- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
علیرضا جلالیان/ اگرچه فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به سران سه قوه برای مبارزه با فساد هجده سال(۱۰/۲/۱۳۸۰) پیش صادر شد، انگار هنوز فرمانی بر روی زمین مانده محسوب می‌شود و بسیاری از خلل‌ها و ناکارآمدی‌ها هم ناشی از اجرا نشدن این فرمان است. بر این اساس، بر آن شدیم برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع به سراغ کسی برویم که در سال‌های اخیر در قالب مؤسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» یکی از افرادی است که در مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور فعال است. دکتر احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس و مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره این مؤسسه است. وی در گفت‌وگو با صبح صادق درباره کم و کیف مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی می‌گوید.
* مستحضر هستید که از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب نزدیک به دو دهه می‌گذرد. برای مبارزه با فساد در این مدت چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی هنوز باقی مانده است؟
متأسفانه این فرمان مهم جدی گرفته نشده. در حالی که این فرمان با واضح‌ترین الفاظ و جملات نوشته شده است. متأسفانه مسئولان گوش نکردند و هر کس با عذر و بهانه‌ای از زیر کار در رفته است. وقتی فرمان ایشان در این حد جدی است که می‌فرمایند اگر حتی در دفتر من کسی خلاف کرد باید تعقیب شود، تا حساب دست مسئولان بیاید؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ یعنی حرف ایشان روی زمین مانده است. پیغمبر خدا هم اگر مردم به حرفش گوش نکنند، همین می‌شود و اصلاحی در امت خود نمی‌تواند پدید بیاورد. شما دیدید که آقا گله کردند از آقای جهانگیری در پاسخ به نامه‌ای که او درباره همایش مبارزه با فساد داده بود. ایشان گله کردند که با این همایش‌ها و نامه‌ها، اگر قرار بود مبارزه با فساد حل شود تا به حال حل شده بود. باید در صحنه عملی اقدام کرد.
* سؤالی پیش می‌آید و آن اینکه آیا فساد در کشور ناشی از ساختارها و سیستم‌هاست؟ یعنی برای مبارزه با فساد باید به سراغ اصلاح ساختارها رفت؟
قطعاً همین‌طور است؛ اما تأکید جدی بر اصلاح ساختارها، امروز مفری شده برای در رفتن از برخورد با مفسدان. تعبیری است که اگر دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان درگیر فساد شوند، آن موقع فساد سیستماتیک می‌شود. وقتی دستگاه‌های مبارزه با فساد خودشان به این فساد دچار شوند، نمی‌توانند به وظایف خود خوب عمل کنند. آن وقت مفسدها چون سازمان‌یافته هستند، جلوی اصلاح ساختار را هم می‌گیرند. مجلس، که یکی از نقاط مهم نظارت بر سلامت است و قدرت هم دارد، وقتی ثروتمندان در آن نفوذ می‌کنند و در کمیسیون‌ها نفوذ دارند، یا آدم‌های فاسد در مجلس راه پیدا می‌کنند و عضو کمیسیون می‌شوند و مفسدان به راحتی به کمیسیون‌های مجلس رفت‌وآمد می‌کنند، نباید توقع داشت که قانون‌گذاری مبارزه با فساد به خوبی پیش برود.
در مجلس نهم یکی از مسائلی که قصد داشتیم تصویب شود، بحث مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری ملک و مستغلات بود. کسی که سرمایه‌اش را می‌آورد خانه بسازد و بفروشد ایرادی ندارد. کسی که می‌خرد، اجاره بدهد هم اشکال ندارد. عده‌ای می‌خرند که نگه دارند تا گران شود و با تقاضای کاذب قیمت‌ها را بالا می‌برند و می‌فروشند. این نتیجه‌ای است که دنیا به آن رسیده که باید از این افراد مالیات گرفت تا انگیزه این سوداگری که سم مهلک تولید و اقتصاد است زیاد نشود و صرفاً درآمد دولت مطرح نیست. در کشورهای اروپایی تا 35 درصد این مالیات گرفته می‌شود که بالاترین حجم مالیات است.
این طرح در کمیسیون مطرح شد و متأسفانه چون نفوذ در آن وجود داشت، برخی اعضا مشکل داشتند و در دولت آقای روحانی هم الآن مسئولیت دارند. به خاطر روابط خود نگذاشتند این تصویب شود. از آن طرف، وزیر مسکن آقای آخوندی به آقای لاریجانی نامه‌ای نوشت و ادعا کرد این کار تورم ایجاد می‌کند. در حالیکه ما معتقد بودیم این قانون، قانونی ضد تورمی هم است.
* اشاره کردید که ریشه فساد در اتصال کانون‌های ثروت به کانون‌های قدرت است؛ یعنی مبارزه با مفاسد مقابله با این اتصال است؟
راهکار من ترکیبی است، نسخه تک‌دارویی نیست؛ یعنی باید به طور موازی هم ساختارها و هم قوانین و مقررات اصلاح شود و هم فاسدها را به شدت تعقیب کنند. اگر می‌خواهید کار بزرگی را شروع کنید باید از برخورد با مفسدها شروع کرد.
* در بحث فساد مطرح می‌شود که ویژگی‌های فردی و اجتماعی مردم هم مؤثر است؛ مثل قبول اینکه باید رشوه داد تا کار راه بیفتد و از این دست مسائل.
