محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع رونق تولید و خساراتی که سیل اخیر به کارگاه‌های تولیدی غرب و جنوب کشور وارد کرده است، گفت: موضوع سیل‌زده‌ها و مسائل بهداشتی و آب و غذای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. مرحله دوم اسکان مردم در مناطق سیل‌زده است. اولویت سوم مردم ایجاد رونق اقتصادی و احیای کسب‌وکار آنهاست. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی این مردم از نظر دامداری و کشاورزی از بین رفته است. برنامه‌ریزی دقیقی باید انجام شود تا این موضوع بازسازی شود.

اکبر کریمی/ مجموعه شیلات یکی از زیربخش‌های حوزه کشاورزی در کشور است که از قابلیت‌های بسیار زیادی برای توسعه اقتصادی برخوردار است. پتانسیل موجود کشور در این بخش امکان افزایش تولید را تا چندین برابر وضعیت فعلی فراهم کرده است. در ادامه گفت‌وگوی خبرنگار ما با دکتر سیف‌الله حقیقی، قائم مقام سازمان شیلات کشور و مجری طرح پرورش ماهی در قفس را می‌خوانیم که در آن به بررسی ظرفیت‌های آبزی‌پروری کشور و میزان برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری این ظرفیت‌ها، به ویژه در بخش پرورش ماهیان قفسی پرداخته‌ شده است.
* به عنوان اولین پرسش بفرمایید با توجه به سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور، وضعیت و استعداد ایران در زمینه پرورش آبزیان چگونه است؟
در پاسخ به این مطلب باید عرض کنم که کشور ما از طول ساحلی 5800 کیلومتری در شمال و جنوب کشور برخوردار است که این نعمتی خدادادی محسوب می‌شود. ما هم‌زمان در شمال و جنوب کشور و در سواحل دریاهای خزر، خلیج‌فارس و عمان می‌توانیم فعالیت‌های گوناگونی در حوزه شیلات داشته باشیم.
پرورش ماهی در دریا که به پرورش ماهی در قفس نیز معروف است، از جمله قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشور ماست که می‌توان این صنعت نوپا و فوق‌العاده سودآور را هم در مناطق شمالی کشور و هم در جنوب توسعه داد.
اگر به میزان توسعه تولیدی کشور در حوزه شیلات، اعم از آبزی‌پروری و صید و صیادی نگاهی بیندازیم، آمارهای رسمی رشد 40 برابری را در این بخش بیان می‌کنند؛ اما اگر به میزان ظرفیت‌های موجود بنگریم، آمار و اعداد به مراتب بیشتر از این میزان است که می‌توانیم آنها را در کشور اجرا کنیم.
در کشور ما، تا سال 1383 هیچ اقدام مؤثری در حوزه پرورش ماهی در قفس انجام نشده بود. از این سال به بعد، مطالعات درباره این بخش شروع شد. این بخش از جمله بخش‌های اقتصادی فناورانه و پیشرفته است و ورود در آن به فناوری‌های زیادی نیاز دارد. برای این منظور ابتدا از توانمندی و مشاوره‌های کارشناسان نروژی در این زمینه استفاده شد. این کارشناسان در بررسی پتانسیل موجود کشور برای راه‌اندازی این بخش اقتصادی، حداقل ظرفیت کشور را برای تولید ماهی قفسی 1 میلیون تن در هر سال تخمین زدند. در سال‌های بعد کارشناسان کشور با بررسی‌های دقیق‌تر بیان کردند که ایران می‌تواند به‌راحتی تا 3 میلیون تن ماهی قفسی تولید کند. در حالی که مجموع آبزی‌پروری ما در کشور با احتساب برداشت صیادی از دریا که شامل ماهی‌های ریزی مثل کلیکا و ساردین ماهی‌ها و تن ماهی‌هایی است که بالای 100 کیلو وزن دارند، 000/200/1 تن در سال گذشته بوده است؛ اما تنها در بخش پرورش ماهی در قفس پتانسیل 3 میلیون تنی وجود دارد که نباید از آن غافل بود.

