علی قاسمی/ بعد از تبیین ورودی بحث، پرسش اساسی این است که چه اقداماتی برای عملی کردن شعار سال نیاز است یا چه الزاماتی را باید به کار بست تا بهتر و راحت‌تر تولید در کشور رونق بگیرد؟
1ـ تغییر رویکرد به مدیریت جهادی؛ برای رسیدن به پاسخ هر چند باید الزاماتی فراهم شود؛ اما تغییر رویکرد مهم‌تر و شرط اساسی است و باور حل مشکلات با نگاه مدیریت جهادی برای شکوفایی اقتصاد کشور امری ضروری به نظر می‌رسد. با همین نگاه،‌ رهبر معظم انقلاب در بخشی از تبیین شعار سال در حرم مطهر رضوی فرمودند: «برای شکوفایی اقتصاد کشور به کاری احتیاج داریم که هم مجاهدانه باشد، هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بی‌حالی، کم‌انگیزگی، مسئله‌ اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بگیرد، مدیریّت‌های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم‌گیری کنند؛ کار جهادی. کار جهادی یعنی کاری که هم در آن تلاش هست، خستگی‌ناپذیری هست، هم اخلاص هست؛ [یعنی] انسان می‌فهمد که برای خودش، برای پُر کردن کیسه‌ خودش کار نمی‌کند، دارد برای مردم کار می‌کند، برای خدا کار می‌کند؛ هم این و هم عالمانه؛ یعنی بنشینند و با موازین علمی، با شیوه‌ دقیق عالمانه راه‌های صحیح را پیدا کنند؛ هم باسواد باشند، کارآمد باشند، هم امکانات گوناگونی داشته باشند؛ اینها بنشینند کار کنند؛ اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد.» پس راه‌اندازی «چرخ تولید» و ایجاد «رونق تولید» برنامه صحیح می‌خواهد و مرد عمل و باید همه متولیان امر تولید و همه امکانات دولتی و بخش خصوصی در این راه بسیج شوند و با مدیریت جهادی چرخ تولید را به گردش
در بیاورند.
2ـ راهبرد توسعه صادرات؛ الزام و ضرورت دیگری که در تعیین شعار و نام سال جاری به «رونق تولید» تأثیر عمده داشت، بحث شرایط تحریم گسترده و کاهش فروش نفت است که اقتصاد کشور را با رشد منفی روبه‌رو کرد؛ حتی با وضعیت انقباضی بودجه احتمال داشت در سال 98 اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی سوق پیدا کند. با این اعلام هوشمندانه، اگر موانع اصلی تولید مرتفع شود و به نوعی متولیان امر دچار شعارزدگی نشوند و تولید جان تازه‌ای بگیرد و راهبرد توسعه صادرات مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با کشور‌های جهان، به ویژه کشور‌های منطقه مد نظر قرار گیرد تا کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا داشته باشیم، هم می‌توانیم از تحریم‌های ظالمانه عبور کنیم و هم دچار رکود تورمی نشویم. لازمه تحقق این امر سرعت در اصلاح ساختار بانک‌ها، بیمه و مالیات است.
3ـ بهبود فضای کسب‌وکار؛ در کنار عوامل فوق، ضروری است فضای کسب‌وکار که یکی از عوامل مهم در تحقق شعار سال است، بهبود یابد. براساس شاخصه‌های بانک جهانی که هر سال منتشر می‌شود، متأسفانه فضای کسب‌وکار در کشورمان بهبود نیافته است و حتی بنا به گفته ناظران بیرونی و مؤسساتی که در این زمینه پایش انجام می‌دهند، از سال 2016 به بعد رتبه‌های ایران بالاتر رفته است. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ میلادی، «ایران در نماگرهای شروع کسب‌وکار رتبه ۹۷، در اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵، در دسترسی به برق رتبه ۹۹، در ثبت مالکیت رتبه ۸۷، در الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰، در پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰ و در اخذ اعتبارات رتبه ۹۰ را در سطح بین‌المللی کسب کرده ‌است.» مجموع عملکرد نماگرهای مذکور سبب شده، جایگاه کشورمان در رتبه ۱۲۴ قرار بگیرد، در حالی که در سال 2016 جایگاه ایران به رتبه 117 کاهش یافته بود. به این ترتیب، دولت برای رونق تولید باید شاخص‌های کسب‌وکار را تسهیل کند. از نظر تسریع مقررات برای بهبود فضای کسب‌وکار شاهد اقدامی جدی نیستیم و امیدواریم در سال رونق تولید با تصمیمات اساسی میان دولت و بخش خصوصی شاهد بهبود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.
4ـ فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی؛ مضافاً ضروری است نقش بخش خصوصی با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 جدی گرفته شود تا بخش خصوصی و تشکل‌های آن به منزله خط مقدم فعالیت اقتصادی کشور میدان‌دار باشند.
5ـ تقویت نظام بانکی؛ برای تحقق شعار سال یک الزام کارساز، نقش بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی است. نظام بانکی کشور با اعتبارسنجی درست، اگر تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کند و ارز مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را به موقع پرداخت کند؛ همچنین کنترل و مراقبت جدی داشته باشد تا ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، صرف واردات غیرضرور و ضدتولید نشود، مجموع این عوامل در رونق تولید نقش بسزایی دارد.
باید گفت، در حال حاضر هزاران کارخانه و واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ نیمه فعال و با ظرفیت پایین یا ورشکسته در سراسر ایران وجود دارد که در صورت ساماندهی و رسیدگی به مشکلات آنها‌ـ که بیشتر آنها دچار کسری نقدینگی هستند‌ـ به صورت سه شیفته وارد مدار تولید می‌شوند؛ همچنین صدها کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی در حال ساخت یا نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که با حمایت می‌توان آنها را به بهره‌برداری رساند و وارد خط تولید کرد. بستر تولید در هر استان با شهرک‌های صنعتی مملو از ماشین‌آلات جدید و نیروی انسانی فراهم است؛ اما فقط با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند. به نظر می‌رسد با همین دو اقدام می‌توان صدها هزار شغل ایجاد یا اصلاح کرد و بازار را تا حدود زیادی به تحرک واداشت. گفتنی است، امروزه در همه جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسان‌ها به نقش و اهمیت آن به خوبی واقفند. تولید برای مردم از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است؛ زیرا «تولید» به نوعی مساوی و در اصل به معنای زندگی، رشد، کار، تلاش، اشتغال، بهره‌گیری از طبیعت، رفع نیازهای زندگی و رفاه شخصی و عمومی، استفاده بهتر از منابع موجود و در کل مترادف با شکوفایی است؛ از همین‌ رو، رفع مشکلاتی همچون رکود، بیکاری، تورم و در کل به حرکت درآوردن چرخ عظیم اقتصاد یک جامعه در گرو به حرکت درآمدن «تولید» است. علاوه بر اینها، دولت برای رونق تولید در اولین گام باید بازار مصرفی برای کالاهای تولید داخل را با افزایش قدرت خرید فراهم کند؛ سپس تمرکز ویژه‌ای به بازارهای کشورهای همسایه، بازارهای منطقه‌ای و در اولویت سوم به سایر بازارهای جهانی داشته باشد. ارتقای بهره‌وری، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، اصلاح برخی از ساختارهای مرتبط با امر تولید و تلاش برای عملیاتی‌سازی اقتصاد مقاومتی و... الزامات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وحید قاسمی/ در سال رونق تولید برای بررسی بیشتر مقوله خودکفایی و توسعه پایدار اقتصادی با دکتر حسین صمصامی اقتصاددان به گفت‌وگو نشستیم که ماحصل آن را می‌خوانید.

