محمدرضا مرادی/ «آنها که باد کاشتند، امروز طوفان درو می‌کنند.» این کوتاه‌ترین جمله برای شرح حوادث این روزهای اروپا و به‌ویژه فرانسه است. فرانسه به همراه سایر کشورهای غربی در چند سال گذشته از هیچ تلاشی برای تقویت تروریست‌ها و ساقط کردن دولت سوریه کوتاهی نکرده است. در واقع، حتی اگر به نقش فرانسه در تقویت گروه‌های تروریستی خوش‌بین باشیم و نتوانیم سندی مبنی بر این نقش ارائه کنیم، به صورت قطعی می‌توان گفت نتیجه اقدامات این کشور علیه سوریه تقویت تروریست‌ها بوده است. در این میان مردم فرانسه باید تاوان سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتمردان خود را بدهند. به دنبال پیامدهای حمایت‌های فرانسه از تروریست‌ها، این کشور بار دیگر گرفتار حمله‌ای تروریستی شد. چند روز گذشته یک تروریست انتحاری با کامیون مملو از اسلحه و نارنجک همزمان با سالروز جشن ملی فرانسویان به مردم شهر نیس فرانسه حمله کرد که این حمله دست‌کم ۸۴ کشته و ده‌ها نفر زخمی بر جا گذاشت. برای تحلیل این مسئله باید از چند زاویه به مسئله نگاه کرد:

اپیزود اول‌ـ اقدامات حمایتی از تروریست‌های مستقر در سوریه

فرانسه از زمان شروع بحران سوریه بیشترین حمایت را از گروه‌های شورشی و تروریست از طریق برگزاری نشست انجام داده است. در واقع، فرانسه نخستین کشوری بود که سفیر خود را در تاریخ 2 مارس 2012 از سوریه فراخواند و سفارت خود را در این کشور تعطیل کرد. فرانسه همچنین در تاریخ 13 نوامبر 2012، ائتلاف ملی سوری را به عنوان تنها نماینده قانونی سوریه در فرانسه به رسمیت شناخت و بر لزوم انتقال قدرت در سوریه تأکید کرد. فرانسوا اولاند، در همان سال (2012) رئيس وقت ائتلاف مذکور را در پاریس به حضور پذیرفت و به وی قول بازگشایی سفارتی موقت در پاریس را داد. این اقدامات فرانسه در کنار دیگر کشورهای منطقه‌ای و غربی سبب مهیا شدن شرایط برای رشد گروه‌های تروریستی در سوریه شد و اکنون تروریست‌ها ده‌ها هزار سوری را به کام مرگ فرستاده‌اند. در واقع، فرانسه خیال می‌کرد که می‌تواند برای همیشه صحنه‌گردان و طراح این عملیات‌ها باشد؛ اما حوادث بعدی نشان داد که این تفکر اشتباه است و تروریست‌ها نیز به زودی بر دروازه‌های اروپا پدیدار خواهند شد.

اپیزود دوم‌ـ برگزاری نشست منافقین

گروهک منافقین در راستای فعال و پویا نشان دادن خود، چند روز پیش در پاریس نشستی را برگزار کرد. عده‌ای از حامیان عرب و غربی گروهک منافقین نیز در این نشست حضور داشتند. منافقین کوشیده بودند مخالفان ایران را از سراسر جهان در پاریس گرد هم آورند. بی‌شک برگزاری نشست منافقین بدون حمایت دولت فرانسه میسر نبود؛ چراکه نشست‌هایی در این سطح تنها باید از طریق نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هماهنگ شود. این اقدام فرانسه در حمایت از منافقین که در تروریستی بودن آنها هیچ شبهه‌ای وجود ندارد، نشان داد که فرانسه با ابزارهای دوگانه و تقسیم تروریست‌ها به خوب و بد به دنبال تأمین منافع خود است؛ غافل از اینکه امنیت تفکیک‌ناپذیر است و نمی‌توان با ناامن کردن یک منطقه، مناطق دیگر را امن کرد.

اپیزود سوم‌ـ کامیون وحشت در فرانسه

فرانسه که با اقدامات خود زمینه‌ساز بی‌ثباتی و ناامیدی در دیگر مناطق شده است، طی دو سال اخیر چندین بار مورد حملات تروریستی قرار گرفته است و در آخرین نمونه اواخر هفته گذشته در جریان یک حمله تروریستی بیش از 200 نفر از شهروندان آن کشته و زخمی شدند. در واقع، این مرحله، یک دوران بسیار طبیعی برای فرانسه است که با اقدامات خود هیولای داعش و دیگر تروریست‌ها را تقویت کرده و اکنون این هیولا حامیان خود را نیز مورد حمله قرار داده است.

 تنها راه نجات از دست هیولای تروریسم، کنار گذاشتن ابزارهای دوگانه در برخورد با این هیولاست؛ موضوعی که فرانسه تاکنون نخواسته است آن را باور کند، بنابراین مردم این کشور باید قربانی سیاست‌های اشتباه این کشور شوند.

 محسن فخری/ سخنرانی‌ها، همایش‌ها، موضع‌گیری‌ها، تابلوهای تبلیغاتی، بروشورها و... همگی در ستایش اقتصاد مقاومتی‌اند و از عزم جزم دولت، مجلس و دستگاه‌های مرتبط برای اجرای اقتصاد مقاومتی خبر می‌دهند؛ اما وقتی دقیق‌تر می‌شویم و به روند تلاش‌ها و قانونگذاری و آنچه جدای از شعارهای پر آب و تاب و زیبا در عمل در حال رخ دادن است می‌نگریم، متوجه حرکت مدعیان اجرای راهبرد اقتصاد درون‌زا و خوداتکا در مسیر خلاف اقتصاد مقاومتی می‌شویم؛ نمونه روشن و آشکار اقدامات مخلّ اجرای این سیاست مهم و راهبردی، به تازگی و با موافقت با یک فوریت قانونی در مجلس شورای اسلامی نمایان شد. دولت در حالی که نتوانست موافقت مجلس نهم را با لایحه تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید به دست آورد، این لایحه را این بار با امید به رأی فراکسیون امید، تقدیم مجلس دهم کرد؛ امیدی که مشخص شد بجا و حساب‌شده بوده است؛ چراکه یک فوریت لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد اقتصادی و تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی با لابی گسترده این فراکسیون در مجلس دهم با 130 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در صحن مجلس تصویب شد. لایحه‌ای که درست برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر اهمیت آن تأکید ویژه کردند تا آنجا که امسال را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامیدند و به اذعان همه کارشناسان تنها راه پیشرفت و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. مسیر واردات کالاهای خارجی را به کشورمان هموارتر می‌کند تا همچنان شاهد ضدیت عملی با اقتصاد مقاومتی و تصویب قوانینی باشیم که بیش از پیش توان رقابت کالاهای تولید داخل را کاهش داده، کارگر و متخصص ایرانی را خانه‌نشین می‌کند و نشان‌های ایرانی را یکی پس از دیگری به تعطیلی می‌کشاند!

در پی کودتای ارتش ترکیه جلسه شورای عالی امنیت ملی کشورمان  روز شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش صبح صادق علی شمخانی، دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی در پایان این نشست در ارزیابی خود از تحولات ترکیه اظهار داشت: ما در منطقه و زمانه پرآشوبی زندگی می‌کنیم؛ هم منطقه ما در نقاط دور و نزدیک دچار حوادث مختلف می‌شود و هم زمانه ما متأسفانه پر از حادثه است. وی افزود: آنچه این وضعیت را برای ملت ایران برجسته‌تر می‌کند، این است که در کشورمان امنیت، ثبات و آرامش حاکمیت دارد که این به همت خون شهدا، شهدای مدافع حرم، رهبری داهیانه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و مشارکت جدی مردم در حفظ امنیت است. دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی تأکید کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این اتفاقات همواره احترام به انتخاب مردم در قیاس با غلبه زورمدارانه است؛ یعنی همواره موضع اصولی و ثابت ما در قبال ساختارهای حکومتی، نفی کودتا و تأیید دولت‌های مبتنی بر آرای واقعی مردم است. شمخانی تصریح کرد: در حادثه ترکیه هم بالطبع این اصول و معادله حاکم است و جمهوری اسلامی ایران از لحظه ورود حادثه در این کشور این نکته را در ذهن داشت که انتخاب مردم‌سالارانه حکومت بر ترکیه بر کودتای نافرجام ناقص و غیرمردمی ارجحیت دارد. وی افزود: البته این مختص ترکیه هم نیست و علت حضور ما در سوریه نیز همین است که همواره در نوع مقایسه منطقه‌ای که نسبت به کشورهای دیگر داریم، رأی مردم را بر نوع حکومت‌های قبیله‌ای، عشیره‌ای و موروثی ترجیح داد‌ه‌ایم و این مردم‌سالاری است. شمخانی گفت: بر اساس  این از لحظات نخست حوادث ترکیه این اصل را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار دادیم، با حفظ این ملاحظه که هموطنان ما اعم از دیپلمات و جهانگرد و مانند آن در ترکیه حضور دارند که حتماًً باید رعایت حال‌شان را می‌کردیم.