این مسئله در جهان سوم رایج بوده است. حتی در پنجاه سال پیش مطرح می‌کردند که فساد جزو جدایی‌ناپذیر جوامع جهان سوم است و ناگزیر هم است؛ یعنی می‌گفتند این باید باشد تا چرخ‌های اقتصاد در این کشورها راه بیفتد؛ البته این حرف دیگر کهنه شده. این فقط روحیات ایرانی‌ها نبوده. روحیات همه همین‌طور است. زمانی که مبارزه با فساد در کشورها پرهزینه شود، مردم ترجیح می‌دهند با فساد کنار بیایند. یکی از عوارض فسادهای سیستمی این است که مردم به شکل مسالمت‌آمیزی با فساد کنار بیایند، با کم‌هزینه‌ترین نوع فساد کار خود را حل کنند، از مبارزه با فساد کنار بکشند و منافع خود را حداکثر و هزینه خودشان را حداقل کنند؛ بنابراین مثلاً رشوه می‌دهند. ملامت هم که کنید به آن اعتنا نمی‌کنند؛ چون مثلاً فردی که بدون دریافت رشوه کار را درست انجام نمی‌دهد، برای انجام شدن کار باید این بشود؛ پس افراد ترجیح می‌دهند خطر کوچک‌تر را در مقابل خطر بزرگ‌تر بپذیرند و رشوه بدهند. یکی از عوارض فساد سیستمی این است که حکومت و دستگاه‌های حاکمیتی وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و سیستم کُند می‌شود و مردم احساس می‌کنند باید به شیوه دیگری کار خود را راه بیندازند. آنها خودشان تلاش می‌کنند هزینه خود را در برابر فساد به حداقل برسانند؛ پس کنار می‌آیند؛ اما با حداقل هزینه. این فقط به روحیه مربوط نیست.
* به نظر می‌رسد یکی از مسائلی که خیلی می‌تواند به مبارزه با مفاسد کمک کند شفافیت است. در این باره توضیح می‌فرمایید.
اسلام اصرار دارد که حکومت مردمی باشد و مردمی باقی بماند. همچنین بیان می‌کند که فرمان را به دست مردم و به آنها اختیار دهند تا از مسئولان حکومت مراقبت کنند. مخاطب اصلی امر به معروف و نهی از منکر حکومت و مردم است. امام حسین(ع) هم رسالت خود را در این راستا تعریف و قیام می‌کنند. اگر نهی از منکر عمومی باشد فساد اتفاق نمی‌افتد. شفافیت در واقع به این امر کمک می‌کند. هر حکومتی برای حفاظت از خودش سیستم‌های اطلاعاتی را ایجاد می‌کند و بازرسی‌های گوناگونی دارد. سازمان‌های بازرسی و نظارتی لازمند؛ اما کافی نیستند و همان امیرالمؤمنینی که برای مبارزه با فسادهای حکومت، مأموران مخفی از افراد مطمئن گذاشته بود، به مردم می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است؛ چون در مأمور حکومتی می‌شود نفوذ کرد و او را از کارایی انداخت؛ اما در مردم این امکان نیست.
دانش بشری در غرب به این نتیجه رسیده که نقش مردم مهم است و حتی برای مبارزه با فساد جایزه می‌گذارند که انگیزه بیشتر شود. ترک امر به معروف و نهی از منکر سبب می‌شود اشرار بر سر کار بیایند. زمانی که به این باور برسیم که اگر مراقب نباشیم اشرار حاکم می‌شوند، این امر را جدی می‌گیریم. حال با در نظر گرفتن این مسئله که امر به معروف و نهی از منکر واجب است، برای اینکه مردم بتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، باید اطلاعات به مردم برسد. این مقدمه واجب است و شفافیت اینجا موضوعیت پیدا می‌کند. شفافیت به این معناست که مشخص باشد مسئولی در حوزه مسئولیت خود چه کرده، دقیق دسترسی به این اطلاعات داشته باشند و خود مردم بتوانند بر اساس شناخت خود از معروف و منکر، مطالبه ترک منکر و عمل به معروف را داشته باشند. امیرالمؤمنین نیز می‌گویند من از مردم هیچ چیزی را پنهان نکنم، الا در مسئله جنگ و مسائل امنیتی که مصداق امروز آن توانایی نظامی ماست. شفافیت یعنی اینکه همه با دوربین مردم کنترل می‌شوند. نور بیفتد روی رفتارها، تصمیم‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های مسئولان، حساب کار دست‌شان می‌آید که باید احتیاط کنند و فساد نکنند.
* مبارزه با مفاسد تا چه حد می‌تواند در توسعه و پیشرفت اقتصادی مؤثر باشد؟
به طور کلی در شرایط فساد، تولید و سرمایه‌گذاری به شدت آسیب می‌بیند. فرهنگ کار و تلاش و عدالت نیز با آسیب مواجه می‌شود و شایسته‌سالاری جای خود را به آشناسالاری و پارتی‌بازی می‌دهد. فرد ناشایست وقتی بر کاری گمارده شد، کار را خراب می‌کند. یکی از جلوه‌های مهم فساد، فساد در تقسیم پست‌های حکومتی است. تعریف بانک جهانی در این مورد این است که در شرایط فساد زیاد و غیر قابل محاسبه، نرخ سرمایه‌گذاری ۵/۱۲ درصد می‌شود و در نتیجه نرخ رشد کاهش می‌یابد. اگر فساد متوسط و غیر قابل محاسبه باشد نرخ سرمایه‌گذاری به ۵/۱۹ درصد می‌رسد و رشد بالاتر می‌رود و اشتغال زیاد می‌شود. اگر فساد کم و قابل پیشگیری باشد سبب می‌شود نرخ سرمایه‌گذاری 28 درصد شود و تولید و اشتغال رشد پیدا کند؛ یعنی امسال که سال رونق تولید است یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها برای رونق تولید، سرمایه‌گذاری و به دنبال آن مبارزه شدید و علنی با فساد است.
