حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ما، در یک جمله، ضعف تولید بوده و کلید آن نیز رونق بخشیدن به تولید است. اگر تولید رونق بگیرد و موانع توسعه آن رفع شود، بسیاری از مشکلات کشور نیز رنگ می‌بازد. تولیدکنندگان ایرانی برای فروش خود، بازار 400 میلیون نفری منطقه را در اختیار دارند که این بازار تشنه محصولات ایرانی بوده و اگر همه بخش‌ها، از جمله بانک‌ها به وظایف خود در رونق تولید عمل کنند، تولید نیز در ایران رونق می‌گیرد.

امیرحسین عسکریان/ رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان مشکل اقتصادی دانستند. در حال حاضر که کشور در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد، بهبود وضع معیشتی مردم از مسیر «رونق تولید» محقق خواهد شد. در واقع، «رونق تولید» به اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در همه عرصه‌ها منجر می‌شود.
رونق تولید، یعنی پیشگیری از هر سیاست، تصمیم و اقدامی که سبب افزایش تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی و خدماتی ‌شود. رونق تولید یعنی رفع محدودیت‌ها و موانع بر سر راه تأمین مواد اولیه و بهبود و اصلاح سیاست‌های گمرکی و ثبات قوانین و پرهیز از دستورالعمل‌های خلق‌الساعه. رونق تولید یعنی تغییر تعرفه‌ها و سیاست‌های واردات به نفع تولید داخل و جلوگیری از رانت‌خواری‌های ارزی و واردات بی‌رویه کالاهای اساسی و مصرفی از گوشت و برنج گرفته تا کفش و پوشاک و وسایل الکترونیکی .رونق تولید یعنی پیشگیری از نفوذ و گسترش بانک‌ها و خلق بی‌رویه پول و افزایش نقدینگی از سوی نظام بانکی معیوب و به جای آن هدایت نقدینگی به سمت سایر بازارهای مالی، به ویژه بورس و تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس و تعمیق و گسترش سایر روش‌های تأمین مالی بخش تولید.
البته قطعاً رونق تولید، مستلزم ارتقای کیفیت، تنوع در بسته‌بندی، تبلیغات و بازاریابی مدرن، استفاده از دانش و تکنولوژی و بهره‌مندی صحیح از فضای مجازی و آشنایی با علوم تجارت بین‌الملل است که باید مد نظر تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار گیرد.
یکی از الزامات تحقق شعار سال، تسهیل‌گری محیط کسب‌وکار است. در واقع، راهبرد رونق تولید ملی تسهیل در محیط کسب‌وکار است. به منظور تحقق این امر ضروری است قوای سه‌گانه مجدانه رفع موانع کسب‌وکار را دنبال کنند. منظور از «محیط کسب‌وکار»، آن دسته از عواملی هستند که در مدیریت بنگاه‌ها مؤثرند؛ ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. خلاصه رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد سرمایه‌گذاری کافی نیست؛ چرا که در بسیاری از کشورها با وجود اجرای نسبتاً کارآمد همه این سیاست‌ها، بخش خصوصی اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نداده است. دلیل این مسئله هم، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار است.
تجربه کشورهای گوناگون نشان می‌دهد، دولت‌هایی که تمرکز خود را بر روی بهبود محیط کسب‌وکار گذاشته‌اند، رشد بسزایی از نظر اقتصادی داشته‌اند. برای نمونه در دهه ۱۹۰۰، روسیه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را برگزید و در این مسیر با کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری روبه‌رو شد؛ اما چین به جای انجام چنین اقدامی، محیط را برای کسب‌وکار مساعد کرد و با این کار نه تنها سهم بخش خصوصی در اقتصاد چین به شدت افزایش یافت؛ بلکه ۵۰۰ میلیون چینی از فقر نجات یافتند.
تحقق شعار سال نیازمند تسهیل و هموارسازی فضای کسب‌وکار است. این وظیفه برعهده قوای سه‌گانه است که باید برای رفع موانع موجود در فضای کسب‌وکار، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. همچنین اتاق‌ها به مثابه متولی تعیین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران باید علل پس‌رفت یا پیش‌رفت در هر یک از این شاخص‌ها را جست‌وجو کنند.
