میوزیو و رابینز می‌گویند: غایت پول کالا است. شما با پول تقریباً می‌توانید هر چیزی را بخرید و اینکه در پول حکایتی نهفته است. از نظر اقتصاددانان، پول صرفاً ابزاری است که ما برای سهولت‌بخشی به خرید و فروش کالاها از آن استفاده می‌کنیم؛ اما شیوه‌ای که ما پول را ایجاد می‌کنیم و آنچه ما می‌توانیم (یا نمی‌توانیم) انجام دهیم، اهمیت بسیار بالایی دارد. این کار نحوه زندگی ما و طبیعت و کیفیت جهانی را که در آن زندگی می‌کنیم، مشخص می‌کند.

سامان فکری/ مروری گذرا بر کلان گفتمان‌های جریان‌شناختی در حوزه کنش سیاسی طی فرایند 30 ساله دولت‌های پس از جنگ تحمیلی نشان می‌دهد، همواره قدرت در کف معتقدان و نظریه‌پردازان سه گفتمان «توسعه»، «آزادی» ‌و «عدالت» جابه‌جا شده است. اگر نهاد برآمده از گفتمان توسعه را دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی موسوم به «سازندگی» در عرصه عمل سیاسی و قدرت در نظر بگیریم، مسامحتاً دولت اصلاحات جلوه نهاد سیاسی گفتمان آزادی است که با نکته‌سنجی از آسیب‌های زمانه دولت سازندگی در عرصه‌های اقتصادی و مناسبات عدالت اجتماعی که بیشتر خودش را در قالب فشارهای حاصل از چرخش چرخ‌های توسعه اقتصادی غرب‌محور نشان می‌داد، توانست با اغواگری مردم به وعده‌های آزادی‌های توسعه سیاسی و رفاه اقتصادی آرای‌شان را جذب کند و دولت توسعه سیاسی یا مدنی با محوریت آزادی را سامان دهد. خاتمی در این حوزه خود را چنان شیفته آزادی نشان داد که حتی برنده مصاف دو قطبی «آزادی‌ـ ‌دین» را آزادی دانست.
اما گفتمان عدالت زمانی مجال بروز و ظهور پیدا کرد که توده اکثریت جامعه ایرانی نه از گفتمان و ثمرات سازندگی و توسعه غرب‌محور دهه هفتاد برخوردار شد و نه قصه آزادی غصه نان شب افزون بر نیمی از جامعه را که مطابق شاخص‌های فقر و غنا و برآورد وضعیت معیشتی در زیرخط فقر یا مماس بر آن روزگار می‌گذراندند، حل کرد.
گفتمان عدالت اگرچه در دولت نهم احمدی‌نژاد با نگاه به آرمان‌های امام و انقلاب برگزیده شد و در قالب فقرزدایی و بازگردانی کرامت انسانی و رنگین کردن سفره محرومان با راهبردها و تاکتیک‌هایی، چون تحول هفت‌گانه در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و... با محوریت هدفمندسازی یارانه‌های توزیعی درخشش‌های اولیه خوبی داشت و توانست شاخص شکاف طبقاتی موسوم به ضریب جینی را به صفر نزدیک‌تر کند؛ اما با تشدید تحریم‌های بیرونی و فاصله‌گذاری و ایجاد زاویه بین احمدی‌نژاد 84 با احمدی‌نژاد دهه 90 با نگاه‌های انحرافی به عدالت‌ و عملکرد غیر انقلابی در حوزه فرهنگی، این گفتمان نیز نتوانست با آن قرائت غلط از عدالت بر درد جامعه مرهمی بگذارد و شیرینی ادبیات عدالت توزیعی در کام اقشار متوسط به پایین جامعه با روشن شدن اختلاس‌های سریالی و زندانی شدن معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون اجرایی دولت‌های نهم و دهم تلخ شد و تجربه تکرار عدالت به آن شکل مردم را از اصل عدالت نیز دلزده کرد.
