودرو تنها یک چیز است و آن هم اینکه مدیریت آن را به یک مدیریت انقلابی تغییر داده و با از بین بردن مافیای خودروسازان، تفکرات انقلابی بر مبنای اقتصاد مقاومتی در آن جاری و ساری شود.

دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با صبح صادق


  سعید قاسمی/ دبیر انجمن خودروسازان گفت: «بهترین راه این است که برای کنترل قیمت‌ها خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد؛ یعنی این موضوع همانند گذشته در اختیار هیئت مدیره‌های شرکت‌ها قرار گیرد تا با این وضعیت دلالان بازار خودرو به علت نبود صرفه اقتصادی این بازار را رها کنند.»
احمد نعمت‌‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این موضوع درباره افزایش قیمت خودرو گفت: «اگر به آرشیو سال‌های گذشته نیز مراجعه کنیم اصولاً همیشه اواخر سال چون تقاضا برای خودرو زیاد می‌شود، ناخواسته بازار خودرو دچار افزایش نسبی می‌شود؛ ولی همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. در دهه 70 اختلاف قیمت بازار خودرو با قیمت کارخانه بسیار زیاد شد، در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ دو مصوبه را شورای اقتصاد صادر کرد که خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد. طبق نموداری که وجود دارد، از سال ۱۳۷۶ به مدت 10 تا 12 سال نمودار افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه با شاخص کالای مصرفی نبود؛ یعنی همین قدر که ما بر اساس مصوبه شورای اقتصاد اجازه داشتیم خودرو را در حاشیه بازار بفروشیم، دلال‌ها از این بازار خارج شدند و در نهایت نیز فقط شاهد افزایش 2 تا 3 درصدی قیمت خودرو در هر سال بودیم.»
دبیر انجمن خودروسازان افزود: «متأسفانه در دولت دهم این فرمول دچار تغییرات بسیاری شد و گرفتار مسائل شورای رقابت شدیم و بار دیگر اختلاف قیمت‌های بازار از قیمت کارخانه زیاد شد و روشی که ما تجربه کرده بودیم، به هم ریخت.»
وی ادامه داد: «اگر بنا بر این باشد که به دنبال حل مشکل برویم، بهترین راهکار این است که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تا دست دلال‌ها از این بازار حذف شود.»
نعمت‌بخش ادامه داد: «وقتی اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد باشد و در پی آن قیمت دلار هم افزایش یابد، مردم برای نام‌نویسی خودروها و پیش‌فروش‌ها هجوم می‌آورند و سبب می‌شود در عرض 10 دقیقه سایت بسته شود و در ادامه همه از ما ناراضی شوند. خب ما هم در مقابل این انتقادها با روشی که تعیین شده بود، کاری نمی‌توانستیم بکنیم. دستگاهای نظارتی کنترل کردند که تقلبی در کار نباشد و سایت باز شود و در عرض یک ساعت 500 هزار نفر به سایت مراجعه کردند و در واقع به سرعت ظرفیت به اتمام رسید؛ چرا که اختلاف قیمت بازار از کارخانه زیاد بود.»
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: «بنده بارها در مصاحبه‌های گوناگون گفته‌ام راه حل کنترل قیمت خودرو فروش در حاشیه است؛ آقای جهانگیری هم این مطلب را تأیید کردند.»
وی تصریح کرد: «پس از مطرح شدن پیشنهاد انجمن خودروسازان در انتهای دوره مدیریت آقای شریعتمداری، پیشنهاد بنده را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بردند و تصویب شد قیمت‌گذاری از شورای رقابت به کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار انتقال پیدا کند؛ اما در همان شهریور ماه سازمان حمایت قیمت تمام شده خودرو را اعلام کرد. این سازمان با توجه به افزایش چند درصدی در مواد اولیه خودرو و قیمت دلار مطرح کرد، قیمت خودرو باید افزایش 70 تا 80 درصدی داشته باشد. پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که اگر این اتفاق رخ بدهد، شوک بزرگی به بازار وارد می‌شود، بنابراین پس از مشورت‌های مختلف قرار بر این شد که طی سه مرحله افزایش قیمت انجام شود و خودروسازان قبول کردند؛ ولی آقای شریعتمداری به دلیل پرهیز از عواقب افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت‌ها را اعلام نکرد و زمانی که آقای رحمانی وزیر شد، با تأخیر زیاد افزایش 30 درصدی اولیه اعلام شد.»
نعمت‌بخش با اشاره به موج اعتراضی به این افزایش قیمت‌ها، افزود: «خیلی از ثبت‌نام‌کنندگان کسانی بودند که به دلیل سود به این امر دست زده بودند و به وزارت‌خانه هجوم آوردند و با سر دادن شعارهای متعدد سبب شدند تا آقایان عقب‌نشینی کنند و افزایش30 درصدی اعمال نشود. در حالی که خود سازمان که رئیس آن معاون وزیر است، با محاسباتی که انجام داده بودند اذعان داشتند باید 70 تا 80 درصد خودرو افزایش قیمت پیدا کند.»
وی افزود: «در این وضعیت سازمان بورس هم اعلام کرد در 9 ماه گذشته ایران‌خودرو و سایپا ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ضرر کردند.»
نعمت‌بخش با اشاره به عملکرد ضعیف در حوزه فروش خودرو در حاشیه بازار، ادامه داد: «متأسفانه در این حوزه خوب عمل نکردیم؛ چرا که تصویب شد 80 درصد تولیدات را برای تعهدات معوقه‌ای که به مردم پیش‌فروش کردند، در اختیار شرکت‌ها قرار دهند و 20 درصد را تحویل فوری در حاشیه بازار بفروشند.»
وی ادامه داد: «مهم‌ترین قضیه تحویل فوری این بود که ما بارها گفته بودیم خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد، یعنی این موضوع همانند گذشته در اختیار هیئت‌مدیره‌های شرکت‌ها قرار گیرد تا هیئت‌مدیره شرکت دچار بوروکراسی نشود و به دنبال اجازه از وزارتخانه بدود.»
نعمت‌بخش در نقد وضعیت فعلی، افزود: «هفته گذشته چرا سایپا یک ساعته 1000 پراید تحویل فوری فروش کرد؟ برای اینکه قیمت بازار 45 میلیون تومان بود؛ اما به شرکت سایپا اعلام شده بود باید با قیمت 37 میلیون تومان به فروش برساند، در صورتی که اصلاً نباید این اتفاق رخ می‌داد.»
وی در توضیح گفت: «وقتی سایپا حدود دو هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند، 20 درصد آن می‌شود 400 دستگاه. اگر موضوعی که ما عنوان کردیم عمل می‌کردند، یعنی قیمت فروش خودرو در حاشیه بازار در اختیار خود هیئت‌‌مدیره قرار می‌گرفت، در این صورت سایپا وقتی قیمت بازار پراید 45 میلیون تومان بود، تحویل فوری را 44 میلیون تومان اعلام می‌کرد و به این ترتیب افراد سودجو برای یک میلیون تومان از این بازار خارج می‌شدند و به جای فروش 1000 دستگاه در یک ساعت همان تعداد 400 دستگاه که در روز مجاز بود، به صورت تحویل فوری به فروش می‌رسید و در هفته بعد که بازار از 45 میلیون به 44 میلیون کاهش می‌یافت، سایپا می‌توانست با فروش تحویل فوری به قیمت 43 میلیون تومان قیمت بازار آزاد را به ترتیب کاهش دهد.»

