حجت‌الله عبدالملکی کارشناس اقتصادی می‌گوید: در 100 سال گذشته بیش از 200 تحریم اقتصادی در جهان وضع شده است. عده زیادی از اقتصاددانان مستقل جهان فکر کردند که چگونه می‌شود کشور را در دوران تحریم اداره کرد. نتیجه این هم‌اندیشی تولید یک علم به نام «اقتصاد تحریم» شد. شاید باورتان نشود اما دانشجوی اقتصاد ایران از اول لیسانس تا آخر دکترا حتی یک کلمه هم از این دانش نمی‌خواند. آیا در کشوری که 40 سال درگیر تحریم‌های شدید است، جوان‌ها نباید مطالبی از اقتصاد تحریم یاد بگیرند تا کشورشان را مدیریت کنند؟!

راه سومی برای مقابله با جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن


 رضا زمانی/  طی مدتی که تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده، دولت دو راهبرد «دور زدن تحریم» و «برداشتن تحریم» را به کار گرفته است؛ اما این راهبردها نه تنها موفق نبوده، بلکه در مواقعی هزینه و آثار سوئی نیز برای اقتصاد کشور در بر داشته است. در اوضاع کنونی نیز تجویز این راهبردها، یک دوگانه کاذب است که نتیجه درخوری نخواهد داشت؛ ضروری است برای مقابله با تحریم‌ها در جنگ اقتصادی کنونی، از راهبرد بی‌اثر کردن تحریم استفاده شود.
در سال‌های اخیر، آمریکا با اعمال تحریم‌های گوناگون به دنبال مقابله نیمه‌سخت در حوزه اقتصادی با ایران بوده است. تحریم، موانع و مشکلاتی بر سر راه تبادلات مالی بین‌المللی و حصول درآمدهای نفتی ایران ایجاد کرده است. دولت‌ها نیز در طی این مدت، تلاش کرده‌اند با اتخاذ راهبردهای متفاوت با این تحریم‌ها مقابله کنند.
به طور کلی، راهبرد دولت‌ها برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا، به دو شیوه دور زدن تحریم یا تلاش برای برداشتن تحریم خلاصه شده است. به عبارتی، یا تلاش شده است راهکارهایی اتخاذ شود که موانع اعمال شده در مسیر معاملات بین‌المللی ایران دور زده شود؛ یا اقداماتی از قبیل مذاکره در راستای برداشتن تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
راهبرد دور زدن تحریم‌ها به دلیل نحوه عملکرد مخفیانه و غیرشفاف خود، با شناسایی شدن، کاربرد خود را از دست داده و نتوانسته است اثر بلندمدت داشته باشد. همچنین این راهبرد هزینه بالایی دارد و به دلیل رسمیت نداشتن و ظهور عده قلیل نفع‌برنده از تحریم‌ها، آثار سوئی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
راهبرد برداشتن تحریم‌ها نیز نه تنها نتوانست تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی اعمال شده علیه ایران را برطرف کند؛ بلکه آثار نامطلوبی همچون بی‌ثباتی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
ناموفق بودن دو راهبرد مذکور برای مقابله با آثار تحریم‌ها، این دوگانه کاذب را در جامعه ایجاد کرده است که برای مقابله با تحریم‌ها یا باید فکر اساسی برای برداشته شدن تحریم‌ها کرد، یا اینکه شیوه دورزنی تحریم‌ها را که همراه با هزینه بالا، نفع شخصی برای عده خاص و آثار کوتاه‌مدت است، همچنان ادامه داد.
اما بحثی که در این میان مغفول مانده، اتخاذ راهبرد صحیح، یعنی «بی‌اثر کردن تحریم» است. این راهبرد شیوه صحیح مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا بوده و در ضمن دائمی و بلندمدت بودن، از کانال‌های رسمی انجام می‌شود و به دور زدن تحریم از کانال‌های غیر رسمی و کوتاه‌مدت نیاز ندارد.
در راهبرد بی‌اثر کردن تحریم، سیاست‌های دولت برای مقابله با تحریم‌های آمریکا باید حوزه تحریم‌های مالی و بانکی و تحریم‌های نفتی را شامل شود.