این تحولات سیاسی و چرخش‌های فکری در حالی در دولت‌های جمهوری اسلامی با آزادی تمام در حوزه اختیارات سیاسی و اجرایی به وقوع پیوست و در مقطع زمانی که قدرت اجرایی کشور را در اختیار داشتند، محور سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها قرار گرفت که همواره از سوی رهبر معظم انقلاب مورد پایش و نقد قرار می‌گرفتند؛ اما مبتنی بر روندهای پذیرفته شده دموکراسی و اعطای آزادی و اختیار در حوزه تفکیک قدرت و تقسیم وظایف هیچ‌گاه از سوی رهبری‌ـ چه در زمان امام و چه در زمان رهبر معظم انقلاب‌ـ ناگزیر و وادار به اقدام و تغییر سیاست‌های خود نشدند. البته مبتنی بر اصولی مانند آرمان‌های امام و انقلاب، ارزش‌های اسلامی و انقلابی و مصالح‌ و منافع مردم و طبق تصریح اصل 110 قانون اساسی همواره از سوی رهبری همواره نقد شده‌اند و در کنار حمایت‌های بی‌شائبه، بیشترین نقدهای راهبردی در این زمینه از سوی رهبری نسبت به دولت‌ها انجام شده است؛ اما متأسفانه به این هشدارهای ارشادی توجهی نشد تا جایی که گاهی به دلیل به خطر افتادن کیان کشور با دستور حکومتی موقتاً به گونه‌ای دیگر امور کشور به سامان شده است؛ مانند آنچه در فک پلمپ هسته‌ای در شش ماه انتهایی دولت اصلاحات با حکم حکومتی رهبری انجام شد یا دستور به تشکیل قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در سال 94 از دولت اعتدال خواسته شد و در ذیل معاون اول ریاست‌جمهوری شکل گرفت.
غرض اینکه در طول این چهل سال، هر جا با نگاه انقلابی دولت‌ها به سیاست‌گذاری‌ و اقدام دست زده‌اند، موفقیت‌ها بیشتر از نسخه‌های اجرایی غربی و شرقی بوده و راه جدیدی باز شده است؛ ولی آنجاهایی که به نسخه‌های انقلابی عمل نشده که متأسفانه این ‌گونه موارد کمک هم نبوده، نه تنها موفقیت و کامروایی که انتظار بود حاصل نشده؛ بلکه با معضلات و تبعاتِ عمل به «سیاست‌های اقتصادی حاصل از نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی» نیز مبتلا و مواجه بوده‌ایم و به اذعان کارشناسان حوزه اقتصادی،‌ وضعیت بغرنج و پیچیده امروز مشکلات اقتصادی کشور محصول عمل به نگاه لیبرال دموکراسی در حوزه اقتصاد است، نه محصول نگاه انقلابی که اساساً مجال اجرا و آزمون واقعی تاکنون پیدا نکرده است.
بنابراین چه پدرخوانده اعتدال، یعنی جریان اصلاحات و چه رقبای دولت‌ در جریان اصولگرا، نباید تصور کنند مقطع کنونی تشابهات زیادی با سال 84 یا سال 76 دارد و می‌توانند با تکرار نسخه تبلیغات روانی در انتخابات‌های پیش‌رو برنده شوند؛ بلکه تفاوت‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای امروز وجود دارد که نمی‌توان به راحتی گفتمان‌ها توسعه،‌ آزادی و عدالت را با اینکه شمولیت جهانی و فطری داشته و همواره جزء گمشده‌ها و تقاضامندی‌های بشر بوده، بازتولید کرد.
وضعیت متفاوت رسانه‌ای و توسعه گیج‌کننده و محیرالعقول ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی از جمله این تفاوت‌هاست. بسط شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فضای سایبری بی‌تأثیر در تعیین معادلات سیاسی امروز نیست و به کلی الگوهای مرجعیت و پذیرش فکری جامعه را عوض کرده‌اند، روزگاری که روحانیت و دانشگاهی‌ها و احزاب در فهرست‌بندی کاندیداها و فهرست‌های انتخابات فعال بودند، در حال سپری شدن است و امروز سلبریتی‌ها و گروه‌های موسوم به شاخ‌های سایبری و افرادی که از نگاه عمیق به فضای سیاسی برخوردار نیستند، در شکل‌دهی و مهندسی افکار عمومی مهم و تعیین‌کننده شده‌اند.
