رضا رحمانی، وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به تدوین یک بسته جامع برای خودرو گفت: شاه‌بیت اهداف ما افزایش تولید خودرو است؛ زیرا در صورت افزایش تولید، قیمت‌ها اصلاح می‌شود، بنابراین ما به دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم. وضعیت تولید برخی خودروها متأثر از تحریم‌ها بوده، اما خوشبختانه تعداد خودروهای متأثر از تحریم‌ها محدود است؛ زیرا برای ساخت بیشتر خودروها از توان داخلی استفاده شده است.

گزارشی از موج افسارگسیخته گرانی خودرو در کشور


  امین پناهی/  این روزها همه جا حرف از گرانی اقلام است؛ از تریبون‌های نماز جمعه و کلاس‌های درس گرفته تا داخل تاکسی‌ها و مغازه‌هایی که به نوعی ویترین گرانی برای مردم هستند. هرچند آمارهای رسمی تورم نقطه به نقطه بهمن ماه را 23 درصد اعلام کرده‌اند، اما وضعیت جیب مردم و توانایی خرید آنها نشان می‌‌دهد که این اعداد و ارقام در دنیای واقعی وجود ندارند و تورم واقعی بسیار بیشتر از اینهاست. یکی دو نمونه مبتلابه، افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت و برخی مرکبات است که در هفته‌های اخیر داد مردم را درآورده است. قاچاق دام زنده به خارج از کشور و ضعف مدیریت در این‌ زمینه سبب افزایش قیمت گوشت شده است، یا برای نمونه افزایش چند برابری قیمت آجیل نسبت به سال گذشته اصلاً خرید آجیل برای سفره‌های نوروزی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. برخی از دست‌اندرکاران تولید پسته دلیل افزایش چند برابری قیمت آن را کاهش تولید و تلاش برای تأمین نیاز خارجی برمی‌‌شمرند. این در حالی است که آمارها نشان می‌‌دهد قیمت پسته صادراتی در خارج از کشور به مراتب پایین‌تر از رقمی است که در کشور به فروش می‌‌رسد.

 اندر حکایت پراید
نمونه دیگری که این روزها داستانش نُقل محافل است و البته سبب شده طنزهایی هم درباره آن ساخته شود، داستان گرانی خودرو و به عنوان نماد گرانی پراید است. نزدیک به سه دهه است که پراید یکی از خودروهای رایج مردم ایران است. «پراید» در مفهوم انگلیسی یعنی تکبر و غرور. درباره گرانی و البته انتظارهای طولانی برای ثبت‌نام و پیش‌خرید این محصول که در 10 سال گذشته قیمت آن حدود هشت برابر شده است، سعی کرده‌ایم در این گزارش کمی به آن بپردازیم.
در تابستان 94 در شبکه‌های اجتماعی جریانی علیه خودروهای داخلی به راه افتاد که به کمپین نخریدن خودروی داخلی موسوم شد. این کمپین که با اقبال مردم مواجه شد، خواستار بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی شده بود. هر چند کارشناسان و البته، مسئولان دیدگاه‌های خود را در این باره مطرح می‌‌کردند. در آن زمان نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت کسانی را که به این کمپین می‌پیوستند، «گناهکار»، «ضدانقلاب»، «ضدمنافع ملی» و «دشمن اشتغال‌زایی» دانست.
اما در نهایت خروج خودروسازان از رکودی که کمپین «نه به خریدن خودرو» بر بازار خودرو ایجاد کرده بود، زمانی اتفاق افتاد که دولت با یک بسته تشویقی به سراغ مردم رفت و با پرداخت وام 25 میلیونی در عرض کمتر از ۱۰ روز توانست انبارهای انبوه از ماشین خودروسازان را خالی کند و البته، خودروسازان را گستاخ‌تر کرد که رفته‌رفته نه تنها به سمت کیفیت مطلوب و قیمت مناسب حرکت نکردند؛ بلکه سبب شد بخش‌های تولیدات‌شان را که جزو لاینفک یک خودرو است به عنوان یک آپشن در نظر بگیرند.