اما یکی از الزامات بهبود فضای کسب‌وکار، پایش دائمی مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار است. ذکر این نکته ضروری است که باید این مؤلفه‌ها را سازمان‌های داخلی تعیین و صحه‌گذاری کنند؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین مؤلفه‌های مذکور از سوی سازمان‌های بین‌المللی، نظیر بانک جهانی نواقص آشکاری دارد. در واقع، مؤلفه‌های شاخص سهولت کسب‌وکار که بانک جهانی تعیین کرد، همه ابعاد مؤثر بر کسب‌وکار را رصد نمی‌کند و ممکن است با اقداماتی، رتبه کسب‌و‌کار یک کشور بهبود پیدا کند؛ اما عملاً محیط کسب‌وکار سالم نشود و بهبود نیابد.
نواقص آشکار شاخص‌های کسب‌وکار بانک جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا خود مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار را تعیین کند. به این منظور مرکز پژوهش‌های مجلس پس از تبیین مؤلفه‌های ملی کسب‌وکار در ایران از طریق نظرخواهی از تشکل‌های سراسری اقتصادی در سال ۱۳۸۹، مؤلفه‌های ۲۲گانه محیط کسب‌وکار را تعیین کرد. بخشی از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها در ذیل آمده است: برگشت چک‌های مشتریان و همکاران، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار، ضعف زیرساخت‌های تأمین برق، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در سال ۹۰، قانون «بهبود مستمر کسب‌وکار» با هدف ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار، مطرح و تصویب شد. مطابق ماده ۴ این قانون، اتاق‌های بازرگانی موظف شدند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
مطابق ماده ۴ قانون مذکور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سامانه‌ای را تحت عنوان «سامانه پایش محیط کسب‌وکار» راه‌اندازی کرد تا همه فعالان اقتصادی این امکان را داشته باشند تا در زمینه مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار اظهار نظر کرده و در این نظرسنجی شرکت کنند. از پاییز ۹۵ تا اکنون نیز اتاق بازرگانی به صورت فصلی گزارشی را تحت عنوان «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» منتشر می‌کند و از آن زمان، مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر این اقدام را انجام نمی‌دهد.
مطابق این گزارش‌ها، میزان پس‌رفت یا پیش‌رفت در هر یک از مؤلفه‌ها با نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی مشخص شده است؛ اما از اقدامات اولویت‌دار فعلی این است که علل پس‌رفت یا پیش‌رفت در هر یک از این مؤلفه‌ها مشخص شود و تنها به نمره‌دهی در این شاخص‌ها بسنده نشود. اقدام اولویت‌داری که باید در سال جاری در دستور کار اتاق‌ها قرار گیرد.
انتخاب شعار رونق تولید نشان می‌دهد، اولویت کشور همچنان مسئله اقتصاد است؛ از این رو سیاست‌های کشور باید به سمت رفع موانع فعالیت‌های فعالان اقتصادی هموار شود.
بی‌شک، جان گرفتن تولید در کشور نیازمند پارامترهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می‌آید و تولید ملی مقدمه‌ای بر اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در همه عرصه‌ها به شمار می‌رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب می‌شود.
رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن، خروج از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی است. در شرایطی که با بحران‌های اقتصادی مواجه هستیم، راه نجات کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق می‌یابد و به تبع آن، اشتغال، بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و سرمایه‌های انسانی نیز تقویت و حفظ می‌شوند.
حال که پیام اقتصادی رهبر معظم انقلاب مبنی بر رونق تولید در سال جدید صادر شده است، حرکت در چارچوب‌ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی امری حیاتی و ضروری است تا بتوان اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی حفظ کرد. در چنین شرایطی راه‌حل مشکلات از دریچه تولید می‌گذرد و مهم‌ترین مؤلفه در درون‌زایی اقتصاد مسئله رونق تولید داخلی است.
به فرموده رهبر معظم انقلاب، تولید داخل ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است؛ از این رو اگر تولید ملی در کشور رونق بگیرد و وابستگی به کالاهای مصرفی و کالاهای راهبردی کاهش پیدا کند، میزان اثرگذاری سلاح پولی به شدت کاهش می‌یابد.