فساد هزینه‌ها را زیاد می‌کند و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین نرخ رشد را کم و افراد را بزن در رو می‌کند. انگیزه کار و فرهنگ کار را نیز از بین می‌برد.
موضوع : اغتشاش در بازار مسلمین و تعطیل کردن آن، کوشش برای بی‌اعتبار کردن نظام اسلامی/ متهمان: کریم دستمالچی و احمد جواهریان/ زمان افشا: 1358/ رأی صادره: اعدام
موضوع : فساد اقتصادي و جرایم امنيتي و سياسي، جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی / متهم: حبيب‌الله القانيان، بنيانگذار شرکت پلاسکو/ زمان افشا: 1358/ رأی صادره: اعدام
موضوع : تقلب و فساد مالي در زمينه پرداخت سودهاي کلان / متهم: تباني، رئيس بانک تجارت شعبه زرتشت با شرکت «سحر و اليکا»/ زمان افشا: 1368/ رأی صادره: شلاق، حبس، ردّ مال، انفصال دائمی از خدمت
موضوع : اختلاس از بانک صادرات/ متهمان: فاضل خداداد و مرتضي رفيقدوست/ رقم اعلام شده: ۱۲۳ میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۷۱/ رئیس دادگاه: غلامحسين محسني‌اژه‌اي / رأی صادره: فاضل خداداد اعدام؛ مرتضی رفیق‌دوست محکوم به حبس ابد، عفو در سال 1382
موضوع : فساد در شهرداري تهران/ متهم: غلامحسين کرباسچی/ زمان افشا: 1377/ رئیس دادگاه: غلامحسین محسني‌اژه‌اي/ رأی صادره: سه سال حبس و 10 سال محروميت از مشاغل دولتي و جزاي نقدي
موضوع : جعل، رشوه، فساد مالی، تحصیل مال از طریق نامشروع، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیر مجاز از کشور/ متهم: شهرام جزایری/ رقم اعلام شده: ۴ میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۸۱ / رأی صادره: 11 سال زندان که به علت فرار دو سال اضافه شد
موضوع : واردات، فروش و قاچاق شكر ، كسب مال از طريق نامشروع، فروش مال غير، اخذ وام و تسهيلات از بانك‌ها و هزينه كردن در امور غير مربوط/ متهم: محمدرضا يوسفي(سلطان شكر)/ زمان افشا: 1384/ رئیس دادگاه: قاضي همتيار/ رأی صادره: 26 سال حبس تعزيري و 73 ميليارد تومان جريمه نقدي(سلطان شكر از 25 اسفند به مرخصي رفته و بازنگشته و سرنوشت اين مفسد اقتصادي تا به امروز در هالهاي از ابهام است.)
موضوع : اختلاس، ارتشا(استات اویل) و مباحث امنیتی/ متهم: مهدی هاشمی‌رفسنجانی/ زمان افشا: 1388
رئیس دادگاه: محمد مقیسه/ رأی صادره: 25 سال حبس که 10 سال آن اجرا می‌شود
موضوع : فساد مالی گروه موسوم به «آريا»/ متهمان: مه‌آفرید امیرخسروی، سیدمحمد جهرمی، وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات و محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی/ رقم اعلام شده: ۳ هزار میلیارد تومان/ زمان افشا: 1390/ رئیس دادگاه: قاضی ناصر سراج/ رأی صادره: مه‌آفريد در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. محمد جهرمی به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد و خاوري، مديرعامل وقت بانک ملي به کانادا گريخت.
موضوع : ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، افساد فی‌الارض/ متهم: حمیدرضا باقری درمنی(سلطان قیر)/ رقم اعلام شده: 1100 میلیارد/ زمان افشا: 1390/ رئیس دادگاه: ابوالقاسم صلواتی/ رأی صادره: اعدام
موضوع : فساد مالی، رشوه، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی/ متهم: سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی/ رقم اعلام شده: بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۹۱/ رأی صادره: تحمل کیفر در اوین
موضوع :اختلاس از بیمه/ متهم: محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت دهم/ سال افشا:1391/ حکم: به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و یک ماه بعد توسط مأموران پلیس به زندان منتقل شد.
