دکتر محسن رضایی در اینستاگرام خود نوشت: کاهش ارزش پول ملی، کم‌هزینه‌تر از کاهش هویت و اعتبار ملی نیست. سیاست نظام که به دولت‌ها ابلاغ شده، حفظ ارزش پول ملی است؛ ولی دولت‌ها برای بیلان ظاهری عمل به شعار‌های خود، از ارزش پول ملی می‌کاهند. ناکارآمدی و ثروت فروشی سبب شد ارزش پول ملی کم و دلار گران شود. در نتیجه، قاچاق افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یافت. 

در گفت‌وگو با یک کارشناس اقتصادی بررسی شد


مجید شاکری کارشناس اقتصادی ضمن تشریح تأثیر پرونده FATF بر نرخ ارز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «پیوند زدن این دو موضوع به هم یک خطای آشکار جناحی و ملی است. اکنون با توجه به سازوکار اجماع و حضور رژیم صهیونیستی و آمریکا، شورای همکاری خلیج‌فارس و آرژانتین در داخل پلنِری، سناریویی تحت این عنوان که ایران از بیانیه یا حتی از وضعیت تعلیق خارج شود و به یک عضو عادی در بیانیه تبدیل شود، روی میز نیست.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «دو حالتی که در مقابل ما قرار دارد این است که ما یا در وضعیت تعلیق باقی بمانیم، یا به وضعیت اقدامات متقابل بازگردیم.»
وی تصریح کرد: «این فرض از سوی برخی مطرح می‌شود که اگر ایران به وضعیت اقدامات متقابل(کانترمژر) بازگردد، یک کاهش جدی در دسترسی‌های ما به ارز به خصوص در بازار حواله رخ خواهد داد.»
وی توضیح داد: «سه دلیل برای این موضوع وجود دارد؛ اول اینکه، از همان بیانیه بوسان تا این بیانیه اکتبر، اشاره شده که اگر کسی با ایران کار می‌کند، باید مباحث مطرح شده در توصیه ۱۹ را رعایت کند. در واقع با وجود اینکه ما به لحاظ عنوانی از لیست سیاه خارج شده‌ایم، اما بسیاری از محتوای «وضعیت اقدامات متقابل» عملاً بر ما اعمال می‌شود.»
این تحلیلگر اقتصادی افزود: «نکته دوم این است که در همه بیانیه‌ها مجدداً تأکید شده است که اگر با ایران کار می‌شود، باید «شناخت همه‌جانبه مشتریان در هر تراکنش مالی» انجام شود؛ که خودبه‌خود در وضعیت تحریمی که ما قرار داریم و با توجه به جنس اقتصاد ما و نگرانی‌ها و زمانبری که تحریمی بودن ما برای کسی که می‌خواهد شناخت همه‌جانبه ذی‌نفعان را انجام دهد، ایجاد می‌کند، آن هم با توجه به تغییر  استاندارد FATF، باعث می‌شود یا همکاری صورت نگیرد، یا اگر بنا باشد کسی رعایت کند، خود لفظ عمل انجام‌شدنی نیست.»
وی ادامه داد: «نکته سوم این است که اگر ما بخواهیم «به واقع» اجزای اکشن پلن را اجرا کنیم، بسیاری از مزایایی که امروز در چارچوب آن، دسترسی‌های‌مان را در شرایط تحریمی بسیار سخت باز نگه داشته‌ایم، از بین می‌رود و اطلاعاتی که حتی در رده صرافی‌ها وجود دارد، دچار مشکلات خواهد شد؛ در واقع با هر توجیهی که نگاه کنیم فارغ از اینکه ما چه کاری انجام می‌دهیم، اگر بنا باشد ما اکشن پلن را اجرایی کنیم، شدنی نیست.»
وی افزود: «در مقابل موضوع وضعیت اقدامات متقابل، عملاً ضمانت اجرایی به آن معنا وجود  ندارد. درست است که ریسک پولشویی بالاتر می‌رود، اما این موضوع در مقابل ابزار فشار و ضمانت اجرایی که طرف آمریکایی برای تحریم‌های خود دارد اصلاً چیزی نیست. درواقع، طرف آمریکایی یک ابزار مرکزی قدرتمند دارد که ابزار قطع دسترسی از چرخه دلار است وFATF  چنین ابزاری را ندارد.»
