گروهک تروریستی منافقین از جمله گروه‌هایی است که به اذعان جهانیان به جرم کشتار بشریت باید محاکمه و مجازات شود. آنها نه تنها دست‌شان به خون 17 هزار ایرانی آغشته است؛ بلکه در بسیاری از نقاط جهان دست به کشتار و جنایت زده‌اند که همکاری با صدام در کشتار مردم عراق و ترورهای صورت گرفته به دست این گروه تروریستی بخش کوچکی از این پرونده سیاه را تشکیل می‌دهد. آنچه درباره این گروه تروریستی قابل توجه است برخی تحرکات صورت گرفته از سوی آنها و حامیان‌شان در عرصه جهانی است. 
برخی از اعضای پارلمان بحرین خواستار حمایت از این گروه تروریستی شده‌اند. برخی از شخصیت‌های به اصطلاح سیاسی و دینی اروپا نیز ادعای لزوم همگرایی و نزدیکی به منافقین با عنوان آنچه حمایت از اقلیت‌ها در ایران نامیده‌اند را مطرح کرده‌اند. برخی از نمایندگان پارلمان انگلیس نیز خود را حامی این گروهک معرفی کرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه سران این گروهک تروریستی در دیدار با مقامات سعودی ارادت خود را به سعودی اعلام کرده و تأکید داشته‌اند که آماده همکاری با آنها علیه ایران و منطقه هستند. 
مجموع این اخبار و گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که یک سؤال مطرح است و آن اینکه دلایل این رویکردها چیست و چه نتایج و پیامدهایی به دنبال دارد؟ 
آنچه درباره عملکرد گروهک تروریستی منافقین آشکار است آنکه این گروهک پس از اقدام عراق در اخراج آنها از کمپ اشرف عملاً دچار فروپاشی و انحطاط گسترده‌ای شدند؛ چرا که عملاً کارآمدی خود برای اربابان و حامیان غربی را از دست دادند، به ویژه اینکه جهانیان با اذعان به پرونده سیاه این گروهک تروریستی حاضر به پذیرش آنها نشدند و سردرگمی آنها در کمپ لیبرتی نمودی از این انزجار جهانی است. موضوعی که در رفتارهای اخیر این گروهک تروریستی مشاهده می‌شود آن است که به زعم خود برآنند تا با سوء استفاده از برخی اهداف و چالش‌های پیش روی ارتجاع عربی و غربی به احیای مردار خود پرداخته و به اصطلاح نابودی و استیصال خود را پنهان کنند. اقدام این گروهک تروریستی با صهیونیست‌ها برای برگزاری برخی تجمعات حمایتی از رژیم صهیونیستی در اتریش و آلمان برای اهمیت‌زدایی از روز قدس و کم‌رنگ‌سازی حمایت جهانی از فلسطین و نیز برگزاری نشست‌هایی با حضور برخی شخصیت‌های سیاسی قدیمی غربی و عربی که البته هیچ جایگاهی در معادلات جهانی ندارند و صرفاً دارای یک نام و سابقه قدیمی هستند، برای نمایش به اصطلاح داشتن حامیان بزرگ و نیز برخی دیدارهای سران این گروهک با مقامات سعودی از جمله ترکی فیصل مسئول اطلاعات امنیت سابق این رژیم نمودی از این رفتارها است. آنچه درباره رفتار برخی کشورهای عربی و غربی در قبال این گروهک تروریستی مشاهده می‌شود آن است که آنها به زعم خود برآنند تا از آن برای اعمال فشارهای چند جانبه بر جمهوری اسلامی ایران بهره گیرند. روند تحولات نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با برخی از متحدان غربی و عربی خود در تصور  تحقق طرح تغییر رفتار منطقه‌ای ایران با محوریت تسلیم‌سازی ایران و منزوی ساختن منطقه‌ای آن هستند. بخشی از این طراحی‌ها با استمرار تحریم‌ها و ادعای تهدید امنیت جهانی بودن ایران صورت می‌گیرد که ادعای برخی از سران اروپا و دبیر کل سازمان ملل مبنی بر مغایر بودن فعالیت‌های موشکی ایران با روح برجام و حتی ادعای رویکرد ایران به برخی فعالیت‌های جدید هسته‌ای در کنار اقدام کنگره آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نمودی از این طراحی است. بخشی از این طرح از طریق حمایت از گروه‌های تروریستی برای ناامن‌سازی ایران صورت می‌گیرد که طرح بمب‌گذاری در 50 نقطه تهران که با هوشیاری و آمادگی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ناکام ماند و نیز ناامن‌سازی مناطق مرزی که به دست اشرار و گروه‌های تروریستی اجرا می‌شود و رویکرد به گروهک تروریستی منافقین را می‌توان بخش‌های دیگری از این پروژه دانست. 