* ارزیابی شما از چرایی نامگذاری امسال به سال رونق تولید و اهمیت و ضرورت آن چیست؟
علت انتخاب شعار امسال را که باز هم یک شعار اقتصادی است، می‌توان در پرتو تحلیل و نگاه به مجموعه مسائل کشور دریافت. شاید ترجیح ذهن بعضی‌ها این بود که شعار امسال یک شعار فرهنگی باشد یا شعار اخلاقی، اما با توجه به مجموعه مسائل کشور، امسال هم مانند چند سال قبل، شعار سال که باید به صورت گفتمانی در میان مردم و افکار عمومی کشور رواج پیدا کند، یک شعار اقتصادی قرار داده شد. اساساً رهبر معظم انقلاب مهم‌ترین مسائل و محوری‌ترین موضوع کشور و مردم را برای شعار سال انتخاب می‌کنند. از این رو، از آنجایی که رونق تولید به مثابه مهم‌ترین مسئله مورد توجه جامعه امروز ما، در حقیقت راه‌گشا و حلال گرفتاری اقتصادی امروز است، به عنوان شعار سال برگزیده می‌شود که مستلزم یکسری اقدامات عملی است. رهبر معظم انقلاب خودشان فرمودند فقط به یک بنر و اطلاعیه اکتفا نشود؛ بلکه باید یکسری اقدامات عملی اتفاق بیفتد.

* از نظر شما، مهم‌ترین موانع رونق تولید در شرایط فعلی کدامند؟
اگر امروز تولید رونق ندارد، معلول چه عوامل و علت‌هایی است؟! اینها را باید شناسایی کرد و در رفع آنها اقدام کرد. موارد زیر بخشی از این موانع است:
1ـ اعتقاد و باور موضوع / اگر نسخه درمان را خارجی بدانیم، یعنی دولت ما به دنبال حل مشکل اقتصادی در خارج از کشور باشد نه تنها رونق تولید اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه تولید نابود می‌شود. ما باید باور کنیم مشکل لاینحل در داخل کشور نداریم. باید باور کنیم راه حل مشکلات نسخه اقتصاد مقاومتی است. باید باور کنیم نسل جوان تولیدکننده ما می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند. باید بپذیریم نباید از دشمنان انتظار داشته باشیم. اگر ما برای درمان درد و معلولیت کسی تلقی کردیم که به ما سهم داده شده، هیچ وقت درمان و شفایی اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین باید ابتدا از درون مسائل را حل کنیم. ریشه اصلی و مشکل زیرساختی که در این زمینه وجود دارد اعتقاد و باوری است که در برخی از مسئولان ما نسبت به این موضوع وجود ندارد و طبیعتاً در این زمینه باید مجلس و دولت ورود کنند که عمده موضوع در این زمینه در اختیار دولت است.
2ـ هزینه بالای قیمت تمام شده کالا در کشور/ هزینه بالای قیمت تمام شده کالا در کشور به دو عامل بستگی دارد: 1ـ معضل قاچاق، 2ـ سرمایه در گردش. وقتی بانک‌های ما با سود 28 درصد، 20 درصد، 18 درصد و 14 درصد به بخش تولید وام می‌دهند، همه می‌دانیم که جز موارد استثنا 10 تا 15 درصد سود ندارد. وقتی داریم با 18 درصد، 20 درصد و 14 درصد پول را به بخش صنعت می‌دهیم، یعنی تأمین پول خرما و حلوای ختم آن صنعت؛ یعنی سوق دادن آن صنعت و تولید به سمت ورشکستگی؛ زیرا وقتی سود لازم حاصل نشود، نمی‌تواند اقساط و حتی جریمه تأخیر را بدهد؛ در نتیجه ورشکسته می‌شود. یعنی خود این سود بالایی که برای وام‌های بخش تولید تأمین می‌کنیم، عامل رکود و ورشکستگی است، عامل از دور تولید خارج کردن واحدهای تولیدی ماست، یعنی دولت و نظام بانکی ما باید تدبیر کنند؛ چرا این هزینه تولید کالا را بالا می‌برد. وقتی هزینه تولید بالا رفت، این کالا دیگر قادر به رقابت با مشابه خارجی نیست؛ چون رقابت در دو موضوع مهم است، یکی کیفیت و دومی قیمت، به این ترتیب در قیمت و کیفیت نمی‌تواند رقابت کند و اقبال به کالای ایرانی نمی‌شود. وقتی ما فاصله قیمت کالای ایرانی را نسبت به کالای خارجی کم کنیم، اقبال به سمت کالای داخلی می‌آید؛ اما اگر قیمت کالا خیلی بالا باشد، با مشابه خارجی مقایسه می‌کنند و در جاهایی ترجیح می‌دهند کالای خارجی بگیرند.
3ـ مالیات / توجه به سیاست‌های مالیاتی، بدون درنظر‌گرفتن اولویت به سیاست‌گذاری‌های کلان مبتنی بر تقویت تولید و دیگر سیاست‌گذاری‌ها، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بیشتر درآمد سرانه ایرانیان را رقم خواهد زد. در‌ صورتی‌ که در امر مالیات‌گیری، معلول ‌بودن مالیات از تولید لحاظ نشده و اولویت به اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان مبتنی بر حمایت از تولید قرار نگیرد، فشار اقتصادی ناشی از فشار هزینه‌ها یکی از نتایج مالیات خواهد بود. اگر تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۹۸ بتوان بر اساس آمار بانک مرکزی رقمی نزدیک به هزار ‌و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت، با توجه به درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۹۸‌ـ که رقمی نزدیک به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است‌ـ می‌توان گفت، حجم مالیات نزدیک به ۷۱/۱۰ درصد از تولید خالص داخلی ایران رسیده است.
4ـ قاچاق/ دولت مدعی رقم 15 میلیارد دلار برای قاچاق است که به اعتقاد ما بالای بیست میلیارد دلار است. متأسفانه، در بودجه سال 1398 دولت فقط 14 میلیارد برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده است. طبیعی است نَفَس تولید داخلی را می‌گیرد و رونق اتفاق نمی‌افتد. دولت باید با جدیت تمام و با همه وجود پای مقابله با قاچاق بایستد. در مجموع، حمایت از کالای ایرانی و تولید داخل الزاماتی لازم دارد که یکی از آنها مبارزه با قاچاق کالا است؛ در حالی که ما در سال ۱۳۹۷ شاهد قاچاق دوطرفه بودیم.
5ـ بروکراسی/ دولت باید بروکراسی اداری دست و پا گیر را حذف کند؛ ما در مالیات‌ها و تسهیلات بانکی مشکلاتی داریم که دولت باید برای رونق بیشتر مشکلات بانکی، مالیاتی و گمرکاتی را حل کند تا تولیدکنندگان از این اداره به آن اداره، از این وزارتخانه به آن وزارتخانه نروند. در واقع، باید امور دولتی انسجام بیشتری پیدا کند و زمانی که مردم برای تولید به جایی مراجعه می‌کنند یا گروهی و ستادی تشکیل می‌دهند، مشکلات‌شان حل شود.
6ـ تصدی‌گری دولت/ مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تصدی‌گری دولت است. اگر بخواهم در یک جمله مشکل اقتصاد کشور را بیان کنم، می‌توانم بگویم دولت آنجایی که باید باشد، نیست و آنجایی که نباید باشد، هست. دولت باید در بحث تدوین، تبلیغ، ابلاغ و اجرای سیاست‌های درست و کلان اقتصادی وارد شود. متأسفانه، امروز ضعف‌های فراوانی در دولت مشاهده می‌شود و در این زمینه‌ها بسیار ضعیف عمل می‌کند. دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند تا رونق اتفاق بیفتد.

* جایگاه دولت، مجلس و حتی مردم در حمایت از کالای ایرانی را چگونه می‌بینید؟
هم دولت و مجلس و هم مردم باید از کالای ایرانی حمایت کنند و از مصرف جنس خارجی بپرهیزند؛ یعنی باید بپذیریم امروز کالای ایرانی در کیفیت با کالای خارجی رقابت دارد و گاهی واقعاً مرغوب‌تر از مشابه کالای خارجی است. امروز بسیاری از کالاهای تولیدی ما را با برند خارجی می‌فروشند؛ یعنی مشتری می‌پذیرد و می‌خرد؛ ولی باورش نشده که کالای ایرانی می‌تواند به مرغوبیت کالای خارجی باشد. ما این را باید بپذیریم که به‌ دلیل منافع ملی و تولید رونق داخلی و شکستن رکود تولید در داخل کشور باید از کالای ایرانی استفاده کنیم که معامله پر سودی است.