طي مراسمي با حضور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، از بانک انصار در جایگاه «شفاف‌ترين ناشر بورسي کشور در سال 1394» تقدیر شد. 

به گزارش صبح‌صادق، در شاخص «به موقع بودن»، پيش‌بيني‌هاي درآمد هر سهم، صورت‌هاي مالي و برنامه زمانبندي پرداخت سود سهامداران، با لحاظ کردن ميزان تأخير در ارسال اطلاعات و در شاخص «قابليت اتکا» ميزان نوسانات و تغييرات در پيش‌بيني‌هاي ارسالي و همچنين تفاوت‌هاي ميان مبالغ پيش‌بيني شده و عملکرد واقعي حسابرسي شده، داراي امتياز هستند.

براساس اين گزارش، بانک‌انصار طی دوره سه ماهه منتهي به 31 خرداد 1395 نيز رتبه نخست کيفيت افشاي اطلاعات و اطلاع‌رساني را در بازار سرمايه ايران به دست آورد و در ميان شرکت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، رکورد دار شفافيت اطلاعاتي در سه ماهه اول سال‌جاري شد.

شهید ابوالفضل نیکزاد پاسدار بسیجی مخلصی که داوطلبانه به سوریه اعزام شده بود در دفاع از حرم حضرت زینب(س) به دست داعش به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار صبح صادق این شهید والامقام 24 خرداد ماه سال جاری برای دفاع از حرم حضرت زینب(س)، داوطلبانه به سوریه اعزام شد و 23 تیرماه، در اثر اصابت تیر تک‌تیراندازهای داعش، به آرزوی خود رسید.

شهید نیکزاد متولد سال 63 و آخرین فرزند خانواده بود که هفت سال پیش ازدواج کرد و از او یک فرزند دو سال و نیمه به اسم «علی» به یادگار مانده است.

خانواده این شهید بزرگوار عصر روز جمعه 25 تیرماه  برای وداع با پیکر فرزند عزیزشان در معراج شهدا حاضر شدند. مادر، همسر، خواهر و برادر شهید همانند همه خانواده‌های شهیدان مدافع حرم در نهایت صبوری و متانت برای عزیز از دست داده‌شان اشک می‌ریختند. مادر از اینکه فرزندش به آرزوی خود رسیده بود احساس رضایت می‌کرد و به کسانی که به او سرسلامتی می‌دادند، می‌گفت: «ان‌شاءالله قدم‌های‌تان به کربلا برسد و در رکاب امام زمان باشید.»

همچنین برادر شهید در مراسم خطاب به حضار گفت: «ما اگر امروز گریه کردیم، به حال خودمان گریه کردیم. ابوالفضل در مراسم تشییع شهید مدافع حرم «امیر لطفی» که حدود شش ماه پیش بود خیلی ناراحت بود. وقتی شهید لطفی به خاک سپرده شد ابوالفضل چند ساعتی سر قبر او نشست و دستانش را در خاک فرو برد و گفت: ازت می‌خوام که دست رفیقت را هم بگیری تا من هم به آرزوی خودم برسم و حالا پس از شش ماه، شهید لطفی کار خودش را کرد.»

 علی حیدری/تغییر و تحول در رسانه‌ها امری بدیهی و پذیرفته شده است، به شرطی که مبتنی‌بر برنامه‌ریزی و با توجه نیازسنجی‌های صورت گرفته از جامعه مخاطب و در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روزِ جامعه باشد. تغییر و نو شدن در رسانه‌های مجازی به مراتب آسان‌تر از رسانه‌های مکتوب است که البته اگر آن هم بدون برنامه بوده و تکراری شود، نه تنها جذابیتی برای مخاطبان نخواهد داشت؛ بلکه به مرور زمان خوانندگان را دچار بلاتکلیفی و دلسردی خواهد کرد.

هفته‌نامه صبح‌صادق در ادامه مسیر تحولی خود که از نیمه دوم سال گذشته آغاز کرد، تغییرات شکلی محدود به همراه برخی تغییرات محتوایی را انجام داد که در همان بازه زمانی چند ماهه بازتاب‌های مثبتی در بین خوانندگان و اهالی رسانه داشت. از ابتدای سال جدید هم موضوع طراحی جدید شامل تغییرات شکلی صفحات و ستون‌ها و تغییرات محتوایی در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی‌ها و جلسات متعدد با دبیران گروه‌ها، خبرنگاران و صاحب‌نظران و کارشناسان رسانه و بررسی نظرات رسیده از سوی مخاطبان، از این شماره طراحی جدید عملیاتی می‌شود که از جمله آنها راه‌اندازی بخش اقتصاد، بخش رسانه، تغییرات در گروه فرهنگی و حماسه و جهاد و راه‌اندازی ستون‌های مدافعان حرم، کتابخوان، درنگ، روزنه، ژرفا، انعکاس، طنز، پرتو و... و تقویت بخش اخبار تحلیلی نشریه است. به یقین، انتشار قالب جدید زمینه‌ساز اظهارنظرهای بسیاری از سوی خوانندگان خواهد شد. از این رو دست‌اندرکاران نشریه آماده شنیدن و مطالعه آنها هستند و در چند شماره آینده که پروسه تغییرات حالت تکمیلی به خود خواهد گرفت، موارد لازم را مد نظر قرار خواهند داد.

امید که طلوع متفاوت هفته‌نامه صبح‌صادق نویدی باشد برای فردایی بهتر و در این سنگر رسانه‌ای بتوانیم با حضور مؤثر خود همچون گذشته با هجمه‌های دشمنان انقلاب اسلامی دشمنان مقابله کنیم. ان‌شاءالله. 

 مهدی پورقاضی*/ چند هفته‌ای است که سخنگوی دولت و وزارت صنعت از پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد صنعتی را اعلام کرده‌اند. سخنگوی دولت خبر داده‌اند: «در راستای سرعت در سیاست خروج از رکود، ۷۵۰۰ واحد تولیدی شناسایی کردیم و اعتباراتی به آنها پرداخت شد تا منجر به افزایش تولید و افزایش سطح اشتغال شود. همچنین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش این فعالیت‌ها ارائه شد و مرتب این روند را رصد و آخرین وضعیت فعال شدن واحدهای تولیدی را بررسی می‌کنیم. امیدواریم بتوانیم در نیمه اول سال بخش قابل توجه تسهیلات را پرداخت کنیم.»

این خبر هر چند روز یک بار در رسانه‌ها و شبکه‌های خبری پخش می‌شود؛ اما ابهاماتی در این خبر وجود دارد که لازم است درباره آنها کمی روشنگری شود. شاید مهم‌ترین این ابهامات این باشد که منابع مالی برای پرداخت این تسهیلات از کجا تأمین می‌شود؟ برخی می‌گویند، این مبلغ قرار است از منابع دولت تأمین شود. اول اینکه، این مبلغ در بودجه دولت دیده نشده است. دوم اینکه اگر دولت پولی را در دست دارد، بهتر است به جای پرداخت تسهیلات، بدهی خود را که بالغ بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است، به بخش خصوصی، پیمانکاران نظام بانکی، بانک مرکزی، صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و به بسیاری دیگر بپردازد.

