حسین میرچراغخانی/ در شماره گذشته با نقشآفرینی جریان عقلانیت اسلامی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از مقطع انقلاب اسلامی تاکنون در بازه زمانی 1357 تا 1393 و مهمترین رهبران این جریان در آن مقطع زمانی، به ویژه زندگی سیاسی و مبارزاتی امام خمینی(ره) و مبانی اندیشهای ایشان آشنا شدیم. در ادامه اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ره) را بررسی میکنیم.
بـ اندیشۀ سیاسی و اجتماعی امام
یکی از دلایل موفقیت جریان عقلانیت اسلامی، توجه به نقش زمان و مکان است. برای نمونه، اگر به روش سیاسی شخص حضرت امامـ که جریان عقلانیت اسلامی را به گفتمان غالب تبدیل کردـ توجه کنیم، تحولات زیادی را در روش سیاسی ایشان نخواهیم دید؛ زیرا مبانی و اصول فکری حضرت امام، تغییر و تبدیلپذیر نیست. در عین حال، ایشان متناسب با زمان و مکان روشهایی را به کار گرفتند که توانستند به اهدافشان برسند. امام در آغاز با تألیف کتاب کشفالاسرار در سال 1322 در برابر کتاب اسرار هزار سالۀ حکمیزاده،۱ به شبهات وی پاسخ دادند و سیاست خود را مطرح کردند. حضرت امام در کشفالاسرار، سلطنت را زیر سؤال نمیبرند، بلکه سلاطین را متهم میکنند؛ لذا در باب حکومت اسلامی چنین مینویسند: «هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم، یا سلطنت حق ماست. آری، اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق میکند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته، تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود، بهترین تشکیلات است؛ لکن اکنون که آن را نمیپذیرند، اینها هم با این نیمه تشکیلات، هیچگاه مخالفت نکردند؛ اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند؛ و اگر گاهی هم با شخص سلطان مخالفت کردند، مخالف با همان شخص بوده، از باب آنکه او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند؛ وگرنه با اصل و اساس سلطنت، تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است؛ بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالیمقام، در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهیها کردند؛ مانند خواجه نصیر و علامه حلی و محقق ثانی و شیخبهائی و محقق داماد و مجلسی و امثال آنها.»۲
البته، این دیدگاه به این معنا نیست که امام سلطنت را مشروع میدانستند؛ چرا که ایشان در همان کتاب کشفالاسرار، چنین مینویسند: «جز سلطنت خدایی، همۀ سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی، همۀ قوانینْ باطل و بیهوده است.»۳ از نظر علمای پیش از امام نیز سلطنت غیرمعصوم، مشروعیت نداشت. در واقع این دیدگاه امام، تبیین موضع علمای اسلام در طول تاریخ نسبت به نظام سیاسی بود و همانگونه که روشن است، در همان زمان نیز مایههای فکری خود را که نپذیرفتن اساسی نظام شاهنشاهی است، بیان داشتهاند؛ لیکن در مقام پاسخ به شبهات حکمیزاده و با توجه به شرایط زمان، موضوع همکاری با سلطنت را مطرح کردهاند.