در مصاحبه با دکتر ابراهیم رزاقی‌ مطرح شد
وضعیت امروز محصول پیروی از الگوی اقتصاد سرمایه‌داری است

گروه اقتصاد/ در سال رونق تولید برای بررسی بیشتر مقوله خودکفایی و توسعه پایدار اقتصادی با دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان به گفت وگو نشستیم که ماحصل آن را می‌خوانید.

* چرا در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب برای نامگذاری سال‌ها بیشتر بر موضوعات اقتصادی تمرکز کرده‌اند؟
پس از ناکامی غرب در رسیدن به اهداف خود، نوع رویارویی و گفتمان غرب با ایران تغییر کرد. هر چند در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی، در نوع رویارویی شاهد فراز و فرودهایی بوده‌ایم، اما دیگر رویارویی نظامی صورت نگرفته است. البته تهدیدات نظامی غرب همواره در سیاست‌ «هویج و چماق» گوشه‌ای از معادلات را پر کرده است. در رویارویی و گفتمان غیر نظامی‌ـ که بر روابط ایران و غرب پس از جنگ تحمیلی حاکم بوده است‌ـ اقتصاد یکی از جنبه‌های مورد هدف بوده است. به عبارت دیگر، دنیای غرب در کنار استفاده از تحریم‌های اقتصادی که به صورت یک‌طرفه اعمال می‌شوند، از دیگر ابزار نیز برای رسیدن به اهداف خود به تناوب استفاده می‌کند. نکته‌ تأمل‌برانگیز این است که از حدود پنج شش سال پیش، غرب به اقتصاد به منزله مهم‌ترین ابزار رسیدن به اهداف خود توجه ویژه‌ای کرده و به وضوح تلاش غرب برای ضربه زدن به اقتصاد ایران و فلج کردن اقتصاد نمایان است؛ البته با رویه‌ و لعاب «حمایت از مردم ایران». به عبارتی، به صورت خلاصه می‌توان گفت الزامات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی سبب شده است. اقتصاد به مثابه دغدغه‌ اول کشور معرفی شود.

* با وجود نظرات مفید رهبران انقلاب اسلامی(امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب) در حوزه خودکفایی و توسعه پایدار اقتصادی مبتنی بر فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی، چرا با مشکلات عدیده‌ اقتصادی در جامعه مواجه هستیم؟
نامگذاری سال‌ها در ایران در حوزه اقتصادی از سال 1388 با موضوع «اصلاح الگوی مصرف» از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده است. ریشه‌ اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می‌توان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه‌ بین‌المللی» دانست. متأسفانه الگوی مصرف در کشور مدل غربی است و الگوی اسلامی مدنظر قرار نمی‌گیرد. نامگذاری سال 1398 به عنوان «رونق تولید» حمایت دوباره از اقتصاد مقاومتی است. واقعیت امر این است که اقتصادی که از زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی شروع کردیم، به ‌نوعی سرمایه‌داری بود و به الگویی که در قانون اساسی در اصل‌های ۲، ۳ و ۴۴ وجود داشت، توجه نکردیم و به سراغ اقتصاد سرمایه‌داری رفتیم تا این مدل را اجرا کنیم. متأسفانه، مسئولان سی سال است که این الگو را اجرا می‌کنند. اگر به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی را عملی می‌کردیم، می‌توانستیم حدود 150 میلیون شغل ایجاد کرده و از این طریق وابستگی خود به درآمد عظیم حاصل از فروش نفت را کمتر کنیم؛ اما اقتصادی را ادامه دادیم که در ازای فروش نفت خام، کالاهای مصرفی وارد کشور می‌شود؛ به این ترتیب، به دلیل اینکه به فروش نفت و پتروشیمی وابسته هستیم، در اثر تحریم‌ها تحت فشار قرار گرفتیم. رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های اخیر خود نیز اشاره کرده‌اند که اشکال اساسی اقتصاد ما این است كه به نفت وابسته‌ است. ایشان در بیانات خود در حرم مطهر رضوی می‌فرمایند: «ما بايد اقتصاد خودمان را از نفت جدا كنيم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسيِ خودشان اين را بگنجانند. من هفده، هجده سال قبل به دولتی كه در آن زمان سر كار بود و به مسئولان گفتم كاری كنيد كه ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم درِ چاه‌های نفت را ببنديم. آقايانِ به قول خودشان «تكنوكرات» لبخند انكار زدند كه مگر مي‌شود؟! بله، مي‌شود؛ بايد دنبال كرد، بايد اقدام كرد، بايد برنامه‌ريزی كرد. وقتی برنامه‌ اقتصادی يك كشور به يك نقطه‌ خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ خاص تمركز پيدا مي‌كنند.» (1/1/1392)
* خصوصی‌سازی در حوزه تولید ملی چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
متأسفانه، کارگزاران خصوصی‌سازی در کشورمان از همان ابتدا با مطرح کردن مسائل سیاسی، واحدهایی را که مشمول خصوصی‌سازی بودند، به ضرردهی کشاندند و از این طریق وارد معامله شدند و واحدهای سودآور را به اطرافیان خود فروختند. وقتی نظارتی بر فروش واحدهای مشمول خصوصی‌سازی صورت نگیرد، نتیجه این خواهد شد که همه می‌خواهند شرکت‌های دولتی در اختیار آنها قرار بگیرد. وقتی فضا این طوری باشد تولیدات داخلی به جز یکی دو مورد مانند گندم با مشکل مواجه می‌شود. در واقع، وقتی همه امکانات داخلی را از دست بدهیم، وابستگی‌مان به نفت شدیدتر می‌شود و اگر تولیدکننده داخلی نتواند برای وارد کردن اقلام خود با قیمت دلار رقابت کند، سبب شکست خواهد شد.

* یکی از الزامات «رونق تولید» بحث فعال‌سازی نظام بانکی فعال است، این موضوع را چگونه می‌بینید؟
در این فضای اقتصادی آنچه زمینه‌ساز تحقق این شعار است، در قدم اول بانک‌ها هستند؛ چرا که عوامل تولید به صورت مستمر به مسائل بانک‌ها و تسهیلات بانکی وابسته‌اند. دولت در این سال‌ها درباره حمایت از تولید پیگیری‌های زیادی داشته و بسیار هم شعار داده است، ولی از سوی دیگر به هیچ وجه بانک‌ها با مسئله تولید همراه نیستند؛ اگر نتوانیم در بحث بانک‌ها به صورت جدی اقدام کنیم، در اجرایی شدن شعار سال چندان موفق نخواهیم بود. در صورتی که به مسائل مرتبط با تولید، مانند ارائه تسهیلات، وام و ایجاد مقدمات توجه نشود، به طور قطعی در حوزه رونق تولید و حمایت از آن با مشکل مواجه خواهیم شد. گذشته از بحث تحریم‌ها، برخی از تولیدی‌ها در زمینه تأمین مواد اولیه و در حوزه توسعه ماشین‌آلات و تجهیز کارگاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند. گفتنی است، مجلس هم باید برای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ که رهبر معظم انقلاب بیان کردند، در بحث اصلاح قانون مقررات بانک‌ها قدم اول را بردارد؛ اگر تسهیلات ارزان در اختیار تولیدکننده قرار دهیم تا بتواند واحدهای تعطیل شده را راه‌اندازی کند، آن زمان می‌توانیم زمینه را برای اجرایی شدن رونق تولید آماده ببینیم، اما اگر قرار باشد بانک‌ها با سودهای ۲۴ درصد، ۱۸ درصد و ۳۶ درصد به تولیدکننده وام داده یا تسهیلاتی را با ارقام نجومی در اختیار آنها قرار دهند، تولید ما همچنان ورشکسته باقی خواهد ماند. در شرایطی که صنایع کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا زیر فشار قرار گرفته، ایجاد رونق در تولید، کاری بس دشوار است؛ به همین دلیل مردم خواهان حمایت دولت از صنایع داخلی و تقویت بنگاه‌های تولیدی کوچک هستند. اگر حمایت دولت صورت نگیرد، سبب بدبین شدن مردم به نظام می‌شود تا جایی که ممکن است حق و ناحق شود. چون ایران کشوری صنعتی و خودکفا نسبت به خارج است، آنها می‌خواهند فضا را طوری جلوه دهند که مردم روبه‌روی نظام قرار بگیرند.