یک پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی گفت: «خودرو خانه دوم ایرانی‌ها است و مکمل خانه ثابت آنها است، به همین دلیل وقتی عرضه متناسب با تقاضا نیست، هم قیمت خانه و هم خودرو بالا رفته و به ویژه الآن که تعطیلات عید هم پیش رو است و خیلی‌ها می‌خواهند در پناه این خانه دوم به مسافرت بروند و تقاضای به اصلاح شب عید هم وجود دارد؛ لذا تقصیری گردن مردم نیست و باید عرضه را جوابگوی تقاضا کرد.»
دکتر ابراهیم‌فیاض پژوهشگر حوزه فرهنگی و اجتماعی در گفت‌وگو با صبح صادق با بیان این مطلب، اظهار داشت: «زمانی در کشور سیمکارت و گوشی تلفن همراه همین وضعیت خودروی امروز را داشت، چون مردم به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه مانند روابط خانوادگی و روابط دوستی به شدت به ارتباطات بی‌سیم احساس نیاز پیدا کرده بودند، اما عرضه جوابگوی تقاضا نبود و این اتفاق تا زمانی که بازار اشباع شد، ادامه داشت.»
وی افزود: «در زمینه خودرو نمی‌توان گفت که مردم مقصر هستند؛ چرا که تقاضا با توجه به اینکه نیاز ضروری مردم است، وجود دارد و طرفی که باید عرضه کند، یعنی دولت کم‌کاری کرده و خود دولت مقصر این ماجرا است. همین مسئله در زمینه خانه هم گریبانگیر مردم شده است.»
فیاض با رد کردن این موضوع که سرمایه‌های سرگردان دست مردم، این بازار را به وجود آورده، افزود: «باید ابتدا دید که این پول‌ها را چه کسی بین مردم پخش کرده، چه کسی هر زمانی که پول کم آورده اسکناس چاپ کرده و سبب افزایش تقاضا شده اما فکری به حال تأمین این تقاضا نکرده است. الآن پول سرگردان دست مردم است قبول، اما مردم امروز نیازشان خانه و خودرو است و کسی پاسخگوی این نیاز نیست.»
وی ادامه داد: «امروز که در تولید مشکل وجود دارد، مقصر آن دولت و سیاست‌های اقتصادی آن است؛ چرا که متولی اصلی هم تولید خودرو و هم تولید مسکن، درست یا نادرست دولت بوده و متأسفانه فکری به حال افزایش تقاضا نداشته و عده‌ای هم در این مسائل رانت داشته‌اند.»
فیاض در پایان افزود: «تنها چاره دولت همین مسئله بردن این سرمایه‌ها به سمت تولید است که باز سوء‌مدیریت دولتی در این مسئله دیده می‌شود، لذا توپ تقصیر در زمین دولت است، نه مردم. 

از دستاوردها و پیشرفت‌های دریایی ارتش تا حضور مقتدرانه در آب‌های بین المللی در گفت وگوی اختصاصی صبح صادق با امیر دریادار خانزادی

 فرهاد کوچک‌ز‌اده/  رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۷ هفته گذشته در گستره‌ای به وسعت بیش از دو میلیون کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند با موفقیت به اجرا درآمد. به این بهانه همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت‌وگویی را به صورت اختصاصی با امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش داشتیم و در آن به پیشرفت‌ها و دستاوردهای این نیرو در چهار دهه گذشته پرداختیم که تقدیم خوانندگان عزیز می‌کنیم.
***
* به عنوان سؤال اول بفرمایید با وقوع انقلاب اسلامی چه تغییراتی در ارتش به وجود آمده است؟
 در روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، ساختارهای حکومتی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه نظامی به صورت کامل شکل نگرفته بود. در ابتدای انقلاب مشکلات بسیاری وجود داشت.
بنابراین مهم‌ترین چالش ارتش جمهوری اسلامی ایران این بود که ساختارهای دفاعی آن متناسب با سازماندهی‌های منطبق بر آرمان‌های انقلابی و دینی شکل بگیرد. تعدادی از نیروهای ارتش شاهنشاهی پس از انقلاب یا از مملکت فرار کردند، یا اینکه از ارتش کنار گذاشته شدند؛ بنابراین ارتش به تدریج شکل انقلابی خود را به دست آورده بود. به وجود آمدن انسجام و وحدت در سطوح تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، رده‌های عملیاتی، رده‌های اجرایی، مهم‌ترین اصولی بود که به یک همگرایی و وحدت نیاز داشت و با وقوع انقلاب اسلامی به صورت تدریجی شکل گرفت.