برخی می‌گویند، این مبلغ قرار است از منابع بانک‌ها تأمین شود. اگر این حرف صحیح باشد، در این صورت چرا دولت فخرفروشی می‌کند و به منزله تصمیم و سیاست دولت روی آن تبلیغات می‌کند. از این گذشته بانک‌ها منابع راکد ندارند و در حال حاضر بیش از منابع‌شان درخواست تسهیلات دارند و صف بلندی از متقاضیان تسهیلات جلوی پیشخوان بانک‌ها در نوبت هستند. من نگرانم که قول پرداخت این ۱۶ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به عاملی علیه خود دولت و وزارت صنعت تبدیل شود؛ چراکه هنوز منبع تأمین این تسهیلات روشن نیست.

نکته بعدی این است که پرداخت تسهیلات به کسانی که چک برگشتی یا قسط معوقه دارند، تعلق می‌گیرد. این منطق بسیار جالب است. هم دولت این موضوع را یک خدمت مهم به صنعت به شمار می‌آورد و روی آن تبلیغ می‌کند و هم بخش خصوصی از این همه گذشت ذوق‌زده می‌شود. به راستی، چرا باید به متخلف جایزه داد؟ چرا مدیری که مدیریت منابع مالی واحدش ضعیف است، به گونه‌ای که چک بی‌محل می‌کشد یا تعهدش در پرداخت به موقع اقساط را انجام نمی‌دهد، باید تشویق شود؟ وقتی از جریمه متخلف صرف‌نظر می‌کنیم، یعنی اینکه گروه بزرگی از مدیران درستکار را به سوی تخلف هدایت می‌کنیم. به نظر من، این یک تصمیم راهبردی نادرست در جهت بر هم ریختن اساس سیستم بازار است و تعداد چک‌های برگشتی که اقتصاد را دچار مشکل بزرگی کرده، باز هم افزایش می‌یابد. به عقیده من، تسهیلات جدید فقط باید برای مشتریان خوش‌حساب نظام بانکی در نظر گرفته شود. مشتریانی هم که چک برگشتی یا قسط معوقه دارند، فقط تحت شرایط کنترل‌شده و محدود باید بتوانند از دسته‌چک یا تسهیلات استفاده کنند.

اما این تسهیلات قرار است به چه کسانی پرداخت شود؟ تا آنجا که من متوجه شدم هیچ معیار و ملاک روشنی برای پرداخت تسهیلات تعریف نشده است. گفته‌اند اگر واحدی زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، می‌تواند نام‌نویسی کند؛ اما اینکه با چه معیاری واحد انتخاب خواهد شد، روشن نیست. اصولاً نگاه عمومی و نگاه وزارت صنعت این است که به واحدهای ضعیف و در حال تعطیلی کمک شود. این نگاه یک نگاه خیرخواهانه است که نمی‌تواند به توسعه و خروج از رکود منجر شود.

شما ممکن است در خیابان یک فروشنده ضعیف یا یک متکدی نیازمند را ببینید و به او در راه رضای خدا کمک کنید. در این صورت شما یک کار خیر کرده‌اید و انتظار برگشت پولی را که به او داده‌اید، ندارید. این نحوه کمک کردن با کمک کردن برای توسعه و هدف خروج از رکود و ایجاد اشتغال کاملاً متفاوت است.

اگر هدف خارج شدن از رشد منفی صنعت و ایجاد اشتغال است، ردیف اول فهرست واجدان گرفتن تسهیلات، باید واحدهای موفق و رو به رشد باشد. مدیرانی که اقتضائات بازار را شناخته‌اند، خود را با آن تطبیق داده‌اند و در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی از نظر کیفیت و قیمت و سایر شرایط رقابتی بوده‌اند، باید در وهله اول حمایت شوند، نه واحدهای در حال ورشکستگی. طبیعت بحران‌های اقتصادی این است که مدیران ضعیف و سنتی را از چرخه خود حذف کرده و مدیران به‌روز و علمی را به بازیگر فعال بازار تبدیل می‌کنند. آیا تسهیلات اشاره شده می‌خواهد واحدهایی را که از بازار در حال حذف شدن هستند، به زور به بازار برگرداند؟ اگر مدیران بنگاه‌های در حال ورشکستگی یا در حال خروج از بازار می‌دانستند که چطور باید رقابتی کار کنند که به روز فعلی دچار نمی‌شدند. کمک به این بنگاه‌ها به معنی از بین بردن منابع است؛ چون کمک به این بنگاه‌ها به برگرداندن تسهیلات منجر نخواهد شد. در این صورت حقوق واحدهای موفق که می‌توانند پیشران خروج از رکود باشند، ضایع خواهد شد. از سوی دیگر، همچنین اصلاح ساختار اقتصادی را نیز به تعویق خواهد انداخت.

اما آیا قصد داریم تجربه وام‌های زودبازده را تکرار کنیم؟ تسهیلات و کمک باید به مدیرانی تعلق بگیرد که نشان می‌دهند رقابتی هستند و روی بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود کار می‌کنند، به گونه‌ای که می‌توانند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند.

پرداخت تسهیلات نباید به شکل خیریه باشد، بلکه باید هدف‌دار بوده و در جایی مصرف شود که سبب توسعه، افزایش اشتغال و خروج از رکود شود.

* رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

 رضا اشرفي/ نشست‌هاي مداوم و مكرر ناتو (پيمان آتلانتيك شمالي) همواره براي روسيه مهم و حساس بوده است؛ اما نشست اخير كه روزهاي جمعه و شنبه (18 و 19 تير ماه) در «ورشو»ي لهستان برگزار شد، با حساسيت بيشتري همراه بوده است. 

مهم‌ترين دليل اين است كه در اين نشست تصميم تازه‌اي گرفته شده است كه حواشي امنيتي مرزهاي روسيه را تهديد مي‌كند. بر اساس توافق جديد قرار شده است كه كشورهاي انگليس،‌ آلمان، كانادا و همچنين فرانسه نيروهاي نظامي خود را در اختيار ناتو قرار ‌دهند تا در كشورهاي درياي بالتيك (لتوني، ليتواني و استوني) و همچنين لهستان مستقر كنند. 

از سوي ديگر آمريكا تصميم دارد تا بر اساس توافق ايجاد شده در اين نشست هزار نيروي خود را عازم لهستان كند. كشورهايي كه تا سال 1390 عضو بلوك شرق بودند؛ اما در دوره پساكمونيسم به عضويت ناتو درآمدند. 

بنابراين دست‌كم از دو منظر مي‌توان به اين موضوع توجه كرد؛ ابتدا اينكه محوريت ناتو و مركزيت فعاليت آن در اختيار آمريكا است. آمريكا به لحاظ حمايت‌هاي اقتصادي و مالي بيش از 60 درصد منابع ناتو را تأمين مي‌كند. از اين منظر اختيارات زيادي در تصميم‌گيري‌هاي نهايي آن دارد. همچنين مي‌تواند تسهيلات نظامي را در اختيار ناتو قرار دهد و بسيار بيشتر و مجهزتر از ديگر كشورهاي غربي (اروپايي) است. 

سياست و راهبرد جديد آمريكا در قبال روسيه‌، تحريك‌سازي است. به اين معنا كه واشنگتن قصد دارد به طور مداوم سياست‌هايي را اتخاذ كند كه روسيه را تحريك و به واكنش وادار سازد. به همين مناسبت در تصميم جديد در ناتو نيروهاي اين پيمان نظامي ـ امنيتي را تا نقطه صفر مرزي روسيه اعزام كرده است. 

طبيعي است كه روسيه نيز همانند هر كشور ديگري نمي‌تواند آن را ناديده بگيرد. همچنين آمريكا قصد دارد در اقدام بعدي گرجستان را به عضويت ناتو درآورد كه در حال حاضر عضو ناظر آن است. 

سياست تحريك‌سازي روسيه حتي در ديگر كشورها از جمله اوكراين نمايان است كه به طور عمده از طريق شورش عليه رئيس‌جمهور پيشين آن آغاز شد تا اينكه به جنگ داخلي و خانمانسوز رسيد. 

اقدام ديگري كه آمريكا به‌تازگی در راهبرد تحريك روسيه انجام داده است به اختلافات درباره مأموران ديپلماتيك بازمي‌گردد. جان كربي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد كه واشنگتن دو ديپلمات روس را از كشور اخراج كرده است. 