از سوی دیگر، مردم مطالبه محور و براساس نیازمندی‌های خود رأی می‌دهند که مطابق با همه نظرسنجی‌ها، نیازهای اصلی مردم در حوزه معیشت و اقتصاد اولویت‌گذاری می‌شود. از این رو برنامه‌های سامان اقتصادی، مطالبه شفافیت در برخی موضوعات مسئله‌دار مانند میزان انتقادپذیری،‌ نحوه مواجهه با آزادی‌های مشروع و تعریف عدالت و چگونگی ایجاد رفاه و سامان‌دهی معیشت و اقتصاد مردم در کارزارهای پیش رو مهم شده است.
به نظر می‌رسد احزاب و جریان‌های سیاسی در فهم این موضوع و تحول گفتمانی نگاه مردم به موضوع انتخابات از مردم جا مانده‌اند که باید هر چه سریع‌تر این روند اصلاح شود، اگر خواستار توجه و رأی مردم به خود هستند. مردم دنبال «خدمت بدون منت» برای ارتقای دین و رفاه خود هستند.

فتح الله پریشان/ بررسی آثار و آرای اندیشمندان و فقهای بزرگ شیعه نشان می‌دهد، قاطبه آنها یک هدف اصلی و بنیادی داشته‌اند و آن حفظ دین اسلام و تنظیم عملکردشان براساس اصول دینی بوده است؛ البته روشن است که آنها در این باره به زمینه‌های اجتماعی، محیطی و تربیتی زمانه خود توجه ویژه داشته‌اند. از نامه‌ها و برخوردهای سیدمحمدکاظم یزدی در جریان‌های سیاسی اعم از مشروطه و دخالت‌های کفار در کشورهای اسلامی چنین برمی‌آید که وی براساس اصول و مبانی ثابت و استوار رفتار می‌کرده‌‌ که در برخی از نامه‌های وی به این اصول تصریح شده است. به طور کلی، می‌توان در سه عرصه از این اصول یاد کرد:
1ـ سیاست خارجی با کفار؛ 2ـ سیاست خارجی با مسلمانان غیر شیعه؛ 3ـ سیاست داخلی در درون مرزهای کشور اسلامی. برخی از اصول مورد نظر سیدیزدی در این عرصه‌ها را بررسی می‌کنیم. در زمینه اصول سیاست خارجی در ارتباط با کفار، «اصل عزت مسلمین» مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید. شاید اولین برخوردهای سیاسی سید در مصاف با کفار با این اصل آغاز شده است؛‌ آنجا که سید براساس این اصل مسلمانان را به رهانیدن از ذلت یوغ اجانب توصیه کرده است.(1)
همچنین او در نامه‌های خود مسلمانان را از مصرف‌گرایی به ویژه درباره کالاهای اجنبی بر حذر داشت و احتراز از البسه خارجی و به طور کلی پرهیز از تشبیه به کفار را به مسلمانان توصیه کرد. حتی تأکید کرد، در حرکات و سکنات خویش از تشبه به کفار پرهیز کنند و عزت اسلامی خویش را فدای زرق و برق نکنند و جالب است که رویه عملی خویش در ملبوسات را استفاده از لباس تهیه شده در بلاد اسلامی اعلام کرده بود.(2)
اصل دوم از اصول سیاست‌خارجی مورد نظر سید در ارتباط با کفار،‌ اصل استقلال دولت اسلامی است. استقلال و وابسته نبودن به کشورها و قدرت‌های دیگر از امهات و اصول بنیادین اندیشه سیاسی اسلامی است که در توصیه‌های سید به زمامداران کشور اسلامی مبنی بر استقراض نکردن از دول خارجه دیده می‌شود. سیدیزدی به سران ایران تأکید می‌کند، مواظب باشند ایران مانند هندوستان مستعمره کفار نشود و همواره روح استقلال که از نعمات بزرگ خداوند به یک ملت است، در مواجهه با کشورها و قدرت‌های دیگر رعایت و حفظ شود.