از آن زمان تاکنون که رونق به بازار خودرو بازگشت، این بازار یک روند ثابت را طی کرد تا اواسط امسال که کم‌کم از اوایل تابستان قیمت خودرو در بازار رو به فزونی گذاشت. با کشمکش‌های فراوان بالاخره قرار بر آن شد که قیمت خودروهای تولیدی کارخانه بر اساس قیمت بازار تعیین شود. باید گفت این قیمت‌گذاری عجیب که تنها در ایران شاهد آن هستیم غیر کارشناسی‌ترین نوع قیمت‌گذاری است؛ یعنی به جای آنکه قیمت خودرو بر اساس قیمت تمام شده آن به بازار عرضه شود، بر اساس قیمت بازار که معمولاً بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود، به راحتی می‌‌توان با پایین آوردن عرضه نسبت به تقاضا قیمت بازار را بالاتر برد که به صورت خودکار سبب افزایش این روند خواهد شد. 
و باید توجه داشت که با این روند، افزایش قیمت‌ها هیچ پایانی نخواهد داشت و تا هرجایی که خودروساز دلش بخواهد به واسطه کاهش عرضه یا حتی در صورت لزوم متوقف کردن آن می‌‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

 چند سؤال اساسی
سؤالی که همواره ذهن مردم را به خود مشغول می‌‌کند این است که در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به سال حمایت از کالای ایرانی شده است و البته سیاست‌های اقتصادی ابلاغی از سوی معظم‌له همواره بر این نکته، یعنی حمایت تولیدات داخلی تأکید دارد، آیا شامل صنعت خودروسازی هم می‌‌شود یا خیر؟
در این باره باید به چند نکته مهم توجه کرد؛ کارشناسان معتقدند که قیمت خودرویی مانند پراید اکنون رقمی در حدود 22 میلیون تومان است و نباید بیش از آن به فروش برسند؛ یعنی شرکت خودروسازی با فروش پراید 22 میلیونی علاوه بر کسب هزینه‌های تمام شده برای قطعات و غیره سود معقول و منطقی را هم کسب خواهد کرد. اما شرکت خودروساز با اجرای سیاست‌های غلط کاری کرده که امروز قیمت این خودرو به حدود 50 میلیون تومان نزدیک شده است. این یعنی حمایتی که از مصرف‌کننده باید صورت بگیرد و نفع مشتری اصلاً مورد توجه قرار نمی‌‌گیرد و خودروسازان فقط به دنبال سود خود هستند.
اما پرسش مهم دیگری در اینجا مطرح می‌‌شود و آن اینکه آیا ما به ورود خودرو با قیمت‌های آنچنانی یا حتی تکنولوژی آن از خارج نیاز داریم؟
پاسخ این پرسش را در سخنان رهبر حکیم انقلاب در دیدار با کارگران در اردیبهشت ماه سال 95 این‌گونه می‌‌خوانیم: «ذهنی که می‌تواند یک موشک درست کند که این موشک دو هزار کیلومتر طی می‌‌کند و با کمتر از ده متر خطا به هدف می‌‌رسد... که دشمنان ما اعتراف می‌‌کنند به اهمیّت این کار، آیا این مغز نمی‌‌تواند خودرویی را که فرض بفرمایید مصرفش ۱۳ لیتر در صد کیلومتر است، برساند به پنج لیتر در صد کیلومتر؟ نمی‌تواند بکند؟ این مغز عاجز است از این کار؟ چرا به جوان‌ها مراجعه نمی‌‌کنید؟ چرا به این ذهن‌های خلّاق مراجعه نمی‌‌کنید؟ چرا از اینها کمک نمی‌‌گیرید؟»
از سویی، سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمادگی نیروهای مسلح را برای همکاری با شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده‌ است و سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم از آغاز همکاری با شرکت‌های خودروسازی برای کمک به تقویت تولید قطعات داخلی خبر داده است.