اکبر کریمی/ «اقتصاد» اولین و مهم‌ترین دغدغه کشور است که بیش از یک دهه از طرح آن در قالب نامگذاری‌های سالیانه و سخنرانی‌های عمومی و خصوصی از سوی رهبر معظم انقلاب می‌گذرد. این بار نیز با شروع سال جدید همین دغدغه از سوی معظم‌له مطرح و سال ۱۳۹۸ به نام سال «رونق تولید» نامگذاری شد.
برای بررسی جوانب مختلف این موضوع و واکاوی معضلات و مشکلات اقتصادی کشور در مقطع فعلی به سراغ دکتر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مرد کهنه‌کار عالم اقتصاد و سیاست رفتیم که از سال ۱۳۹۴ در مؤسسه مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» مفاسد و نابهنجاری‌ها در حوزه اقتصادی را رصد می‌کند.
وی با وجود داشتن کسالت، درخواست هفته‌نامه صبح صادق به منظور انجام این گفت‌وگو را پذیرفت که بابت این گشاده‌رویی و بذل محبت از ایشان تشکر می‌کنیم و آرزوی صحت و سلامتی و موفقیت روزافزون برای این چهره انقلابی و مردمی داریم. در ادامه، پرسش‌های بی‌پرده ما و پاسخ‌های صریح دکتر توکلی درباره مشکلات و مفاسد اقتصادی کشور را می‌خوانید:
* رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های نوروزی‌شان در حرم مطهر رضوی، اشاره کردند که اگر می‌خواهیم به مرحله بازدارندگی اقتصادی برسیم، باید از کمک و همراهی غربی‌ها قطع امید کنیم. تحقق و عملی شدن این فرمایش در سیاست‌های دولت و مجلس به چه الزاماتی نیازمند است؟
عمده این الزامات، الزامات اعتقادی است؛ یعنی اگر اعتقاد به عدالت ضعیف باشد، بازدارندگی اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقلاب در اقتصاد کشور را نمی‌توان نهادینه کرد. تولید درآمد وضع بدی در کشور دارد و تولید دارایی وضع به مراتب بدتر. چهار دهم درصد از میان سپرده‌گذاران حقیقی بانک‌های کشور مالک 52 درصد سپرده‌ها هستند و ۶/۹۹ درصد دیگر از سپرده‌گذاران تنها صاحب 48 درصد از سپرده‌ها هستند. این نابرابری به هیچ وجه قابل توجیه نیست. وقتی ثمره کار دولت‌ها این می‌شود، معنای آن این است که حساسیت کافی نسبت به فقر در بین مسئولان وجود ندارد. این رویه درست عکس آن هدفی است که انقلاب اسلامی به دنبال آن است. انقلاب اسلامی از پیامبر گرامی اسلام(ص) تبعیت می‌کند که قرآن درباره ایشان فرمود: «لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ»؛ همانا شما را پیامبری از خودتان آمد که رنج و زیان‌تان بر او گران است و به [هدایت] شما اصرار دارد و به مؤمنان دلسوز و مهربان است‌.(توبه/ 128)
خُب، آیا سیاست‌های اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی با اجرای الگوی «تعدیل اقتصادی» دیکته شده صندوق بین‌المللی پول‌ـ که از دید همان صندوق و اقتصاددانان غربی این سیاست با اشکالات اساسی مواجه است و در عمل قابل اجرا نیست‌ـ در مسیر همان پیامبر رحمت بوده است و نگرانی از بدتر شدن وضع اقتصادی طبقه ضعیف و فقرای جامعه در آن وجود دارد؟ آیا اجرای این نوع سیاست‌ها که در آن طبقه ضعیف روز به روز تحت فشار قرار می‌گیرد و در نتیجه آن، اقتصادی مریض که الآن شاهدش هستیم، به وجود می‌آید، برای متولیان قانون‌گذاری و اجرایی کشور گران تمام نخواهد شد؟ بنابراین اولین مشکلی که برای تحقق سیاست‌های اقتصادی رهبر معظم انقلاب داریم، اعتقادی است؛ یعنی ایمان به عدالت اسلامی در بین مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس ضعیف شده است. در قوه قضائیه هم به نوع دیگر شاهد این اشکال هستیم.

* آیا علاوه بر مشکل اعتقاد به عدالت اسلامی در بین مسئولان، مشکلات و نواقص دیگری نیز در حوزه قانون‌گذاری داریم که مانع اجرای این سیاست‌ها می‌شود؟
بله، اگر به سرفصل‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم، یکی از این سرفصل‌ها، همراه با دانش و علم رفتار کردن است. تصمیماتی در دولت و مجلس گرفته می‌شود که به شدت غیر علمی است! بنده در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به نمایندگان عرض کردم که منابع ناشی از اصلاح الگوی مصرف در انرژی را که شامل گاز، بنزین، گازوئیل و... می‌شود، محاسبه کنید، سپس سرانه یارانه هر ایرانی را از روی درآمدهایی که به دست می‌آید، تعیین کنید؛ آن موقع بر اساس محاسبه‌ای که ما داشتیم، یارانه ماهیانه هر فرد ایرانی 18600 تومان در هر ماه می‌شد؛ ولی نمایندگان اعتنایی به این روش علمی نکردند و دولت نیز یارانه 45500 تومانی را به حساب ملت واریز و کسری آن را از مسیرهای دیگری تأمین کرد.
مثال دیگری که به ذهنم می‌آید، این بود که در آن زمان دولت لایحه داد که هفت منطقه آزاد اقتصادی به 13 منطقه آزاد موجود اضافه شود. دغدغه نمایندگان آن موقع این بود که برای استان‌های خودشان بتوانند مناطق آزاد اقتصادی به تصویب برسانند، در حالی که برخلاف عقل و برخلاف قانون، دولت حتی یک برگ گزارش به مجلس ارائه نداد که در خصوص 13 منطقه آزاد اقتصادی چه اقداماتی انجام شد و چه نتایج مثبت اقتصادی به وجود آمد که دولت حالا تقاضای مناطق آزاد اقتصادی بیشتری دارد. آن موقع بنده در مجلس با ادله و دلیل مطرح کردم که تمامی این مناطق آزاد اقتصادی ناموفق بوده‌، فسادزا بوده‌ و مأمنی برای قاچاق کالا به داخل هستند که هم قاچاق را تقویت کرده و هم موجب بیکاری در داخل کشور شده است و باید این مناطق نیز تعطیل شوند؛ اما تعدادی از نمایندگان به بنده مراجعه کردند که شما با این لایحه مخالفت نکن و... .
وقتی به علم اقتصاد توجهی نشده و اصطلاحاً بی‌عقلی در کنار منفعت‌طلبی در مجلس و دولت حاکم شد، نتیجه این شد که امروز 101 منطقه آزاد اقتصادی در کشور داریم. اینها از مباحثی است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت مفصل به آنها پرداخته است.

