حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رویکرد ساده‌انگارانه‌ای که بعضی سیاست‌گذاران مطرح می‌کنند، نباید محور برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران باشد، گفت: با ساده کردن مشکلات تنها تبلیغاتی به وجود می‌آید که نسبت به واقعیات فاصله جدی دارند. در حالی که باید در نظر داشته باشیم واقعیت هر چند سخت و تلخ است، اما برای برنامه‌ریزی و برون‌رفت از شرایط چاره‌ای جز درک دقیق آن وجود ندارد.

روح‌الله مهدوی/یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران که آمریکا برنامه‌ریزی جدی برای قطع روابط آن با تهران دارد، کشور عراق است؛ کشوری که در سال 2018 تحولات جدی، هم در مناسبات داخلی و هم در سیاست خارجی خود داشته است.
افزایش چشمگیر صادرات ایران به عراق در 11 ماهه سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد، سیاست تقویت مناسبات با همسایگان به جای نگاه ملتمسانه به غرب به‌راحتی می‌تواند تحریم‌های خصمانه آمریکا بر ضد کشورمان را زیر پا بگذارد؛ چنانکه صادرات ایران به عراق، 10 برابر صادرات به اروپا بوده است.
ایران پس از ترکیه و چین که به ترتیب 9 و 8/4 میلیارد دلار صادرات کالا به عراق داشتند، در رتبه سوم کشورهای حاضر در بازار عراق بود؛ اما با آغاز تحریم‌ها در سال 97، این معادله تغییر کرد و ایران توانست طی 11 ماه ابتدایی سال گذشته، رکورد 9 میلیارد دلاری صادرات به عراق را ثبت کند و به اولین کشور حاضر در بازار عراق تبدیل شود.
نکته مهم درباره گسترش مناسبات با عراق اینکه دولتمردان کنونی این کشور بدون توجه به تهدیدات ترامپ در یک اقدام قابل توجه، تحریم‌های آمریکا را زیر پا گذاشته و مطالبات مالی خود با ایران را به حساب بانک مرکزی واریز کرده‌اند؛ این در حالی است که آمریکایی‌ها و سعودی‌ها تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از توسعه همکاری‌های این کشور با ایران کرده و از هرگونه اقدامی برای کاهش سطح ارتباط عراق با ایران دریغ نمی‌کنند. نمونه بارز آن هم سفرهای مکرر مقامات آمریکا به عراق و خرج‌های سنگین سعودی در این کشور است. 
سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران به عراق دستاوردهای مهمی برای دو طرف،‌ به ویژه ایران داشت. عراق با وجود مخالفت‌های آمریکا در مسائلی، چون خرید انرژی و انتقال پول به حساب‌های ایران، حاضر به همکاری با ایران شد و با پذیرش تجارت ترجیحی و موافقت با رایگان شدن روادید میان دو کشور، زمینه را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه هموار کرد.
عراق جنگ زده در حالی حاضر به همکاری اقتصادی با ایران شد که اقتصادهای بزرگ اروپا به بهانه تحریم‌های آمریکا، از تداوم همکاری با ایران امتناع می‌کنند و حتی حاضر به انجام تعهدات برجامی خود نیز نیستند.
ایران از زمان حمله آمریکا به عراق و پایان استبداد صدام، نقش فعالی را در این کشور ایفا کرد. در واقع، ایران پس از سقوط صدام، فرصت را از دست نداد، از مواجهه احتمالی با آمریکا نترسید، زبدگان خود را به کانون ناامنی‌ها در عراق گسیل داشت و به شکل‌گیری یک نظام سیاسی مردم‌سالار در این کشور کمک شایانی کرد.
ناگفته نماند که ایران در این مسیر عده‌ای از بهترین نیروهای خود را فدا کرد. اگر قرار بود کشورمان در تحولات عراق صرفاً نظاره‌گر باشد و ساماندهی کارها را به آمریکا و غربی‌ها بسپارد، اکنون در عراق شاهد وضعیتی مشابه افغانستان بودیم یا اینکه افراد وابسته به رژیم سابق عراق زمام امور را به دست گرفته بودند.