* همان‌طور که می‌دانید رژیم پهلوی سرمایه‌گذاری بالایی روی ارتش کرد، با وجود این وقتی به زمان انقلاب می‌رسیم، ارتش جزء اولین نهادهایی است که با امام(ره) بیعت می‌کند، چرا؟
در تمام جهان وظیفه ارتش مقابله با تهدیدات بیرونی است؛ یعنی هر تهدیدی که منافع، امنیت مرزها و حاکمیت کشور را تهدید کند، ارتش برای مقابله با آن اقدام می‌کند. رژیم پهلوی در سطح کلان آموزش‌هایی را با شیوه‌های غربی برای ارتش برنامه‌ریزی کرد که آن هم برای فرماندهان ارتش بود، در حالی که ارتشیانی که انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی را همراهی کردند، بدنه ارتش بودند؛ بخش بسیار مهم و اثرگذار ارتش که متعلق به مردم و در کنار مردم، از جنس مردم، همراه و هماهنگ با مردم بود.
غفلت حکومت پهلوی و ایادی خارجی آن، این بود که توجه‌شان را به فرماندهان ارتش معطوف کرده بودند؛ در حالی که در دوران انقلاب، بدنه ارتش با مردم بود و در زمان انقلاب به درستی وظیفه خود را انجام دادند.

* بحث استقلال و خودباوری ارتش قبل و بعد از انقلاب را در مقایسه‌ای کوتاه تبیین کنید.
بحث از خودکفایی و استقلال به شدت به مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و ساختارهایی وابسته است که در این راستا اقدام می‌کنند. این ظرفیت‌ها و ساختارها به حوزه‌های ملی و دفاعی مربوط می‌شود. در دوران پیش از انقلاب در ایران به هیچ وجه ظرفیت دفاعی قابل اتکا به بخش ملی وجود نداشت و تمام تجهیزات، حتی مهمات ساده و پر مصرف، به صورت عاریه‌ای در اختیار ارتش قرار داشت؛ یعنی تمام امنیت کشور به تسلیحات و تجهیزات وارداتی وابسته بود. دشمن در قبال صادرات یا بهتر است گفته شود تاراج نفت، تسلیحات و تجهیزات نظامی در اختیار کشور قرار می‌داد. جالب آنکه، حتی برای نگهداری و تعمیر آن هم کشور به مستشاران خارجی وابسته بود. 
بلافاصله پس از انقلاب، جنگ را به کشور ما تحمیل کردند. دشمن در زمانی که هنوز ساختارهای حکومتی شکل نگرفته بود و احساس می‌کرد قدرت دفاعی جمهوری اسلامی پاسخگوی تهدیدات بیرونی نیست، جنگ را تحمیل کرد. مستشاران خارجی در زمان خروج از کشور مدعی می‌شدند که به زودی برمی‌گردند. با وجود این تمام تجهیزات و تسلیحاتی را که غربی‌ها در اختیار ارتش قرار داده بودند و به خصوص تسلیحات و تجهیزات نیروی دریایی ارتش که از بالاترین سطح از پیچیدگی فناوری برخوردار بود را فرزندان این مملکت علیه دشمن خارجی به‌کار گرفتند. در دوران دفاع مقدس و در تمام نبردهایی که در دریا اتفاق افتاد، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیار موفق عمل کرد. 
در دوران سازندگی، یا همان دهه دوم انقلاب که با تبلیغات دروغین بیان می‌کردند عمر قانونی این تجهیزات تمام شده است، رهبر معظم انقلاب فرمودند که عمر قانونی دروغ است، به این تجهیزات عمر انقلابی بدهید. عمر انقلابی به تجهیزات داده شد. بسیاری از قطعات این تجهیزات با تلاش مراکز فنی، صنعتی، علمی و نخبگانی این کشور با همکاری نخبگان نیروی دریایی ارتش ساخته شد. این تجهیزات امروز در عرصه‌های گوناگون مأموریت انجام می‌دهند، حتی برای ورود آنها از دریاهای سبز به اقیانوس‌ها برنامه‌ریزی شده است.
البته، ساخت تجهیزات در ابعاد شناورهای سطحی، زیرسطحی، تسلیحات هوشمند، مهمات راهبردی در داخل کشور صورت پذیرفته است و برد تسلیحاتی که پیش از انقلاب به ایران واگذار شده بود بسیار محدود بود. امروز ارتش، موشک‌ها، اژدرها و تسلیحات جدیدی را ساخته است که با اتکا به ظرفیت‌های بومی و ملی بوده است.
پیش از انقلاب به واسطه آن تجهیزاتی که در اختیار ما قرار داده بودند، به راحتی می‌توانستند قدرت ما را بسنجند که قدرت دفاعی کشور در چه وضعیتی قرار دارد، اما امروز به هیچ عنوان توانایی انجام این کار را ندارند، چرا که عمده تجهیزاتی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریاها به کار می‌گیرید، ساخت داخل کشور است.

* دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی را با حکومت پهلوی چطور مقایسه می‌کنید؟
پیش از انقلاب شناورهای سطحی که در اختیار ایران قرار گرفته بود، به تعدادی ناوشکن‌ها محدود می‌شد که امروز اثری از آنها نیست؛ زیرا آنها سامانه‌های رانش بسیار قدیمی، دستگاه‌های بخار، دستگاه‌های دستی و پیچیده‌ای که کارکردهای ضعیف داشتند را در اختیار ارتش ایران قرار داده بودند. طرح‌هایی که مربوط به جنگ جهانی دوم بود. یا بهتر است بگوییم، تسلیحاتی که از جنگ جهانی دوم باقی مانده بود، به ارتش ایران فروخته شد. 
ناوهای موشک‌انداز کلاس پیکان شناورهای با سرعت بسیار بالا، توان دریابانی قدرتمند، سامانه پدافندی و آفندی پیشرفته است که سامانه مهار آتش آن مدرن و بومی است.
در حوزه ناوشکن‌های کلاس سهند یا کلاس موج، جماران اولین ناوشکن از این کلاس است که ساخت آن با فرمان رهبر معظم انقلاب آغاز شد. معظم‌له در دوران ریاست‌جمهوری ضمن بازدیدی که از ناوگان بندرعباس داشتند، فرمان ساخت ناوشکن‌ها با قابلیت حمل بالگرد و موشک را دادند. کمتر کسی فکر می‌کرد ایران روزی بتواند این تجهیزات پیشرفته را بسازد، اما در یک بازه زمانی ۱۲ ساله، ارتش جمهوری اسلامی به این تجهیزات دست یافت. ناوشکن جماران، اولین ناوشکن در این کلاس بود. بلافاصله پس از آن ناوشکن دماوند ساخته شد. 
در ماه‌های گذشته ناوشکن سهند، به نیروی دریایی ارتش ایران ملحق شد. سهند در نوع خودش نسبت به جماران و دماوند پیشرفته‌تر است. سامانه رانش قوی‌تر، عرشه بالگرد بزرگ، توان حمل بالگردهای سنگین‌تر، افزایش برد موشک، سامانه‌های آفندی و پدافندی پیشرفته‌تر، اژدرهای به روزتر،  قدرت مانور بالاتر، دریامانی پایدارتر، از جمله قابلیت‌های این ناوشکن است. بنابراین در حوزه شناورهای سطحی کشور از حالت وابستگی صد درصد به جایگاهی رسیده است که تسلیحات به روز و بومی در اختیار دارد.
در حوزه زیر سطحی، از اوایل دهه 70، اولین زیردریایی از روسیه خریداری و وارد کشور شد؛ اما امروز نمونه پیشرفته‌تر، بهینه‌تر و سنگین‌تر با قدرت دریامانی و عمق بیشتر را می‌توان در زیردریایی کلاس غدیر مشاهده کرد. پس از آن زیردریایی کلاس فاطر که به زودی به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق خواهد شد، نشان از بلوغ، خودباوری و توانمندی است که به برکت انقلاب در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است.