* مواردی، مانند فساد اقتصادی و قاچاق که به آنها اشاره کردید، قطعاً ارتباط مستقیمی در توفیق نیافتن کشور در «رونق تولید» دارد، به نظر جناب‌عالی پشت پرده این دو آفت اقتصادی چیست و چه خلأ‌های قانونی در کشور وجود دارد که با عاملان این موارد برخورد جدی و بازدارنده صورت نمی‌گیرد؟
نمی‌گویم برای مبارزه با فساد و قاچاق خلأ قانونی نداریم، ولی اینها بهانه است. با قوانین موجود کشور هم می‌توان با این موارد برخورد کرد و با اصلاح برخی قوانین نیز می‌توان برخوردهای جدی‌تری داشت؛ ولی مسئولان امر این شبهه را که قانون ضعیف است، بهانه می‌کنند که کاری انجام ندهند. فساد تنها شامل مفسدان نیز نمی‌شود؛ سازوکار فاسد و فسادخیز، قانون فسادخیز، سیاست‌گذاری فسادخیز نیز در حوزه روشی وجود دارد که در نهایت فسادهای بزرگ اقتصادی و قاچاق انبوه شکل می‌گیرد. همچنین به دلیل زیاد شدن مفسدان اقتصادی و قوی شدن آنها از نظر دارایی، این افراد جلوی اصلاحات قانونی را از طرق مختلفی، مثل رانت و نفوذ می‌گیرند. وقتی مجلس می‌خواهد مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کند که نبودش اشتغال و صنعت کشور را به طرز شدیدی تخریب می‌کند، این افراد مانع از تصویب آن می‌شوند.

* این افراد چه کسانی هستند که در حوزه فساد و قاچاق فعالیت می‌کنند؟ آیا صرفاً اشخاص حقیقی هستند یا اشخاص حقوقی و مدیران را نیز شامل می‌شوند؟
هیچ فساد بزرگی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه یک پشت میزی اداری و حکومتی در آن دخیل باشد. مگر حضرت آقا نفرمودند که کسانی که ارز می‌گیرند یا قاچاقچی هستند، مجرمند و کسانی که به این افراد ارز می‌فروشند نیز مجرم هستند. الآن می‌بینیم، آنهایی که ارز گرفته‌اند در دادگاه محاکمه شده و به دار آویخته می‌شوند؛ ولی کسانی که ارز داده‌اند، هنوز در پست مدیریتی خود نشسته‌اند و برخوردی با آنها نمی‌شود. چرا مسئولان مختلف نظام بانکی مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند؟ دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه این افراد اعلام جرم کرده است. البته تعقیب مسئول سابق بانک مرکزی شروع شده است و بنده بابت این اقدام از قوه قضائیه تشکر می‌کنم؛ ولی چرا اینقدر تعلل در این موارد حکومتی وجود دارد؟ اسباب اصلی فساد و قاچاق در خود دستگاه‌های حکومتی است. اگر قسمت‌هایی از دستگاه حکومتی به بخش خصوصی در حوزه فساد کمک نکند، این حجم از فسادهای اقتصادی به وقوع نمی‌پیوندد. «ماهی از سر گنده گردد، نی ز دُم» وقتی آن رئیس کمیسیون اقتصادی که فاسد بود، رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات می‌شود، قطعاً فساد را تبلیغ می‌کند. ما در این مورد نیز به معاون وزیر صنایع و معادن هشدار دادیم. این افراد هستند که موجب ترویج و نشر فساد در کشور می‌شوند.

* لطفاً از نمونه‌ها و مصادیق موفق داخلی و خارجی در زمینه مقابله با فساد اقتصادی و قاچاق برای‌مان بگویید که چگونه توانسته‌اند در این مسیر موفق شوند؟
چرا نمونه خارجی بگوییم! در خود کشور ما نیز نمونه‌های موفق کم نیست. بنده چند مورد از پرونده‌هایی که در جریان امر آنها قرار دارم، نام می‌برم؛ دیده‌بان شفافیت و عدالت وقتی در قضیه دارو وارد شد منجر به عزل و برکناری یکی از مسئولان این بخش شد و الآن این فرد تحت تعقیب قضایی قرار دارد؛ به همین دلیل بنده تأکید می‌کنم با همین قوانین موجود نیز می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم، البته اگر بخواهیم. مثلاً وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت رانت‌خواری کرده است. بنده نیز لفظ رانت‌خواری را برای او استفاده کردم و به دلیل همین اقدام، محاکمه شدم؛ ولی با مستنداتی که در تأیید رانت‌خواری او آوردم، تبرئه شدم و دولت مجبور شد او را کنار بگذارد. بنابراین این موارد قابل انجام است. در بررسی مؤسسات غیر قانونی پولی و مالی نیز ما ورود کردیم و علیه مسئولان کاسپین و ثامن‌الحجج اعلام جرم کردیم که الآن این افراد محکوم شده‌اند و تحت تعقیب قرار دارند. البته در کنار قوانین فعلی به اصلاح و ایجاد برخی قوانین برای مبارزه با فساد نیاز است که یکی از این موارد وضع مالیات بر عایدی مسکن است که در این موضوع نیز ما علیه وزیر سابق مسکن اعلام جرم کرده‌ایم و آن را پیگیری می‌کنیم.

* به نظر جناب‌عالی عکس‌العمل اقشار گوناگون جامعه نسبت به عملکرد دولت در اجرای شعارهای اعلامی سال و سیاست‌های ابلاغی در حوزه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب چگونه است؟
مردم در عین حال که خواسته خودشان را از زبان حضرت آقا می‌شنوند و به آن اعتقاد دارند و در عرصه عمل سعی در جاری کردن این شعارها دارند (نمونه عینی این همراهی جامعه با شعارهای سال را در روی آوردن مردم به مصرف و خرید کالای داخلی می‌توانیم ببینیم)، تا حدی که بنده در بین مردم هستم و می‌بینم، مردم می‌گویند آقا حرف‌های خوبی می‌زنند؛ ولی مسئولان عمل نمی‌کنند. به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن این شعارها باید مسئولان اهمیت این بیانات را درک کنند و به آن اعتقاد داشته باشند تا دل‌شان برای ملت بسوزد که این وضعیت در عمل وجود ندارد.