روح‌الله صنعتکار/ امسال نیز از سوی رهبر معظم انقلاب با اولویت اقتصادی به نام سال «رونق تولید» نامیده شد. نقد و بررسی عملکرد اقتصادی سال گذشته که «حمایت از کالای ایرانی» نامیده شده بود، می‌تواند الگو و تجربه مفیدی برای امسال باشد.
بدون شک رونق تولید در کنار حمایت از کالای ایرانی معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین عملکرد مسئولان و مردم در عمل به شعار سال قبل باید ارزیابی شود و ادامه یابد. تفاوت شعار اقتصادی سال 97 با سال‌های دیگر، این بود که رهبر معظم انقلاب مخاطب حمایت از کالای ایرانی را فقط دولت و مسئولان ندانستند، بلکه عموم مردم را مکلف به حمایت از کالای ایرانی کردند. حال مردم و مسئولان باید محاسبه کنند و ببینند چقدر در تحقق این شعار و اصل مهم کوشیده‌اند و چه میزان در سالی که از نظر اقتصادی با چالش‌های زیادی هم روبه‌رو شدیم، خود را به استفاده و حمایت از کالای ایرانی عادت داده‌اند؟!
برای حمایت از کالای ایرانی باید ابتدا فرهنگ درست مصرف کردن هر نوع کالایی از خوردنی و نوشیدنی تا پوشیدنی و سوار شدنی و امثالهم در کشور نهادینه شود. در واقع، تا فرهنگ درست نشود، هیچ چیز درست نخواهد شد. ما مردم و مسئولان باید یاد بگیریم که منابع محدودی داریم و باید راه و روش حرفه‌ای درست مصرف کردن را برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و بازدهی حداکثری فرا بگیریم. به نظر می‌رسد، در سبک زندگی ایرانیان عصر ۱۴۰۰، آنچه بیش از همه باید در دستور کار مسئولان و نظریه‌پردازان اقتصادی و مدیریتی قرار بگیرد، نهادینه کردن الگوهای درست مصرف کردن کالا و خدمات باشد.
در ۴۰ سال اخیر که کشور با تحریم ظالمانه آمریکا روبه‌رو بوده، یکی از الزامات سیاست‌گذاری واردات، کاهش یا قطع واردات اقلام لوکس یا اقلام دارای مشابه داخلی بوده است. بر اساس این، با محدودیت ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت و صادرات اقلام غیرنفتی، دولت‌ها نیز تصمیماتی برای محدودیت واردات این اقلام گرفته‌اند که در سال جاری نیز با وقوع التهابات ارزی، براساس مصوبه دولت در اوایل تیر ماه مقرر شد واردات 1339 قلم کالا با اولویت چهار ممنوع شود.
با وجود مصوبه دولت، کالاهای غیرضروری عجیبی با ارز دولتی وارد کشور شده و غذای سگ و گربه، آدامس، مربا و ژله، سنگ پا، پتک و چکش و رخت‌آویز از جمله این اقلام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، فقط در هشت‌ ماهه سال 97 حدود 29 قلم کالای لوکس یا دارای مشابه داخلی به ارزش 157 میلیون دلار آن هم غالباً با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده‌ که ارزش این اقلام به بیش از هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.
متأسفانه، در سالی که باید برای حمایت از تولید ایرانی گام‌های بزرگ برمی‌داشتیم، شاهد آن بودیم که با وجود برخی خدمات ستودنی، در بسیاری از عرصه‌ها این حمایت در حوزه‌های دولتی و بانکی و نظارت در همه سطوح به خوبی انجام نشده است.
از آنجایی که دغدغه اصلی این سال‌های سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور به ویژه رهبر فرزانه انقلاب، حمایت از تولید ملی است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در این راستا باید پیگیری و اجرای سیاست‌های اصولی و کارآمد، آنچنان انجام گیرد که باید به توانمندی بخش تولید در کشور منجر شود. هر چند مدتی است که بحث حمایت از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کالای ایرانی گره خورده است و سیاست‌گذاران هم تلاش دارند با ایجاد یک فضای همدلی شرایط را برای خرید کالای ایرانی فراهم کنند، اما این موضوع باید دقیق‌تر و جامع‌تر از گذشته از سوی دولت و همچنین نهادها و ارگان‌ها به ویژه رسانه‌ها پیگیری شود.