رویکرد نرمش و تسامح در قبال اروپا از نظر سیاسی تاکنون موفقیتی نداشته است. حال آنکه پیگیری سیاست مستقل ایران در عراق تا حدی موفقیت داشته است که عراق در مسئله تحریم‌ها، از بین ایران و آمریکا به منزله یک ابر قدرت، ایران را انتخاب می‌کند و آمریکا در مواجهه با این مسئله ابزاری جز شماتت عراق در دست خود نمی‌یابد.
عراق در حالی با ایران همکاری می‌کند که آمریکا (کشوری که سومین خریدار نفت عراق است) بر جریان‌های مالی این کشور اشراف دارد، در بازسازی برخی زیرساخت‌های آن نقش دارد، ۵۷ درصد از تسلیحات مورد نیازش را تأمین می‌کند، اما این کشور از این مسئله خشمگین است و عراق را به تحریم تهدید کرده است.
مضاف بر این، عراق در شرایطی است که به دلیل ثروت‌های خدادادی و انواع نیازهای ساده و پیشرفته، سیل پیشنهادها برای سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌ها به سوی آن سرازیر شده است. بنابراین، علت همراهی عراق با ایران را نباید صرفاً منافع اقتصادی دانست؛ بلکه اینها ناشی از پیوندهای سیاسی ایجاد شده با عراق است.
مقایسه نحوه همکاری عراق با ایران با برخورد اروپا نسبت به دور دوم تحریم‌ها علیه ایران، حقایق قابل توجهی را آشکار می‌کند؛ اروپایی‌ها که به ظاهر قدرت و ثروت بیشتری از عراق دارند، قبل از فرا رسیدن موعد تحریم‌ها از ایران خارج شده و همکاری خود را با کشور ما قطع کردند. اکنون نیز پس از ماه‌ها تعلل سازوکار انتقال پول اینستکس را به ایران پیشنهاد می‌دهند که در بهترین حالت به ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار کاهش هزینه نقل و انتقال پول ایران به اتحادیه اروپا منجر می‌شود.
اتحادیه اروپا در ۲۰ سال قبل، هم در زمینه واردات و هم در زمینه صادرات بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بود و عراق سهم چندانی از تجارت خارجی ایران نداشت. حجم صادرات غیر نفتی ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۱ برابر ۸۰۰ میلیون دلار و به عراق برابر ۱۴۳ میلیون دلار بود که در سال جاری تاکنون به ترتیب به ۱ میلیارد دلار و 2/8 میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی صادرات غیر نفتی به اتحادیه اروپا ۲۵ درصد و به عراق ۵۶۰۰ درصد رشد داشته است.
صادرات به عراق به ویژه در ده سال گذشته بسیار چشمگیر بوده است. بر اساس آمار مرکز تجارت جهانی حجم صادرات کالا و خدمات ایران به عراق در ۱۰ سال گذشته برابر ۷۵ میلیارد دلار بوده که از رقم ۷۰ میلیارد دلاری صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا بیشتر است.
عمده تجارت ایران با عراق از طریق پیله‌وران و به سهولت انجام می‌شود؛ در حالی که تجارت با اتحادیه اروپا از سوی برخی تجار با تجربه و با استانداردهای گوناگون و هزینه حمل‌ونقل گزاف صورت می‌گیرد. مسئله استانداردها که مانعی برای توسعه صادرات ایران به اتحادیه اروپا است، با اراده طرف اروپایی قابل حل است، اما تاکنون این مسئله حل نشده است.
بازار بزرگ عراق سبب شد قامت برخی شرکت‌های ایرانی، مانند لبنیات میهن و گروه مپنا در مقیاس جهانی بلند شود. این شرکت‌ها به دلیل استانداردهای سختگیرانه اروپا و همچنین حضور رقبای کهن چنین امکانی را در بازار اروپا نداشتند.
مقایسه‌ای که از دستاوردهای اقتصادی سیاست ایران در قبال عراق و اتحادیه اروپا صورت گرفت، نشان می‌دهد اتخاذ سیاست مستقل از جانب ایران و بر اساس آموزه‌های اسلام و انقلاب بهتر و بیشتر از سیاست نرمش و تسامح منافع اقتصادی کشور را تأمین می‌کند.