شهاب زمانی/ رهبر معظم انقلاب در تداوم سنت حسنه نامگذاری سال‌ها، همانند بیش از یک دهه اخیر و به دلیل اینکه «مسئله‌ فوری کشور و مسئله‌ جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ اقتصاد است» باز هم اسم سال نو را اقتصادی انتخاب کردند و نام «رونق تولید» را بر تارک سال 1398 نشاندند تا از قدرت رسانه‌ای آن‌ـ که واجد پیام‌ها و وجوه فراوانی، نظیر امیدآفرینی، اولویت‌گذاری راهبردی، تعیین نقشه راه سالیانه، ضرورت آمادگی و بسیج مسئولان و مردم برای مقابله با وضعیت اقتصادی، خنثی‌سازی طراحی‌ها و توطئه‌های دشمنان و... است‌ـ استفاده بهینه کنند. معظم‌له در بخشی از پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ تأکید فرمودند:
«امسال مسئله‌ «تولید» مطرح است. می‌خواهم مسئله‌ تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می‌تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ تولید به نظر من مسئله‌ محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید» باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند.»
رهبر معظم انقلاب مفهوم، منظور و ابعاد مسئله «تولید» را در سخنرانی مهم و راهبردی‌شان در جوار مضجع شریف رضوی(ع) در اول فروردین تشریح کردند؛ «تولید هم که ما می‌گوییم، فقط تولید صنعتی را نمی‌گوییم؛ تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسّط، صنایع کوچک، حتّی صنایع‌دستی، حتّی صنایع خانگی، حتّی تربیت دام‌- چند دام در خانه‌های روستایی- که خود این به‌ مراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی در جوامع. این‌ها را باید بنشینند برنامه‌ریزی کنند؛ البتّه سهم صنایع دانش‌بنیان خیلی زیاد است، باید توجّه بشود... من در یک جمله عرض می‌کنم که دستگاه‌های دولتی متمرکز بشوند امسال در رونق بخشیدن به تولید و اگر مقرّراتی لازم دارد، از مجلس بخواهند که مجلس اقدام کند، اگر در بخش‌هایی به حضور قوّ‌ه‌قضائیّه و دستگاه‌های نظارتی دیگر نیاز هست، از آنها بخواهند‌- در همین جلسه‌‌ای که ما گفتیم، آقایان دور هم جمع می‌شوند؛ مسئولین قوا- بخواهند و اقدام کنند و همکاری کنند؛ بالاخره تولید باید در داخل رونق
پیدا کند.»
همه این سخنرانی خواندنی و دارای نکات استراتژیک است. به اختصار به آن بخش از بیانات که چهار ضلعی راهبردی برای سال 1398 که «سال فرصت‌ها» است، ترسیم کرده می‌پردازیم؛ زیرا باور داریم وضعیت امروز کشور عزیز ما عادی نیست؛ بلکه دشمنان قسم‌خورده و شکست‌خورده شرایط جنگ اقتصادی را برای ما رقم زده‌اند. با این اعتقاد، بیانات اول فروردین رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در جوار حرم رضوی را باید به مثابه «راهبرد مواجهه با دشمنان در جنگ اقتصادی» تلقی کرد که همگان از مسئولان تا مردم و هر کسی با هر توانی باید در این میدان بزرگ برای خنثی کردن نقشه دشمنان نقش‌آفرینی کنند. چهار ضلعی راهبردی بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی بر چهار اصل اساسی ابتکار به جای انفعال، اعتماد نکردن به غربی‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های تمام‌نشدنی داخلی و بسیج جوانان برای پذیرش مسئولیت‌ها و ابداعات مدیریتی و علمی استوار است. رهبر معظم انقلاب در فرازی از بیانات‌شان در حرم رضوی راه حل اصلی مسائل اقتصادی امروز کشور را در رونق تولید خلاصه می‌کنند و می‌فرمایند:
«مسئله‌ اصلی و اساسی، رونق تولید است. اگر تولید شد، آن وقت در بخش‌های مختلفی تحوّل ایجاد خواهد شد؛ اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تأثیر می‌گذارد در اشتغال، هم تأثیر می‌گذارد در کم کردن تورّم، هم حتّی تأثیر می‌گذارد در وضع توازن بودجه، هم تأثیر می‌گذارد در بالا رفتن ارزش پول ملّی. ببینید، اینها همه مشکلات مهمّ اقتصادی ما است. صاحب‌نظران و کسانی که مطّلع از مسائل اقتصادی هستند، تصدیق می‌کنند، تأیید می‌کنند که اگر تولید در کشور رونق پیدا بکند، مسلّماً یک چنین فواید و نتایجی خواهد داشت. این باید انجام بگیرد و در برنامه قرار بگیرد؛ هم در برنامه‌ دولت، هم در برنامه‌ مجلس، هم در برنامه‌ آحاد مردمی که توانایی ورود در وادیِ تولید را دارند. ما کسانی را داشتیم و می‌شناختیم افرادی را که پول داشتند، امکانات داشتند، می‌توانستند این پول را بگذارند در بانک و از منافعش سال‌ها بی‌دردسر استفاده کنند، [امّا] این کار را نکردند، [بلکه] پول را بردند در مسئله‌ تولید و گفتند می‌خواهیم کشور پیش برود. اینها پیش خدا اجر دارند.»(1/1/1398)

گروه اقتصاد/هفته‌نامه صبح صادق در گفت‌وگو با دکتر حجت‌الله عبدالملکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی علل نامگذاری سال‌های متمادی با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب و مشکلات و موانع اقتصادی پیش روی کشور در حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی را بررسی کرده است. او معتقد است، رهبر معظم انقلاب با نامگذاری بیش از یک دهه سال‌ها با موضوعات اقتصادی، به دنبال نظام‌سازی برآمده از اصول انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی هستند؛ ولی در عمل و در حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی مشکلاتی بر سر راه اقتصاد کشور وجود دارد که برای مرتفع شدن آنها دستگاه‌های گوناگون حکومتی باید پای کار آیند. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:

* رهبر معظم انقلاب طی بیش از یک دهه اخیر از شعارهای اقتصادی برای نامگذاری سال‌ها استفاده کرده‌اند، برای امسال نیز بار دیگر شعار اقتصادی «رونق تولید» انتخاب شد، بفرمایید این شعارهای اقتصادی چه اهمیت و ضرورتی برای کشور دارد و چرا رهبر معظم انقلاب اینقدر روی این موضوع تأکید دارند؟
انقلاب اسلامی از ابتدا اهداف گوناگونی، از جمله اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... داشت که بخشی از این اهداف محقق شد. برای نمونه، اهداف سیاسی انقلاب در همان سال‌های اول بعد از انقلاب محقق شد، از جمله اینکه قانون اساسی تنظیم شد، نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت و ما در این بخش پیشرفت کردیم. در بعد فرهنگی هم کم و بیش بعضی از اهداف محقق شد. در بخش اقتصادی نیز طی چهل سال گذشته موفقیت‌های زیادی داشته‌ایم، ولی به آن حد ایده‌آل نرسیده‌ایم و اگر در یک جمله بخواهیم بگوییم، آن ضعف اصلی که فعلاً برای انقلاب وجود دارد و به طور کامل محقق نشده است، اهداف اقتصادی انقلاب است. رهبر معظم انقلاب با نامگذاری‌های سالیانه عملاً به دنبال نظام‌سازی هستند. این عناوینی که ایشان مطرح می‌کنند، مبتنی بر گفتمان ایشان شکل می‌گیرد و در چارچوب آن گفتمان مباحث علمی در کشور صورت می‌گیرد. ممکن است در مسیر اجرای گفتمان رهبری، در برخی ساختارهای کشور تغییراتی اتفاق بیفتد یا قوانینی تصویب یا اصلاح بشود، رویه‌ها و فرآیندها تغییر بکند که مجموع اینها را نظام‌سازی می‌گوییم. همه این اتفاق‌ها برای ایجاد یک نظام متفاوت انجام می‌شود. طی سال‌های اخیر، به منظور تقویت بعد اقتصادی نظام، تأکید رهبری روی این موضوع بوده و البته با وجود اینکه فشارها دائماً بیشتر شده است، موفقیت‌های خوبی نیز طی این سال‌ها و از زمانی که رهبری تأکیدات ویژه‌ای روی موضوعات اقتصادی با محوریت تولید، رفاه و معیشت مردم داشته‌اند، کسب شده است. از این رو، به دلیل اینکه اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی به طور کامل محقق نشده است و برای اینکه حرکت در این مسیر شتاب بیشتری بگیرد، رهبری طی بیش از یک دهه اخیر نامگذاری‌های سال‌ها را بر روی موضوعات اقتصادی قرار داده‌اند و گفتمان ایشان بر این موضوع متمرکز شده است.

