مهدی پورقاضی*/ چند هفته‌ای است که سخنگوی دولت و وزارت صنعت از پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد صنعتی را اعلام کرده‌اند. سخنگوی دولت خبر داده‌اند: «در راستای سرعت در سیاست خروج از رکود، ۷۵۰۰ واحد تولیدی شناسایی کردیم و اعتباراتی به آنها پرداخت شد تا منجر به افزایش تولید و افزایش سطح اشتغال شود. همچنین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش این فعالیت‌ها ارائه شد و مرتب این روند را رصد و آخرین وضعیت فعال شدن واحدهای تولیدی را بررسی می‌کنیم. امیدواریم بتوانیم در نیمه اول سال بخش قابل توجه تسهیلات را پرداخت کنیم.»
این خبر هر چند روز یک بار در رسانه‌ها و شبکه‌های خبری پخش می‌شود؛ اما ابهاماتی در این خبر وجود دارد که لازم است درباره آنها کمی روشنگری شود. شاید مهم‌ترین این ابهامات این باشد که منابع مالی برای پرداخت این تسهیلات از کجا تأمین می‌شود؟ برخی می‌گویند، این مبلغ قرار است از منابع دولت تأمین شود. اول اینکه، این مبلغ در بودجه دولت دیده نشده است. دوم اینکه اگر دولت پولی را در دست دارد، بهتر است به جای پرداخت تسهیلات، بدهی خود را که بالغ بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است، به بخش خصوصی، پیمانکاران نظام بانکی، بانک مرکزی، صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و به بسیاری دیگر بپردازد.
برخی می‌گویند، این مبلغ قرار است از منابع بانک‌ها تأمین شود. اگر این حرف صحیح باشد، در این صورت چرا دولت فخرفروشی می‌کند و به منزله تصمیم و سیاست دولت روی آن تبلیغات می‌کند. از این گذشته بانک‌ها منابع راکد ندارند و در حال حاضر بیش از منابع‌شان درخواست تسهیلات دارند و صف بلندی از متقاضیان تسهیلات جلوی پیشخوان بانک‌ها در نوبت هستند. من نگرانم که قول پرداخت این ۱۶ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به عاملی علیه خود دولت و وزارت صنعت تبدیل شود؛ چراکه هنوز منبع تأمین این تسهیلات روشن نیست.
نکته بعدی این است که پرداخت تسهیلات به کسانی که چک برگشتی یا قسط معوقه دارند، تعلق می‌گیرد. این منطق بسیار جالب است. هم دولت این موضوع را یک خدمت مهم به صنعت به شمار می‌آورد و روی آن تبلیغ می‌کند و هم بخش خصوصی از این همه گذشت ذوق‌زده می‌شود. به راستی، چرا باید به متخلف جایزه داد؟ چرا مدیری که مدیریت منابع مالی واحدش ضعیف است، به گونه‌ای که چک بی‌محل می‌کشد یا تعهدش در پرداخت به موقع اقساط را انجام نمی‌دهد، باید تشویق شود؟ وقتی از جریمه متخلف صرف‌نظر می‌کنیم، یعنی اینکه گروه بزرگی از مدیران درستکار را به سوی تخلف هدایت می‌کنیم. به نظر من، این یک تصمیم راهبردی نادرست در جهت بر هم ریختن اساس سیستم بازار است و تعداد چک‌های برگشتی که اقتصاد را دچار مشکل بزرگی کرده، باز هم افزایش می‌یابد. به عقیده من، تسهیلات جدید فقط باید برای مشتریان خوش‌حساب نظام بانکی در نظر گرفته شود. مشتریانی هم که چک برگشتی یا قسط معوقه دارند، فقط تحت شرایط کنترل‌شده و محدود باید بتوانند از دسته‌چک یا تسهیلات استفاده کنند.
اما این تسهیلات قرار است به چه کسانی پرداخت شود؟ تا آنجا که من متوجه شدم هیچ معیار و ملاک روشنی برای پرداخت تسهیلات تعریف نشده است. گفته‌اند اگر واحدی زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، می‌تواند نام‌نویسی کند؛ اما اینکه با چه معیاری واحد انتخاب خواهد شد، روشن نیست. اصولاً نگاه عمومی و نگاه وزارت صنعت این است که به واحدهای ضعیف و در حال تعطیلی کمک شود. این نگاه یک نگاه خیرخواهانه است که نمی‌تواند به توسعه و خروج از رکود منجر شود.
شما ممکن است در خیابان یک فروشنده ضعیف یا یک متکدی نیازمند را ببینید و به او در راه رضای خدا کمک کنید. در این صورت شما یک کار خیر کرده‌اید و انتظار برگشت پولی را که به او داده‌اید، ندارید. این نحوه کمک کردن با کمک کردن برای توسعه و هدف خروج از رکود و ایجاد اشتغال کاملاً متفاوت است.
اگر هدف خارج شدن از رشد منفی صنعت و ایجاد اشتغال است، ردیف اول فهرست واجدان گرفتن تسهیلات، باید واحدهای موفق و رو به رشد باشد. مدیرانی که اقتضائات بازار را شناخته‌اند، خود را با آن تطبیق داده‌اند و در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی از نظر کیفیت و قیمت و سایر شرایط رقابتی بوده‌اند، باید در وهله اول حمایت شوند، نه واحدهای در حال ورشکستگی. طبیعت بحران‌های اقتصادی این است که مدیران ضعیف و سنتی را از چرخه خود حذف کرده و مدیران به‌روز و علمی را به بازیگر فعال بازار تبدیل می‌کنند. آیا تسهیلات اشاره شده می‌خواهد واحدهایی را که از بازار در حال حذف شدن هستند، به زور به بازار برگرداند؟ اگر مدیران بنگاه‌های در حال ورشکستگی یا در حال خروج از بازار می‌دانستند که چطور باید رقابتی کار کنند که به روز فعلی دچار نمی‌شدند. کمک به این بنگاه‌ها به معنی از بین بردن منابع است؛ چون کمک به این بنگاه‌ها به برگرداندن تسهیلات منجر نخواهد شد. در این صورت حقوق واحدهای موفق که می‌توانند پیشران خروج از رکود باشند، ضایع خواهد شد. از سوی دیگر، همچنین اصلاح ساختار اقتصادی را نیز به تعویق خواهد انداخت.
اما آیا قصد داریم تجربه وام‌های زودبازده را تکرار کنیم؟ تسهیلات و کمک باید به مدیرانی تعلق بگیرد که نشان می‌دهند رقابتی هستند و روی بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود کار می‌کنند، به گونه‌ای که می‌توانند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند.
پرداخت تسهیلات نباید به شکل خیریه باشد، بلکه باید هدف‌دار بوده و در جایی مصرف شود که سبب توسعه، افزایش اشتغال و خروج از رکود شود.
* رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