شبکه‌های اجتماعی هم کانالی برای دست به دست شدن محصولاتی است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای کاربرد نظامی خود آن را از صفر طراحی کرده و همه مراحل ساخت آن را خود انجام داده‌اند و حالا در مأموریت‌های گوناگون به کار می‌‌گیرند. این نشان‌دهنده آن است که جوان ایرانی بر هر ایده‌ای که بخواهد، می‌‌تواند جامه عمل بپوشاند. این در حالی است که عده‌ای خودباخته به جای آنکه به دنبال هدایت صنعتگران در مسیر رقابت و البته نوآوری و ایجاد سیستم‌های جدید و همگام با جهان باشند، در جلسات این‌گونه مطرح می‌‌کنند: «در هیچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی، در هیچ تکنولوژی تولید رقابتی و برتری نخواهیم داشت.» 
تفکر ما نمی‌توانیم!
با نگاهی به کارنامه بهترین طراحان اتومبیل در جهان که برای ورود یک دستگاه از آنان به کشور باید میلیاردها تومان هزینه کرد، متوجه می‌شویم بسیاری از کسانی که این خودروها را طراحی کرده‌اند، ایرانی بوده‌اند؛ یعنی طراحی یک اتومبیل از ذهن یک ایرانی بیرون آمده است، حال آنکه صنعت خودرو‌سازی ما از همان ابتدا مشغول کپی‌کاری و مونتاژ اتومبیل‌های کم کیفیت خارجی بوده است.
مشکل اصلی صنعت خودروسازی و همچنین دیگر صنایع یک چیز است و آن اینکه کار تولید در دست کسانی است که تفکرشان بر روی «نمی‌توانیم» خلاصه می‌شود. اینها همان‌هایی هستند که می‌نشینند تا آمریکا با برجامش در کشور ما رونق ایجاد کند. کسانی که حالا مدیریت بسیاری از نهاد‌های اقتصادی و صنعتی در دست آنهاست و به اقتصاد بازار آزاد معتقدند، هیچ وقعی به مسئله اقتصاد مقاومتی ننهاده و همچنان سعی می‌کنند مشکلات اقتصادی را از طریق نسخه‌های غربی منسوخ، که حالا خود غرب هم متوجه آثار مخرب آن شده است، حل کنند.
در دیگر سو جوانانی حضور دارند که هرگاه اراده کرده‌اند در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و ملت ایران پیروز شده‌اند. از همان روزهای ابتدای پس از انقلاب و زمانی که کشورهای جهان یک جنگ تمام‌عیار به کشورمان تحمیل کردند، این جوانان بوده‌اند که توانسته‌اند مشکلات را به بهترین شکل حل کنند که در بسیاری از موارد کشورهای غربی و غول‌های صنعتی را انگشت بر دهان گذاشته‌اند. 

مشتری مقصر است!
اما چرا خودروهایی که حتی در سنجش‌های گوناگون حداقل نمره لازم را هم کسب نمی‌کنند، همچنان می‌توانند یکه‌تاز میدان باشند و صاحبان‌شان با هر قیمتی که دل‌شان بخواهد این خودروها را عرضه کنند و هرگاه شرکت‌های خودروسازی شروع به فروش خودروهای بی‌کیفیت خود آن هم با وعده تحویل سر خرمن می‌کنند، باز هم عده‌ای برای کسب سود سر از پا نمی‌شناسند؟ حتی در موردی عجیب مدتی پیش شاهد آن بودیم که یکی از شرکت‌های خودروسازی پیش‌فروش را به این صورت انجام می‌دهد که نه تنها شما نمی‌دانید چه خودرویی را نام‌نویسی می‌کنید؛ بلکه از قیمت و زمان تحویل آن نیز بی‌خبرید؛ اما نکته عجیب‌تر آن است که برخی برای نام‌نویسی همین خودروی مجهول‌الهویه هم سر و دست می‌شکنند.