* در صورت هرگونه تجاوز خارجی، چه توانمندی‌هایی در سپاه و ارتش برای مقابله با دشمن وجود دارد؟
رهبر معظم انقلاب در بیانات چندی پیش خود به نکته بسیار مهمی اشاره کردند. تجهیزاتی که غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها در اختیار دارند، به نوعی تجهیزات و تسلیحات یا امکانات مادی است. برخی فریب این امکانات را می‌خورند. البته، غربی‌ها در عرصه سینمایی با بهره‌برداری از ظرفیت‌های هالیوودی توانایی‌های خود را برجسته‌تر نشان دادند، اما آنها از معرفت، شناخت و توانمندی، نیروی انسانی در مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه نیروی دریایی غافل هستند. 
در نیروی دریایی ارتش در عرصه‌های گوناگون برای تک‌تک اقداماتی که ممکن است از دشمن سر بزند، آمادگی وجود دارد و تجهیزات پیش‌بینی شده است. عرصه بسیار گسترده‌ای از غافلگیری‌های متعدد برای دشمن آماده شده است. اگر یک روز دشمن به خاک کشور تجاوز کند، سیلی محکمی از مجموعه نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران ارتش و سپاه دریافت خواهد کرد.

* با توجه به اینکه دریا و مرزهای آبی عرصه مشترک مأموریت ارتش و سپاه است. تعامل شما با نیروی دریایی سپاه چگونه است؟
به تدبیر سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه ارتباط بسیار خوبی بین دو فرماندهی نیروی دریایی وجود دارد. در واقع ما با یکدیگر فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران هستیم. تعریفی جدایی از ارتش و سپاه وجود ندارد. 
مهم‌تر آنکه حتی در سطوح پایین‌تر (سطح معاونان، رده‌های عملیاتی و تاکتیکی) ارتباط نزدیک‌تری وجود دارد. طرح‌های عملیاتی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات، ارتباطات برخط و به موقع، همکاری‌های دفاعی در عرصه‌های مختلف، استفاده مشترک از ظرفیت‌های که در دو نیروی دریایی و... همکاری کاملی وجود دارد. به جرئت می‌توانم بگویم بالاترین سطح از هماهنگی که معنای یک نیروی واحد را می‌دهد، در بین دو نیرو وجود دارد.

* تابستان امسال شما به تأثیر تحریم‌ها بر کارکرد تنگه هرمز اشاره‌ای داشته‌اید. چه ارتباطی بین تحریم و عملکرد تنگه هرمز وجود دارد؟ آیا ارتش و سپاه توان بستن تنگه هرمز را دارند؟
دریاهای آزاد جهان از طریق چند گذرگاه بسیار مهم به هم متصل می‌شوند که به آنها گلوگاه‌های اصلی آبراه‌های جهانی گفته می‌شود که شامل تنگه‌های هرمز، مالاکا، بابل‌المندب، بسفور، جبل‌الطارق، سوئز، پاناما، ماجلان و... می‌شود. این تنگه‌ها اقیانوس‌های بزرگ جهان را به یکدیگر متصل می‌کنند و چرخ اقتصاد جهانی از طریق دریا به وسیله این تنگه‌ها جریان می‌یابد. بنابراین، ارزش تنگه‌ها به باز بودن آن است و اگر تنگه بسته شود هرگز ارزش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ندارد. بخش قابل توجهی از وزن جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز است و این تنگه به منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران متصل است. اگر به جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات نفت را ندهند یا اقدامی صورت گیرد که جمهوری اسلامی ایران نتواند از این تنگه بهره‌برداری کند، ولی دیگران از آن بهره‌برداری کنند؛ معنایش این است که این تنگه برای جمهوری اسلامی ایران بسته شده است. وقتی تنگه برای یک کشور بسته شده باشد، کارکرد خود را ندارد. به طور قطعی این موضوع با منافع جمهوری اسلامی ایران ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین معنایی ندارد که آن تنگه برای دیگران باز باشد. 
البته بسته شدن تنگه معنای فیزیکی ندارد و این‌گونه نیست که کشوری با ایجاد مانع فیزیکی تنگه‌ای را مسدود کند؛ چرا که عرض این آب‌راه‌ها معمولاً قابل توجه است. برای نمونه، تنگه هرمز حدود 24 مایل دریایی و عمقی بالغ بر 80 تا 100 متر دارد؛ بنابراین بسته شدن فیزیکی معنا ندارد، اما انجام اقدامات عملیاتی و تکنیکی با هدف ناامن‌سازی تنگه برای همه کشورهایی که قصد عبور از آن را دارند، فقط می‌تواند با دستور رهبر معظم انقلاب انجام گیرد.