شاکری گفت: «اگر کسی تصمیم بگیرد با ایران کار کند، آنچه بیش از هر چیزی بر انگیزه‌های این شخص اثر می‌گذارد، تحریم‌های آمریکا است، نه موضوع FATF  وی افزود: اگر ما تحریم نبودیم قطعاً موضوع FATF و وضعیت اقدامات متقابل بسیار مهم محسوب می‌شد؛ اما در شرایط تحریمی این پرونده اهمیت چندانی ندارد.»
این تحلیلگر اقتصادی گفت: «شاید گفته شود چرا در این شرایط کشورهای همراه با ما همچون چین و روسیه اعلام کرده‌اند در صورت بازگشت ایران به وضعیت اقدامات متقابل، با ما کار نخواهند کرد و چرا اروپایی‌ها روی INSTEX و SPV تأکید می‌کنند؟ باید گفت که پیش از این  سیاستمداران ایرانی به صراحت می‌گفتند که اگر پرونده FATF حل نشود، دیگر INSTEX کار نمی‌کند، اما با توضیحاتی که داده شد، عملاً این ادعا پس گرفته شد. اما درباره چین، باید مسئله‌ای را مطرح کنم؛ ما در دوره قبلی تحریم‌ها، هم تحریم شورای امنیت، هم تحریم اروپا و هم تحریم آمریکا بودیم و در وضعیت اقدامات متقابل FATF قرار داشتیم، اما با چینی‌ها کار می‌کردیم.»
وی افزود: «حتی امروز هم همه ابزارهای چینی‌ها برای ادامه دادن شرایط‌شان متناسب با نیازهای ایران وجود دارد؛ چینی‌ها یک لایه‌بندی نژادی دارند که مبادلات یوانی می‌تواند در مقابل خطراتی که امکان ایجادشان وجود دارد، مقاومت کند.»
موضوع FATF برای چینی‌ها یک بهانه است، این جمله را چینی‌ها به صراحت در زمستان سال ۹۵ گفتند که موضوع ما با ایران، به رفتار ایران پس از برجام و بی‌احترامی‌هایی که به رئیس‌جمهور چین در تهران شد و قراردادهایی که در حوزه نفت و قطار نادیده گرفته شد، برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: «البته من نمی‌گویم که چین خوب بود؛ قطعاً آنها هم به دنبال منافع خود بودند، اما به یقین ما یک فرصت استثنایی برای چندجانبه‌گرایی و برای کار با همه جهان اعم از چین، اروپا، آمریکا، روسیه و هند را بعد از برجام با پس زدن پیشنهادهای چین، از دست دادیم و آنها به صورت منطقی می‌گویند که چرا ما باید مجدداً ریسک مسائل تحریمی با ایران را، آن هم در شرایط جنگ تجاری بپذیریم.»
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «بنابراین اگر فرض کنیم که ما به «وضعیت اقدامات متقابل» بازگردیم، اما بتوانیم به یک برنامه جدید برای همکاری با چین برسیم، بازگشت به آن وضعیت مهم نیست.»
شاکری با اشاره به روسیه در این باره، افزود: «در مورد روسیه این موضوع قابل قبول‌تر است؛ زیرا وضعیت تحریم روسیه فرق کرده است و همین‌طوری در ریسک پولشویی هستند؛ ازاین‌رو می‌گویند ما ریسک‌مان را بالا نمی‌بریم.»
وی اظهار داشت: «اگر واقعاً هیچ فرقی ندارد که در شرایط تحریمی، به وضعیت اقدامات متقابل بازگردیم یا خیر و با پذیرش این موضوع که هیچ ربط فنی بین موضوع FATF و میزان عرضه ارز در وضعیت موجود با وضعیت اقدام متقابل وجود ندارد؛ پس چرا تا این حد به FATF به عنوان یک عامل مسلط بر قیمت ارز نگاه می‌شود؟»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «موضوع اولی که وجود دارد این است که ما مدتی است پرونده‌های سیاست خارجی را با سیاست داخلی گره زده‌ایم و مسائل منافع ملی را در حد منافع جناحی پایین آورده‌ایم. در این راستا به عنوان یک سیاست، یکی از طرف‌ها تصمیم گرفته که این مسئله را به قیمت ارز پیوند بزند و موفق هم شده است. اما این موضوع وطن‌خواهانه نیست و دود این خطای راهبردی به چشم همه ایرانیان در قالب کاهش بلاوجه ارزش پول ملی می‌رود.»