موضوع : اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام توزیع ارز/ متهم: رضا حمزه‌لو/ رقم اعلام شده: ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ ریال/ زمان افشا: 1392/ رئیس دادگاه: اسدالله مسعودی/ رأی صادره: در انتظار اعلام حکم
موضوع : گم شدن دکل نفتی «فورچونا»/ متهمان: مراد شیرانی، نفیسه محمودی، عمر، طاهری، رضا مصطفوی‌طباطبایی و مهدی محمودی متهمان آن هستند/ رقم اعلام شده: 87 میلیون دلار/ زمان افشا: 1394/ رئیس دادگاه: قاضی فضلعلی/ رأی صادره: حبس و انفصال از خدمت
موضوع : اختلاس، ارتشا و مباحث امنیتی(بانک سرمایه)/ متهم: حسین هدایتی/ رقم اعلام‌شده: دوهزار میلیارد تومان/ زمان افشا: 1395/ رئیس دادگاه: قاضی مسعودی‌مقام/ رأی صادره: در انتظار اعلام حکم
موضوع : مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولی‌عصر و فردوسی، جعل امضا، کلاهبرداری و خیانت در امانت، صدور اوراق ضمانت‌نامه‌های جعلی/ متهمان: امیرحسین آزاد، حسن قریانی، مهدی بهرامی حسن‌آبادی / زمان افشا: 1395/ رئیس دادگاه: ابوالقاسم صلواتی / رأی صادره: در انتظار اعلام حکم
موضوع: فساد نفتی و باز نگرداندن بیش از ۲ میلیارد یورو حاصل از فروش نفت در ایام تحریم/ متهمان: بابک زنجانی، حمید فلاح هروی و مهدی شمس/ زمان افشا:۱۳۹۵/ رئیس دادگاه: قاضی صلواتی/ رأی صادره: اعدام زنجانی و ۲۰ سال حبس برای سایر متهمان
موضوع : اخلال در بازار ارز، جعل پروفرم/ متهمان: قربانعلی فرحزاد و علیرضا عامری/ رقم اعلام‌شده: ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار/ زمان افشا: 1395/ رئیس دادگاه: قاضی موحد/ رأی صادره: ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه
موضوع : ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، افساد فی‌الارض/ متهم: حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم/ رقم اعلام‌شده: بدهی 1100 میلیارد/ زمان افشا: 1396/ رئیس دادگاه: قاضی حیدری/ رأی صادره: 15 سال زندان و رد مال بیش از 40 میلیارد تومان
موضوع : فسادهای اقتصادی، افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور (سلطان سکه)/ متهمان: محمدرضا مظلومین و فرزندش/ رقم اعلام‌شده: 14هزار میلیارد تومان/ زمان افشا: 1397/ رئیس دادگاه: احمد زرگر/ رأی صادره: محکوم به اعدام شدند
پرونده‌های متهمان به فساد در بانک سرمایه( علی بخشایش، پرویز کاظمی و ...)، شرکت‌های پتروشیمی (مرجان شیخ الاسلامی آل‌آقا و ...)، پرونده موسوم به شهرداری تهران (عیسی شریفی)،حسین فریدون
و ... در محاکم قضایی در حال رسیدگی است.
علی قاسمی/ در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، رهبر معظم انقلاب فرمان مهمی را در هشت بند در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند. سران قوا هم به پیوست این فرمان «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» را تشکیل دادند و هر از گاهی برای پیگیری منویات معظم‌له در طول 18 سال جلساتی به فراخور ترتیب داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد عملکردها در این بخش به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده و مطالبه‌گری‌ها روز به روز رو به تزاید است که باید برای اعتمادسازی اقدامات جدی صورت بگیرد.
فساد معضلی جهانی
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از موضوعات مهم و كليدي و در عين حال بحث‌بر‌انگيز جامعه جهانی در وضعیت كنوني محسوب مي‌شود. با اینکه در سطح جهان شیوه‌های متنوعی برای کاهش فساد صورت گرفته، اما شاخصه‌های جهانی نشان‌دهنده بالا بودن میزان فساد است. طبق اعلام سازمان ملل، سالیانه هزار میلیارد رشوه در جهان پرداخت می‌شود و حدود ۶/۲ هزار میلیارد دلار از طریق فساد اداری به سرقت می‌رود که این مبلغ معادل بیش از پنج درصد از تولید ناخالص داخلی در دنیاست.
سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص «درک فساد»، کشورها را برحسب میزان درک فساد موجود رتبه‌بندی می‌کند. شاخص میزان فساد موجود در بخش دولتی ۱۸۰ کشور جهان طبق داده‌های سال ۲۰۱۷ که دانشگاه پاساو در آلمان محاسبه کرده، نشان می‌دهد امتیاز بیش از دو‌سوم کشورها در این شاخص، پایین‌تر از ۵۰ است و میانگین کل امتیاز کشورها ۴۳ است. مقایسه داده‌های سال ۲۰۱۷ با سال‌های گذشته نشان می‌دهد، بیشتر کشورها پیشرفتی در ارتقای امتیاز خود در شاخص درک فساد یا به عبارت دیگر در کاهش فساد نداشته‌اند. این مسئله آنقدر جدی شده است که نهم دسامبر، روز جهانی «مبارزه با فساد» نام گرفته و طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل هرگونه سوءاستفاده از اختیارات دولتی به منظور کسب منافع شخصی و خصوصی، «فساد» نام دارد. پس از روشن شدن وجود فساد در سطوح کشورهای گوناگون، سؤال اساسی این است که وجود فساد چه آثار و پیامدهای زیانباری برای اقتصاد دارد؟ سؤال بعدی در این حوزه این است که برای برون‌رفت و کاهش آثار آن چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
قبل از ورود به بحث، ذکر این نکته ضرورت دارد که کشور ما به دلیل ساختار اسلامی و نگاه ارزشی و آرمانی که دارد، مبارزه با فساد بالنسبه نسبت به سایر بلاد باید فعال‌تر باشد؛ زیرا سلامت اقتصادی و عدم وقوع فساد در ادیان آسمانی به ویژه دین اسلام همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
حضرت علی(ع) با اختلاس‌کنندگان مقابله جدّی می‌کردند. ایشان در نامه‌ای به مالک اشتر سفارش فرمودند: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان به خیانت دست زد و گزارش مأموران آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، پس او را خوار دار و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.»(نامه 53)
آثار و پیامدهای مفاسد اقتصادی
از یک بعد فساد به سه دسته فساد اقتصادی، فساد اداری و فساد فرهنگی قابل تقسیم است؛ اما از آنجا که بیشتر فساد بر روی اقتصاد تمرکز یافته و اقتصاد هم از ارکان اساسی یک جامعه محسوب می‌شود، در صورت تزلزل آن، مهم‌ترین مسائل پیش روی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها دچار انحراف و اخلال می‌شود؛ از یک سو زمینه‌های بروز نظام طبقاتی فراهم می‌شود و از دیگر سو مسائلی همچون ربا، تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه دامن زده می‌شود. حال اگر تدبیری حکیمانه و مدبرانه برای آن اندیشیده نشود، آثار سوء و زيانباری در حوزه‌های سياسي مانند كاهش مشروعيت حكومت و قانون، كاهش مشاركت سياسي مردم، تهديد همبستگي ملي و تبعات اقتصادي از قبیل هدررفت منابع عمومي و ملي، آسیب‌پذیری اعتبار دولت و نظام و کاهش سرمایه‌گذاری را خواهد داشت.