اما در سال 1348، حضرت امام(ره) نگاه بنیادین خود را در باب سلطنت، در کتاب ولایت فقیه چنین بیان میدارند:
«سلطنتو ولایتعهدی، همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن برانداخته است... . سلطنت و ولایت عهدی، همان طرز حكومت شوم و باطلی است كه حضرت سیدالشهداء(ع) برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود و شهید شد.»۴
بیان امام در کتاب کشفالاسرار، با بیان او در کتاب ولایت فقیه در سال 1348 دربارۀ سلطنت، تفاوت بنیادین ندارد؛ بلکه در حقیقت، استفاده از اصل «تدریج»۵ است. شاید اگر امام در همان آغاز مخالفت خود را با اصل نظام پادشاهی، آنگونه که در کتاب ولایت فقیه بیان کردند، آشکار میکردند، بسیاری از علما نیز با آن به مخالفت برمیخاستند؛ از همین رو، در زمان مناسب که روشنگریهای لازم صورت گرفت و نظام شاهنشاهی ناکارآمدی خود را به طور کامل نشان داد، به صراحت با آن مخالفت کردند و مشروعیت آن را زیر سؤال بردند و طرح ولایت فقیه را به منزلۀ جایگزینی برای سلطنت ارائه دادند و بر نقش فقیهان در حکومت اسلامی تأکید کردند. البته، امام الگویی از حکومت ولایت فقیه را تشریح میکنند که مقبولیت نیز در شکلگیری آن مد نظر قرار گرفته است. این موضوع، به صورت گذرا در کتاب ولایت فقیه تبیین شده است؛۶ اما بعدها، بهویژه پس از انقلاب اسلامی، به روشنی بیان میشود. هنگامی که امام در فرانسه اقامت داشتند، دربارۀ نقش مردم فرمودند: «همه با یك صدا میگویند ما شاه را نمیخواهیم. همه مسئول میشویم برای این ملت. و این ملتـ هر ملتیـ حق دارد خودش تعیین كند سرنوشت خودش را. این از حقوق بشر است كه در اعلامیۀ حقوق بشر هم هست. هر كسی، هر ملتی خودش باید تعیین سرنوشت خودش را بكند، دیگران نباید بكنند. این ملت ما هم الآن همه ایستادهاند و میخواهند سرنوشت خودشان را تعیین كنند.»۷
امام در همین ایام میفرمایند: «شاه، با آرای ملت باید شاه باشند. وقتی ملت برخلاف شد، دیگر شاه نیست. مجلس وقتی آرای ملت نباشد، دیگر مجلس نیست.»۸ ایشان همچنین وعدۀ حکومت جمهوری اسلامی با نقشآفرینی مردم را میدهند.۹ البته، به این معنا نیست که مردم به ولایت فقیه مشروعیت میدهند؛ چرا که مشروعیت ولایت فقیه ربطی به مردم ندارد؛ اما تشکیل حکومت، به استقبال مردم بستگی دارد. خود حضرت امام در پاسخ به این پرسش که «در چه صورتی فقیه جامعالشرایط بر جامعۀ اسلامی ولایت دارد؟» میگویند: «ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولیّ مسلمین.»۱۰
در نظام سیاسی مورد نظر امام، «مصلحت»، هم مبنای اختیارات رهبر میشود و هم عامل انعطاف نظام در برابر حوادث پیشبینینشدهای است که اساس نظام را به خطر میاندازد؛ ازاینرو، در عناوینی مانند مصالح نظام، مصالح کشور و مصالح مسلمین، به این بحث پرداختهاند. مجموع این نگرشها، دیدگاه و قرائت امام از ولایت فقیه را نشان میدهد که همان «ولایت مطلقۀ فقیه» است. ولایت مطلقۀ مد نظر امام، مساوی با استبداد نیست که در برابر حق مردم قرار گیرد؛ بلکه در برابر «ولایت مقیّده» است. ولایت مقیّده، ولایتی است که ولایت فقیه را به امور حسبه محدود میکند. نتیجه اینکه، اندیشۀ سیاسی امام، دارای اصول ثابتی است که از جملۀ آنها، مشروع ندانستن حکومت غیرمعصوم است، که در همان ابتدا در کتاب کشفالاسرار ذکر کردهاند.
پینوشتها:
۱ـ حکمیزاده نویسندۀ اسرار هزار ساله، طلبۀ مدرسۀ علمیۀ رضویه بود که در آنجا حجره داشت. وی در جایجای اثر خود و به مناسبتهای مختلف، اعتقادات شیعه را به باد تمسخر میگیرد و به بهانۀ زدودن انحرافات و تحریفات در دین اسلام، منکر بسیاری از حقایق مکتب تشیع شده است. ظاهراً به جز امام خمینی کسی حاضر به نوشتن ردیه برضد این جزوه نشده است و تنها امام با تعطیل کردن حدود دو ماه از تدریس خود، به پاسخگویی به آن همت میگمارند.
۲ـ سیدروحالله موسوی خمینی، کشفالاسرار، همان، ص ۱۸۷ـ۱۸۶.
۳ـ همان، ص 186.
۴ـ سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، حكومت اسلامی، همان، ص ۱۴ـ۱۳.
۵ـ (Gradualism). در کار فرهنگی، اصولی وجود دارد که نخستین این اصول، تدریج است. تدریج، یعنی اینکه در کار فرهنگی باید گامبهگام پیش رفت.
۶ـ سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، همان، ص 50.
۷ـ سیدروحالله موسوی خمینی، صحیفۀ امام، 1378، ج3، ص 503.
۸ـ همان، ج 4، ص 139.
۹ـ همان، ج4، ص 244 (مصاحبه با رادیو تلویزیون اتریش).
۱۰ـ همان، ج20، ص 459.