جهاد با کفار متجاوز، از دیگر اصول سیاست خارجی توصیه شده یزدی است. وی معتقد بود، چنانچه کفار بر بلاد اسلامی حمله کنند، بر همه مسلمانان واجب است متجاوزان را بیرون برانند. به اعتقاد سیدکاظم یزدی، این امر فرمان الهی است و بر همه،‌ تا حد کفایت واجب است. همت سید در جهاد با کفاری که به کشور اسلامی عراق یا ایران حمله کرده بودند، ‌بر هیچ‌کس پوشیده نیست و از نقاط درخشان تاریخی جهاد و عزت تشیع به حساب می‌آید. برای نمونه، زمانی که دولت‌های متجاوز روس و انگلیس در سال 1329 ق به بهانه ارتباط ایران با آمریکا در پی یک اولتیماتومی شمال و جنوب ایران را اشغال کردند، این امر عکس‌العمل فوری علما و مراجع نجف، از جمله سیدمحمدکاظم یزدی را در پی داشت و علما بلافاصله حکم جهاد با کفار را صادر کردند و خود و شاگردان و مریدان‌شان به صورت گروهی برای عزیمت به ایران و دفع دشمن متجاوز تا کاظمین نیز عزیمت کردند که با ورود غیرتمندانه جنگل‌نشینان شمال و تنگستان‌های جنوب ایران به جهاد پس از اندک زمانی دشمن مجبور به عقب‌نشینی و انعقاد معاهده شد.(3)
تقدم حفظ کیان کشور اسلامی بر اختلافات مذهبی و ظلم و ستم حاکمان، آخرین اصلی است که در اینجا به منزله یکی دیگر از اصول سیاست خارجی سیدکاظمی یزدی در ارتباط با کفار بررسی می‌شود. به اعتقاد سید؛ کیان کشور اسلامی در هر صورت باید حفظ شود و حتی اگر حاکمان غیر شیعه یا ظالم باشند، ‌شیعیان موظف هستند برای حفظ کشور اسلامی با آنان همکاری کرده و در جنگ احتمالی علیه کفار آنان را مساعدت کنند. زمانی که دولت عثمانی با کمک‌ آلمان‌ها علیه انگلیس و فرانسه وارد عرصه جنگ شد و کشورهای عربی نیز که در قلمرو عثمانی قرار داشتند با این کار به عرصه تجاوز و اشغال نیروهای بیگانه تبدیل شد، سیدکاظم یزدی و سایر علما در راستای کمک به دولت عثمانی سنی‌مذهب و نجات عراق که به دست انگلیس اشغال شده بود، ‌حکم جهاد صادر کردند. متن حکم جهاد سیدیزدی چنین است: «پوشیده نیست که دول اروپایی به خصوص انگلیس و روس و فرانسه همیشه از قدیم‌الایام بر ممالک اسلامیه تعدی و تجاوز می‌نموده؛ چنانکه اکثر ممالک اسلام را غصب نموده‌اند و از این تعدیات به جز محو دین‌ـ العیاذ‌بالله‌ـ مقصدی ندارند تا در این اوقات مقاصد خود را ظاهر نموده بر ممالک دولت علیه عثمانیه‌ـ اعزالله بنصرها الاسلام‌ـ هجوم نموده و نزدیک است دست تعدی دراز و بر حرمین شریفین و مشاهد ائمه طاهرین‌ـ علیهم‌السلام‌ـ تهاجم و بر اوطان اسلامیان و نفوس و اعراض و اموال آنها تغلب نمایند. پس واجب است بر عشایر قاطنین ثغور و عموم مسلمین متمبنین اگر در حدود من به الکفایه نباشد، حفظ حدود خود و دفاع از بیضه اسلام مقدار قدرت خود بنمایند.»(4)
پی‌نوشت‌ها:‌
1ـ‌ علی ابوالحسنی(منذر)، ‌زندگی‌نامه آیت‌الله سیدمحمدکاظم یزدی‌، یزد، فرمانداری یزد، ‌1417 ق، ص 21.
2ـ‌ به نقل از روزنامه ثریا،‌ سال دوم، شماره 13، رجب 1317 ق.
3ـ علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج 1، ص 209.
4ـ محمدحسن رجبی، رسائل و فتاوای جهادی، ‌تهران.. وزارت ارشاد،‌ ج 1، 1378، ص 295.