شاکری تصریح کرد: «نکته دیگر این است که وقتی پرونده‌ای با این پیچیدگی در داخل فضای افکار عمومی رها می‌شود و هیچ سیاست رسانه‌ای برای آن وجود ندارد، زمینه برای سوءاستفاده فراهم می‌شود و اطلاعات در این موضوع با تصور اینکه مهم است، به مشتاقان نیازمند برای پیش‌بینی آینده فروخته می‌شود.»
وی تأکید کرد: «در واقع پیوند زدن FATF به قیمت دلار خطای آشکار جناحی و ملی است. باید یاد بگیریم که پرونده‌های ملی به مسائل جناحی ارتباط ندارد.»




 روح‌الله صنعتکار/ اگر کسی بخواهد پیش‌بینی دقیقی از نرخ دلار در ماه‌ها و سال‌های آینده داشته باشد، باید به یک چارچوب تحلیلی در اقتصاد برسد. در اقتصاد ایران آنچه در «عرضه دلار» مؤثر است،‌ عبارتند از:
1ـ فروش نفت و گاز، حجم بالایی از عرضه ارز است که بیشترین بخش آن صرف واردات کالا‌های اساسی می‌شود.
2‌ـ صادرات غیر نفتی؛ در این بخش همه کالاهایی که صادر می‌شود اعم از فرش، خشکبار و...، برای کشور ارزآوری دارد؛ ولی حجم غالب این بخش از آن صادرات پتروشیمی‌هاست.
3‌ـ توریسم و دلارهایی که در دست مردم قرار دارد.
باید به این نکته اشاره کرد که ارز معاملاتی که واردکنندگان تقاضا می‌کنند و شامل واردات کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای لوکس می‌شود، در حال حاضر هنوز در سامانه نیما فعال است. در شرایط فعلی، قیمتی که اکنون در بازار به وجود آمده حاصل انتظارات مردم و بازار از نرخ ارز است؛ زیرا نرخ سودی که با فشارهای گوناگون بر مقامات پولی در بانک‌ها کاهش یافته، سبب شده است مردم به سمت بازارهای دارایی دیگری به جز نظام بانکی بروند. در عین حال نیز نرخ ارز در این دوران پنج ساله به نحوی پیش رفته که این انتظارات را شکل داده است که بالاخره نرخ ارز افزایش می‌یابد.
اگر امروز را نگاه کنیم، مشخص است بحمدالله با مصوبات جلسه سران قوا و مدیریت بانک مرکزی و با مدیریت انتظارات از سوی بانک مرکزی و ثبات در نرخ می‌توان بازار را آرام کرد؛ اما عدد مشخصی را نمی‌توان به عنوان حباب ارز اعلام کرد. این در شرایطی است که ذخایر بانک مرکزی می‌تواند بازار را کنترل کرده و قیمت را به پایین‌تر از این سطوح برساند و این توانایی کاملاً مشهود است.
به هر حال به نظر می‌رسد، بانک مرکزی خود اجازه نمی‌دهد که نرخ خارج از محدوده مدنظرش نوسان کند؛ به نحوی که هرگاه قیمت میل به بالا رفتن از بیشینه این محدوده دارد، وارد بازار شده و تزریق انجام می‌دهد و هر زمان که نرخ کمتر از کمینه قیمتی در نظر گرفته شده، باز هم دخالت بازارساز را شاهد هستیم.
بانک مرکزی تلاش برای حفظ محدوده قیمتی را در دستور کار قرار داده است؛ اما به هر حال این حرکت باید آهسته و پیوسته در بازار انجام شود تا بتواند برای کنترل نرخ، مؤثر واقع شود. ولی در روزهای پایانی سال نباید پس از یک دوره ثبات نسبی قیمت ارز بار دیگر چند روزی شاهد نوسان قیمتی دلار باشیم. عبدالناصر همتی، در یادداشت اینستاگرامی دلایل رشد نرخ ارز در چند روز نوسانی را تشریح کرد و نوشت:
«در چند روز گذشته بازار ارز شاهد نوسانات همراه با رشد نرخ ارز بود. در حالی که از چندی پیش با مجوز صادره به آن بخش از صادرکنندگانی که درخصوص نحوه بازگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد عملکرد خوبی داشته‌اند، قاعدتاً‌ باید شاهد عرضه بیشتر ارز و کاهش نرخ آن می‌بودیم.