در حقیقت، همه مشکلات را هم نباید به پای خودروساز نوشت. خودروساز زمانی که می‌بیند محصول بی‌کیفیت تولیدی‌اش که رفته رفته از کیفیت آن کاسته هم می‌شود با چنین تقاضایی روبه‌روست، به طور قطعی نه به سراغ کیفیت بالاتر خواهد رفت و نه قیمت را پایین‌تر خواهد آورد و این سبب می‌شود خودروسازان گستاخ‌تر از گذشته با مشتریان خود برخورد کرده و در صورت ادامه این روند باید منتظر افزایش قیمت خودرو در روزهای آتی نیز باشیم.
حالا هم راه حل معضل خودرو تنها یک چیز است و آن هم اینکه مدیریت آن را به یک مدیریت انقلابی تغییر داده و با از بین بردن مافیای خودروسازان، تفکرات انقلابی بر مبنای اقتصاد مقاومتی در آن جاری و ساری شود.


پایگاه اینترنتی مجله «نیو ایسترن اوت‌لوک» روسیه در گزارشی با عنوان «استعفایی که یک سانتی‌متر با شورش فاصله دارد» به قلم «دینا استرایکر» نویسنده و کارشناس سیاسی آمریکایی، استعفای متیس را به شورش در دولت ترامپ تشبیه کرده است. استرایکر در ابتدای گزارش خود می‌نویسد: «من از ماه‌ها قبل پیش‌بینی می‌کردم که ترامپ استعفا خواهد داد، اما امروز اتفاقی افتاد که نام آن را فقط می‌توان «شورش» [و تمرد از دستور] گذاشت: وزیر دفاع رئیس‌جمهور در اعتراض به سیاست‌های نظامی وی و در قالب شکل سنتی شورش، استعفا کرد.» استرایکر از آنجایی اقدام متیس به استعفا را شورش می‌نامد که طبق قانون اساسی آمریکا، رئیس‌جمهور، فرمانده کل قوا محسوب می‌شود و اگرچه در صدور شمار معدودی از فرمان‌های نظامی، برای نمونه اعلام جنگ علیه کشورهای دیگر محدودیت‌هایی دارد، اما سرپیچی از فرمان وی در موردی، مانند خروج نیروهای نظامی از جنگ سوریه، مصداق تمرد از دستور و به عبارتی شورش به شمار می‌رود.
از تجربه عبرت نمی‌گیرند!
«علی ربیعی» وزیر سابق کار در مصاحبه با روزنامه «ایران» گفت: «وقتی شرایط به گونه‌ای شود که ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به سختی وارد کشور شود یا سرمایه‌گذاری خارجی با مانع‌تراشی دشمنان ایران مواجه شود، وضعیت خاص و متفاوت خواهد شد. حتی تحریم در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد هم به این شدت نبود. تمام کسانی که تحریم‌ها را دنبال می‌کردند می‌دانند که این دو تحریم کاملاً با هم متفاوت است.» در روزهای گذشته «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه سوئیسی «بازلرتسایتونگ» گفته بود: «نفتی که اکنون ایران می‌فروشد، کمتر از مقداری است که قبل از برجام و زمانی که تحریم‌های سازمان ملل متحد وجود داشت، فروخته می‌شد... اروپا هیچ نفتی از ما نمی‌خرد و تحریم‌ها را اجرا می‌کند.» در چنین شرایطی که برجام دستاوردی برای ایران نداشته است و به آن اعتراف می‌کنند، مشخص نیست چرا بار دیگر برای الحاق به کنوانسیون سه قلو تلاش می‌کنند!