شهاب زمانی/آیت‌الله حسینعلی منتظری در سال 1301 شمسی در نجف‌آباد اصفهان متولد شد. پدرش حاج‌علی کشاورز ساده‌ای بود که در کنار کار روزانه‌اش با کتاب و کتابخانه هم دمساز و معلم اخلاق و مدرس قرآن بود. آیت‌الله منتظری 13 شهریور سال 1321 با خانم ماه سلطان ربانی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج، هفت فرزند به نام‌های محمد،‌ عصمت، اشرف،‌ احمد،‌ طاهره، سعید و سعیده است. فرزند ارشد آیت‌الله منتظری،‌ شهید محمد منتظری از روحانیون مبارز و انقلابی بود که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر سال 1360 به همراه شهید بهشتی و بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس،‌ وزیران و مسئولان بلندپایه کشور به شهادت رسید.
داستان فراز و فرود مرحوم منتظری که به تأکید امام خمینی(ره) حاصل عمر ایشان به شمار می‌آمد،‌ از غم‌انگیزترین داستان‌های تاریخ انقلاب اسلامی است. آیت‌الله منتظری که از اعاظم فقهای حوزه علمیه قم و جهان تشیع بود و به ممتحن سخت‌گیر امتحانات سطوح حوزوی مشهور بود، خود در معرض امتحانی دشوار قرار گرفت؛ امتحان ولایت‌مداری و اطاعت از رهبری که جانشین امام زمان(عج) محسوب می‌شد و خود منتظری به همراه شهید مطهری تلاش زیادی برای مرجعیت امام پس از رحلت آیت‌الله بروجردی در سال 1340 شمسی انجام داده بود. این حمایت از امام ادامه داشت تا در تیر ماه 1354 آیت‌الله منتظری به دلیل حمایت از امام(ره) تبعید و در نهایت از تبعیدگاه روانه زندان شد. ابتدا وی را به بازداشتگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری تهران بردند و از آنجا روانه زندان اوین شد. منتظری در زندان با فشارهای روحی و جسمی زیادی روبه‌رو شد. شکنجه‌گر ازغندی در زیر یکی از این فشارها و شکنجه‌‌ها به منتظری گفته بود:‌ «علت اینکه تو را از حوزه دور نگه می‌داریم و از این طرف به آن طرف می‌فرستیم، این است که یک خمینی دیگر به وجود نیاید...»(1)
آیت‌الله منتظری به همراه آیت‌الله طالقانی در هشتم آبان 1357 از زندان آزاد شد. در پیامی که امام خمینی(ره) به مناسبت آزادی وی صادر کرد، آمده است: «هیچ از دستگاه جبار جنایتکار تعجب نیست که مثل جناب عالی شخصیت بزرگوار خدمتگزار به اسلام و ملت را سال‌ها از آزادی‌ـ ابتدایی‌ترین حقوق بشرـ محروم و با شکنجه‌های قرون‌وسطایی با او و سایر علمای مذهب و رجال آزادیخواه رفتار کند.»(2) پس از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ منتظری ریاست خبرگان قانون اساسی را برعهده گرفت و در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کرد. وی از عوامل کلیدی گنجاندن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی به شمار می‌آید. همزمان با فوت آیت‌الله طالقانی بر اساس حکم امام به عنوان امام جمعه تهران نیز برگزیده می‌شود و سال‌ها ریاست هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع) را نیز برعهده می‌گیرد.
مروری بر تعابیر امام در احکامی که خطاب به آقای منتظری صادر کردند و همچنین اختیار تامی که در خصوص وصایت از خود در قبال همه امور به ویژه وجوه شرعیه در وصیت‌نامه خود در سال 1358 به آقای منتظری داده بودند،‌ حاکی از جایگاه ویژه مرحوم منتظری در نزد امام است. امام خمینی(ره) در شهریور 1358 در حکم نصب منتظری به امامت جمعه تهران می‌نویسند: «من شما را که مجاهدی بزرگوار و فقیه عالی‌قدر می‌دانم، ‌برای دژ محکمی که آن فقید سعید [طالقانی] پاسدار آن بود، ‌انتخاب و منصوب نمودم.»(3) همچنین امام در وصیت‌نامه مورخ 29 دی 1358 وی را به عنوان وصی خودشان در همه امور تعیین کردند(4) در سال 1362 مجلس خبرگان، با وجود موافق نبودن امام(ره) مرحوم منتظری را به عنوان قائم‌مقام رهبری معرفی کرد تا ممتحن حوزه در شرایط امتحان سخت قرار گیرد.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ محمدعلی الفت‌پور، بازگشت از نیمه راه، ص 86.