* برای رونق این بخش چه باید کرد؟
برای رونق این بخش لازم است تا زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی به موازات هم توسعه یابد که تکمیل آن در کشور به اشتغالزایی قابل توجه منجر خواهد شد.
برای پرورش ماهی در قفس باید مراکز تکثیر در کشور داشته باشیم که این مقوله به تخصص زیادی نیاز دارد. بعد از تولید ماهی‌های قفسی نیازمند کارخانه‌های غذا، بسته‌بندی و عمل‌آوری هستیم که تمامی این قسمت‌ها زنجیره‌هایی از اشتغال ایجاد خواهند کرد. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه در حوزه پرورش ماهی قفسی، 200 هزار تن است. تا سال گذشته سازمان شیلات موافقت اصولی برای تولید 120 هزار تن در سال داشته است. فعالان این عرصه نیز پروانه تخصیص گرفته‌ و به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
در حوزه تولید ماهی خاویاری با توجه به وضعیتی که در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی به وجود آمد، که سبب روند غیر قابل کنترل صید ماهیان خاویاری دریای خزر شد، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض انقراض‌(cites)، صید ماهیان خاویاری در دریای خزر را ممنوع کرد؛ بنابراین فقط برای تکثیر این ماهی‌ها مجوزهای صید داده شد. به همین دلیل ما در کشور اقدامات زیربنایی لازم را برای صید این ماهی‌ها آغاز کرده‌ایم که امیدواریم در سال‌های آینده به اعداد بزرگی از پرورش برسیم. این بخش نیز توجیه اقتصادی بسیار زیادی دارد؛ از این رو شاهد حجم بالایی از متقاضیان و فعالان سرمایه‌گذار برای فعالیت در این حوزه هستیم.
در سال گذشته پرورش میگو در کشور نیز با رکوردزنی بی‌سابقه‌ای همراه بود. در سال 1397 بالغ بر 40 هزار تن میگو تولید شد در حالی که در سال 1392 میزان تولید میگوی کشور کمتر از 10 هزار تن بود که بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سال 1397 باید به عدد 30 هزار تن می‌رسید؛ بنابراین قابلیت و بستر لازم در کشور وجود دارد که ما تولید در واحد سطح را بیش از عدد در نظر گرفته شده در برنامه ششم برسانیم که 60 هزار تن میگو در سال است.

* با توجه به ظرفیت‌های بالایی که در این بخش وجود دارد، چه اقداماتی در زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی در بخش پرورش ماهی در قفس انجام شده است؟
در بخش پرورش ماهی در قفس، به ازای تولید هر 20 تن آبزی، سه اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود. حال اگر مطابق برنامه ششم، تولید ماهی در قفس به 200 هزار تن برسد، حدود 30 هزار اشتغال پایدار مستقیم تنها در همین بخش ایجاد خواهد شد.
به ازای پرورش هر کیلو ماهی قفسی، به 10 هزار تومان سرمایه‌گذاری ثابت و 12 هزار تومان سرمایه‌گذاری جاری نیاز است که این یعنی برای ایجاد هر اشتغال مستقیم در بخش پرورش ماهی در قفس، نیازمند 150 میلیون تومان سرمایه‌گذاری هستیم.