در ابتدا لازم است شبکه‌های مالی بین‌المللی کشور را از سیستم دلاری که تحت سلطه آمریکا قرار دارد، بی‌نیاز کرد. این بی‌نیازی به سیستم دلاری را باید در استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین محقق کرد.
اکنون یکی از سازوکارهای معاملاتی، پیمان‌های پولی است که در آن نقش ارزهای ثالثی از قبیل دلار حذف می‌شود. در پیمان‌های پولی از ارزهای ملی برای انجام معاملات بین‌المللی استفاده می‌شود. استفاده از ارزهای ملی، همان‌گونه که تجربیات کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد، با ایفای وظیفه به عنوان ابزار پرداخت، به خوبی می‌تواند در معاملات بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی نیز راهکارهایی اساسی از قبیل بهره‌برداری از ظرفیت بورس نفت برای فروش نفت و همچنین تبدیل نفت به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا از طریق ایجاد پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد.
ظرفیت‌های عملیاتی شدن این راهکارها اکنون با تکیه بر توان مالی بخش مردمی امکان‌پذیر است. از سویی بازار متقاضی برای فرآورده‌های نفتی نیز در کشورهای همسایه و دیگر کشورها وجود دارد، که این خود ضریب اثرگذاری تدابیر اتخاذ شده برای بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا را به شدت افزایش می‌دهد.
تجربیات یک دهه اخیر کشور نشان داده است که نه دور زدن تحریم‌ها جواب داده و نه برداشتن تحریم‌ها توانسته موفق عمل کند؛ چراکه تحریم یک واقعیت بیرونی است و مهار آن خارج از اراده کشور است. در نتیجه باید با اتخاذ تدابیر لازم، برای بی‌اثر کردن آن اقدام کرد.
از سویی، می‌توان گفت، همه مشکلات ما از تحریم‌ها است، اما نه تحریم‌های خارجی. تحریم‌های خارجی تنها 20 درصد مشکل را ایجاد کرده و 80 درصد مشکلات در اثر تحریم‌های داخلی است و اگر تحریم‌های داخلی حل شود، خودبه‌خود تحریم‌های خارجی هم برطرف خواهد شد.
اقتصاددانان غربی معتقدند، تحریم‌های خارجی قدرت فلج کردن ایران را ندارند؛ زیرا می‌دانند اقتصاد ایران بسیار قدرتمند و بزرگ است، به همین دلیل به سمت تحریم‌های داخلی آمدند تا به مردم فشار وارد کنند. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در دوران دشواری، تهدید و دشمنی به اهداف خود برسد، بر این اساس اقتصاد مقاومتی برای همه ملت‌ها و دولت‌ها کارآیی دارد.
به فرموده رهبر معظم انقلاب، استقلال فرهنگی و سیاسی ما در گرو استقلال اقتصادی است. استقلال اقتصادی به معنای تولید همه محصولات در داخل نیست؛ بلکه به معنای تنظیم رابطه اقتصادی با جهان هم است، اما به نحوی که طرف مقابل وابسته‌تر باشد و نتواند ما را تهدید و تحریم کند.
عامل موفقیت تحریم‌های خارجی، ناکارآمدی‌های داخلی همچون الگوی نامطلوب مصرف (تجمل‌گرایی، اسراف، خرید اجناس خارجی)، الگوی نامطلوب تولید و الگوی نامطلوب مدیریت اقتصادی است. افزایش موجودی کالا در اقتصاد، کاهش تورم، کاهش وابستگی به کالای خارجی، کاهش نیاز به ارز، افزایش اشتغال و درآمد در پی افزایش تولید، افزایش درآمدهای دولت و در نهایت بی‌اثر شدن تحریم‌ها از آثار تقویت تولید ملی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع خصومت‌ها است. 
کشور ما کشوری وسیع، مجهز و دارای منابع طبیعی، اقلیمی، جغرافیایی و انسانی و مانند یک بمب پر از انرژی است، اما این انرژی تاکنون آزاد نشده است؛ چرا که چاشنی ندارد و چاشنی آن، به کار انداختن نیروی انسانی با ارائه امکانات و زمینه‌ها از سوی دولت است. با توجه به اینکه اهداف عملیاتی تحریم‌ها، تورم، بیکاری و قحطی شدید است، هر کس سبب تشدید این مسائل شود، در هر لباس و مقامی که باشد به آمریکا خدمت می‌کند و با ملت ایران می‌جنگد. 