2ـ صحیفه نور، ‌ج 4، ص 216، 23/10/1357.
3ـ همان،‌ ج 9، ص 97، 21/6/1358.
4ـ همان، ج 12، ص 120، 29/10/1358.

دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ در چند شماره منتهی به پایان سال گذشته از مطالب این ستون، روش‌ها و الزمات ثابت قدم نگه داشتن مردم در حفاظت از نظام سیاسی بررسی شد و به مواردی، مانند اعتقاد و احترام همگانی به شخصیت جامع‌الاطراف امام و افزایش اعتماد اجتماعی و تمهید زمینه‌های مشارکت اجتماعی مردم در عرصه‌ها و صحنه‌های مورد نیاز نظام به عنوان عوامل و الزامات حفظ ثبات سیاسی و جلب پشتیبانی مردم از حکومت اشاره شد. گفتنی است، درج عنوان پایانی بر مطلب گذشته این ستون سهوی بوده و سلسله مقالات این ستون با عنوان «ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی» که در سال گذشته به مناسبت چهل سالگی انقلاب شروع شد، در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

تمایزات انسجام اجتماعی
در دو مکتب
انسجام اجتماعی همانند مفاهیمی نظیر اعتماد و مشارکت اجتماعی در مکتب انقلاب اسلامی با آنچه در جامعه‌شناسی مدرن به آن پرداخته می‌شود، تفاوت‌های اساسی دارد و این تفاوت‌ها نیز ناشی از تمایز در نگرش انسان‌شناختی غرب و اسلام است. در جامعه‌شناسی مدرن، انسجام اجتماعی را انسجامی ارگانیک می‌دانند که در آن افراد جامعه در عین تکثر در فرهنگ، دین، ارزش‌ها و اهداف در جهت توسعه و مدرنیزه شدن جامعه حرکت می‌کنند. این انسجام ناشی از تقسیم کار اجتماعی و به همراه آن کارکردها و تلاش‌هایی است که مانند فرایند اعضای متمایز انسان یکدیگر را کامل می‌کنند.1
در واقع، انسجام ارگانیکی نتیجه تفاوت‌ها و استقرار اجماع اجتماعی و تا حدی نتیجۀ وجود همین تمایزها و تفاوت‌هاست. دورکیم همبستگی مبتنی بر تمایز اجتماعی افراد را در قیاس با اندام‌های موجود زنده، همبستگی اندامی می‌نامد؛ زیرا اندام‌ها، اگرچه هر یک وظیفه‌ خاصّی دارند و همانند نیستند، اما همگی آنها برای حیات موجود زنده لازمند. چنین نگرشی همان گونه که مشخص است، ناشی از همان نگاه فردگرایانه است. در مقابل آن همبستگی مکانیکی قرار دارد که ناشی از تشابهات نژادی، اخلاقی و فکری افراد است. بر این دیدگاه با وجود اینکه از جهاتی درست به نظر می‌رسد، اشکالاتی نیز وارد است. اول اینکه، اعضای بدن فاقد شعور لازم و درک اخلاقی هستند و از این رو به صورت طبیعی از یک مرجع تبعیت بی‌چون و چرا دارند. در حالی که افراد جامعه هر یک بر اساس باورها و ارزش‌های خود عمل می‌کنند و اگر هم مسئولیتی را می‌پذیرند، برای تحقق هدفی است. پس انسجام تا جایی صورت می‌گیرد که وحدت هدف بین آنها وجود داشته باشد.
