دكتر حسين كچويان مي‌گويد: غرب‌شناسي در مفهوم حقيقي آن داراي اهميتي بنيادين و الزام‌آور و حوزه‌اي مهم و تعيين‌كننده براي تاريخ تفكر كشور و كل جامعه‌ بشري است كه البته تاكنون مورد غفلت تام بوده است. اين امر نه تنها الزام نظري و شناختي دارد؛ بلكه شرط ضروري دوام و بقاي انقلاب اسلامي در معناي حقيقي ديني و مابعد تجددي در مفهوم اصيل آن است.

شهاب زماني/  اعدام‌هاي 1367، آخرين بار در انتخابات رياست‌جمهوري اخير بهره‌برداري سياسي شد و در تخريب چهره يكي از نامزدهاي انتخابات كه در آن مقطع در هيئتي چند نفره از قاضيان برجسته براي بررسي اين موضوع از سوي امام(ره) تعيين شده بود، مؤثر واقع شد؛ اما اساس اين ادعا از كجا برخاسته است؟

آيت‌الله منتظري در كتاب خاطرات خود در بخش مربوط به اعدام‌هاي سال 1367، از بحث‌هاي ميان خود و امام خميني مي‌گويد كه آشكار مي‌كند اين داستان چگونه ساخته شده است. به طور خلاصه ايشان اشاره مي‌كند كه وقتي بحث اعدام‌ها مطرح شد، من اعتراض كردم كه در زندان‌ها زنان نيز اعدام مي‌شوند. اعدام زن در اسلام بسيار محدود است و دختران را نيز اعدام نمي‌كنند. امام نيز گفت خب به آقايان بگوييد دخترها را اعدام نكنند. بعد اين طرف و آن طرف اين‌طور وانمود كردند كه منتظري گفته دخترها را اعدام نكنيد، اول آنها را صيغه كنيد و بعد اعدام كنيد. در خارج از كشور هم منافقين اين را دست گرفته بودند.¹

پس مي‌توان گفت اين شايعه محصول ساده‌لوحي مرحوم منتظري بود و از سوي مخالفان و منافقان درباره وي ساخته شد و بر سر زبان‌ها افتاد. طبيعي بود كه پس از تغيير نگرش وي و قرار گرفتنش در برابر نظام اسلامي، ديگر پخش‌كنندگان اين سخنان نمي‌توانستند در مورد او اين‌گونه بگويند و به جاي اينكه بگويند منتظري گفته، گفتند روال‌شان در زندان‌ها چنين بوده است! 

اين در حالي است كه اعدام زندانيان سياسي، ممنوعيت اعدام دوشيزگان و عقد آنها همه شايعات ساخته و پرداخته منافقين براي تطهير جنايات و خيانت‌هاي خود به كشور و تخريب وجهه نظام اسلامي است. اساساً اين اعدام‌ها نه براي راحت شدن از شر زندانيان، بلكه در پي شورش آنها در زندان هم‌زمان با عمليات مرصاد بوده است؛ البته تنها افرادي محاكمه مي‌شدند كه پيش از اين در عمليات تروريستي شركت داشتند و بر سر مواضع خويش باقي مانده بودند و حتي هم‌زمان با حمله منافقين در سال 1367 با پشتيباني ارتش عراق به دليل اطلاعاتي كه داشتند به شورش و ايجاد ناامني در زندان پرداختند. امام نيز حكمي را درباره بررسي مجدد پرونده منافقين زنداني كه همچنان بر سر موضع طرفداري و دفاع از منافقين بودند و شورش مي‌كردند صادر كردند؛ آن هم با اوج احتياط شرعي كه «تشخيص اين موضوع را به رأي اكثريت قاضي شرع، دادستان و نماينده وزارت اطلاعات واگذار مي‌كند با تأكيد بر اينكه احتياط در اجماع است.»²

البته اين عمل پيش از اين هم در مورد تروريست‌ها صورت گرفت و بسياري از آنان به دليل نداشتن خط مشي پيشين از اعدام نجات يافتند و بعدها آزاد شدند. 