موفقیت ایران در عراق را می‌توان از بهترین و موفق‌ترین نمونه‌های خدمت سیاست به اقتصاد دانست. عراق هم اکنون به یک شاهراه برای عبور ایران از تحریم‌ها تبدیل شده است. انتظار می‌رود، مسئولان مربوطه با الگوگیری از نمونه عراق، نسبت به دیگر همسایگان و دوستان ایران نیز با شجاعت و درایت سیاست فعال و مستقلی را در پیش بگیرند و راه‌های دیگری را برای عبور کشور از تحریم بگشایند.
هم‌اکنون نزدیک به 15 کشور در اطراف ما حضور دارند که توجه بیش از پیش به آنها و گسترش مبادلات تجاری می‌تواند منافع سرشاری را برای کشور ایجاد کند؛ منافعی که از راه تجارت با اروپا برای ما حاصل نشد و ادامه این امیدواری به کشورهای اروپایی یک خوش‌خیالی خام‌اندیشانه است.
در شرایط تحریم‌ که گسترش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه خلل قابل توجهی به عوارض تحریم‌ها وارد کرده است، متوجه می‌شویم هم‌اکنون هم ادامه برجام با اروپایی‌ها نمی‌تواند تحریم‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما همین گسترش مبادلات با کشورهای همسایه و همسو می‌تواند در نهایت کمر تحریم‌ها را بشکند. فراموش نکنیم که همچنان راه درازی برای استفاده از ظرفیت همسایگان داریم و می‌توانیم به توفیقات بزرگ‌تری هم دست پیدا کنیم.

روح‌الله صنعتکار/ به دنبال جاری شدن سیل در بیش از ۱۵ استان کشور که از ابتدای سال جاری شاهد آن بودیم و هنوز در برخی نقاط کم‌وبیش ادامه دارد، بخش‌های گوناگونی اعم از زیربنایی، کشاورزی، مسکونی و... متحمل خسارت‌های سنگینی شد. اگرچه هنوز آمار دقیقی از میزان کلی خسارت‌های وارد شده به استان‌های کشور اعلام نشده، اما بر اساس اعلام‌های پراکنده از سوی مسئولان، تاکنون به ۱۳ هزار کیلومتر از راه‌های کشور، ۹۰ هزار واحد مسکونی و ۶ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان در بخش کشاورزی خسارت وارد شده است. خارج از برخی کم‌کاری‌های مدیریتی، مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده، سیل اخیر به ۳/۴۶ درصد بخش زراعی، ۲/۱۲ درصد بخش باغبانی، ۱۹ درصد بخش دام، طیور و آبزیان و ۵/۲۲ درصد بخش آب و خاک، امور زیربنایی و تأسیسات و شبکه‌های انتقال آب حوزه کشاورزی خسارت وارد کرده است.
در حال حاضر، کشور ما نزدیک به ۲۰۰ سد بلند مخزنی دارد که مأموریت ذخیره‌سازی آب، کنترل سیلاب و بعضاً تولید برق را برعهده دارند. به نظر می‌رسد، نزدیک به ۱۵۰ سد دیگر نیز در دست مطالعه وجود داشته باشد که باید در هفت تا هشت سال آینده به اتمام برسند و ما هم وارد مرحله مدیریت بهره‌برداری شویم و این امر سود مستقیمی در افزایش تولیدات کشاورزی دارد.
آنچه در جریان اتفاقات اخیر و میزان خسارت‌های واردشده از سیل به بخش کشاورزی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان این حوزه به کرات مطرح شده، موضوع تأثیر خسارت‌های واردشده بر رشد اقتصادی کشور، به‌ ویژه در حوزه کشاورزی است. اگرچه به گفته کارشناسان و مسئولان دولتی، خسارت وارد شده از سیل به استان‌های حاصلخیز کشور، وضعیت تولیدات کشاورزی را در این استان‌ها به مخاطره انداخته است اما در صورت کفایت و کاردانی مسئولان حوزه کشاورزی، سیل اخیر می‌تواند فرصتی برای رشد تولیدات کشاورزی و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران باشد.