چرا این‌گونه شد؟ یک دلیل بر می‌گردد به مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان.» رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تأکید کرد: «در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیر ضرور در موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دوبی، هرات... و متعاقباً در بازار ایران شده است.»
در پایان ایشان از هیئت وزیران با فوریت تجدید نظر در این مصوبه را می‌خواهد و می‌گوید باید روش دیگری برای این کار یافت! با در نظر گرفتن صحت این تحلیل رئیس کل بانک مرکزی که کارنامه نسبتاً موفقی هم در چند ماه اخیر داشته است، به راستی چرا باید ناهماهنگی بین مصوبات و سیاست‌گذاری‌ها سبب نوسان ارز شود که ما فعلاً به شدت نیز به ثبات آن نیاز داریم و همچنین موجب شود رئیس بانک مرکزی که خود عضو جلسات کابینه است، به صورت علنی این ناهمگونی‌ها را آشکار کند.
مشکلات اتفاق افتاده در این ده روز مانند مسئله شیلات جنوب و ماهی‌گیری چینی‌ها و عزل رئیس آن از سوی وزیر و نیز نامه بیست‌وشش امضایی نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره تخلفات رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مسئله فوق همه و همه گویای این نکته است که افزون بر مبارزه با فساد، ما به هماهنگی و نظارت شدید بر سربازان و ژنرال‌های اقتصادی کشور در حذف ناهمگونی‌ها و همچنین تخلفات نیاز داریم.




ابرتورم در اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که یک کشور نرخ تورم بسیار بالا و معمولاً پرشتابی را تجربه می‌کند و به سرعت ارزش واقعی ارز داخلی از بین رفته که سبب می‌شود افراد جامعه دارایی‌های‌شان را از پول محلی به حداقل برسانند و به طور معمول به سمت نگهداری ارزهای خارجی پایدار تغییر مسیر می‌دهند. در چنین شرایطی سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد به سرعت افزایش پیدا می‌کند و به منزله یک ارز رسمی ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. درباره ارزهای خارجی ارزش اقلام اقتصادی نسبتاً با ثبات مانده ‌است. ابر تورم‌ها معمولاً هنگامی به وجود می‌آید که دولت‌های پایدار بزرگ در زمان کسری بودجه اولین کاری که برای تأمین مالی انجام می‌دهند، خلق پول است. به این ترتیب، ابر تورم بیشتر با جنگ و آشوب همراه است و پس از آن تحولات سیاسی و اجتماعی و بحران‌های دیگری به وجود می‌آید که کار دولت را برای گرفتن مالیات از افراد جامعه سخت می‌کند. کاهش شدید درآمد مالیات واقعی همراه با نیاز شدید حفظ وضع موجود و ناتوانی یا عدم تمایل قرض گرفتن دولت می‌تواند کشور را به ابر تورم هدایت کند. پس به تورم غیرقابل کنترل ابرتورم گفته می‌شود. شرایط ابرتورمی شرایطی است که در آن قیمت‌ها بسیار سریع افزایش می‌یابند و واحد پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد. آخرین نرخی که برای تورم در ایران اعلام شده ‌است، بالغ بر ۳۹ درصد است. اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست‌گذاری‌ها، توزیع درآمد و... کفایت می‌کند.
انتشار و حضور چک‌های پانصد هزار ریالی که قابلیت مبادله و گردشی مانند اسکناس دارند، نشانه‌هایی است از تورمی که هم‌اکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و امروزه استفاده از چک‌ها بیش از حد رایج و معمولی شده‌ است. می‌دانیم در کشورهایی که تورم سنگین را تجربه می‌کنند، بانک‌های مرکزی اغلب واحدهای پولی درشت‌تر منتشر می‌کنند؛ چرا که واحدهای پولی کوچک‌تر بی‌ارزش شده‌اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به‌ سختی و دشواری صورت می‌پذیرد. از این رو انتشار واحدهای پولی با ارقام بالاتر در اَشکال گوناگون رواج می‌یابد؛ اما اینها همه نشانه‌های ناگزیر یک بیماری ساختاری است که درمان و علاج آن محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرشی ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است.