* در خصوص پرورش ماهی در قفس و شرایط آن بیشتر توضیح دهید. اصولاً آیا می‌توان همه آبزیان با استفاده از این روش پرورش داد؟
قفس‌های پرورش ماهیان دریایی، قفس‌هایی استوانه‌ای شکل هستند که زیر سطح دریا مستقر می‌شوند. در این روش برای پرورش ماهی از عمق آب استفاده می‌شود و مشکل و مانعی برای عبور کشتی‌های باری و تفریحی به وجود نمی‌آید. این قفس‌ها نیز به تناسب کوچکی و بزرگی‌شان قابلیت‌های مختلفی برای پرورش ماهی‌ها دارند. به هر میزان که سطح فناوری بالاتر می‌رود، قفس‌های بزرگ‌تر تولید می‌شوند که قابلیت‌های بیشتری برای پرورش ماهی دارند. در کشور ما تولید ماهیان قفسی با قفس‌های 35 تنی شروع شد و در حال حاضر قفس 125 تنی نیز داریم که در آن ماهی پرورش داده می‌شود. در ساحل نیز قفس 250 تنی در حال تولید است که کار طراحی و ساخت آن را یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان در بوشهر انجام می‌دهد که این یکی از موفقیت‌های علمی و تحقیقاتی بزرگ در کشور محسوب می‌شود.
کلنگ‌زنی طرح‌ تولید ماهی در قفس در سال 1392 در کشور صورت گرفت و دو سال بعد اولین مزرعه تولید ماهی قفسی در شمال کشور شروع به کار کرد. در سال 1395 نیز مزرعه دوم در جنوب کشور راه‌اندازی شد.
در حال حاضر بستر لازم برای تولید 35 هزار تن ماهی قفسی در دریاهای کشور فراهم شده است که سال گذشته 15 هزار تن ماهی از این بستر تولید شد.
تولیدات کشور در این بخش به کشورهای روسیه، امارات، قطر و استرالیا صادر می‌شود. در پاسخ به پرسش شما تمامی ماهیان بومی که مورد تأیید مؤسسات شیلات و محیط زیست کشور باشند، قابلیت پرورش در قفس را دارند؛ ولی تولیدکنندگان به سمت بهره‌گیری از گونه‌های اقتصادی‌تر داخلی رغبت دارند. در حال حاضر در شمال کشور که هوا خنک‌تر است، ماهی قزل‌آلا، ماهی آزاد و ماهیان خاویاری در دریا پرورش داده می‌شوند.
سوف، ماهی بومی دیگری در شمال کشور است که ارزش اقتصادی زیادی دارد. تاکنون فناوری تولید و تکثیر انبوه این نوع ماهی به دست نیامده است. اقداماتی برای تولید این‌گونه نیز انجام شده؛ اما فعلاً در حد محدود است و به تولید انبوه نرسیده است. در صورت موفقیت این اقدامات شاهد پرورش و تولید انبوه این گونه بومی نیز خواهیم بود. در جنوب کشور نیز ماهی سوف دریایی و ماهی شانک در قفس پرورش داده می‌شوند. این ماهی‌ها نیز کاملاً توجیه اقتصادی دارند و در آب گرم جنوب سریع رشد می‌کنند.
یکی از دغدغه‌های اصلی توسعه تولیدات آبزی‌پروری کشور، امکان صادرات محصول به بازارهای جهانی است. اگر تولیدات کشور بازارهای جهانی داشته باشند و تقاضای جهانی برای آنها موجود باشد، می‌توان به‌راحتی تولید داخل را افزایش داد و نگران تولید بیشتر نبود. بخش اعظم تولید ماهیان قفسی جنوب کشور این ویژگی را دارند و با استانداردهای جهانی همراه هستند. در این میان به دلیل تقاضا و علاقه‌مندی بازارهای جهانی تقریباً تمامی تولید ماهیان قفسی جنوب کشور صادر می‌شود.
علاوه بر ماهی‌های نام برده شده، فناوری تولید و پرورش ماهی صبیتی نیز در کشور فراهم آمده است که در حال حاضر این ماهی در برخی مزارع پرورشی جنوب کشور، رشد می‌کند. همچنین تحقیقات و مطالعات درباره پرورش میش ماهی (یکی از ماهیان بومی)، با کمک بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد. به دلیل اینکه این صنعت، جدید محسوب می‌شود و به فناوری بالایی نیاز دارد، همچنین تبحر و تخصص در آن حرف اول را می‌زند، در سال‌های آتی با افزایش توانمندی‌های داخلی، شاهد جهش بالاتری در توسعه و رونق این بخش اقتصادی در کشور خواهیم بود.