* حضور ناوگروه‌های ارتش در آب‌های بین‌المللی تحت چه تدابیر و اهدافی صورت می‌گیرد و نظر رهبر معظم انقلاب درباره این اقدام چه بود؟
حضور در آب‌های بین‌المللی با تدبیر رهبر معظم انقلاب آغاز شد. ایشان فرمودند: «هر چقدر نیروی دریایی و وزارت خارجه در ارتباط با توسعه امتدادهای عمقی نظام اقدام کند، کار بسیار خوبی است». همچنین فرمودند: «دریانوردی‌هایی را که امروز شکل پیشرفته‌تری به خود گرفته است، حتماً توسعه و امتداد دهید.»
طی سال‌های گذشته، حضرت آقا توصیه‌های بسیاری درباره حضور در دریاها، به ویژه در ارتباط با منطقه اقیانوس اطلس داشته‌اند. معظم‌له می‌فرمایند: «ما آن بالاها در منطقه شمال اقیانوس اطلس خیلی کارها داریم. باید امکان حضور گسترده و پیوسته به وجود بیاید. چطور دیگران حق بهره‌برداری از دریاهای آزاد و دریانوردی در اقیانوس‌های مختلف را دارند. این یک حق بین‌المللی است که برای همه امکانش است. ما دریانوردی‌های گسترده‌ای را به اقیانوس هند، دریای مدیترانه، دریای سرخ، اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس داشته‌ایم. حضور ما در آنجا به معنای نمایش اقتدار و به نوعی دنبال کردن صلح و دوستی در تعامل با کشورهای دوست و دریاهای دوردست هستیم. این عمل امتدادهای عمقی نظام را افزایش می‌دهد و نمایش قدرت و اقتدار است.»
رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «نفس حضور در دریا قدرت است؛ یعنی اگر بتوانیم دریا را زیر پای خود بگیریم و سیطره‌ خود را بر دریا نشان دهیم، این نمایش قدرت است.»

* درباره اعزام به اقیانوس اطلس بیشتر توضیح دهید؛ نیروی دریایی ارتش چه برنامه‌ای برای آنجا دارد؟ 
دریانوردی در اقیانوس‌های جهان حق همه ملت‌های آزاد است که توانایی و ظرفیت دریانوردی و اقیانوسی را دارند؛ البته این دریانوردی باید با رعایت حقوق و قوانین بین‌الملل صورت گیرد. جمهوری اسلامی ایران حضور در اقیانوس اطلس را موضوع مهم و چشمگیری نمی‌داند؛ اما متناسب با مطالبات نظام این آمادگی را داریم در هر اقیانوسی حضور پیدا کنیم و هیچ محدودیت و مانع تکنیکی در این زمینه وجود ندارد. ان‌شاءالله در آینده نزدیک دریانوردی در اقیانوس اطلس، مانند دیگر اقیانوس‌های جهان انجام خواهد شد.

* حضور در آب‌های بین‌المللی تا چه اندازه سبب افزایش اقتدار ملی یا امنیت کشتی‌های ما می‌شود؟
کشورها به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول، کشورهایی هستند که به دریا راه ندارند (امام خامنه‌ای می‌فرمایند انگار این کشورها در زندان قرار دارند و از این دروازه بسیار مهم که دریا باشد، محرومند.) دسته دوم، کشورهایی هستند که به دریا راه دارند؛ یعنی چه بخواهند و چه نخواهند دریا مهم‌ترین راه ارتباطی آنها با دنیای بیرون است. دسته سوم کشورهایی هستند که ظرفیت بزرگ‌تری را در اختیار دارند و افزون بر آنکه یک کشور ساحلی هستند، از ارتباط گسترده با قاره‌های جهان برخوردارند. جمهوری اسلامی ایران اتفاقاً از آن دسته از کشورهایی است که علاوه بر منطقه، در مرکز جغرافیایی زمین نیز قرار دارد و از موقعیت گذرگاهی بسیار مهم و حائز اهمیتی برخوردار است و بخش زیادی از اقتصاد کشور به دریا وصل است.
در واقع، کشورمان هم خطوط مواصلاتی دریایی نزدیک دارد که در محدوده ما تعریف می‌شود و هم خطوط مواصلاتی دریایی دور که در دریاهای آزاد جهان گسترش پیدا کرده است. برای اینکه امنیت این خطوط در مقابل انواع تهدیدهای نظامی و غیر نظامی (دزدی دریایی) برقرار شود، لازم است در دریاهای آزاد که با اقتصاد و تجارت کشور ارتباط دارد، حضور داشته باشیم و امنیت را برقرار کنیم. ارتش جمهوری اسلامی 60 ناوگروه را طی 10 سال گذشته به منطقه شمال اقیانوس هند، خلیج عدن، تنگه بابل‌‌المندب و دریای سرخ اعزام کرد؛ با این هدف که اقتصاد کشور در آن نقطه امن باقی بماند و لطمه‌ای به آن وارد نشود.
به اهتزاز درآوردن پرچم کشور در دریاهای آزاد نشانه‌ای از اقتدار کشور است؛ زیرا کشورهای آزاد می‌بینند پس از انقلاب در ایران، کشور روی پای خودش ایستاده و با اتکا به جوانان، همه نوع تسلیحات و تجهیزات را می‌سازد، در پیچیده‌ترین عرصه‌ها حضور پیدا می‌کند و قدرت و توانمندی خودش را نشان می‌دهد که این برای ملت‌های آزاد جهان به طور قطعی الهام‌بخش است.