نکته دیگر اینکه آنچه موجب می‌شود یک هدف واحد (حتی اگر توسعه باشد) در بین افراد شکل گیرد، هنجارها، ارزش‌ها و باورهایی است که در او شکل گرفته و به او باورانده است که کسب سعادت منوط به تحقق این هدف واحد است. بنابراین در جوامع توسعه‌یافته ارزش‌های اخلاقی توسعه، جایگزین ارزش‌های سنتی می‌شوند، نه اینکه ارزش‌های اخلاقی از بین می‌رود. پس تقسیم‌بندی به ارگانیک و مکانیک مبنای مستحکمی ندارد.
اشکال دیگر اینکه، در این نظریه، تفاوت‌های جبری مانند نژاد و زبان و برخی از تفاوت‌های ناشی از آداب و رسوم و فرهنگ اجتماعی مانند سلیقه و مانند آن در کنار ارزش‌های بنیادین و اخلاقی و باورهای دینی و مذهبی که اساس نگرش انسان به زندگی را تشکیل می‌دهد، قرار داده شده است؛ در حالی که تفاوت‌های دسته اول کاملاً روبنایی و سطحی بوده و دسته دوم بنیادین و شکل‌دهنده به شخصیت انسانی انسان هستند. انسجام زمانی شکل می‌گیرد که ارزش‌های دسته دوم به هم گره بخورد.

شاخصه‌های توسعه
و انسجام اجتماعی در اسلام
در دیدگاه اسلام که دیدگاه انقلاب اسلامی نیز محسوب می‌شود، وجود طیف‌های گوناگون انسانی در جامعه پذیرفته شده و اصل وجود اختلاف میان آنها در این خصوص زمینه کمال را فراهم می‌کند. اختلافات جبری مانند زن و مرد بودن، سیاه و سفید بودن، آریایی یا عرب بودن و... امری قهری است و همه اینها با هم برابرند و در جامعه از امتیازات و مزایای برابر برخوردارند و همه مانند دندانه‌های یک شانه هستند. «إِنَّ النَّاسَ مِنْ آدَمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا مِثْلُ أَسْنَانِ‏ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَ لَا لِلْأَحْمَرِ عَلَى الْأَسْوَدِ إِلَّا بِالتَّقْوَى»؛2 از این جهت نفس وجود اختلاف امری حقیقی است و این موارد نباید عامل بر هم خوردن انسجام اجتماعی شود، بلکه برعکس باید سبب کمال شوند؛ اما آیا سایر اختلافات نیز همین ویژگی‌ها را دارند؟
علت اینکه در نظریه غربی توسعه، در انسجام اجتماعی باورهای دینی و ارزش‌های اخلاقی جایگاهی ندارد، این است که هدف در پارادایم توسعه در غرب رسیدن به رفاه مادی است3 و یکی از شاخصه‌های رفاه این است که هر کس بتواند عقیده و سبک زندگی مورد قبول خود را داشته باشد.4 از این رو، تقوا هرگز به منزله یک شاخصه توسعه تلقی نمی‌شود. برعکس شاخصه‌هایی مبنا قرار می‌گیرند که تأمین‌کننده هدف مذکور باشند. پس با ذکر این شاخصه‌ها و امتیازگذاری برای آنها و تشویق جوامعی که بیشترین امتیاز توسعه را دارند و سرزنش کشورهایی که کمترین را دارند، به دنبال ایجاد رقابت بین جوامع برای این منظور است. در حالی که در نگرش بنیادین انقلاب اسلامی همان گونه که قبلاً بیان کردیم، کمال همه‌جانبه انسان مد نظر است و تقوا یکی از شاخصه‌های مهم آن است. پس:
اولاً، آن را ملاک برتری قرار می‌دهد و با ذکر این موضوع افراد و جوامع را برای دستیابی هر چه بیشتر به آن تحریک می‌کند و از این طریق تقوا از عوامل اصلی انسجام اجتماعی می‌شود.