* مزیت‌های پرورش ماهی در قفس چیست؟
پرورش ماهی در قفس مزایای فراوانی دارد. در این روش، از سطح دریا برای پرورش ماهی استفاده می‌شود؛ بنابراین مسئله اصلی برای پرورش ماهی در قفس پهنه دریایی است. ما در این بخش دریای بیکرانی در جنوب و شمال کشور داریم که بخش جزئی و نیاز اندکی به زمین ساحلی در آن وجود دارد که از این بابت مشکلی نداریم.
متوسط تولید ماهیان گرم‌آبی در خشکی، چهار تن در هر هکتار است؛ بنابراین به ازای تولید 5000 تن ماهی به 1250 هکتار سطح حوضچه‌ای نیاز است که با احتساب کانال‌ها و دیواره‌های حوضچه‌ها و... حدود 2 هزار هکتار زمین می‌شود؛ اما برای پرورش این میزان ماهی در قفس و در پهنه دریایی، تنها 20 هکتار مساحت دریایی لازم است؛ از این رو مساحت و شعاع پرورش ماهی در قفس در مقایسه با خشکی، 100 برابر کوچک‌تر است.

* بخش خصوصی در این بخش چقدر فعال است؟
با وجود اینکه این بخش تولیدی هزینه‌بر و جدید محسوب می‌شود‌ـ که هم نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد و هم در طرح‌های نو و جدید معمولاً بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد‌ـ به تازگی شاهدیم که بخش خصوصی ورود جدی در این حوزه داشته است. تاکنون نیز تقاضای تولید تا بیش از 400 هزار تن را از بخش خصوصی داشته‌ایم که برای فراهم کردن 120 هزار تن، مجوز تخصیص سرمایه صادر شده است. در صورت تأمین تسهیلات بانکی، تا دو سال آینده توان تولید 120 هزار تن در کشور به وجود خواهد آمد. سازمان شیلات برای کاهش ریسک‌پذیری اقتصادی طرح‌های آبزی‌پروری در بخش تأمین نهاده‌های آبزیان، کمک به بخش خصوصی برای واردات بچه‌ماهی در برخی بخش‌ها یا تولید آنها در داخل و تضمین فروش محصولات تولیدی شیلات، قدم‌های خوبی برداشته است.
یکی از دلایل رغبت زیاد بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف آبزی‌پروری کشور، رقابت جهانی تولیدکنندگان داخلی در این حوزه‌هاست.
هم‌زمان با توسعه پرورش، حلقه‌های دیگر این زنجیره را پیش می‌بریم و از بخش‌های دیگر غافل نیستیم. برای تأمین 200 هزار تن ماهی قفسی در سال، باید ظرفیت تولید 400 میلیون بچه‌ماهی را در کشور داشته باشیم. در این حوزه نیز بخش خصوصی ورود جدی داشته است. در حال حاضر، برای بسته‌بندی ماهیان قفسی از شرکت‌های بسته‌بندی موجود و سایر ماهیان پرورشی استفاده می‌شود؛ اما مجوزهای تأسیس شرکت‌های بسته‌بندی مختص این حوزه نیز صادر شده است. اولین کارخانه بسته‌بندی ماهیان قفسی را در بهمن ماه سال گذشته در بندرعباس افتتاح کردیم. کارخانه‌های مشابه دیگر نیز در دست احداث هستند.
برای تولید کارخانه‌های تولید غذا نیز از ظرفیت‌های موجود کشور نهایت استفاده را می‌بریم. مجوزهایی نیز برای احداث کارخانه‌های جدید غذایی صادر کرده‌ایم. حتی متقاضیان دیگری نیز در این حوزه‌ها داشته‌ایم؛ اما منتظریم تا مجوزهای صادرشده به نتیجه برسند تا سپس مجوزهای جدید را صادر کنیم.