بر اساس آمارهای ارائه‌ شده، سهم تولید محصولات زراعی و باغی استان‌هایی که در جریان سیل اخیر متحمل خسارت‌های سنگینی شده‌اند، از کل تولیدات زراعی و باغی کشور، رقم چشمگیری نیست. در میان این استان‌ها، خوزستان با ۵/۱۸ درصد و کهگیلویه‌ و بویراحمد با ۵/۰ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در تولید محصولات زراعی و فارس با ۷/۱۴ درصد و ایلام با ۱/۰ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در تولیدات محصولات باغی کشور به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که استانی مانند سیستان ‌و بلوچستان که سهم ۵/۲ و ۳/۳ درصدی از کل تولیدات زراعی و باغی کشور را دارد، به ‌واسطه کاهش ۷۴ درصدی نزولات جوی در سال زراعی گذشته، یکی از کم‌آب‌ترین و خشک‌ترین استان‌های کشور شناخته شد. همچنین استان اصفهان که در جریان سیل اخیر متحمل ۷۶ میلیارد دلار خسارت در بخش کشاورزی شده، بر اساس آمار موجود، طی سال‌های اخیر ۳/۹۹ درصد مساحت این استان درگیر خشکسالی شدید بوده است. این در حالی است که سهم این استان در تولیدات باغی ۶/۳ درصد و در تولیدات زراعی کشور ۳/۴ درصد برآورد شده است.
کارشناسان معتقدند، اگر دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال رونق تولید نتوانند از فرصتی که به‌واسطه افزایش بارش‌ها و نزولات جوی در کشور به وجود آمده است به‌ درستی استفاده کنند، چه ‌بسا استان‌هایی که گرفتار تهدیدات چندین ساله خشکسالی‌ شدید بوده و با کاهش تولیدات کشاورزی مواجه بوده‌اند، قادر خواهند بود سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی خود را افزایش دهند. شاید اندکی دور از ذهن به نظر برسد که سیلاب‌های اخیر می‌تواند به طور مستقیم در رشد اقتصادی کشور و رونق تولید‌ـ که شعار مدبرانه امسال است‌ـ تأثیر گذاشته و مانعی جدی برای روند نزولی رشد اقتصادی کشور باشد مشروط بر اینکه دولت و مسئولان برنامه‌ریزی دقیقی برای هدایت سیلاب‌ها به سمت بهره‌وری در بخش کشاورزی داشته باشند.

معنای «تولید ناخالص ملی» عبارت است از مجموع ارزش پولی كالاها و خدمات نهایی تولید شده در یك سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی كه به شهروندان یك كشور تعلق دارد.
منظور از كالاها و خدمات نهایی آن دسته از كالاها یا خدماتی است كه به مصرف‌كننده نهایی فروخته می‌شود یا به هر طریق دیگر به دست او می‌رسد.
محاسبه كالاها و خدمات نهایی در ارزیابی تولید ناخالص ملی به منظور پرهیز از دوبار محاسبه شدن برخی كالاها یا خدمات در كل تولید ناخالص ملی است؛ برای نمونه، ارزش فولادی كه به شركت خودروسازی فروخته می‌شود، به طور جداگانه در مجموع تولید ناخالص ملی محاسبه نمی‌شود؛ چرا كه ارزش آن هنگام فروش خودرو در قیمت نهایی آن محاسبه می‌شود. فعالیت‌های غیرقانونی و ممنوع یا به اصطلاح اقتصاد زیر زمینی در محاسبه تولید ناخالص ملی به شمار نمی‌آیند. این اقدامات با وجود آنکه کالاها و خدماتی تولید می‌کنند و مبادله نیز می‌شوند و ارزش پولی دارند، در محاسبه تولید ناخالص ملی به حساب آورده نمی‌شوند.
واژه «تولید ناخالص ملی» هم از جنبه نظری و هم از نظر عملی با واژه «تولید ناخالص داخلی» ارتباط نزدیك دارد؛ البته این دو واژه با یكدیگر تفاوت‌هایی دارند.
بر اساس این، تولید ناخالص ملی عبارت است از ارزش پولی مجموع كالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یك كشور در یك سال مشخص منهای ارزش پولی كالا و خدمات تولید شده در داخل به وسیله خارجی‌ها به اضافه ارزش پولی كالا و خدمات تولید شده از سوی شهروندان آن كشور در دیگر كشورهای خارجی. بنابراین، اگر شهروندان یك كشور از سرمایه‌گذاری خود در خارج درآمد بیشتری از آنچه خارجی‌ها از سرمایه‌گذاری‌های خود در آن كشور به دست می‌آورند، كسب كنند، تولید ناخالص ملی آنها بیشتر از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
محاسبه تولید ناخالص ملی كشورها كه یك كار پر زحمت است، از جنبه‌های گوناگون همچون تسهیل سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی دولت، كمك به برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران بخش خصوصی، آزمون نظریه‌های اقتصادی و نیز مقایسه بین‌المللی كشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. برای نمونه اگر سیاستگذاران دولتی افزایش رشد اقتصادی و رفاه مادی را از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی جزء اهداف سیاست‌های اقتصاد ملی قرار دهند، آنها به شیوه منطقی برای قیمت‌گذاری به منظور ارزیابی عملكرد اقتصاد برای تسریع یا كاهش سرعت آن نیازمند هستند كه این همان شاخص تولید ناخالص ملی است.