اقدامات بنیادی در مبارزه با مفاسد
در موضوع زیرساختی باید سه اقدام اساسی برای جلوگیری از فساد صورت بگیرد؛ اول از همه تشریفات زائد اداری حذف شود، زیرا همبستگی بسیار بالایی بین وقوع فساد و میزان تشریفات زائد وجود دارد. برای نمونه، برای تأسیس یک شرکت، ثبت دارایی‌ها، شرکت در تجارت بین‌المللی و مجموعه‌ای از سایر گواهینامه‌ها و مجوزها لازم است. در فرایند دریافت این مجوزها چون ارتباط فرد متقاضی با سازمان انجام می‌شود، برای تسریع در کارها یا اغماض از برخی مقررات یک سری خلاف‌هایی مانند ارتشا صورت می‌گیرد که برای برون‌رفت از این وضعیت دولت‌ها باید در فکر حذف مقررات زائد باشند.
دومین جایی که بیشترین تخلف و فساد صورت می‌گیرد، موضوع یارانه‌ها به ویژه انرژی است. جایگزین کردن یارانه‌ها با انتقال هدفمند و پول نقد ایده برتر جامعه جهانی است. یارانه‌های غیر هدفمند در کل جهان دولت‌ها را معمولاً در معرض طرح‌های مولد فساد قرار می‌دهد. طبق یک تحقیق، یارانه‌های انرژی به ۹/۱ تریلیون دلار در سال می‌رسد که برابر با ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان یا ۸ درصد از درآمدهای دولت‌هاست. این یارانه‌ها بسیار بد توزیع می‌شوند، به گونه‌ای که درباره بنزین بیش از ۶۰ درصد از سود کل به ۲۰ درصد ثروتمندترین خانواده‌ها می‌رسد. یارانه‌ها معمولاً موجب قاچاق، کمبود و ظهور بازارهای سیاه می‌شود. بسیاری از کارشناسان جهانی بر این باورند که بهتر است با انتقالات هدفمند پول نقد جایگزین شود. از آنجا که ایران هم 15 درصد یارانه جهان را به صورت غیر هدفمند توزیع می‌کند، در طول یک سال گذشته با نرخ‌های دولتی همان 4200 تومانی میلیاردها دلار با این روش برای تأمین کالاهای اساسی توزیع کرد؛ ولی جز فساد و رانت چیزی عاید دولت و ملت نشد.
سومین ایده در این بخش به‌کارگیری ابزارهای نوین است؛ چون یکی از مستعدترین منابع فساد در جهان با فعالیت‌های خرید دولت مرتبط است. خرید کالاها و خدمات از سوی دولت می‌تواند بیش از اندازه زیاد و در بیشتر کشورها بین ۵ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی باشد. استفاده از فناوری‌های موجود، مانند اینترنت برای کاهش فساد در زمینه جمع‌آوری مالیات، تدارکات عمومی و تشریفات زائد ابزاری مؤثر بوده و هست. یکی از نمونه‌های موفق در بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند کشور شیلی است که رتبه یک شفافیت را در جهان به دست آورده است.
علاوه بر اینها، اصلاح در پرداخت حقوق کارمندان دولت روشی است که می‌تواند در فسادزدایی نقش بسزایی داشته باشد. اینکه کارمندان دولت حقوق پایینی داشته باشند، بر انگیزه‌های آنها در ارتکاب به فساد تأثیر مستقیم خواهد داشت. اگر حقوق‌های بخش خصوصی هم پایین باشد، کارمندان خودشان را تحت فشار می‌بینند تا هزینه‌های زندگی‌شان را از طریق غیرقانونی کسب کنند. ايجاد بانك ملي اطلاعات مناقصات، ایجاد بستر فرهنگي و اجتماعي لازم برای تحقق نظارت عمومي در دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور با عنايت به اصل اساسي امر به معروف و نهي از منكر و اصلاح فرايندها و ساختارهاي فسادزا و... اقدامات مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
مهدی سعیدی/ نهضت عدالت‌خواهي در مکتب تشيع علوي در عالي‌ترين سطح خود تجلي يافته است؛ مکتبي که تحقق عدالت را از طريق سپردن امور جامعه به دست شايستگان و صالحان و متقين دنبال مي‌کند و در دوران غيبت حجت الهي اين امر را در قامت فقيه صاحب عدالت و درايت مي‌يابد. اين الگو توانسته است پس از چندين قرن، بر نظام طاغوت زمانه فايق آيد و به برکت مجاهدت ملت، حکومت اسلامي را با شعار اقامه عدالت بپا دارد و در مسير تحقق عيني عدالت با همه مصائب و مشکلات پيش رو قدم بردارد.