در مجموع آنچه در فرآیند رفتاری آمریکا و مهره‌های منطقه‌ای آن مشاهده می‌شود این است که آنها برای اجرای اهداف ضد ایرانی به گروهک‌هایی روی آورده‌اند که پرونده‌ای سیاه نه تنها علیه ملت ایران، بلکه در سراسر جهان دارند و همه، آنها را تروریست‌هایی می‌دانند که تفاوتی با تروریست‌هایی مانند داعش ندارند و برای تأمین امنیت جهانی مبارزه و نابودی آنها امری ضروری است. این نوع رفتار از یک سو نشانه‌ای بر بی‌صداقتی آمریکا در قبال ایران است و از سوی دیگر واهی بودن ادعای مبارزه آمریکا و متحدانش با تروریسم را نشان می‌دهد، چنانکه آنها برای منافع خود از گروهکی همچون منافقین حمایت می‌کنند که در فهرست اولین تروریست‌ها قرار دارند که حتی دست‌شان به خون مردم آمریکا نیز آغشته است؛ اما دولتمردان این کشورها برای منافع شخصی خود این جنایات را نادیده گرفته و خود و متحدان‌شان به همگرایی با این تروریست‌ها  روی آورده‌اند و نیز از اعلام این رویکرد به تروریست‌ها هیچ ابایی ندارند که خود سندی بر ماهیت تروریسم‌پروری آمریکاست.

به تازگی «بنیامین نتانیاهو»، برای نخستین‌بار به منظور شرکت در نشست هفت کشور آفریقایی وارد کنیا شد. این در حالی است که وی، اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است که در دوران خدمتش به آفریقا سفر می‌کند. پیش از او «اسحاق رابین» نخست‌وزیر پیشین رژیم غاصب صهیونیستی در سال ۱۹۹۴ به کازابلانکا سفر کرده بود.
پیش از این کابینه این رژیم در 25 ژوئن طرح گشایش دفاتر آژانس توسعه بین‌الملل رژیم صهیونیستی در این چهار کشور را تصویب کرده بود.
در همین حال نتانیاهو درباره این سفر در جلسه کابینه خود گفت که این دیدار «بخشی از یک اقدام مهم برای بازگشت بزرگ ما به آفریقاست.» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سفر خود به کشورهای جنوب آفریقا را «تحولی» در روابط این رژیم با قاره سیاه دانست و اعلام کرد: «اسرائیل به آفریقا برگشت و آفریقا به اسرائیل.» به گفته دفتر نتانیاهو، این سفر همزمان با اختصاص ۱۳ میلیون دلار به عنوان بسته کمک اقتصادی برای تقویت روابط مالی و همکاری‌های تجاری با کشورهای آفریقایی صورت می‌گیرد.
بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، رژیم اشغالگر قدس همچنین قرار است آموزش امور امنیت داخلی را نیز به کشورهای آفریقایی ارائه دهد. برتری نسبی این رژیم در این زمینه‌ها در میان کشورهای آفریقایی برای بهره‌برداری از این آموزش‌ها تمایل شدیدی ایجاد کرده است.