به علاوه سیاستگذاران بخش خصوصی نیز برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در كارخانجات و تجهیزات یا تولید محصولات جدید از اطلاعات كلان ناشی از محاسبه تولید ناخالص داخلی به منظور پیش‌بینی سطوح تقاضای احتمالی برای محصولات‌شان و نیز روندهای آتی در هزینه‌های گوناگون تولید سود می‌جویند. همچنین، ثبت تاریخی آمارهای ملی اطلاعات لازم را برای اقتصاددانان به منظور آزمون و اصلاح نظریات‌شان درباره عملكرد واقعی اقتصاد ملی و نیز از این طریق بهبود درك سیاستگذاران از پیامدهای سیاست‌های‌شان فراهم می‌كند.
اگرچه شاخص تولید ناخالص ملی از جامع‌ترین شیوه‌ها برای ارزیابی كل تولید در اقتصاد ملی است؛ اما این شاخص حتی از لحاظ نظری شیوه خوبی برای نشان دادن رفاه كلی اقتصادی نیست. این شاخص در بهترین وضعیت تنها ابزاری برای نشان دادن سطوح كنونی نرخ فعالیت‌های تولیدی است؛ در حالی كه رفاه كلی اجتماعی مفهومی گسترده‌تر از رفاه اقتصادی است كه به طور دقیق نمی‌توان آن را با تولید ناخالص ملی ارزیابی كرد.

اکبر کریمی/ اقتصاد همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است. رهبر معظم انقلاب با تأکید بر این موضوع، سال 98 را برنامه «رونق تولید» نامگذاری کردند. لازم است برای درک اهمیت این نامگذاری و نحوه اقدام در مسیر توسعه اقتصادی، ظرفیت‌های متنوع کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت، کشاورزی، توریسم، نیروی انسانی متخصص و بخش خدمات احصا شود و برنامه‌ریزی متمرکز و هدفمندی روی این ظرفیت‌ها صورت بگیرد تا رونق در بخش‌های گوناگون اقتصادی به وجود بیاید.
در شماره‌های آتی نشریه، با معرفی هر یک از ظرفیت‌های اقتصادی کشور، نکاتی کارشناسی پیرامون آنها مطرح خواهیم کرد تا بیش از پیش از داشته‌های بومی کشور مطلع شویم.
در این شماره به منظور تأکید بر اهمیت ظرفیت‌های اقتصادی کشور و لزوم ریل گذاری اقتصاد کشور بر اساس نگاه کلان و راهبردی بر این ظرفیت‌ها، تعدادی از داشته‌های موجود کشور که در واقع پیشران‌های اقتصاد هر کشوری به شمار می‌آیند، اشاره می‌شود. در شماره‌های آینده نیز گزارش‌های مفصل‌تری درباره زیرشاخه‌های آنها ارائه خواهد شد.
1ـ انبوه نیروی انسانی جوان تحصیل کرده و متخصص نخستین و مهم‌ترین ظرفیت موجود کشور است که با به کارگیری این بخش می‌توان بسیاری از امور غیرممکن اقتصادی را ممکن کرد.
در حال حاضر در کشور ما، حدود 33 میلیون جوان در سن کار وجود دارند که 15 میلیون نفر آنها تحصیل‌کردگان دانشگاهی هستند.
شاخص ارزیابی کیفیت تولیدات علمی هر کشوری با بررسی میزان استناد و ارجاع به تولیدات علمی آن کشور سنجیده می‌شود. از این رو ایران در سال 2017 رتبه 22 جهانی را از آن خود کرده است.