موشک‌های ایرانی در سیبل توطئه‌های جدید آمریکایی‌ـ صهیونیستی


  نوید کمالی/  در طول چهار دهه گذشته، همواره ایجاد، حفظ و گسترش امنیت پایدار در حوزه‌های داخلی و منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در راستای تأمین این مهم دکترین دفاعی ایران که پیش از انقلاب با هدایت ژنرال‌های آمریکایی طراحی شده بود، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از سوی زبده‌ترین فرماندهان انقلابی مورد باز طراحی مبنایی و اساسی قرار گرفت.
تجربیات حاصل شده در طول دهه 60 خورشیدی و به ویژه دوران دفاع مقدس موجب شد تا حوزه دفاع موشکی به یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مورد توجه دکترین دفاعی کشور بدل شود؛ از همین رو در طول دهه‌های گذشته دانشمندان و مهندسان ایرانی، از جمله شهدای گرانقدری مانند شهید طهرانی‌مقدم تلاش بدون وقفه‌ای را برای کسب دانش موشکی و بومی‌سازی فناوری ساخت و توسعه موشک‌های نقطه‌زن انجام دادند. پر واضح است که در طول سه دهه گذشته افزایش توانایی موشکی ایران از دید رقبای منطقه‌ای و دشمنان فرا‌‌‌‌منطقه‌ای دور نبوده است، از این رو همواره تحدید توانایی موشکی کشورمان یکی از محوری‌ترین جنبه‌های تلاش‌های ضد ایرانی ائتلاف آمریکایی بوده است.
از منظر اندیشکده‌های غربی، از جمله اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) توانایی موشکی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بازدارنده کشورمان در قبال هر گونه تعرض خارجی است؛ زیرا به دلیل برد و توان بالای موشک‌های ساخت ایران، نیروهای مسلح کشورمان قادرند در نخستین لحظه‌های شروع هر گونه اقدام خصمانه از سوی دشمن همه پایگاه‌ها و مواضع منطقه‌ای وابسته به دولت‌های متخاصم را با بالاترین دقت هدف قرار دهند که تلفات ناشی از آن تا دهه‌ها می‌تواند هر دولت متخاصمی را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کند.
از این رو دولت آمریکا پس از امضای توافق هسته‌ای تلاش کرد با بهره‌برداری از تجربه برجام و برجسته‌سازی تهدید موشکی کشورمان، نظام جمهوری اسلامی ایران را به سوی قبول یک برجام موشکی سوق دهد.
در طول دو سال گذشته، دولتمردان آمریکا و به ویژه شخص دونالد ترامپ بارها در سخنرانی‌های خود بر لزوم محدودسازی زرادخانه موشکی کشورمان تأکید کرده‌اند؛ هر چند این دست تلاش‌ها به دلیل وجه متعارف موشک‌های ایرانی تاکنون نتوانسته به شکل‌گیری یک اجماع جهانی علیه ظرفیت موشکی کشورمان منجر شود، به همین دلیل دولت آمریکا به شدت تلاش دارد تا با مرتبط کردن برنامه موشکی کشورمان به برنامه تخیلی اتمی مد نظر خود، این توانایی دفاعی کشورمان را به مثابه یک تهدید کشتار جمعی برای منطقه و حتی جهان جلوه دهد و در همین راستا نیز تأکید دارد، جمهوری اسلامی ایران باید به رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) بپیوندد.
بر مبنای این رژیم کنترلی هر موشک دارای برد بیش از 300 کیلومتر و ظرفیت حمل کلاهک جنگی بیش از 500 کیلوگرم، یک سلاح دارای توانایی حمل کلاهک هسته‌ای شناخته می‌شود که بر مبنای گزارش جدید اندیشکده مطالعات استراتژیک(IISS)، هشت نوع موشک ایرانی در فهرست سیاه این رژیم کنترلی قرار می‌گیرد.
همزمان با این تلاش‌ها، اندیشکده «پروژه ویسکانسین» که هدف اعلامی آن، مقابله با اشاعه هسته‌ای و دیگر تسلیحات کشتار جمعی در جهان است، تلاش گسترده‌ای را برای برجسته‌سازی تهدید موشکی ایران آغاز کرده و در حال حاضر بر محور توانایی موشکی کشورمان و ارتباط آن با عضویت کشورمان در FATF متمرکز کرده است.
این اندیشکده آمریکایی همزمان با فضاسازی اخیر وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در زمینه برد موشک‌های ایران، تلاش دارد با تلفیق خطر برد بالای موشک‌هایی از نوع سجیل و سومار و همچنین احتمال دروغین مسلح‌سازی آنها به کلاهک هسته‌ای، افکار عمومی اتحادیه اروپا را علیه ملت ایران تحریک و حتی بسیج کند!
بر مبنای راهبرد طراحان این پروژه در صورت همراه شدن اتحادیه اروپا با توطئه ضد موشکی ائتلاف عبری‌ـ عربی‌ـ ‌آمریکایی، چهار عضو اروپایی برجام به توافق هسته‌ای پایان خواهند داد که این مسئله به ظن آنها می‌تواند موجب تحمیل فشار حداکثری اقتصادی و سیاسی به کشورمان شود که در نتیجه آن امیدوارند تا ایران به سوی برجام موشکی سوق پیدا کند؛ از این رو شاهد بودیم که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به طور رسمی در جریان نشست ضد ایرانی ورشو خواهان خروج اروپا از برجام شد. زمینه‌چینی رسانه‌ای این موضوع را می‌توان در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در برنامه مصاحبه خبرنگار بی‌بی‌سی با آقای ظریف نیز ملاحظه کرد که محور سؤال خود را به برنامه موشکی ایران و اتهام‌زنی جمهوری اسلامی اختصاص داد؛ اما با پاسخ لازم و کوبنده آقای وزیر و استدلالی وی مبنی بر اینکه شما چگونه در محیطی ناامن و پر تهدید در منطقه غرب آسیا که کشورهایی علیه ما روزانه به «سلاح‌های زیبای آمریکا!» مسلح و مجهز می‌شوند، انتظار دارید ایران دست از موشک‌های خود بردارد؛ ضمن اینکه اساساً موشک‌های ایرانی توانمندی حمل کلاهک هسته‌ای ادعایی رسانه‌های غربی را نیز ندارند. 
طبیعتاً در این شرایط از دستگاه دیپلماسی کشور  انتظار می‌رود از انفعال دست برداشته و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های در دسترس دیپلماسی عمومی درباره ماهیت متعارف و دفاعی موشک‌های ایرانی روشنگری کند تا از این طریق مانع از پیشبرد پروژه ایران‌هراسی ائتلاف ضد ایران در قلب اتحادیه اروپا شود و زمین بازی طراحی شده برای شروع دور جدید از بازی‌های مکارانه برجامی علیه ملت بزرگ ایران را بر هم زند. البته این تلاش‌های دیپلماتیک لازم است و باید در مسیر دیپلماسی عمومی انجام شود؛ اما به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ذره‌ای در این خصوص عقب‌نشینی کند. موشک‌های ایرانی بخشی از قدرت دفاعی بومی و ملی ما بوده و به تأکید مسئولان ارشد حاکمیت و نظامی هرگز قابل مذاکره نیست؛ اما اثرپذیری از رسانه‌های غربی در بخشی از جریان‌های سیاسی داخلی‌ـ که امروزه در رسانه‌های خود می‌گویند نباید به بهانه‌های مختلف، از جمله حفظ موشک خودمان را از پشتیبانی اروپا و شکافی که خروج ترامپ از برجام بین‌ آمریکا و اروپا ایجاد کرده، محروم کنیم‌ـ سبب تأسف است و نشان می‌دهد عملیات روانی دشمن بی‌تأثیر نبوده است.