بنا بر اعلام رسمی منابع صهیونیستی، نتانیاهو در جریان این سفر به چهار کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا، روآندا و اتیوپی سفر می‌کند و سعی در امضای چندین سند همکاری و توسعه مناسبات با این کشورها دارد.
گذشته از آنکه سفر رئیس رژیم غاصب صهیونیستی به این چهار کشور آفریقایی را می‌توان در راستای منافع اقتصادی در قاره آفریقا و با هدف دستیابی به الگو‌های جدیدی از رویکرد پسااستعماری این رژیم که پیشتر بخشی از آن را در سرزمین‌های اشغالی به اجرا گذاشته، مورد ارزیابی قرار داد، اهداف و مقاصد پشت پرده­ای وجود دارد که پرداختن و مورد بررسی و تحلیل قرار دادن آنها ضرورت دوچندانی دارد.
اول؛ در حالی که ادعا می‌شود رژیم غاصب صهیونیستی به دنبال توافق‌های تجاری با آفریقاست، نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت که این دولت علاوه بر این به دنبال متحدانی بالقوه در سازمان ملل و سایر مؤسسات بین‌المللی است. 
دوم؛ با توجه به شکست پروژه صهیونیستی «داعش» در منطقه غرب آسیا، صهیونیست‌ها تلاش دارند در سایه نفوذ آمریکا، از شرایط موجود به منزله سرپوشی برای فعالیت‌هایش در این قاره استفاده کنند، تا از سویی گروه‌های تکفیری را در این منطقه فعال و تقویت کرده و از سوی دیگر پیشرفت و گسترش جریان اصیل اسلامی در قاره سیاه، به ویژه در جنوب صحرای آفریقا را مهار و جبهه جدیدی را علیه محور مقاومت ایجاد کنند؛ لذا هم‌اکنون شاهدیم که صدها نفر از افراد نظامی و امنیتی و دیپلمات‌های نخبه صهیونیستی در آفریقا سرگرم طراحی و اجرای سناریوهایی هستند که هدف از آنها، گسترش تروریسم و افراط‌گرایی تکفیری در قاره سیاه است.
سوم؛ گسترش حضور شرکت‌های بزرگ صهیونیستی در کشورهای آفریقایی، پروژه همسان‌سازی سیاسی ـ اقتصادی کشورهای آفریقایی با اهداف و مقاصد راهبردی رژیم صهیونیستی را تسریع خواهد کرد؛ سناریویی که بر اساس آن، سهم امدادرسانی دولت‌های دوست آفریقا به خزانه­داری رژیم صهیونیستی از نظر اهمیت در رتبه دوم و پس از آن، ایالات متحده آمریکا قرار دارد. اینجاست که اختصاص ۱۳ میلیون دلار به عنوان بسته کمک اقتصادی به منظور تقویت روابط مالی و همکاری‌های تجاری با کشورهای آفریقایی مورد تأکید است و از اهداف اصلی و اعلامی این سفر آفریقایی نتانیاهو برشمرده می­‌شود.
چهارم؛ مبارزه با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آفریقا از دیگر اهداف پنهان رژیم صهیونیستی در نفوذ به قاره آفریقاست، به طوری که به فاصله چند ماه پس از سفر آقای احمدی‌نژاد به شرق آفریقا و دیدار از کشورهای جیبوتی، کنیا و کومور در سال 1387، آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه تندروی رژیم صهیونیستی، برای تحت‌الشعاع قرار دادن این سفر و جلوگیری از نفوذ ایران در شرق آفریقا، در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و نظامی، راهی منطقه شد تا رژیم صهیونیستی با رایزنی با کشورهای؛ اتیوپی، کنیا، غنا، اوگاندا و نیجریه به یک راه‌حل جامع برای جلوگیری از نفوذ ایران در آفریقا دست یابد.
اگرچه نباید دستیابی صهیونیست‌ها به منابع راهبردی قاره سیاه مانند اورانیوم، مس، طلا و الماس را از ذهن دور داشت؛ منابع سرشاری که در مکانی مناسب و امن، علاوه بر اینکه سودهای کلانی را عاید خزانه صهیونیسم بین‌الملل خواهد کرد، بازارهای تسلیحاتی آنها را نیز رونق خواهد داد.