تغییر جایگاه دانشگاه‌های کشور در نظام‌های معتبر بین‌المللی نیز مهم است. پایگاه رتبه‌بندی «تایمز» یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی محسوب می‌شود که دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی می‌کند. در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ تنها یک دانشگاه از ایران در این رتبه‌بندی حضور داشت؛ اما در سال 2019، تعداد ۲۹ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت.
به طور قطع این رشدهای علمی جهانی حکایت از رشد علمی کشور دارد و این محقق نمی‌شود مگر با وجود جوانان تحصیل کرده که انگیزه بالایی دارند و همین انگیزه می‌تواند به کار و فعالیت بیشتر در عرصه‌های مختلف اقتصادی منجر شود. از این رو رهبر معظم انقلاب در کنار تأکید مداوم بر تولید علم، بر به کارگیری توان جوانان در بخش‌های مختلف مدیریتی و اقتصادی کشور نیز تأکید می‌کنند.
2ـ داشتن منابع عظیم انرژی از دیگر مزیت‌های اقتصادی کشور است. انرژی مهم‌ترین عامل در به حرکت در آوردن چرخ‌های صنعتی هر کشور به شمار می‌آید و ایران از این نعمت خدادادی برخوردار است. کشور ما ده درصد منابع کشف شده نفتی جهان را در اختیار دارد و دومین کشور دارنده گاز طبیعی محسوب می‌شود. با وجود این، حجم بالایی از یارانه دولتی در بخش انرژی هزینه می‌شود که از جمله دلایل آن کمبود پالایشگاه، قاچاق سوخت و مصرف بی‌مهابای انرژی در بخش‌های خانگی، صنعت و کشاورزی است. ایران در حال حاضر ۶ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند و اگر منابع انرژی در کشور درست مصرف شود، صرفه‌جویی بزرگی پدید می‌آید که به کمک آن می‌توان با گسترش پالایشگاه‌ها و تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی، سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار درآمد ارزی تنها در این بخش برای کشور به دست آورد.
3ـ ظرفیت‌های آبی و خاکی کشور از جمله زمینه‌های مثبت برای تولید محصولات و مواد غذایی و دارویی برای صادرات است. ایران در وضعیت فعلی ظرفیت تولید مواد غذایی را برای ۳۰۰ میلیون نفر دارد.
ایران در حوزه کشاورزی نیز رتبه اول تولید زعفران، پسته و زرشک را در دنیا دارد. همچنین دومین تولیدکننده زردآلو، خیار و گردو است؛ سومین تولیدکننده هندوانه، چهارمین تولیدکننده بادام، هفتمین تولیدکننده پشم، گوجه فرنگی و مرکبات، هشتمین تولیدکننده محصولات کشاورزی مانند میوه، لیمو و دهمین تولیدکننده انگور در جهان است. در این میان داشتن رتبه‌های بالای دیگر در بخش کشاورزی که برای برخی کشورها یک آرزو است؛ اما متأسفانه برخی نقایص از جمله نقص در سیستم مدیریتی کشور، نگاه سنتی در حوزه‌های تولیدی و... موجب شده است تا از‌ این امکانات به‌ درستی بهره‌برداری نشود و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی بالاتر از قیمت مشابه خارجی آن باشد که این امر مانع صادرات شده است. همچنین به دلیل واردات رسمی و غیر رسمی این نوع محصولات کشاورزی، کشور نیز در بخش‌های مختلف ضربه دیده است.
5ـ گردشگری و جذب توریسم از دیگر مزیت‌هایی است که ایران می‌تواند بر آن تکیه کند. ایران تمدنی چند هزار ساله با ابنیه فراوان تاریخی دارد که برخی از آنها شهره جهانی دارند. علاوه بر این، اماکن مقدسه موجود در کشور مثل حرم امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) بهترین ظرفیت‌ها برای جذب توریسم مذهبی هستند.
افزون بر آنچه بیان شد، ظرفیت‌های سیاحتی و طبیعی کشور فرصت جذب گردشگران خارجی زیادی را فراهم کرده است. ایران چهار فصل در این بخش نیز می‌تواند از جمله کشورهای نام آشنای توریستی در جهان به شمار بیاید.
همچنین از نظر پزشکی جایگاه رفیعی در منطقه دارد و هزینه‌های پزشکی‌اش از کشور‌های اروپایی و آمریکا پایین‌تر است. به همین دلیل در حال حاضر افرادی از سایر کشورها برای معالجه به ایران می‌آیند. با برنامه‌ریزی راهبردی و ایجاد بسترهای لازم در این حوزه می‌توان توریسم درمانی را نیز در کشور رونق داد.