در اينجا به نامه امام خميني به آقاي منتظري اشاره مي‌كنيم كه نشان‌دهنده دل پر درد امام امت از ساده‌لوحي وي و امثال وي بوده كه با شايعه و دروغ‌پردازي‌هاي خود كاري كردند كه هنوز همانند زخم كهنه در بزنگاه سر باز مي‌كند و ظرفيتي از نظام صرف دفاع از چيزي مي‌شود كه اساساً وجود نداشته است. در بخشي از نامه امام آمده است: «مثلاً در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد بسيار معدودي كه در جنگ مسلحانه عليه اسلام و انقلاب محكوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و مي‌بينيد كه چه خدمت ارزنده‌اي به استكبار كرده‌ايد.»³

ادعاي ديگر ضد انقلاب هم درباره اعدام دختران باكره پس از صيغه كردن آنها از سوي پاسداران، آنقدر مضحك و سست است كه به دو دليل ساده منتفي مي‌شود. اولاً، اسلام هيچ منعي براي اعدام زنان يا دختران ندارد و در سيره معصومان نيز مشاهده شده كه زن محارب اعدام مي‌شود. ثانياً، اگر مبناي اعدام‌كنندگان، اسلام مي‌بود (كه به‌خاطرش نتوانند دختران باكره را اعدام كنند) بر مبناي همين اسلام نمي‌توانستند يك دختر را به زور صيغه كنند و باكرگي او را بردارند و بر اين اساس باطل بودن اين ادعا ثابت مي‌شود. 

* منابع در دفتر نشريه موجود است.

فتح‌الله پريشان/ در شماره گذشته از منظر سيدمحمدكاظم يزدي گستره اختيارات فقيه جامع‌الشرايط را بازشناسي كرديم و سير عملي و سياسي او كه از شاگردان برجسته ميرزاي‌شيرازي بود، درس سياست همراه با درس فقه و اصول دانستيم كه سبب ورود سيد به مسائل سياسي و اجتماعي خود شد. در اين راه، اهم مؤلّفه‏هاي منش و عملكرد سياسي سيد را مي‌توان به شرح زير مورد توجه قرار داد؛

1ـ دفاع از كيان اسلامي: يكي از اصولي كه سيد در اعلاميه‏هاي خود به شدت مراقبت مي‏كرد، فرق نگذاشتن ميان كشورهاي اسلامي بود؛ چرا كه وقتي اشغالگران روسي شمال ايران و متجاوزان انگليسي جنوب آن را تصرّف مي‏كنند و سيد به عنوان مرجع تقليد مي‏خواهد حكم جهاد بدهد و با اينكه كشور ايران زادگاه اوست و طبعاً هر كسي به زادگاه خود تعلّق خاطر ويژه دارد، با اين حال مي‏بينيم سيد در فتواي جهاد، ابتدا اسم كشور ليبي را مي‏برد و حمله ايتاليا به آن كشور اسلامي را جلوتر از اشغال ايران ذكر كرده و از مقلدان خود مي‏خواهد سرزمين‌هاي اسلامي را از دست كفار نجات دهند.⁽¹⁾ اين امر نشان از توجه زياد سيد به اصل رعايت امت اسلامي دارد. شايد سيد در اين فتوا مي‏خواهد به پيروانش گوشزد كند كه در توجه به مشكلات مسلمانان نبايد آنها را از هم جدا كرد.

2ـ بيگانه‌ستيزي: در مكتب سيد بيگانه‌ستيزي اهميتي ويژه دارد و روي همين منش و عملكرد سياسي اوست كه در اعلاميه‏هايش از حمله كشورهاي استعمارگر با نام «تهاجم صليبي‏ها» ياد مي‏كند. در حقيقت با اين جمله مي‏خواهد به همگان بفهماند روي آوردن جهان غرب به سوي كشورهاي اسلامي، ادامه همان جنگ‏هاي صليبي است كه چهره عوض كرده است و اين بار، از درِ حيله و تزوير وارد شده‏اند! بيگانه‌ستيزيِ سيد، تنها به بُعد نظامي خلاصه نمي‏شود، بلكه بعد اقتصادي را نيز شامل مي‏شود و اين نشان از عمق تفكّر آن بزرگوار دارد. بر همين اساس، مي‏بينيم كه در راستاي حكم جهاد نظامي، حكم جهاد اقتصادي و تحريم كالاهاي اقتصادي را نيز صادر مي‏كند.⁽²⁾