نگاهی به استفاده ابزاری یک جریان سیاسی از جنگ


 سید فخرالدین موسوی/ برجام سایه جنگ را از کشور دور کرد! این مهم‌ترین دستاوردی بود که حامیان برجام در تلاش بودند به منزله رهاورد برجام به افکار عمومی تلقین کنند؛ اما واقعیت ماجرا این است که اگر ما قدرت بازدارنده دفاعی نداشتیم، اگر ارتش مقتدر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نبود، اگر حمایت مردم از نظام و حضور توده‌های مردم در راه‌پیمایی‌های ضد استکباری و جشن پیروزی انقلاب نبود و اگر سابقه دفاع جانانه ملت ایران در ذهن دشمنان انقلاب ما نبود، لحظه‌ای در حمله نظامی برای حذف بزرگ‌ترین مانع بر سر راه زیاده‌خواهی‌های خود و الهام‌بخش ملت‌های منطقه برای ایستادن در برابر استکبار تردید و مکث نمی‌کردند؛ اما متأسفانه این جریان‌ها همه تلاش خود را برای دلیل‌های بدلی خود به کار بستند و تأسف مضاعف اینکه برخی نیز این دلیل را از آنها پذیرفتند. اما شگفتی ماجرا تنها به این رویکرد و منطق خلاصه نمی‌شود و امروز پرده‌ای دیگر از چوبین بودن پای اهل استدلال این جریان در برابر مردم قرار گرفته است!
حامیان برجام که هنوز هم معتقدند با خروج آمریکا‌ـ البته خروج بدون هزینه و دردسر ایالات متحده از این توافق‌ـ برجام کار می‌کند و منافع بی‌نظیر و بی‌سابقه‌ای برای کشور داشته و دارد! دوباره به گزینه بازی با سایه جنگ بازگشته‌اند! به عبارت دقیق‌تر، به راه حل ایجاد رعب در جامعه برای تحقق خواسته‌های‌شان روی آورده‌اند. به این چند عبارت که در هفته اخیر در روزنامه‌های نزدیک به این طیف منتشر شده است، توجه کنید.
روزنامه «همدلی» می‌نویسد: «به‌جای اینکه دنبال این باشیم که دنیا خود را با ما تطبیق دهد، سعی کنیم خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهیم... ما باید به شناختی از موجودیت خود، امکانات، توانایی‌ها، اعتبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعیِ منطقه‌ای و بین‌المللی خود دست پیدا کنیم و نسبت به آن در منطقه و عرصه بین‌الملل از آن استفاده کنیم... اروپایی‌ها منتظر هستند تغییر رفتار و پایان دادن به شعارهای جنگ‌طلبانه را ببینند تا بعد از آن وارد روابط دیپلماتیک شوند. به نظر من، برخوردها و سیاست‌هایی که ما در پیش گرفتیم، تنها نشان از جنگ دارد که در وضعیت کنونی مهم‌ترین بهانه جنگ‌طلبی دنیا با ما، همین تهدیدات علیه اسرائیل است.»
روزنامه «اعتماد» هم می‌نویسد: «اتحادیه اروپا... مصمم به حفظ برجام است و این توافق را گامی مهم در راستای ایجاد خاورمیانه بدون سلاح هسته‌ای (البته جز اسرائیل) و ثبات بین کشورهای منطقه می‌داند. موضع اروپا در حمایت از برجام از دیدگاه منافع غرب منطقی‌تر از آمریکاست. آمریکا به دنبال تحریک ایران برای خروج از برجام و کسب بهانه‌ای موجه برای حمله به کشور ما با کمک اسرائیل و عربستان است. برجام برای راستی‌آزمایی از ایران‌ـ در موضوع سلاح‌های هسته‌ای‌ـ بوده است. بر این اساس، هیچ وظیفه‌ای از جمله لغو کامل تحریم‌ها بر عهده طرف مقابل نیست. براساس این روایت آمریکایی، وقتی ایران از برجام خارج شود، یعنی تصمیم دارد که به سمت سلاح هسته‌ای برود و به همین خاطر آمریکا و شرکای واشنگتن، بهانه‌ای موجه برای حمله به ایران پیدا می‌کنند!»
و عبارات دیگر که در این رسانه با اشاره به موضوعات گوناگون از برجام تا پیوستن بهFATF  و... را شامل می‌شود و حتی سؤال‌برانگیزترین دوگانه نرفتن پای میز مذاکره بر سر سامانه‌های موشکی را به جنگ گره می‌زنند! گویا این جریان زیست و موجودیتش وابسته به سایه جنگ و ایجاد رعب در جامعه است! فضاسازی‌ای که از یک‌سو ممکن است به خطای تشخیص و اشتباهات محاسباتی در تصمیم‌گیران کشور و جابه‌جایی اولویت‌ها منجر بشود و از سوی دیگر پیامدهای اقتصادی برای کشور خواهد داشت! چرا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اگر این فضاسازی‌ها را باور کنند و ایران را کشوری در مظان و معرض جنگ ببینند، مطمئناً از آوردن سرمایه خود به ایران یا آغاز فعالیت اقتصادی در کشورمان منصرف می‌شوند؛ افزون بر اینکه این موضوع می‌تواند اضطراب و استرس را نیز در جامعه گسترش داده و موجب آسیب شود.