* به عنوان آخرین پرسش، برای رونق پرورش ماهی و توسعه این صنعت مهم چه باید کرد؟
مهم‌ترین عامل حرکت و توسعه پرورش ماهی در کشور که با برطرف شدن آن شاهد رونق بیشتر وضع فعلی خواهیم بود، تأمین و تخصیص تسهیلات بانکی است که امروزه یکی از مشکلات ما محسوب می‌شود.
شاید بتوان در یک بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری 10 یا 20 میلیاردی گام خوب اقتصادی برداشت؛ اما در این بخش برای تولید یک مزرعه متوسط پرورشی، حدود 100 میلیارد تومان سرمایه نیاز است. به همین دلیل لازم است بانک‌های عامل کشور به اهمیت و سطح بالای سرمایه مورد نیاز در این بخش توجه کافی داشته باشند، دست فعالان در این عرصه را بیش از پیش بگیرند و با برداشتن قوانین دست و پا گیر بانکی، تخصیص منابع را تسهیل کنند تا شاهد افتتاح سریع‌تر این طرح‌ها در کشور باشیم.
پرورش ماهی در قفس در کنار فعالیت‌های گلخانه‌ای، جزو پروژه‌های برتر اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود که برای توسعه بیش از پیش آن و تولید پایدار باید این نگاه در کل زنجیره‌ تسری یابد.
آموزش بخش دیگر مورد نیاز است که در آن باید توسعه سطح آموزش‌های عملی در کنار آموزش‌های تئوری مدنظر قرار بگیرد. مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشور متولی آموزش در بخش‌های مختلف آبزی‌پروری است. در سال‌های پیش نو بودن صنعت پرورش ماهیان قفسی مانع توسعه آموزش‌ها در کشور بود؛ اما از دو سال پیش آموزش‌ها در این حوزه افزایش داشته است؛ بنابراین در سال جاری به دلیل نیاز موجود و فراهم بودن بسترهای توسعه فعالیت، بخش آموزش سرعت بیشتری خواهد گرفت.
این بخش نیازمند فناوری‌های زیادی است. برای برداشتن قدم‌های بزرگ‌تر در بخش پرورش ماهی قفسی، حداقل در دوره برنامه ششم نیازمند واردات و استفاده از فناوری برتر خارجی هستیم تا بتوانیم فناوری بومی را در بازه زمانی کمتری ارتقا دهیم.
در حال حاضر ایران بعد از ترکیه دومین کشور پیشرفته در حوزه پرورش ماهی قفسی منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود؛ بزرگ‌ترین مرکز تولید و پرورش بچه ماهی‌ـ که سال گذشته افتتاح شد‌ـ همچنین بزرگ‌ترین مزرعه پرورش ماهی قفسی در اختیار ایران است. کشورهایی مثل قطر و عمان کشورهای بعدی در این عرصه هستند.

حمایت تقاضامحور راهبرد دولت برای رونق تولید

امیرحسین عسکریان/ تقاضا به میل، خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمات اطلاق می‌شود.
تقاضا را چنین تفسیر می‌کنند که عبارت است از کمیت یا مقداری از کالای خاص که در یک یا گروهی از بازارهای مربوط به یک یا گروهی از قیمت‌های مشخص خریداری می‌شود. مقداری از یک کالای اقتصادی که براساس قیمت معین خریداری می‌شود، «تقاضای بازار» نامیده می‌شود.
رهبر معظم انقلاب مطابق با روال سال‌های اخیر، رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را مهم‌ترین برنامه کشور در سال پیش رو بیان کردند و بر همین اساس، شعار «رونق تولید» را برای سال جاری برگزیدند.