* با وضعیت اقتصادی که کشور دارد و از یک سو تحریم‌های همه‌جانبه و از سوی دیگر فشارهای روزافزون خارجی، وجود دارد آیا می‌توان از رونق تولید سخن گفت؟
توجه به دو نکته در پاسخ به این پرسش لازم است؛ نکته اول اینکه متأسفانه تاکنون واقعیت تحریم‌ها برای مردم به درستی توضیح داده نشده و توهمی در ارتباط با شدت و قدرت تحریم‌ها در اذهان عمومی جامعه شکل گرفته است که این ناشی از اقدامات غلط مسئولان اجرایی کشور و بازتاب غلطی است که بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی در این موضوع داشته‌اند. تحریم‌ها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است؛ اما هرگز قدرت فلج کردن تولید کشور بزرگی مانند ایران را ندارد. ما علمی به نام «اقتصاد تحریم» داریم که متأسفانه این علم تحت تأثیر نفوذ غربی‌ها وارد دانشگاه‌های ایران نشده است و حتی یک کلمه از دانش این علم بسیار مهم، در رشته‌های گوناگون اقتصاد کشوری که 40 سال در بیشترین تحریم‌ها بوده است، تدریس نمی‌شود. در این علم توضیح داده می‌شود که اولاً شدت اثر تحریم‌ها به چه میزان است و ثانیاً چگونه می‌شود با آن مقابله کرد. خلاصه علم «اقتصاد تحریم» این است که اقتصادهای بزرگی مانند ایران، هر چند با تحریم مشکلاتی برای‌شان پیش می‌آید، اما محال است که بتواند تولید این کشورها را فلج بکند؛ بنابراین نکته اول این است که با وجود این تحریم‌ها و حتی شدیدتر از تحریم‌های کنونی، مسیر اقتصادی برای رونق تولید وجود دارد و بسته نیست.
نکته دوم، اینکه اتفاقاً مهم‌ترین اقدام ضد تحریمی، تقویت تولید است. تولید یک کشور به هر نسبتی که قوی شود، شکنندگی آن کشور نسبت به مسئله تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند. تحریم‌های آمریکایی و غربی علیه ملت ایران سه هدف مشخص را دنبال می‌کند؛ هدف اول، تورم شدید؛ هدف دوم، بیکاری شدید و هدف سوم، قحطی و کمبود کالا در بازار. عاملان این تحریم‌ها با این سه هدف به دنبال این هستند که یک فشار اقتصادی و معیشتی بالایی را بر مردم وارد کنند تا مردم از نظام و انقلاب فاصله بگیرند و مسیرشان را تغییر دهند.
هر سه هدف ذکر شده از تحریم‌های اقتصادی با تقویت و رونق تولید عملاً خنثی می‌شود، به این ترتیب که با تقویت تولید اولاً تورم کنترل می‌شود؛ هر مقدار که تولید تقویت شود، متناسب با آن سرعت رشد قیمت‌ها کنترل می‌شود. اگر تولید خیلی سریع رشد کند، حتی انتظار کاهش قیمت‌ها هم می‌رود؛ یعنی مؤثرترین و کارآمدترین روش برای مهار تورم، تقویت تولید است.
روی دیگر سکه تولید، اشتغال است. وقتی تولید رونق می‌گیرد، تقاضا برای نیروی کار در بازار کار افزایش پیدا می‌کند و این به معنای کاهش بیکاری است و وقتی که تولید رونق می‌گیرد، کالاهایی که مورد نیاز مردم است، در بازارها به وفور در دسترس مردم قرار خواهد داشت و این یعنی کاهش قحطی. اگر آمریکایی‌ها و غربی‌ها مطمئن شوند که با تحریم‌های آنها این سه هدف تورم، بیکاری و قحطی اتفاق نمی‌افتد، خودشان تحریم‌ها را برمی‌دارند؛ چون تحریم‌ها برای آن کشورها نیز هزینه دارد و اگر مطمئن شوند با دادن هزینه هدف‌شان محقق نمی‌شود، این کار برای‌شان غیرعاقلانه می‌شود و در نتیجه خودشان تحریم‌ها را برمی‌دارند. بنابراین اولاً تحریم نمی‌تواند تولید را فلج کند و ثانیاً تقویت تولید خودش ضد تحریم است؛ از این رو این تأکیدی که رهبری در سال‌های اخیر بر مسئله تقویت تولید داخلی دارند و به موازات تشدید تحریم‌ها بر رونق تولید و حمایت از تولید داخلی تأکید می‌کنند، کاملاً منطقی و کارشناسی است.

مسعود وزیری/ نامگذاری سال‌ها به مثابه یک سنت حسنه از سوی رهبر معظم انقلاب چند سالی است که در فرهنگ عمومی جامعه ایرانی جا افتاده و دور از واقعیت نیست اگر بگوییم حتی به انتظار و توقعی تبدیل شده است. نشاندن عنوان و اسمی بر تارک یک سال با انگیزه‌ها و اهداف خاصی صورت می‌گیرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد، در هدایت سیاست‌گذاری‌ها، اولویت‌بندی‌ها و اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تأثیر داشته است.
دسته‌بندی نامگذاری سال‌ها
در فرایند 20 ساله‌ای که طراحی شعار سال صورت گرفته، شعارها را می‌توان به سه دسته مهم تقسیم‌ کرد؛ دسته اول شعارهایی که جنبه مناسبتی داشته‌اند؛ مانند نامگذاری سال ۱۳۷۸ به سال امام خمینی(ره)، سال ۱۳۷۹ به سال امام علی(ع)، سال ۱۳۸۴ به سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی، سال ۱۳۸۵ به سال پیامبر اعظم(ص)، سال ۱۳۸۶ به سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی و... . دسته دوم شعارهایی که به صورت تلفیقی تعیین می‌شد و یک بخش مهم آن اقتصادی بود، مانند اشتغال‌آفرینی به همراه اقتدار ملی در سال ۱۳۸۰، رفاه عمومی ملت به همراه استقلال ملی و عزت ملی در سال ۱۳۸۶، نوآوری و شکوفایی در سال ۱۳۸۷ و مضافاً در پیام‌های نوروزی سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۷ که شعار سال مانند امروزه مطرح نبود، بر واژه صرفه‌جویی که مفهومی اقتصادی است، تأکید داشته‌اند.
اما دسته سوم شعارها کاملاً اقتصادی و به نوعی مکمل و زیرمجموعه اقتصاد مقاومتی است. با مروری بر شعارهای یک دهه اخیر در می‌یابیم، به جز شعار سال ۹۴ که دولت و ملت، همدلی و همزبانی بود، بقیه سال‌ها تأکید جدی رهبر معظم انقلاب بر شعارهای اقتصادی بوده است. حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۸، همت مضاعف، کار مضاعف در سال ۱۳۸۹، جهاد اقتصادی در سال ۱۳۹۰، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال ۱۳۹۱، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در سال ۱۳۹۲، اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال ۱۳۹۳، اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل در سال ۱۳۹۵، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۶، حمایت از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۷ و در نهایت برای سال 1398 شعار پر مغز و فلسفه‌دار «رونق تولید» انتخاب شده است.
در آنالیزی که از شعارهای سال صورت گرفته، 70 درصد شعارها اقتصادی بوده است. با این وضعیت، می‌توان تحلیل کرد در منظومه کامل، منظم و زنجیره توسعه که معظم‌له برای دستیابی به اهداف عالیه نظام طراحی کرده‌اند، جایگاه مسائل اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. ضمن اینکه از وظایف رهبر جامعه اسلامی تعیین سیاست‌های کلی برای نظام است؛ بر همین اساس، نامگذاری سال‌ها را می‌توان بیشتر به مثابه نقشه راهی دانست که در آغاز سال تعریف می‌شود تا بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های دولت و ملت به منظور محقق شدن آن در دستور کار قرار گیرد.
افزون بر این، فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن پرداختن و حل یک مشکل است. بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کنند و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهند. از سوی دیگر، اهتمام ويژه امام خامنه‌ای به امور اقتصادي براي چندین سال متوالي، گوياي حقايقي درباره حال و آينده كشور است که متولیان امر باید مداقه‌اي فراتر از نقل صوري آن در محافل و سخنراني‌ها یا برگزاری همایش‌ها داشته باشند و بیشتر به دنبال پیاده‌سازی و چاره‌اندیشی باشند. به عبارت دیگر، هدف‌گذاری اصلی و برنامه‌ریزی‌ها باید ناظر به دادن ایده‌ها، شیوه‌های تحقق و عملیاتی‌سازی در بطن و متن جامعه باشد تا به عینه ثمره آن را در اقتصاد کلان کشور شاهد باشیم. در عین حال، باید به این نکته واقف باشیم که طراحی شعار برای فرایند یک سال به نوعی تعیین نقشه کلی راه برای خواص و ایجاد حساسیت برای همه مردم است؛ چون رهبر معظم انقلاب با تحلیل شرایط موجود و بررسی آسیب‌ها و نقاط قوت در یک اقدام پیشدستانه مسیر و شعار را مطرح می‌کنند. از سوی دیگر، باید گفت شعار امسال مکمل شعارهای سال‌های قبل است و اگر تولید راه بیفتد، هم بخشی از اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد و هم دیگر بخش‌ها رونق می‌گیرد. رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی راه اساسی برون‌رفت از وضعیت ناپایدار اقتصادی را توسعه تولید ملی می‌دانند و می‌فرمایند: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ به خصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّت‌های نارسا در زمینه‌ مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع می‌شود‌ـ سال ۹۸‌ـ بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض می‌کنم، این است که مسئله‌ فوری کشور و مسئله‌ جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ «اقتصاد» است.

گروه اقتصاد/ در سال رونق تولید برای بررسی بیشتر مقوله خودکفایی و توسعه پایدار اقتصادی با دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان به گفت وگو نشستیم که ماحصل آن را می‌خوانید.