آمريكا مدعی است كه اين اقدام را در قبال برخورد فيزيكي نیروهای گارد سرویس امنیت فدرال روسیه با ديپلمات امريكايي انجام داده است؛ اما مسكو با انتشار فيلمي در اين باره اعلام كرده است؛ فرد آمريكايي خودش را معرفي نكرده و مشخص نبوده كه يك ديپلمات است، در حالي كه مي‌توانست يك افراطي يا عضو  داعش باشد.

با اين وجود چندي بعد مشخص شد كه وي از نيروهاي سازمان سيا است. حتي در فيلم منتشر شده از سوي مسكو مشخص است كه اين فرد آمريكايي به «افسر پليس» روسي حمله كرده است. بي‌شك اين دست از اقدامات آمريكا در قبال روسيه و در حوزه‌هاي مختلف ادامه خواهد داشت.

اما مسئله‌ ديگري كه بايد به آن پرداخت، بحث تهديدكننده گسترش ناتو به شرق است. ناتو در زمان تأسيس خود تنها 12 كشور را داشت كه در سال 1952 كشورهاي تركيه،‌ يونان، اسپانيا و آلمان غربي به آن اضافه شدند. بنابراين عمده آنها در شمال قاره آمريكا (آمريكا و كانادا) و بقيه در اروپاي غربي و همچنين تركيه به‌مثابه تنها كشور مسلمان عضو ناتو بودند.

با اين وجود در سال‌هاي بعد، به‌ویژه پس از فروپاشي شوروي سابق همه تلاش خود را براي گسترش ناتو انجام داد كه همه آن در راستاي نزديك شدن به مرزهاي روسيه بوده است. 

آمريكا در سال 1999 توانست كشورهاي شرق اروپا همچون؛ جمهوري چك، مجارستان، لهستان،‌ بلغارستان،‌ استوني،‌ لتوني،‌ ليتواني،‌ روماني، اسلواكي،‌ اسلووني و همچنين در سال 2009 دو كشور آلباني و كرواسي را به عضويت ناتو درآورد. 

در اين ميان سه كشور درياي بالتيك؛ استوني، لتوني و ليتواني جزئي از كشور اتحاد جماهير شوروي و لهستان كه «ورشو» پايتخت آن است و از اعضاي پيمان ورشو بودند كه در نظام دوقطبي در برابر ناتو قرار داشتند، حال آنکه آمريكا دقيقاً بر روي همين چند كشور دست گذاشته تا نيروي نظامي ناتو را به آنها اعزام كند. 

اين رويكرد حتماً فضاي امنيتي شده نظام بين‌الملل را امنيتي‌تر خواهد كرد و روسيه نيز دست به واكنش‌هاي لازم خواهد شد. در اولين اقدام، «سرگئی کاراگانوو» از مشاوران و نزديكان متنفذ ولاديمير پوتين تأكيد كرده است كه « اگر بحرانی به وجود آید، تمام سلاح‌هایی که از سوی ناتو در شرق بالتیک مستقر شده است، نابود خواهد شد... روسیه هرگز در زمین خود دیگر جنگ نخواهد کرد و نمی‌گذارد که دشمن وارد سرزمین‌هایش شود. اگر ناتو یک حمله تهاجمی علیه یک قدرت اتمی، یعنی روسیه کند، ما آنها را تنبیه خواهیم کرد.»

اقدام ديگر روسيه در قبال تحريكات ناتو مي‌تواند همان سياستي باشد كه انگليس را از اتحاديه اروپا جدا كرد؛ يعني سياست جداسازي كشورهاي عضو از ناتو. اين زمينه در حال حاضر فراهم شده است و بايد منتظر آينده ماند.

از سوي ديگر با توجه به قدرت اتمي روسيه، ‌اين كشور از جنگ با ناتو هيچ هراسي ندارد؛ اما حتي‌الامكان سعي دارد فضا به آن سمت نرود، مگر اينكه آمريكا تنش را به شرايط دهه‌های 60 و 70 ميلادي برساند و توان بازگشت از آن را نداشته باشد.

 حسن ابراهیمی/ استاد غلامرضا ایزدی پای ثابت برنامه‌های رسمی ستاد فرماندهی کل سپاه است، آن هم نه در جایگاه مدعو، بلکه در جایگاه فرمانده گروه رزم‌نوازان. خیلی وقت بود که قصد داشتیم با او به گفت‌وگو بنشینیم و اطلاعات بیشتری درباره او و فعالیت‌هایش کسب کنیم تا اینکه این توفیق حاصل شد. در ادامه گفت‌وگوی ما با وی را می‌خوانید.

* خودتان را بیشتر معرفی کنید.

غلامرضا ایزدی مبارکی متولد 1330 در مبارک‌آباد اصفهان هستم. سال ۱۳۵۰ در ۲۰ سالگی ازدواج کردم. پسرم دکتر مهدی ایزدی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) است و چهار دختر دارم.

* چه شد که به عرصه موسیقی وارد شدید؟

به دلیل علاقه زیاد به موسیقی به سراغ فرمانده موزیک ارتش در اصفهان رفتیم و درخواست کردم در صورت امکان آنجا سرباز شوم. موافقت کردند و پس از آزمون‌های پزشکی تأیید شدم. آموزش موسیقی را از صفر همان جا شروع کردم. 

این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه من در گروه ارشد شدم. طی بازدید یکی از فرماندهان ارتش پیش از انقلاب برای انتخاب بهترین نیروها به منظور استفاده در گروه موزیک و رزم‌نوازان دربار، من و شش نفر دیگر از اصفهان انتخاب شدیم که به تهران بیاییم. پس از ورود به تهران در لویزان مستقر شدیم. من آنجا هم مسئول نوازنده‌ها شدم.

* چطور شد که وارد سپاه شدید؟

انقلاب که پیروز شد بسیاری از فرماندهان فرار کرده بودند، من هم در این دوران ارشد موزیک و نوازنده ارتش شده بودم، تا اینکه سال 58 نامه‌ای به فرمانده ما فرستاده شد مبنی بر اینکه یکی را به منظور آموزش موزیک و راه‌اندازی گروه رزم‌نوازان سپاه به این مجموعه بفرستند. بنده برای این امر برگزیده شدم. از این زمان به بعد من در سپاه حضور دارم. البته چون ارتشی بودم در سپاه مأمور شدم و با وجود اینکه کل این دوران را در سپاه بودم سال 90 بازنشسته ارتش شدم. پس از بازنشستگی، با وجود اصرار زیاد ارتش هنوز در سپاه فعالیت می‌کنم.

* پس شما مؤسس گروه‌های موزیک و رزم‌نوازان در سپاه بودید؟

بله. من خاطرم هست با ورودم به سپاه در ستاد فرماندهی سپاه مستقر شدیم و من مأموریت یافتم با مأمور خرید سپاه، آلات موسیقی لازم را برای این امر خریداری کنیم. آن زمان بهترین اجناس را با کمترین قیمت خریدیم. سپس با هماهنگی، از میان سربازان و نیروها افرادی را انتخاب می‌کردیم و امتحان می‌گرفتیم و کسانی که برای این کار مناسب بودند را آموزش می‌دادیم. در صبحگاه‌ها، مراسم‌ها و در دوران جنگ در مراسم تشییع شهدا می‌رفتیم و برنامه اجرا می‌کردیم. 

با شروع به کار اولین گروه، برنامه فرماندهان این شد که باید در تمام یگان‌ها گروه رزم‌نوازان (که آن زمان گروه موزیک می‌گفتند) تشکیل شود. از آن به بعد نیروهای مستعد از نقاط مختلف به اینجا می‌آمدند و آنها را آموزش می‌دادیم. در این امر فرماندهان سپاه خیلی کمک حال ما بودند. من خودم هم دو سه روز در هفته را به بازدید از این گروه‌ها در برنامه‌های پادگان خود اختصاص می‌دادم و نظارت مستقیم داشتم.

* بهترین برنامه‌ای که اجرا کردید کجا بود؟

 بهترین برنامه اجرای سرود «الله اکبر» در حسینیه جماران و در محضر امام(ره) بود. من به آقا محسن گفته بودم ما می‌خواهیم این سرود الله اکبر (ماهمه پیرو خط رهبریم...) را که خودمان به سفارش صداوسیما تولید کرده بودیم، به صورت زنده در حضور امام اجرا کنیم.