رهبر معظم انقلاب عرصه اقتصاد را میدان کارزار با دشمنان می‌دانند و از عبارت جهاد برای این کارزار استفاده کردند. تحریم‌ها هم تا زمانی که اقتصاد مقاومتی تحقق نیابد، ادامه خواهد داشت و بیرون آمدن از آسیب تحریم‌ها، با اقتصاد مقاومتی ممکن است. ما، هم باید نبرد اقتصادی و هم دفاع فرهنگی و سیاسی داشته باشیم، اما نمی‌توانیم پراکنده و با هدف‌گذاری‌های متفاوت پیش برویم؛ بنابراین باید استراتژی واحد داشته باشیم که محور آن نبرد اقتصادی است و این موضوعی است که بیش از ۱۰ سال است رهبر معظم انقلاب با تبیین شعارهای اقتصادی سال بر آن تأکید دارند.

 روح‌الله صنعتکار/ در یک سال‌ونیم اخیر، ایران با گروه ویژه اقدام مالی همکاری‌های بسیار گسترده‌ای داشته است. به طور خاص، چهار لایحه FATF از سوی دولت ایران در زمینه تعهدات به مجلس ارسال شد که هر چند اقدامات مقابله‌ای علیه ایران به تعلیق درآمد؛ اما همچنان مشکلات بانکی دامنگیر تجارت کشور بود.
اظهارات «مارشال بیلینگزلی» رئیس گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران نشان‌دهنده سیاسی بودن فشارها و همراهی کامل با آمریکا است. بیلینگزلی گفته است: «ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است. این کشور به تأمین مالی گروه‌هایی، مانند حزب‌الله، حماس و رژیم سوریه که مردم خود را می‌کشند، ادامه می‌دهد و همزمان برنامه موشکی خود و بی‌ثبات‌سازی منطقه را پیش می‌برد، تلاش‌های ما همراه با سوء مدیریت و فساد در اقتصاد ایران هم اکنون به نتایجی دست یافته است و من امروز به کنگره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی این روزهای ایران را نشان می‌دهم و این شاخص، ارزش ریال نسبت به دلار آمریکاست. در طول تاریخ تحریم‌های ایران ما چنین افتی را در ارزش ریال ندیده‌ایم. ریال ایران اکنون به اندازه یک صد و چهل هزارم دلار معامله می‌شود (یک دلار معادل ۱۴۰ هزار ریال است) و دو سوم ارزش خود را از دست داده است.»
این اظهارات نشان می‌دهد برخلاف تصور عمومی، مشکل اصلی الزامات FATF، نه در بخش حمایت از مقاومت، بلکه در دقیق‌تر کردن تحریم‌ها و افزایش فشار روی مردم ایران از این مسیر نهفته است. 
برخلاف دیدگاه دولت، شواهد زیادی در اظهارات آمریکایی‌ها وجود دارد که نشان‌دهنده نقش اتاق جنگ این کشور (وزارت خزانه‌داری) در FATF است.
به‌ صورت کلی، نقش ویژه FATF، در فضای بانکی بین‌المللی، تولید و انتشار اطلاعات بانکی، یعنی شفافیت است و آمریکا برای دستیابی به اهداف خود از این شفافیت استفاده می‌کند؛ برای نمونه، دیوید کوهن، معمار تحریم‌های ایران و معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت اوباما، درباره نقش شفافیت در موفقیت تحریم‌ها می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیقی به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که در نهایت از تراکنش‌های بانکی بهره می‌برند، شناسایی می‌شوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری است.»
به اعتقاد کارشناسان، در صورت تصویب این لوایح، ایران با دو چالش عمده مواجه می‌شود: نخست ‌اینکه، تعریف تروریسم و مصادیق آن را مطابق با تفسیر دولت‌های غربی و قدرت‌های استکباری قرار خواهد داد.
دوم اینکه، با انتقال اطلاعات از طریق نهادهای داخلی همچون بانک‌ها و واحد اطلاعات مالی به خارج از کشور زمینه برای تحریم‌ها هر چه راحت‌تر و مؤثرتر از سوی کشور آمریکا علیه افراد و شرکت‌های وابسته به نهادهای تحریمی میسر می‌شود.