در چنین موقعیتی که رکود در بخش‌های گوناگون اقتصادی چیره می‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در کشور وجود دارد، شکل‌گیری امواج سوداگری مالی می‌تواند بر ابعاد تورم دامن بزند.
این پول‌های سوداگرانه روزی به بازار مسکن هجوم می‌برد، روز دیگری به بازار ارز و زمانی دیگر به بورس می‌رود. تردیدی نیست که بخش مهمی از افزایش غیرمتعارف بهای مسکن در سال گذشته ناشی از همین هجوم سوداگرانه بود.
برای پایان ابر تورم، نه تنها به اصلاحات پولی، بلکه به تغییرات مالی نیاز است؛ یعنی دو اقدام اساسی را باید انجام داد، اولین مورد، تعهد به توقف رشد سریع اسکناس است و مورد دوم تعهد به متعادل کردن بودجه دولت است که این تعهد دوم برای موفقیت اصلاحات نیاز است. اگر دولت به متعادل کردن بودجه متعهد شود، مردم می‌توانند باور کنند که در آینده نزدیک، رشد پول دوباره افزایش پیدا نخواهد کرد و امیدواری به مهار ابرتورم افزایش می‌یابد.


احمد پورفتحی تولیدکننده کفش چرم ایرانی

 اکبر کریمی/ کفش یکی از محصولات مصرفی است که قطب تولیدی آن در استان آذربایجان شرقی است. هر چند از دیرباز کفش چرم تبریز شهره بوده و جایگاه بالایی نزد مصرف‌کنندگان داخلی داشته است، اما طی یک دهه اخیر با توجه به نگاه جدید تولیدکنندگان این صنعت به الگوها و طرح‌های جدید و پاسخگویی مناسب به نیاز و ذائقه مشتری، چرخ این صنعت در تبریز مجدداً رونق گرفته و رو به بهبود گذاشته است. امروز به جرئت می‌توان گفت که تمامی نیاز داخل کشور در بخش کفش، از این صنعت بومی قابل تأمین است.
در این گزارش، برای جویا شدن از وضعیت این شغل و مزایای آن در استان آذربایجان شرقی و مشکلات پیش روی صنعت کفش کشور به سراغ یکی از تولیدکنندگان جوان و باسابقه تبریزی رفتیم.

از 10 سالگی کار می‌کنم
«احمد پورفتحی» 34 سال سن دارد و کفش‌دوزی را از پدر آموخته است. احمد می‌گوید، بیش از 80 درصد فعالان حوزه کفش در تبریز، این حرفه را به صورت تجربی فراگرفته‌اند. او نیز از 10 سالگی، شاگردی در این حرفه را در کارگاه پدر شروع کرد و با کسب مهارت در تمامی مراحل تولید کفش، از نوجوانی به صورت حرفه‌ای به این صنعت رو آورد. احمد حدود 10 سال است که خودش در تبریز کارگاه تولیدی کفش مردانه دارد؛ کفش‌هایی که از چرم طبیعی گاو تهیه می‌شوند و استحکام و دوام آنها در کشور زبانزد است.
کارگاه تولیدی او یک سالن 120 متری است که در آن هفت نیروی کار به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند. روزانه 50 جفت کفش مردانه با تلاش کارگران این کارگاه تولید و با نام تجاری «نارون چرمینه» به بازار کفش کشور تزریق می‌شود.
احمد از مراحل مختلف طراحی، برش چرم، پستهاسازی، پیش‌کاری، قالب‌دهی و گرمادهی، زیره‌چسبانی و پرداخت نهایی گفت که در یک پروسه 20 ساعته انجام می‌شود تا محصول نهایی تولید شود.
این کارگاه در سال جاری در 14 طرح مختلف کفش مردانه تولید می‌کند و هر ساله به تنوع طرح‌های خود افزوده و سعی دارد با رصد طرح‌های داخلی و خارجی به روز و تولید بازارپسند، از چرخه رقابت عقب نماند.