* پس این سرود معروف کار شماست؟

بله. آقا محسن به محضر امام(ره) فرموده بودند و دفتر ایشان روز دوشنبه‌ای که تعداد زیادی از رزمندگان قرار بود پیش از اعزام به خدمت ایشان برسند را برای اجرای برنامه ما تعیین کرد. این اولین باری که بود که جلوی امام(ره) چنین برنامه‌ای اجرا می‌شد. کسی جرئت نداشت این کار را انجام دهد. ما این کار را کردیم و امام هم خیلی راضی بودند.

یک بار هم محضر امام خامنه‌ای سرود شهدا را اجرا کردیم که ایشان پس از تمام شدن نماز فرمودند که ما دوباره این کار را اجرا کنیم. خیلی خوش‌شان آمده بود. سرودی با مضمون و شعر قوی درباه شهدا بود و اسم بسیاری از شهدا در آن آورده شده بود. در مراسم‌های میثاق پاسداری هم با تجمیع گروه‌های رزم‌نوازی ستاد فرماندهی، دانشگاه امام حسین(ع) و دژبان کل حضور داریم.

* در زمینه تربیت شاگرد تاکنون چه کرده‌اید؟

دانشگاه امام حسین(ع) اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه کرده است و بسیاری از شاگردان من امروز فرمانده گروه‌های رزم‌نوازی سپاه هستند. تعدادی از اینها به مرور می‌آیند اینجا و من به آنها آموزش می‌دهم.     

 علی تتماج/ ترکیه در طول هفته‌های اخیر با تحولات جدیدی روبه‌رو شده است که بسیاری آن را زمینه‌ساز آینده‌ای مبهم برای این کشور دانسته‌اند. از مهم‌ترین این تحولات کودتا علیه دولت این کشور به ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان است. 

منابع خبری بامداد شنبه (26تیر) از کودتای نظامی در ترکیه خبر دادند؛ فرودگاه آتاتورک و تلویزیون دولتی این کشور ابتدا به تسخیر عوامل کودتا درآمد، اما بعداً پس گرفته شد. رئیس‌جمهور ترکیه با حضور در میان عده زیادی از هواداران خود در استانبول، اقدام عده کمی از افسران ارتش را محکوم کرد. رئیس‌جمهور ترکیه با تأکید بر اینکه او و دولتش منتخب مردم و قانونی هستند، تأکید کرده که اقدام کودتاچیان ناکام مانده است.

 این کودتا با تلفات انسانی بسیار و خسارت‌های مالی گسترده به سرانجام نرسید، اما یک سؤال اساسی مطرح است و آن اینکه ریشه این کودتا چه بوده است؟ هر چند که دیدگاه‌های متعددی در این باره مطرح است که از اقدام نظامیان برای ماندن در کوران قدرت گرفته تا احتمال دست داشتن دولتمردان ترکیه برای حذف مخالفان را در برمی‌گیرد؛ اما در ورای این تحولات چند نکته مهم مطرح است: نخست آنکه هر گونه اقدام برای کسب قدرت، جز آرای مردمی امری مغایر با امنیت مردمی و شیوه‌های دموکراتیک است. 

این کودتا از سوی هر طیفی؛ چه نظامیان و چه دولتمردان ترکیه صورت گرفته باشد به طور حتم نمی‌تواند در چارچوب منافع مردم ترکیه باشد؛ چراکه این مسئله زمینه‌ساز هرج‌و‌مرج‌های گسترده و فضای ناامنی می‌شود که به یقین مورد تأکید مردم این کشور نیست. با توجه به اینکه منطقه اکنون دوران حساسی را سپری می‌کند و تروریسم خطر اصلی برای همه کشورهای منطقه است، رویکرد به تسویه حساب درونی جز تشدید بحران امنیتی و ایجاد فضا برای تروریست‌ها پیامدی به همراه نخواهد داشت.

 البته، نکته دیگری که درباره حوادث و کودتای اخیر ترکیه نباید از نظر دور داشته شود، این است که در طول سال‌های اخیر که برخی کشورهای منطقه مانند سوریه و عراق در آتش تروریسم تکفیری می‌سوختند، حاکمان این کشور به حمایت‌های همه‌جانبه خود از تروریست‌ها ادامه دادند و نتیجه آن، این شد که امنیت خودشان نیز در معرض حملات تروریستی خدشه‌دار شد.

 مسئله ثبات و امنیت کشورهای منطقه، از جمله ترکیه از مسائلی است که جمهوری اسلامی ایران همواره در قبال همسایگانش بر آن تأکید داشته است، چنانکه علی شمخانی، نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به رخدادهای ترکیه مطرح کردند

. جمهوری اسلامی ایران بی‌ثباتی در این کشور را مخل امنیت و آرامش مردم می‌داند. مواضع مقامات کشورمان در دستگاه دیپلماسی و سطوح امنیتی و سیاسی این اصل اساسی را نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران یکپارچگی ارضی، امنیت و ثبات همسایگان را اصلی مهم و ضروری می‌داند و با هر عاملی که مخل چنین وضعیتی باشد مخالف است. نمود عینی این نگاه دوستانه و ثبات‌آفرین در منطقه را حمایت‌های گسترده ایران از عراق و سوریه می‌توان دانست که جمهوری اسلامی ایران از تمام ظرفیت‌های خود برای مبارزه با تروریسم در قالب مستشاری با هدف حمایت از این کشورها بهره می‌گیرد. 

به هر تقدیر می‌توان گفت که کودتای صورت گرفته در ترکیه با هر نیت و از سوی هر طیفی که صورت گرفته باشد به طور حتم نمی‌تواند تأمین‌کننده نیازها و مطالبات مردم ترکیه باشد؛ چراکه خواست مردم رسیدگی به چالش‌های اقتصادی، همراهی با مبارزان واقعی با تروریسم همچون سوریه و عراق در برقراری امنیت سراسری برای جلوگیری از تکرار حوادثی مانند حادثه تروریستی فرودگاه استانبول است و رفتارهایی همچون کودتا جز تحقق نیافتن این مطالبات نتیجه‌ای به همراه ندارد، حال این کودتا چه از سوی دولتمردان باشد چه مخالفان دولت. 

 مهدی سلطانی/ شهید حمیدرضا اسداللهی از نیروهای فعال در قرارگاه سلمان، فعال جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، کارشناس ارشد ادبیات عرب در دانشگاه تهران و مدافع حرم اهل بیت‌(ع) در تاریخ 30 آذر 1394، در سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) در سوریه، به شهادت رسید. 

متن پیش‌رو حاصل گفت‌وگو با هادی اسداللهی، برادر و همراه دیرین این شهید مدافع حرم اهل بیت(ع) و حریم انقلاب اسلامی است.

* شهید اسداللهی این آمادگی برای حضور در جبهه‌ فرهنگی انقلاب را چگونه در خود ایجاد کرد؟

زمانی که حمیدرضا وارد سنین نوجوانی شده بود ما در محله‌ای زندگی می‌کردیم که تقریباً بافت مذهبی مناسبی داشت و به همین دلیل می‌توانم بگویم اولین جرقه‌های این تفکر و آمادگی از شرکت در هیئات مذهبی و مساجد محل شروع شد. در پایگاه‌های بسیج نام‌نویسی کرد و وارد فعالیت‌های فرهنگی شد که البته متناسب با سن و سال او بود. حمیدرضا بسیار اهل تفکر و مشورت بود. اگر نورانیتی از کسی می‌دید به سرعت جذب آن شخص می‌شد و سعی می‌کرد او را در مسیر گفتمان انقلاب اسلامی قرار دهد. برنامه‌هایی که برای خودش طراحی کرده بود و مُصر بود که انجام‌شان دهد؛ تماماً در وسعت انقلاب اسلامی تعریف می‌شد و اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم؛ هدف حمیدرضا زندگی برای حضرت مهدی(عج) بود. یعنی نهایت کار را جایی می‌دانست که بتواند به مسیر انقلاب و تمدن‌سازی نوینی که در عصر حاضر، انقلاب اسلامی ما نویدگر آن است کمکی کرده باشد. 