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه خطیری برای تحقق شعار سال بر عهده دارد. در واقع این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین پیشران‌‌های حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی به شمار می‌رود و باید تعامل سازنده خود با دیگر بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور را بهبود بخشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تمرکز اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از شرکت‌ها و تولیدکنندگان، به طور عمده از طرف عرضه است؛ به این صورت که حمایت اصلی این وزارتخانه از واحدهای تولیدی، تنها به ارائه تسهیلات به منظور افزایش میزان تولید خلاصه می‌شود و این رویه طی سال‌های اخیر جاری بوده است. شکایت بیشتر فعالان حوزه تولید از کمبود تقاضا برای کالاها و خدماتی است که تولید می‌کنند یا می‌توانند تولید کنند و البته کمبود فراگیر تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف را قطعاً می‌توان از نشانه‌های رکود و کسادی بازار دانست.
اما به منظور رونق تولید نباید تنها به حمایت از طرف عرضه محدود شد. اگر چه تأمین مالی یکی از چالش‌های تولیدکنندگان در حال حاضر به شمار می‌رود، اما عمده مشکلات تولیدکنندگان مربوط به طرف تقاضا می‌شود.
بنابراین، بهترین روش برای حمایت از تولیدات داخلی و تحقق شعار سال، افزایش میزان تقاضا از طریق بازارسازی برای آنهاست که به مراتب نتایج بهتری در مقایسه با حمایت از سمت عرضه دارد.
خرید کالا و خدمات مورد نیاز دولت از تولیدکنندگان و اعطای وام ریالی به خریداران داخلی و خارجی کالاهای ایرانی از جمله اقداماتی است که مصداق حمایت دولت از طرف تقاضا است.
در این راستا، یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق شعار سال، توجه بخش‌های دولتی و حاکمیتی به خرید کالاهای دولتی است. به دلیل امکان جهت‌دهی راحت‌تر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، ترجیح خرید محصولات داخلی در بخش دولتی اولویت بیشتری دارد.
بنابراین، راه‌اندازی سامانه جامع خرید دولتی، یک اقدام اولویت‌دار برای رونق تولید ملی است. متولی راه‌اندازی این سامانه باید وزارت صمت باشد.
الزام مدیران به ثبت محصولات مورد نیاز خود در این سامانه پیش از اقدام به واردات، شناسایی شرکت‌های تولیدکننده داخلی و ثبت اطلاعات آنها در سامانه و اعلام عمومی محصولات مورد نیاز سال‌های آتی از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی، از جمله مواردی است که باید در این سامانه وجود داشته باشد.
اعطای وام ریالی به خریداران داخلی و خارجی کالاهای ایرانی از دیگر اقدامات هوشمندانه در این زمینه است. یکی از مشکلات فعلی تولیدکنندگان داخلی «بازارسازی» است که با این اقدام می‌توان امیدوار بود بخشی از این مشکلات مرتفع شود؛ برای نمونه، می‌توان برای خریداران داخلی کالاهای ایرانی کارت خرید اعتباری در نظر گرفت.
همچنین دولت می‌تواند به خریداران خارجی کالاهای ایرانی به صورت ریالی وام پرداخت کند. پرداخت این نوع وام یکی از روش‌های متداول به منظور افزایش میزان صادرات است. بخش قابل توجهی از صادرکنندگان کالاهای ایرانی می‌توانند در ازای محصولات صادراتی، از داخل منابع ریالی دریافت کنند و برای این منظور نیازی به هزینه‌کرد منابع دلاری کشور نیست.
در این صورت پول ملی نیز تقویت می‌شود و امکان تأمین منابع مالی لازم در این طرح، از روش‌های دیگری همچون خط اعتباری بانک مرکزی یا منابع بانکی فراهم خواهد بود.

برای محاسبه درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده، عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.
«درآمد سرانه ملی» به معنای میزان سهم هر شهروند از تولید ناخالص داخلی کشور است. معنای ساده‌تر آن این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد.