ثانیاً، اصل تقسیم کار اجتماعی را بر اساس تفاوت‌های ارگانیک می‌پذیرد، مانند تفاوت‌های میان زن و مرد و توصیه می‌کند تا در عین وجود اختلاف و برعهده داشتن وظایف متفاوت اجتماعی در راستای یک مسیر والا هماهنگ و منسجم باشند.(اصل21 قانون اساسی)
ثالثاً، اخلاق و ارزش‌های اخلاقی را زیربنای انسجام قرار می‌دهد تا در کنار حرکت به سوی پیشرفت شاهد رشد این فضایل در جامعه هم باشیم.(بند 1 اصل‌سوم قانون اساسی)
رابعاً، هیچ یک از تفاوت جبری و طبیعی عاملی برای برتری شناخته نمی‌شود،(اصل بیستم) در نتیجه همین اختلافات زمینه‌ساز انسجام اجتماعی می‌شوند.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، با ترجمه ساروخانی، تهران: کیهان، 1367، دوم، ص401ـ 400.
2ـ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 22، ص 328.
3- UNDP, , Human Development Report 1990, p:15.
4ـ «آمارتیاسن» را باید مهم‌ترین نظریه‌پرداز این حوزه تلقی کنیم. زیربنای اندیشه توسعه پایدار او را «آزادی انتخاب» تشکیل می‌دهد. وی معتقد است، باید فضايي از آزادي انتخاب را فراهم کرده و امكان استفاده ازكالاهاي اوليه (شامل غذا، آب، بهداشت، آموزش، مسكن و نيازهاي غير فيزيكي مانند دسترسي به كار، مشاركت در تصميم‌گيري، آزادي و مباني اجتماعي فردي است) را برای همه مردم به وجود آورد. (آمارتیاسن، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، تهران: انتشارات دستان، 1381، ص 19)

کتاب «درآمدی انتقادی بر انسان‌شناسی پول» نوشته تیم دی میوزیو و ریچارد اچ. رابینز در سال 2017 است که انتشارات راتلج آن را چاپ کرده و یکی از بهترین و شاید نخستین اثری است که به صورت خاص بر نظریه و تاریخ پول به صورت انتقادی تمرکز کرده است. کتاب مذکور می‌خواهد نشان دهد که چگونه سیستم پولی کنونی از سوی عده‌ای از نخبگان تحمیل شده و چگونه آنها از آن سود می‌برند. سؤال محوری این کتاب این است که چگونه با واکاوی اشکال مختلف پول می‌توانیم دریابیم که پول واجد اثرات گوناگونی است؟ این کتاب نشان می‌دهد، از طریق مطالعه پول در فرهنگ‌های دیگر، ما می‌توانیم پولی داشته باشیم که به نحو بهتری در خدمت اهداف اساسی‌تر جامعه باشد.
تیم دی میوزیو، استاد ارشد دانشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در دانشگاه ولونگونگ و همکارش ریچارد اچ. رابینز، استاد برجسته انسان‌شناسی در پلاتسبورگ است. کتاب «درآمدی انتقادی بر انسان‌شناسی پول» شامل یک دیباچه و چهار فصل با عناوین ابهام بر سر پول، نظریه و تاریخ پول، پول مدرن: پول اعتباری و پیامدهای آن و آینده پول و توانایی‌های آن است. نویسندگان این اثر در فصل اول می‌نویسند: «پول زمینه هر آنچه را که ممکن است فراهم می‌کند. پول ما را دستکاری می‌کند و توسط بسیاری از ما به طرق گوناگون دستکاری می‌شود، طوری که تعاریف و توصیف‌هایی که اقتصاددانان از پول ارائه داده‌اند، هرگز منصفانه نبوده است. اکثر نظریه‌پردازان اقتصادی، پول را به عنوان «نقابی خنثی» بر اقتصاد، یک ابزار ساده برای تسهیل مبادله می‌بینند و به دنبال یافتن ریشه‌های پول مدرن در دادوستد کالا هستند... اما پول مدرن «نقابی خنثی» نیست، بلکه به ما کمک می‌کند به سادگی کالاها و خدمات را دست به دست کنیم. انسان‌شناسان، تاریخ‌دانان، اقتصاد‌دانان سیاسی، جامعه‌شناسان و دیگران تحلیل می‌کنند که چگونه پول به طور فرهنگی و تاریخی ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است و اینکه چگونه شیوه ایجاد و استفاده از آنها می‌تواند جوامع را حفظ کند یا آنها را نابود سازد.»