* شهید اسداللهی چگونه توانست در این مسیر به بلوغ فکری و عقیدتی برسد؟

کانون اصلی این تفکرات، جلسات قرآنی بود که جمعه‌شب‌ها در محله برگزار می‌شد. استاد سیدمهدی طباطبایی یکی از استادان قرآنی کشور، حمیدرضا و چند نفر از دوستانش را در مدرسه‌ای که حمیدرضا در آنجا تحصیل می‌کرد برای این جلسات جذب کرده بود. رویه این جلسات طوری بود که نیم ساعت ابتدایی به تلاوت و روخوانی قرآن و مابقی به پرسش و پاسخ پرسش‌های عقیدتی می‌گذشت. من و حمیدرضا در همین جلسات، خط‌مشی فکری‌مان را تنظیم کردیم و به قول معروف در همین جلسات رشد کردیم و به بلوغ رسیدیم.

حضور در اردوهای جهادی خارج از کشور در لبنان، عراق و... آشنایی با گروه‌های مختلف جهادی و انقلابی منطقه، شرکت در مراسماتی مانند پیاده‌روی اربعین تماماً حول‌وحوش این محور تعریف می‌شد که نیروهای انقلابی تلاشگر و معتقد را هم‌مسیر می‌کند. برای این کار هم کنگره‌ای را به نام لقاءالحسین(ع) تأسیس کرد؛ که نیروهای جهادی و فعالان فرهنگی مسلمان بسیاری را از کشورهای همجوار و اسلامی به این کنگره آورده بود. در سال 1390 که به حج تمتع مشرف شدیم؛ حمیدرضا اصرار داشت که در همان مسجدالحرام با هم به مباحث عقیدتی بپردازیم تا اصول عقیدتی خود در همان بیت‌الله‌الحرام تحکیم کنیم. 

سردار جعفری در جمع دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) گفت: جنگ هشت ساله، جنگی بین ایران و همه جهان بود؛ اما ایران در این جنگ تنها در سه ماه اول و سه ماه آخر نیروی پدافندکننده و همواره در حال تهاجم بود.

سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه با اشاره به فراز و نشیب‌های تحولات دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: سپاه در ابتدای انقلاب از لحاظ نظامی هیچ امکاناتی نداشت، همچنین ارتش در این زمان از وضعیت سازماندهی خوبی برخوردار نبود و بسیاری از فرماندهان از ارتش فرار کردند. نظم ارتش از بین رفته بود، اما سلاح و تجهیزات مدرن همچنان وجود داشت.

نقش تأثیرگذار مردم

وی در ادامه گفت: در اوایل پیروزی انقلاب از نظر سیاسی نیز با آمریکا اختلاف داشتیم؛ چراکه آمریکا صدام را در تجاوز به ایران تحریک کرده بود؛ در حالی که نیروهای مسلح کشور در پایین‌ترین وضعیت آمادگی بودند. بنابراین، نقش مردم بسیار تأثیرگذار بود. 

سردار جعفری با بیان اینکه پس از فرار بنی‌صدر، فرماندهی جنگ تغییر کرد و سبب تحولات خوبی شد، گفت: تا زمان عملیات ثامن‌الائمه، سپاه حتی گردان نداشت. در عملیات بیت‌المقدس نیز مشکلاتی وجود داشت، اما دو اصل غافلگیری و عملیات در شب مشخصه بارز طرح سپاه برای این عملیات بود.

اشغال 20 ماه طول کشید

وی با تأکید بر اینکه تنها یک سال و هشت ماه طول کشید تا ایران اشغالگران را بیرون کند، افزود: تمام ابرقدرت‌ها و بسیاری از کشورها از صدام حمایت سیاسی و نظامی می‌کردند؛ این درحالی بود که تنها کشور سوریه آن هم به صورت محدود و کشور لیبی با فروش چند عدد موشک از ایران حمایت کردند. در واقع، جنگ هشت ساله جنگی بین ایران و همه جهان بود.  فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود گذری هم به عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر ۸ و کربلای ۵ زد و گفت: در تمامی این عملیات‌ها از نظر پشتیبانی و وضعیت مادی پایین‌تر از عراق بودیم؛ اما از نظر معنوی و ایمانی از ارتش عراق بالاتر بودیم، یعنی با روحیه انقلابی می‌جنگیدیم. 

کربلای 5 درس معنویت است

وی با اشاره به اینکه کربلای 5، درس معنویت است، ادامه داد: عملیات کربلای 5 شبیه عاشوراست؛ زیرا نتیجه جنگ مشخص بود؛ ولی تکلیف باید انجام می‌شد. همان‌طور که حضرت آقا در این باره می‌فرمایند: «شب‌های عملیات کربلای 5 شب‌های قدر این انقلاب است. انس با آن شما را وارسته می‌کند. هر کس آن را فراموش کند نامش از اردوگاه انقلاب خط خواهد خورد. سپاه کربلا را در شلمچه مشق کرد. این خاطره ماندگار خونین حسینی را زنده نگه دارید.»

الف ـ اولین تحریم یک روز پس از اجرای برجام

دقيقاً يک روز پس از اجرايي شدن توافق هسته‌اي ايران و ۱+۵ (برجام) و همچنين مبادله زندانيان از سوي دو طرف و روزي که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز تأييد کرد که ايران تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌اي را به طور صحيح و کامل انجام داده است، وزارت خزانه‌داري آمریکا، تحريم‌هاي جديدي را بر سر برنامه موشکي ايران ـ نه برنامه هسته‌اي ـ اعمال کرد. اين تحريم‌ها 11 شرکت و فردی را نشانه گرفت که در مسير توليد برنامه موشکي بالستيک جمهوري اسلامي ايران نقش داشتند. در بيانيه رسمي وزارت خزانه‌داري آمريکا آمده است: «اين اقدام با هماهنگي و تأييد دولت آمريکا به منظور جلوگيري از گسترش برنامه موشکي بالستيکي ايران اجرا شده است.» در توجیه این مسئله مقامات رسمي دولت آمريکا بیان کردند که اقدام جديد وزارت خزانه‌داري در اعمال تحريم‌هاي تازه کاملاً قانوني و در راستاي مبارزه با تروريسم و حقوق بشر است و فعاليت‌هاي موشکي ايران موضوعی جدا از برنامه هسته‌اي و توافق هسته‌اي هستند. جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا در همین باره تأکید کرد: «ما به ادامه تحریم فعالیت‌های ایران خارج از چارچوب برجام ادامه می‌دهیم. این تحریم‌ها شامل فعالیت‌های ایران در حمایت از تروریسم، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه، اقدامات ناقض حقوق بشر و برنامه موشکی ایران است. همچنین لازم است متذکر شوم که به جز برخی موارد استثنا (مثل خرید فرش از ایران) دیگر روابط اقتصادی ایران و آمریکا همچنان ممنوع است و بانک‌های آمریکایی نمی‌توانند وارد تراکنش و معامله با اشخاص ایرانی شوند.» بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۷ ژانویه (۲۷ دی) صادر کرد، هفت فرد و سه مؤسسه به فهرست تحریم‌های موشکی اضافه شده‌اند. علاوه بر شش ایرانی، نام یک شهروند چینی هم در فهرست تازه تحریم‌ها دیده می‌شود. همچنین دو شرکت از میان سه مؤسسه تحریم‌شده در چین و سومی در امارات متحده عربی ثبت شده است. افراد و شرکت‌هایی که به بهانه ارتباط با برنامه موشکی ایران در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند، عبارتند از: ۱ـ سیدمهدی فرحی، ۲ـ رحیم‌رضا فرقدانی، ۳ـ سیدمحمد هاشمی،

۴ ـ سیدجواد موسوی، ۵ـ سیدمیراحمد نوشین، ۶ـ حسین پورنقشبند،

۷ـ مینگفو چن (تبعه چین)، 

۸ ـ شرکت لند آنهوی، ۹ـ شرکت بازرگانی کاندید جنرال ۱۰ـ شرکت بازرگانی مبروکه.

همچنین اطلاعات مربوط به «مهرداد کتابچی» که پیش از این در فهرست تحریم‌ها بوده نیز به روز شده است.