بدون شک، نظام جمهوري اسلامي عاري از کاستي‌ها و ناتواني‌ها و ناکارآمدي‌ها نيست و اقامه عدل علوي نيز دشوارترين کارهاست که هزاران لانه فساد در برابر آن صف‌آرايي کرده‌اند؛ بنابراین تا تحقق عدالت مطلوب فرسنگ‌ها فاصله است و انقلاب براي این تحقق بايد همچنان تداوم يابد؛ اما آنچه نظام اسلامي را از غير اسلامي متمايز می‌کند، جهت‌گيري کلاني است که بدون شک برای تحقق و گسترش عدالت در جامعه روی می‌دهد. هرچند سرعت اين حرکت به دليل عواملی متعدد با کندي دنبال گردد يا حتي خواسته يا ناخواسته همچنان ظلمي به مثابه خروجي اين سيستم ثبت شود! راه هرگونه تظلم‌خواهي بايد باز باشد و آنان که حقوق‌شان اجحاف شده بايد بتوانند براي اعاده حق خود مفري بيابند و اميدوار به تحقق عدالت باشند.
در نگاهي ديگر بايد به اين حقيقت توجه کرد که تظلم و عدالت‌خواهي در ذيل حکومت اسلامي و آنجا که نایب بر حق علي(ع) حکمران است، با عدالت‌خواهي در نظام ستم‌شاهي تفاوت ماهوي و بنيادين دارد. به اقتضاي آن، در روش‌ها و شيوه‌ها نيز تفاوت وجود خواهد داشت. طبيعي است فرهنگ تظلم‌خواهي از طريق بست‌نشيني، حضور نداشتن در دادگاه و... و با نفي اعتبار و سلامت و مشروعيت دستگاه قضايي محقق نخواهد شد! متهم کردن دستگاه قضايي به تبديل شدن به ابزار فشار گروه‌هاي قدرت و ثروت بر مردم و عدالت‌خواهان! ادبيات و مرام عدالت‌خواهان واقعي نخواهد بود. این مدعيان عدالت‌خواهي نه تنها با تحريک عواطف و احساسات و فريب افکار عمومي گامي برای تحقق عدالت بر نمي‌دارند، بلکه بزرگ‌ترين ظلم را که ظلم به نظام اسلامي و رهبري آن است محقق می‌سازند! جالب است که همه اين ادعاها در پس پرونده‌هايي قرار دارد که دستگاه قضايي براي برخي هم‌حزبي‌ها و هم‌جناحي‌هاي‌شان ايجاد کرده و اين‌گونه عدالت‌خواهان بدلي را برآشفته است! همين تندخويي‌ها به خوبي اغراض سياسي پشت پرده بست‌نشيني را برملا می‌کند و آن را در حد مانور سياسي بي‌اثری تقليل مي‌دهد.
نبايد فراموش کرد انحراف از حقيقت همواره با نام‌ها و شعارهاي عوام‌فريب صورت مي‌گيرد و پیوسته مذهب عليه مذهب عَلََم می‌شود تا راه هدايت و عدالت واقعي تيره و تار شود! پرچمدار واقعي عدالت در نظام اسلامي امام است که در دوران غيبت، اين پرچم را به دست فقيه جامع‌الشرايط عادلي سپرده است که بيش از ديگران بر ضعف‌ها و قوت‌هاي نظام اسلامي واقف است و براي انتقاد از عملکرد دستگاه قضايي و اعتراض به آن راه را باز گذاشته است؛ اما به خوبي و هوشمندانه تکرار کرده است که اين حق اعتراض بايد منصفانه و از طريق راهکارهاي قانوني و فارغ از جنجال و فريب و شعبده‌بازي‌هاي سياسي‌ـ رسانه‌اي دنبال شود.
راهی که برخي مدعيان عدالت در پیش گرفته‌اند بيراهه‌اي است که پاياني جز انحراف و انفعال و دشمني با عدالت نخواهد داشت؛ هرچند با شعارهاي پرطمطراق و شيوه‌هاي پوپوليستي و عوام‌فريبانه صورت بگيرد!
در نظام اسلامي «ولايت» مهم‌ترين جايگاه مدافع «عدالت» به حساب مي‌آيد و در اين مسير، عدالت معياري براي حقانيت ولايت است! به واقع عدالت‌ـ ولايت دوگانه‌اي در تقابل با هم نيستند که اتصال به يکي به نفي ديگری بينجامد، بلکه مؤيدي دوسويه هستند که هر يک متضمن حفظ و سلامت ديگري به شمار می‌آیند. تحقق عدالت با الزاماتي همراه است که بدون توجه به آنها، این تحقق صورت نمی‌گیرد. فهم جايگاه مصلحت در نظام اسلامي و توجه به آن، درک امکان تزاحم در تحقق هم‌زمان ارزش‌ها و آرمان‌ها، اختلاف در تعيين و تشخيص مصاديق عدالت و موانع پيش‌روي تحقق کامل عدالت از جمله الزاماتي هستند که اگر به آنها توجه نشود، شعار و جنبش «عدالت‌خواهي» به عواملي براي «ولايت گريزي» بدل می‌شود. آنگاه به واسطه اين جهل مرکب «امام عدالت»، به ضديت با عدالت متهم خواهد شد! «الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مارِقٌ، وَالْمُتَاَخِّرُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَاللّازِمُ لَهُمْ لاحِقٌ».
محمد صرفی/ مبارزه با فساد و حرکت در مسیر اعتلای عدالت اجتماعی، راهی طولانی و پر فراز‌ونشیب است. دام‌های پنهان، گردنه‌های مهیب و دره‌های عمیق در کمین دارد و هر لحظه، بیم سقوط می‌رود. یکی از این دام‌های مهلک و گردنه‌های خطیر، برخورد جناحی و سیاسی با مفسدان است؛ به زبان ساده آبی و قرمز کردن فساد. دوقطبی‌سازی ساده‌ترین و در اغلب موارد غلط‌ترین راه برخورد با مسائل است که کوته‌فکران و سهل‌اندیشان و البته کلاهبرداران و کلاشان علاقه خاصی به آن دارند. در فضای دوقطبی نیازی به تحمل رنج فکر کردن نیست. خط و خطوط از پیش تعیین شده‌اند و تکلیف روشن است. یا آبی هستی یا قرمز. مهم نیست عملکرد تیمت چگونه است و نقد و قضاوت تیم حریف چقدر منصفانه و منطبق با واقعیت است. در همه حال باید از تیم دلخواه خود حمایت کرد و حریف را به هر روش ممکن کوبید و علیه آن شانتاژ کرد.