درآمد سرانه از جمله مهم‌ترین معیارهایی است که برای سنجش وضعیت رفاه اقتصادی یک کشور به کار می‌رود. این متغیر از سویی سهم هر یک از افراد جامعه را از تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد و گویای توان تولید ارزش‌افزوده به وسیله جمعیت کشورها است. از سوی دیگر، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی معتبر از درآمد سرانه کشورها برای ارزیابی رفاه خانوارها و سطح کیفیت استانداردهای زندگی و بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های کشور در کشورهای گوناگون استفاده می‌کنند. با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای ارائه سنجش یا معیارهای مناسب برای ارزیابی دقیق وضعیت رفاهی افراد یک کشور، تاکنون جایگزینی برای درآمد سرانه ارائه نشده است. با توجه به اهمیت این متغیر، سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی از سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها برای محاسبه شاخص زندگی بهتر استفاده می‌کند و به رتبه‌بندی کشورهای عضو این سازمان دست می‌زند.
در همین حال، باید توجه داشت که درآمد سرانه اگرچه می‌تواند میزان ثروت یک کشور نسبت به دیگران را نشان دهد؛ اما نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی کشورها نسبت به دیگران ارائه دهد.
برای نمونه، اگر درآمد سرانه ایران برابر با ۴۰۰۰ دلار باشد و درآمد سرانه آلمان ۶۵۰۰ دلار باشد، نمی‌توان بر این اساس تعیین کرد که کدام یک از کشورها وضعیت اقتصادی بهتری دارند؛ چرا که هزینه‌های جاری در دو کشور بسیار متفاوت است.
درآمد سرانه به دو شکل محاسبه می‌شود؛ یکی اینکه GDP را بر جمعیت تقسیم می‌کنند و روش دیگر اینکه بحث قدرت خرید را مطرح می‌کنند.
محاسبه دقیق این شاخص‌های اقتصادی به دولتمردان کمک می‌کند که تصمیمات درستی در سطح کلان بگیرند و اقتصاد را به مقصد درست هدایت کنند. به این ترتیب تصمیمات‌شان علمی و قابل اتکا خواهد بود.
اهمیت این شاخص‌ها برای مردم هم این است که بدانیم در کدام طبقه اجتماعی جای داریم و برای پیشرفت چه کارهایی باید انجام دهیم.
برای اینکه بتوان مقایسه صحیحی از میزان درآمد کشورها ارائه داد، از مفهومی به نام برابری قدرت خرید استفاده می‌کنند. با به دست آوردن عدد برابری قدرت خرید می‌توان دو کشور را مقایسه کرد.
برابری قدرت خرید به این معناست که چه مقدار درآمد به قیمت ایران، قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد.
درآمد سرانه مردم ایران تا سال 2005، 2600 دلار بود. از سوی دیگر، برابری قدرت خرید در این سال در ایران 8050 دلار بود؛ به این معنا که 2600 دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه 8050 دلار در نیویورک دارد.
ایران از نظر میزان درآمد سرانه ملی بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 رتبه 53 جهان را به خود اختصاص داده است. به عبارتی درآمد سرانه ملی 136 کشور در این سال از ایران کمتر بوده است.
جمهوری آفریقای مرکزی کمترین و قطر بیشترین درآمد سرانه ملی را در سال 2017 داشته‌اند. درآمد سرانه ملی جمهوری آفریقای مرکزی در این سال 663 دلار و قطر 116 هزار و 818 دلار برآورد شده است.
برخی کشورهایی که درآمد سرانه ملی کمتری نسبت به ایران در سال 2017 داشته‌اند، عبارتند از: عراق، مکزیک، بلاروس، چین، تایلند، برزیل، اندونزی، مصر، اکوادور، اردن، فیجی و هند.
برخی کشورهایی که درآمد سرانه ملی بیشتری نسبت به ایران دارند، عبارتند از: کویت، نروژ، سوئیس، آمریکا، عربستان، اتریش، استرالیا، کانادا، بحرین و ژاپن.

رضا زمانی/ آ سه آن یک سازمان بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آسیای جنوب شرقی است. این سازمان را کشورهای تایلند، سنگاپور،‌ فیلیپین، مالزی و اندونزی در سال 1967 شکل دادند.