ب ـ قانون محدودیت تردد به آمریکا برای سفرکنندگان به ایران

یکی دیگر از مصوبات آمریکایی‌ها که با روح برجام همخوانی نداشت، طرح ضدايراني کنگره درباره رواديد بود. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با امضای لایحه بودجه سال آینده این کشور، به عنوان بخشی از قانون بودجه محدودیت‌های تازه‌ای‌ را برای ورود به این کشور تأیید کرد. مجلس نمایندگان آمریکا هشتم دسامبر (۱۷ آذر) طرحی را تصویب کردند که محدودیت‌های جدیدی را برای شهروندان ۳۸ کشور که در حال حاضر بدون روادید به آمریکا سفر می‌کنند، در نظر می‌گرفت. بر اساس فصل ۲۰۳ از متن بودجه ـ که بعد از تصویب سنا و امضای اوباما به قانون تبدیل شده ـ اگر شهروندان این ۳۸ کشور طی پنج سال گذشته به سوریه، عراق یا کشورهای حامی تروریسم از نظر وزارت خارجه آمریکا (ایران، سودان و سوریه) سفر کرده باشند، نمی‌توانند مانند گذشته بدون روادید وارد آمریکا شوند. به علاوه کسانی که تابعیت دوگانه این کشورها را هم دارند، از جمله ایرانی‌هایی که شهروند کشورهای معاف از روادید مانند بریتانیا، استرالیا یا فرانسه هستند، با اجرای قانون جدید برای سفر به آمریکا باید روادید درخواست کنند. تصویب اولیه این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا با موجی از انتقادات در داخل مبنی بر نقض برجام روبه‌رو شد. علی لاریجانی ۲۵ آذر در همایش تجلیل از داوطلبان جمعیت هلال احمر قم درباره این مصوبه گفته بود: «در برجام رفتارهایی در ارتباط با کشورهای دیگر سنجیده شده بود که این اقدام آمریکا خلاف آن است، اگر این اقدام دنبال شود، مسیر طی‌شده را با دستان خود خراب کرده و خلاف برجام است.» همچنین عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد اگر مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا درباره وضع محدودیت‌های تازه برای ورود به این کشور، مغایر با برجام یا توافق جامع هسته‌ای باشد، ایران درباره آن اقدام خواهد کرد. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، گفته بود این مصوبه ابعاد مختلف حقوقی دارد و ایران در حال مشورت با کشورهای گروه ۵+۱ و اتحادیه اروپا درباره آن است. گفتنی است این قانون از نظر اقتصادی تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران داشت. اغلب ۳۸ کشوری که توافقنامه لغو روادید با آمریکا دارند کشورهای تأثیرگذار اروپایی هستند که تمایل داشتند در دوره پساتحریم با ایران تعامل نزدیک اقتصادی داشته باشند که برای سفر به ایران دچار تردید شدند؛ چرا که اگر به ایران سفر کنند دیگر نمی‌توانند بدون روادید به آمریکا بروند و این چالش بزرگی در روابط اقتصادی ایران و اروپا و همچنین کشورهای مهم دیگری همچون ژاپن و استرالیا که در زمره آن ۳۸ کشور هستند، ایجاد می‌کند. از سوی دیگر صنعت گردشگری که پس از اجرای برجام تا حدودی رونق گرفته بود با این مصوبه دچار آسیب جدی شد.

ج ـ قانون تحریم سپاه

در ادامه طرح‌‌های ضد ایرانی مطرح شده در کنگره آمریکا و ناقض تعهدات غرب در برجام، دو طرح جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. یکی از دو طرح با عنوان «قانون تحریم سپاه پاسداران انقلاب ایران» است که «دیون نونز» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آن را در تاریخ 15 دسامبر به کنگره ارائه کرد. نونز در ابتدای طرح، هدف خود را «محافظت از مردم آمریکا و ایران و همچنین اقتصاد جهانی در برابر نقض استانداردهای قانونی جهانی در زمینه حقوق بشری و شهروندی از سوی ایران و حمایت این کشور از تروریسم بین‌المللی و تخلفات اقتصادی مخرب سپاه پاسداران انقلاب ایران» اعلام کرد. این طرح اتباع ایالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادی، همکاری و تراکنش مالی با سپاه پاسداران و شرکت‌های تحت مالکیت یا وابسته به سپاه ممنوع کرده و به رئیس‌‌جمهور آمریکا این اختیار را می‌‌دهد که در صورت نقض این قانون، افراد یا شرکت‌های متخلّف را در فهرست سیاه قرار دهد. طرح تحریم سپاه همچنین دولت آمریکا را ملزم می‌‌کند نهایتاً ظرف 90 روز پس از نهایی شدن قانون، درباره «نقش سپاه در اقتصاد ایران» به کنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلی این گزارش‌دهی را ادامه دهد. دولت آمریکا همچنین ملزم خواهد شد که «لیست نظارت» تهیه کرده و فعالیت مقامات ارشد سپاه، مدیران شرکت‌های وابسته و تحت مالکیت سپاه که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند، یا به واسطه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند را زیر نظر بگیرد. 27 عضو کنگره که تمامی آنها جمهوریخواه هستند از این طرح حمایت کرده‌اند. این طرح به چهار کمیته امور خارجی، قوانین، تأمین مالی و خدمات مالی ارائه شده و در نوبت بررسی است.

دـ قانون اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

طرح موسوم به «قانون اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران» را «برد شرمن» هم‌حزبی رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا به مجلس نمایندگان ارائه کرده است. شرمن هدف از این طرح را «اعمال تحریم‌هایی مؤثرتر علیه سپاه پاسداران ایران یا هر یک از مقامات، عوامل یا وابستگان آن برای مقابله با حمایت آن از تروریسم بین‌المللی و کمک به رژیم (بشار) اسد در سوریه» اعلام کرده است. در این طرح به شدت سخت‌‌گیرانه، مسئول دفتر حسابرسی کنگره آمریکا ملزم شده است نهایتاً ظرف 180 روز پس از نهایی شدن این قانون، گزارشی را به رئیس‌جمهور و کمیته‌های مربوطه در کنگره ارائه دهد. بر اساس این طرح، رئیس‌جمهور آمریکا ملزم خواهد بود نهایتاً ظرف 180 روز پس از دریافت گزارش دفتر حسابرسی کنگره، به طور کامل این گزارش را بررسی کرده و با استفاده از تمام امکانات در دسترس صحت گزارش را مورد بررسی قرار دهد. در نهایت رئیس‌جمهور آمریکا باید تمام افراد این لیست را در فهرست تحریم قرار دهد، مگر افرادی که کاخ سفید در یک نامه رسمی اعلام کرده مدارک کافی برای صحت گزارش‌ها درباره آنها نیافته است. طرح پیشنهادی برد شرمن هم در پنج کمیته امور خارجی، خدمات مالی، نظارت و اصلاحات دولت، قضایی و تأمین مالی در نوبت بررسی قرار دارد.

ه ـ تحریم شرکت‌‌های همکار با سپاه

نویسندگان آین طرح می‌گویند هدف از آن «اعمال تحریم علیه هر مجموعه‌ای است که سپاه پاسداران انقلاب ایران، به هر دلیلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بیش از 20 درصد در آن ذی‌نفع است.» این در حالی است که پیش از این، آمریکا شرکت‌ها و مجموعه‌هایی را تحریم می‌کرد که سپاه بیش از 50 درصد در آنها سهم داشت. همه این طرح‌ها ابتدا باید در کمیته‌ها تصویب شود و پس از اصلاحات لازم به صحن دو مجلس نمایندگان و سنا ارائه شوند. در صورت تصویب نهایی در کنگره، رئیس‌جمهور آمریکا باید درباره آنها تصمیم‌گیری کند.