نگاهی به رخدادهای حدود دو دهه گذشته کشور نشان می‌دهد از این دست دوقطبی‌سازی‌ها و برخوردهای جناحی و سیاسی با مفاسد اقتصادی کم نبوده است. در وزارت کشور، دولت اصلاحات برای حمایت از کرباسچی، که آن روزها به اتهام مفاسد اقتصادی در دادگاه بود، کمیته‌ای ویژه تشکیل شد! زیرسؤال بردن تابعیت رئیس وقت قوه قضائیه به خاطر پرداختن به پرونده مفاسد شهرام جزایری و برخی نمایندگان آلوده به وی در مجلس ششم، بستن دهان رئیس فراکسیون دوم خرداد در همان مجلس از سوی برخی نمایندگان بانفوذ به خاطر انتقاد از فاجعه وزارت زنگنه و تخلفات شرکت نفتی پتروپارس (متعلق به بهزاد نبوی و اکبر ترکان) و بازتولید برخی از این شیوه‌ها در دولت دوم احمدی‌نژاد و حمایت از امثال رحیمی و مرتضوی با وجود ارتکاب برخی جرایم، نمونه‌هایی از این رفتارهای جناحی و سیاسی با فساد است.
یکی از دلایل چنین برخوردهایی، نداشتن بلوغ سیاسی جامعه و فعالان سیاسی آن است. در چنین وضعیتی، روابط بر اساس آشنایی‌ها و رفاقت‌های پیشین و منافع فعلی است و قاعده و چارچوب خاصی ندارد که مسائل با آن سنجیده شود. فرض کنید زخمی در بدن فردی به وجود بیاید. اگر وی بالغ و عاقل باشد، آن را پنهان و انکار نمی‌کند، بلکه درصدد درمانش برمی‌آید. درمان ممکن است زدن چند بخیه و تزریق واکسن و... باشد که کمی تلخ و دردآور است؛ اما نتیجه‌اش مهار و از بین رفتن زخم و بالطبع شیرین است؛ اما پنهان کردن و درمان نکردن همین زخم کوچک و غیر کاری می‌تواند سبب عفونت و در نهایت گسترش آن و حتی مرگ فرد شود.
مفسد اقتصادی در واقع اهل هیچ یک از مرام‌های سیاسی و حزبی نیست. حزب و جناح سیاسی برای او پوشش و ابزاری برای پیشبرد اهداف و پیگیری منافع شخصی و در یک کلام دزدی است. او در واقع فضله موشی در کیسه گندم است که خود را لابه‌لای دانه‌های گندم پنهان می‌کند و باید او را یافت و دور انداخت. کدام فرد عاقلی می‌گوید نه! بالاخره این فضله هم در این کیسه است و نباید آن را از گندم‌ها جدا کرد و اصلاً مگر یک فضله چقدر وزن دارد و جا می‌گیرد!
فارغ از دادگاه و برخورد قانونی و مواجهه درون‌حزبی با مفاسد اقتصادی، نقش اصلی و مهم در فراجناحی کردن گفتمان فسادستیزی، بر عهده مردم است. مردم با هر مرام و مسلک و سلیقه سیاسی، تشنه عدالت و ضد فساد و تبعیض هستند. این روحیه و مطالبه، فرصت و ظرفیتی گرانبهاست که نباید به سادگی آن را از دست داد. چرا وقتی در کشوری مانند کره جنوبی مسئول حکومتی مرتکب فساد می‌شود، به سرعت استعفا می‌دهد و در مواردی حتی خودکشی می‌کند؟ بی‌شک این رفتار ناشی از تقوا و پرهیزگاری نیست! بلکه ناشی از جو کلی جامعه و فشار افکار عمومی است. فرد مفسد چنان از نظر روحی و روانی تحت فشار و سرزنش قرار می‌گیرد که پایان دادن به زندگی را راحت‌تر از تحمل این خفت و خواری می‌یابد.
عده‌ای راه مبارزه با فساد را در قوانین قوی و قاضیان شجاع و قاطع می‌بینند؛ اما به نظر می‌رسد مسئله مقداری پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. جامعه باید به سطحی از بلوغ و درک برسد که بستر را برای عدالت بیشتر مهیا کند. در کره جنوبی رئیس‌جمهور در مقابل دوربین‌های زنده تلویزیونی به اتهام سوءاستفاده از قدرت و فساد اندک مالی دستبند می‌خورد و راهی زندان می‌شود؛ اما در جامعه‌ای که هنوز گرفتار دوقطبی کاذب قرمز و آبی است، فلان مسئول می‌گوید اگر دادگاه به سراغ نزدیکان من برود، به مثابه اعلام جنگ است! این گردنکشی در برابر ترازوی عدالت، ناشی از پشت‌گرمی به طرفداران متعصب و چشم‌بسته است. اژدهای هفت سر فساد، بدون عبور از گردنه دوقطبی قرمز و آبی، به زنجیر درنخواهد آمد.