فیش‌های حقوقی همچنان تیتر یک هستند و هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرند، تا آنجا که در هفته گذشته از یک سو پای چند نفر از صاحبان فیش‌های حقوقی به التهابات بازار ارز در سال 90 نیز باز شد، تا معنای دقیق‌تری از کاسبان تحریم در برابر مردم قرار گیرد و از سوی دیگر سخن از تأثیرگذاری یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور در انتصاب رئیس بانک رفاه رسانه‌ای شود.
در روزهایی که رئیس‌جمهور پرداخت‌های میلیونی را تا حد یک غفلت تقلیل داد و برای شانه خالی کردن از مسئولیت دولت درباره پرداختی‌های خود گفت؛ ما بازرسی کل کشور،‌ دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم، اما سال‌ها حقوق‌های نامتعارف داده شده و به نظر می‌رسد برخی به دنبال آن هستند با چند استعفا و برکناری افراد خاطی موضوع فیش‌ها را تمام کنند. روزنامه‌های اصلاح‌طلب بدون اشاره به اینکه سهم نیروهای منتسب به این گروه در موضوع حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم و بدون اشاره به فساد‌های اقتصادی و تجمل‌گرایی‌های دوران اصلاحات، مانند پول‌هایی که رئیس دولت اصلاحات، رئیس مجلس ششم و تعدادی از مسئولان اصلاحات از شهرام جزایری دریافت کردند، مانند خرید هواپیمای لوکس گران‌قیمت برای رئیس‌جمهور، مانند اختلاس در شرکت مهندسی ساخت تأسیسات دریایی و نمونه‌های فراوان دیگر با امید کم‌حافظه بودن مردم تلاش کردند دولت اصلاحات را پاکدست و آرمانی جلوه دهند، در این میان روزنامه «شرق» با طرح این پرسش که مدیران دولت اصلاحات چقدر حقوق می‌گرفتند، از زبان رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات با بیان اینکه رئیس دولت اصلاحات بسیار به این مسئله حساس بود و اجازه پاداش‌ها و حقوق‌های کلان را نمی‌داد، نوشت: «آنچه در ماجرای فیش‌های حقوقی به نظر می‌رسد، این است که گویا سنگ بنای این عمارت کج را دولت‌های نهم و دهم پی‌ریزی کرده‌اند، اما اینکه چرا به این موضوع در دولت روحانی رسیدگی نشده است، خود بحث دیگری است. ولی از بخت بد آنها در میان همین تلاش‌ها برای پاکدست نشان دادن نیروهای اصلاح‌طلب بود که نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم در این‌باره خبرساز شد و با استفاده شخصی از تریبون مجلس با دفاع از فیش حقوقی پدر خود، موضوع صرافی خانوادگی‌شان را تکذیب و بر افشاکنندگان آن حمله کرد؛ اقدامی که به سرعت در فضای رسانه‌ای کشور بازتاب داشت و حتی بسیاری از کاربران اصلاح‌طلب در فضای مجازی نیز به این اقدام وی اعتراض کردند، چنانچه یکی از آنان با اشاره به این جمله فاطمه حسینی که گفته طرح مسائلی مانند صرافی ما و سود هنگفت آن از سوی بازندگان