و ـ طرح «قانون دفاع ملی آمریکا» 

اصل این طرح که از قوانین همیشگی آمریکا است و به نوعی سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت دفاع آمریکا را تعیین می‌کند، همواره به بستری برای تصویب طرح‌های ضد ایرانی، از جمله قوانین تحریمی تبدیل شده است. در این طرح بر ضرورت مقابله با ایران در خلیج‌فارس سخن به میان آمده است. نکته قابل تأمل اینجاست که در همین بخش، از نام جعلی «خلیج ع...» برای اشاره به این موضوع استفاده شده است. جالب اینکه در یکی دیگر از بخش‌های همین طرح، نام صحیح خلیج‌فارس مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله اصلاحیه‌هایی که در جریان بررسی در مجلس نمایندگان به این طرح اضافه شد، می‌توان به بندهای پیشنهادی از سوی «پیتر پوسکام» اشاره کرد که در آن، بر ضرورت تأمین تسلیحات دفاعی لازم برای رژیم صهیونیستی به منظور مقابله با تهدیدات امنیتی، از جمله «تأسیسات هسته‌ای و موشکی بالستیک در ایران» تأکید شده است. لازم به ذکر است در پیش‌نویس اولیه، مستقیم بر ضرورت تأمین تانکرهای سوخت‌گیری مجدد در حین پرواز و مهمات پیشرفته برای رژیم صهیونیستی سخن به میان آمده بود (تجهیزاتی که می‌تواند برای حمله به تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران مورد استفاده قرار گیرد). در نسخه اولیه همچنین از تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران به‌مثابه «تهدیدات وجودی علیه اسرائیل» سخن به میان آمده و از دولت خواسته شده بود اطمینان حاصل کند که رژیم صهیونیستی، توان از میان بردن این تأسیسات را دارد. اما یک بند دیگر مربوط به ایران که به تصویب هم رسید، از سوی «سِث مولتون» ارائه شده بود که رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند، تا 48 ساعت پس از انجام هر آزمایش موشکی بالستیک از سوی ایران، کنگره را مطلع ساخته و به فاصله اندکی پس از آن نیز اعلام کند که چه اقداماتی ـ از جمله طرح قطعنامه‌ای در شورای امنیت ـ را در واکنش به آن آزمایش انجام خواهد داد.

علاوه بر این اقدامات، در همین مدت مبلغ دو میلیارد دلار از حساب ایران برداشتند، مضافاً ده‌ها نفر آمریکایی و خانواده‌های آنها با استناد به قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» علیه ایران اقامه دعوی کردند و سپس توانستند مجوز مصادره اموال ایران در کانادا را به نفع خود کسب کنند و در کانادا چند حساب ایران مسدود شده است تا بعداً به نفع شاکیان مصادره شود. افزون بر موارد مذکور آنگونه که «نانسی پلوسی» رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرده تا با سه طرح پیشنهادی جمهوریخواهان علیه ایران مخالفت کرده و به آن رأی منفی دهند، مشخص می‌شود روند قانون‌گذاری ضد ایرانی آمریکایی‌ها تمامی ندارد و سه قانون ضد ایرانی دیگر هم در راه است. گزارش‌ها حاکی است که جمهوریخواهان در این مجلس سه طرح تازه را تنظیم کرده‌اند که تصمیم دارند پیش از تعطیلات تابستانی به رأی بگذارند. یکی از این سه طرح «قانون مسئولیت‌پذیری ایران» است که تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل ادامه برنامه موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر علیه کشورمان وضع می‌کنند. طرح دوم خریداری «آب سنگین» را ممنوع می‌کند و طرح سوم هم دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا را مسدود خواهد کرد.

 مجید قاسم‌کردی/ به دنبال افشای فیش‌های حقوقی میلیونی خبرهای متعددی از استعفا یا برکناری مسئولان دولتی که فساد آنها اعلام شده، در حال منتشر شدن است، اما با وجود کناره‌گیری عده‌ای از سمت‌های خود، اخبار کاملی از باز ستاندن رقم‌های چند ده و چند صد میلیونی غیرقانونی به گوش نمی‌رسد، حال سؤال این است که آیا مسامحه يا اغماض در برخورد با چنين تخلفات بزرگی سبب تجري مرتكب در تجاوز به اموال عمومي نخواهد شد؟ اگرچه تخلفات اداري ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت رعب‌انگيز نباشند، اما به لحاظ تأثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. برخورد قانونی نکردن با متخلفان عبرت سايران را در قطع طمع از بيت‌المال در پی نخواهد داشت.

شایان ذکر است، هرگونه استفاده غیرقانونی کارمندان دولت از وجوه یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده، به صورت غیرقانونی، همچنین تضییع اموال، وجوه دولتی یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده یا مصرف اعتبارات در غیر مورد معین و یا زاید بر اعتبار، تصرف غیرقانونی به شمار می‌رود.

رکن قانونی این جرم عبارت است از مفاد ماده 598 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت­‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌­فقیه اداره می­‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می­‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه­‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان­ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌­شود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.» بی‌شک، بیان عبارت قانونی فوق به مفهوم جرم‌انگاری و تقریر کیفر آن از سوی قانونگذار است و همان‌گونه که بیان شد در مواد قانونی دیگری نیز مرتکبان افعال نهی شده، مشمول این بزه و کیفر آن هستند تصرف غیرقانونی یکی از تعدیات مأموران دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی است که اهمیت و اولویت کیفری دارد.

رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید: «وقتی در بخش عمومی می‌گویند مدیر مجاز است بر اساس اضافه‌کار کارمندان پول بیشتری بدهد، به معنای آن است که برای کار بیشتر پول بیشتری داده شود. برای اینکه مدیر بدون داشتن اختیار نمی‌تواند کاری انجام دهد.» وی با بیان اینکه مدیر باید این اختیار را در جهت منافع سازمان و هدفی که برای سازمان تعریف شده به کار بگیرد، افزود: «حالا اگر از آن ظرفیت قانونی در جهت منافع خود و برخی افراد استفاده کرد، آیا باز هم آن کار قانونی است؟ همه آن پرداخت‌ها قانونی نبوده و بخشی از آن خیانت در امانت بوده است با خائن باید مانند یک خائن برخورد کرد، نه مثل خادمی که دیگر از خدمت خسته شده است.»

از این رو بديهي است، تصرف غيرقانوني در اموال اشخاص يا دولت را كه به فرد سپرده شده يا تضييع اموال عمومي كه داراي حرمت شرعي بوده، می‌توان از مصاديق خيانت در امانت به معناي كلي در نظر گرفت و در عداد مجازات‌های تعزيري بوده و از زمره مجازات‌های بازدارنده، خروج موضوعي دارد.

خلاصه مطلب اینکه اگر خطر رسوایی آنها را تهدید نمی‌کرد، هرگز از این «لقمه‌های چرب» دست نمی‌کشیدند. نبود قوانین مدون خاص و نقص در قوانین و لزوم تصحیح مجدد قوانین وظیفه قانونگذار را دوچندان می‌کند و قوه مقننه باید هر چه زودتر نسبت به رفع نواقص قانونی و تصویب قوانین جدید در جهت حفظ منابع ملی و بیت‌المال اقدام کند و نسبت به دو سازوكاری که براي تخلفات اداري كاركنان پيش‌بيني شده، تمهیدات ویژه‌تری بیندیشد: اول هيئت‌های رسيدگي به تخلفات اداري و دوم ديوان محاسبات كشور. بحث دیگر درباره نظارت ناکافی و نامؤثر ناظرانی است که در مجموعه‌های مختلف برای حراست یا حفاظت مشغول به کار هستند. گفتنی است، گاهی اوقات بازرسی‌های سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات کشور به صورت سالیانه یا دو سال یک بار انجام می‌شود که این فاصله طولانی در انجام بازرسی‌ها در ارتکاب بعضی از جرایم بی‌تأثیر نیست.

به راستی، یکی از سؤالات مردم این است که دستگاه‌های نظارتی، مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور چرا در این چند سال به وظایف خود عمل نکرده‌اند؟ چرا باید در کشور ما حفره‌های قانونی وجود داشته باشد که افرادی بتوانند این حقوق‌ها و پاداش‌ها را دریافت کنند؟ قانون مدیریت خدمات کشوری اختیاراتی را برای برخی از مدیران قائل شده که اگرچه معقول است؛ اما گاهی از آن سوءاستفاده می‌شود و لازم است در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مقررات و بندهای محدود‌کننده به شکل سخت‌گیرانه‌ در پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام تصویب شود و با نظارت دقیق اختیارات قانونی مدیران ضابطه‌مند و محدود شود تا ذی‌نفعان نتوانند با تصمیم‌گیری درباره خویش بیت‌المال را تصاحب کنند و با بی‌اعتمادسازی مردم نسبت به مدیران و مسئولان، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دولت و نظام اسلامی وارد کنند.