سرمایه نداشتند، تعطیل شدند!
 با توان و نیروی کاری موجود در کارگاه پورفتحی و وجود بازار مناسب داخلی برای محصول تولیدی آنها، شاید عجیب باشد که بدانید این کارگاه با کمتر از نیمی از توان اصلی خود کار می‌کند. از این تولید‌کننده جوان علت را که جویا شدم، گفت: «به دلیل گران شدن مواد اولیه، مانند چرم، چسب، زیره و... فروشندگان مانند گذشته این مواد را قسطی و مدت‌دار به ما نمی‌فروشند و ما مجبوریم آنها را به صورت نقدی بخریم و چون سرمایه کافی نداریم، مجبوریم به اندازه دارایی‌مان مواد بخریم و کار کنیم.» او علت تعطیلی برخی کارگاه‌های کوچک طی ماه‌های اخیر را  نیز همین نبود سرمایه کافی برای خرید مواد اولیه عنوان می‌کند.
احمد همچنین از بی‌توجهی دولت به کارگاه‌های تولیدی مواد اولیه صنعت کفش نیز گفت، اینکه زمانی در کشور ما نخ کفش در داخل تولید و حتی به کشورهای دیگری مانند ترکیه نیز صادر می‌شد، اما اکنون وضعیت معکوسی را شاهد هستیم و این محصول بیشتر از ترکیه وارد می‌شود. در برخی مواد اولیه دیگر نیز وضع مشابهی داریم.

کفش تبریز صادر می شود
او با این حال از بهبود صنعت کفش از دولت نهم به بعد گفت و اینکه با حمایت از تولید داخل، واردات کفش چینی تقریباً به صفر رسید و توجهی که در داخل به ذائقه مشتری و اعمال پیشرفت‌های روز صنعت کفش که در مراحل تولید و تهیه محصول شد، این حرفه بیش از پیش رونق گرفت و امروز کفش تبریز به کشورهای اطراف مانند عراق، افغانستان، ترکیه و حتی روسیه نیز صادر می‌شود و این قابلیت به درصد بسیار بالایی وجود دارد، اما بالفعل شدن آن نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی توسعه محور دولتی است.

می‌توانیم واسطه‌ها را از بین ببریم
پورفتحی تا سه سال پیش تولیدات خود را به واسطه‌گران و بنکداران تبریزی می‌فروخت، اما اکنون با فروشندگان کفش در استان‌های کرمانشاه، مازندران، فارس و... ارتباط گرفته و بیشتر محصول تولیدی‌اش را به طور مستقیم به آنها ارسال می‌کند.
احمد از تفاوت دو برابری قیمت محصول تولیدی کارگاهش با قیمت ویترین مغازه‌ها نیز گفت. او و همسرش به دلیل همین تفاوت قیمت بالا، از سال گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رایگان فضای مجازی، محصول خود را در این فضا تبلیغ می‌کنند و کفش چرم گاوی را با قیمت تمام شده کارگاهی که متوسط 100 هزار تومان است، می‌فروشند و پس از تحویل پستی محصول، مبلغ را دریافت می‌کنند. آنها تاکنون توانسته‌اند بخشی هر چند جزئی از تولیدشان را از این طریق به فروش برسانند و امیدوارند با جلب اعتماد مردم، فروش‌شان را افزایش دهند.