* چرا در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب برای نامگذاری سال‌ها بیشتر بر موضوعات اقتصادی تمرکز کرده‌اند؟
پس از ناکامی غرب در رسیدن به اهداف خود، نوع رویارویی و گفتمان غرب با ایران تغییر کرد. هر چند در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی، در نوع رویارویی شاهد فراز و فرودهایی بوده‌ایم، اما دیگر رویارویی نظامی صورت نگرفته است. البته تهدیدات نظامی غرب همواره در سیاست‌ «هویج و چماق» گوشه‌ای از معادلات را پر کرده است. در رویارویی و گفتمان غیر نظامی‌ـ که بر روابط ایران و غرب پس از جنگ تحمیلی حاکم بوده است‌ـ اقتصاد یکی از جنبه‌های مورد هدف بوده است. به عبارت دیگر، دنیای غرب در کنار استفاده از تحریم‌های اقتصادی که به صورت یک‌طرفه اعمال می‌شوند، از دیگر ابزار نیز برای رسیدن به اهداف خود به تناوب استفاده می‌کند. نکته‌ تأمل‌برانگیز این است که از حدود پنج شش سال پیش، غرب به اقتصاد به منزله مهم‌ترین ابزار رسیدن به اهداف خود توجه ویژه‌ای کرده و به وضوح تلاش غرب برای ضربه زدن به اقتصاد ایران و فلج کردن اقتصاد نمایان است؛ البته با رویه‌ و لعاب «حمایت از مردم ایران». به عبارتی، به صورت خلاصه می‌توان گفت الزامات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی سبب شده است. اقتصاد به مثابه دغدغه‌ اول کشور معرفی شود.

* با وجود نظرات مفید رهبران انقلاب اسلامی(امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب) در حوزه خودکفایی و توسعه پایدار اقتصادی مبتنی بر فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی، چرا با مشکلات عدیده‌ اقتصادی در جامعه مواجه هستیم؟
نامگذاری سال‌ها در ایران در حوزه اقتصادی از سال 1388 با موضوع «اصلاح الگوی مصرف» از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده است. ریشه‌ اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می‌توان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه‌ بین‌المللی» دانست. متأسفانه الگوی مصرف در کشور مدل غربی است و الگوی اسلامی مدنظر قرار نمی‌گیرد. نامگذاری سال 1398 به عنوان «رونق تولید» حمایت دوباره از اقتصاد مقاومتی است. واقعیت امر این است که اقتصادی که از زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی شروع کردیم، به ‌نوعی سرمایه‌داری بود و به الگویی که در قانون اساسی در اصل‌های ۲، ۳ و ۴۴ وجود داشت، توجه نکردیم و به سراغ اقتصاد سرمایه‌داری رفتیم تا این مدل را اجرا کنیم. متأسفانه، مسئولان سی سال است که این الگو را اجرا می‌کنند. اگر به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی را عملی می‌کردیم، می‌توانستیم حدود 150 میلیون شغل ایجاد کرده و از این طریق وابستگی خود به درآمد عظیم حاصل از فروش نفت را کمتر کنیم؛ اما اقتصادی را ادامه دادیم که در ازای فروش نفت خام، کالاهای مصرفی وارد کشور می‌شود؛ به این ترتیب، به دلیل اینکه به فروش نفت و پتروشیمی وابسته هستیم، در اثر تحریم‌ها تحت فشار قرار گرفتیم. رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های اخیر خود نیز اشاره کرده‌اند که اشکال اساسی اقتصاد ما این است كه به نفت وابسته‌ است. ایشان در بیانات خود در حرم مطهر رضوی می‌فرمایند: «ما بايد اقتصاد خودمان را از نفت جدا كنيم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسيِ خودشان اين را بگنجانند. من هفده، هجده سال قبل به دولتی كه در آن زمان سر كار بود و به مسئولان گفتم كاری كنيد كه ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم درِ چاه‌های نفت را ببنديم. آقايانِ به قول خودشان «تكنوكرات» لبخند انكار زدند كه مگر مي‌شود؟! بله، مي‌شود؛ بايد دنبال كرد، بايد اقدام كرد، بايد برنامه‌ريزی كرد. وقتی برنامه‌ اقتصادی يك كشور به يك نقطه‌ خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ خاص تمركز پيدا مي‌كنند.» (1/1/1392)
* خصوصی‌سازی در حوزه تولید ملی چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
متأسفانه، کارگزاران خصوصی‌سازی در کشورمان از همان ابتدا با مطرح کردن مسائل سیاسی، واحدهایی را که مشمول خصوصی‌سازی بودند، به ضرردهی کشاندند و از این طریق وارد معامله شدند و واحدهای سودآور را به اطرافیان خود فروختند. وقتی نظارتی بر فروش واحدهای مشمول خصوصی‌سازی صورت نگیرد، نتیجه این خواهد شد که همه می‌خواهند شرکت‌های دولتی در اختیار آنها قرار بگیرد. وقتی فضا این طوری باشد تولیدات داخلی به جز یکی دو مورد مانند گندم با مشکل مواجه می‌شود. در واقع، وقتی همه امکانات داخلی را از دست بدهیم، وابستگی‌مان به نفت شدیدتر می‌شود و اگر تولیدکننده داخلی نتواند برای وارد کردن اقلام خود با قیمت دلار رقابت کند، سبب شکست خواهد شد.

* یکی از الزامات «رونق تولید» بحث فعال‌سازی نظام بانکی فعال است، این موضوع را چگونه می‌بینید؟
در این فضای اقتصادی آنچه زمینه‌ساز تحقق این شعار است، در قدم اول بانک‌ها هستند؛ چرا که عوامل تولید به صورت مستمر به مسائل بانک‌ها و تسهیلات بانکی وابسته‌اند. دولت در این سال‌ها درباره حمایت از تولید پیگیری‌های زیادی داشته و بسیار هم شعار داده است، ولی از سوی دیگر به هیچ وجه بانک‌ها با مسئله تولید همراه نیستند؛ اگر نتوانیم در بحث بانک‌ها به صورت جدی اقدام کنیم، در اجرایی شدن شعار سال چندان موفق نخواهیم بود. در صورتی که به مسائل مرتبط با تولید، مانند ارائه تسهیلات، وام و ایجاد مقدمات توجه نشود، به طور قطعی در حوزه رونق تولید و حمایت از آن با مشکل مواجه خواهیم شد. گذشته از بحث تحریم‌ها، برخی از تولیدی‌ها در زمینه تأمین مواد اولیه و در حوزه توسعه ماشین‌آلات و تجهیز کارگاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند. گفتنی است، مجلس هم باید برای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ که رهبر معظم انقلاب بیان کردند، در بحث اصلاح قانون مقررات بانک‌ها قدم اول را بردارد؛ اگر تسهیلات ارزان در اختیار تولیدکننده قرار دهیم تا بتواند واحدهای تعطیل شده را راه‌اندازی کند، آن زمان می‌توانیم زمینه را برای اجرایی شدن رونق تولید آماده ببینیم، اما اگر قرار باشد بانک‌ها با سودهای ۲۴ درصد، ۱۸ درصد و ۳۶ درصد به تولیدکننده وام داده یا تسهیلاتی را با ارقام نجومی در اختیار آنها قرار دهند، تولید ما همچنان ورشکسته باقی خواهد ماند. در شرایطی که صنایع کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا زیر فشار قرار گرفته، ایجاد رونق در تولید، کاری بس دشوار است؛ به همین دلیل مردم خواهان حمایت دولت از صنایع داخلی و تقویت بنگاه‌های تولیدی کوچک هستند. اگر حمایت دولت صورت نگیرد، سبب بدبین شدن مردم به نظام می‌شود تا جایی که ممکن است حق و ناحق شود. چون ایران کشوری صنعتی و خودکفا نسبت به خارج است، آنها می‌خواهند فضا را طوری جلوه دهند که مردم روبه‌روی نظام قرار بگیرند.