سرلشکر باقری بر مسئولیت سنگین پژوهشگاه امام صادق(ع) سپاه تاکیدکرد


با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و نماینده ولی‌فقیه در سپاه و جمعی از فرماندهان از چهار اثر «سند تحول پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)» رونمایی شد. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه امام صادق(ع)، سردار سرلشکر محمد باقری در مراسم رونمایی از سندهای «ایران در چهل سالگی انقلاب اسلامی»، «راهبردهای مبارزه با جنگ تمام‌عیار اقتصادی» و «نگرشی نو به انقلاب اسلامی» که به کوشش پژوهشگاه امام صادق(ع) تهیه و تدوین شده است، گفت: «خدا را شاکر هستیم که چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باشکوه و عظمت بیش از همیشه با امنیت کامل برگزار شد و مایۀ کوری چشم دشمنانی شد که عملاً امید و آرزوی‌شان را برای ندیدن این روزها بیان کردند.»
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: «در بعد دفاع و امنیت ما به‌عنوان یک کشور مستقل و آزاد، ذیل پرچم ولایت در رأس امور هستیم. به این دلیل که می‌خواهیم مُرِ قوانین اسلامی را اجرا کنیم. پس باید احکام اسلامی را تبیین و هم نحوۀ اجرایش را برای نیروهای مسلح شفاف کنیم و این در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، دکترین‌ها و سیاست‌ها اجرا شود تا اشکالاتش نمایان و هر چندسال بازنگری شود و به مرور، روش کشورداری اسلامی در بعد دفاع و امنیت قوام و شکل پیدا کند که کار بسیار سنگینی است و این وظیفۀ بسیار سنگین بر عهدۀ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) است.»
وی یادآور شد: «پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) به‌عنوان پژوهشگاه مسئول در قبال همۀ نیروهای مسلح، در مسائل مربوط به اعتقادات، تفکرات سیاسی و بصیرت سیاسی نیروهای مسلح مسئولیت دارد و این مسئولیت بسیار سنگین است. با توجه به منابع ارزشمندی که در پژوهشگاه وجود دارد، امکان پاسخ به پرسش‌ها و شبهات نیروهای مسلح وجود دارد که باید با تحقیق و تفحص استخراج شده و در اختیار آنها گذاشته شود. 
سرلشکر باقری اظهار داشت: «انتظار این است که با یک مسئله‌یابی عمومی در کل نیروهای مسلح، مسائل مبتلابه نیروهای مسلح استخراج و سازماندهی شود، به‌نحوی‌که مطابق موازین شرع مقدس حرکت کنیم. قطعاً اگر این پژوهشگاه بخواهد پاسخگوی مسائل دیگرانی غیر از سپاه باشد، باید نمایندگانی از سه سازمان دیگر در اینجا مستقر شوند و مسائل‌شان را برای محققان بیان و پاسخ‌ها را دریافت کنند.»
در ابتدای این مراسم نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نمایندۀ ولی‌فقیه در سپاه ضمن قدردانی و تشکر از سرلشکر باقری بیان داشت: «تفاوت نیروهای مسلح در نظام اسلامی با نظام‌های دیگر این است که نیروهای مسلح در نظام اسلامی فقط سنگرنشین و حافظ جغرافیا نیستند؛ بلکه مدافع دین هم هستند و به همین دلیل نیاز به دین‌شناسی‌شان و تعمیق معنویت دینی در نیروهای مسلح بسیار بالاست و پژوهشگاهی مثل پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) بسیار می‌تواند مؤثر و نقش‌آفرین باشد.»
نمایندۀ ولی‌فقیه در سپاه افزود: «پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) در اوضاع فعلی تمام همتش را به این سمت خواهد برد تا مطالبۀ مهم رهبر معظم انقلاب درباره سبک زندگی را آن‌گونه که جاذبه داشته باشد به جهان معرفی کند.»
در ادامه حجت‌الاسلام حمید نگارش، رئیس پژوهشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: «قدمت این پژوهشگاه به قدمت انقلاب اسلامی و چهار دهه خدمت باز می‌گردد که توانسته در این چهار دهه هزار متن به چاپ برساند.»
وی گفت: «افتخار پژوهشگاه امام صادق(ع) همجواری با حوزه علمیه قم و بهره‌برداری از ظرفیت علمی و معنوی حوزه، مراجع علما و فضلای برجسته است که با این سابقه و این ظرفیت امروز مأموریت دارد پاسخگوی نیازهای پژوهشی و آموزشی نیروهای مسلح باشد.»
رئیس پژوهشگاه امام صادق(ع) افزود: «از آنجا که سرلشکر باقری پژوهشگاه امام صادق(ع) را مرکزی ارزشمند معرفی کردند، این گفته ایشان مأموریت ما را در پاسخگویی نیروهای مسلح دو چندان می‌کند.»
وی با بیان اینکه، برخی از آثار پژوهشگاه تا 15 بار تجدید چاپ شده است، گفت: «کتاب‌هایی همچون پیام‌های عاشورا، جریان‌شناسی ایران معاصر، تربیت دینی فرزندان، دشمن‌شناسی از دیدگاه امام(ره) از جمله آثار مهم تولید شده در پژوهشگاه امام صادق(ع)است.»
حجت‌الاسلام نگارش عنوان کرد: «از نکاتی که پژوهشگاه به دنبال آن است، تقویت اثربخشی و اثرگذاری در جامعه نیروهای مسلح است که با تجربه به دست آمده از چهار دهه پژوهش به دنبال آن هستیم بر اساس نیاز‌های جامعه مخاطب پژوهش و تألیف را دنبال کنیم.»
وی بیان داشت: «تقویت مسئله‌شناسی در حوزه مسائل مورد نیاز نظام و انقلاب اسلامی در چهارچوب مأموریت‌های محوله از اصول و سیاست‌های مهم پژوهشگاه امام صادق(ع) است و این پژوهشگاه به دنبال تقویت و ارتقای گفتمان انقلاب اسلامی در سطح سپاه و نیروهای مسلح است.»
رئیس پژوهشگاه امام صادق(ع) گفت: «برای پرهیز از موازی‌کاری و کارهای جزیره‌ای و در جهت هم‌افزایی به دنبال همکاری با مراکز پژوهشی همسو و ارتباط مستمر و نظا‌م‌مند با مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی درون و بیرون سپاه هستیم.»