مقایسه غلط
احمد زیدآبادی، فعال اصلاح‌طلب نوشته است: «محض اطلاع آن دسته از «اصولگرایان» مدافع حضور نظامیان در حوزه اجرا و اقتصاد یادآور می‌شوم: هر که بتواند موشک و بمب‌افکن و حتی بمب اتم بسازد، لزوماً نمی‌تواند کالای مرغوب تولید کند، تاجر خوبی شود، توسعۀ متوازنی در پیش گیرد و به اقتصاد خرد و کلان سامان دهد. اگر باور ندارید تجربۀ اتحاد جماهیر شوروی، کرۀ شمالی و پاکستان پیش روی ماست. همین پاکستانی‌ها در همسایگی ما که نظامیانش موفق به آزمایش و تولید بمب اتم و انواع موشک‌های پیشرفته شده‌اند، آیا به رغم سیطره‌شان بر امور آن کشور مشکل اقتصاد را حل کرده‌اند؟ اگر حل کرده‌اند پس این همه فقیر و بینوای پاکستانی که گاه مرزها را در می‌نوردند، از سر خوشگذرانی است؟»؛ این در حالی است که موفقیت‌های سپاه پاسداران در خودکفایی بنزین در ستاره خلیج‌فارس در مقابل چشم ماست و هرگز نباید سپاه پاسداران را با نیروهای ارتش برخی کشورها مقایسه کرد.
شما 20 درصدید؟!
«علیرضا علوی‌تبار» در یادداشتی نوشت: «اگر قرار است به دنبال مقصر برای مشکلات و مسائل کشور بگردیم، باید کل «سیستم اداره امور عمومی» کشور را مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم. دولت (قوه مجریه) تنها بخشی از سیستم اداره امور عمومی کشور است. حداکثر قدرتی که در اختیار دولت است، حدود یک‌پنجم است. با توجه به تناسب اختیار و مسئولیت، در همین حدود نیز می‌تواند پاسخگو باشد.» اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه به این پرسش پاسخ نداده‌اند که اگر اختیارات دولت، حداکثر ۲۰ درصد است، پس چرا در آستانه هر انتخابات، خود را به آب و آتش زده و با هراس‌افکنی و دروغ‌پراکنی، به هر طریق ممکن در پی دست یافتن به کلید پاستور هستند؟!

دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با صبح صادق


  سعید قاسمی/ دبیر انجمن خودروسازان گفت: «بهترین راه این است که برای کنترل قیمت‌ها خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد؛ یعنی این موضوع همانند گذشته در اختیار هیئت مدیره‌های شرکت‌ها قرار گیرد تا با این وضعیت دلالان بازار خودرو به علت نبود صرفه اقتصادی این بازار را رها کنند.»
احمد نعمت‌‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این موضوع درباره افزایش قیمت خودرو گفت: «اگر به آرشیو سال‌های گذشته نیز مراجعه کنیم اصولاً همیشه اواخر سال چون تقاضا برای خودرو زیاد می‌شود، ناخواسته بازار خودرو دچار افزایش نسبی می‌شود؛ ولی همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. در دهه 70 اختلاف قیمت بازار خودرو با قیمت کارخانه بسیار زیاد شد، در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ دو مصوبه را شورای اقتصاد صادر کرد که خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد. طبق نموداری که وجود دارد، از سال ۱۳۷۶ به مدت 10 تا 12 سال نمودار افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه با شاخص کالای مصرفی نبود؛ یعنی همین قدر که ما بر اساس مصوبه شورای اقتصاد اجازه داشتیم خودرو را در حاشیه بازار بفروشیم، دلال‌ها از این بازار خارج شدند و در نهایت نیز فقط شاهد افزایش 2 تا 3 درصدی قیمت خودرو در هر سال بودیم.»
دبیر انجمن خودروسازان افزود: «متأسفانه در دولت دهم این فرمول دچار تغییرات بسیاری شد و گرفتار مسائل شورای رقابت شدیم و بار دیگر اختلاف قیمت‌های بازار از قیمت کارخانه زیاد شد و روشی که ما تجربه کرده بودیم، به هم ریخت.»
وی ادامه داد: «اگر بنا بر این باشد که به دنبال حل مشکل برویم، بهترین راهکار این است که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تا دست دلال‌ها از این بازار حذف شود.»