سپس کشورهای ویتنام، میانمار،‌ لائوس، کامبوج و برونئی به آن پیوستند. آ سه‌ آن افزون بر رشد سیاسی و اقتصادی، بر پیشرفت‌های اجتماعی، تکامل روابط اجتماعی‌ـ فرهنگی بین کشورهای عضو و تعیین راهبردهایی برای حل مشکلات منطقه تأکید دارد.
به عنوان مثال اخیرا سه عضو این پیمان ، یعنی اندونزی، مالزی و تایلند اقدام به انعقاد پیمان پولی سه‌جانبه میان خود برای راه‌اندازی سازوکار معامله با ارزهای ملی کرده‌اند تا وابستگی خود به دلار آمریکا در معاملات را کاهش دهند. در سازوکار راه‌اندازی شده از سوی این کشورها بانک‌های عامل تعیین شده به طور مستقیم معاملات را مدیریت خواهند کرد و تبادلات مالی مبتنی بر سازوکار ارزهای ملی و بدون نیاز به انتقال ارز خارجی صورت خواهد گرفت. در اصل بانک‌های مرکزی کشورهای طرف پیمان، مقررات جدیدی وضع کرده‌اند تا وابستگی به دلار آمریکا در معاملات تجاری را کاهش دهند و به دنبال آن آثار سوء ناشی از تغییرات نرخ ارز را نیز به حداقل برسانند. بانک مرکزی اندونزی، تایلند و مالزی برای پرداخت و تسویه معاملات با ارزهای ملی خود، هر کدام بانک‌هایی را از کشور خود برای اجرایی کردن سازوکار تجارت با ارزهای ملی انتخاب کرده‌اند تا این عملیات تجاری را انجام دهند. این بانک‌ها در اصل وظیفه مبادلات مستقیم تجاری با کشورهای عضو پیمان پولی سه‌جانبه را بر عهده دارند. معاملات تجاری میان سه کشور مذکور در سازوکار استفاده از ارزهای ملی، به طور مستقیم از طریق بانک‌های عامل تعیین‌شده انجام می‌شود. در نتیجه افزون برحذف دلار از معاملات، نیاز به ارسال و دریافت پرداخت‌های مربوط به معاملات از کانال بانک‌ها و حساب‌های کارگزار را که در کشورهای ثالثی از قبیل آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد، برطرف می‌کند. این خود هزینه‌های معاملاتی ناشی از انتقال ارز را کاهش می‌دهد. در این شیوه معامله برخلاف سیستم تک ارز دلاری، هیچ انتقال ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان و مؤسسات مالی دو کشور صورت نمی‌گیرد. واردکنندگان و صادرکنندگان در هر کشوری برای انجام پرداخت‌ها و دریافت‌های خود، با مؤسسات مالی و بانک‌هایی که تعیین شده طرف خواهند بود. تجار دو کشور فقط پول ملی خود را پرداخت و دریافت خواهند کرد.
به عبارتی دیگر، در این سازوکار بانک‌های مرکزی و بانک‌های عامل کشورهای عضو سازوکار، به صورت دو به دو برای یکدیگر یک حساب افتتاح می‌کنند که نقش حساب‌های تسویه را ایفا می‌کند. به این ترتیب، همه دریافت‌ها و پرداخت‌های بانک‌های تعیین شده از هر کشور برای بازرگانان در نهایت در این حساب‌ها خالص‌سازی شده و میان سه کشور تسویه صورت می‌گیرد.
هر دو بانک مرکزی می‌توانند معاملات ساکنان کشور خود به کشور مقابل را از این روش ثبت و پرداخت کنند. بنابراین اعتبار مشخصی را برای یکدیگر ایجاد کرده و انباشت تفاوت‌های خالص معاملات را در پایان هر دوره تسویه می‌کنند.
این سازوکار عملیاتی شده میان کشورهای گفته شده یک نظام پرداخت جدید است که امکان انجام معاملات تجاری بین‌المللی بدون استفاده از دلار را فراهم می‌کند.