اکبر معصومی/ وجود فساد مالی در یک کشور می‌تواند چرخ‌دنده‌های اقتصادی آن را خرد کند و آهنگ رشد اقتصادی هر کشوری را پایین بیاورد. بنابراین فساد به هر نوع و میزانی که رخ می‌دهد اعتمادزداست و باید مقابله جدی با آن صورت بگیرد. دلایل متعددی در چرایی به وجود آمدن فساد در جهان وجود دارد که در این نوشته سعی شده علل به وجود آمدن فساد در کشورمان را مطرح کنیم.
اولین علت فساد اقتصادی این است که اگر کشوری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد، با توجه به وجود حجم زیاد گردش مالی، اختلاس و دزدی به سهولت انجام می‌گیرد که کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست. آنچه در این برهه حساس رشد کشور مهم و تأثیرگذار است، برخورد جدی با مفسدان است.
دومین علت فساد اقتصادی وجود درآمدهای نفتی است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران تا حدودی به نفت متکی است و درآمد حاصل از آن همواره متغیر بوده، می‌تواند عاملی برای اختلاس و دزدی باشد. تحریم نفتی نیز عامل دیگری است که سبب می‌شود در دور زدن تحریم‌ها شفافیت دقیقی از درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار مسئولان نباشد و افرادی در این زمینه به اختلاس و دزدی دست بزنند و حتی رانت‌هایی نیز صورت بگیرد و افرادی مانند بابک زنجانی‌ها شکل بگیرد. یا افرادی نفوذی همچون کمال فروغی به وجود آید. به طور کلی، درآمدهای نفتی به دلیل شفافیت نداشتن، متغیر بودن و قابل تحریم بودن فسادآور است.
سومین علت فساد اقتصادی در کشورمان، وجود ارز با دو نرخ متفاوت است. نرخ ارز دولتی یا به اصطلاح 4200 تومانی فسادزاست و رانت‌هایی در حوزه اقتصادی به وجود می‌آورد. برای نمونه، فردی ارز دولتی را می‌گیرد تا جنسی را وارد کشور کند؛ ولی به دلیل تفاوت فاحشی که نرخ ارز دولتی با نرخ ارز آزاد دارد، آن فرد ارز را در بازار آزاد به فروش می‌رساند و میلیاردها تومان سود به دست می‌آورد. در اینجا می‌توان به فردی اشاره کرد که مبلغ صدمیلیون دلار ارز دولتی برای واردات گندم گرفته بود؛ اما جای واردات، ارز را در بازار آزاد فروخته بود.
عوامل متعدد دیگری هم در ایجاد فساد اقتصادی نقش دارد که به صورت تیتروار بیان می‌شود: ضعف نظارت سیستمی، عدم شایسته‌گزینی و نبود مدیران کارآمد در حوزه اقتصادی، سازوکار نامناسب اعتبارات بانکی، صدور مجوزها و امضاهای به اصطلاح‌طلایی، عدم یکسان‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، حضور سیاسیون در پست‌های اقتصادی، ساختار خصوصی‌سازی و... . اساساً هر جا منفذ نفوذی و امضای طلایی برای مدیری وجود داشته باشد فسادزا خواهد بود که باید به شدت رصد و مراقبت شود.
غیر مؤثر بودن برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادی دلایل متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود: 1ـ عمل نکردن به فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوا و دستگاه‌های نظارتی و نداشتن مسئولیت در پیگیری این دستورات (تشکیل نشدن مجموعه جدی مقابله با مفاسد) 2ـ حمایت برخی رؤسای متخلف سازمان‌ها و دستگاه‌ها از مفسدان شاغل در بخش‌های مدیریتی و گماشتن افراد فاسد در مسئولیت‌های خاص بدون داشتن مدرک و دلیل. مانند فروغی که در حال حاضر به جرم جاسوسی از شرکت نفت ایران در زندان به سر می‌برد، از طریق حمایت برخی مدیران توانسته بود در قسمت انرژی کارهای مختلفی انجام دهد که یکی از آنها جدا از جاسوسی، تلاش برای گماشتن مدیران فاسد در این حوزه اشاره بود. 3ـ غیر مؤثر و ناکارآمد بودن جلسات ستاد هماهنگی برای مقابله با مفاسد اقتصادی در گذشته و زمان فعلی و تأثیر نداشتن در بازدارندگی در صحنه عمل. 4ـ نبود سازوکار مناسب برای برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و یقه‌سفیدها، که عموماً به جابه‌جایی و برکناری رؤسا و مدیران و کارشناسان شجاع منجر می‌شود. ۵ـ اطاله دادرسی و طولانی شدن سیر پرونده‌های تشکیل‌شده در دستگاه قضایی و عدم بازدارندگی احکام صادره. 6ـ در اختیار قرار گرفتن درصد زیادی از نقدینگی کشور در دست عده‌ای خاص و نفوذ آنها در دستگاه‌های نظارتی و دولتی. 7ـ حضور کم تأثیر مردم، مطبوعات و رسانه‌ها در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی. 8ـ حضور نداشتن علما و استادان دانشگاه‌ها در مبارزه همه‌جانبه و بسیج عمومی کشور علیه مفاسد اقتصادی و سران مفسدان. 9ـ خصوصی‌سازی‌های غلط که گاهی به صورت رانتی واگذار می‌شود. در این زمینه می‌توان به خصوصی ماشین‌سازی تبریز و هفت‌تپه اشاره کرد. 10ـ ضعف نظارت کالایی که ارز دولتی داده می‌شود، فاکتورسازی صوری و قلابی که برخی برای دریافت ارز دولتی از شرکت‌های بین‌المللی می‌آورند. همچنین کیفیت نداشتن کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند.
البته به تازگی قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفسدان اقدامات خوبی کرده است ولی انتظار می‌رود بیش از اینها برخورد شود.