انتخابات 7 اسفند عنوان می‌شود، می‌نویسد، بازنده اصلی انتخابات ما هستیم که به شماها رأی داده‌ایم.» روزنامه «وطن امروز» نیز به طور ویژه به این موضوع پرداخت و با تیتر کنایه‌آمیز «تکرار می‌کنم تخلّفی نکرده‌ایم» درباره چگونگی فعالیت صرافی این خانواده در اوج التهاب بازار ارز توضیح داد: «بر اساس اسنادی که طی روزهای اخیر و بر اساس آگهی‌های روزنامه رسمی منتشر شده است؛ در ابتدای بحران ارزی، یعنی سال 90، فاطمه حسینی 26 ساله به همراه همسر و دخترعمه خود، اقدام به تأسیس یک صرافی به نام «سیدهانی میرمحمدعلی» کرده بودند. در حالی که در آن روزها جریان متبوع صفدر و فاطمه حسینی بر طبل تحریم می‌کوبیدند و از به خطر افتادن معیشت مردم فغان می‌کردند؛ پشت پرده بازار تأسیس صرافی‌ها پررونق شده بود. در صرافی خانوادگی اینها، فاطمه حسینی، رئیس هیئت‌مدیره و هانی میرمحمدعلی، همسر فاطمه حسینی، مدیرعامل بود. اسناد دیگری نیز نشان می‌دهد، تأسیس صرافی برای فاطمه حسینی و همسرش بسیار پرسود نیز بوده است. بر اساس آگهی رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی درباره تغییرات صورت‌گرفته در صرافی هانی میرمحمدعلی و شرکا، سرمایه هانی میرمحمدعلی یک میلیارد و یکصدوچهل میلیون افزایش یافت. سرمایه فاطمه حسینی نیز 760 میلیون تومان افزایش یافت!» پایگاه اینترنتی «مشرق» نیز با انتقاد از استفاده شخصی خانم نماینده از تریبون مجلس با انتشار فیلم نطق وی نوشت: «همان‌طور که در فیلم این نطق نیز مشخص است، علی مطهری نایب‌رئیس مجلس و رئیس جلسه بارها به خانم حسینی تذکر می‌دهد که نطق ایشان خارج از موضوع است و قرار بوده ایشان درباره وزارت ارتباطات صحبت کنند، اما با سوءاستفاده از تریبون مجلس، مسائل خانوادگی را مطرح کرده و به دفاع از حقوق نجومی پدرش در صندوق توسعه ملی و همچنین صرافی خانوادگی‌شان می‌پردازد. نکته قابل تأمل، تذکرات مکرر رئیس جلسه است که متأسفانه خانم حسینی کوچک‌ترین وقعی به قوانین مجلس نمی‌نهند و پس از هر تذکر بار دیگر ادامه بیانیه خانوادگی خود را قرائت می‌کنند که در نهایت میکروفون ایشان قطع می‌شود. این‌گونه سوءاستفاده از خانه ملت برای امورات شخصی، قانون‌مداری نماینده جوان مجلس را در ابتدای راه «وکالت» ـ آن‌گونه که با صدای بلند خود را وکیل مردم معرفی می‌کند ـ به خوبی نشان می‌دهد.» تیتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب و دفاع نماینده اصلاح‌طلب از خانواده‌اش نشان دهد اصلاح‌طلبان و نیروهای وابسته به این گروه به واسطه موضوع افشای فیش‌های حقوقی و تأثیرگذاری بر التهابات بازار ارز به بن‌بستی خودساخته دچار شده‌اند که هر اقدام‌شان برای شکستن آن نتیجه عکس می‌دهد!

توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 موسوم به «برجام» در حالی به مرحله اجرا درآمده است كه رفتار آمریكا نشان می‌دهد، آنها به دنبال ایجاد و اجرایی کردن برجام‌های جدید در قالب تحولات منطقه‌ای هستند. بسیاری از نظریه‌پردازان آمریكایی معتقدند، چالش‌های اقتصادی پیش روی ایران و نیز قرار داشتن ایران در آستانه انتخابات (1396) می‌تواند مؤلفه‌ای باشد كه آمریكا از آن برای سوق دادن ایران به برجام‌های جدید با محوریت امتیازگیری منطقه‌ای بهره گیرد. آمریكایی‌ها برجام را برای خود موفقیتی می‌دانند كه می‌تواند زمینه‌ساز تغییر رفتاری ایران در منطقه از مقابله‌كننده با سلطه آمریكا به بخشی از تأمین‌كننده این سلطه‌گری باشد. بر اساس این، نظریه استمرار و حتی تشدید تحریم‌ها را در دستور كار دارند. در این میان آمریكایی‌ها بازی موازی را نیز اجرا می‌کنند و آن بیان ادعاهایی مبنی بر وجود زمینه‌هایی برای همكاری دوطرف در منطقه است که نمونه عینی این رفتار را می‌توان در مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا مشاهده کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا حضور ایران در عراق برای مبارزه با داعش را «مفید» دانسته و گفته است: «ببینید، همان‌طور که همه می‌دانند ما با ایران چالش‌هایی داشته‌ایم و داریم روی آن چالش‌ها کار می‌کنیم؛ اما می‌توانم به شما بگویم که ایران در عراق به انحای مشخصی مفید بوده است. آنها به وضوح بر داعش متمرکز هستند. به همین سبب قطعاً منفعت مشترکی داریم.» آنچه در ظاهرِ سخنان كری مشاهده می‌شود، آن است كه آمریكا دست دوستی به سمت ایران در منطقه دراز كرده و می‌توان از این موضوع برای همكاری با قدرت‌های بزرگ به منظور حل چالش‌های جهانی بهره گرفت. این تصور القایی در حالی مطرح می‌شود كه نوع رفتار آمریکایی‌ها نشان می‌دهد، از یک‌سو معیار آمریکا برای رفتار کشورها، تناسب آن با اهداف و منافع آمریکاست. هر جا که مطابق منافع آمریکا باشد، خوب و در غیر این‌صورت بد است. از سوی دیگر، آمریکا همچنان نگاه خود به تروریسم خوب و بد را حفظ کرده است. در عراق تروریسم را تهدید منافع خود می‌داند و مبارزه با آن را تشویق می‌کند و در سوریه تروریسم را همسو با خود می‌بیند و مبارزه با آن را بد می‌داند. در اصل آمریکا همچنان خود را محور سنجش خوب و بد در جهان می‌بیند و صرفاً به دنبال منافع خود است و منافع و امنیت سایر کشورها برایش هیچ اهمیتی ندارد. به عبارتی، آمریکا با تقسیم رفتار ایران در عراق خوب است و در سوریه و در قبال حزب‌الله بد، به دنبال آن است که ایران را برای حلّ مشکلات منطقه با خود همسو کند، یعنی ایران به بازیچه‌ای برای منافع آمریکا مبدل شود و منافع این کشور را جایگزین منافع و امنیت خود کند. در حقیقت، آنچه در ساختار آمریكایی مطرح است، نه رسیدن به امنیت جهانی و حتی واژه‌ای به نام منافع مشترك، بلكه صرفاً بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای دستیابی به اهداف شخصی است. چنانكه همزمان با ادعای كری، مقامات آمریكایی بارها تأكید کرده‌اند رفتارهای ایران در منطقه را نادیده نمی‌گیرند و با آنها بر اساس منافع خود مقابله خواهند كرد. 
با توجه به آنچه از برآیند رفتاری آمریكا برمی‌آید، آمریكایی‌ها از ابزار تحریم و البته ادعای فراهم بودن زمینه برای همكاری منطقه‌ای كه البته به ادعای آنها می‌تواند در روند تحریم‌ها تأثیر داشته باشد، به دنبال آوردن ایران پای میز مذاكره در قالب برجام‌های دیگر هستند كه هدف آنها سوق دادن ایران از كشوری مستقل و آزاد به كشوری مطیع آمریكا در معادلات منطقه است. چنانكه سخنان كری به خوبی گواه این مسئله است كه آمریكا صرفاً رفتارهایی را می‌خواهد كه تأمین‌كننده منافعش باشد و هر رفتاری مغایر با آن را مردود دانسته و این به معنای آن است كه آمریكا از ایران یك سرسپرده و بازیچه می‌خواهد و ادعای همگرایی برای حلّ بحران‌های منطقه نیز صرفاً فریبی برای گرفتارسازی ایران در این وضعیت است.