به طور قطع اقتصاد مقتدری که به توانایی‌های خود تکیه کند، دیگران را مشتاق خواهد کرد تا با آن کشور معامله و تجارت کنند. ایران نیز می‌تواند یکی از این کشورهای مقتدر در عرصه اقتصادی باشد.

رضا زمانی/ پولشویی فرایندی است که از طریق آن منشأ مشکوک «پول کثیف» (پولی که از طریق ارتکاب جرم به دست می‌آید) از طریق عبور از شبکه‌های مالی کشورها به گونه‌ای جلوه داده می‌شود که درآمد کسب شده قانونی به نظر بیاید.
پولشویی به‌طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. بیشتر پولشویان کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال «تمیز کردن» پول هستند.
پولشویی موجب تسهیل ارتکاب‌ جرم شده و ضمن تضعیف نظام‌های مالی موجب لطمه جدی به اقتصاد کشورها می‌شود. همه اینها واقعیت‌هایی پذیرفته شده است، اما به نظر می‌رسد حتی پیچیده‌ترین رژیم‌های مالی جهان قادر به کنترل جریان نقل و انتقال پول‌های مشکوک نیستند.
در طول سال‌های اخیر، پدیده پولشویی به یک بحران جهانی تبدیل شده و بسیاری از کشورها در تلاشند تا نظارت‌ها در این زمینه را چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی افزایش دهند؛ اما با وجود این عملکرد نهادهای نظارتی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد، این کشورها تمایلی برای سختگیری در زمینه مبارزه با پولشویی ندارند.
در برخی موارد، نهادهای نظارتی ملی به دلایلی همچون جلوگیری از اثرات مخرب مشخص شدن عمق پولشویی، از بررسی‌های بیشتر در این زمینه‌ها خودداری می‌کنند؛ چراکه به محض مشخص شدن مشارکت یک بانک در پدیده پولشویی، افزون بر کاهش رتبه اعتباری بانک و کشور آن، میزان سرمایه‌های ورودی به آن کاهش خواهد یافت و این مسئله یک ضربه اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود.
به همین دلیل اکنون قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه مبارزه با پولشویی در کشورهای اروپایی وجود ندارد و بانک‌ها نیز از گزارش بسیاری از معاملات مشکوک برای بررسی‌های بیشتر خودداری می‌کنند.
به طور خاص در کشورهای اروپایی داده‌هایی، همچون سهم افراد خارج‌نشین در سپرده‌های بانک‌ها یا اطلاعات مربوط به نقل و انتقال‌های مالی بزرگ بین کشوری، تنها در سطح ملی جمع‌آوری می‌شود و به جز موارد خاص، هیچ نهاد نظارتی خارجی و بین‌المللی حق دسترسی به این اطلاعات را ندارد.
در موارد خاص نیز عمدتاً نهادهای نظارتی آمریکایی به دلیل بهره‌مندی از اهرم وابستگی دیگر کشورها به دلار، از بانک‌های اروپایی درخواست می‌کنند داده‌هایی را در اختیار آنها قرار دهند.
کاهش میزان شفافیت در زمینه داده‌های مربوط به مبارزه با پولشویی، با هدف جلوگیری از کاهش اعتبار بانک‌های اروپایی در دستور کار این کشورها قرار گرفته؛ اما در نهایت به گسترش پدیده پولشویی در این بانک‌ها منجر شده است.
در مجموع، در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، که بررسی‌های گسترده‌تری در زمینه مشارکت بانک‌های اروپایی در پدیده پولشویی انجام گرفته است، بانک‌های اروپایی بیش از ۱۶ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده‌اند.
اما نکته جالب توجه این است که بیش از ۷۵ درصد این جریمه‌ها به نهادهای نظارتی آمریکایی پرداخت شده است و نهادهای اروپایی سهمی به مراتب کمتر داشته‌اند.
نگاهی به تجربه کشور‌های عضو FATF نشان می‌دهد، پدیده پولشویی با وجود گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده و ضوابط این کنوانسیون بین‌المللی نتوانسته است از بروز این پدیده جلوگیری کند.