در حقیقت، تولید ملی مقدمه‌ای بر اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در همه عرصه‌ها خواهد بود؛ همچنین سبب بهبود وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و کاهش نرخ تورم و اثرات مثبت در اقتصاد می‌شود که به رشد و ترقی کشورمان خواهد انجامید. حال به نظر می‌رسد هم مردم در نحوه مصرف صحیح و خرید کالای ایرانی و هم مسئولان در حمایت‌های اجرایی و قانونی و نظارتی خود از کالای تولید داخل از منظرگاه تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب برای شعار سال 97 باید به خود نمره دهند.

«اوراق مشارکت» همان طور که از اسم آن مشخص است، اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است. اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهاداری است که دولت،‌ شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی،‌ برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی یا زیرساختی در کشور منتشر می‌کنند. تهیه دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهده بانک مرکزی است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت، اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی (به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، از سوی سازمان جاری منتشر می‌شود. در هر ورقه مشارکت، میزان سهم دارنده آن مشخص شده ‌است. ساخت بزرگراه، سد، تونل، جاده، راه‌آهن، نیروگاه، مجتمع‌های اداری و مسکونی و...، نمونه‌هایی از مواردی است که دولت یا شهرداری‌ها، برای تأمین مالی آنها اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌کنند. سود اوراق مشارکت، معاف از پرداخت ماليات است که اين موضوع يکي از جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق مشارکت محسوب مي‌شود. اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین ‌و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی‌ـ انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی لازم به منظور تهیۀ مواد ‌اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از سوی دولت، شرکت‌های دولتی، ‌شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های ‌وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های‌ یاد شده را دارند، از طریق عرضه عمومی واگذار می‌شود. مهم‌ترین ویژگی و برتری اوراق مشارکت نسبت به دیگر اوراق بهادار، مانند سهام، ضمانت پرداخت سود است. این‌گونه که دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارد سود معین و تضمین‌شده‌ای را به ‌عنوان سود علی‌الحساب در بازه‌های زمانی مشخص دریافت می‌کند؛ اما از آنجا که شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی‌تواند خودش، پرداخت سود اوراق را تضمین کند، اغلب سود اوراق مشارکتی که در ایران منتشر می‌شود، از سوی بانک‌‌ها و مؤسسات مالی معتبر یا از سوی دولت تضمین می‌شود. از این رو، خریدار این اوراق اطمینان دارد در سررسیدهای معین، سود تعهد شده را دریافت می‌کند. باتوجه به اينکه طرح‌هايي که براي تأمين مالي آنها اوراق مشارکت منتشر مي‌شود، معمولاً طرح‌هايی زمان‌بر هستند، بنابراين اوراق مشارکت نيز اغلب با سررسيدهاي سه تا چهار ساله منتشر مي‌شوند.
اما اگر خريدار اوراق به هر دليل، قبل از دوره سررسيد به پول خود نياز پيدا کرد، مي‌تواند با مراجعه به يکي از شعب بانکي‌ـ که اوراق را از آن خريداري کرده‌ـ ضمن تحويل اوراق مربوطه به بانک، اصل پول خود را دريافت کند. سرمایه‌گذاری موتور مولد توسعه‌ اقتصادی است و دستیابی به سطح مناسبی از سرمایه‌گذاری، نیازمند منابع مالی است. یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصادهای شکوفا، پس‌انداز و تبدیل این پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری مولد است و وجود بازارهای مالی پویا و بهره‌گیری از ابزارهای مالی متنوع، تا حد زیادی به کامل شدن این چرخه کمک می‌کند. انتشار اوراق مشارکت موجب می‌شود جذب نقدینگی موجود در سطح جامعه، تجهیز منابع و ایجاد حس مشارکت در مردم از طریق حضور در پروژه‌های ملی و منطقه‌ای انجام پذیرد. برای انتشار اوراق مشارکت، باید تجزیه و تحلیل دقیق اقتصادی انجام شود. این دقت نظر، موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مردم در چنین فعالیت‌هایی می‌شود و زمینه را برای حضور فعال‌تر جامعه در چنین مشارکت‌هایی فراهم می‌آورد.