نعمت‌بخش ادامه داد: «وقتی اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد باشد و در پی آن قیمت دلار هم افزایش یابد، مردم برای نام‌نویسی خودروها و پیش‌فروش‌ها هجوم می‌آورند و سبب می‌شود در عرض 10 دقیقه سایت بسته شود و در ادامه همه از ما ناراضی شوند. خب ما هم در مقابل این انتقادها با روشی که تعیین شده بود، کاری نمی‌توانستیم بکنیم. دستگاهای نظارتی کنترل کردند که تقلبی در کار نباشد و سایت باز شود و در عرض یک ساعت 500 هزار نفر به سایت مراجعه کردند و در واقع به سرعت ظرفیت به اتمام رسید؛ چرا که اختلاف قیمت بازار از کارخانه زیاد بود.»
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: «بنده بارها در مصاحبه‌های گوناگون گفته‌ام راه حل کنترل قیمت خودرو فروش در حاشیه است؛ آقای جهانگیری هم این مطلب را تأیید کردند.»
وی تصریح کرد: «پس از مطرح شدن پیشنهاد انجمن خودروسازان در انتهای دوره مدیریت آقای شریعتمداری، پیشنهاد بنده را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بردند و تصویب شد قیمت‌گذاری از شورای رقابت به کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار انتقال پیدا کند؛ اما در همان شهریور ماه سازمان حمایت قیمت تمام شده خودرو را اعلام کرد. این سازمان با توجه به افزایش چند درصدی در مواد اولیه خودرو و قیمت دلار مطرح کرد، قیمت خودرو باید افزایش 70 تا 80 درصدی داشته باشد. پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که اگر این اتفاق رخ بدهد، شوک بزرگی به بازار وارد می‌شود، بنابراین پس از مشورت‌های مختلف قرار بر این شد که طی سه مرحله افزایش قیمت انجام شود و خودروسازان قبول کردند؛ ولی آقای شریعتمداری به دلیل پرهیز از عواقب افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت‌ها را اعلام نکرد و زمانی که آقای رحمانی وزیر شد، با تأخیر زیاد افزایش 30 درصدی اولیه اعلام شد.»
نعمت‌بخش با اشاره به موج اعتراضی به این افزایش قیمت‌ها، افزود: «خیلی از ثبت‌نام‌کنندگان کسانی بودند که به دلیل سود به این امر دست زده بودند و به وزارت‌خانه هجوم آوردند و با سر دادن شعارهای متعدد سبب شدند تا آقایان عقب‌نشینی کنند و افزایش30 درصدی اعمال نشود. در حالی که خود سازمان که رئیس آن معاون وزیر است، با محاسباتی که انجام داده بودند اذعان داشتند باید 70 تا 80 درصد خودرو افزایش قیمت پیدا کند.»
وی افزود: «در این وضعیت سازمان بورس هم اعلام کرد در 9 ماه گذشته ایران‌خودرو و سایپا ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ضرر کردند.»
نعمت‌بخش با اشاره به عملکرد ضعیف در حوزه فروش خودرو در حاشیه بازار، ادامه داد: «متأسفانه در این حوزه خوب عمل نکردیم؛ چرا که تصویب شد 80 درصد تولیدات را برای تعهدات معوقه‌ای که به مردم پیش‌فروش کردند، در اختیار شرکت‌ها قرار دهند و 20 درصد را تحویل فوری در حاشیه بازار بفروشند.»
وی ادامه داد: «مهم‌ترین قضیه تحویل فوری این بود که ما بارها گفته بودیم خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد، یعنی این موضوع همانند گذشته در اختیار هیئت‌مدیره‌های شرکت‌ها قرار گیرد تا هیئت‌مدیره شرکت دچار بوروکراسی نشود و به دنبال اجازه از وزارتخانه بدود.»
نعمت‌بخش در نقد وضعیت فعلی، افزود: «هفته گذشته چرا سایپا یک ساعته 1000 پراید تحویل فوری فروش کرد؟ برای اینکه قیمت بازار 45 میلیون تومان بود؛ اما به شرکت سایپا اعلام شده بود باید با قیمت 37 میلیون تومان به فروش برساند، در صورتی که اصلاً نباید این اتفاق رخ می‌داد.»