در پایان با توجه به آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید یا رد کنوانسیون‌های ذیل برنامه اقدام مالی باید اذعان کرد، که اگر قرار بود همکاری با  FATF موجب بهبود روابط بانکی ایران شود، باید شواهدی در این دو سال مشاهده می‌شد. در دو سال گذشته، وضعیت ایران نسبت به پیش از آن بهتر شده و از فهرست سیاه خارج شده و به حالت تعلیق درآمده است؛ اما این تعلیق اثری بر بهبود روابط بانکی نداشته و روابط بانکی روز به روز سخت‌تر شده است.
مضاف بر اینکه تجربه برجام و اظهارنظرهای مسئولان وزارت امور خارجه کشورمان بیانگر این واقعیت است که اگرچه پیوستن به این کنوانسیون شاید بهانه را از غرب و آمریکا سلب کند، اما هیچ تضمینی برای رفع تحریم‌ها و گشایش‌های مالی و اقتصادی در پی آن متصور نیست.


«خلق پول» روندی در علم اقتصاد است که طی آن نقدینگی یک کشور افزایش می‌یابد. یک بانک مرکزی می‌تواند با خریدن منابع مالی یا قرض دادن به مؤسسات مالی به اقتصاد پول جدید وارد کند. در نظام‌های امروز جهان شیوه‌ای برای تأمین هزینه‌ها وجود دارد که به آن «خلق پول» می‌گویند. پول معادل اعتبار است و ماهیتی نهادی دارد، نه کالایی. بنابراین به‌سادگی می‌توان آن را به وجود آورد. وقتی اسم پول آورده می‌شود، معمولاً اسکناس در ذهن مجسم شده و چنین پنداشته می‌شود که معادل اعداد موجود در حساب‌های بانکی، نزد بانک‌ها اسکناس وجود دارد؛ درحالی ‌که این تصور اشتباه است. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، تنها ۳ درصد از کل پول موجود در اقتصاد به‌صورت پول فیزیکی (اسکناس و مسکوک) موجود است و حدود ۹۷ درصد کل پول موجود در اقتصاد به ‌صورت اعدادی در دفاتر و کامپیوترهای بانک‌ها قرار دارد و مابه‌ازای فیزیکی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، بخش عمده پول موجود در اقتصاد از سوی بانک‌ها خلق و تخصیص داده شده است. 
بخش اعظم پول موجود در اقتصاد را دولت یا بانک مرکزی به وجود نیاورده است، بلکه بانک‌های تجاری خلق کرده‌اند؛ همین بانک‌هایی که هرروزه مردم با آنها سروکار دارند. درواقع، محل تولد و مرگ بخش اعظم پول موجود در اقتصاد، خود بانک‌های تجاری هستند. بیشتر افراد تصور می‌کنند کل پول موجود در اقتصاد کشور را دولت به وجود آورده است و احتمالاً این‌چنین می‌اندیشند که بانک‌های تجاری نقش واسطه‌گری پول را دارند؛ یعنی پول را از افرادی که مازاد پول دارند، اخذ کرده و به کسانی که به پول نیاز دارند، می‌رسانند؛ بنابراین عملیات وام‌دهی بانک‌ها تأثیری بر حجم پول موجود در اقتصاد ندارد؛ اما با تفکر بیشتر بر فرایندی که در عملیات وام‌دهی بانک‌ها رخ می‌دهد، می‌توان متوجه اشتباه بودن این تصور شد. روند خلق پول و افزایش نقدینگی در دولت‌های گوناگون پس از انقلاب، همواره به دلیل ناهماهنگی هزینه‌ها و درآمدها، با سرعت در حال افزایش بوده است.