اکبر کریمی/ مرغ یکی از محصولات پروتئینی پرمصرف در سبد خانوار ایرانی است. بعد از گرانی بی‌سابقه گوشت قرمز در کشور و قیمت مناسب مرغ، تقاضا برای خرید این محصول افزایش یافت و عده‌ای همین افزایش تقاضا را دلیل افزایش قیمت مرغ می‌دانند؛ در اولین گزارش سال جدید به سراغ یک تولیدکننده مرغ از استان کرمانشاه رفتیم تا دلایل افزایش قیمت این محصول را جویا شویم.
کیومرث یوسفی واحد صنعتی 20 هزار قطعه‌ای پرورش مرغ گوشتی در پارسینه کرمانشاه دارد و حدود 10 سال است که در این حرفه فعالیت می‌کند.

یک سوم ظرفیت مرغداری‌ها
خاموش است
یوسفی برخلاف تحلیلی که در ابتدای گزارش بیان شد، معتقد است تولید مرغ در کشور به مراتب بیشتر از میزان تقاضای موجود است. او علت این امر را صدور مجوزهای بی‌شمار غیر کارشناسانه و بدون سیاست‌گذاری مشخص اقتصادی می‌داند که از سوی دولت و از ابتدای دهه 90، با اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده انجام شد.
او می‌گوید، در شعاع 15 کیلومتری مرغ‌داری‌ وی 8000 قطعه مرغ تولید می‌شد که با رشد واحدهای زودبازده پرورش مرغ در این منطقه، پرورش مرغ به 2100 هزار قطعه رسید؛ ولی اکنون بخشی از این واحدها تعطیل شده‌اند و مرغداری‌های فعال نیز با یک سوم توان فعال هستند.
او علت تعطیلی برخی مرغداری‌ها و تولید کمتر از ظرفیت مرغداری‌های فعال کنونی را اشباع بازار داخل از مرغ می‌داند. به عقیده وی، اگر تولید بیش از میزان فعلی باشد، دست تولیدکننده خواهد ماند و تقاضایی برای خرید آن در داخل کشور نخواهد بود.
آقای یوسفی درباره وضعیت صادرات مرغ نیز می‌گوید: «به دلیل بالا بودن قیمت مرغ تولید داخل نسبت به مرغ خارجی، عملاً ما امکان رقابت با کشورهای دیگر در این حوزه را نداریم؛ به همین دلیل نمی‌توانیم بر روی صادرات مرغ برنامه‌ریزی کرده و ظرفیت‌های خاموش مرغداری‌های کشور را احیا کنیم.»

وابستگی شدید کشور
به نهاده‌های دامی وارداتی
عمده دان مرغ را ذرت و سویا تشکیل می‌دهد که بخش عمده آن وارداتی است؛ به همین دلیل قیمت نهایی مرغ در کشور ارتباط مستقیمی با قیمت دان مرغ وارداتی دارد. اگر به میزان افزایش قیمت مواد اولیه این بخش در سال 97 نیم نگاهی بیندازیم، علت افزایش قیمت مرغ در کشور مشخص خواهد شد. سویا از کیلویی 1700 تومان در بهار سال 97 به کیلویی 4500 تومان در اسفند ماه رسید و ذرت نیز در این فاصله افزایش بیش از دو برابری داشت. همچنین، قیمت جوجه‌های یک روزه از 500 تا 1200 تومان به 4000 تا 5000 تومان رسید.
اگر هزینه‌های دیگری، مانند کرایه‌های حمل‌ونقل، واکسن و ویتامین‌های خوراکی دام، حقوق کارگری و... را به این موارد اضافه کنیم، به تولیدکننده مرغ حق می‌دهیم که بگوید «از افزایش حدود دو برابری قیمت مرغ هیچ فایده‌ای نمی‌بریم، بلکه باز متضرر می‌شویم؛ چرا که با این وضعیت نیز سودی را که قبلاً به دست می‌آوردیم، نمی‌بینیم.»