وی در توضیح گفت: «وقتی سایپا حدود دو هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند، 20 درصد آن می‌شود 400 دستگاه. اگر موضوعی که ما عنوان کردیم عمل می‌کردند، یعنی قیمت فروش خودرو در حاشیه بازار در اختیار خود هیئت‌‌مدیره قرار می‌گرفت، در این صورت سایپا وقتی قیمت بازار پراید 45 میلیون تومان بود، تحویل فوری را 44 میلیون تومان اعلام می‌کرد و به این ترتیب افراد سودجو برای یک میلیون تومان از این بازار خارج می‌شدند و به جای فروش 1000 دستگاه در یک ساعت همان تعداد 400 دستگاه که در روز مجاز بود، به صورت تحویل فوری به فروش می‌رسید و در هفته بعد که بازار از 45 میلیون به 44 میلیون کاهش می‌یافت، سایپا می‌توانست با فروش تحویل فوری به قیمت 43 میلیون تومان قیمت بازار آزاد را به ترتیب کاهش دهد.»

یک پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی گفت: «خودرو خانه دوم ایرانی‌ها است و مکمل خانه ثابت آنها است، به همین دلیل وقتی عرضه متناسب با تقاضا نیست، هم قیمت خانه و هم خودرو بالا رفته و به ویژه الآن که تعطیلات عید هم پیش رو است و خیلی‌ها می‌خواهند در پناه این خانه دوم به مسافرت بروند و تقاضای به اصلاح شب عید هم وجود دارد؛ لذا تقصیری گردن مردم نیست و باید عرضه را جوابگوی تقاضا کرد.»
دکتر ابراهیم‌فیاض پژوهشگر حوزه فرهنگی و اجتماعی در گفت‌وگو با صبح صادق با بیان این مطلب، اظهار داشت: «زمانی در کشور سیمکارت و گوشی تلفن همراه همین وضعیت خودروی امروز را داشت، چون مردم به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه مانند روابط خانوادگی و روابط دوستی به شدت به ارتباطات بی‌سیم احساس نیاز پیدا کرده بودند، اما عرضه جوابگوی تقاضا نبود و این اتفاق تا زمانی که بازار اشباع شد، ادامه داشت.»
وی افزود: «در زمینه خودرو نمی‌توان گفت که مردم مقصر هستند؛ چرا که تقاضا با توجه به اینکه نیاز ضروری مردم است، وجود دارد و طرفی که باید عرضه کند، یعنی دولت کم‌کاری کرده و خود دولت مقصر این ماجرا است. همین مسئله در زمینه خانه هم گریبانگیر مردم شده است.»
فیاض با رد کردن این موضوع که سرمایه‌های سرگردان دست مردم، این بازار را به وجود آورده، افزود: «باید ابتدا دید که این پول‌ها را چه کسی بین مردم پخش کرده، چه کسی هر زمانی که پول کم آورده اسکناس چاپ کرده و سبب افزایش تقاضا شده اما فکری به حال تأمین این تقاضا نکرده است. الآن پول سرگردان دست مردم است قبول، اما مردم امروز نیازشان خانه و خودرو است و کسی پاسخگوی این نیاز نیست.»
وی ادامه داد: «امروز که در تولید مشکل وجود دارد، مقصر آن دولت و سیاست‌های اقتصادی آن است؛ چرا که متولی اصلی هم تولید خودرو و هم تولید مسکن، درست یا نادرست دولت بوده و متأسفانه فکری به حال افزایش تقاضا نداشته و عده‌ای هم در این مسائل رانت داشته‌اند.»
فیاض در پایان افزود: «تنها چاره دولت همین مسئله بردن این سرمایه‌ها به سمت تولید است که باز سوء‌مدیریت دولتی در این مسئله دیده می‌شود، لذا توپ تقصیر در زمین دولت است، نه مردم.