3ـ ترجيح ندادن مصلحت ظاهري به احكام ديني: به تعبير ديگر، در مكتب سيد، هدف وسيله را توجيه نمي‏كند؛ بلكه براي هدف عالي بايد وسايل عالي نيز يافت و از هر وسيله‏اي نمي‏توان استفاده كرد. او د‌ر هيچ يك از جنبش‌هاي مشروطه مشروعه و جنبش علماي شيعه بر ضدّ سلطه انگلستان در عراق و ديگر سرزمين‌هاي اسلامي، هيچ گاه تقيّد خود به اين سنت را از دست نداد و تحت تأثير جوسازي‏ها و تهديدهاي دشمن قرار نگرفت.

از همين رو ايشان حاضر نشد ولو در لواي مشروطه، به حكومت پادشاهي (يا هر حكومتي كه غير شرعي باشد؛ مانند دموكراسي غربي) مشروعيت ببخشد و آنها را تأييد كند؛ به همين دليل بارها مورد تهديد جاني قرار گرفت و جوابش همواره يكي بود و آن اينكه: «جان فدا كردن نزد من آسان‌تر از امضا كردن اين مشروطه است!»⁽³⁾

4ـ تلاش در رسيدگي به ضعيفان: سيد اصل رسيدگي به مستضعفان را از جدّ خود مولاي متّقيان، علي‏(ع) آموخته بود. به همين دليل در همه مناقشاتي كه به حيات اجتماعي مردم مربوط مي‏شد، حضوري جدّي داشت. اين سياست و منش، در بيشتر اعلاميه‏هاي او، كه در دفاع از جنبش تحريم يا جنبش مشروطه يا در رهبري مبارزات شيعيان عراق و حتّي زماني كه طوايف عرب (مانند دو طايفه «شمرت» و «زكرت»⁽⁴⁾ به جان هم مي‏افتادند صادر مي‏كرد، ديده مي‌شد و او همواره تلاش مي‏كرد حافظ منافع مسلمانان باشد.

دغدغه اصلي سيد معيشت مردم بود و هرگاه بزرگان مملكتي به حضورش مي‏آمدند، نخستين و مهم‌ترين چيزي كه از آنان طلب مي‏كرد، مدارا با مردم بود. نويسنده «لمعات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث» به خوبي اين اوضاع و اهتمام علما در حلّ آنها، به ويژه نقش سيد را شرح داده است. مرحوم يزدي در تاريخ 24 محرم سال 1336ه.ق در نامه‏اي به يكي از تجّار نجف مي‏نويسد: «در اوضاع نابسامان، فقراي مشاهد مقدسه و خانواده آنها در وضعي هستند كه توانايي تأمين غذا و قوت روزانه خود را‌ـ به جهت نداشتن پول و امكانات‌ـ ندارند و هر صبح صداي ضجه درماندگان و ايتام، دل انسان را به درد مي‏آورد! بر تو واجب است كه تجّار نجف و اشراف و اعيان را جمع كني و با تهيه پول، غذا و اطعام براي فقرا و مساكين تهيه نمايي.»⁽⁵⁾

5ـ حضور فعال در صحنه سياست: در نهضت مشروطه و در مبارزه با استعمار انگليس، سيد فعال و مستمر در صحنه سياسي حضور داشت و حتّي وقتي مشروطه‌چيانِ سكولار تهديد به قتلش كردند، ايشان فرمود: «من سال‏هاست آماده شهادتم.»⁽⁶⁾ يعني در راه مبارزه با مشروطه غربي، نه تنها گوشه‌گيري نكرد؛ بلكه حاضر بود همه چيز خود را فدا كند يا آنگاه كه اشغالگران روسي با همكاري محمد‌علي‏شاه وارد ايران شدند، سيد همراه با مرحوم آخوند و ساير فعّالان مشروطه، «حكم به جهاد داد.» يا وقتي عراق در خطر اشغال در آمد، نه تنها اعلام جهاد كرد؛ بلكه فرزندان خود را به جبهه فرستاد.