خلق پول با این سرعت ‌بالا باید به‌صورت مداوم رصد شود، چراکه نشانگر سرعت‌ بالای خلق پول بدون پشتوانه است. پول بدون پشتوانه‌ای که هیچ معادلی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و چون کالاها و خدمات به هیچ‌وجه نمی‌توانند با این سرعت خلق شوند و همان‌گونه که گفته شد نتیجه‌ این اتفاق چیزی جز افزایش تورم نیست. علت اصلی تورم از نظر اقتصاددانان بنا به این تحلیل، افزایش خلق پول در جامعه است. اصولاً دولت هنگامی که دخلش با خرجش نخواند،‌ یا به اصطلاح دچار کسری بودجه شود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا به عبارت ساده‌تر از بانک مرکزی می‌خواهد مقداری اسکناس چاپ کرده یا حساب او را شارژ کند. دولت این اسکناس‌های جدید را به کارمندان یا پیمانکارانش تحویل می‌دهد و این اسکناس‌ها سبب افزایش نقدینگی یا همان پول در جامعه می‌شوند. از سوی دیگر، چون میزان کالای تولید شده در جامعه افزایش نیافته است،‌ قیمت کالاها متناسب با میزان افزایش پول در جامعه افزایش می‌یابد..
اگر حجم پول زیاد شود، ارزش پول کم می‌شود. اگر ارزش پول کم شود، قیمت‌ها بالا می‌رود و عکس این ماجرا به کاهش قیمت منجر می‌شود.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی که بازه زمانی آبان ۱۳۹۶ تا پایان آبان ۱۳۹۷ را بررسی کرده است، حجم پول با رشد ۴/۴۳ درصدی ۲۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان و حجم شبه پول به رقم ۱۴۸۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ‌ماه سال قبل ۱/۱۸ درصد رشد داشته است.

بازنشسته مخترع دستگاه‌های راه‌سازی در گفت‌وگو با صبح صادق


 اکبر کریمی/ شاید در طول عمرتان به افرادی خلّاق و مخترع برخورد کرده باشید، افرادی که در اصطلاح به آنها «فنی‌کار» می‌گوییم. این افراد بدون اینکه تحصیلات عالی داشته باشند، یا تحصیلات آکادمیک نقشی در توانمندی‌های‌شان داشته باشد، با پیش پا افتاده‌ترین وسایل و ابزار فنی، وسایلی کاربردی خلق می‌کنند، یا طرح‌های ذهنی را به منصه ظهور می‌رسانند و ابداع و اختراع از جمله توانمندی‌های فردی آنان محسوب می‌شود. در شماره‌‌های گذشته افرادی از این دست را معرفی کرده‌ایم، در این شماره نیز به سراغ فردی رفته‌ایم که اگرچه وارد سنین پیری شده،‌ اما هنوز ذهن خلّاق و جوانی دارد و دست از ایده‌ها و علاقه‌مندی‌هایش برنداشته است.

ساخت گریدر و درخش ضد شیمیایی
«مهدی نادری» 66 سال دارد و اهل شهرستان صحنه کرمانشاه است. او با گذراندن دوره خدمت خود در قسمت تحقیقات و ساخت سپاه، در سال 87 بازنشسته شده است و اکنون عضو هیئت امنای مسجد صاحب‌الزمان(عج) این شهر است و در مغازه کوچک خود ایده‌هایش را اجرا می‌کند و به همشهریانش خدمات فنی ارائه می‌دهد.
بخشی از عمر خدمتی نادری در سپاه به تعمیر و نگهداری دستگاه‌های راه‌سازی گذشته است. دوره جنگ یکی از مقاطع شکوفایی توان خدادادی او بود. فعالیت‌های تلاشگران جهاد سازندگی در دوران جنگ زبانزد است؛ بچه‌های نترسی که در صحنه‌های درگیری خط مقدم جبهه و در زیر آتش انبوه دشمن، با بیل‌های مکانیکی و ادوات راه‌سازی معبر می‌گشودند و جاده احداث می‌کردند. نقش مهدی و دوستانش در این میان سرپا نگه داشتن این وسایل و تأمین قطعات مورد نیاز آنها بود. وی و همرزمانش در این دوره توانستند بسیاری از قطعات مورد نیاز دستگاه‌های راه‌سازی خطوط جبهه جنگ را تأمین کنند و نگذارند چرخ این ماشین‌آلات از حرکت باز ایستد.