سؤال این است که با وجود افزایش بیش از دو برابری در مواد اولیه این بخش، نهاده‌های دامی وارداتی با ارز 4200 تومانی کجا می‌رود؟ یوسفی معتقد است، خوراک دام با ارز 4200 تومانی به دست تولید‌کننده نمی‌رسد و سود آن به جیب عده‌ای خاص می‌رود و مشتری‌ها از آن منتفع نمی‌شوند.
مرغداری یوسفی در سال جاری به دلیل همین نوسان شدید مواد اولیه که شامل جوجه یک روزه، دان مرغ و سایر اقلام بهداشتی و درمانی می‌شود‌ـ تنها در فصل بهار جوجه‌ریزی داشت و در فصول دیگر خالی بود.
همچنین افزایش بی‌سابقه مواد اولیه موجب شد برخی از تولیدی‌ها به دلیل نداشتن سرمایه در گردش کافی، مجبور شوند تولید خود را کاهش دهند.
با افزایش قیمت‌ها در مواد اولیه، قیمت متعارف مرغ در بازار چه عددی باید باشد؟ نرخ اعلامی دولت 11500 تومان برای هر کیلوگرم مرغ است؛ ولی همان‌طور که ذکر شد، دولت قیمت اعلامی را بر اساس نهاده‌های دامی وارداتی با ارز 4200 تومانی تخمین می‌زند؛ ولی عملاً این نهاده‌ها با این قیمت به دست تولیدکننده نمی‌رسد. در حال حاضر، قیمت خرید هر کیلو مرغ زنده از تولیدکننده حدود 11 هزار تومان است و قیمت تمام شده آن در کشتارگاه به حدود 13 هزار تومان می‌رسد. اگر این مبلغ را با قیمت معمول فروش مرغ در سوپری‌ها مقایسه کنیم که مبلغی بین 14 تا 15 هزار تومان است، به نظر می‌رسد گران‌فروشی در این محصول وجود ندارد و علت افزایش قیمت را نه در گران‌فروشی، بلکه در سایر عوامل تأثیرگذار مانند افزایش مواد اولیه و دان مرغ باید جست‌وجو کرد و ضروری است برای کاهش قیمت‌ها برای این حوزه‌ها فکری کرد.
البته اسفند ماه سال گذشته شاهد افزایش قیمت مرغ تا بالای 17 هزار تومان نیز بودیم که یوسفی این امر را ناشی از افزایش تقاضا در این ماه می‌داند که امری رایج بوده و در همه سال‌های گذشته نیز در این موعد از سال، افزایش تقاضا بر روی قیمت نهایی مرغ سایه می‌انداخته است. او پیش‌بینی می‌کند، در صورت تداوم وضعیت فعلی و افزایش نیافتن مواد اولیه یا اصلاح شیوه توزیع نهاده‌های دامی دولتی، در سال جاری با کاهش مجدد تقاضا، قیمت مرغ در هر کیلو حدود دو هزار تومان پایین بیاید و مرغ با همان قیمت 14 تا 15 هزار تومان‌ـ نه کمتر از این میزان‌ـ به دست مصرف‌کننده برسد.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981 تماس بگیرید.

رضا زمانی/ در سال‌های اخیر، کشورها با اهداف گوناگونی از قبیل استفاده از ارزهای ملی خود به جای دلار، افزایش و تسهیل تجارت بین‌المللی و گسترش روابط اقتصادی، سیستم‌های پرداخت یکپارچه میان خود ایجاد کرده‌اند. اکنون منطقه‌های پولی متعددی در جهان وجود دارد که تلاش کرده‌اند دست کم پرداخت‌های داخلی خود را از نظام دلاری مستقل کرده و به همین منظور از طیف وسیعی از مدل‌ها استفاده کرده‌اند.