منابع:

1ـ عبدالهادي‌حائري، تشيع و مشروطيت، ص  و 160.

2ـ توفيق السيف، استبدادستيزي، ص83.

3ـ همان، ص 115.

4ـ موسي‌نجفي، تاريخ تحولات سياسي ايران، ص 312.

5ـ همان، ص 311.

6ـ مرتضي بذرافشان، سيدمحمدكاظم يزدي فقيه دورانديش، ص 106. 

كتاب «تجدد‌شناسي و غرب‌شناسي؛ ‌حقيقت‌هاي متضاد» نوشته دكتر حسين كچويان در سال 1389 از سوي انتشارات اميركبير منتشر شد. اين كتاب جزء مجموعه «متون انتقادي غرب مدرن» و جلد دوم آن به شمار مي‌آيد. اين كتاب بر مبناي مطالعه‌اي انتقادي از غرب مدرن نگاشته شده و محور اصلي بحث در آن تفكيك «غرب‌شناسي» از «تجدد‌شناسي» است. تجدد‌شناسي ناظر بر بخش عمده‌اي از تلاش‌هايي است كه براي شناخت غرب، پس از نزديك به دو قرن آشنايي با آن در ايران صورت گرفته است. آنچه امروزه در ايران «علوم انساني» خوانده مي‌شود، در واقع شكلي از تجدد‌شناسي است و صاحبنظران گوناگون اين علوم، اعم از فلسفه، تاريخ، سياست، جامعه‌شناسي، اقتصاد، انسان‌شناسي و نظاير آن دائماً در حال ارائه ‌شناختي از غرب بوده‌اند.

محتواي اين علوم، نظرياتي است كه محققان و دانشمندان غربي درباره جوامع خودشان مطرح كرده‌اند و به سرعت به برنامه‌هاي آموزشي علوم انساني آنها راه يافته و ما در نظام علمي خودمان آنها را تكرار مي‌كنيم. بر اساس اين، هرگونه تلاش براي غرب‌شناسي از دايره شناختي علوم انساني كه در كشور ما تدريس مي‌شود خارج است. اساساً تاكنون يا طرح مسئله‌اي در زمينه غرب‌شناسي صورت نگرفته يا اينكه پاسخ درخور و شايسته‌اي به آن داده نشده است. آنچه تحت عنوان غرب‌شناسي مطرح بوده، همان تجدد‌شناسي رايج بوده است. اين كتاب دل مشغول طرح مسئله شناخت غرب به منزله يك تمدن متمايز و خاص در كليت خودش است. چنين تصوري از غرب‌شناسي، تنها در نتيجه وقوع انقلاب اسلامي 1357 در ايران، امكان طرح يافته و در واقع، غرب‌شناسي همان شناخت بايسته ما از غرب و شرط تداوم و بقاي انقلاب اسلامي است. اين كتاب كه برگزيده دوره بيست‌ونهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران نيز بوده، تلاش مي‌كند در پنج بخش اصلي با عناوين «تجدد و غرب‌شناسي: موضوع محوري انسان، جامعه و تاريخ اخير جهان»، «تجدد‌شناسي غربي: از تجدد به مثابه تاريخ عام بشري تا تجدد به منزله تاريخ خاص غربي»، «تطورات تجدد‌شناسي در شرق: فرايند رهايي از خود‌شناسي تجدد»، «كليت‌بخشي و تعميم‌دهي به هستي و تاريخ تجدد: ناممكن‌سازي غرب‌شناسي» و «غرب‌شناسي: شرايط امكاني و ويژگي‌ها» درباره شرايط و لوازم طرح اين حوزه ‌شناختي بحث مي‌كند. 

دكتر عباسعلي عظيمي‌شوشتري/  در شماره گذشته اولين بخش از ضرورت تأسيس حكومت در عصر غيبت در منظر مخاطبان گرامي قرار گرفت. در اين مطلب لزوم حكومت با توجه به طبيعت انسان و جامعه را از ديدگاه انقلاب اسلامي بررسي مي‌كنيم.  