مهدی با کسب تجربیات گرانبهای فنی در این دوره، توانست در سال 69 دستگاه گریدری با جثه به مراتب کوچک‌تر از نمونه‌های موجود طراحی کند و بسازد. این اختراع در طول خدمت نادری، بارها و بارها در نمایشگاه‌های گوناگون کشور به نمایش درآمد و حائز رتبه اول شد. دستگاه گریدر ساخته شده، یک وسیله نمایشی و دکوری نبود؛ بلکه تمامی قابلیت‌های یک گریدر را دارا بود و با داشتن سیستم تمام هیدرولیک در سطح خود یک دستگاه کامل راه‌سازی بود و در مناطق صعب‌العبور یا نقاطی با عرض کم، در محوطه‌های کوچکی که امکان مانور گریدر بزرگ نیست، مانند محیط سالن‌های ورزشی و سوله‌ها، به راحتی به کار گرفته می‌شد، اما از آنجا که هر اختراعی، به ویژه این نوع اختراع هزینه‌بر برای رسیدن به تولید انبوه نیازمند مساعدت شرکت‌های تولیدی و سرریز منابع مالی کلان است، این اختراع هیچ وقت به تولید انبوه نرسید و این نمونه تولیدی با عمر حدود 30 ساله، هنوز به عنوان یک ابتکار در ورودی پادگان شهید میثمی کرمانشاه رخ‌نمایی می‌کند.
درخش‌های مکانیزه ضد شیمیایی نیز برای اولین بار در کشور با تلاش این استاد ماهر در اواخر دهه 70 طراحی و ساخته شد. این وسیله در پاک‌سازی مناطق جنگی آلوده به مواد شیمیایی کاربرد دارد و از طریق آن محلول خنثی‌کننده مواد شیمیایی در محیط آلوده پاشیده می‌شود. درخش طراحی شده، تمام مکانیزه است و از داخل کابین راننده هدایت می‌شود و به متصدی دیگری برای هدایت مستقیم آن از روی سقف ماشین نیاز نیست. بنا به گفته نادری، این وسیله امکان نصب و راه‌اندازی بر روی انواع ماشین‌های آتش‌نشانی را نیز داراست.
شیلتر مخابراتی یکی دیگر از تولیدات دست نادری است که قابلیت‌های جالب و منحصربه‌فردی مانند نصب و جمع‌آوری مکانیزه آنتن سقفی و... را داراست که به درخواست سپاه پاسداران ساخته شده است.
شیلتر یا همان کانکس‌های مجهز مخابراتی برای انواع مأموریت‌های رسانه‌ای و الکترونیکی به کار گرفته می‌شوند. صداوسیما، بانک‌ها و اداره مخابرات از آن به عنوان یک دستگاه متحرک فرستنده و گیرنده اطلاعات رادیویی و ماهواره‌ای استفاده می‌کنند.

طراحی و ساخت
 انواع وسایل کاربردی برای همشهریان
نادری علاوه بر تولید این سه محصول با ارزش، در دوران خدمتش اختراع‌های ریز و درشت دیگری نیز داشته است،‌ اما این سرمایه سازمانی بعد از بازنشستگی به کار گرفته نشد و او تنها برخی فعالیت‌های فنی در ابعاد کوچک‌تر و متناسب با علاقه شخصی‌اش را دنبال می‌کند.
تبدیل موتور برق مسجد به خودروی سبک یکی از فعالیت‌های شخصی نادری در سال‌های پس از بازنشستگی بوده است. این موتور برق که هنگام حرکت دسته عزاداری اباعبدالله‌(ع) در انتهای دسته حرکت داده می‌شد تا برق بلندگوهای دسته را تأمین کند، اکنون به شکل یک خودروی سبک درآمده که یک نفر به راحتی آن را حمل می‌کند و دیگر نیازی به هل دادن و هدایت آن به کمک چند نفر
 نیست.
طراحی و ساخت دستگاه کوچک تراشکاری برای تراش قطعات کوچک، طراحی و ساخت دستگاه دیگ بخار برای آب کردن موم زنبور عسل، ساخت دستگاه خم‌کن ورق‌های فلزی، گهواره برقی نوزاد، بالابر برقی و... از جمله ابداعات دیگر نادری است که به درخواست همشهریانش طراحی و ساخته شده است.