برخی از کشورها تلاش می‌کنند وابستگی کامل به نظام مالی و پرداختی دلاری را کاهش‌ دهند. در همین راستا، کشورها با اقدامات و ابتکارات متعدد تلاش کرده‌اند در نظام مالی جدید از ارزهای ملی استفاده کنند. افزون بر این، کشورها سیستم‌های پرداخت ویژه خود را نیز ایجاد کرده‌اند. به این صورت که یا یک سیستم بومی مخصوص ایجاد شده است یا کشورها در همکاری با یکدیگر سیستم‌های پرداخت خود را به یکدیگر متصل کرده و سیستم یکپارچه جدیدی شکل داده‌اند. نمونه‌ای از این کشورها عبارتند از:
1ـ سیستم پرداخت کشورهای عضو آ سه آن/ در آغاز پنج کشور از اعضای گروه آ سه آن سیستم‌های پرداخت ناخالص آنی داخلی خود را با هدف توسعه تجارت و همکاری‌های مالی، با یکدیگر ادغام کرده و یک سیستم معاملات مشترک میان خود ایجاد کردند. همچنین کشورهای عضو آ سه آن شبکه پرداخت آسیایی را برای استانداردسازی و اتصال سیستم‌های پرداخت کارتی داخلی و منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند.
2ـ بازار مشترک آفریقای شرقی و جنوبی/ شامل ۱۹ کشور است که در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی، یک اتاق تسویه برای تجارت اعضا با استفاده از ارزهای ملی یکدیگر را راه‌اندازی کرده‌اند. در ادامه کشورها در سال ۲۰۰۹ سیستم پرداخت و تسویه منطقه‌ای را برای پرداخت و تسویه معاملات میان اعضا ایجاد کرده‌اند. بدون اینکه در آن به کانال‌های بانکی کارگزار و واسطه‌ای نیازی باشد. در این شیوه معاملات کشورها با ارزهای ملی انجام می‌شود و در نهایت باقی‌مانده معاملات با دلار آمریکا یا یورو تسویه می‌شود.
3ـ سیستم پرداخت ارز ملی/ یک توافق دوجانبه میان بانک‌های مرکزی برزیل و آرژانتین است. این توافق به صادرکنندگان و واردکنندگان هر کشور این امکان را می‌دهد که پرداخت‌ها و دریافت‌های خود را با استفاده از ارز ملی خود‌ـ با یک نرخ ارزی که طی روز تعیین می‌شود و بدون استفاده از دلار‌ـ انجام دهند. دو بانک مرکزی به صورت دوره‌ای خالص باقی‌مانده معاملات را تسویه می‌کنند.
4ـ منطقه پرداخت‌های شمال اروپا/ زیرساختی برای هماهنگی استانداردهای پرداختی در میان کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند است. این منطقه به دنبال ایجاد یک سیستم پرداختی یکپارچه برای استفاده از چند ارز در پرداخت‌ها است.
گفتنی است، بهتر است مسئولان کشورمان نیز در این زمینه ارزهای کشورهای اروپایی، چین و کره را به جای دلار‌ـ که ایران تعامل اقتصادی بیشتری با آنها دارد‌ـ برگزینند تا حجم تعامل اقتصادی با این کشورها در مسیر رو به رشدی قرار گیرد.
استفاده از ارزهای ملی ریسک خاصی ندارد و فقط کافی است پیمان پولی دوجانبه با همه کشورهای طرف تجاری به ‌درستی اجرا شود؛ در واقع، با به کار بردن ارزهای ملی در مبادلات این ارزها نیز کاربرد پیدا کرده و معتبر خواهند شد. رهبر معظم انقلاب دهم آبان ماه سال 1397 در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه همکاری با هدف مقابله مشترک با تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و روسیه را مفید خواندند و تأکید کردند: «ما می‌توانیم تحریم‌های آمریکایی‌ها را با روش‌هایی، از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادی دو یا چندجانبه بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم.» تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر ضرورت کاهش وابستگی به دلار آمریکا پیش از این نیز در ۲۸ شهریور همان سال بیان شده بود. به طور کلی، میزان اثربخشی تحریم‌ها علیه ایران به میزان وابستگی اقتصاد کشورمان به معاملات دلاری بستگی دارد، از این رو اجرای اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کاهش اتکا به دلار برای اقتصاد کشورمان ضروری است.