***

ضرورت حكومت با توجه به طبيعت انسان و جامعه

يكي از مهم‌ترين دلايل عقلي تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت توجه به ويژگي‌هاي طبيعي انسان و جامعه اوست. ماهيت اجتماعي انسان و نيازمندي او به زندگي در اجتماع حقيقتي پذيرفته شده از سوي همه انديشمندان اسلامي و غير اسلامي است. از نظر آنان انسان موجودي است كه در ساختمان وجودي آن زندگي جمعي طبيعي است و به اصطلاح مدني‌الطبع است و بايد جامعه تشكيل دهد. از ملزومات تشكيل جامعه نيز وجود يك نظام سياسي است تا بتواند نظم را برقرار كند. ارسطو معتقد است: «دولت از مقتضيات طبع بشري است؛ زيرا انسان بالطبع موجود اجتماعي است و كسي كه قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبيعي را ويران مي‌كند و خود يا انساني وحشي است يا از حقيقت انسانيت خبر ندارد.»¹

«توماس هابز» نيز در كتاب «لوياتان» بر اين باور است كه در نهاد انسان‌ها سه علت اصلي «رقابت»، «ترس» و «طلب عزت» براي كشمكش و منازعه وجود دارد كه انسان‌ها را به تعدي وا مي‌دارد. مادامي كه قدرت در يك فرد يا نهاد تجميع نشود، آدميان از هجوم يكديگر و بيگانگان در امان نمي‌مانند.²

«ابن خلدون» نيز معتقد است، انسان موجودي است كه در طبيعت حيواني او خودخواهي و سركشي و شرارت نيز مخمر است. بنابراين براي برقراري نظم و جلوگيري از تجاوز افراد به هم در جامعه نيازمند حكومت است.³

علامه طباطبايي از اين ويژگي انسان با عنوان تمايل براي استخدام ديگران ياد كرده و قائل است انسان فطرتاً گرايش به استخدام دارد و اين ميل در همه اعمال او، از جمله تشكيل اجتماع تأثيرگذار است. انسان موجودي است كمال‌جو و بنابر ذات خود، مي‌خواهد خيلي زود و سريع به كمال برسد. به همين دليل، جهان اطراف خود را به ديده ابزار رسيدن به كمال مي‌نگرد و همين صفت دروني سبب مي‌شود به همنوعان خود نيز به همين غرض نگاه كند و قصد استخدام آنان را نيز داشته باشد.⁴

تأمل در زندگاني گذشتگان نشان مي‌دهد، به مقتضاي قريحه و غريزه استخدام، افرادي كه در جامعه‌هاي ابتدايي از همه قوي‌تر بودند و خاصّه آنان كه توانايي جسمي و توانايي ارادي بيشتر داشته‌اند، همان‌گونه كه موجودات جمادي و نباتي و حيوان ديگر را مورد استفاده قرار ‌داده‌اند، افراد ديگر جامعه را نيز استخدام ‌كرده‌ و اراده خود را به آنها تحميل كرده‌اند.⁵

اين ويژگي انسان او را ناچار مي‌كند به حكومت تن دهد تا از اين طريق بتواند نظم را در جامعه برقرار كند و مانع از اين شود كه انسان‌هايي به دست انسان‌هاي ديگر استثمار شوند يا در مسير شوم ديگران بي‌مزد و بي‌مواجب به كار گرفته شوند. 

قانون و زندگي اجتماعي

متفكران جريان عقلانيت اسلامي نيز معتقدند مطابق با هدف آفرينش، زندگي اجتماعي براي انسان يك ضرورت است.⁶

انسان‌ها ناگزير از زندگي اجتماعي هستند و بايد با يكديگر همكاري كنند. لازمه زيست اجتماعي تداخل و تضاد فعاليت‌ها و منافع است. بنابراين جامعه اسلامي نيز نيازمند تشكيل حكومت و وضع قانون است. آيت‌الله مصباح‌يزدي در اين باره مي‌نويسد: «از آنجا كه جامعه از افراد تشكيل شده و انسان‌ها نيز داراي اميال و خواسته‌هاي بسيار متفاوت و متنوعي هستند؛ اگر هر كدام بخواهند بدون هيچ محدوديت و ممنوعيتي به ارضاي غرايز و خواسته‌هاي فردي خويش بپردازند؛ طبيعي است كه حيات اجتماعي از هم مي‌گسلد؛ در نتيجه انسان‌ها از وصول به سعادت نهايي خويش باز مي‌مانند. بنابراين ضرورت وجود عاملي كه هر چه بيشتر بتواند موجب پيوستگي آحاد جامعه باشد عميقاً احساس مي‌شود و آن عامل چيزي جز قانون نيست.»⁷