قوانین متعددی در سطوح مختلف بین‌المللی برای مبارزه با پدیده اقتصادی پول‌شویی و پول کثیف در جهان وجود دارد. در کنار این قوانین، گروه هفت که متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن، آلمان، کانادا و ایتالیا است، کارگروه ویژه‌ای را برای مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۹۸۹ میلادی تشکیل دادند. اعضای این کارگروه در ابتدا فقط همان هفت عضو گروه (G7) بودند؛ اما با گذشت سال‌های مختلف کشورهای دیگری نیز به این کارگروه ویژه (FATF) اضافه شدند و هم‌اکنون بیش از ۳۰ کشور جهان عضو این کارگروه هستند. مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و پول‌شویی مهم‌ترین وظایف این کارگروه است.
FATF نخستین‌بار در سال 2007 ایران را به مثابه یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. این کارگروه در آخرین بیانیه خود در فوریه 2016 همچنان ایران و کره‌شمالی را دو کشوری معرفی کرد که بیشترین ریسک مالی در جهان را دارند؛ اما به‌تازگی این گروه کاری اقدام مالی در بیانیه خود پس از نشست بوسان کره‌جنوبی اعلام کرد، به دلیل آنکه ایران در سطوح سیاسی بالا تعهد کرده است که «برنامه اقدام» را اجرایی کند، این گروه ایران را به صورت موقت و برای ۱۲ ماه از فهرست اقدامات متقابل خارج خواهد کرد. در طول دوره مذکور، گروه اقدامات ایران را برای اجرایی کردن «برنامه اقدام» رصد کرده و در پایان ۱۲ ماه برای گام‌های بعدی تصمیم‌گیری خواهد شد. در این دوره ایران همچنان در فهرست کشورهای غیرهمکار باقی خواهد ماند؛ اما چند نکته مهم و کلیدی در این زمینه مطرح می‌شود، از جمله اینکه؛
۱ـ بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است، با سازمان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) به توافق رسیده است.
۲ـ دولت مشکل وصل نشدن بانک‌های ایرانی به بانک‌های بین‌المللی را ناشی از این دست قوانین (مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم) و تعهدات آن می‌داند و دلیل توافقش با این گروه را رفع این مشکل عنوان کرده است. در حالی که تعریف و ذات تروریسم از دید جمهوری اسلامی بسیار متفاوت‌تر از کشورهای غربی و اروپایی و در تضاد با آن است. سازمان‌هایی چون سپاه پاسداران که قلب تپنده جمهوری اسلامی و لنگر و وزنه منطقه خاورمیانه هستند و همچنین حزب‌الله لبنان که بازوی پرتوان مقاومت در منطقه است، در گفتمان FATF تروریست به شمار می‌آیند.
۳ـ در واقع دولت تلاش می‌کند ناکامی‌های خود را در برجام، مانند رفع تحریم‌های بانکی کشور که اهم آن گشایش ال‌سی و ارتباط با سامانه سوئیفت است، با توافقات دیگر و تعهدات بیشتر [بخوانید امتیازاتی دیگر] جبران کند؛ زیرا مهم‌ترین موضوعی که دولت در مسئله برجام روی آن مانور می‌داد، برداشته شدن تحریم‌های شبکه بانکی بود.
۴ـ از دیگر نکات مهم در این زمینه، دسترسی FATF به اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی است که بانک مرکزی اعلام کرده است این اطلاعات را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد و مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می‌کند!
نکته پایانی اینکه تشکیل‌دهندگان FATF تقریباً همان اعضای گروه 1+5 هستند که برجام را پس از گذشت یک سال بارها و بارها نقض کرده‌اند و دم از پاره کردن آن می‌زنند؛ پس چگونه ممکن است عهدی که در برجام به آن وفا نکردند، این بار در یک گروه مالی به آن وفا کنند؛ از این رو به مشاوران و سیاستگذاران دولت توصیه می‌شود تخم‌مرغ‌های باقی‌مانده‌شان را بار دیگر در سبد این چند کشور نچینند که کاری بس بیهوده است.