بیان این همه توانایی فنی از فردی که به گفته خودش به اندازه ششم ابتدایی سواد آکادمیک دارد، جای شگفتی است. مانند آقای نادری در کشور ما کم نیستند، اما اینکه به چه میزان توانایی‌های خارق‌العاده آنان به کار گرفته می‌شود و به آن بها داده می‌شود، متأسفانه از جمله نقاط معیوب مدیریتی در کشور ما است و جز در اندکی از موارد، این استعدادهای کشور که می‌توانند موتور محرکه اقتصاد در بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی و... باشند و زمینه تسهیل فعالیت‌های مختلف و ایجاد اشتغال و توسعه در کشور را فراهم کنند به کار گرفته نمی‌شوند.
کلام پایانی مهدی نادری این بود که «دوست دارم برای کشورم مفید باشم. هدفم پیشرفت کشور است. این آرزو همچنان در وجودم زنده و جوان است.»
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


رتبه فساد ایران در سال ۲۰۱۸ چند بود؟
سازمان بین‌المللی شفافیت گزارشی را با موضوع وضعیت فساد در بین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ تهیه و منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که وضع ایران از نظر فساد در مقایسه با سال 2017 بدتر شده است و نمره ایران از 30 به 28 تنزل یافته است. به همین دلیل رتبه ایران در بین کشورهای جهان نیز از 130 به 138 تغییر یافته است. شاخص ادراک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می‌دهد. به عبارتی، این شاخص نشان می‌دهد که وضع فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است. گزارش‌های سازمان بین‌المللی شفافیت بر پایه معیارهایی چون؛ بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت‌ بخش خصوصی می‌باشد. سازمان بین‌المللی شفافیت، سازمانی غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و مقر اصلی آن در آلمان و هدف از ایجاد آن مبارزه با فساد
 است.
گوشت گوسفند ۸/۹۷ درصد گران شد
آنچه مرکز آمار درباره تغییرات قیمت و تورم در ۲۴ گروه کالای خوراکی در بهمن امسال نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۶ اعلام کرده است نشان می‌دهد در همه آنها افزایش ثبت شده است. حال آنکه بیشترین افزایش قیمت مربوط به رب گوجه فرنگی با ۱/۲۳۱ درصد، سیب درختی زرد با ۱۲۸ درصد، گوجه فرنگی با ۹/۱۲۷ درصد، موز با ۱/۱۰۳ درصد و گوشت گوسفند با ۸/۹۷ درصد بوده است. همچنین بیشترین افزایش قیمت در بهمن ‌ماه نسبت به دی، به پیاز با ۱/۲۲ درصد افزایش، خیار ۳/۲۱ درصد افزایش، گوجه فرنگی با ۱/۲۰ درصد افزایش و گوشت گوسفند با ۶/۱۵ درصد اختصاص یافته بود. اما در ماه مورد بررسی تخم‌مرغ ماشینی ۷/۵ درصد، برنج خارجی درجه یک ۳/۲ درصد و عدس ۵/۱ درصد نسبت به ماه پیش کاهش قیمت داشت.
30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران
سرپرست سازمان مالیاتی با بیان اینکه مالیات علی‌الحساب پنج هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی هنوز وصول نشده است، گفت: «در ده ماهه ابتدایی امسال، ۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که به این ترتیب ۵/۸۳ درصد پیش‌بینی درآمد مالیاتی شده است.» محمدقاسم پناهی با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس در بودجه سال 98 نهادهای انقلاب اسلامی مانند آستان قدس رضوی مکلف به پرداخت مالیات شدند، گفت: «به موجب مقررات فعلی از فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های مربوط به نهادهای انقلابی و آستان‌ها مالیات مطالبه می‌کنیم و مالیات اخذ شده به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود.» وی ادامه داد: «این در حالی است که سازمان در رابطه با نحوه توزیع یا بازگشت مالیات اخذ شده دخالتی ندارد و این موضوع در اختیار خزانه‌داری
 کشور است.»
مردم در بانک‌ها چقدر پول دارند؟
بر اساس آمار بانک مرکزی از ۹ ماهه نخست بخش پولی و بانکی کشور، میزان مانده سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در ماه مذکور در مجموع ۷۱۹/۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است. گفتنی است، میزان سپرده‌های بخش غیردولتی در این بانک‌ها و مؤسسات در اسفند سال پیش ۴۸۵/۱ هزار میلیارد تومان بوده است.