در سال جاری به دلیل افت شدید ارزش پولی کشور، مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر تولیدکنندگان کفش و دیگر بخش‌های تولیدی کشور شد، اما در بیان وضعیت کلی از صنعت کفش کشور می‌توان گفت، این صنعت نسبت به دهه‌های اخیر وضع خوبی پیدا کرده است، اما برای رونق و توسعه این صنعت که جزو ظرفیت‌های بالفعل کشور در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود و صنعتی است که قابلیت اشتغالزایی بسیار بالایی دارد، به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز است. انجام اقدامات علمی و آموزشی از قبیل؛ طراحی و تصویب رشته‌های دانشگاهی مرتبط با بخش‌های مختلف این حرفه و آموزش تولیدکنندگان تجربی به استفاده از طرح‌های جدید و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله کارهایی است که می‌تواند به رونق و توسعه صنعت کفش کشور بینجامد.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


دولت مقصر تورم افسارگسیخته کشور است
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ضعف تیم مدیریتی و اقتصادی دولت سخن گفت و اظهار داشت: «در تورم افسارگسیخته‌ای که در کشور ایجاد شده، دولت مقصر است؛ زیرا قطعاً توان مهار آن را داشت، اما موفق نبود و نمونه آن را متأسفانه در وضعیت گوشت که بخشی از سفره مردم است، می‌بینیم.» این نماینده مجلس از لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی گفت و اظهار داشت: «می‌توانستیم این وضعیت را با استفاده از اقتصاد مقاومتی مهار کنیم. البته با وجود همه مشکلات اقتصادی، مردم صبور ایران تا امروز صبوری کردند و متانت به خرج دادند؛ اما به هر حال برای مردم قابل قبول نیست.» وی به موضوع افزایش حقوق‌ها در سال آینده اشاره کرد و بیان داشت: «دولت اعلام کرد افزایش حقوق‌ها 20 درصد است، اما حقیقت آن است که با شرایط امروز 20 درصد منطقی نیست؛ زیرا شرایط امروز برای زندگی سخت است و قطعاً مسبب این شرایط خود دولت است.»
کباب کوبیده زیر ۱۵ هزار تومان کباب نیست
علی‌اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران گفت: «متأسفانه در ماه‌های اخیر قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته و همین امر افزون بر کاهش مشتریان رستوران‌ها، سبب مشکلاتی برای همکاران ما شده است.» وی با تأکید بر افزایش قیمت تمام شده غذا برای رستوران‌داران در ماه‌های اخیر، در پاسخ به این پرسش که آیا فروش چلوکباب و چلوجوجه با قیمت‌های 8 تا 10 هزار تومان، کیفیت دارد یا خیر، گفت: «من هم با شنیدن این موارد تعجب می‌کنم، چرا که این قیمت‌ها با عقل و منطق جور درنمی‌آید؛ وقتی جوجه کیلویی 30 هزار تومان است، راسته گوسفندی کیلویی 120 هزار تومان یا مغز راسته کیلویی 180 هزار تومان، چطور چنین قیمت‌هایی امکان دارد؟ مثلاً گوشت مورد نیاز برای طبخ کباب کوبیده کیلویی 74 هزار تومان است؛ خب برای کباب 200 گرمی، تنها باید 15 هزار تومان گوشت مصرف شود؛ پس کباب کوبیده‌ای که با قیمت‌هایی پایین‌تر از این رقم عرضه می‌شود، کیفیت لازم را ندارد.»
افت بیش از ۵۰ درصدی ساخت‌وساز در کشور
در حال حاضر، در کشور با وجود تقاضا در بازار و ظرفیت تولید، ساخت‌وساز مسکن مطابق با ظرفیت موجود محقق نشده است و تولید آن از سالیانه ۸۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۳۵۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۶ رسیده است؛ به این معنا که حدود ۵۶ درصد در ساخت‌وساز کاهش اتفاق افتاده است. گفتنی است، زمین ۷۰ درصد از قیمت کل مسکن را تشکیل می‌دهد و عامل اصلی در تعیین قیمت این کالای حیاتی است. وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با واگذاری زمین به انبوه‌سازان از طریق قرارداد پیمانکاری و نه مالکیتی، زمینه کاهش قیمت مسکن و خانه‌دار شدن اقشار ضعیف را با هزینه کمتر فراهم کند.
دلیل گرانی دلار در روزهای اخیر
محمدرضا سبز علیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران درباره دلایل افزایش نرخ دلار گفت: «با کمال تأسف باید بگویم که از سال‌ها پیش، یکی از اصلی‎ترین عوامل و دلایلی که موجب شده تا نرخ ارز با افزایش مواجه شود، تحریک و دستکاری دولت‌ها است، به طوری که دولت‌ها عامدانه می‌خواهند نرخ ارز با افزایش مواجه شود! کمبود منابع مالی، کسری بودجه و از سویی بالا بردن نرخ دلار در لایحه «بودجه 98» نیز در افزایش نرخ دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی مؤثر بوده است. آنقدر که دولت در برهم زدن نظم بازار و افزایش قیمت‌ها نقش داشته، تحریم‌های خارجی تأثیرگذار نبوده است.»