آيت‌الله جوادي‌آملي نيز انسان را نيازمند زندگي گروهي و حيات اجتماعي مي‌داند و مي‌گويد لازمه حيات اجتماعي نظم و مقررات است كه حكومت مجري اصلي نظم و مقررات اجتماعي است؛ بنابراين جامعه اسلامي نيز از چنين قاعده‌اي مستثني نيست.⁸ از ديدگاه علامه طباطبايي نيز انسان در فرايند زندگي به اين نتيجه رسيد كه براي رفع تزاحم‌ها و دستيابي به هدف بايد با ديگران همكاري و مشاركت داشته باشد. براي سامان بخشيدن به همكاري‌ها و رسيدن هر صاحب حقي به حق خود نيازمند استقرار عدالت اجتماعي است.⁹

همچنين مي‌فرمايد: «پس اين حكم يعنى حكم بشر به اجتماع مدنى و عدل اجتماعى حكمى است كه اضطرار، بشر را مجبور كرد به اينكه آن را بپذيرد، چون اگر اضطرار نبود هرگز هيچ انسانى حاضر نمى‌شد دامنه اختيار و آزادى خود را محدود كند.»¹⁰

همچنين در جامعه استعدادها، توانمندي‌ها، قدرت‌ها و منابعي وجود دارند كه علي‌الاصول بايد در مسير رشد و تعالي جامعه به كارگرفته شوند. اين امر نيازمند قوه عاقله‌اي است كه با داشتن قدرت و اقتدار اين استعداد‌ها را كشف و به كارگيري كند و اين همان كاركرد حكومت در جامعه است. بنابراين، حكومت در واقع مانند روح و سر در بدن است. شيخ بهايي بر اين موضوع با عبارت «الملك للرعيه كالروح للجسد و كالرأس للبدن»¹¹ تأكيد مي‌كند؛ همان‌گونه كه حيات جسم بدون روح امري ناممكن است، حيات و نظم اجتماعي نيز بدون وجود و حضور حاكم امكان‌ناپذير است. در اين تمثيل سياسي وجود زمام‌دار از مهم‌ترين اركان جامعه معرفي شده و از طرفي نشان‌دهنده شدت ارتباط ديگر اجزا و عناصر جامعه با اين عنصر اساسي است. حال اگر بپذيريم همه نهادها در اسلام و به تبع آن در انقلاب اسلامي بايد بر اساس جهان‌بيني اسلامي كه در آن حاكميت از آن خداست استقرار يابند، حكومت نيز از اين امر مستثني نيست. 

پي‌نوشت‌ها

1ـ ارسطو، السياسة لارسطو طاليس، ترجمة احمد لطفي السيد، قاهره: دارالكتب المصريه‌، 1948 م‌، ص 96.

2ـ غفار شاهدي، مباني كلامي حكومت ديني، قم: دفتر نشر معارف، 1390، ص 33.

3ـ ابنُ‌خلدون، عبدالرحمن، ترجمه محمدپروين گنابادي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر، 1351، ج 1، ص 79ـ 77.

4ـ علامه طباطبايي، محمدحسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، قم:‌ جامعه مدرسين، بي‌تا، ص 324ـ 319.

5ـ همان، ص 337.

6ـ مصباح‌يزدي محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1389، ص 247.

7ـ همان، 148.

8ـ جوادي‌آملي، عبدالله، جامعه در قرآن، قم: مركز نشر اسراء، 1387، ص 24.

9ـ طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم: انتشارات جامعه مدرسين حوزة علميه قم، 1417ق، ج، 2، ص 117.

10ـ همان.

11ـ عاملي، بهاءالدين محمد، المخلات، بيروت: درالقاموس، 1317 ق، ص 157.